گروه سياسي: سخنگوي وزارت خارجه ايران گفت: ميان سفر هيأت بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران با گزارش اين سازمان در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران ارتباطي وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار همشهري حميدرضا آصفي روز گذشته در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي، ضمن اظهار نكته فوق تصريح كرد كه برنامه اين سفر از مدتها پيش تنظيم شده و موافقت ايران با ورود هيأت بازرسان نشان دهنده حسن نيت و شفافيت ايران در انجام فعاليت هاي هسته اي است.
آصفي ضمن اظهاراميدواري در خصوص بيان بي طرفانه و مستقل حقايق توسط سازمان بين المللي انرژي اتمي خاطرنشان كرد كه ايران براي تك تك موارد ذكر شده در گزارش اخير اين سازمان پاسخ هاي قانع كننده دارد.
وي همچنين درباره دعوت ايران از كشورهاي غربي براي مشاركت در فعاليت هاي هسته اي اظهار داشت: دعوت ايران براي اين مشاركت، سرمايه گذاري و انتقال تكنولوژي هسته اي براي ساخت نيروگاه بوشهر و يا فعاليت هاي مشابه آن را شامل مي شود.
سخنگوي وزارت خارجه درباره درخواست نمايندگان پارلمان انگليس از نخست وزير اين كشور مبني بر تقاضا از ايران براي رفع نگراني جهاني در مورد سلاح هاي كشتارجمعي گفت: ايران همچنان بر اين موضع خود اصرار مي ورزد كه به دنبال سلاح هاي كشتار جمعي نيست و هدفش از فعاليت  هسته اي، مقاصد صلح آميز است.
سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به اين پرسش كه «آيا با توجه به روند اتهامات امريكا عليه عراق و اتهامات كنوني اين كشور عليه ايران، جمهوري اسلامي احساس خطر نمي كند؟» اظهار داشت: ما در مورد سياست هاي امريكا هشيار هستيم و البته با توجه به تفاوت هاي ماهوي ميان ايران و عراق، امريكايي ها دچار اين توهم نخواهند شد كه با مشابه سازي وضعيت دو كشور بخواهند با ايران برخورد نظامي كنند.

پروين امامي
رئيس جمهوري در جريان سفر ديروز خود به استان خراسان و در اجتماع مردم شهرستان بجنورد از دستگاه ها و نهادهاي ذيربط از جمله قوه قضاييه، شوراي تأمين استانها، وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي خواست تا مانع رفتارهاي قانون شكنانه و خشن عناصر آشوبگر و غوغاطلب شوند.
معاون سياسي وزير كشور نيز دو روز پيش در گفت وگويي اظهار كرده بود كه عوامل برهم  زننده تجمعات قانوني و هتاكي به نمايندگان مجلس در حال شناسايي هستند و بزودي اسامي آنان براي رسيدگي قضائي به مراجع ذي ربط اعلام مي شود.
در شش ساله اخير بعد از دوم خرداد ۷۶،اين بار نخست نيست كه رئيس جمهوري خواستار مقابله قانوني با هرج و مرج طلبان مي شود و اعلام خبر مسئولان مختلف وزارت كشور دال بر شناسايي و معرفي آشوبگران به دستگاه قضايي نيز بارها انجام گرفته، اما اين پرسش  همچنان مطرح است كه فرجام اقدامات مسئولان در مقابله با بي خردان قانون شكن تاكنون چه بوده است؟ كدام عامل يا محفل تغذيه عناصر گروه هاي فشار تا به حال شناسايي و تخريب شده است؟ كدام عنصر هتاك و ماجراجو تا امروز در محاكم قضايي محاكمه و مجازات شده است؟
آيا امروز چشم اندازي در برابر خاتمي گشوده شده كه وي با نگاه به آن، به مقابله جدي دستگاه هاي متولي برقراري امنيت با آشوبگران اميدوار است؟اي كاش چنين باشد؛ زيرا ملت سخت تشنه اميدواري به  آينده و برقراري حاكميت قانون در اين آب و خاك است .

گروه سياسي: راههاي  توسعه  مناسبات  ايران  و عربستان  بويژه  روابط پارلماني ، اوضاع جهان  اسلام، تحولات  عراق  و بحران  فلسطين  از   محورهاي  مذاكرات  ديروز روساي  مجالس  دو كشور در تهران  بود.
به گزارش ايرنا، مهدي  كروبي  رئيس  مجلس  شوراي  اسلامي  در اين  ديدار با ابراز رضايت  ازسطح  كنوني  روابط دو كشور در تمامي  زمينه ها، گفت: با توجه  به  موقعيت  وجايگاه  دو كشور در منطقه  و جهان  اسلام  بايد در جهت  گسترش  هر چه  بيشتر اين روابط اقدام  شود.
كروبي  با تشريح  مواضع  جمهوري  اسلامي  ايران  پيرامون  بحران  عراق  گفت:ملت  با فرهنگ  عراق  خود بايد تعيين كننده  سرنوشت  خود باشند، مداخله  نيروهاي  خارجي  تنها اوضاع  اين  كشور را پيچيده  تر مي كند.
رئيس  مجلس  شوراي  اسلامي  با تاكيد بر لزوم  تامين  حقوق  ملت  فلسطين  اظهارداشت  : حمايت هاي  يكجانبه  از رژيم  صهيونيستي  تنها موضوع  را دشوارتر مي كند.
كروبي  با محكوم  كردن  هر نوع  حركت  تروريستي، يادآور شد : اگر مبنا برخورد با تروريستهاست  بايد با شارون  كه  از تروريست هاي  جهاني  است برخورد شود.
صالح بن عبدلله  بن  حميد رئيس  مجلس  عربستان  سعودي  در اين  ديدار با اشاره  به روابط بسيار خوب  تهران  - رياض، گفت: اوضاع  كنوني  جهان  نيازمند هماهنگي و همفكري  بيشتر دو كشور به  منظور تامين  منافع  دو ملت  است .
بن  حميد در اين  ديدار مناسبات  پارلمان هاي  ميان  دو كشور را سنگ بناي  استقرار روابط تهران  و رياض  دانست  و خواهان  گسترش  آن  شد. وي  با تشريح  موضع  عربستان  سعودي  در قبال  تحولات  عراق  ، گفت  : مردم عراق  بايد خود سرنوشت  خويش  را تعيين  كنند و اين  حق  ملت  عراق  است .

گروه سياسي: رئيس  اداره  سياسي  انتظامي  فرمانداري  خرمشهر گفت : بازگشت  داوطلبانه اتباع  عراقي  ساكن  در ايران  از اواسط هفته  آينده  از مرز زميني  شلمچه  آغاز مي شود.
علي  فرساني    در گفت  و گو با ايرنا افزود: مقدمات  بازگشت  اتباع  عراقي  با هماهنگي  سازمانها و نهادهاي  استاني  و محلي  ذيربط انجام  شده  است .
وي  اظهار داشت : بازگشت  اتباع  عراقي  كه  از دو دهه  گذشته  در ايران  ساكن شدند زير نظر كميسارياي  عالي  پناهندگان  سازمان  ملل  متحد انجام  مي شود.

گروه سياسي: رئيس كل دادگستري استان تهران گفت: با افزايش كيفيت صدور احكام قضايي، نقض و اصلاح احكام صادره در دادگستري از ۴۵ تا ۵۰ درصد در پنج سال پيش به ۲۰ تا ۱۷ درصد كاهش يافته است.
به گزارش ايرنا عباسعلي عليزاده ديروز در مراسم افتتاح دادسراي عمومي شهرستان دماوند افزود: كيفيت احكام نسبت به گذشته بالا رفته است ولي هنوز كارهاي زيادي است كه بايد انجام شود.

گروه سياسي: رئيس  قوه  قضائيه  ديروز در جلسه  مسئولان  عالي  قضايي  كشور گفت : با توجه  به  اصول  مكتب  اسلام ، با تسليحات  كشتار جمعي ، مخالفيم .
به گزارش  روابط عمومي قوه  قضائيه ،  آيت الله   هاشمي  شاهرودي با اشاره  به اينكه  تكنولوژي  بايد در خدمت  رفاه  و سعادت  بشر باشد، افزود: در قرآن  كريم ، بر بهره گيري  از تكنيك هاي  جديد در جهت  رفاه  بشريت  و تأمين نيازهاي  كشور سفارش  شده  است .

يك  عضو كميسيون  امنيت  ملي  مجلس  شوراي  اسلامي، نتيجه  جلسه  ديروز اين كميسيون  با اعضاي  شوراي  نگهبان  و چند تن  از مسئولان  وزارت  كشور در موردلايحه  اصلاح  قانون  انتخابات  را مثبت  ارزيابي  كرد و گفت : شوراي  نگهبان  باگارد بسته  وارد مذاكره  نشده  بود.
محسن  تركاشوند در گفت  وگو با ايرنا افزود: اگر وضع  به  همين  منوال  پيش  رود، اين  امكان  وجود دارد كه  بدون  نياز به  مجمع  تشخيص  مصلحت  در مورد لايحه  اصلاح  قانون  انتخابات  توافقي  حاصل  شود. به  عقيده  وي ، شوراي  نگهبان  با درك  درست  شرايط موجود و با درنظر گرفتن نص  صريح  قانون ، سرسختي  زيادي  روي  الفاظ نشان  نداد.
نماينده  مردم  تويسركان  در مجلس  افزود: شوراي  نگهبان  در اين  جلسه  روي مواردي  توافق  حاصل  كرد كه  مجلس  قبلا نتوانسته  بود از آنها عبور كند. وي  توافق  برسر اصلاح  ماده  يك  قانون  انتخابات  را كه  شوراي  نگهبان  قبلا آن  را مغاير اصل  ۹۹ قانون  اساسي  مي دانست ، يكي  از مهمترين  توافقات  حاصل شده  در اين  جلسه  برشمرد. به گفته  وي ، در مورد ماده  يك  كه  بحث  نظارت  استصوابي  در آن  مطرح  شده  بود،توافق  شد براساس  آنچه  در قانون  اساسي  است  بدون  ذكر استصواب  يا غيراستصواب بودن ، نظارت  انجام  شود.
تركاشوند خاطرنشان كرد: ماده  چهار نيز راجع  به  برگزاري  مرحله  نخست  و دوم انتخابات  بود كه  در مورد آن  صحبت  شد و حاضران  به  توافقات  مثبتي  در موردآن  رسيدند. وي  اضافه  كرد: در جلسه  مذكور بندي  كه  به اعلام  نتايج  صحت  انتخابات  اشاره كرده  بود حذف  شد. اين  عضوكميسيون  امنيت  ملي  مجلس  شوراي  اسلامي  درمورد ماده اي  كه به  بازرسين رييس  جمهور اشاره  كرده  بود، گفت : اجراي  اين  بند از آنجا كه  رييس  جمهور ازطريق  وزارت  كشور بر روي  انتخابات  نظارت  دارد، بلامانع  تشخيص  داده  شد. وي  افزود: موضوع  نيروهاي  نظامي  و انتظامي  و شاغلين  در سازمان  عقيدتي - سياسي ، با عدم  دخالت  آنها در انتخابات  مورد بررسي  قرار گرفت  و پيشرفت خوبي  در مورد حل  اين  مشكل  حاصل  شد.
تركاشوند با اشاره  به  توافقاتي  در مورد شرايط كانديداها در اين  جلسه ،گفت : با بررسي  همه مواد اين  لايحه  براي  تعيين  مقدمه  و موخره  هريك  از بندها،مقدماتي  كه  به  ترتيب  پيش  مي آمد مورد توافق  قرار گرفت  و رسيدگي  به  موخرات نيز به  جلسه  آينده  موكول  شد. وي  تاكيد كرد: اگر عينك  تيره  بدبيني  نسبت  به  اين  لايحه  به  عينكي  شفاف  وزلال  تبديل  شود برداشتها به  هم  نزديك  خواهد شد و اين  گره  ناگشودني  به راحتي  باز مي شود. نماينده  مردم  تويسركان  در مجلس  گفت : ادامه  اين  بحث  در جلسه  فردا بعداز ظهر پيگيري  خواهد شد و اگر وضع  به  همين  منوال  پيش  رود، تصويب  لايحه  درزمان  مناسبي  انجام  خواهد شد و از ارسال  لايحه  به  مجمع  تشخيص  مصلحت  جلوگيري  مي شود.
در جلسه  صبح  ديروز كميسيون  امنيت  ملي  مجلس  شوراي  اسلامي  و اعضاي  شوراي نگهبان ، آيت  الله  رضواني  عضو فقهاي  شوراي  نگهبان  و ابراهيم  عزيزي  عضوحقوقدانان  اين  شورا و نيز وزيركشور، معاونين  سازماني  و سياسي  وزارت  كشورو اكثريت  اعضاي  كميسيون  امنيت  ملي  حضور داشتند و موضوع  آن  رسيدگي  به  لايحه  اصلاح  قانون  انتخابات  مجلس  بود.

سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري از قوه قضائيه، شوراي تامين استانها، وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي خواست تا جلو آشوبگران و غوغاگران را بگيرند.
رئيس جمهوري كه روز گذشته به منظور ديداري يكروزه با مردم برخي شهرهاي استان خراسان و افتتاح چند پروژه عمراني به اين استان سفر كرده بود، در اجتماع هزاران نفر از مردم شهرستان بجنورد خطاب به دستگاه ها و نهادهاي يادشده ضمن اظهار مطلب فوق گفت:  نگذاريد دستاوردهاي انقلاب، دستاويز اغراض خاص شود.
به گزارش ايرنا وي اظهار داشت: اگر امري جرم باشد، دستگاه هاي مسئول وظيفه برخورد با آن را دارند و اگر امري جرم نباشد، هيچكس تحت هيچ عنوان حق برخورد با آن را ندارد.
خاتمي لزوم تن دادن همه به قانون را ضروري دانست و گفت: نه تنها وزير، نماينده و قاضي بايد از اهانت و توهين و فشار مصون باشند، بلكه مردم بايد در چارچوب قانون آزاد باشند و اين خواست امام راحل و مقام معظم رهبري است.
رئيس جمهوري كه سخنانش با ابراز احساسات هزاران نفر از آحاد مردم همراه بود، با اين مطلب كه «ما يك دولت داريم» تصريح كرد: دولت در دولت به هر عنواني به صورت گروه هاي فشار و جريان هاي خاص يعني تضعيف انقلاب، نظام و اهانت به خون شهدا و مردمي كه براي استقرار مردم سالاري قيام كرده اند.
وي در بخش ديگري از سخنانش در خصوص آزادي اظهار داشت: آزادي اين نيست كه جلو اظهارنظرها را بگيريم و آزادي اين نيست كه به نام اسلام، دين و انقلاب هرگونه تهمت و اهانت را به مردم روا داريم.
خاتمي گفت: آزادي اين است كه همگي بتوانند حرف خود را بزنند، نماينده مجلس و نويسنده حرف خود را بزنند و اگر جرمي مرتكب شوند در چارچوب قانون و عدالت با او برخورد كنند.
رئيس جمهوري گفت: معنا ندارد كساني با هر نوع نام و عنواني جلوي آزادي مردم را بگيرند.
وي با بيان اين مطلب كه رنجي كه از بي قانوني كشيده ايم بسيار است، استقرار نظام كنوني و قانون اساسي را از دستاوردهاي بزرگ انقلاب اسلامي دانست.
رئيس  جمهوري  در بخش  ديگري  از سخنانش  شرايط كشور را حساس  و مهم خواند و گفت : در شرايطي  كه  دشمنان  نظام  چشم  طمع  دارند بيش  از گذشته  نياز به  اتحاد و همبستگي  داريم .
خاتمي  تصريح  كرد: معناي  اتحاد و همبستگي نبودن  اختلاف  نظرها نيست ، بلكه  اتحاد به  اين  معناست  كه  به  سوي  هدف  استواري  كه  بهتر در مطالبات مردم  تجلي  مي كند، حركت  كنيم .
رئيس  جمهوري  در بخش  ديگري  از سخنانش  به  مردم سالاري  ديني  اشاره  كرد وگفت : مردم  ما به نام  دين  براي  تحقق  مردم  سالاري  و آزادي  قيام  كردند، شرط مردم سالاري  حضور مردم  در همه  عرصه هاي  سياسي ، اقتصادي  و فرهنگي  است .
خاتمي  اظهارداشت :مسئولان  نظام  موظفند طبق  خواست  ملت  و انقلاب  آزادي هاي  مشروع  مردم  و زمينه  حضور آنان  در عرصه  را فراهم  كنند.
رئيس  جمهوري  تصريح  كرد: من  به عنوان  مسئول  اجراي  قانون  اساسي  موظف به  دفاع  از آن  (آزادي  اظهار نظر مخالف ) هستم .
وي  گفت : در جامعه اي  كه  قانونمند است ، قاضي  و محكمه  دارد و نيروهاي  نظامي  و امنيتي  دارد، هر كس  نبايد به  خود اجازه  دهد در برابر آنچه  نمي پسندد هر عملي  را انجام  دهد.
خاتمي  در بخش  ديگري  از سخنانش  ياد و خاطره  امام  خميني  (ره ) بنيانگذار جمهوري  اسلامي  ايران  را گرامي داشت  و از روزهاي  ۱۴ و ۱۵ خرداد به عنوان  روزهاي  حادثه  بزرگ  در تاريخ  ايران  ياد و تصريح  كرد: ۱۵ خرداد اوج  اول  نهضت  فراگير اسلامي  به  رهبري امام  راحل  بود كه  اوج  دوم  اين  نهضت  در
۲۲ بهمن  ۵۷ تجلي  يافت  و ملت  ايران پس  از تحمل  يك  قرن  استبداد و استعمار، به نام  اسلام  و دين  مرحله  جديدي  را در حيات  خويش  آغاز كرد.
آقاي  خاتمي  در خصوص  رحلت  امام  راحل  در ۱۴ خرداد سال  ۶۸ خاطرنشان  كردبه رغم  وجود جنگ  هشت  ساله،  افزايش  موج  ترور و مشكلاتي  كه  زندگي  را بر مردم تنگ  كرده  بود، بدرقه  امام  راحل  از استقبال  آن  حضرت  بسيار باشكوه تر برگزار شد و اين  مهم  نشانه  بيداري  ملت  ايران  است  كه  امام  و انقلاب  خود را به خوبي  مي شناسد.