سينا قنبرپور
وقتي نوبت به نوشتن صفحه حوادث مي رسد هميشه فكر مي كنيم بايد جرمي به وقوع پيوسته باشد. حادثه ها هميشه با وقوع جرايم يعني آنچه در قانون برايش مجازات تعيين شده رقم نمي خورند. گاهي هم متفاوت از آنچه ما دوست داريم بنويسيم يعني   دورتر از معنايي كه به آن عنوان حادثه مي دهيم اتفاقي به حادثه تبديل مي شود.
حالا در اين جمعه پاييزي كه نخستين جمعه از ماه مبارك رمضان است نه بازار قتل داغ است و نه بازار جرايمي برخاسته از خشونت. اين خصوصيت ماه رمضان است كه معمولاً كار و كاسبي حوادثي نويس ها در آن كساد مي شود زيرا به دليل حاكم شدن جوي روحاني بر جامعه افراد كمتر به خشونت تن مي دهند و كمتر حاضرند عمل مجرمانه اي مرتكب شوند. واقعيت اين جاست كه هميشه قتل ها، سرقت ها، آدم ربايي ها و ... نيست كه حادثه ها را مي سازند، گاهي هم يك رفتار منطقي و در عين حال حساب شده منجر به حادثه اي تلخ مي شود.
براي اين جمعه به فكر حوادثي افتاديم كه بر خلاف حوادث هميشه كه منشايي زشت و ناپسند دارند اتفاقاً منشايي زيبا پسندانه دارند. بله يك اقدام عاقلانه براي زيبا شدن، يك عمل جراحي. البته فكر نكنيد كه هميشه اين عمل جراحي نياز به پزشك و بيمارستان دارد، نه، حتي يك آرايشگر هم مي تواند اين حادثه را رقم بزند.
خلاصه اين كه فكر نكنيد موضوع فقط مربوط به خانم هاست. هركسي چه مرد و چه زن، چه جوان و چه جاافتاده مي تواند در وقوع اين حادثه نقش داشته يا قرباني آن شود. راستش را بخواهيد مدتي قبل زني به يكي از مراجع قانوني شكايت كرده بود و به همراه شوهرش خواستار رسيدگي به آن بودند. آن زن به تحريك شوهرش و با پولي كه او تهيه كرده بود چندين عمل جراحي بر صورت خود انجام داده بود. آنها ساكن يكي از حاشيه  نشين هاي تهران بودند. شوهر براي تامين خواسته اش قرض كرده بود و حالا پشيمان صورت همسرش را مي ديد كه به دليل چند عمل جراحي و ناشيگري در اين اعمال،بي ريخت و زشت شده بود. اما اين ديگر آخر ماجرا بود!
شما حتماً آن فيلم فارسي قديمي را به خاطر داريد كه قهرمان اصلي فيلم در مواجهه با يكي از همولايتي هايش كه كلاه گيس گذاشته بود با برداشتن آن كلاه گيس مي گفت: «اگر خدا نمي خواست موهاشو نمي ريزوند!»
حالا گزارش اين هفته هم حكايت همين حادثه هايي است كه به دنبال آن هستيم. شايد هم آنها حق دارند و براي زيبا شدن يا زيباتر شدن راههاي جديد موثر است. اما قبل از آن كه وارد بحث شويم بگذاريد ماجراي يك نخست وزير عضو اتحاديه اروپا را نقل كنيم كه اتفاقاً مثل «عين اله باقرزاده» شخصيت همان فيلم قبل از انقلاب از طاسي سر رنج مي برد.
او كه ديگر طاقتش سرآمده و تن به درمان پزشكي سپرده بود رازش با يك ملاقات رسمي سياسي برملا شد. «سيلويو برلوسكوني» ايتاليايي مرداد ماه امسال وقتي به ملاقات «توني بلر» انگليسي رفت بيشتر به ملوانان عصر دزدان دريايي شبيه شده بود. زيرا با يك روسري مثل دزدان دريايي سرش را بسته بود. اين موضوع سبب شد تا همه ماجرا را پيگيري كنند و دست آخر توضيحات پزشك او همه چيز را روشن كرد. آقاي نخست وزير سر طاسش را به عمل جراحي سپرده بود تا بتواند خوش چهره شود!
اما مشكل همين جاست كه همه امكانات آقاي نخست وزير را ندارند و در حالي تن به عمل زيبايي مي سپارند كه پول كافي ندارند و كسي با پول كم اين عمل را انجام مي دهد كه متخصص نيست و بعد ...
عمل زيبايي صورت
و چهار هزار پزشك غيرمتخصص
اول سراغ همين عمل جراحي بيني مي رويم چون خيلي شايع شده است. حتي تلويزيون هم در سريال ماه رمضاني خود از شبكه سه براي نشان دادن يك مادر و دختر متجدد و [...] با چسباندن چسب بربيني آنها دست به شخصيت پردازي زده است.
جالب است بدانيم كه به گفته دكتر محمدمهدي قيامت دبير هيات انتظامي سازمان نظام پزشكي ميزان شكايات از اعمال پلاستيك و زيبايي نسبت به پنج سال گذشته دو برابر شده است. معاون فني سازمان نظام پزشكي هم چندي قبل به خبرگزاري مهر گفت: «۱۷۵پرونده مربوط به شكايات مردم از پزشكان جراح پلاستيك است كه از سال ۱۳۷۸ تا خرداد ۸۳ مطرح شده است.» دكتر اميرحسين كامبوزيا مي گويد:  «اين شكايات مواردي نظير جراحي هاي بيني، شكم و پوست است كه به جز ۴۲ پرونده اي كه راي برائت گرفته اند ۹۸ پرونده هم منجر به صدور راي براي پزشك شده است.» در همين حال مهم ترين نكته اين است كه به سبب تبليغات زياد و تمايل فراوان به زيبايي تعداد متقاضيان جراحي زيبايي بيني در ايران بيش از كشورهاي جهان است. اين ادعا توسط پزشكان ايراني در كنگره جراحان گوش، گلو و بيني در شهريور ۸۳ عنوان شد.دكتر عبدالخليل كلانتر هرمزي دبير انجمن پلاستيك و زيبايي ايران آماري داد كه در مواجهه با ادعاي پيشين خطري بزرگ را اطلاع مي دهد. وي در گفت وگو با ايرنا گفته است: «فعاليت چهار هزار پزشك در كار جراحي پلاستيك ترميمي مرتبط با تخصص آنها نيست و هم اكنون تنها ۱۲۵جراح پلاستيك فوق تخصص در كشور مشغول فعاليتند.»
چنين موقعيتي سبب شده تا براي زيبا شدن چهره، يك فرد مبتلا به عوارض جسماني سختي بشود! به گفته دكتر محمد صادقي متخصص گوش و حلق و بيني به دليل فاصله بسيار كم بيني با مغز و چشم در صورت عدم دقت در عمل جراحي و يا جراحي يك غيرمتخصص احتمال آسيب ديدگي مغر و چشم بسيار زياد است. وي مي گويد: «نابينايي، كم بينايي، نشت مايع مغزي به درون بيني، بروز مننژيت و ساير عوارض مغزي و بروز سينوزيت به دليل تنگ شدن راه سينوس از جمله عوارض يك عمل جراحي ناموفق است.» دكتر پرويز مافي، مدير گروه جراحي ترميمي پلاستيك و زيبايي نيز در گفت وگويي به ايرنا گفته است: «ناهمگوني فرم بيني و بسته شدن راه تنفس از جمله عوارض اين عمل جراحي است. به دليل تقاضاي زياد اين روزها متخصصان و پزشكان گوش و حلق و بيني دست به اين عمل جراحي مي زنند كه به سبب عدم داشتن تخصص موجب بروز ضايعاتي نظير آنچه گفته شده مي شوند.»
قربانيان اين وسوسه دلپذير
هنوز نگفته مشخص است كه جوانان عمده قربانيان اين وسوسه را تشكيل مي دهند. اما دكتر كاووس مشيري فوق تخصص جراحي پلاستيك در گفت وگويي با خبرگزاري مهر آماري از سن متقاضيان ارايه مي كند كه فرض ما را به اثبات مي رساند.
به گفته
دكتر مشيري بيشتر متقاضيان در گروه سني ۱۸ تا ۲۵ سال هستند. از اين عده آمار
۸۰ درصدي مراجعان در اين گروه سني را زنان و ۲۰ درصد را مردان تشكيل داده اند. علاوه بر اين مشيري به آمار ديگري اشاره مي كند كه متوجه افرادي با سن بالاي ۴۰ سال است. به گفته وي ۱۰ درصد از كل مراجعان براي جراحي هاي زيبايي بيني مردان و زنان بالاي ۴۰ سال هستند و در اين گروه زنان و مردان به يك اندازه تقاضاي زيبايي دارند!
حاصل چنين بازاري يك فرصت سودآور در تخصص هاي غيرمرتبط با جراحي پلاستيك در رشته پزشكي شده است تا آن جا كه دكتر محمدمهدي قيامت دبير هيات انتظامي سازمان نظام پزشكي تهران مي گويد: «بسياري از پزشكان به رشته هاي لوكس كه قادر به دريافت هزينه خارج از تعرفه هاي درماني هستند، گرايش دارند و ۷۰ درصد پزشكان در دوره انترني علاقه مند به ادامه تحصيل در رشته جراحي پلاستيك و زيبايي هستند.»
اما براي پي بردن به انگيزه ها و عامل تن دادن به چنين كاري با ريسك بالا يك تحقيق از مراجعه كنندگان به بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص) انجام شده است. اين پژوهش از ۲۴ زن و شش مرد متقاضي جراحي زيبايي بيني انجام گرفته است.
يافته هاي اين پژوهش حكايت از آن دارد كه الگوي شخصيتي وسواسي و خود شيفته فراوان ترين الگوي شخصيتي در بين درخواست كنندگان عمل جراحي بيني است. اين تحقيق كه به وسيله دو روان شناس دانشگاه علوم پزشكي ايران به نام هاي دكتر ميرفرهاد قلعه بندي و عزيزه افخم ابراهيمي كارشناس ارشد روان شناسي باليني انجام شده است نشان مي دهد كه الگوي شخصيتي وسواسي با ۳۳ درصد و خودشيفته با ۳۰ درصد بيش از ساير الگوهاست.
براساس اين بررسي فراوان ترين تركيب رمزهاي دوتايي نيز مربوط به تركيب هاي «وسواسي ـ پرخاشگر» و «وابسته ـ وسواسي» است.
اين تحقيقات نشان مي دهد كه زنان چهار برابر مردان به انجام جراحي بيني گرايش دارند كه دليل اين امر پذيرش تغييرات ظاهر زنان از نظر فرهنگي است زيرا جراحي زيبايي در زنان عادي و بهنجار است اما در مردان نوعي تحقق نيافتن جنسيت و اختلال شمرده مي شود.
تتو و ابتلا به ايدز و هپاتيت
اگر جراحي بيني آسيب جسماني براي يك فرد را به همراه داشت اعمال جراحي ديگري هستند كه آسيب جدي تا حد مرگ براي ديگران را هم رقم بزند. اگر اين روزها مي شنويم كه عمل «ليپوساكشن» كه چربي هاي بدن را كشيده و موجب لاغري موضعي مي شود منجر به مرگ زنان شده است كارهايي هستند كه به تدريج موجب مرگ فرد و اطرافيان او مي شود! «ايدز» و «هپاتيت» كه زياد در جامعه ما ملموس نيست و دوره ابتلا به آن هم چند سال طول مي كشد تا به مرحله بروز برسد در يك قدمي همه زنان و دختراني نشسته كه قصد انجام تتو را دارند.
گرچه اينك انجام كار تتو در آرايشگاه ها ممنوع شده و قابل پيگرد است اما همچنان اين كار به شكلي زيرزميني و بازار سياه انجام مي گيرد.
اين كار كه همان خالكوبي مردانه است معمولاً بر روي مواضعي از صورت انجام مي گيرد. نخستين بار دبير انجمن غيردولتي پرسپوليس كه درباره معتادان تزريقي و كاهش آسيب پذيري آنان در برابر ايدز فعاليت مي كنند نسبت به اين پديده هشدار داد.
وي انتقال ايدز از طريق تتو را به مراتب سا ده تر از انتقال ايدز و هپاتيت از روش هاي ديگر دانست. حال كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اين كار را ممنوع كرده هزينه آن نيز درخانه هاي ناشناس كه فقط شماره  تلفن هايش ميان متقاضيان رد و بدل مي شود بسيار افزايش پيدا كرده است.
دكتر محمد عشايري فوق تخصص جراحي پلاستيك و كارشناس سازمان پزشكي قانوني مي گويد: «متاسفانه مردم گاهي به اطلاع رساني مسئولان توجه نمي كنند و فكر مي كنند هركاري كه هزينه كمتري داشته باشد برايشان صرف مي كند غافل از اين كه براي جبران اشتباهاتشان مجبور مي شوند بهايي گزاف تر بپردازند.»
وي به شكايت زني مقيم انگلستان به پزشكي قانوني اشاره كرده، مي افزايد: «وي كه براي ديدن اقوامش به تهران آمده بود با اصرار آنها به سراغ زني مي رود كه در خانه تتو مي كرده، زن آرايشگر هم خط تتو را با ناشيگري مي زند و براي اصلاح آن از اسيدي استفاده مي كند كه موجب تورم پلك و ايجاد حساسيت در چشم آن زن مقيم انگليس شده بود.»
شايد ايدز آنقدرها براي ما ملموس نباشد و همين امر سبب عدم دقت در رفتارها و گوش سپردن به توصيه ها باشد اما تصور كنيد زنان و دختران براي چنين كارهايي دريك مركز غيراستاندارد و آلوده و غيرپزشكي مبتلا به ايدز شوند. بعد شوهرانشان و فرزندان آتي آنها قربانيان يك سهل انگاري كوچك نهان يا كار ارزانقيمت آنها مي شوند.
تن دادن به چنين آسيب هايي البته نيازمند يك بررسي جامعه شناختي است. اين كه چه روندي در جامعه شكل گرفته كه اينك هركسي به فكر آراستن و زيبا كردن ظاهر خود است. سرمايه گذاري هاي كلان براي آراستن ظاهر چنان به يك تب عمومي تبديل شده است كه ديگر كسي به سرمايه گذاري براي درون و باطن تلاش نمي كند! حاصل كار چه خواهد شد شما قضاوت كنيد!

مهشيد مجلسي
چند شب پيش باورم نمي شد كه اين همه كاغذ راجع به يه ماجرا جمع كردم. از همون شنبه اي كه متوجه ماجرا شدم تا به حال. اونقدر برام غيرعادي بود كه نشستم ورق به ورق شمردم. ۳۰۰ ورق فقط پرينت گرفته بودم. حدود ۱۰۰ صفحه هم بعضي گزارش هاي روزنامه ها رو راجع به ماجرا بريده بودم و روي كاغذ چسبونده بودم، آخ، يادم رفت بگم چه ماجرايي، همين ماجراي پاكدشت ديگه. تقريباً حالا كه شما اين مطلبو مي خونين ۴۲ روز از ماجرا و برملاشدنش گذشته. راستشو بخواين حدود ۳۰ روزي از اين روزا ذهنم مشغول اين ماجرا بوده. حتي از دفتر روزنامه هم مجوز گرفتم و رفتم تا دادگاه رو از نزديك شاهد باشم بلكه با اين كار بتونم مطلب خوبي راجع به قتلاي پاكدشت بنويسم. وقتي اول مهر شد و كلاسام دوباره شروع شدن مي خواستم موضوع يه كار عملي يا تحقيق بردارم ولي هيچ كدوم از استادام قبول نكردن چون مي گفتن به درس هات مربوط نمي شه.
خلاصه به هركاري فكر كردم كه بتونم راجع به اين ماجرا از يه زاويه ديگه نگاه كنم و راجع بهش بنويسم. نه براي نوشتن كه دلم مي خواست يه كار تازه كرده باشم. وقتي اون شب چراغ مطالعه ميزمو روشن كردم و ديدم توي يه پوشه  يه دسته ورقه كه نمي دونم براي چي جمع شده رفتم سراغش و فهميدم كه از هفته اول برملاشدن ماجرا به بهانه  اين كه موضوع رو به خوبي پيگيري كنم تا حالا از خبرگزاري هاي ايسنا، ايرنا، فارس، مهر، ايلنا و روزنامه هاي حوادثي كاغذ جمع كرده بودم.
همه ورقا رو نشستم و دوباره از اول نگاه كردم، خيلي از اونا برام تازگي داشت، دوباره خوندم اما هيچ چيزي به ذهنم نمي اومد. مي ديدم كه خبرگزاري ها درباره موقعيت جغرافيايي پاكدشت نوشتن، راجع به بحث هاي روان شناسي نوشتن، همه خبرا رو دادن ديگه چيزي نمونده!
بعد از اون كه خسته تر و كوفته تر هم شده بودم چون راه حلي پيدا نكرده بودم خوابيدم. صبح تو راه، وقتي پشت چراغ قرمز تقاطع سئول ـ نيايش روزنامه فروش اومد يكي ـ دوتا روزنامه خريدم، هنوز فرصت بود كه بتونم روزنامه رو ورق بزنم. صفحه حوادثو كه باز كردم بازم عكساي «بيجه» و «غلامپور» بخش اعظم صفحه رو به خودش اختصاص داده بود ولي در يكي از ستون ها راجع به ماجرايي در شهرك غرب نوشته بود: «قربانيان اين حوادث بايد تحت نظر باشند.»
صداي چند تا بوق منو متوجه سبزشدن چراغ كرد. بعد از چهارراه، كناري ايستادم و خبرو خوندم تو اون خبر به نقل از دكتر دهستاني، روان شناس، گفته بود: «چون ممكنه متجاوزا يه نوع اختلال شخصيتي داشته باشن، اما ممكنه قرارگرفتن اونا تو موقعيتا و خونواده هاي مختلف آثار متفاوتي داشته باشه و احتمال اين كه قربانياي آزاراي جنسي بعدها به همين شيوه از جامعه انتقام بگيرن، مي تونيم با زيرنظر داشتن اين قبيل بچه ها از اتفاقاتي تلخ جلوگيري كنيم.»
يه دفعه يه چيزي تو ذهنم جرقه زد. اون دكتر از حداقل آسيب در پي قرباني شدن بچه ها در آزاراي جنسي ياد كرده بود كه ممكنه در آينده به شكل استرس و اضطراب و يا به صورت ترس و تب و لرز و حتي تنگي نفس و ضربان قلب بروز پيدا كنه.
يه نگاهي به صندلي عقب ماشينم انداختم، خوشبختانه پرونده پاكدشتم رو آورده بودم. وقتي رسيدم سركار نكته هاي مهمي كه به ذهنم مي رسيد و مرور كردم و روي كاغذ نوشتم.
اگر كمي همت كنيم و با استفاده از تكنولوژي روز يه بانك اطلاعات درست كنيم مي تونيم خودمونو نسبت به خيلي اتفاقا واكسينه كنيم. لابد مي پرسين چطوري؟ ببينين ما الان در تدارك دادن «كارت شناسايي ملي» به مردم هستيم و براي اون مدارك و مشخصات جمع كرديم. از اين به بعد هم همه اطلاعات راجع به ما كامپيوتري مي شه. بنابراين كافيه همراه مشخصات و مدارك ظاهري يه تست روان شناسي ـ پزشكي هم بگيرن. بعد كافيه يه سري متخصص در علوم روانكاوي ـ روان پزشكي اون تستا رو بررسي و تحليل كنن. در اين شرايط اگه كسي به تشخيص نتيجه بررسي متخصصا امكان ارتكاب كاراي مجرمانه درش بود اون وقت تو اطلاعاتش در كامپيوتر ثبت بشه. اينطوري مي شه خيلي كارارو رديابي كرد همه اين نكته ها رو كه نوشتم اومدم سراغ دبير تحريريه. به اون گفتم يه پيشنهاد دارم و اونو در قالب يه يادداشت نوشتم. اون كاغذامو گرفت و خوند. به مسخره بهم گفت: «فكر كردي اين جا سوئيسه؟» و بعد ادامه داد: «چنين كاري به پليسي شدن جامعه منجر مي شه. مگه مي شه همه رو مورد تست روان كاوي قرار داد. حرفايي مي زني ها»!
اگه دادگستري قانوني مي داشت كه پس از مجازات مجرم نوبت به حمايت از قرباني مي رسيد هم خيلي موثر بود. كتاباي قانونمو ورق زدم، چيزي پيدا نكردم، زنگ زدم به يكي از دوستانم كه وكيله، از اون هم پرسيدم گفت نداريم منظور يه ماده قانوني يا يه قانون كلي بود. پس به يه نتيجه رسيدم. اين كه ما قانوني براي حمايت از قربانيا نداريم. بعد فكر كردم تو هفته نيروي انتظامي پليس  آگاهي يه سيستم مكانيزه ـ رايانه اي راه اندازي كرد كه مي تونست اطلاعات تخصصي مجرما رو در اختيار پليس كلانتري و آگاهي قرار بده، حتي عكساشونو ۳۵هزار عكس در مرحله اول روي سايت خصوصي آگاهي مي ره. اينو از زبون سردار حميدرضا تقي زاده فرمانده پليس آگاهي در هفته دوم مهر شنيده بودم. پس يه راهي وجود داره، اونم اين كه پليس خودشو به روش علمي ـ پزشكي شناسايي مجرما مجهز كنه. اگه بشه بايد به پليس آگاهي اين پيشنهاد رو بديم اين كه در كنار اطلاعات و عكساي مجرما اطلاعات روان پزشكي و روان شناختي از آدم هايي رو قرار بدن كه تحت آزمايش در بهزيستي، مراكز مشاوره در كلانتريا و... بودن و احتمال ارتكاب جرم در اونا وجود داره.
اصلاً يه كار ديگه هم مي شه كرد. اين كه پليس و كارآگاهاي پليس آگاهي با استفاده از كادر روان كاو به بازجويي هاي علمي بپردازن. مثلاً اگه در بازجويي هاي اوليه بيجه قبل از سري دومي كه اعتراف كرد، يه روانكاو از او بازجويي ويژه مي كرد حتماً مي فهميد اون آلوده به عقده هاييه كه مي تونه دردسرساز بشه و بعد...
احساس كردم خيلي هيجان زده شدم. راستشو بخواين دبيرمون حق داشت. ولي يه جايي هم من حق داشتم. سايت ويژه پليس آگاهي مي تونه به اينجور اطلاعاتم مهجز بشه و نسبت به اينجور رفتارها هم حساس بشه. اگه بشه جلوي خيلي ماجراها گرفته مي شه.

پرونده هاي بسياري هست كه بايگاني شده اند ولي سرانجامي نيافته اند. البته همه آنها هم موضوع قتل و جنايت ندارند. تعداد پرونده هايي كه از يك سال گذشته مانده است نيز كم نيست اما شايد پسنديده آن باشد كه پيش از بايگاني شدن يك پرونده و گذر زمان همين حالا كه موضوع ورد زبان هاست و هنوز از تب و تاب نيفتاده بازخواني آن را انجام دهيم. وقتي حكم پرونده پرجنجال جنايت پاكدشت صادر شد اين مسئله مطرح شد كه چرا مجازات متهم رديف دوم برخلاف متهم رديف اول بسيار سبك است.
اين نكته وقتي برجسته تر مي شود كه نماينده دادستان تهران در امورجنايي و شخصي كه به عنوان مدعي العموم در جريان دادرسي محاكمه «محمد بيجه» و «علي غلامپور» شركت داشت اينك مي گويد «نتوانستيم اتهام مفسد  في الارض را در پاكدشت مطرح كنيم زيرا فشار بيش از حد افكارعمومي را متحمل بوديم و سرعت در رسيدگي جلوي اين كار را گرفت.»*
دكتر جعفر رشادتي مي گويد: «دو عامل باعث شد كه توجهي به اين موضوع نگردد، اول اين كه قانوني در اين خصوص وجود دارد كه در صورت نقص پرونده دادستاني مركزي استان و دادگاه كيفري مي بايستي هر دو طبق كيفرخواست صادره عمل كنند، ضمن اين كه دادستان در كيفرخواست هاي صادره از سوي استان نظارت شفاف نداشته است. عامل ديگر، فشار بيش از حد افكارعمومي و سرعت در رسيدگي به پرونده بود.»
معاون دادستان تهران در اموركيفري مي گويد: «من در دادگاه به صراحت عنوان كردم متهمان مفسد في الارض هستند، اما قضات رسيدگي كننده بيان داشتند مي بايستي طبق كيفرخواست عمل شود.»
حال آن كه با صدور راي دادگاه شعبه ۷۴ كيفري استان تهران همه با اين سؤال مواجهند كه چرا متهم رديف دوم كه معروف به علي  باغي است تا اين حد با مجازات سبكي رو به رو شده است.
براساس راي دادگاه علي باغي به تحمل ۱۵ سال حبس به دليل آدم ربايي و ۱۰۰ ضربه شلاق به دليل تفخيذ (عملي كمتر از لواط كامل) با كودكان محكوم شده و از اتهام قتل تبرئه شده است.حال آن كه اگر حتي دادگاه كيفري استان طبق آنچه دكتر رشادتي مي گويد نمي توانست خارج از كيفرخواست به موضوع محاربه و افساد في الارض رسيدگي كند دست كم با دقت بيشتري بايد اقدام به صدور راي مي كرد و اصلاً نيازي نبود هنوز به نيمه شب چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۸۳ نرسيده راي را صادر كند.نگاهي به ماجراي پاكدشت و آنچه تاكنون بيان شده است از يكسو و در كنار قراردادن اين ماجراها با استنادات دادگاه از سوي ديگر به همراه نيم نگاهي به موادي از قانون مجازات اسلامي اين انتظار از اعضاي محترم دادگاه را مطرح مي كند كه اتهامات علي باغي را نبايد به صورت مجرد و مجزا از كل واقعه مي نگريستند.
اعمال متهم رديف دوم مجزا و انفرادي نبود
دادگاه كيفري استان تهران به اتهام آدم ربايي كودكان به موجب ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي باغي را به ۱۵ سال حبس يعني حداكثر مجازات آدم ربايي محكوم كرده است. از سوي ديگر به موجب ماده ۱۲۱ قانون ياد شده تحمل ۱۰۰ ضربه تازيانه را براي آزار و اذيت جنسي كودكان در نظر گرفته است. حال آن كه اگر به سبب انكار باغي موضوع نسبت دادن قتل به وي منتفي است سؤال اين جاست كه چرا دادگاه اعمال وي را جداي از جنايات پاكدشت در نظر گرفته و براي آن راي صادر كرده است.
به عبارت ديگر دادگاه به علت آدم ربايي هاي انجام گرفته به وسيله باغي توجه نداشته و گويي باغي به صورت مجزا اين كارها را انجام داده است. حال آن كه ربودن و آدم ربايي خود جرمي مجرد نيست يعني آدم ربايي معمولاً به هدف انجام كار ديگر و تحقق هدف ديگري صورت مي گيرد. نگاهي به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي نشان مي دهد كه صرف آدم ربايي كسي به سراغ اين كار نمي رود. در اين ماده آمده است: «هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگري شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا ۱۵ سال محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از ۱۵ سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردد.»
در ابتداي اين ماده قانوني مقاصدي را براي تحقق هدف آدم ربايي تعيين كرده است كه نشان مي دهد مرتكب از انجام اين عمل قصد و غرض ديگري داشته است.
توجه به اين نكته حلقه مفقوده ارتباط باغي با جريان پاكدشت را در حكم دادگاه مشخص مي كند به اين معنا كه باغي براي تحقق نيت پليدي چه براي خود و چه براي «محمد بسيجه» دست به ربودن كودكان زده است.
بنابراين لازم بود دادگاه يا در حين محاكمه و يا در مقام صدور حكم به اين مسئله توجه مي كرد. توجه به چنين حلقه اي در ربط ماجراها به موضوع ديگري كمك مي كند.
مشاركت در جرم
قانون مجازات اسلامي درباره شركا در جرم در ماده ۴۲ خود تصريح كرده است: «هركس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرايم قابل تعزير يا مجازات هاي بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هريك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.»
بنابراين حتي اگر علي باغي منكر ارتكاب هر قتلي شده باشد ولي دادگاه آدم ربايي او را محرز دانسته و راي به اثبات آن بدهد در عمل راي به همكاري و مشاركت باغي در ارتكاب جنايت هاي بسيجه داده است. به عبارت ديگر باغي آدم ربايي كرده و كودكان را در معرض تحقق نيات پليد بيجه قرار داده است. اگر باغي چنين نمي كرد شايد آن جرم نيز تحقق نمي يافت. بنابراين طبق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامي حتي اگر باغي خود نقش فعال نداشته شريك در جرم محسوب شده و طبق اين ماده مجازات او نيز مجازات مرتكب مستقل جرم است.
* همشهري شماره ،۳۵۲۹ ص ۲۳