پيش بيني مي شود كه تا پايان امسال ۶/۶ ميليارد دلار از بدهي هاي خارجي كشور سر رسيد شود.
بر اساس آمار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سررسيد بدهي ها در سال ۸۴ در حالي به ۶/۶ ميليارد دلارمي رسد كه در سال گذشته ۷/۲ ميليارد دلار از اين بدهي ها سررسيد شد.
بر اساس اين گزارش، پيش بيني ها بر آن است كه ميزان سررسيد بدهي هاي خارجي دولت در سال ۸۵ به ۷۸۵ ميليون دلار، در سال ۸۶ به ۵/۱ ميليارد دلارو در سال ۸۷ نيز به ۵/۲ ميليارد دلار برسد.
بدهي هاي خارجي دولت در ۹ ماهه سال ۸۳ در كوتاه مدت
۶/۷ ميليارد دلارو در ميان مدت و بلند مدت به ۶/۶ ميليارد دلار رسيد كه در مجموع كل بدهي هاي دولت در مدت ياد شده به ۲/۱۴ ميليارد دلار رسيده بود.
اين در حالي است كه برخي نهادهاي مالي بين المللي از بدهي ۲۲ ميليارد دلاري كشور در پايان سال ۲۰۰۴ ميلادي خبر داده بودند.

گروه اقتصادي: سيدمحمد خاتمي رئيس  جمهور در پيام خود به آيين دومين سالگرد مرحوم دكتر حسين عظيمي آراني كه در زادگاهش شهرستان آران و بيدگل برگزار شده بود از او به عنوان اقتصاددان دردمند و جامعه نگر كه جامعه امروز از وجود آن محروم است، ياد كرد.
در اين پيام كه توسط محمدرضا زارع فرماندار آران و بيدگل خوانده شد، آمده است: نام انديشمند فقيد و متعهد كشور، مرحوم دكتر حسين عظيمي همواره يادآور تلاش مجدانه براي توسعه و پيشرفت و دغدغه مستمر براي عدالت و آزادي خواهد بود.

گروه اقتصادي: اظهارات ديروز شيخ احمد فهد الصباح وزير نفت كويت و رئيس دوره اي سازمان اوپك در مورد احتمال كاهش توليد اوپك موجب افزايش قيمت هاي نفت در بازارهاي جهاني شد.
به گزارش خبرنگار ما در حاليكه آمارهاي مثبت از ذخاير نفت خام و بنزين آمريكا در هفته اخير موجب كاهش قيمت نفت شده بود اظهارات رئيس اوپك به روند كاهش قيمت ها پايان داد و قيمت ها رو به افزايش گذاشت.
نفت سبك آمريكا ديروز با ۵۰ سنت افزايش ۴۲/۴۷ دلار و نفت برنت درياي شمال نيز با ۳۲ سنت افزايش ۲۰/۴۸ دلار معامله شد.
بازارهاي نفت به دليل نگراني از عدم تعادل عرضه و تقاضا از سال پيش دچار بحران شده و قميت نفت مرزهاي بي سابقه اي را پشت سر گذاشته است. اگر چه قيمت هاي حاضر با توجه به تورم سالانه و كاهش ارزش دلار هنوز به لحاظ توان خريد به سطح قيمت هاي بيست سال پيش نرسيده است كشورهاي صنعتي به دليل تأثير افزايش قيمت ها بر تورم فشار بر اوپك خواهان كنترل قيمت توسط اين سازمان هستند.
اين در حالي است كه كشورهاي عضو اوپك با حداكثر توان و عرضه مازاد توان توليد خود حداكثر استفاده را از شرايط جاري بازار براي كسب درآمدهاي بيشتر بكار مي برند.
اين در حالي است كه ديروز خبرگزاري مسكونيوز به نقل از واسيلي پتروف كارشناس انرژي مركز مطالعات استراتژيك روسيه از پيش بيني افزايش قيمت نفت به ۸۰ تا ۱۰۰ دلار در هر بشكه تا اواخر ماه آگوست سال جاري خبر داد.

گروه اقتصادي: ميرمحمد نصير منگال وزير مشاور دولت پاكستان در امور نفت در سخنراني خود در نمايشگاه نفت،گاز و انرژي در كراچي اعلام كرد اين كشور تا پايان سال جاري در مورد دو طرح از سه طرح واردات گاز از طريق خط لوله از ايران، تركمنستان و قطر تصميم گيري خواهد كرد.
وي از افزايش مصرف انرژي پاكستان بين ۷ تا ۱۰ سال آينده به دو برابر خبر داد و خواهان سرمايه گذاري بيشتر در زمينه نفت و گاز در اين كشور شد.
احمد وقار وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان نيز از برنامه اين كشور براي واردات گاز طبيعي مايع (ال _ ان _ جي) خبر داد و تأكيد كرد در اين زمينه نيز تا پايان سال جاري تصميم  گيري خواهد شد.
وي در عين حال از تمايل دولت پاكستان براي سرمايه گذاري در منابع نفت و گاز اين كشور خبر داد و گفت: طرح هايي براي عرضه به شركت هاي نفتي داخلي و خارجي براي اكتشاف و بهره برداري پيشنهاد شده است.

گروه اقتصادي: در حالي كه هنوز بانك مركزي آئين نامه نحوه اجراي مصوبه پول و اعتبار را تهيه و ابلاغ نكرده و به رغم اعلام ارائه توضيح در اين زمينه هنوز هيچيك از مقامات اين بانك به طور رسمي در اين زمينه اظهارنظري نكرده است مسئولان دولتي به اظهارنظرهاي ضدونقيض خود در اين زمينه ادامه مي دهند.
به گزارش خبرنگار ما تا پيش از اين در مورد نحوه اجراي اين مصوبه و يا حداقل و يا حداكثر بودن نرخ ۱۶ درصد سود تسهيلات بانك ها اظهارنظرهاي مختلفي از سوي مقامات رسمي صورت گرفته است و در عين حال نمايندگان مجلس نيز به دليل وجود ابهام در اين مصوبه خواهان لغو و عدم اجراي آن شده اند. در تازه ترين تحول در اين زمينه يك مقام دولتي تأكيد كرد كه اين مصوبه نياز به تأييد دولت و رئيس جمهوري براي اجرايي شدن دارد در حالي كه محمد شريعتمداري وزير بازرگاني اعلام كرد كه اين مصوبه به تأييد دولت و يا رياست جمهوري نياز ندارد.
در اين زمينه حيدرمستخدمين حسيني معاون وزير اقتصاد و دارايي اعلام كرد مصوبه شوراي پول و اعتبار براساس ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه تصويب شده و بايد به تأييد رئيس جمهوري برسد و بدون تأييد آن اين مصوبه به بانك ها ابلاغ نخواهد شد. وي در گفتگو با خبرگزاري مهر از تهيه آيين نامه اجرايي اين مصوبه پس از تصويب رياست جمهوري خبر داده است.
در همين حال ديروز شريعتمداري وزير بازرگاني در گفتگو با خبرگزاري فارس تأكيد كرد مصوبه شوراي پول و اعتبار نياز به تأييد دولت و يا رياست جمهوري ندارد و مسئولان مربوطه اكنون در حال تهيه آيين نامه اجرايي آن و ابلاغ به بانك ها هستند.
شريعتمداري افزود: در بودجه سال جاري عدد بسيار خوبي براي تامين يارانه اين مصوبه پيش   بيني شده است. وي ادامه داد: هر بخشي كه دولت بخواهد از آن حمايت كند، مي تواند براي آن يارانه حتي يارانه نقدي در نظر گيرد.
عضو شوراي پول و اعتبار اظهار داشت: با اين مصوبه تمامي بخشها به طور يكسان با نرخ ۱۶ درصد حمايت خواهد شد. وزير بازرگاني تاكيد كرد: در قانون بودجه امسال يارانه بسيار مناسبي براي حمايت دولت از برخي از بخشها مثل كشاورزي و صادرات پيش بيني شده است.براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار كه خبر آن دو هفته پيش توسط يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عضو اين شورا منتشر شد حداقل سود موردانتظار تسهيلات بانكي ۱۶ درصد تعيين شد.

گروه اقتصادي: بحث ادغام وزارتخانه هاي موجود در راستاي كوچك سازي دولت كه از طرح هاي پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه ريزي به شمار مي آيد، اين روزها روند جدي تري براي اجرايي شدن به خود گفته است، چنانچه سازمان مديريت و برنامه ريزي مجدداً طرح ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني را مطرح كرده است. حميدرضا حاجي بابايي عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، درباره نظر مجلس نسبت به اين ادغام ها، زمان قطعي شدن طرح فوق و وضعيت اشتغال كاركنان وزارتخانه هاي فوق در آينده به پرسش هاي ما پاسخ داده است.
***
*نظر نمايندگان مجلس پيرامون پيشنهادي سازمان مديريت مبني بر ادغام وزارتخانه ها چيست؟
- در مجلس شوراي اسلامي در رابطه با كليات كوچك سازي دولت نظر مثبت وجود دارد، چرا كه اين سياستي است كه ناگزير بايد آن را طي كنيم. در برنامه سوم توسعه نيز پيش بيني هايي انجام گرفته بود كه برخي انجام و برخي هنوز انجام نشده است. ادغام در زمينه وزارتخانه ها به شكل هاي گوناگون مطرح شده كه يكي از اين ادغام ها مربوط به وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني است.
به نظر مي رسد پس از اقدامات كارشناسي انجام گرفته در اين عرصه در صورتي كه طرح فوق به صورت لايحه به مجلس بيايد، نمايندگان با اكثريت آرا به آن رأي بدهند، چرا كه نمايندگان با كوچك سازي دولت كه منجر به كارآمد شدن و به روز شدن دولت مي گردد مخالفتي ندارند. در واقع تمام كساني كه نسبت به مسائل حاكميتي ديدگاه خود را بيان كرده اند، موافقت خود را با كارآمد كردن و كوچك سازي دولت اعلام كرده اند. چنانچه در مجلس پنجم كه برنامه سوم توسعه نوشته شد همين ديدگاه بيان گرديد. در مجلس ششم با ادغام وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي گامي در راستاي كوچك سازي دولت برداشته شد و در مجلس هفتم كه ادامه بحث برنامه چهارم را مصوب مي كند در اين رابطه ديدگاه مثبتي وجود دارد.
* در صورت ارائه اين طرح به صورت لايحه، ادغام وزارتخانه ها از چه زماني اجرايي خواهد شد؟
- هر وقت قانوني مصوب شود، لازم الاجرا خواهد بود. در مرحله اول بايد لايحه تهيه و به مجلس ارائه گردد، پس از تصويب مجلس شوراي نگهبان آن را تأييد كند و آن زمان، با اجرايي شدن قانون وزارتخانه ها در يكديگر ادغام شوند.
* با اجرايي شدن ادغام ها وضعيت شاغلان چگونه خواهد شد؟
-نبايد بحث اشتغال را به وزارتخانه ها تحميل كنيم، چرا كه اشتغال بحث جداگانه اي است. وقتي وزارتخانه ها فعال و كارآمد شوند مي توانند مشكل اشتغال را بهتر حل كنند. ناكارآمد بودن در بحث  اداري يكي از مشكلات عمده اشغال در كشور است كه بايستي حل شود. در اين عرصه مديريت به اشتغال منتهي خواهد شد اما نه در پشت ميزها بلكه در كارگاه هاي توليدي، مجامع صنعتي و جاهايي كه بتواند چرخ اقتصاد كشور را به حركت درآورد.