|
داور ايراني براي دربي
مي شود،نمي شود،مي شود،نمي شود
امير حسين ناصري
«اين حرف را من مي زنم. من كه در دو دوره رياست فدراسيون نوآموز و صفي زاده رئيس كميته داوران بودم و حداقل چهار يا پنج بازي اين دو تيم (پرسپوليس - استقلال) را برگزار كردم و تمامي داوران اين بازي ها ايراني بودند. اعتقاد آن روز من اين بود كه داوران ايراني براي قضاوت اين ديدار بهترند اما امروز... نه، امكان پذير نيست. اين بازي تبديل به يك ديدار خاص شده، با حواشي و حساسيت هاي فراوان در كنارش.»
اين جملات به معناي رد پيشنهادي است كه امير قلعه نويي سرمربي تيم استقلال پس از پايان دربي در رختكن در مورد قضاوت داوران ايراني بيان كرد. او مدعي شد داوران ايراني قضاوت بهتري از داوراني مانند ماير آلماني خواهند داشت و پيرو صحبت هاي او عليرضا منصوريان از افرادي چون مرادي و خسروي به عنوان قاضيان شايسته ايراني براي دربي نام برد؛ «نه، با توجه به شرايط موجود امكان پذير نيست. بازي هاي پرسپوليس و استقلال يعني تجمع تعداد زيادي آدم از اين جامعه كه اغلبشان جوان هستند و قاعدتاً هيجان در آنها نمود بيشتري دارد. در اين شرايط نتيجه مسابقه، حتي يك گل چنان هيجان و شور بزرگي را توليد مي كند كه تبعاتش به كل پايتخت قابل انتقال است. چيزي كه مسلم به نظر مي رسد اين است كه برگزاركنندگان تمام تمهيدات لازم را به كار مي برند كه هيجان ورزشگاه و اين جمعيت را كنترل كنند.»
هوشنگ نصيرزاده، كارشناس و منتقد مسايل داوري، معتقد است دليل استفاده از داوران خارجي براي ديدار حساس دو تيم پايتخت ريشه در عواملي خارج از بعد فني و زمين مسابقه دارد.
رئيس كميته داوران حساسيت ذاتي دربي را مسئله اي غيرقابل انكار در اين تصميم گيري مي داند. او سهم عوامل غيرفوتبالي در يك بازي حساس را دليل اتخاذ چنين تصميمي دانسته و معتقد است قشرهاي مختلف افراد جامعه در هر پست و مقام و شأن و منزلتي نسبت به اين ديدار حساسيت دارند؛ «در اين مسابقه سازمان هايي دخيل هستند كه شايد حساسيت عمده اي بر ديگر ديدارها ندارند. به طور مثال براي هر بازي ليگ هيچگاه جلسه شوراي تامين برگزار نمي شود اما پيش از هر بازي اين دو تيم جلسات شورا بدون استثنا برقرار است، زيرا اين بازي با پس لرزه هايش، هيجان را مي تواند از داخل ورزشگاه به اجتماع، جوانان، اتوبان و خيابان هاي شهر بكشاند.»
بزرگترين همايش شرق دنيا نامي و لقبي است كه هوشنگ نصيرزاده براي اين بازي به كار مي برد. او اعتقاد دارد جمعيت حاضر در ورزشگاه هيچ برنامه اي از پيش براي هيجان و انتقال آن ندارد و براي اين كه تهي بودن ذهن از هرگونه شبهه يا پيش فرضي ادامه داشته باشد بهترين گزينه براي قضاوت ديدار كه مهم ترين بخش بازي است، حضور يك فرد غيربومي است؛ «حضور يك داور ايراني اين خطر را دارد كه تماشاگران او را منتسب به يكي از دو طرف رقابت بدانند. براي هر داور ايراني برداشت مثبت يا منفي در ذهن طرفداران دو تيم وجود دارد اما استفاده از داور خارجي در جهت از بين بردن تمام اين پيش فرض هاست تا هيجان پيش از بازي و ذهنيت هاي ناهنجار، پيش از مسابقه از تماشاگر سلب شود.»
تا پيش از انقلاب
پيش از انقلاب و تا پيش از يكي از ديدارهاي دو تيم پرسپوليس و تاج (استقلال) چنين جوي در مورد تماشاگران ايراني وجود نداشت. در يكي از ديدارهاي استقلال - پرسپوليس كه قضاوت آن بر عهده مرحوم ارشد برازنده بود، يك درگيري ساده و معمولي ميان همايون بهزادي از پرسپوليس و مهدي لواساني از تيم تاج سابق، منجر به معضلي لاينحل شد كه طي آن بازيكنان پرسپوليس به نشانه اعتراض زمين مسابقه را ترك كردند تا بازي نيمه تمام بماند. اعلام نتيجه ۳ بر صفر به سود استقلال و رسوخ تبعات اين نتيجه در اجتماع باعث شد مسئولان وقت فدراسيون فوتبال پس از آن تمام دربي ها را با حضور داوران غير ايراني برگزار كنند.
استفاده از داوران خارجي تا انقلاب اسلامي در سال ۱۳۵۷ در بازي هاي پرسپوليس و استقلال ادامه يافت اما پس از اين سال و با شعار خودكفايي در تمامي زمينه ها، حضور داوران غيرايراني هم در دربي غيرلازم فرض شد. از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۷۳ قضاوت تمام ديدارهاي دربي پايتخت را داوران ايراني برعهده داشتند.
۹ دي ماه سال ۱۳۷۳ سرمنشاء تحولي عظيم در ديدگاه و تفكرات مسئولان و متوليان فوتبال كشور بود. يك بازي جنجالي و مجدداً حادثه اي كه پس از سال ها در ورزشگاه آزادي رخ داد. درگيري دو دوست قديمي - مجتبي محرمي و امير قلعه نويي - از دو تيم پرسپوليس و استقلال، باعث به جنجال كشيده شدن بازي شد تا تماشاگران از سكوهاي مخصوص جدا شده و به نشانه اعتراض وارد زمين شوند. تلاش مسئولان حراست و ماموران نيروي انتظامي براي جلوگيري از ورود، موثر واقع نمي شود و احمد ابهران داور تبريزي اين ديدار مجبور مي شود سوت پايان بازي نيمه تمام را بكشد و براي فرار از مهلكه اي كه هر لحظه بر ابعادش افزوده مي شود از دست تماشاچيان عصباني فرار كند. حمله دو جوان چاقو به دست به ابهران هرچند در نقطه تاريك و مبهم باقي مانده است اما بدون شك از نابساماني شرايط آن روز خبر مي دهد؛ «آنها كه چاقو به دست داشتند به دنبال بازيكنان ما بودند نه آقاي ابهران.» امير عابديني پس از گذشت تقريباً يك دهه حاضر نيست قضاوت اين ديدار را فراموش كند؛ ابهران كارنامه داوري ايراني براي دربي را آنقدر ضايع كرد كه تاكنون هيچ فدراسيوني به ذهنش هم خطور نكرده كه مي تواند از داور ايراني استفاده كند.»
اما احمد ابهران؛ قاضي آخرين دربي كه يك ايراني سوت زد همچنان اعتماد به نفسش را حفظ كرده؛ «در آن زمان من بهترين داور ايران بودم. نه اين كه قصد تعريف از خودم را داشته باشم ولي آن موقع اوج داوري ام بود. اصطلاحاً مرد سال داوري ايران بودم اما متاسفانه سه ماه قبل از اين مسابقه امير عابديني مديرعامل باشگاه پرسپوليس جاي خود را در فدراسيون به مصطفوي داده بود و همين مسئله موجب تنش ميان پرسپوليس و فدراسيون شده بود. در يك درگيري بين قلعه نويي و محرمي كه باعثش محرمي بود من به هر دو كارت قرمز دادم. از طرف ديگر مدت ها بود اين دو تيم با هم رقابت نكرده بودند، همين مسئله حساسيت بازي را به اوج رسانده بود. آن وقت ها هم كسي براي كنترل حساسيت بازي تلاش نمي كرد، مثل حالا شام و ناهار و جلسه قبل از بازي نبود. جو متشنجي قبل از بازي به وجود آمده بود. مثل حالا نبود كه وقتي بازيكن خطا مي كند بلند مي شود با روي خندان با بازيكن حريف دست مي دهد. آن موقع جواب هر خطا مشت بود، همين!»
شبهات زيادي از آن بازي در ذهن باقي مانده است. دو تيم بازي هاي حساس و جنجالي ديگري هم داشتند اما شايد يكي از دلايلي كه آن رقابت هنوز در ذهن فوتبال دوستان مانده باشد، حضور يك قاضي ايراني به عنوان داور بود.
زمزمه هاي گذشته
با سپري شدن حدود ۱۰ سال از آن بازي زمزمه هاي حضور مجدد داوران ايراني به گوش مي رسد؛ «خيلي از مشكلات ما همين است. خيلي ها طي سال هاي متمادي مدعي بودند كه ما اگر بازي در شب و زير نور نورافكن ها برگزار نمي شود دليلش مسايل امنيتي و مخالفت شوراي تامين استان است. اين بدعت سال هاي گذشته شكسته شد تا ثابت شود بسياري از موارد خواست و دستور نيست و تنها شانه خالي كردن عده اي از مسئولان اجرايي فوتبال است. مسئله داوري خارجي هم همين شكل و ظاهر را دارد. در مدتي كه در شوراي تامين حاضر مي شدم هيچ كس اصرار نداشت كه قطعاً بايد داور خارجي براي دربي استفاده شود. به نظرم اين مسئله متوجه فدراسيون فوتبال است.»
بهزاد كتيرايي، مديركل سابق حراست سازمان تربيت بدني وجود اراده اي غيرفوتبالي براي حضور داوران خارجي در بازي استقلال - پرسپوليس را رد مي كند. غياثي عوامل تاثيرگذار بر اين تصميم را چنين بيان مي كند: «اگر شما در ديدار جمعه گذشته در جايگاه خبرنگاران نشسته بوديد به وضوح هيجان را هم مي ديديد كه وقتي استقلال حمله مي كرد يك عده از جا برمي خواستند و وقتي پرسپوليس هجوم به دروازه حريف مي آورد يك گروه ديگر. اين حساسيت و علاقه مندي در حالت طبيعي به قلم و روزنامه كشيده مي شود و به تبع آن جامعه تاثير مي گيرد. اگر شرايط داور اين بازي را خوشنام بودن، خوش سابقه بودن، توان مديريتي بالا، آمادگي بدني، تسلط بر قوانين و تا حدي روان شناسي خوب بدانيم، داوراني در ايران داريم كه چنين خصوصياتي را با هم داشته باشند. من به عنوان رئيس كميته داوران مي توانم روي آنها تاثير بگذارم ولي نمي توانم به روزنامه ها بگويم كه بازي را حساس نكنيد. نمي توانم بگويم علايق قلبي تان را به قلم نكشيد و...»
بازيكنان خطا كار
اما شايد يكي از مهم ترين دلايل حضور داوران خارجي در چنين ديداري، فرهنگ بازيكنان، مربيان و سرپرستان تيم ها باشد. به دليل عدم آموزش مناسب قواعد داوري به بازيكنان، آنها هر آنچه را حس مي كنند صحيح است مي پذيرند نه آنچه در قانون مكتوب شده. بارها با صحنه هايي مواجه شده ايم كه بازيكنان تيم هاي مختلف ايراني پس از سوت داور مدت زمان زيادي را صرف مذاكره و مشاجره با داور مي كنند، درحالي كه براساس قوانين داوري اين حركت كاملاً خلاف قانون و مستوجب دريافت كارت زرد و در صورت تشديد، كارت قرمز است. بازيكن ملي پوش استقلال پس از پايان يكي از ديدارهاي ليگ برتر در مصاحبه اي عنوان مي كند كه نيكبخت اداي تكل را درآورد ولي اخطار گرفت. اين بازيكن حتي مطلع نيست كه در قوانين داوري، اقدام به خطا هم خطا و فول محسوب مي شود، اما مصاحبه او ذهنيتي را براي تماشاگران و هواداران فوتبال ايجاد مي كند كه با ساعت ها تلاش هم قابل رفع نيست؛ «در بازي استقلال - پرسپوليس كه داور كره اي قضاوت مي كرد من ناظر بازي بودم. متاسفانه پس از پايان بازي مجبور شدم براي ۱۸ بازيكن گزارش تخلف براي فدراسيون بنويسم. وقتي مربي تيم نمي داند كه حركتش چه تاثيري در روند بازي و داوري دارد و كنار زمين چرخ و فلك مي زند چه انتظاري از بازيكنان داشته باشيم. براساس تحقيقات شخصي متوجه شده ام، ۹۰ درصد اخطارهاي بازيكنان، به دليل رفتار شخصي آنهاست. يعني خطايي را مرتكب مي شوند و اصرار و مشاجره پس از آن باعث دريافت اخطار مي شود و تنها ۱۰ درصد از موارد دريافت كارت زرد به دليل خشونت در جريان بازي بوده است.»
قانون يوفا
كميته داوران يوفا كه رئيس آن فالكروت آلماني است و نايب رئيسش يك انگليسي كه چندي پيش مامور تدوين قانون جديد بود شش ماه پيش طي بخشنامه اي به كليه فدراسيون هاي عضو توصيه كرد كه براي بازي هاي حساس ليگ هاي كشوري و مخصوصاً دربي ها از داوران غيروطني استفاده كنند؛ «اين مسابقات حساسيت ويژه و اثرات روحي، رواني و جسماني غيرقابل انكاري بر داوران و حتي خانواده هايشان دارند. بخشنامه يوفا براي فوتبالي است كه انضباط و خط قرمزها در آن حرف اول را مي زند و كوچكترين تخلف يا مجازت هاي سنگيني مواجه است اما در اين جا اگر بازيكني جريمه يا محروم شود چه تفاوتي براي او دارد؟ باشگاه جريمه اش را مي پردازد. بايد به سمت قوانيني برديم كه بازيكنان خود را مسئول اعمال درون زمين بدانند اين قانون يا اين بخشنامه براي اروپايي هاست كه بي شك بهترين داوران دنيا را دارند، چطور است كه ما مدعي هستيم...»
۱۸۷۲۲ دلار
اما همچنان عده اي مخالف حضور داوران خارجي هستند. امير عابديني مي گويد: «اگر داور خارجي اي بياوريم كه مثل قاضي ديدار جمعه باشد بسيار نامناسب و زشت است. او اگر در آلمان اينگونه قضاوت كند كه فوراً كنار مي گذارندش. اما در تمام سال هايي كه ما داور خارجي آورديم تنها چند تايشان خوب قضاوت كردند. بحث اين است كه اگر داور اشتباهي كند چگونه بايد از او پاسخ خواست؟ اگر داور خارجي باشد كه مي رود و دست ما به هيچ جا بند نيست اما لااقل اگر ايراني باشد بايد به خاطر عملكردش پاسخگو باشد.» اين دقيقاً توجيهي است كه يوفا براي حضور داوران غيربومي در ديدارهاي حساس ذكر كرده است. غياثي از زاويه ديگري به مسئله پاسخگويي داوران مي نگرد؛ «مگر بعد از آن بازي جنجالي سال ۷۳ ابهران را دستگير نكردند؟ مگر او ۴۸ ساعت در تهران نماند تا به اتهاماتي كه عليه اش وارد شده بود پاسخ بدهد. به او مگر نگفتند تو بازي را از قصد و براي تشويش جامعه و اجتماع به هم ريختي. چرا فكر مي كنيم با اين شرايط بايد داور مسابقه دربي ايراني باشد. البته آرزوي هر داوري قضاوت اين ديدار است اما با توجه به شرايط پيرامونش مي ارزد؟»
هوشنگ نصيرزاده هم اعتقادي مشابه نظر رئيس كميته داوران دارد؛ «با وجود آرزوي قلبي داوران ايراني براي قضاوت اين مسابقه، خود آنها هم به اين باور رسيده اند كه داور خارجي به دليل اين كه بلافاصله كشور را ترك مي كند بهترين گزينه است.»
اظهارنظرهاي موافقان داوران خارجي در مقابل آينه اي قرار مي گيرد كه در سوي ديگر آن قضاوت «يانگ جوكيم» يكي از داوران دربي - و البته بازي جنجالي سال ۷۹ - قرار دارد. او يكي از سهامداران شركت هيونداي است كه در بازي هاي جام جهاني ۲۰۰۲ بازي برزيل - تركيه را قضاوت كرد و به دليل ضعف مفرط از قضاوت ادامه مسابقات منع شد. هرچند افرادي كه معتقدند جداي از شرايط و جو موجود و به لحاظ فني داوران ايراني قادر به قضاوت اين ديدار هستند انتخاب داور مناسب هم مقوله جداگانه اي است كه در سال هاي گذشته گاه به بيراهه كشيده شده است.
«ما براي حضور «ماير» داور آلماني در ايران ۱۰۰ صفحه مكاتبه كرديم. از ابتدا قصد ما حضور ماركوس مرك بود ولي فدراسيون آلمان به دليل يك بار قضاوت او در اين مسابقه با درخواست ما مخالفت كرد. آنها چهار داور را كه در ديدار جام باشگاه هاي اروپا قضاوت مي كنند به ما معرفي كردند. يكي از آنها ماركوس مرك بود كه منتفي شد و ما از بين سه نفر ديگر ماير را انتخاب كرديم. او يكي از ۲۸ داوري است كه كل جام باشگاه هاي اروپا را قضاوت مي كنند. خبرنگاران آلماني معتقد بودند كه ماير به زودي مرك را هم پشت سر خواهد گذاشت. اما اين كه مي گويند سوت هاي ماير زياد بود، بايد عرض كنم كه سوت هاي ماير از ماركوس مرك در ديدار مشابه كمتر بوده است.»
گزينه اول كميته داوران براي قضاوت اين بازي كولينا بود كه پس از مكاتبات و ارتباطات فراوان فدراسيون فوتبال ايتاليا درخواست ايران را رد كرد. اما يكي از بحث هاي هميشگي نحوه پرداخت ها به داوران خارجي است: «تمام هزينه هاي داوران آلماني شامل بليت، اقامت، هتل و حقوق ۱۸۷۲۲ دلار شد.»
در حالي كه اين معضلات وجود دارند، برخي فاصله گرفتن و به انزوا رفتن داوران ايراني را عامل تداوم روش موجود مي دانند؛ «به خدا اگر از داوري خداحافظي نكرده بودم جمعه هم حاضر بودم بروم بازي را سوت بزنم. مگر ۱۴ بازي ديگر تيم هاي پرسپوليس و استقلال را كي سوت مي زند. همين داوران ايراني. پس اين بازي را هم مي توانند. با حاشيه امنيت امروز براي داوران فكر مي كنم داوران ايراني مي توانند...»
|
