سازمان «توسعه و همكاري اقتصادي» (OECD) در گزارشي تحت عنوان «وضعيت آموزشي سال ۲۰۰۳ در يك نگاه» اعلام كرد در سال ۲۰۰۱ تنها ۱۹ درصد دانشجويان آلمان با شركت در آزمون جامع پاياني و موفقيت در آن به تحصيلات خود خاتمه بخشيده اند و اين درحالي است كه ميانگين فارغ التحصيلان كشورهاي عضو OECD در سال مذكور، ۳۱ درصد بوده است. براساس اين گزارش در سال ۲۰۰۱ استراليا با  ۴۲ درصد فارغ التحصيل،  بلژيك با ۴۱ درصد و زلاندنو با ۴۰ درصد به ترتيب جايگاه اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. همچنين در سال ۱۹۹۸ ، ۲۸ درصد كل دانشجويان آلمان را وروديهاي جديد تشكيل مي دادند،  كه اين رقم در سال ۲۰۰۱ به ميزان ۳۲ درصد افزايش يافته است.
كارشناسان معتقدند كمبود فارغ التحصيلان در آلمان و سوءآموزش در اين كشور بر روي رشد اقتصادي كشور مذكور تأثير منفي خواهد گذاشت. «آندرياس اشلايشر» كارشناس OECD معتقد است طي ۱۰ سال گذشته وضعيت آموزشي آلمان به گونه اي بوده است كه عملاً كمكي به رشد ظرفيتهاي توليدي اين كشور نكرده است.
با توجه به تعداد جمعيت كل كشور، ميزان فارغ التحصيلان دانشگاه هاي آلمان طي ۲۰ سال گذشته افزايش خاصي نيافته است و اين در حالي است كه كشورهاي ديگر در اين حوزه از رشد قابل توجهي برخوردار بوده اند. گزارش حاضر حاكي از آن است كه بهبود وضعيت تحصيلي در كشورهاي عضو اين سازمان طي دهه ۹۰ موجب افزايش ظرفيتهاي توليدي آنها شده و ميانگين نرخ رشد اعضاء OCED طي دهه ۹۰ ، ۳۲/۰ درصد بوده است و اين در حالي است كه نرخ رشد آلمان در زمان مذكور تنها ۰۱/۰ درصد گزارش شده است.
«ظرفيتهاي كارآفريني آلمان پايين تر از حد ميانگين OECD بوده و اين امر موجب مي شود تا درصد شاغلان مردم آلمان كاهش يابد و اين كشور در عمل از نظر رشد توليد خالص سرانه داخلي در ميان ۲۶ كشور عضو اين سازمان در جايگاه بيست و سوم قرار بگيرد.» ضمناً آلمان هزينه هاي زيادي را صرف امور آموزشي و تحصيلي نمي كند. در سال ۲۰۰۰ تنها ۳/۵ درصد كل توليد خالص داخلي صرف اين امور گشته اند و اين درحالي است كه ميانگين اعضاء OECD ۵/۵ درصد مي باشد. همچنين لازم به ذكر است كه در فاصله زماني بين سالهاي ۲۰۰۰-۱۹۹۵، بودجه ساخت و ساز تأسيسات آموزشي آلمان تنها با رشدي معادل ۵ درصد مواجه بوده است و در اين زمينه فقط كشورهاي جمهوري چك،  نروژ و اسلواكي مبالغ كمتري را صرف امور ساخت و ساز تأسيسات آموزشي كرده اند.
تنها نكته مثبت ارزيابي شده سيستم آموزشي آلمان در گزارش سازمان توسعه و همكاري اقتصادي(OECD)، افزايش چهار درصدي دانشجويان ورودي جديد در سال ۲۰۰۱ (درمقايسه با سال ۱۹۹۸) است .پيش بيني مي شود در سال ۲۰۰۲ حدود ۳۵ درصد كل دانشجويان آلمان را دانشجويان ورودي جديد تشكيل داده باشند. از همين رو مقامات آلمان اميدوارند طي سالهاي آينده به ميزان فارغ التحصيلان دانشگاه هاي اين كشور افزوده شود.
كاستي هاي آموزشي
در يك ارزيابي كارشناسانه بايد گفت يكي از دلايل مهم كاستي هاي موجود نظام آموزشي كشور آلمان تا حدود زيادي مربوط به سياستگذاري هاي اين كشور در دهه هاي ۸۰ و ۹۰ مي باشد. در آن زمان دولت فدرال آلمان از افزايش بيش از حد تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهي هراس داشت و از همين رو سعي مي نمود تا از طرق گوناگون فارغ التحصيلان آموزش متوسطه را از ورود به دانشگاه و ادامه تحصيلات عاليه منصرف كند. اين امر موجب شد تا ظرفيتهاي پذيرش دانشجوي دانشگاه هاي آلمان يا اصلاً رشد نكرده و يا رشد ناچيزي داشته باشد و عواقب اين كمبودها اكنون مشخص شده است. در حال حاضر، جامعه آلمان با كمبود كارشناس كامپيوتر،  پزشك،  مهندس و شيميدان مواجه گشته است.
البته آلمان تنها با كمبود نيروي متخصص مواجه نيست،  بلكه مشكل مهم ديگر در اين كشور پايين بودن كيفيت آموزشي در برخي از مدارس عالي اين كشور است. اكنون آلمان از حيث وضعيت آموزشي در حالت ركود به سر مي برد و اين در حالي است كه ساير كشورهاي صنعتي در حال رشد مي باشند.
بابك خدادادي

كارشناسان ، معلمان  و دانش آموزان  ايراني  براي  بازديد از مراكز آموزشي به  كشورهاي  خارجي  سفر مي كنند.
«خديجه  آرين» مدير كل دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي وزارت آموزش و پرورش با اعلام اين مطلب گفت: اعزام اين  افراد به  كشورهايي  كه  با ايران  يادداشت  تفاهم  علمي  و آموزشي  امضا كردند، صورت  مي گيرد. وي ، به  تعداد، زمان  و ضوابط اعزام  اين  افراد اشاره اي  نكرد و افزود: در راستاي  اين  تبادلات  و همكاريها، كارشناسان ، معلمان  و دانش آموزان  كشورهاي  يادشده  هم  براي  بازديد از مراكز آموزشي  به  ايران  سفر مي كنند.

«انتشارات مدرسه» وابسته به سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش امسال ۱۵۰ عنوان كتاب جديد چاپ و منتشر مي كند.
مديرعامل انتشارات مدرسه با اعلام اين مطلب به ايرنا گفت: اين كتابها كه در قالب آموزشي و كمك آموزشي منتشر مي شود در موضوعات علمي، معارف  اسلامي، ادبيات، علوم اجتماعي، علوم تربيتي، هنر و تاريخ است. وي افزود: انتشارات مدرسه از سال ۱۳۶۸ تاكنون حدود ۱۴۰۰ عنوان كتاب در موضوعات ياد شده چاپ و منتشر كرده است.
وي توضيح داد: اين انتشاراتي از دوره پيش از دبستان تا مقطع كارشناسي براي دانش آموزان و معلمان كتاب چاپ و منتشر مي كند.

كشور گازخيز قطر در خليج فارس، سرمايه گذاري هنگفتي را در بخش آموزش انجام داده است تا آن را به كانون آموزش منطقه تبديل كند. اين اميرنشين صدها ميليون دلار صرف كشاندن بهترين مراكز آموزشي جهان به «شهر آموزش» كرده است كه در بياباني در نزديك پايتخت ساخته شده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، مدتي پيش شيخ حمدبن خليفه الثاني امير قطر و همسرش شيخه موزه، رسماً اين شركت را افتتاح كردند كه شامل دهها ساختمان با معماري مدرن است. وسعت اين شهرك تا حدود ۱۰ كيلومتر مربع خواهد بود.
معاون رييس دانشگاه مشترك المنافع ويرجينيا كه قرار است از سال ۲۰۰۶ رشته مهندسي شيمي، برق و مكانيك در قطر داير كند، ايجاد اين شهرك را فكري عالي خواند.
رابرت گيتس افزود: قطر با استفاده از يك فرصت تاريخي صاحب يك دانشكده مهندسي در سطح جهاني شده است.
امير قطر در مراسم افتتاحيه كه در ساختمان دانشكده پزشكي ويل كورنل، شعبه دانشگاه معروف علوم پزشكي در نيويورك، برگزار شد گفت: «اميدواريم شهرك آموزش ما به چراغ راهنماي آموزش و پژوهش علمي تبديل شود.» بر اساس گزارشها امير ۸۰۰ ميليون دلار پرداخت تا اين دانشگاه را به پيوستن به اين شهرك ترغيب كند. با اين حال، مقامات از اعلام ارزش واقعي كل طرح خودداري مي كنند و مي گويند بر ارزش واقعي آموزش نمي توان ارزش گذاشت.
مؤسسه تحقيقاتي رند (RAND) آمريكا نيز شعبه اي با نام Rand-Q در اين محل گشوده است. امكاناتي كه اين مؤسسه از آن برخوردار است، شامل موزه، مركز نمايش و كنفرانس، مجتمع ورزشي، فروشگاهها، محلات مسكوني و البته تحصيل  از كودكستان تا مقطع دكتري و نيز يك پارك علم و فناوري است.
فعلاً اين شهرك در حد طرحي براي تكميل در آينده با اهداف والاي علمي و آموزشي است. هزينه اين طرح توسط امير قطر تأمين مي شود كه كشورش تا سال ۲۰۱۰ به بزرگترين صادركننده گاز طبيعي مايع تبديل خواهد شد. بعيد است از جانب مردم قطر كه از آموزش رايگان برخوردار هستند، مخالفتي به اين طرح ابراز شود.
قطر حدود ۰۰۰/۶۵۰ نفر جمعيت دارد كه فقط ۰۰۰/۱۵۰ نفر از آنان تابعيت قطري دارند. شهرك آموزش در يكي از نامساعدترين نقاط جهان از نظر سكونت بنا شده است. قرار است آموزش در اين شهرك به زبان انگليسي باشد و قطر بايد دنبال دانشجويان مستعدي از خارج از اين كشور بگردد كه بتوانند از اين امكانات استفاده كنند.

نياز به آموزش الكترونيك (E-learning) در عصر ارتباطات براي مدارس و آموزشگاه هاي ايران اجتناب ناپذير است. براي رفع اين نياز نرم افزاري تهيه شده است تا مدارس ايران همگي داراي سايت اينترنتي شوند و نگرش مخرب و ناصحيح به اينترنت را از افكار عمومي به خصوص والدين دانش آموزان حذف كند.
با همت و همكاري كارشناسان داخلي، اخيراً نرم افزار سايت ساز اختصاصي مدارس طراحي شده است كه امكان ايجاد مدرسه الكترونيكي را براي هر مدرسه و آموزشگاهي فراهم مي كند و با استفاده از اين نرم افزار، هر مدرسه اي مي تواند يك سايت اختصاصي براي گسترش فعاليت هاي آموزشي خود در عرصه اينترنت در اختيار داشته باشد.
از لحاظ گرافيك، هر كدام از مدارس يك طرح اختصاصي دارند و مي توانند با استفاده از آن صفحات اطلاع رساني خود را آماده كنند و به وسيله نرم افزار خبر، زمينه اطلاع رساني الكترونيكي را براي والدين فراهم كنند. ارسال نامه الكترونيكي (Email) براي والدين و اطلاع آنها از وضعيت فرزندانشان و به طور كلي جريانات مدرسه از طريق نرم افزار خبرنامه امكان پذير است.
مدارس با استفاده از اين نرم افزار مي توانند فهرست (دايركتوري) دانش آموزان خود را با اطلاعاتي كه كاملاً طبقه شده است در شبكه اينترنت قرار دهند و اين امكان را ايجاد كنند تا مسئولان حتي از منزل نيز به پرونده هاي دانش آموزي و عملكرد آنها دسترسي داشته باشند.
از ديگر امكانات اين سايت ارائه كارنامه و نمرات دانش آموزان به صورت Online است كه هر دانش آموز مي تواند با استفاده از رمز اختصاصي اطلاعات نمرات خود را ببيند. همچنين مبحث ارائه درس و آزمون به صورت Online نيز در سايت مدارس گنجانده شده است كه هر دبير درس مورد نظر را در صفحه اختصاصي خود نمايش مي دهد و آزمون چهار گزينه اي آن را به همراه پاسخنامه تشريحي ارائه مي كند و هر دانش آموز نيز در پايان به نتيجه كار خود دست مي يابد.
در كنار سايت، نرم افزاري نيز طراحي شده است كه براي هر كدام از دانش آموزان يك صندوق پست الكترونيكي و يك وب سايت مجزا تحت نام اينترنتي مدرسه ثبت مي كند.
در واقع ياري و همكاري دانش آموزان است كه وب سايت مدرسه را فعال و زمينه هاي خبري و اطلاع رساني مناسب براي آنها را فراهم مي كند و اين موضوع مي تواند زيربناي تغيير نگرش به اينترنت و استفاده صحيح از آن را پي ريزي كند.