درگفتگوي اختصاصي ، دكتر حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي و مسئول تيم ديپلماسي هسته اي با روزنامه شرق به پنج نكته اساسي ذيل اشاره كرده است :
۱- استعفا نداده ام.
۲- با پايان دوره رياست جمهوري فعلي كار اين تيم تمام مي شود، مگر آن كه نظام تصميم ديگري بگيرد.
۳- اين كار به شوراي عالي امنيت ملي واگذار شده بود، ولي فكر مي كنم در اين مقطع ما به روال و روندي رسيديم كه به طور طبيعي وزارت خارجه بتواند پرونده را برعهده بگيرد.
۴- در آغاز دولت آينده، دولت جديد با مسئوليت مهمي روبه رو خواهد شد به نام پرونده هسته اي كه من اميدوارم به بهترين وجه بخواهد اين پرونده ادامه يابد.
۵- تا ۱۵ مرداد اروپايي ها بايد طرح خود را ارائه كنند.
با توجه به اينكه پرونده هسته اي ايران، مهمترين موضوع سياست خارجي در راستاي حفظ دستاوردهاي ملي است، به نظر مي رسد فارغ از رقابت هاي سياسي داخلي، همه مسئولين و دست اندركاران پرونده هسته اي بايد به گونه اي عمل نمايند تا در اين ميان منافع ملي كشور حفظ شود. براي حفظ دستاوردهاي ملي در پرونده هسته اي، يعني حفظ فن آوري صلح آميز هسته اي بومي و استمرار چرخه توليد سوخت هسته اي، جمهوري اسلامي ايران شيوه مذاكرات را قبول كرد و بر اين مبنا رئيس جمهور منتخب نيز در اولين مصاحبه شان بر اصل بهره گيري از مذاكرات براي پيگيري پرونده هسته اي كشور تأييد كردند، ليكن نكته مهم اين است كه اين پرونده در چه شرايطي و در كدام مرحله به دولت جديد تحويل داده مي شود؟
در اين زمينه برخي پرسشهاي كليدي به ذهن متبادر مي شود:
۱- آيا تيم فعلي ديپلماسي هسته اي، پرونده و مذاكرات را به نقطه اي رسانده است كه به طور طبيعي دولت آينده پرونده و ادامه مذاكرات را برعهده بگيرد؟
۲- آيا پيش از شروع به كار دولت جديد، تيم فعلي ديپلماسي هسته اي مأموريت خود را تمام خواهد كرد؟
۳- آيا در قبال پذيرش امضاي پروتكل الحاقي و سپس پذيرش انجام بازرسي هاي سرزده براساس پروتكل مذكور قبل از تصويب آن در مجلس و نهايتاً توقف تمامي فعاليت هاي چرخه توليد سوخت هسته اي امتياز متقابلي براي كشور بدست آورده است؟
۴- آيا مي توان گفت نتيجه مذاكرات تا اين مرحله اعتمادسازي و منتفي شدن ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل براي ادامه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي و استمرار چرخه توليد سوخت هسته اي ايران بوده است؟
۵- آيا طرف اروپايي در قبال انجام تعهدات طرف ايراني در توافقنامه پاريس به وعده هاي خود عمل كرده است؟
با توجه به اين كه هم دولت فعلي و هم دولت آينده قصد حفظ دستاوردهاي ملي را دارند، روند طبيعي تحويل پرونده هسته اي از تيم فعلي ديپلماسي هسته اي به دولت آينده حداقل آن است كه پيش از ۱۳ مرداد كه رئيس جمهور منتخب در مجلس قسم ياد مي كند و اين عملاً به معناي شروع كار دولت جديد است، مسائل ياد شده براي مردم و دولت آينده روشن گردد.
اگر تلاش دولت فعلي و دولت آينده براي رساندن پرونده هسته اي به نقطه مطلوب پاياني را همچون نقش آفريني هر دولت در يك مسابقه دوي امدادي در نظر بگيريم، چوب امدادي پرونده هسته اي بايد به موقع و درست توسط تيم فعلي ديپلماسي هسته اي در دستان دولت آينده قرار گيرد.