گروه اقتصادي -روز پورهاشمي: سيد محمد خاتمي رييس جمهوري كشورمان روز گذشته در مراسم بهره برداري رسمي از آلومينيوم المهدي گفت: ميزان توليد فعلي آلومينيوم در كشور با احتساب ۱۱۰ هزار تن آ لومينيوم مجتمع المهدي و ۱۱۰ هزار تن آلومينيوم اراك، جمعا ۲۱۰ هزار تن در سال است.
وي افزود: با برنامه هاي در دست اقدام، اين ميزان تا سقف ۶۰۰ هزار تن در سال افزايش خواهد يافت.
خاتمي با اشاره به اينكه كشور ما از مرحله واردكردن كالا به مرحله ورود تكنولوژي و سرمايه خارجي و توليد با تكيه بر توان داخلي رسيده است،  اظهار كرد: در طول برنامه سوم شاهد رشد ۲ رقمي صنعت در كشور بوديم كه بالاتر از حدي بود كه براي بخش صنعت درنظر گرفته شده بود.
وي رشد ۲۰ درصدي سرمايه گذاري در صنعت را نيز مدنظر قرارداد و گفت: در طول برنامه سوم توسعه بايد ۶۰۰ هزار شغل در زمينه صنعت ايجاد مي شد كه ۸۰۰ هزار شغل در اين عرصه ايجاد شد.وي افزود: هم اكنون متجاوز از ۷۰ درصد صادرات كشور را كالاهاي صنعتي و معدني تشكيل مي دهند.
استقبال سرمايه گذاران خارجي
در اين مراسم اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن نيز در سخناني از استقبال سرمايه گذاران خارجي براي حضور در عرصه صنعتي و معدني كشورمان خبر داد و گفت: هم اكنون ۲ شركت مهندسي براي توليد ۱۰ ميليون تن فولاد با سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايراني وارد مذاكره شده اند كه يكي از آن ها نهايي شده است.
وي سرمايه گذاري مجتمع آلومينيوم المهدي را ۲ هزار ميليارد ريال و ۴۳۰ ميليون دلار عنوان كرد و از آغاز عمليات اجرايي طرح هرمزان با هدف توليد ۱۵۰ هزار تن آلومينيوم در سال با مشاركت شركت فاتاي ايتاليا و سرمايه گذاري ۳۵۰ ميليون يورويي و توليد ۵۰ هزار تن آ لومينيوم تا سال ۸۸ در فاز اول آن خبر داد.
به گزارش ايسناحجت الاسلام سيد محمد خاتمي در مراسم افتتاح نيروگاه ۹۹۰ مگاواتي بندرعباس با اشاره به اهميت طرح هاي نيروگاه ۹۹۰ مگاواتي برق با تبريك و تشكر از متخصصان، كارآفرينان، مهندسان، كارگران، كارمندان و همه  دست اندركاران عرصه سازندگي و نيروگاه هاي كشور گفت: به خاطر برخورداري از اين سرمايه  بزرگ انساني كه امروز به ياري خداوند آثار ركورد وجودي آن از مرزهاي ايران گذشته و به صورت صدور خدمات فني و مهندسي در نقاط مختلف جهان افتخار آفريني مي كند، تبريك مي گويم. امروز بيش از ۳۷ هزار مگاوات توليد برق داريم. و ان شاءالله تا پايان اين دولت اين ميزان به ۳۹ هزار مگاوات خواهد رسيد كه از اين مقدار ۴۳ درصد آن يعني حدود ۱۷ هزار مگاوات در اين هشت سال يعني دولت بوده است.
رئيس جمهور با اشاره به افزايش و رشد مصرف نيروي برق در كشور گفت: رشد مصرف برق بيش از رشد توليد بوده است كه اين نشانه مثبتي از روند توسعه  اقتصادي كشور است، نياز به برق در كشاورزي و در صنعت بيشتر شده و نكته  مهم اين است كه بخش مهمي از ايران كه در خاموشي به سر مي برد امروز زير پوشش برق قرار گرفته است، فقط حدود ۷۰۰ روستا برق رساني نشده است.
بهينه كردن مصرف انرژي
رئيس جمهور در ادامه سخنان خود در عين حال تاكيد كرد در بعضي از موارد به لحاظ استانداردهايي كه در دنيا وجود دارد در مقايسه با كشورهاي ديگر مصرف ما بيش از آن چيزي است كه بايد باشد.خاتمي گفت: قيمت ارزان برق و انرژي شايد يكي از عواملي مصرف بي رويه است.
آرزو داشتم و هنوز هم دارم دولت بعدي بتواند در سطحي از كشور، خدمات به طور رايگان در اختيار مردم نيازمند قرار گيرد و در سطح بالا قيمت تمام شده كالاها دريافت شود. كمبودهاي طبقات محروم و هزاران ميليون تومان به صورت يارانه هاي پيدا و پنهان در اختيار كساني كه زندگي شان ده ها برابر از زندگي طبقات مردم ما بالاتر است و امكانات فراواني دارند، قرار نگيرد. بارها گفته ام و مي گويم بهينه كردن مصرف انرژي يكي از راه هاي مهم رشد سريع و توسعه فراوان و تامين عدالت در جامعه ي ماست و الان بايد در مصرف صرفه  جويي كرد در عين حالي كه نبايد بار مشكل را بر دوش صنعت و كشاورزي گذاشت هرچند كه فعلا كشاورزي وضعيت نسبتا خوبي دارد، در تمام دنيا به صنعت و توليد امتياز ويژه اي مي دهند و از مصرف قيمت بيشتري مي گيرند.
رئيس جمهور گفت: با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از مردم ما از درآمدهاي بالايي برخوردار نيستند حتما بايد مصرف ارزان را به بخش هاي قابل توجهي از جامعه نه از براي تمام جامعه تامين كنيم و اين كار شجاعت مي خواهد و در آغاز يك دولت بايد اين كار انجام شود، چون يكي دو سال اول آن دعوا و ناراحتي به وجود خواهد آمد و انتقادات و اعتراضات به وجود مي آيد و وقتي كه يكباره سطح دريافت از قشري بالا رود اعتراض بيشتر مي شود و معمولا كساني كه امكانات بيشتري دارند صدايشان هم بلندتر است و مظلومان ما در روستاها يا جاهايي ديگر خيلي صدايي ندارند.
اگر اين كارگر شود، بعد از يكي دو سال آثار و بركات خواهد داشت كه آن دولت مي تواند از آن بهره بگيرد.وي اظهار داشت:  گام هايي در زمينه  بهينه كردن مصرف سوخت برداشته شده است ولي در اين زمينه همه  دولت هاي ما بعد از انقلاب خيلي موفق نبوده اند.
قبل از سخنان رئيس جمهور از تعدادي از مديران و دست اندكاران اين نيروگاه قدرداني شد.نيروگاه  بزرگ  سيكل  تركيبي  استان  هرمزگان  باقدرت  توليد ۹۹۰ مگاوات  داراي  ۶ واحدگازي  ۱۶۵ مگاواتي  توليد برق  است  و با ۳ هزار و ۸۵۰ ميليارد ريال اعتبار از محل  اعتبارات  ملي  و استاني  در محوطه اي  به  وسعت  ۶۰۱ هكتارساخته  شده  است .
اين  واحد توليدي  با دو نوع  سوخت  شامل  گاز و گازوييل  به  عنوان سوختهاي  اول  و دوم  كار مي كند و قرار است  با تامين  برق  استانهاي  هرمزگان ، كرمان  و سيستان  و بلوچستان  مازاد توليد خود را در اختيار شبكه  سراسري  برق  قرار دهد.
نيروگاه  سيكل  تركيبي  استان  هرمزگان  در ۴۰ كيلومتري  جاده  ميناب / بندرعباس  واقع  است .

شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه خود دو اقدام مهم براي اصلاح ساختار پولي و بانكي كشور انجام داد. اولين اقدام اين شورا يكسان سازي نرخ سود و دومين حركت حذف نسبي نظام سهميه بندي تسهيلات بود.اولين سئوالي كه ممكن است در اين خصوص مطرح شود لزوم چنين اقداماتي است.به عبارت بهتر به چه دليل بانك مركزي در نهايت مجبور شد سهميه بخشهاي مختلف از تسهيلات بانكها را حذف و از سوي ديگر چرا مجبور شد حداقل نرخ سود مورد انتظار را تك رقمي كند.
نگاهي به آمار و ارقام، بخشي از واقعيتها را براي اتخاذ اين تصميم نشان مي دهد.
براساس مصوبات قبلي شوراي پول و اعتبار سهم بخش كشاورزي، صنعت و بازرگاني از كل تسهيلات ۲۵ ، ۳۳ و ۴ درصد در نظر گرفته شده بود اما آنچه در واقعيت وجود داشت خلاف اين امر بوده به طوري كه سهم بخش كشاورزي در حقيقت به ۱۷ درصد و سهم بازرگاني به ۷/۲۲ درصد مي رسيد و همين آمار حاكي از آن است كه نظام سهميه بندي تسهيلات پيش از تصويب شوراي پول و اعتبار شكست خورده بود و تصميم اخير كار غيرقانوني كه وجود داشت را قانونمند كرد.
اما در پاسخ به اين سئوال كه چرا نرخ سود يكسان  شد بايد گفت هنوز خبرهاي ضد و نقيضي در خصوص مصوبه شوراي پول و اعتبار منتشر مي شود، به صورتي كه برخي ۱۶ درصد را حداقل نرخ مورد انتظار ارزيابي مي كنند كه به اين ترتيب نرخهاي بالاتر نيز امكان پذير است، اما برخي اعلام كرده اند نرخ سود تسهيلات يكسان شده است.
به هر ترتيب مي توان گفت كه شرايط سالهاي اخير، شرايط مناسبي براي اجراي سياستهاي پولي يا مالي مناسب نبوده است.
براي مثال هدف از تعيين نرخ ۱۳ درصد براي تسهيلات بخش كشاورزي حمايت از اين بخش بوده كه به دو علت اين سياست شكست خورد.
از يك سو بسياري از افراد به اسم بخش كشاورزي از نظام بانكي تسهيلات مي گرفتند كه در بخشهاي ديگر از جمله خدمات هزينه مي شد و از سوي ديگر به دليل پايين بودن سود، بانكها تمايلي به پرداخت تسهيلات در بخش كشاورزي نداشتند.
حال با تصويب شوراي پول و اعتبار بانكها داراي انگيزه هاي نسبتا مساوي براي اعطاي وام به بخشهاي مختلف هستند و از سوي ديگر براساس قانون برنامه چهارم دولت بايد با پرداخت يارانه ضعف موجود در بخشهايي چون كشاورزي را جبران كند و به اين ترتيب مي توان شاهد افزايش سرمايه گذاري در اين بخشها بود.
در شرايط فعلي تنها اين سئوال باقي است كه نرخ ۱۶ درصدي كه اعلام شده چگونه و از چه راهي بدست آمده است كه اميد است مسئولان بانك مركزي هر چه سريعتر به تبيين جزئيات طرح مصوب شوراي پول و اعتبار بپردازند.
به هر حال اثر مثبت اين مصوبه، شفاف شدن ميزان تسهيلات اعطايي بانكهاست.
در سيستم قبلي زمينه گسترش رانت و فساد در اعطاي تسهيلات بسيار زياد بود و عملا تسهيلات اعطايي در بخش تعريف شده به كار گرفته نمي شد و يا از كارايي لازم برخوردار نبود. از سوي ديگر اين اقدام شوراي پول و اعتبار در راستاي كاهش تسهيلات تكليفي بانكها و در نتيجه كاهش بدهكاري دولت به بانكهاست كه در قانون برنامه چهارم توسعه تاكيد شده است.
اين مهم به شفاف شدن روابط مالي بين دولت و بانكها مي انجامد و دست دولت را براي اعطاي تسهيلات بدون برنامه و غيراقتصادي مي بندد كه خود كمكي به كاهش ميزان بدهي دولت به بانكهاست.

گروه اقتصادي:ستاد اجرايي بن كارگري، بن شكر را اعلام كرد.
از سري بنهاي سال ۱۳۸۲ كارگران متأهل يا معيل، بن شماره ۷۶۹ جهت دريافت ۴ كيلوگرم شكر در نظر گرفته شده است. دارندگان بنهاي مذكور مي توانند ضمن مراجعه تدريجي به عاملين توزيع، بدون پرداخت وجه نسبت به دريافت كالاي اعلام شده اقدام كنند.

ايرنا: هند درحال تهيه پيش نويس موافقتنامه خط لوله صادرات گاز ايران به هند از طريق پاكستان است.
روزنامه هندي پايونير با اعلام اين خبر نوشت سياست هند در ارتباط با اين خط لوله تغيير كرده و وزارت نفت و گازطبيعي اين كشور در حال تهيه پيش نويس يك توافقنامه سياسي براي امضاي هند و ايران است.
پايونير مي افزايد: هند با اين اقدام در صدد افزايش نقش خود در توسعه طرح خط لوله گاز ايران از مسير پاكستان است.
به نوشته اين روزنامه اين توافقنامه مسئوليتي را بر دوش هند مي گذارد و آن تعهد به خريد گاز از اين لوله خواهد بود.
براين اساس قرار است در اين توافقنامه مكانيزم ساخت اين خط لوله نيز تشريح شود.روزنامه پايونير به نقل از منابع مطلع وزارت نفت و گاز هند نوشت: با تهيه اين قرارداد دولت هند ضمن ابراز جديت خود درمورد عملي سازي اين طرح، بطور رسمي به ايران براي خريد گاز ارسالي از مسير اين لوله اطمينان خاطر مي دهد.به گفته اين منابع، توافقنامه دردست تهيه مشابه خط لوله هند و تركمنستان بوده كه پيش از اين به امضا رسيده است.
پايونير نوشت: برطبق توافقهاي بعمل آمده بين ايران و هند، كشور ايران آمادگي و تعهد خود را براي فروش روزانه ۶۰ميليون متر مكعب گاز طبيعي از طريق اين خط لوله از سال ۲۰۱۰به مدت ۲۵سال با احتمال تمديد۵ساله آن اعلام داشته است.
خط لوله انتقال گاز ايران به هند از مسير پاكستان كه بيش از۲۷۰۰كيلومتر طول و حدود چهار ميليارد دلار هزينه در بر خواهد داشت، در يك سال اخير با مذاكرات متعدد بين مقامهاي هند، ايران و پاكستان وارد مرحله تازه اي شده است.
ماني شانكرآير وزير نفت هند قرار است در سفر ماه مه  آينده «۱۱ارديبهشت تا ۱۰خرداد» به پاكستان و سپس در سفر ماه ژوئن «خرداد- تير» به ايران درمورد مساله خط لوله گاز با مقامهاي اين دو كشور مذاكره كند.

ايسنا: «سيستم بانكي كشور طبق آخرين گزارش بانك جهاني رتبه سوم از انتهاي جدول را در منطقه خاورميانه به خود اختصاص داده است.»
محسن صفايي فراهاني معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي در چهارمين همايش مشاوران سرمايه گذاري سيستم مالي و بانكي كشور با اشاره به گزارش بانك جهاني مبني بر ارزيابي سياست هاي پولي و قوانين و مقررات حاكم بر سيستم بانكي كشورها رتبه سيستم بانكي ايران را در جدول بندي اين گزارش از انتها سوم عنوان كرد و افزود: «نمره ايران از ۱۰ نمره ۵/۲ بوده است.» وي به تحقق رشد هشت درصدي توليد ناخالص ملي و رشد ۱۲ درصدي سرمايه گذاري در طول سال هاي برنامه چهارم توسعه اشاره كرد و گفت: «اين رشدها در صورتي مورد نظر و مطلوب خواهد بود كه شرايط اقتصادي در كشورهاي همسايه همچون عربستان و تركيه ثابت بماند.» وي ادامه داد: تركيه در سال ۲۰۰۴ توانست تورم ۵۰ درصدي خود را به كمتر از پنج درصد و رشد اقتصادي زير پنج درصدي خود را به بالاي ۹ درصد برساند وطبيعي است كه براي ادامه اين روند از هيچ كوششي دريغ نخواهد كرد.
اين امر نشان دهنده اين است كه ايران براي تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه نيازمند تلاش بيشتري است.
صفايي فراهاني سهم ۶۵ درصدي بخش خصوصي در سرمايه گذاري ها در برنامه چهارم توسعه را مدنظر قرار داد و اظهار كرد: «بخش خصوصي يكي از جايگاه هاي برتر در اقتصاد را داراست،بانكداري موجود اقتصاد نيز از آن متاثر است.»
او سيستم بانكي كشور را طي پنج تا شش سال گذشته داراي تحولات شگرفي دانست و گفت: «جذب سپرده هاي مردمي با رشد ۳۰ درصد از ۲۵ هزار ميليارد تومان به ۷۰ هزار ميليارد تومان رسيد.از اين حجم سپرده ها نزديك ۹۰ درصد صرف تسهيلات شده است.» به گفته او از اين تسهيلات ۸۰ درصد سهم بخش خصوصي است كه رقمي بالغ بر ۴۹ هزار ميليارد تومان خواهد بود.
از رقم ۴۹ هزار ميليارد تومان ۷۰ درصد مربوط به توليد و ۳۰ درصد مربوط به خدمات است كه در بخش توليد ۲۵ هزار ميليارد تومان را بخش صنعت و معدن به خود اختصاص داده است.وي تحرك در سيستم بانكي را امري ضروري مطرح كرد و افزود: «ارزيابي دقيق در قالب برنامه ريزي مناسب و نه شعار و كلي گويي براي تحول سيستم بانكي الزامي است.»
معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي به تجربه ايران در استفاده از مهندسان مشاور در سيستم بانكي كشور اشاره و تصريح كرد: «اين نحوه استفاده همان روندي است كه بانك هاي انگليسي ظرف ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته در پيش گرفته بودند.
طبق اين مطلب ايران راهي دراز براي جبران عقب ماندگي خود در پيش دارد.»

گروه اقتصادي: براساس مصوبه چندي پيش شوراي پول و اعتبار حداقل سود مورد انتظار استفاده از تسهيلات بانكي براي بخش هاي مختلف يكسان و به ميزان ۱۶ درصد تعيين شده است. پس از تصويب اين مصوبه اظهار نظرهاي متفاوتي پيرامون آثار و نتايج آن مطرح شده است.
با ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پيرامون اين طرح و آثار و نتايج آن گفت  و گو كرده  ايم.
***
* اهميت مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار در مورد نرخ سود تسهيلات بانكي چيست؟
- براساس مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار در مورد نرخ سود تسهيلات بانكي با نرخ هاي كاهشي يا افزايشي در بخش هاي مختلف روبرو نخواهيم بود و همه بخش هاي مختلف خدمات، صنعت، ساختمان، كشاورزي و ... از يك نرخ كف براي برخورداري از تسهيلات بانكي تبعيت خواهند كرد.
اين مصوبه مي تواند به معناي حداقل سود مورد انتظار تعبير شود چرا كه در اطلاعيه بانك مركزي بر تعيين نرخ ۱۶ درصدي به عنوان حداقل نرخ سود تسهيلات بانكي تأكيد شده است. اين در حالي است كه استنباط بسياري اين است كه اين نرخ حداكثر تلقي مي شود. طبق نظر بانك مركزي بانك ها به تناسب نوع پروژه، زمان بازپرداخت تسهيلات، ميزان ريسك آن به خود اجازه مي دهند تا درصدي را متناسب با نوع پروژه براي سود تسهيلات پرداختي تعيين كنند. اين مصوبه بيش از آنكه به نفع مجامع توليدي باشد به نفع بانك ها يا سرمايه گذاران بخش هاي مختلف خواهد بود چرا كه از يك سو سهمي به تناسب بخش ها در نظر گرفته نشده و از سوي ديگر در زمينه حداقل ها الزامات دولت موثر نخواهد بود. پيش بيني شده اگر دولت الزام خاصي براي دريافت كمتر سود تسهيلات را مد نظر داشته باشد بايد مابه التفاوت نرخ سود مورد نظر با نرخ تعيين شده را تأمين كند.
* راهكار اجرايي تأمين يارانه پرداختي دولت به برخي بخش ها كه سود تسهيلات كمتري پرداخت خواهند كرد چه خواهد بود؟
- براساس بودجه سنواتي سال ۸۴ و اصلاحيه هاي آن همانند آنچه در ماده ۸۴ قانون برنامه سوم آمده اين فرصت براي دولت وجود دارد تا در صورت تشخيص ضرورت انجام بعضي از امور، نرخ مورد نظر در قالب پروژه هاي مختلف براي بخش هاي كشاورزي، صنعت و ... را تعيين و مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات مدنظر براي اين بخش ها با نرخ سود تعيين شده را تأمين كند.
* مصوبه مذكور بانك هاي خصوصي را در برنمي گيرد، بانك هاي دولتي معتقدند اين امر شرايط نابرابري را براي رقابت  آنها ايجاد مي كند، ارزيابي شما چيست؟
- بانك هاي خصوصي براي جذب سرمايه  گذاران با مشكلاتي مواجه هستند چرا كه از تنوع شعبات مانند بانك هاي دولتي برخوردار نبوده و نرخ سود تسهيلات آنها نيز به تناسب نرخ تعيين شده براي بانك هاي دولتي به جهات مختلف اقتصادي قابل كاهش خواهد بود چرا كه در نظام رقابتي سرمايه گذار به تسهيلات با نرخ بهره كمتر گرايش پيدا نموده و به لحاظ تمهيدات لازم براي دريافت تسهيلات ناچار به ايجاد اعتبار خواهد بود. در رابطه با تنظيم نحوه فعاليت بانك هاي خصوصي و دولتي در اين چارچوب بانك مركزي از اهرم هاي كنترلي ديگري مانند سپرده و ساير مسايل نظارتي برخوردار بوده و اين امكان وجود دارد تا متناسب با آن در رابطه با سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان اقدامات تازه اي به عمل آورد. اگر مدنظر آن باشد كه چون بانك هاي خصوصي سود بيشتري به سپرده ها پرداخت نموده و بنابراين تسهيلات بيشتري را جذب مي كنند بايد گفت تقاضاي تسهيلات بانك هاي دولتي كاهش نخواهد يافت و به همين نسبت سپرده گذاري آنها نيز شكل خواهد گرفت مگر آنكه بانك ها نخواهند تا در قبال تسهيلات، سپرده ها يا اعتبارات تسهيلات گيرنده را از سطح كنوني بيشتر افزايش دهند.
* برخي بانك هاي دولتي عنوان كرده اند اين مصوبه صورتهاي مالي آنها را دچار مشكل خواهد ساخت؟
_ رويه هايي كه تاكنون در اين زمينه وجود داشته تقريباً بر مبناي همين نرخ سود تسهيلات بانكي بوده و با وجود نرخ هاي متفاوت در زمينه  تسهيلات پرداختي بانك ها متوسط نرخ سود تسهيلات بانكي ۱۶ يا ۱۷ درصد بوده است. از سوي ديگر با توجه به زمان اجراي مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار اين امكان براي بانك هاي دولتي فراهم خواهد بود تا نسبت به انطباق صورت هاي مالي خود با مصوبه فعلي اقدام كنند چرا كه اجرايي شدن اين مصوبه حداقل نيازمند ۲ الي ۳ ماه فرصت خواهد بود و اين گونه نيست كه از تاريخ تصويب، مصوبه مذكور اجرايي شود همانطور كه هنوز هم اين مصوبه به بانك ها ابلاغ نشده است و هيچ مصوبه شوراي پول و اعتبار بلافاصله پس از تصويب اجرايي نشده و معمولاً براساس زمانبندي و توافقات في مابين عمل مي شود.
* در صورت عدم ارايه برنامه يارانه هاي مدنظر در اين مصوبه توسط دولت آيا مصوبه مذكور كارايي لازم را خواهد داشت؟
- در هر صورت يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي تجربه جديدي است كه مانند يكسان سازي نرخ ارز هزينه و مشكلاتي را براي دولت به همراه خواهد داشت اما در درازمدت با توجه به مشكلاتي كه كشور در زمينه استفاده از پتانسيل هاي مختلف كشاورزي، صنعت، خدمات، فناوري، تجارت و گردشگري دارد فرصت برابر را براي سرمايه گذاران فراهم مي كند و الزام به گرايش هاي كنوني براي برخي طرح هاي فاقد توجيه اقتصادي را از بين مي برد. گرچه در كوتاه مدت مشكلات اجرايي در زمينه تأمين نرخ سود براي برخي بخش ها را خواهد داشت اما اين مشكلات بي راه حل نخواهد بود همچنانكه در روز گذشته نيز دولت در قالب طرح دو فوريتي نسبت به شكل دهي فاينانس ها اقدام كرد، مي تواند براي اين موضوع نيز از روش هاي مشابه استفاده كند.
اكنون بخش هاي مختلف اقتصادي جامعه متقاضي اين تسهيلات خواهند بود در حالي كه در گذشته اين الزام براي گرايش دادن تسهيلات مذكور به امور توليدي، غيرخدماتي و ... وجود داشت كه موجب مي شد تا نتوانيم از پتانسيل هاي مختلف كشور استفاده كنيم. در مجموع اگر هماهنگي لازم بين دولت، مجلس و بانك مركزي ايجاد شود و از بعضي اخلال هاي اجرايي جلوگيري شود اين مصوبه مي تواند در راستاي گرايشات مختلف توليد، اشتغال و صادرات معنادار باشد.

فارس: بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود از رشد سالانه شاخص قيمت مواد غذايي در جهان اعلام كرد: ايران مقام بيست و چهارم را در گراني مواد غذايي بين ۱۶۵ كشور جهان به خود اختصاص داده است.
بانك جهاني در اين گزارش كه به بررسي نرخ رشد سالانه شاخص قيمت مواد غذايي از سال ۱۹۹۰ ميلادي تا سال ۲۰۰۳ ميلادي پرداخته است، افزود: شاخص قيمت مواد غذايي در ايران از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۳ ميلادي ۲/۳۲۶ درصد رشد كرده است كه به عبارتي حاكي از نرخ رشد سالانه ۳/۲۳ درصدي شاخص قيمت مواد غذايي در اين كشور است.
اين در حالي است كه شاخص قيمت مواد غذايي در ايران طي سالهاي ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ سالانه تنها ۲/۱۶ درصد رشد داشته است.
بر اساس اين گزارش بانك جهاني، شاخص قيمت مواد غذايي در ايران طي سالهاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ بيشتر از شاخص قيمت مصرف كننده اين كشور در اين سالها رشد داشته است و ايران طي سالهاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ ميلادي شاهد نرخ رشد سالانه ۸/۲۲ درصدي در شاخص قيمت مصرف كننده بوده است و اين روند حاكي از اين مسئله است كه قيمت مواد غذايي در ايران طي اين سالها بيشتر از ديگر مواد مصرفي افزايش يافته است.
مسئله قابل توجه ديگر در گزارش بانك جهاني اين است كه نرخ رشد نقدينگي (M2) از ۱۸ درصد در سال ۱۹۹۰ ميلادي به ۵/۲۴ درصد در سال ۲۰۰۳ ميلادي رسيده است كه تاثير مستقيم رشد نقدينگي بر افزايش نرخ تورم را تائيد مي كند.

گروه اقتصادي: شركت ارتباطات سيار، در ادامه واگذاري ۶/۵ ميليون  سيم كارت تلفن همراه به مشتركيني كه در اسفند ماه سال ۱۳۸۲ اقدام به ثبت نام كرده اند، ۱۲ اولويت جديد شامل اولويت هاي ۴۵ تا ۵۶ را از روز چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت ماه سال جاري واگذار مي كند.
مشتركيني كه دو رقم سمت راست فيش ها آنها به ،۲۵ ۲۳ و ۲۶ ختم مي شود روزهاي ۲۸ و ۲۹ ارديبهشت ماه، مشتركيني كه دو رقم سمت راست فيش هاي آنها به ،۱۰ ۱۷ و ۰۲ ختم مي شود روزهاي ۳۱ ارديبهشت ماه و يكم خردادماه.
مشتركيني كه دو رقم سمت راست فيش هاي آنها به ،۲۴ ۶۰ و ۴۳ ختم مي شود روزهاي دوم و سوم خردادماه.
مشتركيني كه دو رقم سمت راست فيش هاي آنها به ،۲۸ ۵۰ و ۴۰ ختم مي شود روزهاي چهارم و پنجم خردادماه.
همه متقاضياني كه دو رقم سمت راست فيش هاي آنها با ارقام اعلام شده، مطابقت دارد مي توانند در تاريخ هاي مذكور با مراجعه به دفاتر پستي محل ثبت نام، نسبت به دريافت سيم كارت خود اقدام كنند.
در اين مرحله از واگذاري ها، جمعا ۴۰۸ هزار و ۸۷۰ عدد سيم كارت تلفن همراه به متقاضيان اعلام شده، در سراسر كشورواگذار مي شود كه با احتساب شماره هاي واگذار شده قبلي، رقم كاربران شبكه سيار را به بيش از پنج ميليون و۸۰۰ هزار نفر مي رساند.

نخستين  همايش  بين المللي  مديريت  نوين  در صنايع  غذايي  با شركت  صدها نفراز متخصصان  و دست اندركاران  بخشهاي  مختلف  صنايع  غذايي  كشور، فردا در اتاق  بازرگاني  و صنايع  و معادن  ايران  برگزار مي شود.
نجفي  دبير همايش  بين المللي  مديريت  نوين  در صنايع  غذايي  گفت  اين  همايش  با محورهاي  نقش مديريت  بازاريابي  و بازاريابي  صادرات  در صنايع  غذايي  ، راهكارهاي مطلوب  مديريت  جهت  جذب  سرمايه گذاري  خارجي  صنايع  غذايي  ، صنايع  غذايي در راه  ورود به  تجارت  جهاني  ، نقش  فناوري  اطلاعات  در صنايع غذايي  و بررسي  الگوهاي  نوين  مديريت  استراتژيك  در شركتهاي  موفق  صنايع غذايي  برپا مي شود.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۷۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۵۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۹۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۳۴۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۹۱۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۱۳
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۴۵۱