گروه اقتصادي: پس از دو روز بررسي كليات لايحه بودجه سال ۸۵ در مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مردم با رأي به اصلاحات كميسيون تلفيق در لايحه بودجه ۸۵ ،بررسي جزئيات مورد نظر را آغاز كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني همشهري، روز پنج شنبه و پس از اظهار نظر ۵۱ نماينده در موافقت با لايحه بودجه دولت و مخالفت با آن، در رأي گيري كه در مورد كليات بودجه اصلاحي كميسيون تلفيق بعمل آمد ۱۶۱ نماينده مجلس از ۲۱۰ نماينده حاضر به لايحه اصلاح شده در كميسيون تلفيق راي دادند.
براين اساس بررسي جزئيات بودجه سال ۸۵ در صحن علني مجلس شوراي اسلامي براساس تغييرات كميسيون تلفيق آغاز شد
و با توجه به حضور اعضاي شوراي نگهبان در صحن مجلس به هنگام بررسي جزئيات لايحه بودجه اين لايحه براساس زمان بندي و به موقع براي ابلاغ و اجرا به دولت آماده خواهد شد.
براساس اين گزارش بعدازظهر پنج شنبه پس از تصويب كليات بودجه سال آينده، مجلس بررسي جزء يك بند الف تبصره يك بودجه را آغاز كرد.
براساس جزء يك بند الف تبصره يك به هيات وزيران اجازه داده شد به منظور تسريع در اجراي عمليات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي انتفاعي مبلغ هشت هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت را منتشر و درآمدهاي حاصل از آن را به حساب درآمد عمومي دولت واريز نمايد.
هم چنين دولت مكلف شد وجوه مورد نياز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء (۱) را هر سال در بودجه سالانه دستگاه هاي اجرايي مربوط منظور نمايد.
هم چنين براساس اين مصوبه در جزء سوم بند الف تبصره يك، به هيات وزيران اجازه داده شد براي تكميل عمليات اجرايي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي تا مبلغ شش هزار ميليارد ريال از سرمايه هاي مردم از طريق اوراق مشاركت استفاده نمايد. بازپرداخت اصل و جايزه سود اوراق مشاركت اين جزء از محل منابع داخلي شركتهاي استفاده كننده تامين و پرداخت خواهد شد. بند مذكور توسط كميسيون تلفيق حذف شده بود و جهانبخش محبي نيا نماينده مياندوآب پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را ارائه كرد كه به تصويب رسيد.همچنين براساس جزء چهار تبصره يك خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانكهاي دولتي ممنوع است.
نرخ ماليات و عوارض بنزين۳۰درصد
قيمت فروش
در ادامه بررسي تبصره يك لايحه بودجه سال ۸۵ بند ج تبصره مذكور مورد بررسي و تصويب قرار گرفت. به موجب اين مصوبه كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده ۱۶ قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركتهاي بيمه دولتي به استثناي سازمان بيمه تامين خدمات درماني و سازمان تامين خدمات درماني نيروهاي مسلح موظف شدند در سال ۸۵ علاوه بر پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد سال ،۸۴ حداقل ۴۰درصد سود ويژه سال ۸۴ خود را به حساب درآمد عمومي دولت واريز نمايند.
طبق اين مصوبه شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي باشند و سهم بخش غيردولتي از ۴۰درصد سود ابرازي (سود ويژه) مذكور بايستي توسط شركتهاي دولتي ذي ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت گردد.
براساس بند دوم تبصره يك نيز نرخ ماليات و عوارض بنزين مقرر در بند ج ماده سوم قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه به ميزان ۳۰درصد قيمت مصوب فروش (۲۰درصد ماليات و ۱۰درصد عوارض) تعيين مي شود.
براساس بند (ز) در سال ۸۵ غرامت موضوع ماده (۱۱) قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غيرحرفه اي مصوب سال ۱۳۴۵ از مبلغ ۲ هزار ريال به ششصد هزار ريال اصلاح شد.
همچنين نمايندگان به صندوق تعاون اجازه دادند براي تامين منابع مالي مورد نياز خود در طرحهاي بخش تعاون ۲ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر نمايد.
شركتهاي دولتي ۳۶ هزار ميليارد ريال
ماليات مي پردازند
در همين حال مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد: كاهش ۵/۵ ميليارد دلاري اعتبارات عمراني نسبت به لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال ۸۵ توسط كميسيون تلفيق تنها اختلاف دولت و مجلس در لايحه بودجه است.دولت و مجلس در مورد تغييرات ديگر كميسيون تلفيق در مورد اين لايحه اختلافي ندارند.
كردبچه در گفتگو با مهر افزود: با تصويب مجلس، دولت مجوز انتشار ۱۴ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت را به منظور تسريع در اجراي طرح هاي تملك دارايي انتفاعي و تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي در سال ۸۵ كسب كرد. همچنين مجلس شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت را كه سود ويژه اي براي آنها در سال ۸۵ پيش بيني شده است، موطف كرد، مبلغ ۳۶ هزار و ۷۱۴ ميليارد و ۷۵۷ ميليون ريال به صورت ماليات به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت كنند. مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي اظهار داشت: كار بررسي و تصويب لايحه بودجه سال ۸۵ دو هفته در مجلس به طول خواهد انجاميد.
به گفته وي كميسيون تلفيق در مجموع ۷ ميليارد دلار از سقف ارزي لايحه بودجه سال ۸۵ كاسته است كه ۵/۵ ميليارد دلار آن به كاهش اعتبارات عمراني و ۵/۱ ميليارد دلار نيز به كاهش اعتبارات واردات بنزين مربوط مي شود.

گروه اقتصادي: واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست ايران را از لحاظ ريسك سرمايه گذاري در سال ۲۰۰۶ در رتبه ۵۸ جهان قرار داد.
براساس اين گزارش، شاخص ريسك سرمايه گذاري ايران در سال ۲۰۰۶ برابر با ۶۷ اعلام شده است كه نسبت به شاخص ريسك سال ۲۰۰۵ بدون تغيير باقي مانده است.
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست ريسك اقتصادي كشورهاي جهان را براساس ۱۰ معيار اقتصادي و سياسي مي سنجد و شاخص ريسك هر كشور را مابين ۱۰۰ (پرريسك) و صفر (كم ريسك) تعيين مي كند.
۱۰ معيار اكونوميست براي تعيين ريسك سرمايه گذاري هر كشور عبارتند از: ريسك امنيتي، ريسك ثبات سياسي، ريسك كارايي دولت، ريسك قوانين و مقررات، ريسك اقتصاد كلان، ريسك تجارت و پرداخت هاي خارجي، ريسك سياست مالياتي، ريسك بازار كار، ريسك مالي، و ريسك زيرساختاري.
براساس اين گزارش، در سال ۲۰۰۶ كشور سنگاپور همچون سال گذشته كم ريسك ترين كشور جهان شناخته شده است و شاخص ريسك سرمايه گذاري اين كشور ۱۱ اعلام شده است.
پس از سنگاپور، كشورهاي هنگ كنگ، آلمان، شيلي، استوني، آمريكا، تايوان، اسلووني، مجارستان، و يونان به ترتيب ديگر كشورهاي كم ريسك جهان در سال ۲۰۰۶ محسوب مي شوند.
اكونوميست در سطح خاورميانه كشور امارات متحده عربي را كم ريسك ترين كشور جهان براي سرمايه گذاري در سال ۲۰۰۶ اعلام كرده است و شاخص ريسك اين كشور را ۲۸ و رتبه جهاني آن را ۱۱ اعلام كرده است. اكونوميست همچنين ژاپن را از لحاظ ريسك  سرمايه گذاري در رتبه ۱۲ جهان، اسرائيل ،۱۷ عمان ،۱۸ بحرين ،۲۱ مالزي ،۲۴ قطر ۲۵ ، كويت ،۳۰ مصر ،۳۳ چين ۳۷ ، تركيه ،۳۸ عربستان ،۴۰ مراكش ،۴۱ هندوستان ،۴۳ الجزاير ،۴۷ روسيه ،۵۰ پاكستان ۵۷ و نيجريه را در رتبه ۶۰ جهان قرار داده است.

مهر: وزيران مسكن ايران و مالزي قرارداد سرمايه گذاري و ساخت ۲۰ هزار واحد مسكوني در شهرك «هشتگرد» و «پرند» بدست شركت هاي خصوصي مالزي را به امضا رساندند.
وزير مسكن و شهرسازي كه به همراه رئيس جمهور در سفر سه روزه در مالزي بسر مي برد، ديروز در ديدار با همتاي مالزيايي خود درباره چگونگي ارتقاي روابط دوجانبه در زمينه انبوه سازي مسكن تبادل نظر كرد.
محمد سعيدي كيا با اشاره به برنامه ۵ساله توسعه ايران و لزوم انبوه سازي مسكن كه بايد سالانه يك ميليون مسكن ساخته شود، اعلام آمادگي كرد در صورتي كه شركت هاي مالزي داراي زمان بندي دقيق و توانايي ارائه مسكن با كيفيت خوب باشند مي توانند در ايران سرمايه گذاري كنند.
«داتوسري اونگ هاتينگ» وزير مسكن مالزي با اشاره به سابقه شركت هاي ساخت و ساز در مالزي و انجام طرح هاي مختلف از جمله ساخت پايتخت جديد اين كشور، آمادگي همكاري با جمهوري اسلامي ايران را اعلام كرد.
در پايان دو طرف توافق كردند در زمينه واحدهاي مطالعاتي زلزله، نوسازي روستايي و سرمايه گذاري در زمينه مسكن به همكاريهاي خود ادامه دهند.
سعيدي كيا در اين ديدار از وزير مسكن مالزي دعوت كرد تا به زودي براي ادامه مذاكرات به تهران سفر كند.
گفتني است در اين سفر يادداشت تفاهم همكاري بين وزير مسكن جمهوري اسلامي ايران و وزير مسكن مالزي و همچنين قرارداد سرمايه گذاري و ساخت ۲۰ هزار واحد مسكوني در شهرك «هشتگرد» و «پرند» توسط شركتهاي خصوصي مالزي به امضا رسيد.

ايرنا: يك  روزنامه  آمريكايي  روز جمعه  در گزارشي  با اشاره  به  وابستگي  شديد آمريكا به  نفت  اعتراف  كرد، مادامي كه  ما به  نفت  ايران  نياز داريم  نمي توانيم  براي  توقف  توان  هسته اي  جمهوري  اسلامي  ايران  كاري  بكنيم .نيويورك  پست  نوشت : وابستگي  به  نفت  خارجي  اكنون  بيش  از هميشه  به  ما آسيب  وارد آورده  است .
بسيار دشوار است  كه  بتوان  جلوي  توان  ايران  براي  دستيابي  به  بمب  را گرفت .

مهر: با اجراي طرحي در نظام بانكي كشور، مبادلات بين بانكي به زودي اصلاح مي شود.
داود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي گفت : در حال حاضر استفاده از پول نقد در كشور بسيار بالاست و بخشي از اين مشكل به نقص مبادلات بين بانكي برمي گردد.وي خاطرنشان كرد: هم اكنون بانك ها چك هاي يكديگر را قبول نمي كنند و مراجعه كنندگان مجبورند به عنوان مثال، براي واريز كردن چك بانك سپه به حسابي در بانك صادرات، آن را به پول نقد تبديل كنند.
دانش جعفري با اشاره به معايب استفاده از پول نقد در معاملات رايج كشور، تاكيد كرد: نواقص مبادلات بين بانكي علاوه بر افزايش زمان، ارائه خدمات در مبادلات بانكي را نيز با اختلال مواجه مي كند.
وي اضافه كرد: مردم براي حل اين مشكلات به سوي پول نقد روي مي آورند در حالي كه جابه جايي پول نقد چه از نظر امنيت و چه از نظر استهلاك، مشكلات زيادي به دنبال دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: در اكثر كشورهاي دنيا تنها بخشي از پول و نقدينگي موجود در كشور به اسكناس تبديل مي شود كه اين رقم بين ۶ تا ۱۰ درصد است.
دانش جعفري ادامه داد: در اين كشورها براي مبادلات ۹۰ درصد ديگر نقدينگي از روش هاي اعتباري و به خصوص مبادلات بين بانكي استفاده مي شود.
وي با اشاره به اينكه حل اين مشكل در ايران نياز به ايجاد يك سيستم مركزي دارد، افزود: طرحي در اين راستا در نظام بانكي با همكاري بانك مركزي پيگيري و به زودي اجرا خواهد شد.

گروه اقتصادي: چندي پيش مسئولان وزارت كار و امور اجتماعي از سازماندهي قراردادهاي موقت تا پايان سال جاري خبر دادند. اين در حالي است كه هم اكنون همانند گذشته كارگران و نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار مخالف ادامه روند عقد قراردادهاي موقت كاري هستند. در اين زمينه با داوود قادري نماينده كارگران در شوراي عالي كار گفت وگو كرده ايم.
***
* علت ترويج عقد قراردادهاي موقت كاري را در چه مي دانيد و موضع قشر كارگر در برابر اين موضوع چيست؟
- كانون كارگري تدوين قراردادهاي موقت به جاي دائم را كاري ناپسند و غيراصولي مي داند؛ چرا كه ماهيت كار دائم كارگر دائم است. متأسفانه در مورد تبصره ۲ ماده ۷ قانون كار تفسيرهايي انجام گرفته است كه باعث شيوع مستمر عقد قراردادهاي موقت به جاي دائم شده است.اين در حالي است كه شيوع اين شيوه قراردادها در حقيقت امنيت شغلي و معيشتي كارگران را تحت الشعاع قرار مي دهد. در واقع وزارت كار مي تواند با سازماندهي شركت هاي پيماني كه پس از گسترش قراردادهاي موقت به شكل گسترده رشد كرده اند مانع از قانون گريزي آنها شود.
* آيا تصميم هاي خاصي براي مشمولان قراردادهاي موقت كاري به منظور تامين حاشيه امنيتي در نظر گرفته شده است؟
- هم اكنون در قالب طرحي مسئولان وزارت كار تصميم دارند تا با يك سازمان بيمه گر در اين زمينه وارد مذاكره شوند. در صورت نيل به توافقات و انعقاد قرارداد در اين زمينه ديگر كارگران داراي قرارداد موقت با تسويه سنواتشان از سوي كارفرما و اتمام دوره فعاليت  كاري بدون پس انداز باقي نخواهند ماند. به عنوان مثال اگر پايه حقوق ۱۸۰ هزار تومان را براي يك كارگر دائم (بدون احتساب كمك هزينه مسكن و بن غيرنقدي) در نظر بگيريم ماهانه ۱۰ درصد اين رقم(۱۸ هزار تومان) از سوي كارفرما بايد به حساب بيمه گر ريخته شود و تحت هر شرايطي اتمام دوره كار، از كارافتادگي و حتي فوت كارگر، بيمه گر موظف خواهد بود مبلغ ۱۰ ميليون تومان به كارگر بپردازد تا وي با بيكارشدن حداقل وجهي براي حل مشكلات خود در اختيار داشته باشد.
* علت عدم افزايش سقف كمك هزينه مسكن براي كارگران در سال آينده ناشي از چه بوده است؟
- لايحه بودجه سال ۸۵ از سوي هيأت دولت به مجلس ارائه شده و از آنجايي كه افزايش سقف كمك هزينه مسكن نياز به مصوبه هيأت دولت دارد و در بودجه سال ۸۵ لحاظ نشده است، لذا امكان افزايش سقف اين كمك هزينه براي سال آينده  را نداشتيم.
* افزايش۲۰ درصدي حقوق كارگران قرارداد موقت نسبت به كارگران دائم را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- امسال براي نخستين بار نماينده كارگران در شوراي عالي كار حضور داشت و تلاش هاي انجام گرفته براي افزايش ۲۰ درصدي حقوق كارگران موقت خوشبختانه با نظر موافق شركا (نمايندگان كارفرما، دولت و كارگر) به ثمر رسيد. با توجه به آن كه اغلب كارگران موقت از مزاياي كارگران دائمي برخوردار نبودند لذا بايد حقوق آنان حداقل نسبت به حقوق كارگران دائم مقداري افزايش مي يافت. در واقع اين اقدام مثبت خود زمينه ساز افزايش توليد و بهره وري براي سال آينده خواهد بود.

واحد مركزي خبر: رييس سازمان كشورهاي توليدكننده نفت (اوپك) گفت: هنوز براي پيش بيني نتايج نشست آينده اعضاي اين سازمان زود است.
به گزارش شبكه تلويزيوني العربيه، رئيس اوپك گفت:هرچند تقاضا براي نفت درحال كاهش است اما نمي توان پيش بيني كرد اوپك در نشست آينده خود تصميمي براي كاهش توليد اتخاذ خواهد كرد يا خير.
وي افزود: قيمت نفت حتي در سطح شصت دلار تاثير زيادي بر رشد توليد ناخالص داخلي در جهان نداشته است.
اوپك روز هجده اسفند براي بررسي كاهش سقف توليد خود در وين تشكيل جلسه مي دهد.