گروه حوادث: سركرده يك شبكه بزرگ كيف قاپي و زورگيري معروف به «جمال آدمخوار» از سوي قاضي شعبه ۱۱۴۲ مجتمع قضايي بعثت به صورت غيابي به تحمل ۱۵ سال زندان محكوم شد.
به گزارش خبرنگار ما، اعضاي اين شبكه سرقت و كيف قاپي كه ۲۴ تن هستند پس از شناسايي و دستگيري به بيش از ۳۰۰ فقره سرقت به ارزش ۶ ميليارد ريال اعتراف كرده اند.
رسيدگي به اين پرونده از ابتداي سال ۸۲ در پي شكايت هاي متعدد به دايره ۱۸ اداره آگاهي تهران در دستور كار ويژه پليس قرار گرفت. كارآگاهان با مقايسه شگرد كيف قاپان ميليوني در سطح تهران پي بردند كه شبكه اي بسيار حرفه اي و سازمان يافته با كمين كردن در برابر بانك هايي كه پول هاي كلان در آن چرخش مالي دارند، به سرقت دست مي زنند. به اين ترتيب كارآگاهان در يك اقدام عملي قبل از هرگونه مظنون گيري به جمع آوري اطلاعات پرداختند و در همه شاخه ها به يك زنداني معروف به «آدمخوار» رسيدند.
اما چون اين تبهكار در زندان به سر مي برد همه اين اقدامات به نوعي به بن بست مي رسيد. تا اين كه در اقدامات ويژه اي كه از سوي كارآگاهان صورت گرفت آنها دريافتند كه جمال آدمخوار در زمان مرخصي از زندان اعضاي باندش را براي كيف قاپي و زور گيري هاي ميليوني هدايت مي كند. بنابراين اين بار وقتي، جمال آدمخوار با قرار وثيقه از زندان آزاد شد، تحت تعقيب و مراقبت قرار گرفت. در اين مدت كارآگاهان رديابي چند كيف قاپ و سارق حرفه اي را به دست آورند كه همگي به همكاري با جمال آدمخوار اعتراف كردند. بنابراين مخفيگاه وي در ورامين شناسايي شد. هنوز دستور بازداشت جمال صادر نشده بود كه مأموران پي بردند اين سارق قصد دارد با گذرنامه جعلي خاك ايران را ترك كند. اما پيش از اين اقدام در تاريخ ۳۰ خرداد سال ۸۳ بازداشت شد و به سركردگي اين باند اعتراف كرد.
از دستگيري بقيه اعضاي اين شبكه بزرگ كيف قاپي كيفرخواست در خصوص متهمان اين پرونده از سوي دادسراي امور جنايي تهران صادر شد و متهمان با قرار بازداشت روانه زندان شدند.
اين گزارش حاكي است، پس از انجام مقدمات براي برگزاري جلسه محاكمه اعضاي اين باند، پرونده براي رسيدگي در اختيار رئيس شعبه ۱۱۴۲ مجتمع قضايي بعثت قرار گرفت. قاضي فراهاني در حال مطالعه پرونده قطور اين باند بود كه به او خبر دادند، جمال آدمخوار (سركرده شبكه) با طرح شكايتي واهي، زماني كه در حال انتقال به دادگاهي در كرج بود، از چنگ مأموران گريخته است. بنابراين دستور شناسايي و دستگيري مجدد وي صادر شد. اما هيچ ردي از جمال آدمخوار حتي پس از برگزاري جلسه محاكمه بقيه اعضاي اين باند وجود نداشت.
به اين ترتيب چندي قبل، قاضي فراهاني حكم متهم اصلي اين پرونده را به صورت غيابي صادر كرد. اين در حالي است كه حكم به وكيل متهم فراري ابلاغ شده است. در اين حكم جمال آدمخوار به خاطر سرقت و زورگيري به تحمل ۱۰ سال حبس و به خاطر فرار از زندان و جعل مدرك به تحمل ۵ سال حبس محكوم شده است. حكم صادره به صورت غيابي و قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است.

گروه حوادث: پرونده عاملان فروش آپارتمان هاي جزيره قناري در مجتمع كيفري شهيد قدوسي با بيش از ۲۰۰ شاكي در حال بررسي است.
بر اساس اطلاعات موجود پرونده يك شركت ايراني _ اروپايي به اتهام كلاهبرداري و فروختن آپارتمان هايي واقع در جزيره قناري اسپانيا به بيش از ۲۰۰ ايراني در شعبه ۱۰۴۶ مجتمع قضايي شهيد قدوسي در حال بررسي است كه جهت تعيين حسابرسي شركت به كارشناسي ارجاع شده است .
اين دعوي كيفري متشكل از ۷۰ كلاسه پرونده بر عليه ۵ ايراني و غير ايراني تشكيل شده است و فروشندگان متهم اند كه بدون مجوز قانوني ، نمايندگي يك شركت يوناني در ايران را بر عهده داشته اند.
به گزارش خبرنگار ما ، شعبه اصلي اين شركت در كشور يونان واقع شده و با استفاده از شعبه هاي مختلف خود در سراسر دنيا ، آپارتمان و ويلاهايي را به صورت مالكيت دوره اي به فروش مي رساندند. شعبه اين شركت در ايران به واسطه نداشتن مجوز قانوني از وزارت ارشاد محاكمه مي شود .
لازم به ذكر است كه شاكيان اين پرونده بيش از ۲۰۰ نفر هستند و آپارتمان ها را در جزيره قناري با مالكيت دوره اي يك هفته اي به مدت ۳۰ سال خريداري كرده اند اما بعد از مدتي متوجه شدند كه اين شركت به واسطه نداشتن مجوز تحت تعقيب مراجع قضايي قرار گرفته است. اولين جلسه محاكمه متهمان اين پرونده روز يكشنبه به صورت غير علني برگزار شد.

برخي حقوقدانان معتقدند طبق مفاد قانون مدني زنان نسبت به وضعيت پوشش و ظاهر خود در مقابل جامعه و همسرانشان حق و تكليف دارند تا جايي كه گاهي سر باززدن از انجام اين تكاليف براي آنها دردسر آفرين است.
ليلا سادات اسدي، معاون مجتمع قضايي خانواده در خصوص حدود و تكاليف قانوني زن و شوهر نسبت به يكديگر و نوع پوشش و آرايش ظاهري آنها گفت: طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي، اگر زني بدون داشتن حجاب شرعي در معابر عمومي ظاهر شود به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه يا از ۵هزار ريال تا ۵۰هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
اين مدرس دانشگاه افزود: در قانون مدني، صرفا به حسن معاشرت و رفتار زوجين اشاره شده و هيچ سخن يا قانوني كه شامل دخالت كردن يا امركردن به تغيير و آرايش همسر باشد وجود ندارد. اما اگر زني بدون اجازه همسرش با پوششي نامناسب در معابر عمومي ظاهر شود، مرد مي تواند طبق قانون و مقررات مربوط به طلاق، از مراجع قانوني درخواست طلاق او را نمايد.
معاون دادگاه خانواده، در مورد پوشش كامل زن و مرد و تاثير آن در استحكام خانواده گفت: به آنچه كه در قانون اسلامي آمده بايد عمل شود. يعني پوشش كامل زنان به طوري كه غير از دست ها از مچ و گردي صورت، جاي ديگري از بدن بيرون نباشد.
اسدي در مورد رابطه طلاق و نوع پوشش زنان و مردان گفت: مرد مي تواند از پوشش بد همسر خود به دادگاه شكايت نمايد اما اگر قرار باشد طلاق او را بدهد بايد نفقه زن را به طور تمام و كمال بپردازد. زيرا نفقه زماني از زن ساقط مي شود كه او تمكين نكند.نوع پوشش مردان اگر نسبت به شئونات خانوادگي زن نامناسب باشد زن مي تواند به دادگاه و مراجع قضايي شكايت كند.
منصور صانعي حقوقدان و وكيل دادگستري با بيان اين كه نيازي به اصلاح قوانين مربوط به پوشش زنان و مردان و هتك حرمت ناشي از آن نيست در اين زمينه گفت: در اصول كلي حقوق چنانچه حكم قضيه اي در قانون تعيين نشده باشد به عرف مراجعه مي شود و عرف جامعه با توجه به شرع تعيين مي شود.
در هر جامعه اي وقوع جرم به تناوب روي مي دهد اما اين مساله اصرار بر اجراي مجازات نيست. بلكه قصد مقابله كردن با افرادي است كه به دنبال مواجهه با جامعه و هنجارهاي مورد قبول حاكم در جامعه هستند.
اين وكيل دادگستري با بيان اين كه بسياري از افراد غرض ورزانه نوع پوشش خود را انتخاب نمي كنند تاكيد كرد: اجباركردن افراد به پذيرش بعضي هنجارها سبب ايجاد تعارض و تناقض مي شود و چه بسا افراد به اين ارزش ها بدبين شده يا اعتقادات آنها كمرنگ شود. هدف از تعيين مقررات جزايي برخورد صريح و قاطع با مجرمين و غرض ورزان است.
عليرضا آذربايجاني استاد دانشگاه نيز در توضيح معضل بدپوششي با اشاره به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي تاكيد دارد: اين ماده به شكلي تنظيم شده كه قابل تفسير وسيع است و در هيچ قانون يا آيين نامه تعريف ثابت و مشخصي از حجاب و پوشش ارائه نشده است. لذا ناچار هستيم كه به عرف مراجعه كنيم و در حقيقت بايد نقص قانون را با توجه به عرف برطرف كنيم .
وي با بيان اين كه عرف تابع مكان و زمان خاصي است تاكيد كرد :طبع زندگي و خاصيت بومي مناطق پوشش هاي متفاوتي در ميان شهروندان شمال و جنوب كشور پديد آورده است و نتيجه اين ناهمگوني اين است كه قاضي در تعريف و انطباق مجازات مصرح در قانون براي جرايم و ناهنجاري هاي ناشي از بدپوششي بايد به عرف منطقه هم توجه كند . چنانچه در ارائه تفسير از قوانين ابهام ديگري وجود داشت از مصداق عمل فرد تفسير مضيق و به نفع او كند.
اين حقوقدان تصريح كرد : برخورد با معضلات و ناهنجاري هاي ناشي از بدپوششي بايد فرهنگي و بر اساس زيرساخت هاي فرهنگي صورت گيرد. صرف كارهاي دستوري و عامرانه نه تنها مورد پذيرش جامعه نيست بلكه مي تواند مبارزه منفي هم به همراه داشته باشد.
آذربايجاني با اشاره به نقش موثر مسوولين و متوليان امور فرهنگي كشور گفت: وزارت ارشاد ، مجلس شوراي اسلامي ، ضابطين قضايي ، نيروي انتظامي و رسانه ها در استحكام زيرساخت هاي فرهنگي كشور بايد هدفمند و همسو عمل كنند. در واقع امور فرهنگي و حل ناهنجاري ها نيازمند پايه ريزي مشخص و هدفدار است ، والا صرف دستورالعمل ، قانون و آئين نامه يا ارائه تعريف كارساز نيست .
محمد دهقان مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي هم گفت: حساسيت هاي فرهنگي بايد با عناوين فرهنگي هدايت و راه اندازي شوند. اگر چه بسياري از معضلات جامعه و مشكلات فرهنگي مسائل امنيتي را در پي دارند اما نبايد صرفا به روش هاي انتظامي و تأميني عمل كرد.
وي با بيان اين كه برخورد با بدپوششي فقط يك موضوع پليسي نيست خاطرنشان كرد: برنامه برخورد و واكنش نسبت به ناهنجاري هاي جامعه به خصوص رواج پوشش و آرايش نامناسب نبايد به صورت ناقص و از سوي يك سازمان يا ارگان خاص هدايت شود .
نماينده چناران و طرقبه با بيان پيشنهاد تشكيل شوراي عملياتي تصريح كرد : همزمان با ضابطين قضايي و نيروهاي پليس ، دستگاه هاي فرهنگي كشور همچون روحانيت وزارت ارشاد ، سازمان تبليغات اسلامي ، حوزه علميه قم ، دفتر ائمه جمعه و امور مساجد ، مجلس شوراي اسلامي و بخصوص كميسيون فرهنگي بايد زمينه هاي فرهنگي امر برخورد و حل معضل و ناهنجاري هاي پوششي را فراهم كنند .
دهقان گفت : ناامني هاي جاني كه براي افراد ايجاد مي شود ناشي از انحرافات فرهنگي است؛ اما حتي اگر در برخوردهاي ضابطين نظر مثبت وجود داشته باشد باز هم تصور نامناسب در مردم ايجاد مي كند چرا كه حل يك معضل فرهنگي نيازمند راه حل ها و ساختارهاي فرهنگي است .علي حامد توسلي حقوقدان و وكيل دادگستري درخصوص اين كه آيا معضل بي حجابي يك مسئله اخلاقي است يا قانوني؟ گفت : براساس قانون ، بي حجابي هم مسئله قانوني است و هم اخلاقي . دراين مورد بايد توجه داشت كه قانونگذار علاوه براينكه بحث را در فصل جرايم ضدعفت و اخلاق عمومي مطرح كرده بلكه در ساير موارد نيز در اين مقوله جنبه اخلاقي قضيه را مد نظر قرار داده و به دفعات از عنوان اخلاقي در راستاي بيان اين مباحث استفاده كرده است.
توسلي درخصوص اين كه چرا اگر بدحجابي جرم انگاشته شده ،مجازاتش كم است و آيا جزو مجازات هاي موثربه حساب مي آيد؟ گفت: اگر در كار قانونگذار وجود ندارد ؛ بنابراين بدحجابي در قانون جرم به حساب مي آيد و مجازاتش نيز جزو مجازاتهاي سبك به حساب نمي آيد.
اين حقوقدان درارتباط با تعريف حجاب براي مردان اظهار داشت : حجاب مردان بيشتر از جنبه اخلاقي و روحي و دروني آن مورد توجه قرار مي گيرد. زيرا از نظر جنبه قانوني ممنوعيت يا محدوديت قابل ملاحظه اي براي آنها در نظر گرفته نشده است.

گروه حوادث: چهار سرنشين پيكاني سفيد رنگ با تهديد اسلحه سمندي نقره اي را به سرقت بردند.
به گزارش خبرنگار ما روز گذشته فردي با مراجعه به دايره يكم اداره آگاهي، مأموران اين دايره را در جريان سرقت خودروي سمند خود قرار داد.
اين مرد در مورد نحوه سرقت خودروي خود به مأموران گفت: بعد از ظهر يكشنبه ۱۵ آبان ماه در حال رفتن به سمت خانه بودم كه ناگهان پيكاني سفيد رنگ با چهار سرنشين مقابل خودروي من پيچيد و من مجبور به متوقف كردن خورده ام شدم.
به سرعت از اتومبيلم خارج شدم و به سمت پيكان سفيد رنگ رفتم اما ناگهان دو نفر از سرنشينان پس از پياده شدن از خودرو با تهديد اسلحه سوار خودروي سمند من شدند و خواستند حركت كنم.
در حالي كه دو سرنشين ديگر پيكان مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند و پس از طي كردن مسافتي رهايم كرده و اتومبيلم را به سرقت بردند.
تحقيقات لازم در شعبه يكم اداره آگاهي مركز ادامه دارد و دستور چهره نگاري و بازداشت متهمان نيز صادر شده است.

گروه حوادث: مردي كه در پي رابطه پنهاني با زني جوان وي را در يك باغ انار در مشيريه به قتل رسانده بود، صبح ديروز در شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان محاكمه شد.
به گزارش خبرنگار ما، اين جلسه با حضور قاضي كوه كمره اي و چهارقاضي مستشار به نام هاي سليماني _ رحيمي _ باقري و افتخاري برگزار شد.
در ابتداي جلسه محاكمه خاكي نماينده دادستان به قرائت كيفرخواست پرداخت و گفت: بهزاد متهم به مباشرت در قتل عمدي «زهرا- م» با ايراد به وسيله يك جسم سنگين به ناحيه سر است. براساس پرونده تشكيل شده متهم پرونده به اتهام قتل عمدي بهمن ماه سال ۸۳ با رديابي خط تلفن همراه مقتوله شناسايي و دستگير شد.
هم اكنون نيز با توجه به محتويات پرونده و درخواست اولياي دم تقاضاي قصاص مجازات قانوني را براي متهم دارم.
متهم در بازجويي هاي اوليه در دادسراي امورجنايي تهران اظهار داشته كه وي روز حادثه پس از اينكه احساس كرده زهرا شيئي را از داخل مغازه اش به سرقت برده، او را با موتور سيكلت اش تعقيب كرده و سپس در باغ انار مشيريه با او درگير شده و او را با چند ضربه سنگ به قتل رسانده است.
سپس فرزندان (۲۰ و ۱۸ ساله) مقتوله در جايگاه قرار گرفتند و تقاضاي قصاص متهم را كردند. همسر مقتوله نيز در جلسه رسيدگي به پرونده با بيان اين كه از جانب فرزندان صغير مقتوله شكايتي ندارد، گفت: مدت ها از همسرم جدا شده بودم و به زندگي و رفتارهاي او كاري نداشتم. به همين علت شكايت قصاص و درخواست ديه از متهم پرونده را ندارم. سپس متهم ضمن قبول اتهام رابطه نامشروع و قتل گفت: زهرا مدتي بود كه به محل كارم رفت و آمد داشت كه با او آشنا شدم.
پس از دفاعيات اوليه متهم، قاضي كوه كمره اي به درخواست يكي از فرزندان مقتول، جلسه دادگاه را غيرعلني كرد.
رأي نهايي دادگاه پس از مشورت پنج قاضي شعبه ۷۴ صادر خواهد شد.

گروه حوادث: يك كودك ۴ساله به اتهام ايراد صدمه به چشم يك نوجوان ۱۰ساله به دادسرا احضار و پرونده اش بررسي شد .
اين كودك ۴ساله ساكن گيشا به اتهام ايراد صدمه به چشم يك نوجوان ۱۰ ساله كه همبازي او بوده دادگاهي
مي شود.
اميرحسين متهم است كه هنگام بازي با بچه هاي كوچه با ريختن خاك در چشم نوجوان كنار دستش او را راهي بيمارستان كرده است.
مادر او در اين زمينه گفت : كودك من تنها ۴ سال سن دارد و چون كوچكترين كودك حاضر در جمع بازي بوده متهم شده است كه با با ريختن خاك و خاكروبه به صورت اين نوجوان به چشم او صدمه زده است.

گروه حوادث: قرار مجرميت زوج جواني كه مرتكب قتل مردي در منزل مسكوني خودشان شده بودند از سوي بازپرس دادسراي امور جنايي تهران صادر شد.
به گزارش خبرنگار ما، قرار مجرميت زوج جواني كه با طرح نقشه قبلي مرتكب قتل مأمور قلابي يك نهاد امنيتي كشور به نام علي شده بودند روز گذشته از سوي حسيني بازپرس هفتم دادسراي امور جنايي تهران صادر شد.
متهمان اين پرونده كه اعظم و مسعود نام دارند در خصوص علت ارتكاب جنايت به افسر پرونده گفتند:مقتول با ترفند خاص خود وارد زندگي ما  شد و در يك فرصت مناسب در نبود مسعود در تهران وارد خانه متهمان شده و اعظم را بعد از بيهوش كردن مورد تعرض قرار داده و سپس با استفاده از فيلمي كه از صحنه جرم برداشته بود قصد اخاذي از اعظم را داشت. اعظم تمامي ماجرا را در يك سفر براي مسعود تعريف كرد و با يكديگر تصميم به انتقام گيري از علي گرفتند. روز حادثه علي كه فكر مي كرد مي تواند بار ديگر از اعظم اخاذي كند در پي تماس تلفني اين زن كه طبق نقشه آنان شكل گرفته بود به خانه عاملان جنايت آمده و در نهايت با مسعود در حمام خانه درگير شد و پايان دعوا با وارد آمدن ۲۲ ضربه قمه منجر به مرگ علي شد.
پس از قتل، متهمان پليس را از جريان مطلع كرده و در صحنه جنايت نيز بازداشت شدند. CD كه اعظم مدعي شده بود به وسيله آن مورد اخاذي علي قرار گرفته بود تحويل پليس شد و با بازبيني فيلم CD ادعاهاي اين زن ثابت شد.
روز گذشته اعظم در شعبه بازپرس حسيني مورد تحقيق قرار گرفت و در نهايت مشاركت در قتل به وي تفهيم شد.
بر پايه اين خبر مسعود نيز به مباشرت در قتل علي متهم شد. كيفرخواست اين پرونده بعد از تكميل به دادگاه كيفري استان ارجاع خواهد شد تا محاكمه متهمان توسط پنج قاضي صورت گرفته و حكم لازم براي آنان صادر شود.

گروه حوادث: با مراجعه زني به كلانتري محل سكونتش و اظهارات تكان دهنده او، راز سرقتهاي ۷۰ فقره اي در اصفهان فاش شد.
به گزارش خبرنگار ما، چندي پيش زن جواني با مراجعه به كلانتري محل سكونتش، يك عدد گواهينامه رانندگي، يك دسته چك و يك سيم كارت موبايل را تسليم افسر نگهبان نمود و ادعا كرد، برادرم سابقه سرقت و اعتياد داشته و احتمالاً اين موارد هم مسروقه باشد. اين اموال را از جيب او خارج كردم و احتمال مي دهم كه سرقتي باشند. پس از شنيدن ادعاهاي زن جوان، مأموران تحقيقات خود را براي رسيدن به حقيقت آغاز نمودند.
در ابتدا آنها با در دست داشتن دسته چك به بانك مربوطه مراجعه و متوجه مي شوند، دسته چك مربوط به مهندسي است كه سه روز قبل مغازه اش واقع در سه راه سيمين مورد سرقت قرار گرفته و دسته چك و كامپيوتر و دستگاه فاكس و مقداري وجه نقد مورد سرقت قرار گرفته است.با يافتن اين سر نخ مهم مأموران سريعاً بازپرس شعبه دوم دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان را در جريان قرار دادند. قاضي حجت اسدي نيز سريعاً دستور بازداشت مهران _ ع را صادر نمود تا پرده از راز سرقتهاي وي بردارد.
با دستگيري مهران و شكايت صاحب مغازه سه راه سيمين پرونده اي در شعبه دوم دادسراي اصفهان گشوده شد.
مهران در اولين بازجويي خاطرنشان كرد: تاكنون چهار مرتبه به جرم سرقت و حمل مواد مخدر به زندان افتادم ولي در اين سرقت هيچ نقشي نداشته ام.وي پس از بازجويي هاي فني به سرقت ۱۱ منزل و مغازه طي چند ماه اخير اعتراف كرد و گفت: طي اين مدت سرقتهاي ديگري نيز انجام داده ام كه محل و زمان آنها را به خاطر ندارم.
وي اموال مسروقه را به سه نفر مالخر فروخته و به جاي پول از آنها مواد مخدر دريافت كرده است.مهران _ ع در اعترافات ديگر خود، همدستانش به نامهاي: حميد _ ص، بهنام _ ف، مهدي _ الف، مسلم _ ك، حسين _ ج، حيدر _ ل، امين - ص و غلامرضا _ غ معروف به پويان را معرفي كرد.با دستگيري همدستان مهران پرده از راز ساير سرقتهاي اين باند برداشته شد و آنها جمعاً به ۷۰ فقره سرقت از منازل مسكوني اعتراف كردند.
در پايان شايان ذكر است اين شبكه به نام باند كركسهاي اصفهان معروف بوده است.

ديلي تلگراف : زن استراليايي كودكش را به ضرب تبر مجروح و راهي بيمارستان كرد.
اين زن ۲۱ ساله استراليايي با بي رحمي تمام قصد داشت كودك ۱۷ ماهه اش را با تبر به قتل برساند كه خوشبختانه اقدام او ناكام ماند.همسايگان آنها كه از صداي داد و فرياد كودك متوجه موضوع شده بودند ،موضوع را به پليس گزارش دادند.
ماموران پليس زماني كه به محل حادثه رسيدند متوجه شدند پاي اين پسربچه به شدت مجروح شده است ،به اين ترتيب او را به بيمارستان منتقل كردند. كودك در حال حاضر تحت عمل جراحي قرار گرفته و خطر جدي او را تهديد نمي كند.
گفتني است، پليس قصد دارد از تمام افرادي كه هنگام وقوع حادثه در محل حضور داشتند بازجويي كند تا حقايق بسياري از زير پرده ابهام خارج شوند.

ميرور: از هر ۱۰ جوان آمريكايي كه به مصرف دخانيات معتاد شده اند ۴ نفر اذعان داشته اند كه با مشاهده فيلم ها به كشيدن سيگار روي آورده اند.
اين تحقيقات به وسيله اساتيد دانشكده پزشكي دارت ماوث صورت گرفته است. صاحب نظران در اين زمينه معتقدند بايد صحنه هايي كه در آن شخصيت ها سيگار مي كشند حذف شود زيرا انگيزه اي براي جوانان است تا سيگاري شوند.
آنان با هشداردادن درباره اين موضوع از دست اندركاران تهيه فيلم ها خواسته اند تا علاوه بر حذف صحنه هاي مصرف دخانيات به وسيله شخصيت هاي فيلم، صحنه هاي مربوط به خشونت، روابط دوجنسي مخالف و ناسزاگويي را نيز حذف كنند زيرا همين عوامل به ظاهر پيش پا افتاده منجر به انحراف اخلاقي بسياري از جوانان مي شود.

ميرور : يك پسر ۱۵ساله انگليسي به اتهام قتل يا داشتن نيت آن، دستگير شد.
مجروح شدن دو برادر با چاقو در خانه شان باعث شد برادر ديگرشان به اتهام قتل يا داشتن نيت انجام اين كار دستگير شود.
پاتريك باركر يكي از برادران مصدوم كه ۲۰ سال داشت بر اثر ضربات وارده جان باخت و برادر ديگر كه ۲۱ سال دارد در شرايط بحراني بسر مي برد.برادر ۱۵ ساله آنان كه در گزارش نامي از او برده نشده است به اتهام قتل هم اكنون در بازداشتگاه بسر مي برد و دادگاه رسيدگي به اتهامات او امروز در برادفورد تشكيل خواهد شد.

ميرور : يك مرد ۴۳ ساله ايرلندي به اتهام سرقت بيش از ۲۶ ميليون پوند وجه نقد از بانك راهي دادگاه مي شود.
بنابراين گزارش، اين مرد ايرلندي كه چندي پيش از بانكي در شمال هيست مبلغ ۲۶ ميليون و ۵۰۰ هزار پوند به سرقت برده و به گفته پليس بزرگترين سرقت تاريخ ايرلند را مرتكب شده، امروز در دادگاه عالي بلفاست پاي ميز محاكمه مي رود.گفتني است، اين دومين متهمي است كه در اين رابطه شناسايي و دستگير شده است.

آسوشيتد پرس: مردي كه متهم به تجاوز و قتل زني در آپارتمان خود در يازده سال پيش بود ؛ روز گذشته بر اساس حكم دادگاه عالي به اتهام قتل عمد با تزريق آمپول اعدام شد .
بريان استكل ۳۶ ساله پيش از اعدام ، از اعضاي خانواده قرباني عذر خواهي كرده و با خانواده خود نيز صحبت كرد .
وي در آخرين لحظات زندگي اش خطاب به حاضران گفت : به خاطر همه آنچه كه انجام داده و سبب ناراحتي شما را فراهم كرد از شما عذر مي خواهم . من همان انساني كه سالها پيش به زندان آمد نيستم و بسيار تغيير كردم .
وي دقيقا لحظاتي پس از تزريق آمپول در حالي كه هنوز هشياري خود را از دست نداده بود ،گفت : اكنون زمان عزيمت فرا رسيده است . من از اين پس در آرامش خواهم بود . بريان يازده سال پيش به اتهام قتل ساندرا ۲۹ ساله كه در همسايگي وي زندگي مي كرد محاكمه شد . وي در روز حادثه با ورود به منزل قرباني ابتدا دست و پاي وي را بسته و سپس او را مورد تجاوز قرار مي دهد . متهم در شرايطي كه قرباني همچنان زنده بوده ؛ خانه را به آتش كشيده و فرار مي كند . قرباني در ميان شعله هاي آتش جان سپرد .

آسوشيتدپرس:پليس مولتون روز گذشته دانش آموز ۱۵ساله اي را كه متهم به قتل معلم خود در مدرسه محل تحصيلش است بازداشت كرد. متهم پس از ضرب و شتم شديد قرباني، پول هاي وي را ربوده و او را در حالي كه هنوز زنده بود ؛ در مدرسه رها كرد .
در حالي كه پليس به دليل سن كم متهم از افشاي نام وي خودداري كرده است ، دادستان در حال بررسي اين موضوع است كه آيا وي بايد مانند يك بزرگسال محاكمه شود يا اينكه مي توان او را در دادگاه ويژه اطفال محاكمه كرد .
وكيل مدافع متهم در اولين اظهارات خود اعلام كرد كه اميدوار است دادگاه تصميم خود در قبال محاكمه متهم به عنوان يك متهم بالغ را تغيير دهد . دادگاه ،متهم فوق را جدا از اتهام قتل ،با اتهامات سرقت و ضرب و جرح نيز روبه رو كرده است .
به گفته دادستان پرونده ، متهم روز حادثه وارد مدرسه شده و زماني كه معلم خود را در حال تصحيح اوراق امتحاني مي بيند در يك لحظه به وي حمله كرده و او را مورد ضرب و جرح قرار مي دهد.