مهشيد مجلسي
فروردين كه گذشت فكر مي كردم امسال سال چه نوع حوادثي لقب بگيره. وقتي اون ماجراي تيراندازي به يه خونواده در خزانه رخ داد كه جواني سه نفر از اعضاي اون خونواده رو به كشتن داد فكر كردم شايد اين ماجرا همه حوادث سال رو تحت تاثير خودش قرار بده. آخه دقيقاً يك سال قبل از اين ماجرا يعني در ارديبهشت ۸۲ در قيطريه تهران هم اتفاق مشابهي افتاد و يه نفر با يه كلت اعضاي خانواده اي را كشت.
بگذريم. اما فكر كنم حالا ديگه نظرم راجع به اتفاق سال عوض شده وقتي مي شنويم يه پزشك اسلحه دست مي گيره و به سراغ سرقت مسلحانه از بانك ميره خب بايدم ماجرا فرقي بكنه. با اين حال تغيير تصميم من به دليل وقوع اين حادثه اخير در ميدون محسني ميرداماد نيس، به دليل ماجراهاييه كه از همون فروردين ماه رخ داده و ما به سادگي از كنارش گذشتيم.
ماجراي آدم ربايي. اونم كودك ربايي. از همين چند ماهه حداقل دو مورد آدم ربايي كشف شده كه مرتكبان اون معترف شدن به تقليد از سريال تلويزيوني «تب سرد» دست به آدم ربايي زدن.
مثلاً اين كه چند نوجوون ميان و برادر همكلاسيشون رو مي دزدن تا هيجان يك آدم ربايي رو تجربه كنن و مواردي از اين دست.
وقتي بحث آدم ربايي در سال ۱۳۸۳ با ربودن يه پسربچه دوساله مطرح شد شايد اين ظن در من به وجود اومد كه تصميم به آدم ربايي باب تازه اي شده و همه سعي دارن از اين طريق يه پول مفتي به جيب بزنن. در اين ماجرا يه پرستار بچه پس از گرفتن هفت ميليون تومان بچه رو تحويل داده بود.
بعد از اين ماجرا بود كه اواخر ارديبهشت ماه ماجراي يه آدم ربايي ديگه برملا شد. اما اين بار پليس بعد از رهايي گروگان و در حالي كه او اصلاً قصد شكايت نداشت آدم رباها رو شناسايي كرد. كارآگاهان پليس آگاهي تهران با يه سرنخ كه نشون مي داد يكي از آدم رباها در عين جووني عمل قلب باز انجام داده موفق شدن اونا رو بگيرن.
بعد نوبت به چند آدم رباي پيش پا افتاده رسيد. يعني يكي دو ماجرايي كه به حساب همين سريال «تب سرد» گذاشته شد. رقم ۱۰۰ ميليون تومن درخواستي آدم رباها هم تكراري شده بود مثل همون سريال. حالا من هم كنجكاو شدم ببينم اين سريال چي داره كه همه مي رن و مثه اون آدم ربايي مي كنن و با خودشون فكر مي كنن آخرش موفقيت آميزه.
بالاخره از سر كنجكاوي و در عين حال بي ميلي نشستم و يه قسمت از سريال رو ديدم. وقتي تموم شد فقط اينو خوب فهميده بودم كه عصبي و كلافه ام. يادم اومد كه اون يه فيلمه ولي بعد به خاطر آوردم همين فيلمه كه باعث كلي ماجراي آدم ربايي شده؟!
حالا نشسته ام پشت ميزم تمام خبراي حواشي روكه مربوط به آدم رباييه مرور مي كنم.سرهنگ كشفي معاون پليس آگاهي تهران گفته بود؛ «آدم رباها پول حاصل از رهايي گروگان رو به خريد موبايل براي نامزد يا خريد خودرو براي مسافرت و يا حتي خرج مسافرت به شمال و سواحل درياي خزر اختصاص داده بودن.»
مي دونين خريد يه موبايل، رفتن به يه مسافرت و يا حتي داشتن خودرو خواسته هاي پيش پا افتاده و اوليه اي محسوب مي شن. اما تو كشور ما جوونا يا بيكارن يا با پولي كه در ميارن نمي تونن اين كارا رو انجام بدن.
يعني يا اونقدر ساعات كاري اونا زياده كه فرصت ندارن، يا اين كه اونقدر مشغول مسايل زندگي از قبيل اجاره خونه، قسط خريد وسايل خونه، كرايه تاكسي و كرايه رفت و آمدهاي ديگه هستن كه ديگه فرصت پرداختن به چنين كاري براشون ميسر نمي شه و وقتي مي بينن بين اين خواسته كوچك و درآمدشون هيچ رابطه منطقي و معقولي وجود نداره خب سراغ اين راههاي مسخره مي رن. راههاي مسخره به اين دليل كه حتي محاسبه نمي كنن آخر ماجرا چه سرنوشتي در انتظارشونه.
بنابراين وقتي تو يه فيلم با اون ترفندهاي ايراني كه معمولاً يه موضوع رو اونقدر كش مي دن كه مزه اش مي ره، يه جرم رو به نمايش مي ذارن و در اين پروسه طولاني،  بخش مجرمانه اونقدر طولانيه كه حتي اگه آخر سريال هم پليس موفق به برخورد با قانون شكنان بشه ديگه اثري نداره. حالا جووني كه ديگه هيچ سرگرمي و تفريح ديگه اي نداره مي شينه تا با تلويزيون سرگرم بشه و از اون رسانه ياد مي گيره كه مي شه حماقت كرد و پول درآورد.
بعد مياد و تقليد مي كنه و وسط راه يا هول مي شه و كار بدي ازش سر مي زنه كه جبرانش نمي شه كرد يا اين كه سرخورده مجبور به تسليم مي شه.
اما هر دو حالتش براش گرون تموم مي شه چون برچسب متهم يا مجرم رو پيشونيش مي خوره. به هرحال همه شواهد و قراين نشون مي دن كه آدم ربايي تو كشور ما اولاً متاثر از دو انگيزه س؛ يكي انتقامجويي و يكي به دست آوردن مال و پوله و از طرف ديگه هم همين شواهد نشون مي دن اكثر اين آدما خيلي زود به دام پليس مي افتن و چنگال قانون رهاشون نمي كنه.
اگه يه نگاه گذرا به حساب و كتاباي آدم ربايي تو چند سال اخير بندازيم مي بينيم كه وضع براي آدم رباها اصلاً خوب نيس. چون پليس آمار كشف معقولي در اين باره داره. آمار پليس نشون مي ده در سال ۷۹ از ۸۳۹ فقره آدم ربايي ۶۸۷ فقره كشف شده. در سال بعد يعني ۸۰ اين رقم به ۸۸۵ مورد رسيده و ۷۱۹ فقره از اون كشف شده. در سال ۸۱ هم از ۸۱۸ فقره آدم ربايي ۷۲۹ فقره كشف شده. بنابراين درصد كشف به وقوع اين جرم به شدت بالاست و حتي رشد هم داشته. ميزان كشف از رقم ۸۸/۸۱ درصد در سال ۷۹ به ۲۴/۸۱ درصد در سال ۸۰ و ۱۲/۸۹ درصد در سال ۸۱ رسيده. پس اين نشون مي ده كه اقبال آدما براي پول درآوردن از آدم ربايي خيلي ناچيزه. از طرفي ريسك پرخطري هم هست. حالا اين كه چرا تلويزيون تغييري در اين نوع به تصوير كشيدن هاش نمي ده بماند. مثلاً چند مورد خودكشي به شيوه «اصغر كپك» شخصيت سريال «خواب و بيدار» داشتيم ولي نتيجه اعتراض ها هم به جايي نرسيد. مشكل ما اينه كه وقتي مي خوايم يه موضوع جنايي رو به تصوير بكشيم يا اونقدر كفه پليسا سنگين مي شه كه باورپذيري قدرت پليس به دليل اغراق درباره اونا به حداقل مي رسه و يا اونقدر وقوع يه جرم لخت و عريان به نمايش درمياد كه آموزش و تاثير از اون خيلي راحت مي شه!

براساس تبصره يك ماده سه قانون مربوط به
مقررات پزشكي و دارويي مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات
بعدي آن واردات، صادرات، خريد و فروش دارو بدون مجوز
از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جرم
محسوب شده و داروهاي مكشوفه به نفع دولت
ضبط شده و عليه متهمين پرونده
اعلام جرم مي نمايد
سينا قنبرپور
۱۰ روز قبل ماموران مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي پس از يك ماه كار اطلاعاتي در دو محدوده تهران موفق شدند بالغ بر صد ميليون تومان داروهاي محرك جنسي كشف و ضبط كنند.
اين اقدام سبب شد برخي رسانه هاي خارجي چنين كاري را در راستاي ايجاد محدوديت براي جوانان تحليل كنند غافل از آن كه آنچه كشف و ضبط شد نه صلاحيت بهداشتي داشت و نه تضمين و ضمانت نامه.
چنين وضعي يادآور نكته اي شد كه سرهنگ سيدعظيم حسيني مديركل مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي درباره مشروبات الكلي مرگبار شيراز گفته بود. اين مقام پليس ايران اوايل تيرماه گذشته در يك جلسه مطبوعاتي راجع به مسئله دختران در فجيره به سؤالات خبرنگاران پاسخ مي گفت و چون در همان موقع ماجراي توزيع مشروبات الكلي مسموم در شيراز مطرح بود در اين باره توضيحاتي داد كه با ماجراي توقيف داروهاي محرك جنسي فصل مشترك دارد.
وي همان موقع گفت: «حتي مشروبات الكلي كه با نام خارجي و با بسته بندي مرغوب به داخل كشور قاچاق مي شود از كيفيت لازم برخوردار نيست. يعني در عين حال ممنوعيت مشروبات الكلي، توليدكنندگان خارجي نامرغوب ترين محصول خود را به نام مشروب اصل روانه ايران كرده و به خورد جوانان ما مي دهند.»
مشروبات الكلي مرگبار در شيراز علاوه بر آن كه جان ۲۵ نفر را گرفت موجب نابينايي پنج نفر و مسموميت ۱۰۱ نفر ديگر شد كه اكثر آنان جوان بودند. اما نكته قابل توجهي در مواجهه با اين دو مسئله وجود دارد. در واقع فصل مشترك اين دو ماجرا در يك چيز نهفته است. هر دو ماجرا به نوعي در پس يك پرده در جامعه ما وجود دارند، با اين تفاوت كه مردم ما به طور عام مصرف مشروبات الكلي را حرام مي دانند و از نظر قانوني نيز شرب اين مايع علاوه بر تبعات منفي معنوي مجازات سنگيني نيز در پي دارد. حال آن كه مصرف مواد محرك جنسي از نظر قانوني با مانعي روبه رو نبوده و صرف وجود يك حجب و حياي خاص مردم ايران همواره پنهاني و دور از چشم عموم انجام مي گيرد.
در واقع با وجود راهكارهاي متعدد قانوني و شرعي در خصوص روابط جنسي در جامعه ما «مسايل جنسي» به عنوان يك تابو شناخته شده و با گره خوردن مسايلي از قبيل آبرو و حيثيت همواره در هاله اي از ابهام همه چيز خاتمه يافته است.
با اين مقدمه است كه اين بار از شما مي خواهيم در يك بعدازظهر تعطيل بدون آن كه بخواهيد واكنش منفي نشان دهيد بياييد و اندكي راجع به يك تابو صحبت كنيم.
البته صحبت در اين باره در چارچوب معقول آن به تحليل جرم شناسي آن مي پردازد و نه قصد سياهنمايي دارد و نه قصد غلو. فقط بهانه اي است تا پيش از وقوع حوادث تلخ از اين منظر هم محكم كاري بشود.
ماجراي كركس ها را به خاطر داريد؟ مي دانيد كه قانون ما درباره جرايم جنسي با كسي شوخي ندارد. پنج عضو اين باند در دو ميدان بزرگ تهران بامداد روز هفت مهر ۸۱ به دار مجازات آويخته شدند. اما هيچگاه كسي درباره اعضاي اين باند به كالبد شكافي نپرداخت كه چرا آنان مرتكب جرم خشن و سنگيني به نام «تجاوز به عنف» شدند.
در واقع همين مسئله تابو بودن مسايل جنسي سبب شد تا اين ماجرا را به حاشيه بكشانيم.
جرايم پنهان با آمار سياه
براساس نظريه هاي جرم شناسان و جامعه شناسان كيفري وقتي درباره جرمي شرايط طرح شكايت و ثبت آن جرم وجود نداشته باشد ارتكاب آن جرم داراي رقمي نامعلوم مي شود كه از آن به «آمار سياه» ياد مي كنند.
در واقع چون شكايتي مطرح نمي شود به درستي مشخص نمي شود كه اقدام تبهكارانه در چه سطحي و با چه كيفيتي در جامعه و درچه نقاطي از آن به وقوع پيوسته است. دكتر محمد سيف زاده حقوقدان و جامعه شناس كيفري در اين باره مي گويد:
«اين نوع جرايم در نقاط محدود و بسته جامعه بيشتر است و آنچه مطرح مي شود نيز مواردي است كه كشف شده يا به سبب تظلم خواهي و شكايت قرباني مطرح شده است. درباره جرايم جنسي هم در اكثر اوقات شكايتي مطرح نمي شود.»
براساس پرونده هايي كه در محاكم دادگستري در سال هاي ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۹ طرح و رسيدگي شده است جرم هاي رابطه نامشروع، لواط،  زناي غير محصنه، زنان محصنه و زناي با محارم به ترتيب بيشترين حجم جرم هاي مربوط به انحرافات جنسي را شامل  شده اند.
براين اساس بيشترين تعداد پرونده هاي مربوط به انحرافات جنسي مربوط به سال ۱۳۷۶ بوده است. در اين ميان در جمعيت ۲۰ ميليوني جوانان ايران مشكلي
به نام سن ازدواج به وجود آمد. سازمان ملي جوانان در گزارشي عمده ترين مانع ازدواج جوانان را به ترتيب مشكلات اقتصادي، خرده فرهنگ هاي مزاحم و نهايتاً بالارفتن سن ازدواج و پيچيده تر شدن سلايق جوانان در انتخاب همسر اعلام كرده است.
براساس اين گزارش ميانگين سن اولين ازدواج مردان در سال ۱۳۶۵ ، ۶/۲۳ بوده كه در سال ۱۳۷۵، به ۶/۲۵ افزايش يافته است.
اين شاخص  درباره ازدواج زنان در سال ۱۳۶۵ رقم ۸/۱۹ بوده كه در سال ۱۳۷۵ به ميانگين سني
۴/۲۲ رسيده است.
عملاً زوج هاي جوان از آموزش لازم برخوردار نبوده و تنها پس از شيوع ايدز يكسري دستورالعمل ها به زوج هاي جوان در قالب آموزش پيش از ازدواج در مراكز بهداشت ارايه مي شد.
از سوي ديگر طرح آموزش و بهداشت بارداري و ايدز در قالب واحد درسي نيز نتوانست آموزش مورد نياز جوانان را برآورده سازد.
به همين دليل همه چيز و همه نوع اطلاعاتي از طريق حرف هاي خصوصي و پس پرده انتقال مي يافت. در اين ميان و در چنين خلائي از آموزش علمي مسايل جنسي به جوانان فيلم هايي مستهجن با توجه به جواني جامعه ايران و نبود همان آموزش ها بازار داغي پيدا كرد. به همين دليل گاه آموزه هاي فيلم ها را مي شد در جرايمي نظير اعمال باند كركس ها و نظاير آن به وضوح ديد.

متلاشي شدن باندهاي تهيه و توزيع
مثل همان فيلم هاي مستهجن بازار سياهي براي قرص ها و مواد محرك جنسي پديد آمد. صرف يك نياز و بدون آن كه كسي از تبعات و اثرات ماده مصرفي و پول پرداختي براي آن مطلع باشد.
عملكرد اين داروها نيز به همان شيوه انتقال از طريق تجربه هاي شخصي اطلاع رساني مي شد ولي به درستي هيچ كس نمي دانست از اين دسته داروها چه مي خواهد؟
سرهنگ سيدعظيم حسيني درباره داروهاي كشف و ضبط شده در خيابان هاي ۱۵ خرداد و ناصر خسرو گفته است: «در پي استعلام از وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي مشخص شد كه اين داروها مضر بوده و بدون مجوز بهداشتي وارد و يا در داخل توليد شده است.»
سرهنگ حسيني همچنين تاكيد كرده است؛ «اشخاصي كه از اين مواد استفاده كرده و دچار عوارض شده اند مي توانند با مراجعه به مراجع قضايي شكواييه تسليم كنند.»
در واقع بسياري از اين داروها براي افراد سالخورده و مسن توليد مي شود ولي در كشور ما به دليل عدم آگاهي از چگونگي مصرف و نوع مصرف موجب تبعات منفي بسياري از جمله سكته هاي قلبي شده است ولي باز هم به دليل همان پنهان كاري ها آمار درستي از اين وقايع در دست نيست.
قانون چه مي گويد
مديركل مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي درباره استناد قانوني توقيف مواد محرك جنسي گفته است: «براساس تبصره يك ماده سه قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدي آن واردات، صادرات، خريد و فروش دارو بدون مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جرم محسوب شده و داروهاي مكشوفه به نفع دولت ضبط شده و عليه متهمين پرونده اعلام جرم مي نمايد.»
دكتر محمد سيف زاده حقوقدان نيز در اين باره مي گويد: «در كليت ماجرا هر كالايي كه بدون مجوز قانوني وارد ايران بشود و حقوق دولت را نپردازد به عنوان كالاي قاچاق محسوب مي شود. اما در ارتباط با امور دارويي يك مطلب ديگري هم وجود دارد كه بايد وزارت بهداشت، درمان و امور پزشكي مصرف دارو را بلامانع اعلام كند.»
بنابراين اصل اگر قرص و داروهايي در جامعه توليد و يا توزيع شود كه وزارت بهداشت آن را تاييد نكرده باشد اين قرص و دارو ممنوع و قاچاق محسوب مي شود.

جرايم جنسي و بازار سياه اطلاعات جنسي
دكتر محمد سيف زاده درباره توزيع و استفاده از داروهاي محرك كه نمونه غيرقانوني آن را پليس كشف و ضبط كرده مي افزايد: «اين بازار در پي دو احساس به وجود آمده است. يكي احساس ناتواني در انجام عمل جنسي و ديگري احساس سركوب شده. اگر به طور صحيح اطلاعات و آموزش هاي لازم به جوانان انتقال يابد نيازي نيز در آنان به خريد اين قبيل داروها ايجاد نمي شود.
اين جامعه شناس كيفري با توجه به قوانين محكم و صريح قانون مجازات اسلامي درباره جرايم جنسي مي گويد: «گر چه اصلاح قوانين را ضروري نمي دانم تا چنين معضلي برطرف شود اما عقيده ندارم كه با اصلاح قوانين اين ماجرا حل و فصل مي شود. در واقع قوانين فقط زمينه اصلاح را فراهم مي كنند و ما براي اصلاح نيازمند يك بسترسازي و فرهنگ سازي قوي و وسيع در جامعه هستيم.»

ازدواج موقت به درستي استفاده نشد
با وجود طرح استفاده از ازدواج موقت براي كاهش آسيب هاي ناشي از سركوب تمايلات جنسي پاسخ جامعه  به چنين مسئله اي منفي بوده است.
دكتر سيف زاده در اين باره مي گويد: «استفاده از ازدواج موقت در مسير نادرستي قرار گرفته و بيشتر تحقق ميل زياده طلبي برخي افراد منجر شده است در حالي كه در اسلام و در منظور طراحان ازدواج موقت به اين نكته توجه شده است تا براي كساني كه امكان ازدواج را ندارند و توانايي لازم براي تشكيل زندگي را ندارند استفاده شود. در واقع بسياري از افراد متاهل به سوي بحث صيغه روي آوردند و آنان كه محروم از شرايط ابراز تمايلات جنسي به شكل صحيح بودند باز هم از توسل به راههاي صحيح بازماندند.»
با اين وصف به نظر مي رسد جامعه ما بيش از هر برنامه ديگري درباره جوانان نيازمند طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي صحيح و منطقي و مطابق با اخلاق عموميدر خصوص «جرايم جنسي» و «مسايل جنسي» است تا پيش از آن كه هر رسانه به آنان اطلاعات نادرست بدهد آموزه هاي صحيح راه آنان را نمايان كند.

ماجراي «رمال افسونگر» را يك سال قبل در همين روزها خوانده ايد. اما با گذشت يك سال از اين واقعه شايد دوست داشته باشيد بدانيد بر سر «حبيب» يا همان رمال افسونگر چه آمده است؟
حبيب پس از انتقال پرونده اش به دادگستري قزوين هنوز به مجازات نرسيده است. او به قتل دو زن و يك مرد اعتراف كرده است.
بد نيست در يك فراغت در بعدازظهر يا صبحي تابستاني دوباره ماجراي رمال افسونگر را مرور كنيم. خصوصاً آن كه همه ما به دليل اشتياقي كه به اطلاع يافتن از آينده داريم ممكن است به دام يك رمال افسونگر بيفتيم.
اولين روز شهريورماه سال گذشته كارآگاهان مبارزه با آدم ربايي و جرايم به عنف پليس آگاهي تهران كه به پرونده هاي گمشدگان رسيدگي مي كنند پرده از راز ماجرايي برداشتند كه در آن دست كم چهار نفر جان خود را از دست داده بودند.
ماجرايي كه كارآگاهان پرده از آن برداشتند زيرنظر بازپرس شعبه هفتم دادسراي امورجنايي تهران، محمد عرفان، رسيدگي شد و در مطبوعات به عناوين مختلفي از آن ياد شد. «رمال مرگ»، «خانه مرگ»، «رمال افسونگر»، «خانه وحشت» و... همگي عناويني بود كه به ماجراي فردي به نام «حبيب» پرداخت و ماجراي قتل سه زن و يك مرد را بازگفت. كارآگاهان دايره يازدهم پليس تهران زيرنظر سرهنگ عامري فرمانده اين دايره و سرهنگ سيد جواد كشفي معاون كشف جرايم جنايي پليس آگاهي تهران در يك پروسه اطلاعاتي موفق شدند پرده از راز فعاليت هاي اين مرد خوش صحبت بردارند.
از پرونده گمشده يا چهار جسد
كارآگاهان پليس آگاهي تهران در پي شكايت خانواده اي مبني بر گم شدن دختر جوانشان تحقيق در اين باره را آغاز و از شوهرخواهر اين دختر بازجويي كردند. پليس از آن جا به حبيب ۴۵ ساله مظنون شد كه يك بار قبل تر از اين ماجرا وي به اتهام اغفال و ناپديدكردن خواهرزنش بازداشت شده بود اما در پي به دست نيامدن مدرك كافي و از سوي ديگر پيداشدن دختر جوان آزاد شده بود.
كارآگاهان پس از مدتي دريافتند كه حبيب به يكي از شهرهاي نزديك تهران نقل  مكان كرده است و هر از چندگاهي براي ديدار با عده اي به تهران مي آيد.
با اين سرنخ رديابي اماكني كه حبيب به آنها سر مي زد آغاز شد و سرانجام با دستگيري حبيب در اوايل شهريورماه بازجويي هاي تخصصي از وي در دايره دهم شروع شد. حبيب در اين بازجويي ها چندين روايت مختلف و متضاد تعريف كرد. پليس همچنين در خانه هايي كه وي به آنها سر زده بود مقاديري كتاب دعا، ادويه مخصوص و وسايل ورزش هاي رزمي كشف كردند.
بدين ترتيب حبيب با توجه به اموال پيش روي خود لب به سخن باز كرد و داستاني از ناپديدشدن خواهرزنش باز گفت. اما پليس دريافت كه در جنوب  شهر تهران اين مرد با يك پزشك جوان و خواهر و همسر وي آشنا بوده و آنان نيز از مدتي قبل ناپديد شده اند.
با اين وضع ماموران پليس آگاهي در دايره يازدهم سرنخ هاي تازه اي از فعاليت حبيب در تهران، شهريار و قزوين به دست آوردند كه نشان مي داد وي با رمالي، زنان و دختران جوان را به سوي خود جذب و گاه حتي با تعبيرخواب هاي آنان به مسايل مورد دلخواه خود مقاصد نادرستي را عملي مي ساخت.
چهار جسد در يك اقامتگاه مشكوك
با به دست آمدن سرنخ هاي جديد كارآگاهان دايره يازدهم با استفاده از تناقض  گويي ها و موارد و ادله موجود دوباره از حبيب بازجويي كردند اين بار حبيب اعتراف كرد كه پزشك جواني به همراه همسرش، خواهر زن خودش و يك دختر ديگري به دليل ادعاي ارتباط وي با فرشتگان از مريدان او بوده اند و براي انجام مراسمي دعاگونه به خانه اي واقع در مسير قزوين ـ رشت رفته بودند.
حبيب به ماموران گفت يك روز در ماه رمضان به آن جا رفتم ديدم يكي از آنها در پي اصابت ضربه «نانچيكو» جان سپرده است. من هم عصباني شدم و به آنها گفتم برويد بميريد شما لايق مرگ هستيد. آنها هم به محل وي رفته و خود را كشته بودند.
با اين اعترافات پليس توانست محل اقامتگاه اين رمال را در مسير قزوين ـ رشت در كنار يك رستوران كشف و در بازرسي از آن محل جسد چهار جوان را كشف كردند.
در پي كشف اين اجساد حبيب بار ديگر مورد بازجويي  قرار گرفت و اين بار اعتراف كرد كه آن چهار نفر را براي آموزش رمالي و جادوگري به محل كشف اجساد برده بوده است. حبيب به كارآگاهان گفت: «آنها مريدان من بودند و پس از آن كه در حين آموزش هاي ورزش رزمي يكي از آنها جان باخت، من با بردن آنها به محل زيرزمين و خوراندن مايعي نظير آب زرشك آنها را كشتم.»
با اين اعترافات و پس از تكميل تحقيقات پليسي موضوع به وسيله بازپرس محمد عرفان به دليل وقوع جرم در حوزه قضايي قزوين به دادگاه اين شهر فرستاده شد.
حبيب مدتي در زندان قصر تهران بازداشت و سپس براي محاكمه به قزوين انتقال يافت. «رمال افسونگر» هنوز در دادگاه قزوين محاكمه نشده است.