گروه حوادث: پرونده باند هشت نفره آدم ربايي زنان پايتخت و تعرض به آنان به دادسراي چهاردانگه ارجاع داده شد.
به گزارش همشهري پرونده باند هشت نفره اي كه به ۱۸ فقره آدم ربايي زنان شهر تهران و تعرض به آنان اعتراف كرده بودند. روز شنبه بعد از صدور حكم عدم صلاحيت از سوي دادسراي امور جنايي تهران به دادسراي چهاردانگه ارجاع داده شد تا رسيدگي به اتهام زنا ي  اين متهمان در آن دادسرا صورت گيرد.
اين هشت مرد متهم هستند كه با سركردگي حسين _ ر سوار بر يك خودرو پيكان از تاريكي شب استفاده كرده و اقدام به ربودن زناني كه به عنوان مسافر كنار خيابان ايستاده بودند مي كردند. حسين در جريان بازجويي ها ضمن اعتراف به ۱۸ فقره آدم ربايي زنان شهر تهران با همكاري ۷ همدست ديگرش معترف شده است دو سال قبل نيز با همكاري دو مرد افغاني پنج زن را ربوده و مورد تعرض قرار داده بودند كه بدين ترتيب موارد اتهامي اين متهم به ۲۳ فقره مي رسد.
اعضاي اين باند به دستور بازپرس حسين اصغرزاده و با تلاش پرسنل كلانتري ۱۰۵ تهرانسر و كارآگاهان اداره پنجم آگاهي تهران بزرگ بازداشت شده اند. بخش معاينات رواني سازمان پزشكي قانوني وضعيت رواني - شخصيتي اعضاي باند تبهكاري و تعرض را بررسي كرد. به گزارش سايت پليس سازمان پزشكي قانوني وضعيت شخصيتي اعضاي باند زورگيري و تجاوز «روح سرگردان» كه در مناطق غربي و جنوبي تهران به زنان و دختران جوان تعرض مي كردند را بررسي و ارزيابي كرد.اين شبكه آدم ربايي به سردستگي شخصي به نام «حسين روح...» معروف به روح سرگردان تحت عنوان مسافركش پس از دزديدن زنان و دختران و انتقال آن به يك باغ خرمالو در جاده چالوس ، آنها را مورد اذيت و آزار قرار داده و اموالشان را نيز سرقت مي كردند.
پرونده اعضاي اين باند كه طي دو سال گذشته از اسفندماه سال ۸۲ مورد پيگرد قضايي قرار داشت به تازگي با اعزام متهمان جهت تحقيقات بيشتر به بخش رواني پزشكي قانوني ارجاع شد.
دكتر مهدي صابري سرپرست بخش روانپزشكي سازمان پزشكي قانوني كشور در زمينه نتايج بررسي هاي به عمل آمده در اين سازمان اظهارداشت: نتايج معاينه روان پزشكي و تحليل رفتاري و شخصيتي رييس باند يعني «حسين روح...» آماده شده است.معاينه اين گونه افراد جهت تحقيقات و مطالعه به منظور دلايل وقوع جرم و نيز راه هاي پيشگيري از وقوع آن صورت مي پذيرد.
وي عنوان كرد: در تحقيقات صورت گرفته از سوي روانپزشكان اين بخش مشخص شد كه رئيس اين باند از لحاظ شخصيتي و رواني در حالت سايكوپاتي يا «اجتماع ستيزي» به سر مي برد.
صابري با بيان اينكه اين فرد تعارضات رواني متعددي در درون خود دارد و حس انتقام جويي ، كينه توزي ، بي تفاوتي به قانون و تمايل به حرمت شكني در درون وي ديده مي شود، اظهارداشت: «روح سرگردان» اعتماد به نفس كاذب دارد و ريشه اي از كشمكش هاي رواني دوران گذشته را هم در او مي توان ديد. هر چند سطح هوشي «حسين روح...» خوب است و در خانواده اي نسبتا مناسب و طبيعي نيز زندگي كرده است.

هيچ كس منكر وظيفه والدين در تأديب طفل خود نيست. بلكه علاوه بر اينكه چنين انكاري وجود ندارد، تأكيد خاصي بر وظيفه والدين در تربيت طفل هم شده است. به طوري كه اگر والديني در تربيت طفل خود كوتاهي كنند، مورد شماتت مردم هم قرار مي گيرند. جامعه هم با نگاه به طفل تربيت نشده در درجه اول والدين او را مقصر مي شناسند. آثار زيانبار عدم تربيت صحيح اطفال تا حدود زيادي و در درجه نخست به والدين و خانواده او باز مي گردد.
داشتن جامعه سالم با وجود افراد سالم و با تربيت امكان پذير است. بچه هايي كه به دور از نظارت والدين در كوچه و خيابان رها هستند، سرانجام به افراد بي تربيت و ناسالم تبديل خواهند شد. جامعه از چنين افرادي صدمه خواهد ديد.
به همين جهات بوده كه قانونگذاران ما هم حتي در گذشته به تربيت و تأديب اطفال و اينكه اين وظيفه ابتدا متوجه والدين است، توجه نموده اند. در زمان تدوين و تصويب قانوني مدني در سال ۱۳۱۳ قانونگذار به اين موضوع توجه نموده است. قانونگذار در تصويب قانون به فرهنگ و علم روز خودش توجه دارد و براساس يافته هاي خود مبادرت به تدوين قانون مورد نياز جامعه مي كند.
در گذشته و حتي تا چند دهه قبل يكي از طرق تربيت و تأديب، تنبيه بود. تنبيه به عنوان تأديب آنقدر امر بديهي شناخته شده بود كه هيچ پدر و مادري به تنبيه فرزند خود توسط معلم اعتراض نمي كرد، قانونگذار سال ۱۳۱۳ نيز با چنين يافته هايي بود كه در قانون مدني و در ماده ۱۱۷۹ آن چنين حكم مي كند كه «والدين حق تنبيه طفل خود را دارند. ولي به استناد اين حق نمي توانند طفل خود را خارج از محدوده تأديب، تنبيه نمايند» . به طوري كه ملاحظه مي شود قانونگذار در اين قانون هم به والدين اجازه داده است كه طفل خود را تنبيه كنند و اين تنبيه را حق والدين شناخته است. علاوه بر اين قانونگذار تنبيه را طريق تأديب شناخته است. از سوي ديگر ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي تاكيد دارد: پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تقرير محكوم خواهد شد. بدين ترتيب تأديب طفل تا حد مرگ نيز گسترده شده است.
آنچه كه قانونگذار در ماده قانوني آورده است دقيقاً همان چيزي است كه در فرهنگ و باور آن روز جامعه و تا چند دهه بعد وجود داشته است. جامعه ما در شرايط فعلي و با يافته هاي خود از علم جامعه شناسي و روانشناسي چنين تفكري را نه تنها قبول ندارد، بلكه آن را طريقه تخريب و ضد تربيت مي شناسد و تنبيه را فقط وسيله اعمال مجازات عليه تبهكاران و مجرمين و بر هم زنندگان نظم جامعه مي شناسد.
با اين اوصاف اين سؤال مطرح مي شود كه آيا صحيح است كه چنان متني در قانون مدني ما، همچنان به عنوان قانون لازم الاتباع و لازم الاجرا باقي بماند؟ ممكن است عده اي چنين پاسخ دهند كه مردم امروزه به مسائل تعليم و تربيت آشنا هستند و اعتقادي به تنبيه طفل خود ندارند و به اين قانون عمل نمي كنند و عملاً اين قانون نسخ شده است. اگرچه اين پاسخ درست است، ليكن نسخ عملي قانون اين عيب را دارد كه از اعتبار قوانين لازم الاجراي مفيد مي كاهد و قانون به طور كلي از نظر مردم كم اهميت مي شود. ضمن اينكه بقاي چنين قانوني به عنوان قانون لازم الاجرا و لازم الاتباع (حداقل در كتاب ها) نشان از بي تفاوتي قانونگذار نسبت به مصوبات خويش است و روش صحيح اين است كه قانون بايد به روز باشد و همگام با تحولات علمي و اجتماعي پيشرفت كند و از علم روز عقب نماند و درست نيست كه آيندگان در مورد ما چنين قضاوت كنند كه در قرن بيست و يكم از نظر قانون ايران تنبيه وسيله تأديب بود. اگر جامعه را پيكر واحدي بشناسيم كه چنين نيز هست، لازم است يافته هاي علمي و تغيير علم جامعه در باب تعليم و تربيت در واحدهاي ديگر جامعه يعني در واحد قانونگذاري تأثير خود را بگذارد و او را هم دچار تغيير نمايد و چنين نباشد كه هر واحد از اين پيكر جداي از واحدهاي ديگر فعاليت كند. سرانجام اينكه به قول شاعر بايد محبت را و نه تنبيه را وسيله تربيت قرار داد (چه توسط والدين و چه توسط اولياي مدرسه و جامعه) وگرنه طفل گريزپاي ما جمعه ها كه جاي خود دارد، طول هفته را هم به مكتب درس و در بزرگسالي به مكتب زندگي نخواهد آمد.

گروه حوادث: دختري كه پدرش به طور مشكوك در بيمارستان لقمان جان سپرده بود، براي انجام بازجويي هاي لازم به دستور بازپرس اصغرزاده به وسيله پليس جنايي بازداشت شد.
به گزارش همشهري ،روز گذشته بازپرس حسين اصغرزاده دستور بازداشت «ل» ۲۵ساله دختر «هوشنگ- ت» كه پنج شنبه گذشته در پي مسموميت شديد در بيمارستان لقمان جان سپرده بود را صادر كرد.
پدر اين دختر در اثر مصرف تدريجي مواد شيميايي بعد از چندين روز بستري بودن در بخش ICU جان باخت.
پس از مرگ اين مرد، پسر جواني به نام محمد به عنوان عامل وقوع جنايت بازداشت شد. نامبرده در جريان تحقيقات پليسي كه توسط كارآگاهان اداره دهم آگاهي از وي صورت گرفت بيان داشت: «من هيچ نقشي در كشتن هوشنگ و مسموميت شديد همسرش نداشتم. دختر آنان طراح اين جنايت است.
« ل » ۲۵ ساله كه در ابتدا به عنوان شاكي پرونده در دفتر بازپرس حسين اصغرزاده حاضر شده بود، در اظهارات اوليه خود عنوان كرده بود:«محمد بعد از آنكه به دعوت پدرم وارد خانه ما شد، با تهديد چاقو مرا مجبور به سكوت كرد و پس از آن در يك هفته اقامت در منزل ما به تدريج والدينم را به مسموم كرد.
اين دختر در خصوص انگيزه ارتكاب اين جنايت از سوي محمد گفته بود: «والدينم با ازدواج ما مخالف بودند و او قصد كشتن آنان را داشت.»
به دليل همان اظهارات ضد و نقيض از سوي «ل» ۲۵ ساله و محمد، دستور ادامه تحقيق از محمد در اداره دهم آگاهي تهران بزرگ و بازداشت «ل» ۲۵ ساله صادر شد.

گروه حوادث: تحقيقات پليس جنايي تهران روي پرونده مرگ يك كودك ۷ساله كه در حوالي شهرري به قتل رسيده با دستگيري قاتل آشنا به پايان خود رسيد.
به گزارش همشهري، دو كودك در كنار كانال آب، حوالي قلعه در منطقه شهرري مشغول بازي بودند كه دو مرد سوار بر يك موتورسيلكت به آنان نزديك شدند. مرد موتورسوار بعد از متوقف كردن موتورسيلكت خود، سعي داشت شيء پنهان شده در يك كيسه را مخفي كند. حركات مرد توجه دو كودك كنجكاو را جلب كرد. كودكان وقتي ديدند مرد قصد دارد جسمي شبيه به يك عروسك را داخل كانال آب بيندازد با دقت بيشتري به محل سقوط كيسه توجه كردند. مرد با كمك مرد جوان ديگر، كيسه را از بالاي ديواره كانال به داخل آب رها كرد و سپس هر دو مرد از محل دور شدند. دو كودك كه تصور مي كردند صاحب يك اسباب بازي شده اند، بعد از اطمينان از دور شدن دو مرد، به سوي كيسه دويدند. وقتي در كيسه را گشودند، نفس در سينه هر دو طفل حبس شد. شيء داخل كيسه، عروسك نبود بلكه طفلي بود هم سن و سال آنان كه سر و صورتش غرق خون بوده و پريدگي رنگ چهره اش خبر از مرگ وي مي داد.
كودكان وحشت زده به سوي منازل خود دويدند. خبر كشف اين جسد از سوي والدين اين دو كودك هراسان به پليس اطلاع داده شد. اكيپ پليسي از سوي كلانتري ۱۶۸ به محل اعزام و جسد از داخل آب بيرون كشيده شد.
وقوع اين جنايت به اطلاع بازپرس ششم دادسراي شهرري رسيد. مرجع قضايي مربوطه در محل حاضر شد. جسد كودك ناشناس كه بر اثر وارد آمدن يك جسم سخت به سرش جان سپرده بود با دستور قضايي به پزشكي قانوني انتقال يافت. بررسي هاي پزشكي براي تشخيص علت تامه مرگ اين كودك آغاز شد. پليس در اولين مراحل تحقيق خود متوجه شد چند روز قبل از كشف جسد اين پسر ۷ ساله، زني به كلانتري ۱۶۸ مراجعه كرده و مدعي شده كه فرزند ۷ ساله اش به نام امير ساعت ۱۸ روز ۱۹ دي ماه سال جاري از منزل به قصد رفتن به باشگاه صدري و خريد دوبنده كشتي خارج شده و ديگر از او هيچ خبري ندارد.
پليس از مادر امير خواست تا با مراجعه به پزشكي قانوني و مشاهده جسد اعلام كند كه جسد كشف شده متعلق به فرزند او است يا خير.
زن جوان با پاهايي لرزان و دلهره شديد گام به سردخانه پزشكي قانوني گذاشت. مسئول سردخانه كشويي را كه جسد پسر ۷ساله داخل آن بود بيرون كشيد و زن با ديدن چهره جسد، از هوش رفت.
هويت جسد مجهو ل الهويه كشف شد. پليس اكنون مي دانست كه به دنبال قاتل امير مي گردد. تحقيقات از خانواده كودك ۷ساله آغاز شد. مادرش آنقدر از مرگ عزيزش بهت زده بود كه قادر به سخن گفتن نبود ولي پدر امير مسلط تر از همسرش به سؤالات پاسخگو شد. پليس بعد از چند مرحله بازجويي از پدر طفل، به دليل سخنان ضد و نقيض او به وي مشكوك شد و بدين ترتيب پدر امير به عنوان اولين مظنون به ارتكاب قتل فرزندش در اداره دهم آگاهي تهران بزرگ تحت بررسي پليسي قرار گرفت.
پدر امير بعد از انجام چند مرحله بازجويي به طور صريح به قتل فرزندش اعتراف كرد. اين مرد كه هيچ گونه پشيماني از كشتن فرزندش نداشت در خصوص علت به قتل رساندن پسر ۷ساله خود به پليس آگاهي گفت: امير پسري شيطاني بود. دوستانش همه از او بزرگ تر بوده و من از اين ارتباط او ناخرسند بودم. چندين بار هم مرتكب سرقت هاي كوچكي شده بود كه موجب عصبانيت شديدم شد؛ به همين دليل تصميم گرفتم او را بكشم تا از دست شيطنت هايش رهايي يابم.
روز حادثه امير خانه را به قصد رفتن به باشگاه صدري ترك كرد. دنبالش روانه شدم. در بين راه او را به بهانه اي سوار موتورسيلكت كرده و به بيابان هاي اطراف قلعه كشاندم. بعد از آنكه براي ادب كردنش چندين ضربه محكم بر سر و صورت او زدم با يك ميله آهني ضربه كشنده را به پشت سر امير وارد كردم كه موجب مرگ وي شد. سپس جسدش را داخل كيسه اي كه همراه خود آورده بودم گذاشته و در داخل قلعه پنهان كردم. وقتي به خانه بازگشتم همسرم نگران ناپديد شدن امير بود و قصد رفتن به كلانتري محل را داشت. او را تا مركز پليس همراهي كردم. فرداي آن روز به محل جنايت بازگشتم. جسد امير همچنان در گوشه قلعه پنهان بود. سه روز تمام هر روز كنار جسد امير حاضر مي شدم تا مطمئن شوم جسد را پيدا كرده اند يا خير. در نهايت روز چهارم ماجرا را براي برادر زنم تعريف كردم و با همكاري او جسد را از داخل قلعه بيرون كشيده و براي اينكه زودتر توسط پليس كشف شود داخل كانال آب انداختيم.
با اعترافات پدر امير، دايي قرباني نيز بازداشت شد. اين متهم كه اتهامش معاونت در قتل است نيز تمام اظهارات متهم اصلي را تأييد كرد و متذكر شد كه هيچ نقشي در كشتن خواهرزاده اش نداشته است.
روز گذشته سرهنگ خوئيني ها معاونت- اداره آگاهي تهران بزرگ- ضمن اعلام اين خبر عنوان كرد:« نتايج پزشكي قانون نشانگر اين مطلب است كه كودك كشته شده قبل از جنايت، مورد آزار و اذيت از سوي پدرش قرار گرفته كه سابقه كودك آزاري نيز در گذشته داشته است ».
بررسي هاي قضايي بر روي اين پرونده ادامه خواهد يافت. اين در حاليست كه اين دومين فرزندكشي است كه گزارش آن در يك ماه اخير از سوي پليس اعلام شده است.
در مورد قبلي نيز پدري با تصور فاسد بودن دخترش او را در منزل مسكوني خود و در غياب داماد و ديگر اعضاي خانواده خفه كرده بود.

گروه حوادث: پسري اهل شهرستان ساري زماني كه با امتناع مادرش از پرداخت پول رو به رو شد ، وي را به آتش كشيد. مردي به نام «الياس» ساكن عالي كلاه شهرستان ساري روز گذشته با مراجعه نزد ماموران كلانتري ۱۶ كياسر اظهار داشت: پسرم به نام «علي» جهت كمك مالي و خريد خودرو از مادرش به نام «نوجان» درخواست پول كرد اما وقتي جواب رد از سوي وي شنيد با ريختن نفت ، او را به آتش كشيد.
الياس ادامه داد: اهالي محل با ديدن شعله هاي آتش به دادمان رسيدند و آتش را خاموش كردند اما همسرم كه به شدت مصدوم شده بود اكنون در بيمارستان شهيد زارع به سر مي برد.

سايت جنايي: دارل ۳۰ سال پيش به اتهام تجاور توسط قاضي دادگاه عالي لوئيزيانا گناهكار شناخته شده و در تمام اين سالها به اميد اين بود كه روزي با پيشرفت علم بتواند بي گناهي خود را اثبات كرده و از زندان رهايي يابد. درست چند ماه پيش از حادثه كاترينا، وكيل مدافعش به وي اطلاع داد كه دادگاه مي تواند با استناد به نمونه دي ان اي متهم در صحنه جنايت، وي را از اتهام تجاوز تبرئه سازد. دارل پس از حادثه كاترينا نگران اين است كه مبادا اين حادثه نمونه دي  ان اي در صحنه جنايت را كه تنها راه اثبات بي گناهي وي بود، از بين برده باشد. اوايل سال جاري؛ موسسه اي آمريكايي كه مسئوليت تعقيب پرونده متهماني را كه ادعاي بي گناهي مي كنند دارد؛ اعلام كرد كه نمونه دي ان اي موجود در محل حادثه را در اختيار داشته و آن را براي آزمايش به دادستان پرونده تحويل خواهد داد. البته پس از رسيدن اين خبر خوش به دارل، حادثه كاترينا نيواورلئان را زير آب برده و بدين ترتيب تمامي نشانه هاي پليس در اين پرونده از بين رفتند. اكنون در حالي كه چندين ماه از اين حادثه مي گذرد، نگراني دارل و ده ها زنداني كه سالها با ادعاي بي گناهي در زندان به سر برده اند، اين است كه مبادا مجبور شوند ساير سالهاي عمر را نيز در زندان سپري كرده و در روياي آزادي بمانند.
وكيل مدافع دارل با حضور در آخرين جلسه دادگاه در اين خصوص گفت: دارل به شدت متاثر بوده و اميدي ندارد كه بتواند مجدداً بي گناهي خود را اثبات كند.
موسسه فوق كه تاكنون ده ها پرونده را به سرانجام رسانده است، در حال جمع آوري نمونه دي ان اي متهماني است كه هر كدام سالها پشت ميله هاي زندان مانده و تنها اميدشان به نمونه دي ان  اي است كه بايد بي گناهي آنها را اثبات كند. رئيس پليس نيواورلئان اعلام كرده است كه پس از حادثه كاترينا بسياري از شواهد و مدارك از بين رفته اما اين در حالي است كه نمونه هاي دي ان اي بسياري پيش از اين حادثه به آزمايشگاه منتقل شده بودند.

گروه حوادث: زني كه پس از آشنايي با پسر ۲۰ساله اي، نقشه قتل همسرش را طراحي و اجرا كرده بود، توسط مأموران پليس جنايي اصفهان شناسايي و دستگير شد.
به گزارش همشهري، رسيدگي به اين پرونده زماني در دستور كار قرار گرفت كه شامگاه ۱۲آذرماه امسال زن جواني به نام سميه در حالي كه بسيار وحشت زده بود، با مركز فوريت هاي پليس ۱۱۰ تماس گرفت و مدعي شد همسرش توسط يك سارق به قتل رسيده است. بلافاصله مأموران در محل حادثه حضور يافتند و در بررسي هاي مقدماتي زن۲۸ساله را تحت بازجويي قرار دادند. وي مدعي شد ساعت ۳۰:۹ شب، من و همسرم به نام مهدي در خانه بوديم كه ناگهان صداي زنگ خانه به صدا درآمد. همين كه شوهرم در را باز كرد، ناگهان جواني كه مسلح به چاقو بود وارد خانه شد و با تهديد از ما خواست تا هرچه پول و طلا داريم به او بدهيم. سميه در ادامه افزود: جوان سارق پس از سرقت طلاهاي ما، همسرم را با ۶ضربه چاقو زخمي كرد و از محل متواري شد.
در ادامه بازجويي ها مهدي(صاحبخانه) توسط اورژانس به بيمارستان انتقال يافت. وي كه از ناحيه روده ها و طحال به شدت مضروب شده بود، بلافاصله تحت عمل جراحي قرار گرفت و پس از سه هفته جدال با مرگ با تلاش پزشكان از مرگ حتمي نجات يافت.
رد يابي ها از سوي پليس جنايي اصفهان ادامه داشت تا اينكه كارآگاهان شعبه ويژه آگاهي با به كارگيري شيوه هاي خاص پليسي دريافتند كه سميه با ادعاي دروغ، قصد فريب مأموران را داشته و وي با پسر ۲۰ساله اي به نام پيمان رابطه دارد.
به اين ترتيب، سميه بازداشت و تحت بازجويي فني- پليسي قرار گرفت و به طرح قتل همسرش با همدستي پيمان اعتراف كرد. وي گفت: چندي قبل با پسري به نام پيمان در پاركي آشنا شدم. بعد از مدت كوتاهي با او رابطه نامشروع برقرار كردم و نهايتاً به او گفتم در مقابل قتل شوهرم حاضر به ازدواج با او هستم.
پيمان نيز اين پيشنهاد را پذيرفت و شب حادثه پس از ورود به خانه ام اقدام به مضروب كردن مهدي كرد و به ظاهر پس از سرقت طلاهايم از محل دور شد.
كارآگاهان با توجه به اعترافات سميه، پسر ۲۰ساله را در يك عمليات ضربتي دستگير كردند و دو متهم پس از اعتراف به شروع به قتل، با قرار بازداشت روانه زندان شدند. رسيدگي به اين پرونده تحت نظر بازپرس حجت اسدي ادامه دارد.