ياسر مرادي
قانون مطبوعات پس از پيروزي انقلاب اسلامي
پيروزي انقلاب اسلامي ايران در ۲۲ بهمن سال ،۱۳۵۷ نقطه عطفي در تاريخ اين ملت و حاصل قرن ها تلاش و مبارزه آنان با استبداد و خودكامگي حاكمان دون مايه و وابسته به بيگانه به شمار مي رود.
با استقرار نظام اسلامي، تمام بنيان هاي وابستگي فرو ريخت و همگان، از جمله روزنامه نگاران، فرصت يافتند دوران جديدي را تجربه كنند. طبيعي است كه اهميت مطبوعات و فقدان ساختارهاي حقوقي لازم از يك سو و شكل گيري انواع توطئه هاي شيطاني از سوي ديگر اجازه نمي داد به انتظار تدوين قانون اساسي و تشكيل قوه مقننه نشست. از اين رو، تنها شش ماه پس از پيروزي، در تاريخ ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ نخستين مقررات مطبوعاتي در نظام جديد به تصويب شوراي انقلاب رسيد. اين مقررات نيز به همين جهت اصطلاحاً «لايحه قانوني مطبوعات» ناميده مي شود.
با نيم نگاهي به اين لايحه قانوني، تأثير شرايط جديد و انقلابي، همچنين شتابزدگي در تدوين آن به خوبي مشهود است. ممنوعيت مقامات حكومت پيشين از انتشار نشريه، تكميل اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات، جرم شناختن سانسور و تعيين مجازات براي آن، به رسميت شناختن تشكل هاي صنفي روزنامه نگاري و بالاخره توجه به «هيأت منصفه» و نحوه انتخاب آن براي حضور در دادرسي هاي مطبوعاتي از ويژگي هاي اساسي اين مصوبه به شمار مي رود.
پس از اين تاريخ است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به تصويب مي رسد و در اصول متعددي به دفاع از حيثيت و رسالت مطبوعات، آزادي بيان و چگونگي محاكمات مطبوعاتي تصريح مي شود. با توجه به اين اصول است كه تشكيل مجلس شوراي اسلامي نويدبخش تصويب قانوني جديد و كامل در اين زمينه شد. اما تحميل نبردي بي امان و همه جانبه كه همه چيز را تحت تأثير خود قرار مي داد، تحقق اين آرزوي ديرين را دشوار ساخت.
به همين جهت آخرين قانون مطبوعات كه در اسفند ماه سال ۱۳۶۴ و در اوضاع و شرايط ياد شده و همزمان با اوج گيري شرايط بحراني كشور به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، به رغم نكات مثبت و قابل توجه، داراي نقايص و آشفتگي هايي نيز هست كه بازنگري در آن را اجتناب ناپذير مي سازد.
به هر ترتيب، اين قانون با ۳۶ ماده و ۲۳ تبصره داراي شش فصل به شرح زير بود:
فصل اول. تعريف مطبوعات -فصل دوم. رسالت مطبوعات- فصل سوم. حقوق مطبوعات-فصل چهارم. حدود مطبوعات-فصل پنجم. شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه-فصل ششم. جرايم
اين قانون، كه عدم توجه كافي به حقوق روزنامه نگاران و سكوت كامل در باره هيأت منصفه از بارزترين كمبودهاي آن است، به دلايل پيش گفته و دگرگوني شرايط اجتماعي، هميشه و از سوي گرايش هاي مختلف فكري و سياسي نيازمند بازنگري خوانده مي شد. در اين ترديدي نبود؛ اما چگونگي و جهت گيري اين بازنگري مورد اختلاف نظر شديد بوده و هست.
به همين جهت علاوه بر چند مورد قوانين الحاقي يا اصلاحي، در ارديبهشت ماه سال ،۱۳۷۴ هفده تن از نمايندگان، پيش نويس «طرح قانون مطبوعات» را تقديم مجلس شوراي اسلامي كردند. اما اين «طرح» كه «قانون مطبوعات» را به كلي دگرگون مي ساخت با مخالفت شديد روزنامه نگاران و افكار عمومي روبه رو شد و سرانجام به درستي، كنار نهاده شد.
با اين حال، درست چهار سال بعد و در آخرين سال فعاليت دوره پنجم، بار ديگر تعدادي از نمايندگان با تقديم طرح جديدي، «اصلاح قانون مطبوعات» را خواستار شدند. اين طرح نيز كه با واكنش هاي مخالف روبه رو بود ابتدا براي چند ماه «مسكوت» گذاشته شد اما بالاخره در تاريخ ۱/۳۰/۱۳۷۹ به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از تأييد شوراي نگهبان، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
اكنون آن طرح به «قانون اصلاح قانون مطبوعات» تبديل شده و در عرصه حقوق حكمفرماست.براساس اصلاحات به عمل آمده، اكنون قانون مطبوعات داراي ۴۸ ماده بوده و افزون بر شش فصل پيشين، دو فصل ديگر نيز پيدا كرده است:
فصل هفتم. هيأت منصفه مطبوعات.
فصل هشتم. موارد متفرقه.
مطبوعات پس از دوم خرداد ۷۶
پس از دوم خرداد، شعار توسعه سياسي كه مهمترين آرمان سيد محمد خاتمي در دولتش بود موجب شد انتشار روزنامه ها به عنوان ركن چهارم جامعه مدني هر روز افزايش يابد. اما در اين ميان تنها روزنامه جناح منتقد، روزنامه سياست روز بود و اين تكثر مطبوعات و عنايات دولت، صرفاً شامل مطبوعات دوم خردادي شد و هر روز شاهد روزنامه اي جديد بر روي كيوسك مطبوعات بوديم. هر چند كه انتظار مي رفت اين روزنامه ها با توجه به جو به وجود آمده در مردم در جهت افزايش و ارتقاي سطح فرهنگي و سياسي مردم گام هاي مثبتي را بردارند اما اين روزنامه ها صرفاً سعي كردند بر خلاف جريان آب شنا كنند. هر چند كه اين روزنامه ها مختلف و متفاوت بودند ولي همه آنان يك حرف را مي زدند و يك هدف را دنبال مي كردند و آن تندروي، راديكاليسم، هنجار شكني، القاء وجود درگيري و اختلاف در جامعه و نهايتاً اگر هم جايي باقي مي ماند به اطلاع رساني به مردم مي پرداختند. يك روز با عكس هاي مونتاژ شده، يك روز با تحريف مصاحبه ها و اخبار، يك روز با همه تيترهاي تند و جهت دار و... جو جامعه را ملتهب نشان مي دادند.
افراطي گري اين روزنامه ها به جايي كشيد كه حتي سيد محمد خاتمي نيز چند بار به اين روزنامه ها اعتراض كرد و حتي سيد عطا ءالله مهاجراني وزير اهل تسامح و تساهل فرهنگ و ارشاد اسلامي وقت، نسبت به چاپ عكس و مطلبي درباره بني صدر در روزنامه جامعه شكايت كرد. اين روزنامه ها حتي مقدسات مذهبي را نيز در حاشيه امن قرار ندادند و از حادثه عاشورا و زندگي امام حسين(ع) گرفته تا بحث انتظار و ظهور را متعرض شدند و تحليل هاي عجيبي را در مورد آنها ارائه كردند به نحوي كه متدينين از اين گونه اقدامات رنجيده خاطر شدند. حال خوب است كه به چند مورد از اين روزنامه ها اشاره كنيم.
«جامعه» با شعار اولين روزنامه جامعه مدني ايران بر لوگويش چند ماه پس از دوم خرداد ۷۶ با توجه به شعار جدي كانديداي پيروز در انتخابات يعني جامعه مدني به عنوان مهمترين روزنامه سياسي پس از دوم خرداد حداقل يك سال پيش از مهمترين حزب دوم خردادي يعني جبهه مشاركت ايران اسلامي قدم به ميدان گذاشت تا نشان دهد كه جريان دوم خرداد بيش از آنكه حركت حزبي باشد از يك پشتوانه رسانه اي بهره مي جويد.
«جامعه» روزنامه اي حرفه اي بود كه بعدها از دل مجموعه نويسندگان اين روزنامه شايد تا ۱۰روزنامه ديگر بيرون آمد و اين گروه با تمايلات سكولار و جدايي دين از حاكميت سازمان يافتند و انديشه شان منسجم شد و در جهت همين انديشه حركتي را در مطبوعات آغاز كرد كه هر چند به افول رسيده است اما تا امروز هم امتداد دارد و از همه مهمتر «جامعه» سمبل اقدامي بود كه به واسطه آن در جامعه حزب گريز ايران مطبوعات بتوانند كار و بار احزاب را به دوش بكشند و تحميل اين بار به مطبوعات همچنان با انتقاد بسياري مواجه است زيرا وظيفه اصلي رسانه اي چون روزنامه كه اطلاع رساني شفاف است را به زير سؤال برد.
«جامعه» با شكايت هاي مختلف خصوصي و عمومي كارش به تعطيلي كشيد.
خطوط موازي يك جنبش
موتور «جامعه» كه از حركت ايستاد ،محمد شمس الواعظين عنوان يك روزنامه مشهدي با نام توس و نام مدير مسئول آنرا بر بالاي صفحات خود منتشر كرد و پس از آن نام يك روزنامه فرهنگي - ورزشي و البته بانشاط بر تارك اين صفحات درخشيد. و پس از آن هم غفور گرشاسبي كه از انتشار روزنامه عصر آزادگان ناتوان شده بود لوگويش را تقديم مجموعه جامعه روز كرد. و بدين سان اصطلاح «مطبوعات زنجيره اي» عبارتي هم عرض قتل هاي زنجيره اي معناي مناسبي براي مطبوعات اين جنبش يافت.
اما خطي ديگر از جنبش رسانه اي خط خرداد بود كه پس از انتشار روزنامه فتح به مسئوليت يدالله اسلامي زودتر از بقيه مطبوعات متوقف شد.
اما تيم فعال در روزنامه صبح امروز حتي توانست با شعار «بعد از ظهرها تنها نباشيد» روزنامه آفتاب امروز را هم منتشر كند و پس از مدتي البته اين دو جايشان را به دوران امروز با مشي اي متعادل تر دادند و پس از آن نوبت به انتشار يك روزنامه تمام حرفه اي اما چندين روزه به نام بنيان رسيد.
روزنامه هاي جبهه مشاركت هم مدام از پي هم مي آمدند نوروز ميردامادي، روزنو نعيمي پور، ياس نو و اين اواخر هم وقايع اتفاقيه.
البته گرايش جامعه و توس به سمت اپوزيسيون نظام و حتي ملي گراها بسيار بيشتر از گرايش به عناصر اصول گراي دوم خرداد بود. بابي كه جامعه و پس از آن توس در جنبش رسانه اي دوم خرداد آغاز كردند توسط صبح امروز تكرار شد. جامعه در خبري نوشت: «شنيده ايم كه دكتر سعيد حجاريان از فعالان سياسي و مطبوعاتي، روزنامه صبح امروز را منتشر مي كند» و نام سعيد حجاريان در اواخر سال ۷۶ به هيچ وجه مثل امروز شناخته شده نبود. سعيد حجاريان و عليرضا علوي تبار روزنامه اي را هدايت مي كردند كه شايد هميشه به خاطر استفاده از تيترهاي جهت دار و تندش در تاريخ مطبوعات ايران شناخته شده بماند.
پس از صبح امروز اين بار نوبت عبدالله نوري بود كه پس از كنار رفتن از وزارت كشور و شكست در استيضاح مجلس شانس خود را در افتتاح يك روزنامه امتحان كند. او با سردبيري عمادالدين باقي از تندروهاي اول انقلاب كه اكنون با استحاله فكري به جمع مخالفان حكومت ديني پيوسته بود و علي حكمت انتشار روزنامه خرداد را آغاز كرد تا باب ديگري در اين جنبش رسانه اي افتتاح شود.
سپس نوبت حزب مشاركت بود تا هفته نامه حزبي خود با نام مشاركت را به روزنامه تبديل كند و البته اعلام كند اين روزنامه يك روزنامه حزبي نيست و ارگان حزب مشاركت محسوب نمي شود.
بعد از اعتراضات صورت گرفته به اقدامات هنجارشكنانه اين روزنامه ها عطاءالله مهاجراني وزير فرهنگ و ارشاد وقت اعلام كرد: «مديران مسئول مطبوعات پيشنهاد كرده اند تا روزنامه نگاران و مطبوعاتي ها با مقام معظم رهبري و رييس جمهوري ديدار داشته باشند تا مسايل مطبوعات را صميمانه با رهبري درميان بگذارند، چنين به نظر مي رسيد كه بتوان مشكل موجود در زمينه مطبوعات را با گفت وگو و راه حل هاي مسالمت آميز حل كرد اما فرداي آن روز يعني چهارم ارديبهشت ماه، قوه قضاييه روزنامه هاي فتح و ايران فردا، در پنجم اين ماه، نشريه هاي عصر آزادگان، آفتاب امروز، بامداد نو، آريا، پيام هاجر، گزارش روز و.... را تعطيل كردند كه اعتراض شديد روزنامه نگاران دوم خردادي را به دنبال داشت.
نقش مجلس در اصلاح قانون انتخابات
پس از عملكرد جنجالي مطبوعات و برخوردهايي كه با روزنامه ها صورت مي گرفت ،نمايندگان مجلس ششم كه توسعه سياسي را مهمترين تكليف خود مي دانستند در اقدامي عجولانه دست به اصلاح قانون مطبوعات زدند اين اقدام آنان درحالي صورت مي گرفت كه مصوبه مجلس پنجم بايد حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال اجرا مي شد و در ضمن تغييرات پياپي اين قانون در طول تاريخ كشور ما، موجب ازبين رفتن ثبات و پايه هاي حقوقي اين قانون شده بود لذا اين قانون به هيچ وجه ظرفيت تغيير ديگري را نداشت. از سوي ديگر عملكرد افراطي برخي مطبوعات به هيچ وجه زمينه سهل گيري بر مطبوعات را نمي طلبيد. نمايندگان مجلس ششم همچنين قصد داشتند به بهانه جرايم مطبوعاتي، تغييراتي را نيز در قوانين جرايم سياسي ايجاد كنند و به جاي تغيير قانون مطبوعات، قانون هيات منصفه را مطرح كردند و جرايم سياسي و مطبوعاتي را با هم تلفيق كردند.
مهدي كروبي كه آن زمان رياست مجلس را بر عهده داشت در اقدامي منطقي و معقول، اين طرح را از دستور كار مجلس خارج كرد ،هرچند برخي از نمايندگان مقابل اين اقدام كروبي مقاومت نشان مي دادند. كروبي به عنوان يكي از اعضاي ارزش گراي جبهه اصلاحات، به خوبي تشخيص داده بود كه اصلاح قانون مطبوعات در آن شرايط به هيچ وجه به صلاح نيست. اصلاح قانون مطبوعات در آن شرايط به معناي ضعيف تر كردن بدني بود كه در آستانه بيماري بود. البته اين تنها مورد ي نبود كه كروبي مقابل اقدامات افراطي برخي نمايندگان تندرو مجلس ششم را گرفت.
نمايندگان در دو مورد ديگر تفاسيري را از قانون مطبوعات در زمينه مدت زمان توقيف موقت و همچنين استناد قوه قضاييه به ماده يك قانون اقدامات تاميني انجام دادند كه هر دو مورد توسط شوراي نگهبان رد شد. از سوي ديگر عده ديگري بر اين باورند كه شرايط سياسي و حاكم بر مطبوعات عوض شده و به راحتي مي توان قانون مطبوعات را تغيير داد.
شايد اوج گيري مطبوعات در تاريخ ايران هيچ گاه به ميزان فعلي افزايش نيابد. مطبوعات به عنوان ركن  چهارم جامعه مدني نقش موثري در افزايش آگاهي مردم دارند. هر چند كه افزايش آزادي هاي سياسي بعد از دوم خرداد مي توانست رقابت بي بديلي را در عرصه مطبوعات در كشورمان بوجود بياورد، اما به علت رعايت نكردن قواعد بازي از سوي برخي روزنامه نگاران باعث شد نشاط بوجود آمده در ميان مردم بسيار زودتر از آنچه پيش بيني مي شد افول كند.
برخي از روزنامه ها هر روز در تيترهاي خيالي خود، مطالبي را ذكر مي كردند كه به جز لابه لاي صفحات روزنامه در هيچ جاي ديگري عينيت پيدا نمي كردند و وجود خارجي نداشتند.
ديدگاه مقام معظم رهبري در مورد مطبوعات
عملكرد مطبوعات پس از دوم خرداد ۷۶ بالاخره در روز سوم ارديبهشت سال ۷۹ موجب شد كه مقام معظم رهبري در سخنان خود در مجمع جوانان برخي مطبوعات را پايگاه دشمن دانستند و افزودند من با آزادي و تنوع مطبوعات مخالف نيستم و اگر به جاي ۲۰ روزنامه، ۲۰۰ روزنامه نيز در ايران منتشر شود، خوشحالتر خواهم بود و از اينكه مطبوعات و روزنامه ها در اين كشور زياد باشند، هيچ احساس بدي ندارم.
اگر مطبوعات همانگونه كه در قانون اساسي مشخص شده است مايه روشنگري باشند، مصالح كشور را رعايت كنند و به نفع مردم و دين قلم بزنند، اين مطبوعات هرچه بيشتر باشند بهتر است.
ايشان، اهتمام برخي از مطبوعات به تشويش افكار عمومي، ايجاد اختلاف و بدبيني در مردم و خوانندگان نسبت به نظام را شديدا تقبيح و نكوهش كردند و فرمودند: گويا ۱۰ تا ۱۵ روزنامه، از يك مركز هدايت مي شوند، از تيترهاي شبيه به هم در قضاياي مختلف استفاده مي كنند، قضاياي كوچك را بزرگ جلوه مي دهند و تيترهايي استفاده مي كنند كه هر كس به آنها نگاه كند، تصور خواهد كرد كه در اين كشور همه چيز از دست رفته است.
آنها روح اميد را در جوانان مي ميرانند، روح اعتماد به مسئولين را در آحاد مردم تضعيف مي كنند و نهادهاي اصلي كشور را مورد اهانت قرار مي دهند.
مقام معظم رهبري از روش برخي از مطبوعات به عنوان شارلاتانيزم مطبوعاتي ياد كردند و فرمودند: در دنيايي كه روزنامه نگاري آنها، مدل برخي از روزنامه هاي ما محسوب مي شود، به قانون اساسي و مجلس قانونگذاري حمله نمي كنند و در قبال يك قانون هوچي گري نمي شود، اما اين دسته از مطبوعات ما از صاحبان اصلي اين روش ها هم قدم جلوتر گذاشته اند، قانون اساسي و سياست هاي اصلي كشور را مورد اهانت قرار مي دهند، قضاياي كوچكي را درشت نمايي مي كنند و در هر حادثه اي كه واقع مي شود، فضاي كشور را از تهمت و افترا پر مي سازند.
رهبر معظم انقلاب با بيان ناراحتي رييس جمهوري محترم از وضعيت مطبوعات كشور، از تلاش آقاي خاتمي براي هدايت و نصيحت اين دسته از مطبوعات سخن گفتند و با بعيددانستن تاثير اين نصيحت ها فرمودند: به مسوولان دولتي بارها تذكر داده ام و به طور جدي از آنها خواسته ام كه جلوي اين وضعيت را بگيرند.
اين كار، محدودكردن مطبوعات و جلوگيري از انتقال آزاد اطلاعات نيست، انتقال سالم اطلاعات مورد تاييد ما است و معناي اين كار جلوگيري از نفوذ دشمن و به ثمررسيدن توطئه تبليغاتي اوست.
نتيجه گيري
از سوي ديگر نيز به بازي گرفتن برخي هنجارهاي اجتماعي و مسائل مذهبي موجب شد مردم بسيار زود از خواندن اين گونه روزنامه ها دل بكنند و در اين ميان صرفاً خوانندگان روزنامه هاي معتدل به خواندن روزنامه هاي خود ادامه دادند. سركردگان روزنامه هاي جنجال آفرين ادعا مي كردند«دانستن حق مردم است »اما ما هم اعتقاد داريم دانستن حق مردم است. اما دانستن حقيقت و كسي كه غير حقيقت را براي مردم بازگو مي كند يا مي آفريند بايد طبق قانون مطبوعات با او برخورد شود. حال كه دوران جنجال هاي مطبوعاتي به پايان رسيده است، اميدواريم مطبوعات در فضايي معقول به بيان حقايق و واقعيات بپردازند و اصلاح قانون مطبوعات در مجلس هفتم به اين امر كمك شاياني كند.