در خصوص عوارض منفي و زيانبار يارانه هايي كه كشور در خصوص آب، برق، خاك، مواد غذايي، حامل هاي انرژي، دارو و... مي پردازد سخن بسيار گفته شده و اين كه يارانه ها غير هدفمند بوده، مخرب توسعه پايدار، رشد اقتصادي و ملاحظات زيست محيطي است نيز بسيار بحث شده است.
با توجه به تركيب اعتبارات بودجه دولت كه عمدتاً از هزينه هاي جاري تشكيل شده و يا ماهيت جاري دارد(پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان) و نيمي از آن نيز هزينه هاي اجتماعي است، ارتقاي يارانه ها در چارچوب شرايط موجود عملاً امكان پذير و صلاح نمي باشد. ثابت بودن قيمت كالاها و هزينه هاي خدمات دولت، كه اين روزها بسيار مورد بحث قرار گرفته نيز نه اقتصادي است و نه در بلندمدت عملي. در صورت تداوم روند موجود، ديري نخواهد پاييد كه نه تنها هزينه هاي سرمايه اي از بودجه دولت حذف خواهد شد، بلكه حتي براي حفظ سرمايه گذاري هاي زيربنايي موجود نيز پولي در كار نخواهد بود و به اين ترتيب حفظ سطح زندگي موجود(باتوجه به جمعيت جوان كشور) در آينده ميسر نخواهد شد، مگر با دريافت وام از طريق پيش فروش و گرو گذاشتن صنعت نفت و ايجاد تعهد براي نسل هاي آينده كه آن هم ديري نخواهد پاييد.
از طرف ديگر با توجه به افزايش حجم گروههاي كم درآمد جامعه، بيكاري فزاينده و قدرت خريد بسيار پايين اكثريت عظيمي از جامعه  و تفاوت فاحش كالاهاي يارانه اي با ارزش واقعي آنها، نمي توان هيچگونه تغيير معني داري در قيمت گذاري يارانه ها به منظور اصلاح رفتارهاي مصرفي جامعه و استفاده بهينه از منابع به عمل آورد و هر افزايش كوچك بهاي كالا و خدمات موجب افزايش تورم و فشار جانفرساي بيشتري به گروه هاي آسيب پذير جامعه خواهد شد و عملاً نيز گرهي از معضلات تو در توي اقتصاد كشور باز نخواهد كرد.
در شرايط موجود دو راه، كوتاه مدت(اصلاح يارانه انرژي) و بنيادي (نظام جامع تأمين اجتماعي) به نظر مي رسد:
۱- در مورد يارانه ها فقط اصلاح بهاي حامل هاي انرژي، خاصه بنزين كه به تنهايي چند برابر رقم مجموعه يارانه هاي ديگر مي باشد، پيشنهاد مي شود، زيرا ارزش انرژي مصرفي ساليانه كشور بيست ميليارد دلار مي باشد كه دو سوم آن يارانه دولتي است و هر سال حدود ۸% مصرف آن افزايش مي يابد و ۵/۱ ميليارد دلار آن به صورت بنزين تصفيه شده در سال گذشته وارد كشور شده است. متأسفانه پالايشگاه هاي داخلي توان توليد بيشتر را نداشته و بنادر و تأسيسات زيربنايي كشور نيز امكان تخليه و حمل و نقل بنزين بيشتر را ندارند.
بالا رفتن بهاي انرژي به ويژه بنزين عليرغم اهميت و نقش تأثيرگذار آن بر اقتصاد ملي و محيط زيست بر گروه هاي كم درآمد جامعه اثر كمتري دارد و از محل درآمد مربوط مي توان ضمن اصلاح ساختار مصرف انرژي حتي منابع مالي جهت تأمين بيشتر يارانه به منظور كاهش بهاي ساير كالاها و خدمات مصرفي جهت اقشار كم درآمد جامعه فراهم نمود و دامنه تورم را كنترل نمود.
۲- ايجاد «نظام جامع تأمين اجتماعي» در جهت حركت به سوي توسعه پايدار، رشد و شكوفايي اقتصاد كشور، اصلاح ساختاري، گسترش عدالت اجتماعي، رفع تبعيض و فقرو بيكاري، حفاظت از منابع، امكان سرمايه گذاري مولد، اصلاح الگوي مصرف و در نهايت امكان ورود به سازمان تجارت جهاني است. بنابر اين بايد به جاي يارانه بر مصرف، «نظام جامع تأمين اجتماعي» را در كشور طراحي و ايجاد نمود. اين كار بنيادي بوده و فقط دولتي مسئول، متعهد، مقتدر، واقع گرا و جهان بين توان انجام آن را دارد. اكنون و در شرايط موجود، كساني كه قادر به تأمين حداقل درآمد نمي باشندو يا اصولاً درآمدي ندارند طبعاً امكان استفاده از يارانه را ندارند و گروههاي مرفه جامعه كه مصرف بيشتري دارند استفاده فزونتري نيز از يارانه ها مي نمايند و به اين ترتيب اصول قانون اساسي در خصوص عدالت اجتماعي، رفع فقر و تبعيض با بي مهري مواجه شده است.
براي نيل به اين هدف بايد از يك طرف كليه منابع و هزينه هاي مصروف به يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم، تأمين اجتماعي، بيمه هاي اجتماعي، امداد، بنيادها، بهزيستي، درمان و... را شناسايي نموده و به كليه سازمان ها و واحدهاي ذيربط در يك وزارتخانه متمركز نمود(وزارت كار مي تواند در اين چهارچوب قرار گيرد) و از سوي ديگر مي بايست كليه افراد نيازمند جامعه نيز مورد شناسايي قرار گيرند.
براي انجام چنين كاري ابتدا بايد حداقل درآمد مكفي براي زيست خانوار بر اساس روستا و شهرهاي مختلف بر پايه شاخص هاي هزينه سبد مصرف خانوار بانك مركزي تعيين و مراتب به طور عمومي اعلام گردد تا سرپرست هاي خانواده هايي كه در اين گروه درآمدي قرار مي گيرند با تكميل فرمهايي، مشخصات و اطلاعات كاملي در خصوص خود و افراد تحت سرپرستي شامل سن، اشتغال، تحصيل، تخصص، مهارت، درآمد كنوني سالهاي اخير خانواده، وضعيت سكونت و ساير مسائل و مشكلات شخصي تكميل كنند.
در مرحله بعدي، مي بايست ساير افراد جامعه نيز وضعيت خود را مشخص كنند تا تغييرات آتي درآمد و اشتغال را هم بتوان پيش بيني و پوشش د اد. اين اطلاعات بايد با كمك وزارت اقتصاد و دارايي، بانكها و ساير سازمانها و نهادهاي ذي اطلاع مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد و سپس با بررسي هاي موردي توسط مصاحبه و بازديدهاي محلي، تكميل و نهايي شود و بدين ترتيب بانك جامع اطلاعاتي در كشور به وجود  آيد و مي بايست همواره در جريان تغيير و تحولات بعدي بوده و اطلاعات آن به روز باشد.
حداقل سبد مصرفي خانوار و يا «حداقل هزينه خانوار» مي بايست بر پايه قيمت هاي جديد كالاها و خدمات(پس از حذف يارانه) و با توجه به پيش بيني تورم هاي آتي، مورد بررسي قرار گرفته و تعيين شود. با عنايت به اين كه در صورت حذف يارانه گروه درآمدي مجاور نيز قطعاً با مشكلات معيشتي مواجه خواهند شد، بايد اثرات اين اقدام به طور كلي و از پيش بر سايرين نيز مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد به نحوي كه در گروه درآمدي پائين تر از «حداقل هزينه خانوار» قرار مي گيرند را پوشش داد و در مورد شاغلين در بخش دولتي نيز مي بايست متناسب با رده درآمدي آنها به همين ترتيب دستمزدها را اصلاح نمود و درباره كاركنان بخش خصوصي نيز تمهيداتي مقتضي، سنجيده و اجرا شود.
در سال اول حذف يارانه تورم ماهانه نيز قابل ملاحظه خواهد بود، لذا بايد ارقام تورم در سال اول حذف يارانه ها و ايجاد «نظام جامع تأمين اجتماعي» به صورت ماهانه احتساب و به ارقام «حداقل هزينه خانوار»  اضافه شود و در سالهاي بعد به تدريج در مقاطع سه، شش، نه ماه و يا يكساله اي ارقام تعديل گردد.
در صورتي اين گذر با كمترين هزينه ها و عوارض نامطلوب اقتصادي و پريشاني اجتماعي طي خواهد شد كه كليه جناح هاي سياسي و اجتماعي كشور، بدون شائبه و ملاحظات سياسي و با عزم استوار ملي در اين خصوص همنوا و كوشا باشند، در آن صورت اين نسل تاحدودي دين و تعهد خود را نسبت به آيندگان انجام داده و به اميد خدا با اصلاح برخي معضلات ديگر حركت كشور به سوي توسعه، رشد و شكوفايي اقتصادي و افقي روشن آغاز خواهد شد.
نعمت الله مشاور

اتومبيل هاي توليد داخل حتي توليد روز به دليل غيراستاندارد بودن، آلوده كننده محيط زيست هستند و به دليل مصرف بالا غيراستاندارد بوده و عملاً دولت مجبور است هزينه بالايي را براي تهيه بنزين به عهده بگيرد كه به ضرر كشور تمام مي شود. همچنين اتومبيل هاي توليد داخل از ايمني لازم همچون ترمز ABS و... برخوردار نيستند اما از قيمت هاي بالا و كاذبي برخوردارند و اين تحميل به مصرف كننده است.
با توجه به موارد فوق به نفع كشور است كه اتومبيل هاي پيشرفته خارجي را كه قيمت به نسبت پايين تري دارند وارد كند تا هم مصرف سرانه بنزين پايين بيايد، هم محيط زيست آلوده نشود و...، هم آماده ورود به بازار تجارت جهاني شويم! چهار بند فوق را بارها و بارها از زبان مسئولان محترم در رسانه هاي جمعي شنيديم و در جرايد خوانديم، حال تعرفه هاي سنگيني براي واردات خودرو تعيين كنيم تا كسي دنبال واردات خودرو نرود كه هيچ، حتي به فكرش هم اين موضوع خطور نكند. به اين دليل كه از صنايع داخلي حمايت شود. بديهي است وقتي صنايع داخلي رقيبي نداشته باشند، در بازار بدون رقابت، باكي از عرضه محصولات غيراستاندارد و تحميل قيمت بسيار گران و كاذب به مصرف كننده نخواهند داشت. اگر استدلال ديگري هست، منتقدان همچون نگارنده آماده ايم بشنويم.
مرتضي مهربان

اين صفحه همچنان كه از عنوان آن پيداست، عرصه اي براي انعكاس و انتشار ديدگاههاي گوناگون مردم شامل پيشنهادها، انتقادات و موضوعات مورد علاقه جامعه مي باشد. بنابر اين مطالب اين صفحه الزاماً نظر روزنامه همشهري نيست. اگر براي صفحه «سخنگاه آزاد» نامه، پيام و يا مقاله  ارسال مي كنيد، بهتر است مطالب ارسالي را در يك طرف صفحه كاغذ، با خط خوانا مرقوم بفرماييد. نام و نشان و تلفن تماس خود را (در صورت تمايل) در انتهاي مطلب ارسالي ذكر كنيد. روزنامه بنا به ملاحظات حقوقي از درج اسامي شخصيت هاي حقيقي و حقوقي كه به نوعي در نامه ها، پيام ها و مقالات ارسالي در مظان اتهام قرار مي گيرند، معذور مي باشد. نويسندگان مطالب ارسالي در صورتي كه مايل اند نام و نشان آنها محفوظ بماند، مي توانند تقاضاي خود را در انتهاي مطلب قيد كنند.

پدرم كارگر ساده و ۴۹ ساله است. او مدتهاست به علت ابتلا به نارسايي كبد، نياز به كبد پيوندي دارد. پزشكان شيراز آماده اند عمل پيوند را روي پدرم كه اكنون سخت مريض و زمينگير مي باشد انجام بدهند، اما هزينه تهيه كبد پيوندي از عهده من كه يك دختر دانش آموز ۱۷ ساله ام و خواهر كوچكتر و مادرم برنمي آيد. من حاضرم كبدم را بدهم تا پدرم زنده بماند، اما خانواده ام راضي نيستند. پيش از آنكه چراغ زندگي پدرم كم فروغ تر شود، تصميم گرفتم با توسل به پروردگار توانا، از هموطنانم استمداد كنم.
نجمه ديباچي- روستاي كلات دشمن زياري - استان فارس
* تلفن تماس نويسنده نامه در همشهري محفوظ است

كارمند بازنشسته يكي از بانكها هستم، روزگار جواني و ميانسالي ام را در بانك سپري كردم و اينك در دوره كهنسالي، مثل همه بازنشستگان توقع دارم از محصول سالها زحمت و كار سنگين در بانك برخوردار شوم، اما، كم توجهي به بازنشستگان كشور در مقايسه با نظام تأمين اجتماعي بازنشستگان در ساير كشورها تا حد زيادي موجب دلسردي و نگراني است. وجود بوروكراسي عريض و طويل در صندوق هاي بازنشستگي گوناگون، كم توجهي به نظام پرداخت بازنشستگان كه مشكلات اخير دستگاههاي خودپرداز يكي از آنها مي باشد، نشان مي دهد كه براي حل اين معضل نياز به يك عزم ملي، سياستگذاري منسجم و برنامه ريزي مفيد و كارآمد داريم. به عنوان مثال مطالبات امثال من كه از بازنشستگان قبل از سال ۷۹ مي باشيم، هنوز پرداخت نشده است و عده زيادي از همدوره اي  و هم سنان من ناچارند عليرغم كهولت براي امرار معاش به شغل جديدي روي بياورند، آيا نمي توان براي بازنشستگان كشور سامانه تأمين اجتماعي منسجم و پايداري را به وجود آورد تا مشكلات كنوني كه به نوبت گريبانگير شاغلين امروز و بازنشستگان فردا نيز خواهد بود، برطرف شود.
بانوي سالخورده- بازنشسته بانك از تهران