گروه اقتصادي: تا پايان سال جاري سه سد قلعه چاي در عجب شير، شهيد قنبري در آذربايجان غربي و سبلان در آذربايجان شرقي آبگيري مي شوند و با صرف ۹۷۰ ميليارد ريال هزينه ما ۱۵۰ ميليون مترمكعب به ذخيره آب كشور افزوده مي شود.
رسول زرگر معاون وزارت نيرو در امور آب ديروز با اعلام اين خبر افزود:  در اين مدت ۴۳ هزار هكتار شبكه اصلي افتتاح شده و ۳۲ هزار هكتار ديگر نيز تا پايان سال به بهره برداري مي رسد.
وي خاطرنشان كرد همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامي ۸۶ طرح شامل ۲۶ طرح تامين آب، ۱۲ طرح زهكشي و آبگيري ۲ سد طالقان و ملاصدرا افتتاح شد و عمليات اجرايي ۲۰ طرح جديد نيز به همين مناسبت آغاز مي شود.
وي در ادامه با اشاره به افزايش ۲۴درصدي بودجه بخش آب در سال ۸۵ تاكيد كرد در لايحه بودجه سال آينده با افزايش اعتبارات احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي به ميزان صددرصد تلاش شده فاصله بين پيشرفت طرح هاي سدسازي و احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي كاهش يابد.

ايرنا:طرح توسعه پالايشگاه هاي شازند اراك، شيراز، اصفهان، كرمانشاه، لاوان، تبريز و تهران و طرح توسعه پالايشگاه بندرعباس در دو فاز و پالايشگاه آبادان در سه فاز از اهم برنامه هاي معاونت ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE) در برنامه چهارم است.
مهندس محمدحسين اردشيري مدير ايمني و بهداشت و محيط زيست شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي - با بيان اين مطلب و با اشاره به برنامه هاي مختلف براي كاهش آلودگي ها و بهداشت محيط زيست، حذف كامل سرب از بنزين از سال ،۸۱ توزيع گازوئيل كم گوگرد از اواسط سال ۷۹ در چهار شهر آلوده كشور، انجام مطالعات در زمينه حذف گازهاي مخرب لايه ازن، تبديل سوخت كوره پالايشگاه ها به گاز، پايش و كنترل و بهينه سازي گازهاي خروجي پالايشگاه ها و برنامه ريزي در جهت مصرف سوخت و انرژي را از جمله برنامه هاي اين مديريت براي كاهش آلودگي هوا برشمرد.
اردشيري، اعمال سياست هايي درجهت كنترل و به حداقل رساندن پسماند ها، تعويض خطوط لوله هاي فرسوده و يا دچار نشتي و انجام عمليات پيگ راني خطوط لوله به منظور نشت يابي به موقع را از ديگر مواردي دانست كه به طور جدي مورد پيگيري اين معاونت در همه پالايشگاه هاي كشور قرار دارد.
مدير ايمني و بهداشت و محيط زيست شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در خصوص مساله مهم و خطرناك خط لوله  ري - قوچك نيز گفت: بيش از ۳۰ سال از عمر اين خط لوله گذشته است و ما بارها اين خط را ترميم كرده ايم. متاسفانه اين خط در نزديكي محل سكونت مردم قرار گرفته است و بروز يك اتفاق،مي تواند حوادث جبران ناپذيري را موجب  شود.
وي با بيان اين كه تا به حال چهار پيشنهاد را به سازمان محيط زيست ارائه كرده ايم، افزود: اين سازمان نيز دو پيشنهاد داده است كه يا از زمين هاي سپاه كه پشت منطقه حفاظت شده است، بگذريم و يا اين كه خط لوله جديد را از زمين هاي سپاه عبور دهيم كه پيشنهاد اول به دليل مسافت زياد و عبور از رودخانه جاجرود عملا اقتصادي نيست و گزينه دوم نيز به دليل عبور از زمين هاي نظامي بسيار مشكل است.
اردشيري افزود: در سه هفته گذشته همكاري با مشاوري را آغاز كرده ايم كه طي مطالعات و مذاكرات اوليه اين مشاور، اميدواري حاصل شده است كه سازمان حفاظت از محيط زيست با پيشنهاد اصلي ما يعني عبور از منطقه با كمترين ميزان آلودگي موافقت كند.
وي گفت: طبق خواست محيط زيست مطالعات جديدي را به همراه مشاور جديد آغاز كرده ايم و معتقديم با توجه به نو بودن خط لوله و ضخامت بيشتر آن، خطر كمي براي محيط زيست دارد.
اردشيري در ادامه تصريح كرد: سازمان حفاظت محيط زيست به هيچ وجه در استان هاي گيلان، مازندران و گلستان اجازه احداث پالايشگاه را نداده است وقرار نبوده كه پالايشگاهي در اين مناطق احداث شود.
وي در خصوص اقدامات صورت گرفته براي استانداردسازي سوخت پالايشگاه ها نيز گفت: استاندارد سوخت خودروهاي سبك و سنگين تا سال ۱۳۸۸ به يورو ،۲ از سال ۸۹ تا ۹۰ به يورو ۳ و از سال ۹۱ تا ۹۳ به يورو۴ خواهد رسيد. همچنين استاندارد براي سوخت موتورسيكلت ها در سال ۸۸ به يورو يك، در سال ۹۱ به يورو ۲ و در سال ۹۳ به يورو۳ خواهد رسيد كه البته طبق عملكرد، يك سال جلوتر از برنامه خواهيم بود.
وي در خصوص پالايشگاه تهران به اتمام بيش از ۸۰ درصد از عمليات و كار مطالعاتي آن اشاره كرد و گفت: از يك سال گذشته به هيچ وجه نشتي در اين پالايشگاه گزارش نشده است و با دو جداره كردن كف مخازن در اين پالايشگاه، احتمال هرگونه نشتي را از بين برده ايم. ضمن اين كه ظرف يك سال و نيم آينده وضعيت آلودگي منطقه ري را به طور كامل از حالت خطر خارج مي كنيم.

مديرعامل شركت حمل و نقل ريلي دولتي رجاء در واكنش به عدم تخصيص بودجه كافي براي توسعه شبكه حمل و نقل ريلي باري و مسافري كشور خواهان برابرشدن قيمت نفت گاز (گازوئيل) با بنزين و اختصاص درآمد حاصل از آن به توسعه حمل و نقل ريلي شد.وي در اظهارات خود در واقع ضمن ارايه يك پيشنهاد براي افزايش مزيت سرمايه گذاري در حمل و نقل ريلي، از عدم اختصاص بودجه كافي براي تسريع حركت، تجهيز و توسعه شبكه حمل و نقل ريلي كشور ابراز نگراني كرده است.
متاسفانه و به رغم جايگاه مهم و حياتي حمل و نقل ريلي در كشور، همواره عمده بودجه هاي سالانه به ديگر بخش هاي حمل و نقل اختصاص داده مي شود. اين سنت برخلاف سياست هاي كلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري در مورد بخش حمل ونقل كشور انجام مي شود كه در آن بر اولويت حمل و نقل ريلي تاكيد شده است.
توسعه حمل و نقل ريلي ضمن صرفه بالاي اقتصادي از زيان هاي ديگر انواع حمل و نقل در كشور ازجمله ميزان بالاي تلفات مادي و جاني حمل و نقل جاده اي مي كاهد.
در واقع اگر نرخ سوخت در ايران در سطح قيمت هاي بين المللي بود به طور قطع دولت هيچگاه از عمل به دستورالعمل اولويت سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل ريلي خودداري نمي كرد و در جامعه نيز با توجه به صرفه اقتصادي _ عموم مردم نيز به حمل و نقل ريلي روي مي آوردند.متاسفانه سياست سوخت ارزان در كشور شرايطي ايجاد كرده است كه سرمايه گذاري در بخش هاي با مزيت اقتصادي انجام نمي شود.
با پيشنهاد مديريت عامل شركت رجاء براي برابرشدن قيمت گازوئيل با بنزين، در واقع شكاف غير رقابتي و غيرعادلانه موجود ميان حمل و نقل ريلي و ديگر بخش هاي حمل و نقل كشور از بين خواهد رفت.برجسته كردن اين پيشنهاد، نشان از عدم توجه نسبت به چالش ها و مشكلات اجرايي حمل و نقل باري و مسافري جاده اي نيست. در واقع اين پيشنهاد بهانه اي براي بيان بي توجهي به صنعت حمل و نقل ريلي و مزيت هاي اقتصادي، رفاهي و امنيتي بسياربالاي اين بخش در مقايسه با ديگر بخش ها است.

گروه اقتصادي: به مناسبت دهه مبارك فجربا حضور محمود احمدي نژاد ديروز شش هزار و ۵۸ طرح مخابراتي، پستي و پست بانك در سراسر كشور با سرمايه  گذاري بالغ بر شش هزار ميليارد ريال افتتاح شد.
با فرا رسيدن دهه مبارك فجر تعداد ۵۴۶۷ طرح مخابراتي با سرمايه  گذاري بالغ بر پنج هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال در اين هفته به بهره  برداري مي  رسد.
بر اساس اين گزارش، از ميان طرح  هاي مخابراتي، تاسيس و توسعه ۱۵۳۴ مركز سوئيچ پرظرفيت و كم  ظرفيت، ۸۰۳ پروژه تلفن همراه كه بيشتر شامل نصب ايستگاه bts بوده، احداث ۹۶۹ دفتر مخابرات روستايي و ۲۹۱ دفتر ict روستايي و ۱۸۷۰ طرح و پروژه ديگر كه شامل طرح  هاي ارتباط راه دور بوده، آماده بهره  برداري است.
با تاسيس و توسعه ۱۵۳۴ مركز سوئيچ پرظرفيت بيش از يك ميليون و ۲۰۰ هزار شماره تلفن ثابت آماده واگذاري خواهد بود.
از مجموع ۳۰ استان كشور، از لحاظ ميزان سرمايه  گذاري، استانهاي مركزي، تهران و فارس و از لحاظ تعداد پروژه استانهاي فارس، خراسان رضوي و اصفهان در مقام اول تا سوم قرار دارند.
از مجموع شش هزار و ۵۸ طرح، ۹ طرح مربوط به پست و ۵۸۲ طرح مربوط به پست بانك در سراسر كشور است.

فارس: رئيس شركت گاز پروم روسيه اعلام كرد، در صورت دستيابي به توافق نهايي ، تركيه از اين پس بخش زيادي از گاز طبيعي صادراتي روسيه را به اروپا و كشورهاي خاور ميانه ترانزيت خواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري شينهوا به نقل از آلكسي ميلرگفت: طي مذاكراتي كه با مقامهاي عالي رتبه تركيه داشتيم ، دو طرف تمايل خود را براي گسترش همكاريهاي انرژي اعلام كردند.
روسيه قصد دارد گاز طبيعي خود را از طريق مرزهاي تركيه ، به يونان ، ايتاليا ، اسراييل و منطقه خاورميانه صادر كند.
خط لوله انتقال گاز روسيه به تركيه از طريق درياي سياه ماه نوامبر ۲۰۰۵ ميلادي به بهره برداري رسيده است. اين خط لوله قادر است ساليانه بيش از ۱۶ ميليارد متر مكعب گاز روسيه را به تركيه صادر نمايد .

گروه اقتصادي: سيدمحسن پورسيدآقايي مديرعامل شركت قطارهاي مسافري رجاء در اظهاراتي خواستار افزايش قيمت گازوئيل و برابرشدن قيمت آن با بنزين شده است.
براي آگاهي از دليل اين درخواست و پيامدهاي آن با وي گفت وگو كرده ايم.
***
* درخواست شما براي افزايش قيمت گازوئيل و برابرشدن آن با بنزين به چه دليل صورت گرفته است؟
- قيمت گازوئيل در ايران بسيار پائين است در حالي كه ارزش واقعي آن در بازارهاي منطقه و بين المللي با بنزين هيچ تفاوتي ندارد. اينكه بنزين با قيمت بالا خريداري مي شود و با سوبسيد فروخته مي شود شايد در كوتاه مدت قابل اصلاح نباشد ولي گازوئيل كه با قيمت مشابه بنزين خريداري مي  شود و در بازار با سوبسيد بيشتري عرضه مي شود را مي توان جبران كرد.
اگر در بودجه، قيمت بنزين و گازوئيل برابر شود، اين اقدام درآمدي معادل ۲ هزار ميليارد ريال براي دولت بوجود مي آورد كه امكان سرمايه گذاري عمراني را فراهم مي كند.
* آيا اين اقدام به آشفتگي در بخش حمل ونقل جاده اي منجر نمي شود؟
- از نظر محاسبات اقتصادي سهم گازوئيل در بخش حمل ونقل جاده اي اندك است و به آشفتگي منجر نمي شود. در حال حاضر هر تن بار كيلومتر ۲۰ تومان هزينه دارد. هزينه سوخت در اين فرايند حدود ۳ الي ۴ ريالي است كه اگر تا چهار برابر هم افزايش يابد تاثير چنداني در اين بخش ندارد، ولي اين اقدام به افزايش مزيت حمل ونقل ريلي منجر مي شود كه براي شبكه ريلي كشور سودآور است و به توسعه آن منجر مي شود.
با اين اقدام ضمن جلوگيري از زيان اقتصادي كه از مصرف بي رويه گازوئيل در بخش هاي مختلف و حتي قاچاق آن به كشور وارد مي شود سالانه درآمد قابل توجهي براي سرمايه گذاري در كشور ايجاد مي شود و در عين حال بخش ريلي از مزيت بيشتري برخوردار مي شود.
* براساس سياست هاي كلي نظام كه از سوي مقام رهبري در سال هاي پيش ابلاغ شده در بخش حمل ونقل اولويت سرمايه گذاري با حمل ونقل ريلي است. آيا اين سياست ها در دولت مورد توجه قرار مي گيرد؟
- تاكنون اين امر به طور دقيق مورد توجه قرار نگرفته است. بودجه اختصاص يافته به بخش حمل ونقل متناسب با ديگر بخش ها ۲۰ تا ۳۰ درصد هر سال افزايش مي يابد و بخش ريلي نيز به همين ترتيب از بودجه بهره مند مي شود و اولويتي براي حمل ونقل ريلي قائل نمي شوند.
در حال حاضر تقاضاي حمل ونقل مسافر در كشور حدود ۸۰ ميليون در سال است كه ما تنها ۲۰ ميليون عرضه مي كنيم و اين فاصله همه ساله وجود دارد چرا كه بودجه كافي نيست و تورم سالانه تقريباً اجازه نمي دهد تا سرمايه گذاري ها اين فاصله را كم كند.

ايسنا: دبير كميسيون رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي با اشاره به شناسايي ۱۴۰ واحد توليدي مشكل دار گفت: رقم تصويب شده بودجه براي اختصاص به واحدهاي مشكل دار امسال ۲۰ ميليارد تومان تعيين شده بود كه تمام شده است.
ايرج اكبريه افزود: ما خواستار افزايش سقف اين بودجه تا ۵۰ ميليارد تومان شديم كه سازمان مديريت با تخصيص ۴۰ ميليارد تومان آن موافقت كرده است كه به زودي به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
وي با اشاره به تأسيس كميسيون رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي در اواخر سال ۷۷ اظهار كرد: واحدهايي كه دچار مشكلات مقطعي (بدهكاري به بانك ها و ناتواني در پرداخت حقوق كارگران) هستند توسط اين كميسيون شناسايي و بررسي مي شوند و پس از تصويب، وام به آنها اعطا مي شود.وي با بيان اين كه براي حل مشكل واحدهاي توليدي طي سال آينده به ۱۵۰ ميليارد تومان نياز داريم، بر انجام كارشناسي دقيق و كافي درخصوص اعطاي وام به واحدهاي توليدي مشكل دار تأكيد كرد و گفت: از آبان ماه امسال تاكنون كارشناسي لازم براي اعطاي وام به ۱۴۰ واحد توليدي در استان ها صورت گرفته و اختصاص ۲۶ ميليارد تومان وام به اين واحدها به تصويب رسيده است.وي ادامه داد: تمام ۱۴۰ واحد مذكور داراي بدهي به بانك ها بوده اند و از بين آنها تعداد ۲۰ واحد بدهي مالياتي داشته اند و ۸۰ واحد به سازمان تأمين اجتماعي بدهكار بوده اند.
اكبريه با بيان اين كه طي سال جاري حدود شش واحد توليدي بحراني نيز در استان هاي قزوين، اصفهان و لرستان شناسايي شده اند، گفت: بيشتر اين واحدها متعلق به صنايع نساجي بوده كه تخصيص وام به آنها به تصويب كميسيون رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي رسيده است.

گروه اقتصادي - افروز پورهاشمي: پس از آن كه وام ۱۸ ميليون توماني مسكن به صورت آزمايشي از مردادماه امسال آغاز شد، مقرر گرديد در صورت موفقيت اين طرح و استقبال متقاضيان دوره ۳ ماهه اعطاي اين وام تمديد شود.
همزمان با پايان دوره آزمايشي طرح مذكور و استقبال متقاضيان، اين طرح براي بار دوم تمديد شد و هم اكنون همزمان با روزهاي پاياني سال ۸۴ كه معمولاً نيز با افزايش حجم عرضه و تقاضاي مسكن روبه روست، براي بار سوم اعطاي وام ۱۸ ميليون توماني مسكن تا پايان ارديبهشت سال ۸۵ تمديد شده است.
هر چند كه برخي از دست اندركاران بخش مسكن اعطاي اين وام را چندان راه گشا در حل ركود حاكم بر اين بازار نمي دانند، اما ظاهراً تمديد دوره سوم طرح فوق با استقبال بيشتري نسبت به دوره هاي گذشته از سوي متقاضيان روبه رو شده است.
يك مقام مسئول در يكي از شعبه هاي بانك مسكن در اين زمينه به خبرنگار ما مي گويد: طي شش ماه گذشته تعداد متقاضيان دريافت وام مسكن از اين شعبه هر ماهه افزايش يافته است و هم اكنون كه به پايان سال نزديك مي شويم با توجه به اين كه با تغيير سال قيمت مسكن افزايش مي يابد گروه بيشتري براي دريافت وام ۱۸ ميليون توماني مسكن مراجعه مي كنند.
به گفته وي، اكثر متقاضيان خود داراي حداقل ۲۶ تا ۲۸ ميليون تومان وجه نقد هستند كه با اخذ اين وام مي توانند براي خريداري يك واحد مسكوني كوچك با متراژ حدود ۵۰ تا ۷۵ متر البته در برخي نقاط شهر اقدام كنند.
مشكل قشر كم درآمد براي خريد مسكن همچنان باقي است
هر چند كه اعطاي اين وام مي تواند به خانه دارشدن عده اي كمك كند، اما ظاهراً مشكل اصلي بر سر بازپرداخت اقساط آن است. به گفته يك كارشناس مسكن براي اخذ وام ۱۸ ميليون توماني مسكن اگر دوره بازپرداخت ۱۲ ساله لحاظ شود، بايد در روش ساده ماهانه حداقل ۲۷۲ هزار تومان و در دوره ۱۸ ساله ماهانه ۲۴۴ هزار تومان به صورت اقساط به بانك اعطا گردد. به عبارت ديگر متقاضي اخذ وام ۱۸ ميليون توماني مسكن بايد ۲۳ ميليون تومان به بانك بازپرداخت كند و اگر وام ۶ ميليون توماني بدون سپرده گذاري را نيز بگيرد بايد پس از ۱۲ سال ۹ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان به بانك عودت دهد. يعني با اخذ وام ۲۴ ميليون توماني از بانك مسكن كلاً فرد مورد نظر بايد حدود ۳۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان به بانك بپردازد.
وي مي گويد: در روش پلكاني نيز حداقل اقساط وام ۱۸ ميليون توماني مسكن با بازپرداخت ۱۲ ساله ۱۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان و حداكثر آن در سال پنجم ۳۲۲ هزار و ۳۰۰ تومان است.
در همين زمينه عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران معتقد است: بازپرداخت اقساط وام مسكن براي قشر كم درآمد مشكل است.
به گفته حميد ماجدي از آنجايي كه قشر كم درآمد جامعه توانايي سپرده گذاري در بانك مسكن براي دريافت وام را ندارد، لذا از عهده بازپرداخت اقساط آن نيز برنخواهد آمد، پس وام مسكن تأثير مستقيمي بر زندگي افراد نخواهد داشت.
وي مي افزايد: افزايش سقف وام مسكن نيز فقط توانسته است ۳۰ تا ۴۰ درصداز ارزش واحدهاي مسكوني را پوشش دهد.
اين گزارش حاكي است شايد به همين دليل است كه دولت اعطاي وام ۱۰ ميليون توماني مسكن را با سپرده گذاري ۳۰۰ هزار توماني مد نظر قرار داده است تا اقشار كم درآمد هم بتوانند با سپرده گذاري در بانك مسكن وام مسكن بگيرند. از طرف ديگر سود در نظر گرفته شده براي اعطاي اين وام نيز كه بسته به جمعيت شهرها از ۱۰ تا ۱۶درصد در نظر گرفته شده است خود كمكي براي اقشار كم درآمد خواهد بود.
در واقع با اجرايي شدن طرح اعطاي وام ۱۰ ميليون توماني مسكن ظاهراً فقط افرادي كه توانايي بالاتري در پرداخت اقساط و سپرده گذاري دارند متقاضي وام ۱۸ ميليون توماني مسكن خواهند شد. البته بايد اذعان كرد كه براي دريافت وام ۱۰ ميليون توماني مسكن نيز متقاضي بايد حداقل ۲۵ تا ۳۰ ميليون تومان وجه نقدداشته باشد، تا بتواند اقدام به خريد مسكن كند، پس باز هم افرادي كه تا حدي توانايي بودجه  اي داشته باشند، مي توانند از اين وام استفاده كنند.
افزايش ۳۰درصدي قدرت خريدمردم
در كنار اين اظهارنظرها، عضو هيأت مديره مسكن و ساختمان كشور نظر ديگري را بيان مي كند.
مهندس مجتبي بيگدلي مي گويد: با وجود آن كه اعطاي وام ۱۸ ميليون توماني مسكن و تمديد مجدد آن قدرت خريد مردم را ۳۰ درصد بالا مي برد، اما قيمت مسكن و زمين را هم ۲۰درصد افزايش مي دهد. وي معتقد است اين وام تنها ۵درصد از مخاطبان بخش مسكن را تحت پوشش قرار مي دهد، لذا بهتر است دولت از طريق شوراي پول و اعتبار دستگاه هاي  ذي ربط را مجاب به پرداخت وام ۱۸ ميليون توماني مسكن كند.
وي مي گويد: براي ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني بايد حداقل ۱۵۰ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري انجام گيرد كه صنعت مسكن قادر به جذب قسمت اعظم اين نقدينگي موجود در جامعه هست.
تمديد وام مسكن قيمت را افزايش نمي دهد
با وجود آنكه برخي معتقدند اعطاي وام ۱۸ ميليون توماني مسكن با تحت پوشش قراردادن قشر كمي در جامعه چندان كارساز نيست كه باز هم تمديد گرديده است، اما عضو هيأت مديره انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران، اعطاي اين وام و تمديد مجدد آن را گامي براي ايجاد تعادل دربازار عرضه و تقاضاي مسكن مي داند.
مهندس منوچهر شيباني معتقد است: اين وام باعث رفع ركود ازبازار مسكن مي شود، اما ركود را كاملاً از بين نمي برد چرا كه ركود فعلي از عوامل گوناگوني پديد آمده است.
وي در عين حال مي گويد: افزايش سقف وام مسكن و تمديد آن باعث بالارفتن بهاي مسكن نمي شود چرا كه با توجه به ركود حاكم، فروشندگان خواستار عرضه واحدهاي خود هستند.
وي حل مشكل مسكن را نيازمند آمايش سرزمين و بازنگري در طرح جامع سرزمين مي داند.
وام مسكن همگاني نيست
يك كارشناس مسكن در اين زمينه به ايلنا گفته است: تمام اقشار جامعه نمي توانند از اين وام استفاده كنند چون بانك مسكن با برخورداري از شركتهاي سرمايه گذاري بيشترين استفاده كنندگان از اين وام را تشكيل مي دهد. لذا وام مسكن عمومي و همگاني نيست. به گفته مهندس علي انوش، تمديد اين وام فقط تحركي كوچك در بازار مسكن ايجاد مي كند.
توجه به پروسه زماني
درنهايت بايد گفت تا زماني كه سقف وام مسكن معادل ۵ ميليون تومان بود همواره دست اندركاران از كم بودن سقف آن گلايه مي كردند. هم اكنون نيز كه اين سقف افزايش يافته است باز هم ازناكافي بودن آن درپوشش قيمت خريد مسكن گلايه مي شود.
اين در حاليست كه متناسب با افزايش سقف وام قيمت بازپرداخت اقساط نيز ناخواسته بالا خواهد رفت و باز هم بحث عدم توانايي قشر كم درآمد در بازپرداخت اين اقساط مطرح خواهد شد. اين طور به نظر مي رسد كه اعمال هرگونه طرح و سياست جديد به جز آنكه ديدگاه مخالفان و موافقان را در پي دارد، نيازمند گذشت زمان براي مشخص شدن تبعات اجرايي آن است.
به نظر مي رسد گذشت ۷ ماه زمان براي تحرك مشهود در بازار مسكن با اعطاي وام ۱۸ مليون توماني زمان زيادي نباشد. به عبارت ديگر نبايد انتظار داشته باشيم ركود حاكم بر بازار مسكن كه از عوامل مختلفي نشأت گرفته به يك باره با ارائه صرف وام مسكن با سقف بالاتر و تمديد دوره آن حل گردد. شايد اگر برخي از انبوه سازان واحدهاي مسكوني خود را به اميد كسب سود ۱۰۰درصدي خالي از سكنه نمي گذاشتند وضعيت بازار مسكن از آنچه هم اكنون هست به مراتب بهتر مي شد.

نوع--فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۳۷۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۲۹۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۶۴۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۳۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۲۲۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۱۳۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۱۱۸
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۹۴۴