گروه حوادث - مهديه مصطفايي: زن و مردي كه با طرح نقشه اي قبلي، صاحب يك شركت خصوصي را با خوراندن سيانور به قتل رسانده بودند، صبح ديروز در حالي محاكمه شدند كه هر يك اتهامات وارده را رد كردند.
به گزارش همشهري، جلسه محاكمه با حضور پنج قاضي عالي رتبه قضايي به رياست قاضي عزيز محمدي در سالن اجتماعات دادگاه كيفري استان برگزار شد.
در ابتداي جلسه محاكمه دلداري- نماينده دادستان- به قرائت كيفرخواست صادره از سوي دادسراي امور جنايي تهران پرداخت. وي گفت: در اين پرونده زهرا متهم رديف اول معروف به شيرين(۴۰ ساله)، آرايشگر، متهم به مباشرت در قتل عمدي شوهرش حسين با خوراندن سم سيانور و برقراري رابطه نامشروع با متهم رديف دوم پرونده است. همچنين عليرضا(۲۴ ساله) راننده، متهم به معاونت در قتل عمدي حسين و برقراري رابطه نامشروع با متهم رديف اول است.
نماينده دادستان ادامه داد: در تاريخ ۱۷ ارديبهشت ماه سال ۸۴ وقوع يك مورد فوت مشكوك شخصي به هويت حسين به دادسراي جنايي تهران گزارش شد.
در گزارش بيمارستان وضع بيمار در موقع مراجعه ايست همزمان تنفسي و قلبي اعلام شده بود و ۴۵ دقيقه عمليات CPR براي نجات بيمار بي نتيجه بوده است.
به دستور بازپرس هنرمند تحقيقات پيرامون موضوع آغاز شد. در تحقيقات اوليه از پدر حسين، وي مدعي شد كه به خاطر اختلافات شديد خانوادگي، به زهرا عروسش مظنون است. با دعوت از وي، زهرا منكر هر گونه دخالت در جنايت شد و صرفاً اظهار داشت: در شب واقعه، مقتول حين مراجعه به خانه از دوغي كه خريده بود، مصرف كرد و پس از آن حالش بد شد و من به تنهايي او را به بيمارستان انتقال دادم.
وي ادامه داد: زهرا آزاد شد. بازپرس از پزشكي قانوني تعيين علت تامه مرگ را خواست. ۵۵ روز پس از جنايت، پزشكي قانوني با توجه به معاينه و كالبد شكافي و وصول نتيجه سم شناسي اعلام كرد علت فوت مسموميت با سم سيانور است. در اين مرحله دستور دستگيري زهرا صادر شد. اما او مجدداً منكر دخالت در قتل شد. اما گفت: من قصد كشتن او را نداشتم و چون مي دانستم درناصر خسرو دارو مي فروشند به آنجا مراجعه كردم. دارويي را كه خريده بودم در آب حل كرده و به او دادم كه او حالش خراب شد و او را به بيمارستان بردم. در اين مرحله به دخالت شخص ثالث در جنايت اشاره نشده بود.
دلداري افزود: به دستور بازپرس، زهرا تحت الحفظ در زمان حدود يك ساعت و نيم در خيابان ناصرخسرو قادر به شناسايي فرد فروشنده و حتي شناسايي محل نشد. وي در همان لحظات شروع به داستان سرايي كرد و گفت: من با تاكسي دربست آمده و قادر به معرفي راننده نيستم.
با اين اظهارات، متهم به پزشكي قانوني انتقال يافت و با توجه به معاينات انجام شده اعلام شد زهرا سوابق يا علائمي دال بر جنون ندارد و ايشان مسئول اعمال خود است.
در اين ميان ليلا فرزند مقتول اظهار داشت: در روز چهلم پدرم، زن جواني به وي مراجعه و اظهار داشت مادرت زندگي مرا به هم ريخته و الان نيز او و شوهرم با هم هستند. وي با توجه به موبايلي كه در اختيار داشت در حضور ليلا به همسرش عليرضا تلفن زد و شوهرش با عصبانيت تلفن را قطع كرد. بار دوم مادرم موبايل همسر او را جواب داد و گفت اگر لياقت داشتي شوهرت را نگه مي داشتي و بعد قطع كرد. دختر مقتول اضافه كرد: مجدداً من تماس گرفتم و به مادرم گفتم: همسر عليرضا پيش من ايستاده است، او ارتباط را با عجله قطع كرد.
در همان شرايط بود كه دستور دستگيري عليرضا صادر شد.
با اعلام صدور حكم جلب وي، عليرضا خود را به آگاهي معرفي كرد. عليرضا ابتدا به نحوه آشنايي خود با زهرا اشاره كرد و گفت: در حال رانندگي با وي آشنا شدم و مدتي راننده شخصي او بودم. حتي زهرا گوشي تلفن خود را در اختيار من قرار داد. شب جنايت پس از تماس زهرا به محل رفتم. سركوچه ايستادم. وقتي به واحد آپارتماني رفتم، مرحوم را بلند كردم و به پايين آوردم. در بين راه زهرا گفت: حسين را داخل رودخانه بيندازيم يا او را خاك كنيم. بالاخره پيكر نيمه جان وي را به بيمارستان رسانديم.
در تحقيق مجدد از زهرا وي گفت: عليرضا سيانور را از ناصرخسرو تهيه كرده است و به اين ترتيب هر دو متهم به عمل ارتكابي خود اعتراف كردند. عليرضا گفت: زهرا انگيزه خوبي براي قتل شوهرش داشت. او بارها گفته بود از شوهرم متنفرم و مي خواهم او را از بين ببرم. احتياج به سيانور دارم و قول مي دهم اگر سيانور را تهيه كني پس از مرگ همسرم از محل ارث برايت پژو بخرم. من هم قبول كردم. پس از تهيه سيانور قرار بود يك هفته بعد قرص را به او بدهد، اما زهرا فرداشب دست به چنين كاري زد.
نماينده دادستان در پايان ضمن اشاره به دلايل مستند در پرونده، درخواست صدور حكم قانوني را از دادگاه كرد.
در ادامه، اولياي دم مقتول كه سه فرزند و مادر و پدرش بودند، با حضور در جايگاه، قصاص نفس(اعدام) را براي عامل اين جنايت درخواست كردند.
سپس زهرا متهم رديف اول پرونده با رد اتهام مباشرت در قتل عمدي همسرش گفت: در مراحل بازجويي به زور به من مي گفتند هر چه مي گويند بنويسم. من زندگي خوبي داشتم. همسرم مرد خوبي بود فقط دو سال آخر با هم اختلاف پيدا كرده بوديم. صبح ۱۹ فروردين ماه وقتي با همسرم بر سر مصرف ترياك درگير شدم و مي خواستم به خانه مادرم بروم، سوار خودرو عليرضا شدم. او از من پرسيد چرا گريه مي كنم. او گفت مأمور حفاظت اطلاعات است و مي تواند همسرم را نجات دهد. اين شروع رابطه ما بود. من هرگز با او رابطه نامشروع نداشتم. پس از مدتي عليرضا به من گفت دارويي دارد كه مي تواند همسرم را ترك دهد. من حتي ماجرا را به حسين (مقتول) گفتم و او قبول كرد. نمي دانستم كه قرص چيست. او ۱۲ هزار تومان از من گرفت و قرص را به من داد. شب حادثه حسين وقتي قرص را خورد ناگهان حالش بد شد. من از شدت اضطراب به عليرضا زنگ زدم و او آمد و همسرم را به بيمارستان برديم. در طول مسير عليرضا دستكش مشكي به دست كرد و وقتي مي خواست پياده شود تمام مكان  ها را با دستكش پاك كرد.
سپس عليرضا متهم رديف دوم در جايگاه قرار گرفت. وي نيز اتهام معاونت در قتل را رد كرد و گفت: يك روز مسافركشي مي كردم كه با زهرا آشنا شدم. او فال مي گرفت و دقيقاً از شروع آشنايي مان، زندگي ام به هم ريخت. يك روز گفت همسرم مرا بسيار آزار مي دهد وقصد خودكشي دارم، برايم يك سيانور بخر. اما بعد از مدتي اصرار گفت مي خواهم با سيانور او را تهديد كنم. من هم برايش يك سيانور خريدم. دو روز از وي خبري نبود تا اينكه شب حادثه به من تلفن كرد و...
در پايان جلسه محاكمه هر يك از وكلاي متهمان به دفاع از آنها پرداختند و قرار است حكم پرونده ظرف مدت قانوني صادر شود.

گروه حوادث: با مرگ طلافروش ۶۳ ساله در بيمارستان بعثت پرونده او براي رسيدگي بيشتر در اختيار كارآگاهان دايره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.
به گزارش همشهري، ساعت ۱۶ و ۳۰ دقيقه روز يكشنبه هفته جاري مأموران كلانتري ۱۵۷ مسعوديه تهران در جريان سرقت از مغازه طلافروشي اعتماد در چهار راه دوم كلهر قرار گرفتند.
مأموران پس از حضور در محل متوجه شدند دقايقي قبل سارق يا سارقان ناشناس پس از ورود به مغازه اين طلافروشي به نام رحمت الله او را به شدت مجروح كرده بودند. سارقان سپس با سرقت مقدار زيادي طلا از محل فرار كرده بودند. رحمت الله كه به حالت كما رفته بود سريع به بيمارستان بعثت منتقل شد كه پس از دو روز به خاطر شدت جراحات فوت كرد. با مرگ طلافروش ۶۳ ساله پرونده سرقت از مغازه او،هم در اختيار كارآگاهان دايره و هم پليس آگاهي تهران قرار گرفت تا عامل يا عاملان اين جنايت شناسايي و دستگير شوند. هم اكنون مأموران پليس جنايي تهران در حال بررسي اين پرونده در پليس آگاهي هستند. آنها در نخستين گام، تحقيق از شاهدان ماجرا را آغاز كرده اند تا از اين طريق بتوانند چهره فرضي سارق يا سارقان را شناسايي كنند.

مهدي كشاورزي، و كيل پايه يك دادگستري
بنابراين نمي توانيم بگوييم ماده ۱۲۱۰ قانون مدني كه ملاكش براي طفل، ۹سال و ۱۵ سال قمري است با تبصره ذيل ماده ۲۲۰ قانون آيين دادرسي كيفري تعارض دارد؛ زيرا تبصره ذيل ماده ۲۲۰ قانون آيين دادرسي فقط دادگاه صالح به رسيدگي به جرائم و اتهام افراد كمتر از ۱۸ سال را از دادگاه افراد بالاي ۱۸ سال تفكيك كرده است. به عبارت ديگر دادگاه هاي كيفري ما در جرائم عمومي سه نوع هستند؛ دادگاه اطفال، دادگاه افراد كمتر از ۱۸ سال و دادگاه افراد بزرگسال، كه در عمل دادگاه افراد كمتر از ۱۸ سال، همان دادگاه اطفال است. قانونگذار با اتخاذ چنين سياستي از نظر دادگاه صالح براي محاكمه افراد كمتر از ۱۸ سال با محاكم كشورهاي خارجي هماهنگ شده است و سياستي همانند آنها اتخاذ كرده است. ليكن به لحاظ ماهيتي و قانون حاكم بر افراد كمتر از ۱۸ سال، نظر قبلي خودش را حفظ كرده و اعمال اين افراد را مشمول قانون حاكم بر افراد بزرگسال دانسته. به همين جهت در تبصره ذيل ماده ۲۲۰ تصريح كرده است كه به جرائم افراد كمتر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال رسيدگي شود منتها اين رسيدگي طبق مقررات عمومي انجام شود و منظور از مقررات عمومي همان مقررات حاكم بر اعمال بزرگسالان است. چنانچه در متن تبصره مورد بحث توجه كنيم، ملاحظه مي شود كه قانونگذار گفته است: «جرائم اشخاص زير ۱۸ سال» ، يعني قانونگذار علي رغم اينكه افراد زير ۱۸ سال(منتها بالاي ۹ و ۱۵ سال را) بالغ مي شناسد و از كلمه طفل براي آنها استفاده نكرده، با اين وجود صلاح را در اين مي بيند كه جلسه محاكمه آنها در محل دادگاه اطفال برگزار  شود؛ بدون اينكه به لحاظ ماهيتي يعني در مجازات آنها به خاطر اينكه كمتر از ۱۸ سال دارند تخفيفي قائل شود.
بنابر اين برخلاف نظر بعضي از حقوق دانان از نظر مقررات كيفري و آيين دادرسي كيفري، افراد زير ۱۸ سال با حكم تبصره ذيل ماده ۲۲۰ قانون آيين دادرسي كيفري، طفل محسوب نمي شوند كه آنها را مصون از مجازات اعدام بدانيم. از طرف ديگر ماده ۲۲۹ قانون آيين دادرسي كيفري هم كه مورد استناد بعضي از وكلا قرار گرفته ناظر بر اطفال است و در اين ماده هيچ تعريف جديدي از طفل ارائه نشده است كه مدعي باشيم مطابق آن، افراد زير ۱۸ سال بالغ را (از نظر قانونگذار) هم شامل مي شود. بعضي حقوقدانان، با سابقه ذهني كه از تعريف طفل در قوانين منسوخ گذشته دارند با ملاحظه تبصره ماده ۲۲۰ قانون آيين دادرسي كيفري كه محاكمه افراد زير ۱۸ سال را به دادگاه اطفال ارجاع داده، تصور مي كنند قانونگذار در اين تبصره قصد ارائه تعريف جديد از طفل برخلاف آنچه كه در قانون مدني ارائه نموده، دارد، در صورتي كه قصد مقنن از اين تبصره، صرفاً ايجاد يك مفهوم جديد در نظام قضايي ايران از محاكمات افراد زير ۱۸ سال است. در قانون كيفري ايران افراد سه جايگاه دارند؛ اول كساني كه كمتر از ۹ سال(دختر) و ۱۵ سال(پسر) دارند كه اين افراد از نظر قانونگذار طفل هستند و دادگاه صالح آنها دادگاه اطفال است و مجازاتشان هم خفيف تر از دو گروه ديگر است .دوم، كساني كه كمتر از ۱۸ سال دارند؛ يعني بين ۹ و ۱۵ از يك طرف و ۱۸ سال از طرف ديگر هستند.
دادگاه صالح براي رسيدگي به جرائم اين گروه سني دادگاه اطفال است ولي مجازات آنها با مجازات بزرگسالان فرقي ندارد. گروه سوم، افراد بالاي ۱۸ سال هستند كه دادگاه صالح براي رسيدگي به جرائم آنها دادگاه عمومي است و مجازات آنها هم مجازات عمومي است. به اين ترتيب بايد گفت رأي وحدت رويه سال ۷۹ نيز هيچ گونه تعارض با تبصره ذيل ماده يادشده ندارد و هر دو، يك نظر و روش را بيان كرده اند. از سال ۸۱ كه بر اساس اصلاحات انجام شده در قانون رسيدگي به محاكمات، دادگاه كيفري استان تأسيس شده و صلاحيت اين دادگاه خاص جرائم با مجازات اعدام و حبس ابد و بعضي جرائم ديگر شد، اين ترديد حاصل شده كه آيا رسيدگي به اتهام افراد بالغ زير ۱۸ سال در صلاحيت اين دادگاه است يا همچنان در صلاحيت دادگاه اطفال باقي است؟ با توجه به اينكه نظر قانونگذار در ارجاع پرونده كيفري افراد بالغ زير ۱۸ سال به دادگاه اطفال، جنبه ارفاق نسبت به متهم دارد و از طرفي قانون رسيدگي به اتهام اين گروه در دادگاه اطفال نسبت به قانون رسيدگي به جرائم با مجازات اعدام و حبس ابد قانون خاص در مقابل قانون عام دادگاه كيفري استان است، از آنجا كه به قول اصوليين قانون عام موخر توان فسخ قانون خاص مقدم را ندارد، بنابر اين صلاحيت دادگاه اطفال در رسيدگي به جرائم از جمله جرائم با مجازات اعدام و حبس ابد به قوت خود باقي است.اين نشانه ها را در اكراه به صدور و اجراي احكام اعدام عليه افراد زير ۱۸ سال مي توان ديد. اصل تفسير به نفع متهم نيز اين نظر را تأييد مي كند. اگر چه به نظر اينجانب كسي كه در هر سني انسان ديگري را به قتل مي رساند ديگر نمي تواند و نخواهد توانست و نبايد به عنوان يك انسان در جامعه آزاد زندگي كند.

سايت جنايي: دادگاه عالي تگزاس روز گذشته صاحب شش سگ را كه با حمله دسته جمعي به همسايه پير خود، وي را تكه تكه كرده بودند؛ با اتهام نگهداري از حيوانات خطرناك و به خطر انداختن جان شهروندان روبه رو كرد.
دادستان پرونده ، جوزف هرننز ۵۲ ساله را به بازداشتگاه منتقل كرده و پيش بيني مي شود كه دادگاه وي را به دو سال حبس محكوم كند.
به گزارش دادستان پرونده، در روز حادثه شش سگ كه از نژادهاي متفاوت بودند به سمت مقتوله كه ۷۲ سال سن داشت حمله كرده و وي را در يك چشم بر هم زدن تكه تكه كردند. همسر مقتوله زماني كه با اين صحنه روبه رو شد بلافاصله با اسلحه اي كه در منزل داشت به سمت سگ ها شليك كرده و يكي از آنها را از پاي درآورد. متهم در اولين جلسه بازجويي ادعا كرد كه سگ ها هميشه در قفسشان بوده و در آن نيز بسته بوده اما روز حادثه ناگهان در قفس باز شده و آنها به سمت اولين نفري كه در حال حركت ديدند حمله كردند.
تلاش هاي نيروهاي امداد براي نجات جان مقتوله بي نتيجه مانده و وي بلافاصله جان سپرد.

سايت جنايي: مردي كه جنازه دختري را كه به دنبال مصرف بيش از اندازه مواد مخدر فوت كرده پنهان كرده و ماجراي مرگ وي را نيز به خانواده اش اطلاع نداده بود ، از سوي دادگاه عالي وينفيلد به تحمل سي روز حبس محكوم شد.
به گزارش دادستان پرونده ، براندان كويسر ۱۹ ساله متهم به نگهداري غير مجاز جنازه متوفي است . پدر بزرگ متوفي اخيرا در لاتاري برنده شده و به ثروت كلاني دست يافته بود.براندان در اولين جلسه بازجويي در خصوص نحوه مرگ متوفي ۱۷ ساله گفت : روز حادثه با وي در منزل پدربزرگش قرار داشتم . زماني كه وارد شدم ديدم وي بي حال بر روي زمين افتاده است. پيش از آنكه بتوانم او را به بيمارستان برسانم فوت كرد، من نيز كه به شدت ترسيده بودم جنازه وي را برداشته و در مكاني پنهان كردم . پليس جنازه متوفي را دو هفته پس از اين حادثه و در حالي كه در ميان پتويي پيچيده شده بود يافت.
براندان كه خود براي متوفي مواد تهيه مي كرده است وعده داد كه در ازاي تخفيف در مجازاتش ، اطلاعات خود در خصوص نحوه پخش مواد در منطقه را در اختيار پليس قرار دهد. تحقيقات بيشتر در اين زمينه همچنان ادامه دارد.