گروه اقتصادي: سرانجام پس از يك فرايند طولاني و فراز و فرودهاي متعدد ديروز اعلام شد كه از اول آذر به مدت سه هفته مالكان خودرو كه وسيله نقليه خود را در مراكز رسمي ثبت نكرده و قولنامه اي آن  را خريده اند، بايد به دفترهاي پست در سراسر كشور مراجعه و براي دريافت كارت هوشمند فرم هاي مربوطه را دريافت و ضمن ثبت مشخصات خود براي دريافت كارت هوشمند اقدام كنند.
به گزارش خبرنگار ما سيدناصر سجادي مدير برنامه ريزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ديروز در جمع خبرنگاران با اعلام خبر نهايي شدن اين طرح و قطعي بودن توزيع كارت هوشمند براي دريافت سوخت خودروها در سراسر كشور اعلام كرد، كارت هوشمند به همه صاحبان خودرو بنزيني و يا گازوئيلي تعلق مي گيرد و همه مالكان بايد در اين زمينه اقدام كنند.
وي ميزان كارت هوشمند آماده شده براي صدور را حدود ۶ ميليون كارت اعلام كرد و گفت: هنوز براي صدور كارت هوشمند خريد سوخت موتورسيكلت ها تصميم گيري نشده و هرگونه تصميم گيري در اين زمينه ظرف روزهاي آينده براي صاحبان موتورسيكلت اعلام مي شود.
وي تأكيد كرد كه در روزهاي آينده و همزمان با صدور كارت تجهيزات لازم در مراكز فروش سوخت در كشور نيز آغاز مي شود.وي اطمينان داد كه تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري تهيه شده از بهترين نوع است و ضمن راحتي و سادگي استفاده كارايي لازم را دارد.وي خاطرنشان كرد كه شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي همه تلاش خود را به كار مي گيرد تا پايان سال ۸۴ اين طرح عملياتي شود و در آغاز سال آينده براي اجرايي شدن آن هيچ مانعي وجود نداشته باشد.
اگرچه برخي گزارش ها تلاش مي كنند تا اين طرح را به جيره بندي و يا دونرخي كردن سوخت خودروها در كشور ارتباط دهند.اما سجادي تأكيد كرد كه اين طرح هيچ ربطي به مسئله جيره بندي و يا دونرخي كردن سوخت ندارد و مهم ترين كاركرد آن دستيابي مسئولان به آمارهاي دقيق و روشن از ميزان توزيع و مصرف سوخت و كميت و كيفيت مصرف در كشور است.وي تأييد كرد كه در حال حاضر هيچ آمار دقيقي از ميزان مصرف سوخت خودروها در كشور وجود ندارد و علاوه بر اين ميزان سوخت مصرفي خودروهاي مختلف كه در شبكه عمومي، دولتي و يا شخصي فعاليت مي كنند مشخص نيست.
وي يادآور شد كه كارت هوشمند يك بانك اطلاعات دقيق از ميزان مصرف و نحوه مصرف سوخت در كشور ايجاد خواهد كرد و امكان مديريت مصرف و توليد را در شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي بهبودي بخش و اقتصادي تر مي كند.
ادغام كارت خودرو و كارت سوخت
اين مسئول وزارت نفت در اين مصاحبه از مذاكرات صورت گرفته براي ادغام طرح كارت هوشمند سوخت با كارت خودرو خبر داد و گفت: هنوز مذاكرات با نيروي انتظامي براي اين مسئله ادامه دارد. وي گفت: شبكه اي كه براي كارت هوشمند سوخت ايجاد مي شود بزرگترين شبكه فناوري اطلاعات است و ازجمله طرح هاي منحصربه فرد در كشور است.وي افزود:هزينه اي كه متقاضيان دريافت كارت هوشمند سوخت خودرو بايد بپردازند هزينه هاي پستي است كه از سوي شركت پست دريافت مي شود.
سجادي گفت كه مالكان خودروها در انتظار اعلام جزئيات بيشتر درمورد نحوه توزيع كارت هوشمند باشند و تأكيد كرد كه اطلاعات خودرو و نام و نشاني مالك اطلاعات اصلي مورد نياز براي صدور كارت هوشمند است كه افرادي كه خودروهاي خود را در مراكز خريد و فروش خودرو و دفاتر اسناد رسمي به صورت قطعي معامله كرده اند به صورت خودكار كارت هاي هوشمند به تعداد خودروهايي كه دارند براي آنان به نشاني ثبت شده در مراكز نقل و انتقال ارسال مي شود.

گروه اقتصادي _ افروز پور هاشمي: اخيرا هيات دولت با تصويب مصوبه اي ضرب الاجل يك ماهه اي براي تمامي دستگاه هاي اجرائي و استانداري ها به منظور تهيه سند اشتغال تعيين كرده است.
براساس اين مصوبه كه در اوايل آبان ماه سال جاري و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي از سوي هيأت وزيران به تصويب رسيد، تمامي دستگاه هاي اجرائي و استانداري ها بايد در مدت مقرر با تهيه سند توسعه اشتغال در استان هاي مربوطه اطلاعات لازم را به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال كنند.در اين راستا وزارت كار و امور اجتماعي هم بايد نسبت به تهيه سند نهايي اشتغال و نحوه توزيع تسهيلات مربوطه اقدام و اهداف پيش بيني شده در سند را پيگيري و نظارت كند.
وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر اينكه هدف از تهيه سند اشتغال چيست، گفت: براساس اين سند تمامي راهكارها، ظرفيت ها، مزيت ها و استعدادهاي هر بخش در هر منطقه و استاني توسط دستگاه هاي دولتي و استانداران در امر اشتغال و ظرفيت هاي تمامي توسعه در امر فرصت هاي شغلي تهيه مي شود. سيد محمد جهرمي افزود: به عنوان مثال براساس برنامه چهارم توسعه بايد در بخش كشاورزي بيش از ۴۰۰ هزار نفر اشتغال ايجاد گردد. سند اشتغال كمك مي كند به اين نتيجه برسيم كه با چه مكانيزمي اين مهم مي تواند تحقق يابد، به عنوان مثال وزارت جهاد كشاورزي با تهيه اين سند مشكل تأمين آب و روش هاي توزيع زمين ها را شناسايي خواهد كرد، حتي ميزان اعتبارهاي مورد نياز نيز تعيين خواهند شد.
به گفته وي، تمامي وزارتخانه ها به تفكيك بايد اطلاعات مربوط به حوزه كاري خود را جمع آوري و به وزارت كار و امور اجتماعي ارائه كنند. حتي سازمان ميراث فرهنگي نيز بايد اين اقدام را انجام دهد.وي تاكيد كرد: طبق سند اشتغال، فعاليت مناطق براساس شرايط خاص آن ها هم شناسايي و طبقه بندي خواهند شد تا به راحتي مشخص شود در هر منطقه اي زمينه چه نوع اشتغالي وجود دارد. بر فرض با وجود دريا فعاليت شيلات قابل توسعه است و يا با وجود قنوات و چشمه ها پرورش ماهي مي تواند بيشتر انجام پذيرد.
جهرمي گفت: در واقع براساس اين سند و با شناسايي امور و نيازهاي اعتباري آن ها، مجموعه كل برنامه اشتغال و كارآفريني كشور با توجه به برنامه چهارم توسعه و فرصت شغلي كه بايد در طول برنامه بوجود آيد تهيه خواهد گرديد.
وزير كار و امور اجتماعي اظهار كرد: در اين سند اهداف بايد مشخص شوند، راهكارها تعيين گردند و راه تامين نيازها نيز شناسايي شوند تا بخش غيردولتي نيز بتواند در امر كارآفريني اشتغال و ايجاد بنگاه هاي اقتصادي كارآمدتر ظاهر شود.
وي در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ما مبني بر اينكه وضعيت پيش نويس سندهاي كاهش بيكاري و افزايش اشتغال به كجا رسيده است، نيز گفت: فعلا فقط پيش نويس اسناد فوق تهيه شده كه مجموعه سند اشتغال در مورد هر دستگاه و استاني با آن تلفيق خواهد شد تا در چارچوب آن برنامه اشتغال چهارم توسعه تدوين شود.به گفته وي، وزارت كار و امور اجتماعي موظف است برنامه نهايي اسناد ارائه شده از سوي دستگاهها را تنظيم و به شوراي عالي اشتغال براي تصويب تحويل دهد.جهرمي در خصوص زمان تصويب سند اشتغال برنامه چهارم توسعه نيز اظهار كرد: ظرف يك ماه و نيم آينده اين سند به تصويب خواهد رسيد. به گفته وي هم اكنون مشكلي در تامين اطلاعات از سوي دستگاه هاي اجرايي و استان ها وجود ندارد چرا كه قبلا براي تنظيم برنامه چهارم توسعه اكثر اطلاعات گردآوري شده بودند و فعلا بايد در قالب فرمي كه وزارت كار به دستگاه ها ارائه داده است اطلاعات مربوطه تنظيم و طبقه بندي شوند.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه امسال چه ميزان فرصت شغلي بايد در كشور ايجاد شود گفت: امسال حدود ۸۶۰ هزار فرصت شغلي بايد در كشور ايجاد شود كه به علت تحولات رخ داده در دولت و آغاز فعاليت دولت نهم تقريبا از نيمه دوم سال جاري، فعلا نسبت به برنامه عقب هستيم.وي اظهار اميدواري كرد با توزيع منابع بانكي كه در آينده اي نه چندان دور به دنبال مطرح بودن آن در هيأت دولت به تصويب نهايي خواهد رسيد، بيشتر به رقم پيش بيني شده نزديك شديم.وي همچنين اعلام كرد: طبق برنامه چهارم توسعه بايد تا پايان برنامه ۵/۴ ميليون نفر فرصت شغلي در سطح كشور ايجاد گردد.
تهيه سند اشتغال
به مهار نرخ بيكاري كمك مي كند
در عين حال يك كارشناس اقتصادي هم در اين باره گفت: اقتصاد ايران ظرفيت ايجاد اشتغال را تا حد مهار نرخ بيكاري دارد، اما براي تحقق آن به جز سرمايه گذاري نياز به برنامه ريزي هاي اساسي است كه تهيه سند اشتغال در اين عرصه مي تواند بسيار كارساز باشد.
به گفته محمد واعظ، مطلوب است توام با اجراي اين طرح هزينه اشتغالزايي براي كارآفرينان نيز كاهش يابد و تسهيلات اعطايي بانك ها هم در چارچوب سرمايه گذاري هاي مولد و اشتغال زا افزايش پيدا كند.
لزوم اختصاص منابع مورد نياز
همچنين يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي هم در اين باره گفت: متاسفانه تاكنون در بخش اشتغال نه خوب هزينه شده است و نه به درستي برنامه ريزي صورت گرفته است.به گفته سيد كاظم دلخوش، تهيه سند اشتغال اقدامي است كه مي تواند در راستاي برنامه ريزي ها موثر واقع شود، چرا كه تنگناها و مشكلات هر بخش طبق آن مشخص خواهد شد.وي ساماندهي وضعيت اشتغال در كشور را مستلزم تدوين چنين طرح ها و برنامه هايي دانست و تاكيد كرد: مديريت و هدايت اين بخش از اقتصاد كشور بايد علمي و كاربردي شود و منابع لازم نيز اختصاص يابد.
تعيين حداقل دستمزد
از آنجايي كه براساس سند اشتغال برنامه چهارم توسعه، حداقل سطح دستمزد نيز طبق نرخ تورم و شرايط بازار كار مناطق تعيين خواهد شد، لذا به نظر مي رسد اجرايي شدن اين سند در صورت تصويب آن، تاثير قابل ملاحظه اي در بهبود وضعيت اشتغال و نزديك شدن به نرخ تك رقمي بيكاري (۷ درصد تا سال پاياني برنامه چهارم توسعه) و به نوعي تحقق عدالت اجتماعي، داشته باشد.
همچنين با توجه به اينكه تاكنون برنامه هاي پيش بيني شده در زمينه ايجاد فرصت هاي شغلي تحقق كامل نيافته است، لذا با تصويب سند اشتغال موانع ايجاد فرصت هاي جديد كسب و كار شناسايي خواهند شد تا امكان رسيدن به اهداف برنامه چهارم بيشتر فراهم شود.

گروه اقتصادي: ديروز خبرگزاريهاي داخلي اعلام كردند داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه مراسم معارفه مديرعامل جديد بانك ملي در اظهاراتي جديد و غيرمنتظره اعلام كرده است، براساس تصميم هاي جديد شوراي بورس سهامداراني كه قصد فروش سهام خويش را دارند دست نگه دارند چون سهامداران بجاي سهام، اوراق سهام تضمين شده دريافت مي كنند.
وي در اين باره توضيح بيشتري نداد و تنها به دارندگان سهام توصيه كرد كه حداقل تا يك ماه آينده سهام خود را نفروشند.
اگر چه توضيح بيشتري از سوي مسئولان بورس و وزير اقتصاد ارايه نشده است ولي اگر سهامداران به توصيه وزير اقتصاد عمل كنند و تا يك ماه آينده داراي سهام خود را نفروشند به طوري كلي مشكل بورس حل شده و نيازي به تبديل سهام به اوراق مشاركت با سود تضمين شده نيست.
دانش جعفري در اظهارات خود تأكيد كرد در ساز و كار جديد سهام سهامداران خرد قابليت تبديل به اوراقي مانند اوراق مشاركت را مي يابد و اوراق به شكلي است كه افراد مي توانند در موعد مقرر سودي در حد اوراق مشاركت دريافت كنند. در اين حالت ارزش سهام آن ها نه تنها كاهش نمي يابد بلكه در حد اوراق مشاركت به ارزش سهامشان اضافه مي شود. وي علاوه بر اين افزود كه سهامداران طبق تصميم جديد شوراي بورس سهام تضمين شده دريافت مي كنند.
ديروز برخي خبرگزاري هاي داخلي به نقل از وزير اقتصادي اعلام كردند كه دولت سود سهام را تضمين مي كند، اگر چه چنين اقدامي از سوي دولت امكان دارد و عملي است،ولي اقتصادي نيست.

فارس : رئيس كل بانك مركزي گفت: رشد اقتصادي امسال هنوز محاسبه نشده است اما بررسي برآوردهاي مقدماتي اين رشد را بالاي ۶ درصد پيش بيني مي كند.
ابراهيم شيباني در خصوص پيش بيني رشد نقدينگي بالاي ۳۰ درصد امسال اظهار داشت: رشد نقدينگي در هشت ماهه اول سال جاري ۵/۱۲ درصد بوده و پيش بيني مي شود اگر فرصت نكنيم و به همين روال ادامه يابد رشد نقدينگي از ۳۰ درصد بالاتر خواهد رفت.
شيباني با اشاره به كاهش نرخ سود بانكهاي خصوصي نيز گفت: مي خواهيم نرخها را هماهنگ كنيم .اميدواريم بانكهاي خصوصي نيز با ما همكاري كرده و نرخ سود را پايين آورند.
شيباني با تأكيد بر لايحه دو فوريتي اوراق مشاركت اظهار داشت:لايحه تنظيم شده و بايد تا به حال به مجلس رفته باشد.
شيباني همچنين گفت:اكنون متقاضي تسهيلات از منابع موجود بيشتر است دليل آن هم اين مي باشد كه رشد كشور بالاست و در حال سازندگي هستيم.

گروه اقتصادي: به منظور تنظيم بازار ميوه و مركبات با تخصيص ۳۰۰ ميليارد ريال اعتبار، اعمال تعرفه هاي فصلي واردات و افزايش توليد داخلي سيب، پرتقال و نارنگي در سال زراعي جاري، از نوسانات قيمت و عرضه ميوه و مركبات در روزهاي پاياني سال جلوگيري خواهد شد.با حسين مدرس خياباني مدير كل دفتر برنامه ريزي تأمين، توزيع و تنظيم بازار وزارت بازرگاني پيرامون سياست هاي تنظيم بازار ميوه و مركبات براي روزهاي پاياني سال گفت وگو كرده ايم.
***
* اعمال تعرفه هاي فصلي واردات ميوه و مركبات با چه هدفي صورت گرفته است؟
-اعمال تعرفه هاي فصلي واردات در خصوص سيب و مركبات صورت گرفته و بر اين اساس تعرفه واردات سيب، پرتقال و نارنگي از ۴ درصد به ۳۰ درصد افزايش يافته است. اتخاذ اين سياست به منظور حمايت از توليد داخلي محصولات مذكور با توجه به فرارسيدن دوره بهره برداري توليد داخلي بوده است. از اول آبان ماه كه سيب و مركبات توليد داخلي به بازار عرضه مي گردد براي واردات تعرفه هاي ۳۰ درصدي اعمال خواهد شد و از اول اسفندماه با توجه به افزايش مصرف و به منظور حمايت از مصرف كنندگان، تعرفه واردات اين محصولات كاهش خواهد يافت تا مشكلي براي تأمين سيب و مركبات شب عيد وجود نداشته باشد. مصوبه افزايش تعرفه واردات سيب، نارنگي و پرتقال به ۳۰ درصد در كميسيون اصلي ماده يك مكمل طرح ذخيره سازي ميوه و مركبات به تصويب رسيده و اميد مي رود با اعمال تعرفه فصلي بازار ميوه و مركبات با حمايت از توليدكننده و مصرف كننده تنظيم شود تا در زمان افزايش ميزان مصرف با بهره گيري از ذخيره سازي انجام شده و كاهش تعرفه واردات مشكلي براي تأمين سيب و مركبات در بازار وجود نداشته باشد. اين طرح در كميسيون اصلي ماده يك به تصويب رسيده و براي اجرا به دولت ابلاغ مي شود.
* ميزان توليد داخلي سيب و مركبات جوابگوي نياز بازار است؟
- براساس آمار اعلام شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي توليد داخلي سيب و مركبات در فصل زراعي جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش خواهد داشت. براساس اين آمار ميزان توليد داخلي پرتقال از ۲ ميليون و ۷۸ هزار تن در سال زراعي گذشته به ۲ ميليون و ۲۹۴ هزار تن افزايش خواهد يافت. همچنين توليد نارنگي در داخل كشور از ۶۸۸ هزار تن در سال ۸۳ به ۷۳۸ هزار تن و توليد سيب از ۲ ميليون و ۳۵ هزار تن در سال گذشته به ۲ ميليون و ۴۸۰ هزار تن افزايش خواهد يافت. با تحقق اين ميزان توليد و اعمال تعرفه هاي فصلي مشكلي براي تأمين سيب و مركبات مورد نياز بازار وجود نخواهد داشت. گرچه بايد توجه كرد كه ميزان توليد اعلام شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي كل توليد اين محصولات را شامل شده و سيب و مركبات ضايعاتي درجه ۲ و درجه ۳ را دربر مي گيرد كه بخشي از اين محصولات به مصرف كارخانه هاي كنسانتره خواهد رسيد. اين گونه نيست كه مجموع سيب و مركبات توليد داخل قابل عرضه براي تنظيم بازار باشد اما به صورت تحقق اين ميزان توليد و با برنامه ريزي هاي انجام شده تلاش مي كنيم از نوسانات قيمت و عرضه سيب و مركبات در مواقع افزايش مصرف جلوگيري كنيم و نياز بازار نيز در همين حدود خواهد بود.
* با اين روند آيا مشكلي براي تأمين ميوه و مركبات شب عيد وجود نخواهد داشت؟
- تأمين ميوه مركبات شب عيد و جلوگيري از نوسانات قيمت و عرضه تحقق ميزان توليد اعلام شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي، خريد و ذخيره سازي ۶۵ هزار تن پرتقال و ۳۵ هزار تن سيب و از سوي ديگر بازگشت تعرفه واردات سيب و مركبات از اول اسفندماه جاري به تعرفه هاي قبلي با مشكل مواجه نخواهد شد. در صورتي كه ميزان توليد و ذخيره سازي پيش بيني شده تحقق يافته و تعرفه واردات نيز در اسفندماه به تعرفه هاي سابق بازگردد مشكلي براي تأمين و تنظيم بازار ميوه و مركبات در روزهاي پاياني سال وجود ندارد. براساس مصوبه چندي پيش هيأت وزيران ۳۰۰ ميليارد ريال تسهيلات براي ذخيره سازي ميوه و مركبات اختصاص يافته است كه از اين ميزان ۱۰۰ ميليارد ريال در اختيار هر يك از سازمان هاي تعاوني روستايي، سازمان ميادين ميوه و تره بار و تشكل هاي غيردولتي استانهاي توليدكننده سيب و پرتقال براي خريد و ذخيره سازي اين محصولات قرار خواهد گرفت. اكنون موارد تخصيص اعتبار مذكور به استانهاي توليد كننده سيب و مركبات (۸ استان) ابلاغ شده است. گرچه هنوز اعتباري براي اجراي اين طرح تأمين نشده اما برخي تشكل هاي توليدي كار خريد و ذخيره سازي سيب و مركبات به منظور عرضه در روزهاي پاياني سال را آغاز كرده اند.

نوع --فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۵۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۰۳۲۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۲۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۰۲۲۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۸۸
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۷۱
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۷۲۲