ايسنا: مديركل برنامه ريزي و سياستگذاري بيمه هاي اجتماعي وزارت رفاه از تدوين طرح تشكيل صندوق پس انداز اجباري و يا صندوق سطح دوم بيمه همگاني خبر داد.
مشيري گفت: به عنوان اولين اقدام اصلاحي در نظام بيمه اي،  سطح دوم بيمه همگاني در كشور، تكميل كننده خدمات سطح اول بيمه همگاني است كه هم اكنون توسط سازمان هاي تامين اجتماعي، بازنشستگي كشوري و يا ساير صندوق هاي بيمه اي ارائه مي شود.
وي افزايش توان مالي بيمه شدگان در زمان دريافت بازنشستگي را هدف اصلي ايجاد صندوق سطح دوم بيمه همگاني در كشور دانست و افزود: در سطح اول برخي از اقلام دستمزدي يا مشمول كسر حق بيمه نبود و يا دستمزد مشمول كسر حق بيمه داراي سقفي بود كه مازاد بر آن مشمول كسر حق بيمه نمي شد؛ از اين رو مستمري بازنشستگي فرد بر مبناي درآمدي كمتر از دريافت فرد محاسبه مي شد و علي رغم نرخ جايگزيني ۱۰۰ درصد، بازنشسته احساس مي كرد درآمدش به نحو قابل توجهي پس از بازنشستگي كاهش يافته است.
مشيري خاطرنشان كرد: بدين جهت در سطح دوم، كسر حق بيمه از دريافتي هاي غيرمشمول نظام بيمه سطح اول و همچنين حق سنوات از منابع مالي آن شمرده شده است.
مديركل بيمه هاي اجتماعي وزارت رفاه گفت: در حال حاضر حق سنوات معادل حداقل يك ماه حقوقي كه در پايان هر سال به فرد تعلق مي گيرد، يا به صورت يكجا و هنگام بازنشستگي و يا تدريجي در انتهاي هر سال به افراد داده مي شود كه در هر صورت استفاده بهينه از آن نمي شود و از آن جا كه اغلب به صورت يكجا دريافت مي شود، موجب بهم ريختن الگوي مصرف خانوار شده و هيچ تاثيري در افزايش سطح رفاه نخواهد شد.
به گفته وي با ايجاد صندوق پس انداز اجباري، اين منابع با توجه به تمهيدات پيش بيني شده در حساب انفرادي فرد انباشت و سود تضميني حداقل معادل سود بلند مدت بانكي به آن تعلق مي گيرد و در هنگام بازنشستگي، ازكارافتادگي و يا فوت قابل پرداخت است. يعني زمانيكه فرد به حالت تعهدات بلند مدت در سازمان بيمه گر اصلي رسيده باشد.
مشيري خاطرنشان كرد: در اين حالت بيمه شده به اختيار خود مي تواند نيمي از منابع انباشت شده در حساب خود را به صورت يكجا و نيمي را به صورت مستمري و يا تمامي آن را در قالب مستمري دريافت كند.
مديركل برنامه ريزي و سياستگذاري بيمه هاي اجتماعي وزارت رفاه گفت: با ايجاد اين صندوق در نظام مستمري كشور بر اساس محاسبات صورت گرفته و با توجه به منابع مالي پيش بيني شده سطوح مختلف مستمري قابل دريافت به حدود ۲ برابر مبلغ كنوني افزايش خواهد يافت.
وي در ادامه گفت: در مورد اصل كفايت، علي رغم ماهيت بخشندگي نظام، يك نارضايتي عمومي از حقوق دوران بازنشستگي و يا مستمري بگيري در اذهان وجود دارد كه كارآمدي نظام بيمه اجتماعي را با ابهاماتي مواجه ساخته و بايد به سرعت از ميان برداشته شود.
وي با تأكيد بر اهميت پايداري منابع مالي صندوق هاي بيمه جهت ارائه تعهدات به بازنشستگان گفت: در دنيا اصلاحات نظام هاي بيمه هاي اجتماعي به دو نوع ساختاري و پارامتريك انجام مي گيرد كه در اصلاح ساختاري، نظام بازنشستگي از حالت(  payg) يعني پرداخت مستمري به ازاي دريافت حق بيمه، به ساختار اندوخته گذاري كامل تبديل مي شود كه به دليل وضعيت موجود كشور و هزينه بر بودن و مشكلات آن در زمينه تطبيق افراد با نظام جديد بيمه اي عملياتي نيست؛ لذا بايد اصلاحات پارامتريك در نظام بازنشستگي صورت گيرد.
مديركل برنامه ريزي و سياستگذاري بيمه هاي اجتماعي وزارت رفاه افزود: هم اينك مبناي محاسبه مستمري بازنشستگي در كشور ۲ سال آخر قبل از بازنشستگي است در حاليكه در بسياري از كشورها اين زمان ۵ و يا ۱۰ سال و حتي در برخي كشورها مانند اتريش ميانگين ۱۵ سال قبل از بازنشستگي است كه اين نوع محاسبه در ايران موجب بروز فساد بسياري در نظام مستمري كشور شده است؛ چرا كه افراد با افزايش تصاعدي حقوق ۲ سال آخر خدمت خود از نظام بيمه اي سوء استفاده كرده و متاسفانه اين اقدام در بين افراد كشور مقبول دانسته شده است.

گروه اجتماعي: شانزدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي ايران با صدور بيانيه اي در اعتراض به عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با استقلال وكلا به پايان رسيد.
در اين بيانيه آمده است: از آنجايي كه طيفي از قوه قضائيه در سال هاي اخير، از يك سو با اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه عليرغم حذف بودجه آن با پذيرش انبوهي از داوطلبان، بدون در نظر گرفتن امكانات آموزش و اشتغال آنان، به موازات كانون هاي وكلاي دادگستري تشكيلاتي ايجاد كرده كه دربرگيرنده افرادي به نام وكيل ولي وابسته به قوه قضائيه، عملاً حق دفاع مردم را درمعرض مخاطره قرار داده اند، و از ديگر سو با تدوين محرمانه پيش نويس قانون وكالت، كارآيي و دانش وكلا و حقوقدانان ايراني را ناديده گرفته اند و همچنين برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، شايد به دليل انتقال اطلاعات نادرست و يا عدم احاطه به موضوع، اقدام به تهيه و تنظيم طرح دائمي شدن ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه نموده اند، و همچنين با توجه به اين كه در قوانين مختلف و به ابتكار مراجع تقنيني گوناگون با تصويب تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري و بند ۷ قسمت «ز» ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه درصدد محدود كردن حق دفاع مردم هستند، كانون وكلا اعتراض شديد خود را درمورد آنچه كه بر وكالت و وكيل و حق مردم مي گذرد اعلام مي دارد.
در بخش ديگري از اين بيانيه نمايندگان كانون هاي وكلاي سراسر كشور اعتراض خود را نسبت به ادامه روند ثبت نام مجدد داوطلبان شغل وكالت توسط تشكيلات ماده ۱۸۷ اعلام كرده اند.
در شانزدهمين گردهمايي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران در مشهد نمايندگان كانون هاي وكلاي سراسر كشور به تغيير قانون ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم اعتراض كردند.
دكتر جندقي، رئيس كانون وكلاي دادگستري تهران عنوان كرد: حفظ استقلال و ايجاد همبستگي از مهم ترين دلايل تشكيل اين گردهمايي مي باشد.وي اشاره كرد كه مسايلي در چند سال اخير موجب بدبيني وكلاي دادگستري به قوه  قضاييه شده است.
جندقي گفت: انتقال ساختمان اتحاديه وكلا به قوه  قضاييه كه منجر به زير سئوال رفتن استقلال اتحاديه وكلا مي شود، عدم پذيرش وكلا در دادگاه ها به خصوص دادگاه انقلاب، عدم تشكيل هيات مديره به مدت شانزده سال و عدم استقلال اتحاديه در پيش نويس لايحه  وكالت از جمله مسايلي است كه منجر به بدبيني وكلا به قوه قضاييه مي شود.رئيس كانون وكلاي دادگستري تهران افزود: محول كردن تنظيم پيش نويس به قوه  قضاييه به معناي جلوگيري از دخالت و تصرف وكلا در امور خويش محسوب مي شود. اين كار استقلال اتحاديه را زير سئوال مي برد و چهره آن را مخدوش مي كند.
جندقي به قانون ۱۸۷ برنامه پنج ساله دولت اشاره كرد و گفت: اين قانون استقلال جامعه وكلاي دادگستري ايران را خدشه دار مي كند و معناي جامعه مدني را زير سئوال مي برد.
وي مهم ترين دليل تشكيل اين گردهمايي را رفع خطر از استقلال كانون وكلاي دادگستري ايران ذكر كرد و گفت: در اين جلسه با نوشتن نامه اي به موضوع حفظ استقلال كانون و تغيير قانون ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم براي مجلس شوراي اسلامي اعتراض خود را به قوه  قضاييه اعلام مي كنيم. در اين گردهمايي ۱۰۰ كانون از وكلاي دادگستري ايران شركت داشتند.
اين همايش از ۲۷ تا ۳۰ ارديبهشت برگزار شد.

ديرگاهي است كه وقتي صحبت از مطب پزشكان متخصص مي شود، اولين چيزي كه به ذهن هر شنونده اي خطور مي كند، حق المعالجه هاي آنچناني است. حال، هرچه ميزان تخصص پزشكان بيشتر باشد و با نقاط حساس تري از بدن انسان ها سروكار داشته باشند حق المعالجه ها بيشتر مي شود. اين وضعيت به گونه اي است كه اگر بشنويم در گوشه اي از اين كشور پهناور و بخصوص كلان شهر تهران، پزشك متخصص حاذقي از بيماران خود، حق المعالجه مناسب تري دريافت مي كند، مايه تعجب ما مي شود. حكايت واقعي ذيل در واقعيت (ونه در خيال) براي نويسنده اتفاق افتاد. با خود انديشيدم اگر آن را بازگو كنم، گوشه اي از درياي اخلاق انسان دوستانه انساني شريف را به استحضار هم ميهنان خويش رسانيده و موجبات عبرت يا تعجب همكاران اين انسان وارسته را فراهم خواهم آورد.
در اسفند ماه سال ۱۳۸۳ به دنبال سرماخوردگي دختر كوچكم، ناگزير از مراجعه به يكي از پزشكان فوق  تخصص گوش، حلق و بيني شدم. موجبات اين ملاقات را يكي از دوستانم فراهم آورد و تلفني ساعت مراجعه به مطب ايشان را به من يادآور شد. شنيده بودم در ساختمان پزشكان ... پزشك فوق تخصص حاذقي به طبابت بيماران خود مشغول است كه حق المعالجه  خود را به تناسب توان مالي مراجعين، دريافت مي كند و يا اصلاً دريافت نمي كند، ساعت ۶ عصر در مطب اين استاد حاذق حاضر شدم و با كمال تعجب ديدم، بالاي سر خانم منشي اطلاعيه اي خوانا و با خط درشت نصب شده است كه چنين پيامي دارد: «در اين مطب، پرداخت حق ويزيت اجباري نيست» با خود گفتم شايد معاينه و معالجه بيماران به صورت سرسري و با عجله صورت مي گيرد. اما وقتي وارد اتاق مخصوص دكتر شدم ديدم مطب ايشان به آخرين تجهيزات پزشكي مرتبط با تخصص او، مجهز است و چندين نفر كه معلوم بود به كار خود كاملاً مسلط هستند به همراه آقاي دكتر مشغول معاينه و معالجه بيماران هستند. پس از معاينه دخترم، آقاي دكتر با مهرباني به نوازش او پرداخت و گفت: الحمدلله هيچ مشكلي وجود ندارد و بعد چند توصيه پزشكي براي پيشگيري از موارد بعدي به ما كرد و سپس به آرامي سراغ مريض ديگري رفت. وقتي از اتاق آقاي دكتر خارج شدم ديدم در كنار ميز خانم منشي كه بسيار ساده بود صندوق كوچكي وجود دارد و هر كس بدون هيچ تشويشي هرچقدر در وسع خود مي بيند داخل آن مي اندازد. به نظرم شما تاكنون چنين صحنه اي را نديده ايد و يا اگر ديده ايد بسيار انگشت شمار است.
يك موضوع ديگر نيز برايم خيلي جالب بود؛ داخل اتاق انتظار بيماران كه مساحت قابل توجهي نيز داشت چند آكواريوم بزرگ با ماهي هاي بسيار زيبا چشم انداز جالب توجهي به وجود آورده بود. بخش خاصي توسط پارتيشن جدا شده و روي آن تابلوي «نمازخانه» نصب گرديده بود. قبل از اين كه نوبت مراجعه ما به آقاي دكتر شود به واسطه اين كه تصور كردم فرصتي براي اداي فريضه نماز مغرب و عشاء دارم به اين قسمت وارد شدم. با تعجب ديدم لباس هاي مردانه و زنانه اي روي ديوار آويزان است كه مشخص بود تميز و براي استفاده افرادي گذاشته شده بود كه احياناً لباس آنها مناسب نمازگزاري نبود. پس از اداي فريضه نماز براي سربلندي، افتخار و پيروزي اين انسان شريف دعا كردم و از خداوند خواستم بر موفقيت هاي او بيفزايد.
بي ترديد، تاكنون در مطب پزشكي (احتمالاً) نمازخانه نديده ايد و اگر هم ديده ايد انگشت شمار است.
براي انسان هايي كه وجودشان را وقف خدمت به بندگان خدا مي كنند و به جايگاه حرفه خود و شرافت شغلي شان واقف هستند، از صميم قلب آرزوي توفيق و سربلندي مي كنيم.
داوود ميرزايي مقدم

گروه اجتماعي: سال گذشته ۱۰ هزار پرونده قصور پزشكي به سازمانهاي نظام پزشكي و پزشكي قانوني ارجاع شده است. اين در حالي است كه خطاهاي دارويي شايعترين نوع خطاهاي پزشكي در كشور محسوب مي شود.
سيدشهاب الدين صدر رئيس كل سازمان پزشكي قانوني در اين باره به ايلنا گفت:  در سال گذشته تعداد ۱۰ هزار پرونده مربوط به قصور پزشكي از سوي مراجع قضايي به سازمانهاي نظام پزشكي و پزشكي قانوني ارجاع شد كه در ۵۰ درصد موارد كادر پزشكي از اتهام وارده تبرئه و تنها ۱۶ پرونده منجر به فوت و محروميت از طبابت را براي كادر پزشكي درپي داشت.
وي در ادامه گفت: طبق آمار سال ۱۹۹۹ در ۵۵ ايالت آمريكا تعداد ۹۷ هزار فوت ناشي از قصور پزشكي و بيمارستاني ثبت شد كه اين رقم در سال ۲۰۰۳ به ۱۹۵ هزار مورد رسيد.
وي كارآيي گروه پزشكي در كشورمان را در مقايسه با كشورهاي پيشرفته مثبت ارزيابي كرد و پايين بودن آمار قصور پزشكي را با توجه به جمعيت ۷۰ ميليوني كشور كه سالانه چهار بار مراجعه متوسط به پزشك دارند نشان دهنده كيفيت مطلوب خدمات درماني دانست.
همچنين به گزارش خبرگزاري ايرنا دكتر «بهرام دلفان» عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان گفت: خطاهاي دارويي به هنگام نسخه پيچيدن يا تجويز دارو توسط پزشك در بسياري از مواقع مشكلات جدي و خطرناكي براي بيماران ايجاد كرده است.خطاهاي دارويي شايعترين نوع خطاهاي پزشكي در كشور محسوب مي شوند.وي اظهار داشت: براساس يافته هاي تحقيقاتي بيشترين خطاهاي دارويي توسط پرستاران در هنگام تجويز دارو به بيماران صورت مي گيرد.
وي، در دسترس قرار دادن منابع به روز نظير كتاب هاي معتبر فارموكولوژي، آموزش كافي پرستاران، توجه دقيق مصرف كنندگان به تاريخ انقضاء داروها، اجتناب از عدم استفاده از علائم اختصاري و توجه به اثرات داروهاي مشابه، هجي كردن دقيق نام داروها را از عوامل كاهش اين نوع خطاها بيان كرد.
دكتر دلفان توجه به دستورات برچسب دارو، بررسي حساسيت دارو، آموزش نوع مصرف به بيمار، تهيه امكانات و تجهيزات مناسب جهت آماده سازي داروها از قبيل نور كافي، انتقال داروها توسط مسئول فني ماهر، تجويز دارو و نظارت صحيح بر نحوه توزيع داروها را از ديگر عوامل كاهش خطاهاي دارويي دانست.
وي در ادامه ديگر خطاهاي مهم پزشكي را در انواع خطاهاي دندانپزشكي، داروسازي، پرستاري، پاراكلينيكي، آزمايشگاهي، راديولوژي، تغذيه و رژيم درماني برشمرد.دكتر دلفان افزود: براساس مطالعات، ۷۰درصد خطاهاي پزشكي قابل پيشگيري، شش درصد احتمالا قابل پيشگيري و ۲۴درصد غير قابل پيشگيري هستند.