گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: تاكنون برگزاري نمايشگاه پوشاك بهاره در ۳ نقطه تهران قطعي شده و طي دو روز آينده به طور كامل دراختيار متقاضيان قرار مي گيرد. همچنين سه مكان ديگر براي برگزاري نمايشگاه درنظر گرفته شده است.
دبير هيات عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي، گفت: تاكنون برگزاري نمايشگاه پوشاك بهاره در سه منطقه انبار تابستاني واقع در خيابان خاوران با ۳ سالن، سالن ۱۰ متري واقع در تهرانپارس و مجموعه ورزشي شهيد سعيدي در اتوبان شهيد محلاتي قطعي شده و طي دو روز آينده اين اماكن دراختيار متقاضيان قرار مي گيرد.حسن فرجي سه مكان ديگر براي برگزاري نمايشگاه را شامل پارك ارم مشتمل بر دو بخش، ورزشگاه تختي و مركز نمايش هاي هوايي دانست و گفت: همچنين مكان هاي ديگري براي برگزاري نمايشگاه شناسايي شده بود كه به علت كمبود وقت براي نمايشگاه امسال آماده نمي شوند.
وي هدف از برگزاري نمايشگاه بهاره را حمايت از مصرف كننده دانست و گفت: كالاهايي كه در اين مكان ها عرضه مي شوند ابتدا قيمت گذاري شده و در طول برگزاري نمايشگاه نيز از سوي سازمان نظارت و بازرسي كنترل مي شوند. كالاهاي عرضه شده از كيفيت خوبي برخوردار بوده و متعلق به صنوف توليدكننده است و از فروش اجناس خارجي در اين نمايشگاه ممانعت مي شود.
فرجي افزود: سعي مي كنيم علاوه بر كيف و كفش و پوشاك، خشكبار و ميوه را نيز با همكاري اصناف مربوطه عرضه كنيم. غرفه هاي موجود در محل هر نمايشگاه از طريق اتحاديه و بنا به شرايط بين صنوف مختلف تقسيم خواهد شد. همچنين مبناي قيمت غرفه ها براساس سال ۸۲ تعيين شده و به ازاي هر مترمربع ۳۰ هزار تومان از غرفه داران وصول خواهد شد كه اين هزينه شامل تحويل غرفه هاي آماده با ميز و صندلي، حفظ امنيت غرفه ها و تبليغات رايگان است.به گفته فرجي اين نمايشگاهها احتمالا از ۱۰ اسفند به مدت ۱۰ روز برگزار مي شود.
فروش فوق العاده همزمان با نمايشگاه بهاره
فرجي همچنين با اشاره به برنامه ويژه اصناف براي عرضه كالا در روزهاي پاياني سال گفت: فروش فوق العاده اصناف با تخفيف ۱۵ تا ۲۰ درصدي كالا همزمان با برگزاري نمايشگاه از پانزدهم اسفندماه آغاز مي شود و تا پايان سال ادامه دارد.
وي افزود: فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي مانند رفاه، شهروند و اتكا نيز اقدام به فروش فوق العاده اجناس خود در اين ايام نموده و هماهنگي لازم با آنها صورت گرفته است.

فارس: حزب  كارگزاران سازندگي ايران  اسلامي با صدور بيانيه اي درباره لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ اعلام كرد: لايحه پيشنهادي دولت با اسناد بالادستي بودجه شامل سند چشم انداز ۲۰ساله، سياست هاي كلي مصوب برنامه چهارم و قانون برنامه چهارم توسعه كشور مغايرت دارد.
حزب كارگزاران تأكيد كرده است: لايحه پيشنهادي بودجه در موارد متعددي با اصول و سياست هاي مأخوذه از اسناد سابق الذكر مغايرت دارد و اين مغايرت ها هم از نظر محتوايي و هم از جهت كمي و كيفي قابل احصا است كه به عنوان نمونه مي توان به مواردي همچون منظور داشتن بيش از ۴۰ ميليارد دلار (با احتساب ۴ ميليارد دلار واردات بنزين) از درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام براي مصارف دولت، برداشت ۴/۱۶ ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي، رشد بودجه جاري، تداوم اجراي سياست تثبيت قيمت ها، عدم اهتمام به رشد سرمايه هاي انساني، كاهش درآمدهاي مالياتي، رشد فزاينده نقدينگي و به تبع آن نرخ تورم اشاره كرد. اين بيانيه مي افزايد  با نگاهي به ارقام و سياست هاي مندرج در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ مي توان دريافت كه مجموعه دستاوردهاي دولت در سال هاي گذشته در جهت اصلاح ساختار اقتصاد و كنترل حجم نقدينگي و تورم و توسعه بنيادهاي توليدي كشور نه تنها دنبال نخواهد شد بلكه اين دستاوردهاي مثبت كه با هزينه هاي بعضاً زياد حاصل آمده است به سرعت رو به تخريب خواهد گذاشت و تصويب و اجراي لايحه پيشنهادي مي تواند اقتصاد كشور را در مدت  كوتاهي با بحران ها و مصائب غيرقابل تحملي مواجه سازد.
در اين بيانيه همچنين آمده است: تخصيص بيش از ۹ هزار ميليارد ريال از منابع بانكي در پنج سفر استاني دولت و تأكيد رئيس جمهور بر كاهش دستوري نرخ سود بانكي و بخشودگي جريمه ديركرد و سود وام ها به معكوس شدن حركت به سوي استقلال سياست هاي پولي از نيازهاي مالي دولت انجاميده و نهايتاً به بي ثباتي فضاي اقتصاد كلان خواهد انجاميد.همچنين صدور فراميني نظير سهميه بندي استاني تسهيلات و اعطاي آن با دستور استاندار نظام بانكي كشور را با چالشي گسترده مواجه خواهد كرد.اجراي بودجه پيشنهادي علاوه بر اينكه موجب بزرگتر شدن بدنه دولت و دخالت بيشتر آن در امور مربوط به تصدي هاي اقتصادي و اجتماعي مي شود، منجر به وابستگي هرچه بيشتر اقشار ضعيف و كم درآمد به منابع حاصل از فروش نفت خام خواهد شد و در صورتي كه در آينده به هر دليلي كشور گرفتار كاهش درآمدهاي نفتي گردد، بروز بحران هاي وسيع اجتماعي و اقتصادي محتمل خواهد بود.
محور سوم بيانيه حزب  كارگزاران سازندگي بر مغايرت لايحه پيشنهادي بودجه با شعارها و وعده هاي رئيس جمهور به مردم تأكيد شده و مي افزايد: با تحليل لايحه پيشنهادي بودجه سال ۱۳۸۵ به روشني مي توان دريافت كه اين شعارها نه تنها تحقق نخواهند يافت بلكه مسير حركت اقتصاد كشور نيز در جهتي مخالف اين شعارها هدايت خواهد شد.اين وضعيت عدم پايبندي به شعار عدالت خواهي، كوچك كردن دولت و سند چشم انداز را روشن مي سازد. همچنين وابستگي بيشتر بودجه دولت به درآمدهاي نفتي منجر به وابستگي بيشتر اقتصاد و حاكميت رانت بر بسياري از فعاليت هاي اقتصادي شده و حجم بالاي واردات در سال ۱۳۸۵ كه براي تامين ارقام ريالي بودجه غيرقابل اجتناب خواهد بود منجر به كاهش سطح اشتغال و تشديد پديده زشت بيكاري نيروهاي جوان و تحصيلكرده خواهد شد.
در پايان اين بيانيه آمده است: حزب كارگزاران سازندگي ايران اسلامي اميدوار است مجلس شوراي اسلامي در بررسي نهايي بودجه با درايت و قاطعيت نقش خويش را در ممانعت از بروز اين نابساماني ها ايفا نمايد.

فارس: هيأت وزيران با واگذاري بلاعوض ۱۰۰ درصد سهام شركت كارگزاري صبا به شركت مادر تخصصي سازمان خصوصي سازي و تغيير نام آن به شركت كارگزاري سهام عدالت موافقت كرد.
به گزارش هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود كه ۱۰۰ درصد سهام شركت كارگزاري صبا (سهامي خاص) مشتمل بر تعداد ۴۹۹۹۴ سهم متعلق به شركت سرمايه گذاري سازمان صنايع ملي ايران، تعداد ۵ سهم متعلق به شركت سرمايه گذاري عمران صنعت سازان و يك سهم متعلق به شركت بازرگاني سازمان صنايع ملي ايران جمعاً به تعداد۵۰‎/۰۰۰ سهم ده هزار ريالي از شركتهاي زير مجموعه سازمان صنايع ملي ايران (درحال تصفيه) به صورت بلاعوض به وزارت اموراقتصادي و دارايي (شركت مادر تخصصي سازمان خصوصي سازي) منتقل مي گردد.
بنابراين گزارش، نيروي انساني، كليه داراييها، تعهدات، بدهيها و حقوق صاحبان سهام به استثناي سرمايه ثبت شده شركت كارگزاري صبا (سهامي خاص) به شركت سرمايه گذاري سازمان صنايع ملي ايران (سهامي خاص) انتقال مي يابد.

بن شماره ۹۴۸ (نهصد و چهل و هشت) كارگران از سري بن هاي سال ۸۳ براي دريافت ۱۰ (ده) كيلوگرم برنج وارداتي تعيين شد.
براساس اعلام ستاد بن كارگري با توجه به اعلام آمادگي اتحاديه امكان براي تأمين و توزيع كالا، دارندگان بن ها مي توانند ضمن مراجعه به عاملين توزيع و بدون پرداخت هيچ گونه وجهي نسبت به دريافت سهميه اعلام شده اقدام نمايند.

گروه اقتصادي: محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كرد كه بخش عمده سيمكارت هاي ثبت نام شده در سال ۸۵ واگذار مي شود.
ديروز روابط عمومي اين وزارت اعلام كرد بخش عمده متقاضيان سيمكارت هاي خود را در سال ۸۵ دريافت خواهند كرد و بخش اندكي از ثبت نام كنندگان سيمكارت هاي خود را در سال ۸۶ دريافت مي كنند.
در خبري كه اين روابط عمومي منتشر كرده است ضمن تاكيد بر اين مساله خاطرنشان شده درصورت باقي ماندن بخشي از سيم كارت هاي ثبت نام شده بقيه واگذاري ها با پرداخت سود حاصل از تاخير واگذاري در سال ۸۶ سيمكارت هاي خود را دريافت خواهند كرد.
در خبر روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات رقمي درمورد توان واگذاري در سال ۸۵ اعلام نشده است ولي گفته مي شود كه اين ميزان به ۶ ميليون شماره برسد.
به گزارش همشهري واگذاري تعداد زيادي سيمكارت در سال ۸۵ درصورت خريداري و نصب به موقع تجهيزات قابل تصور است و به لحاظ فني با هيچ مانعي روبه رو نيست ولي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات توضيحي درمورد مشكلات كيفيت خدمات تلفن سيار در شبكه موجود با ۸ ميليون مصرف كننده و در سال ۸۵ با ميزان قابل توجهي افزايش توضيح نداده است.

گروه اقتصادي: بروز يك اختلاف ميان دولت آمريكا و كنگره اين كشور درمورد واگذاري اداره تعدادي از بنادر اين كشور به يك شركت اماراتي بار ديگر و پس از رد درخواست خريد يك شركت نفتي آمريكا از سوي چين اقتصاد آمريكا را با چالش جديدي روبه رو كرده است.
به گزارش همشهري روز گذشته خبرگزاري هاي بين المللي از ابراز نگراني كنگره آمريكا درمورد قرارداد دولت آمريكا با يك شركت اماراتي به نام بنادر جهان خبر دادند.
تعداد زيادي از اعضاي دمكرات و جمهوريخواه كنگره در اعتراض هايي ابراز نگراني كرده اند كه برخي اعضاي القاعده كه در حمله يازده سپتامبر مشاركت داشته اند اماراتي بوده اند و يك تهديد محسوب مي شود. درپي اين واكنش جورج دبليو بوش رئيس جمهوري آمريكا در اين زمينه واكنش شديدي نشان داد و تهديد كرد كه اگر كنگره در اين زمينه مصوبه اي داشته باشد وي آن را وتو خواهد كرد.
بوش در عين حال بر اين نكته تأكيد كرده است كه جلوگيري از حضور يك شركت خارجي در اداره بنادر آمريكا پيام ناخوشايندي براي جهان است و از محدوديت در اقتصاد اين كشور حكايت دارد. اين درحالي است كه اخيراً و در پي ارائه پيشنهاد يك شركت نفتي چيني براي خريد يك شركت نفتي آمريكايي كه موجب مي شد چين حضور خود را در بازار انرژي آمريكا و برخي كشورها تثبيت كند با مخالفت مشترك دولت و كنگره آمريكا مواجه و ناكام ماند.
برخي منابع تلاش بوش براي اجرايي شدن اين قرارداد را در جهت برخي سياست هاي دولت آمريكا در خاورميانه قلمداد كرده اند كه لغو اين قرارداد در آن تأثير مستقيم خواهد داشت.

گروه اقتصادي: با آغاز واگذاري سهام عدالت و تغيير اساسنامه واگذاري اين سهام، تشكيل شركت هاي تعاوني عدالت استاني پيش بيني و مقرر شده تا سهام عدالت از طريق اين شركت ها به اقشار هدف واگذار شود.
برخي تشكيل اين تعاوني ها را مغاير با كاهش تصدي گري و حجم دولت دانسته و معتقدند ضرورتي براي واگذاري اين سهام از طريق شركت هاي تعاوني وجود نداشته است. همچنين حيطه اختيارات و وظايف اين تعاوني ها و ميزان همخواني آن با مالكيت صاحبان سهام از ديگر مسايل مطرح است.
با محمود رشيدي فر معاون طرح و برنامه وزارت تعاون پيرامون اهداف و وظايف تشكيل تعاوني هاي عدالت استاني گفت وگو كرده ايم.
***
* چه ضرورت هايي براي توزيع سهام عدالت به وسيله تعاوني هاي استاني وجود دارد؟
- يكي از سياست هاي دولت كاهش تصدي گري و واگذاري تصدي هاي غيرضرور است. در اقتصاد نيز برخي شركت هاي دولتي وجود دارد، دولت براي توزيع سهام عدالت انجام اين كار توسط بخش خصوصي يا تعاوني را پيش رو داشت چراكه براساس اصل ۴۳ قانون اساسي اقتصاد كشور بر اين بخش ها استوار است. در صورتي كه دولت واگذاري سهام از طريق بخش خصوصي را مدنظر قرار مي داد فاصله درآمدي دهك ها افزايش مي يافت و از عدالت كه محور و مميزي جامعه اسلامي از ساير جوامع است دور مي شديم. بنابراين بخش تعاوني كه نماينده دهك هاي مياني يا پايين جامعه است انجام اين كار را عهده دار شد.
ضرورت هايي وجود دارد كه دولت در واگذاري ها اولويت را به بخش تعاوني دهد مگر آنكه مزيت بخش تعاوني در زمينه اي وجود نداشته و موجب برخي اختلال ها شود، همان طور كه در قانون برنامه چهارم ذكر شده است.
* برخي معتقدند تشكيل تعاوني هاي استاني سهام عدالت مغاير با كاهش تصدي گري و كوچك سازي دولت است، نظر شما چيست؟
- بررسي نتايج حاصل از تشكيل اين تعاوني ها به اقدامات بعدي دولت بستگي دارد اكنون دولت بخشي از مالكيت را از طريق سهام مذكور منتقل مي كند اگر براي انجام اين كار چاره انديشي هاي بعدي صورت نگيرد از آنجا كه اين طرح در جاهاي ديگر پياده و با مشكل مواجه شده، ممكن است ما نيز با مشكل مواجه شويم. بايد از تجارب ساير كشورها بهره گرفت. تشكيل اين تعاوني ها در مرحله اول يعني هنگامي كه دولت مي خواهد قيمت اين سهام را دريافت كند مورد توجه قرار گرفته است چراكه دولت براي انجام اين كار دو راه داشت يا اينكه اين سهام به صورت وجه كامل و بدون هيچ قيمتي واگذار مي شد كه ممكن بود اين افراد نسبت به فروش سهام اقدام كنند و اگر به نحوي تباني بين خريداران سهام شكل مي گرفت، دولت با مشكل مواجه مي  گرديد و صاحبان سهام مي توانستند از طريق قانوني خود را مالك سهام دانسته و مطرح كنند كه دولت اجازه دخالت مديريتي به صاحبان سهام نمي دهد. در حقيقت دولت با تشكيل اين تعاوني ها بهترين شيوه را در ارتباط با دهك هاي پايين به كار برده و واگذاري اين سهام با اقساط ناشي از سود سهام مذكور را مدنظر قرار داده تا هيچ سهامداري مالكيت مطلق نداشته باشد و به تدريج احساس كنند كه در قبال اين سهام مبلغي پرداخت مي كنند. از سوي ديگر با پيش بيني اقساط چندساله اين افراد باري را بر دوش خود احساس نمي كردند. نحوه واگذاري سهام به صورت اقساط چندساله و نه هبه مي باشد و چون پرداخت نقدي وجه سهام مطرح نيست اين اقشار قادر به پرداخت مبلغ سهام از طريق سود آن خواهند بود. در اين فرآيند از آنجا كه امكان نظارت بيشتر دولت از طريق تعاوني ها وجود دارد واگذاري اين سهام از طريق بخش تعاون مورد توجه قرار گرفته است تعيين هيأت مديره اين تعاوني ها براساس قانون به وزارت تعاون واگذار شده و از آنجا كه در قانون تعاون امكان نظارت دولت بيشتر است و اين امكان در ساير بخش ها نيست اكنون تعاوني ها بهترين شكل براي اعمال نظارت دولت براي جلوگيري از دورشدن از سياست هاي واگذاري اين سهام است. در قالب تعاوني ها نظارت دولت حفظ شده و به تدريج مالكيت اين سهام با پرداخت ۵ درصد تكميل و بر خريد و فروش آن نظارت شود.
* حدود وظايف و اختيارات تعاوني هاي عدالت استاني چگونه خواهد بود؟
- يكي از وظايف اين تعاوني ها واگذاري سهام به مردم از طريق انتقال سهام شركت هاي دولتي به شركت سرمايه گذاري واسع، تشكيل سبد سهام براي يكسان  شدن ارزش سهام و واگذاري سهام از طريق اين شركت است همچنين در پايان كه سود شركت ها و هر سهم در شركت واسع محاسبه مي شود اين سود به حساب شركت تعاوني استان واريز شده و شركت تعاوني موظف است تا سهم اقساط ساليانه دولت را برداشت و به دولت مسترد كند يعني بازگرداندن اقساط سالانه از سود سهام به دولت وظيفه ديگر اين تعاوني ها است كاركرد ديگر تعاوني ها آن است كه مابقي سود را به صاحبان سهام پرداخت كنند. اكنون اين سه كاركرد براي آغاز فعاليت شركت هاي تعاوني در نظر گرفته شده و پيش بيني مي شود در آينده با پرداخت اقساط بيشتري از اين سهام، اختيارات بيشتري به هيأت مديره اين شركت ها داده شود اما فعلاً اختيارات در همين حد است.
* چه راهكارهايي براي اعمال نظارت شركت هاي تعاوني بر خريد و فروش سهام عدالت در نظر گرفته شده است؟
- مانند هر شركت سهامي ديگر دفاتر سهامي براي نقل و انتقال سهام پيش بيني شده و بايد مبايعه نامه اي امضا شود. اين مبايعه نامه از واگذاري سهام عدالت به افراد غير عضو جلوگيري مي كند .طبق اساسنامه اين شركت ها حتي انتقال سهام در بين اعضاي تعاوني ها نيز بايد به تصويب هيأت مديره برسد .اين واگذاري تحت نظارت شركت تعاوني صورت مي گيرد .گرچه بايد تدابيري انديشيده شود تا صاحبان سهام رغبتي به فروش سهام نداشته باشند و علل و عوامل اين كار بررسي تا زمينه هايي كه ممكن است باعث فروش سهام مذكور شود از بين برود. تا زماني كه ۲۰ درصد اقساط سهام عدالت پرداخت نشود سهام مذكور قابل نقل و انتقال مگر بين اعضاي تعاوني هاي عدالت نيست و اين كار براساس اساسنامه شركت هاي تعاون مصوب هيأت دولت صورت مي گيرد .نقل و انتقال سهام پس از پرداخت اقساط آزاد خواهد بود و افراد عضو تعاوني قادر به خريد و فروش سهام با يكديگر حتي يك روز پس از واگذاري خواهند بود.

فارس : ۲۵ اسفند را آخرين فرصت ثبت نام براي دريافت كارت هوشمند سوخت توسط دارندگان موتورسيكلت است.
روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، اعلام كرد: با توجه به درخواست هاي مكرر هموطنان عزيز، نظر به اينكه با اجرائي شدن طرح كارت هوشمند سوخت، تحويل بنزين در جايگاه هاي عرضه سوخت صرفا با ارائه اين كارت امكان پذير خواهد بود، به عنوان آخرين فرصت به اطلاع كليه دارندگان محترم موتورسيكلت مي رساند در صورتي كه تاكنون جهت ثبت اطلاعات موتورسيكلت خود به منظور دريافت كارت هوشمند سوخت مراجعه نكرده اند مي بايست حداكثر تا ۲۵ اسفند ۸۴ به مراكز تعيين شده كه از طريق رسانه هاي استاني و جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي در سراسر كشور اعلام گرديده است مراجعه نمايند.
در اين اطلاعيه شناسنامه مالك، كد ملي و كد پستي، كارت مشخصات موتور سيكلت و سند كارخانه سازنده و يا اسناد دال بر مالكيت مورد نياز براي ثبت نام اعلام شده است.

نوع--فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۴۷۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۳۳۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۶۶۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۳۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۲۰۵۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۱۴۲
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۱۲۵
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۸۳۹