طبيعت انسان به گونه اي است كه رشد و تعالي اش در گرو رقابت است.
اگر حركت در مسير تعالي و رقابت با همنوعان، از زندگي انسان حذف شود،  آنگاه ايستايي و خمودي بر جامعه حاكم خواهد شد. اما صيانت از سلامت جامعه اقتضا مي كند كه اين رقابت در عرصه هاي مختلف قانونمند شود. اساس شريعت نيز همين رقابت سالم است. فرمان خداي متعال اين است كه در انجام نيكي از يكديگر پيشي بگيريد. در صحنه سياست نيز بنابه اقتضاي حال، رقابت مي تواند منشأ خير گرديده  و جامعه را به پويايي بكشاند؛ البته اگر قانونمند باشد. در نظامهاي مردم سالار، رقابت سالم ميان جريانهاي مختلفي كه قانون اساسي آن كشور را پذيرفته اند و خود را مقيد به آن ساخته اند زمينه رشد و تعالي را فراهم آورده  و راه را براي پيشرفت جامعه فراهم مي سازد. از همان اوايل تأسيس جمهوري اسلامي در كشورمان، امام خميني(ره) با بصيرت، ضرورت اين امر را تشخيص داد و با اعطاي مشروعيت به دو جناح اصلي در صحنه سياست؛ كوشيد تا آنان را در كنار يكديگر براي ساختن كشور به حركت و رقابت وا دارد؛ رقابت براي خدمت بيشتر به مردم.
اما اين رقابت فايده ديگري نيز دارد و آن پاسداري از سلامت نظام است. درست است كه نهادهاي قانوني رسمي ناظر بر رفتار مسئولان كشورند و وظيفه مقابله با هر گونه فساد را بر عهده دارند؛ ليكن يكدست شدن حاكميت مي تواند تضمين موفقيت دستگاههاي نظارتي را كاهش دهد. حال آنكه اگر دو جناح اصلي در درون حاكميت حضور داشته باشند، با نظارت جدي بر رفتار يكديگر در واقع به نيابت از مردم از منافع آنان پاسداري مي كنند.
آنچه كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در سخنان پريروز خود بدان اشاره كردند، در حقيقت اعلام استمرار حالتي است كه از زمان امام خميني(ره) آغاز گرديده و در زمان رهبري ايشان با قاطعيت ادامه يافته است. جريانهاي مختلف سياسي كشور كه در مقام بيان از اين سياست استقبال مي كنند، شايسته آن است كه در مقام عمل نيز در اين مسير به حركت در آيند. قانون رقابت سالم را دريابند و خود را به آن مقيد سازند. رقابت خود را در مسير خدمت هر چه بيشتر به مردم و پاسداري از سلامت نظام و مقابله با هرگونه فساد و تبعيض قرار دهند. به ديگر سخن، رقابت فقط به معناي پيشي گرفتن از يكديگر در انجام نيكي ها و پرهيز از بديهايي باشد كه همه از آن گريزانيم.