گروه اقتصادي: با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سال ۸۵ دولت با واگذاري اموال منقول و غيرمنقول و سهام شركت هاي دولتي ۴۰ هزار ميليارد ريال بدهي خود را پرداخت مي كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني همشهري مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز گذشته و در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه بودجه سال آينده مصوب كرد تا دولت براي پرداخت بدهي هاي مالي خود از طريق واگذاري اموال منقول و غيرمنقول، سهام دولت از شركت هايي نظير بيمه، مخابرات، تلفن سيار، شركت هاي پتروشيمي جم، مارون، تندگويان، بوعلي سينا، زاگرس، بندر امام، تبريز و پارس، شركت كشتيراني جمهوري اسلامي، شركت ملي صنايع مس ايران، سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران، شركت ملي گاز ايران، فولاد مباركه، شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، شركت هاي سيمان و شركت هاي نيروگاهي و سهام شركت هاي مادر تخصصي و طرحهاي نيمه تمام تملك  دارايي هاي سرمايه اي، حداقل به ميزان چهل درصد از سهام هر يك از شركت هاي مذكور تا سقف چهل هزار ميليارد ريال را واگذار نمايد.
همچنين وزارت بازرگاني مجاز شد تا هزينه هاي مربوط به تهيه و توزيع كالابرگ و برگشت كالابرگ مرحله دوازده و تغييرات كالا برگ خانوار را از دريافت كنندگان كالابرگ و عاملان فروش اخذ و به خزانه دار عامل واريز كنند.
براساس جزء ۵ بند ب تبصره ۶ لايحه بودجه وزارت مسكن شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري) اجازه داده شد به منظور اجراي پروژه هاي نوسازي بافتهاي فرسوده در طرح هاي مصوب نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان پانصد ميليارد ريال اقدام كند كه پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجرا گردد.
همچنين شهرداري ها مي توانند با تصويب شوراي شهر و براساس آئين نامه ها كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد براي سرمايه گذاري در نوسازي بافت هاي فرسوده تا سقف پانصد ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود منتشر نمايند.
براساس جزء ۶ اين بند حق الامتياز خدمات زيربنايي موجود در بافتهاي فرسوده و آثار تاريخي و آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن پس از نوسازي بدون دريافت حق الامتياز جديد محفوظ خواهد بود.
به موجب بند ح تبصره ۶ وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان هاي ملي زمين و مسكن) به منظور تامين مسكن گروههاي كم  درآمد مي تواند تا پنجاه درصد از منابع درآمدي خود را به ميزان سيصد ميليارد ريال به صورت وجوه اداره شده به مصرف برساند.
حذف تخفيف ها و معافيتها
همچنين براساس مصوبه اي ديگر، براي حمايت از توليدات داخلي و مبارزه با قاچاق كالا دولت مكلف شد با حذف تخفيف ها و معافيتها ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري كند.شوراي اقتصاد و ساير مراجع نيز نمي توانند به طور موردي سود بازرگاني يا مابه التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي يا غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي كرده و يا با وضع تعرفه هايي براي اشخاص مذكور ايجاد امتياز كنند و تخفيفهاي متقابل منظور شده در روابط تجاري با ساير كشورها از شمول اين بند مستثني است.براساس مصوبه ديگر مجلس، دولت اجازه يافت به منظور ايجاد زمينه تسريع در روند خصوصي سازي و نوسازي صنايع و اصلاح ساختار واحدهاي توليدي از طريق انتقال و واگذاري سهام شركت هاي دولتي كه از رقابت و نقدپذيري مناسب برخوردارند، به قيمت تابلوي بورس، جهت كمك به صندوق بيمه بيكاري معادل ۵۰۰ ميليارد ريال به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايد.همچنين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مجاز شد كه با رعايت بند ب ماده ۵ قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات فعاليتهاي ارائه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبكه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات را با تصويب هيات وزيران مبالغي به عنوان حق الامتياز و جريمه عدم انجام تعهدات اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.در يكي از بندهاي اين مصوبه آمده كه شركت هاي مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات موظفند با اعلام وزير وزارتخانه ياد شده مجموعاً مبلغ ۵۰۰ ميليارد ريال به عنوان ماليات اضافي به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. همچنين به منظور توسعه و ارتقاء بخش فناوري اطلاعات و توليد محتوا و برنامه هاي نرم افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي به شركت هاي تابعه اجازه داده مي شود با تاييد مجامع عمومي تا مبلغ ۴۰۰ ميليارد ريال از محل منابع داخلي شركت هاي مزبور به صورت وجوه اداره شده پرداخت نمايند.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر به بررسي تبصره ۱۱ كه به مباحث انرژي و نفت اشاره كرده است پرداختند.
براساس بند الف، تبصره ،۱۱ به دولت اجازه داده شد به منظور توانمندسازي مردم براي صرفه جويي منطقي انرژي و مصرف بهينه آن در سقف اعتبارات طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي و همچنين منابع داخلي شركت ملي نفت و شركت توانير در چارچوب اهداف به صورت وجوه اداره شده، يارانه سود تسهيلات و يا كمك بلاعوض پرداخت شود.
در بند (ج) تبصره ،۱۱ نيز به منظور استفاده از ظرفيتهاي بالقوه مراكز تحقيقاتي، اكتشافي و آزمايشگاهي سازمان انرژي اتمي ايران، به اين سازمان اجازه داده مي شود درآمد حاصل از ارائه خدمات و توليدات اكتشافي و پژوهشي خود و مؤسسات تابعه را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.بند (دال) تبصره ،۱۱ كه به واردات بنزين مي پردازد از بندهاي بحث برانگيز اين تبصره بود، پيشنهادهاي متفاوتي در اين بند داده شد كه يكي از پيشنهادات، پيشنهاد حسن سبحاني عضو كميسيون برنامه و بودجه مبني بر حذف بند (دال) و يا به عبارتي حذف دو ميليارد و پانصد ميليون دلار نسبت به واردات بنزين بود كه بعد از اظهارنظرهاي موافقان و مخالفان و سخنان نماينده دولت و مخبر كميسيون تلفيق به عنوان مخالف سرانجام اين پيشنهاد به تصويب نمايندگان نرسيد.به اين ترتيب در سال آينده
 ۲‎/۵ ميليارد دلار براي واردات بنزين اختصاص يافت.

گروه اقتصادي: بليت هايي كه به نام فرد نبوده يا مخدوش و داراي قلم خوردگي باشد فاقد اعتبار است و مسافر بدون بليت تلقي مي شود.
براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي و بازار سياه، متصديان كنترل بليت و رؤساي قطار، بليت هايي را كه به نام مسافر نبوده و يا مخدوش و داراي قلم خوردگي باشد ابطال و در ايستگاه با اخذ ۱۰۰ درصد بهاي بليت برابر مقررات مجدداً اقدام به صدور بليت مي نمايند.
به منظور ارائه تسهيلات، بليت المثني براي مسافراني كه بليت آنها مفقوده شده باشد، مطابق آيين نامه مربوطه و به شرط حضور به موقع در ايستگاه (حداقل ۴۵ دقيقه قبل از حركت) و در وقت اداري صادر مي شود.
متقاضيان سفر مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر با شماره ۱۳۹ واحد اطلاع رساني تماس حاصل نمايند.

كساني كه در دو روز گذشته مباحث داغ بودجه ۸۵ را از طريق راديو پيگيري مي كردند حتما پي برده اند كه روند بررسي بودجه سال جاري با سال هاي گذشته يك تفاوت عمده داشته و آن هم سه قطبي شدن روند تصويب لايحه است.
دولت و مجلس همواره دو قطب اصلي براي تدوين لايحه بودجه هستند اما امسال بخشي از بدنه دولت در قالب كميسيون تلفيق در حكم قطب ثالث عمل كرد. به عبارت ديگر در ماه هاي پاياني سال از يك طرف شاهد لايحه بودجه اي هستيم كه از طرف رئيس جمهوري به مجلس تقديم شده و از سوي ديگر شاهد تغييرات نسبتاً گسترده در لايحه دولت هستيم كه كميسيون تلفيق به صحن علني آورده است و در جانب ديگر بخش عمده نمايندگاني قرار دارند كه بيرون از كميسيون تلفيق شاهد و ناظر عملكرد همكاران خود بوده اند.آنچه كه مباحث كم نظير مجلس پيش آورده نحوه تأمين اعتبار طرح هاي عمراني نيمه تمام بود.
متأسفانه شرايط اقتصادي كشور طي برنامه اول، دوم و سوم به گونه اي پيش رفته كه در حال حاضر بيش از ۹ هزار طرح نيمه تمام ملي و نزديك به ۳۵ هزار طرح نيمه تمام استاني در كشور وجود دارد كه ارزش اسمي اين طرح ها در حدود ۲۰۰ ميليارد دلار تخمين زده مي شود.با اين اوصاف دولت نهم با بودجه ۸۵ عزم راسخ خود را براي سامان بخشيدن به اين طرح هاي نيمه تمام جزم كرده است.
دولت در قالب لايحه بودجه رقمي در حدود ۱۸ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان براي فصل بودجه عمراني اختصاص داده است و براي پي بردن به اهميت اين عدد بايد اشاره كرد كه بودجه عمراني كشور در ۱۰ماهه سال جاري رقمي در حدود ۵ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان و در كل سال ۸۳ تنها ۴ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان به بودجه هاي عمراني كشور اختصاص يافته است.با اين اوصاف مي توان به نمايندگان مجلس حق داد كه نگران باشند چگونه ممكن است بودجه عمراني كشور در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ تقريبا سه برابر و نسبت به سال ۸۳ بيش از ۴ برابر افزايش يابد. اما از سوي ديگر دولت در فرصت كوتاهي كه داشته نشان داده كه مي خواهد از تمام ظرفيت هاي خالي كشور نهايت استفاده را كند. با اين مباحث نوع برخورد دولت و كميسيون تلفيق با لايحه بودجه را مي توان برخاسته از دغدغه هاي آنها دانست كه يكي در فكر اتمام طرح هاي نيمه تمام و اشتغالزايي است و ديگري نگران افزايش تورم است. اما به نظر مي رسد نمايندگان مجلس به راه حل ميانه رأي داده اند، يعني نه خواسته دولت براي افزايش شديد بودجه عمراني محقق شده و نه خواسته كميسيون تلفيق براي مخالفت حداكثري با بودجه پيشنهادي دولت.

گروه اقتصادي: وزير كار و امور اجتماعي بر لزوم تلاش براي رفع مشكلات اعزام نيروي كار ايران به كره جنوبي تأكيد كرد.
سيدمحمد جهرمي ديروز در ديدار سفير كره جنوبي در تهران با اشاره به حجم مبادلات دو كشور يادآور شد: زمينه هاي همكاريهاي دو كشور بايد بيش از اين گسترش يابد.
وي تصريح كرد: دولت براي كاهش نرخ بيكاري جوانان بويژه فارغ التحصيلان دانشگاهي برنامه توسعه صنايع كوچك و متوسط و همچنين اعزام نيرو را در دستور كار دارد و ما اميدواريم با توجه به گسترش مناسبات اقتصادي دو كشور، سهميه اعزام نيروي كار ايراني چند برابر شود.وي به فعاليت شركت هاي كره اي در صنايع ايران اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: انتظار داريم دولت كره به توسعه مراكز آموزش فني و حرفه اي در ايران توجه بيشتري نمايد.
جهرمي آمادگي ايران را براي اعزام نيروي كار مطابق با نياز صنايع و استانداردهاي مهارتي آن كشور اعلام كرد و افزود: كره جنوبي جهش بسيار خوبي در روند توسعه داشته كه اميدواريم از اين تجارب از طرق مختلف بويژه اعزام نيروي كار و توسعه مراكز فني و حرفه اي بهره گيريم.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: از زمان تأسيس حساب ذخيره ارزي تاكنون حدود ۷ ميليارد دلار از منابع اين حساب براي راه اندازي طرح هاي صنعتي و معدني بخش خصوصي اختصاص يافته است.
معاون برنامه ريزي وزارت صنايع و معادن در پاسخ به پرسش همشهري مبني بر اين كه طي سال جاري چه ميزان از منابع حساب ذخيره عايد بخش صنعت و معدن خصوصي كشور خواهد شد، گفت: امسال تا پايان سال جمعاً يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار از منابع اين حساب به بخش صنعت و معدن بخش خصوصي پرداخت خواهد شد كه اين رقم در سال گذشته حدود يك ميليارد دلار بوده است.
مهندس محمدحسن ثقفي افزود: از نظر ارزشي طرح هايي كه به بهره برداري رسيده اند ۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار بوده اند كه حدود ۵ ميليارد دلار طرح باقيمانده بايد ظرف ۲ سال آينده به بهره برداري برسند.
وي با اشاره به اين كه عمده منابع حساب ذخيره (بيش از ۹۷ درصد) به بخش صنايع و صنايع معدني اختصاص يافته است، اظهار كرد: از رقم يك ميليارد دلار آمار ۱۰ماهه امسال، ۵۸۰ ميليون دلار مربوط به طرح هاي صنعتي و معدني بخش خصوصي كه در سال گذشته به تصويب رسيده اند و بررسي هاي مربوط به توجيه اقتصادي آنها نيز انجام پذيرفته است، مي شود.
وي گفت: همچنين ۴۲۰ ميليون دلار از رقم فوق به طرح هايي مربوط مي شود كه در سال جاري مصوب شده اند.
وي همچنين حجم پذيرش طرح ها را بالا دانست اما در عين حال افزود: فقط برخي از طرح ها داراي توجيه اقتصادي هستند و اجراي برخي از طرح هاي مصوب هم به دليل عدم سود آوري متوقف مي شود.
ثقفي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه آيا تمهيداتي براي ارائه وام از حساب ذخيره به منظور تجهيز و نوسازي ماشين آلات سنگين معدني انديشيده شده است نيز افزود: درصدد ارائه پيشنهادي به هيأت امناي حساب ذخيره هستيم تا براي بازسازي و نوسازي ماشين آلات سنگين معادن بزرگ كه اغلب نيز فرسوده شده اند مبالغي در چارچوب وام اختصاص يابد كه هنوز از نتيجه نهايي تصميم گيري در اين زمينه اطلاعي نداريم.
در همين مورد يك كارشناس معدن هم نوسازي تجهيزات معدن را نيازمند اعطاي وام از منابع حساب ذخيره ارزي دانست.
حميدي اناركي گفت: عمر مفيد ماشين آلات معدني حدود ۵ تا ۸ سال است كه با نوسازي نشدن آنها هزينه هاي بالايي دنبال خريد ماشين آلات فرسوده صرف خواهد شد.
وي افزود: براي معادن بزرگ باتوجه به بالا بودن نياز آنها به تجهيزات معدني بايد برنامه ديگري با استفاده از حساب ذخيره ارزي اجرا شود.
وي معتقد است: طي سال هاي گذشته بيشتر از منابع اين حساب براي اجراي طرح ها استفاده شده است تا خريد تجهيزات، كه بايد در اين راستا تجديدنظري صورت گيرد.

گروه اقتصادي: سرانجام پس از بحث و بررسي و ارائه پيشنهادات مختلف، مجلس به پيشنهاد افزايش ۲۰ هزار ميليارد ريالي بودجه پروژه هاي عمراني رأي مثبت داد.با جمشيد پژويان، اقتصاددان پيرامون رقم مصوب بودجه پروژه هاي عمراني و امكان تحقق اهداف كميسيون تلفيق و دولت از اين اعتبارات گفت وگو كرده ايم.
***
* افزايش ۲۰ هزار ميليارد ريالي اعتبارات عمراني نسبت به مصوبه كميسيون تلفيق تا چه حد قادر به تحقق اهداف اين كميسيون و دولت در زمينه بودجه اين پروژه ها خواهد بود؟
- در مورد اهداف دولت آنچه مشخص است همه دولت ها خواستار داشتن بودجه بيشتر و هزينه كردن اين اعتبارات هستند و اين موضوع امري طبيعي است. دولت ما نيز در چارچوب لايحه بودجه ۸۵ همين كار را كرده و تا جايي كه مقدور بوده درخواست بودجه بيشتري ارائه كرده است، اما بايد توجه داشت طرح هاي عمراني كه دولت خواستار دريافت بودجه بيشتر براي اتمام آن است در واقع طرحهايي هستند كه به دليل نداشتن توجيه اقتصادي متوقف شده اند و ادامه اين طرح ها اشتباه است. در اين طرح ها كه بدون انجام مطالعه اقتصادي بودجه اي را دريافت كرده و هزينه اي را متوجه جامعه نموده اند از آنجا كه انتخاب و طراحي بدون كارشناسي اقتصادي صورت گرفته اجراي آن در مراحل بعدي متوقف شده است. اينكه اكنون بودجه اي را براي اتمام طرح هايي كه بسياري از آنها براي دوره طولاني متوقف هستند درخواست كنيم صحيح نيست چرا كه برخي از اين طرح ها حتي اگر در زمان آغاز داراي توجيه اقتصادي بوده اند دليلي ندارد كه اكنون نيز داراي اين توجيه باشند، چرا كه با گذشت سال ها، بسياري از طرح هاي نيمه تمام با توجه به افزايش هزينه ها، استهلاك و دور شدن از اهداف مجريان آن فاقد توجيه اقتصادي هستند.
از سوي ديگر كميسيون تلفيق كاهش اعتبارات اين طرح ها را براي جلوگيري از رشد نقدينگي و تورم مد نظر قرار داده و افزايش اين اعتبارات در مصوبه اخير مجلس به همان ميزان در افزايش تورم موثر خواهد بود، چرا كه هر چقدر از هزينه هاي دولت كاسته شود اين امر مي تواند در جلوگيري از رشد تورم مؤثر باشد.
* آيا اين ميزان فروش نيز آثار تورمي مورد اشاره كميسيون تلفيق را به دنبال خواهد داشت؟
- از آنجا كه كسري بودجه پنهاني در لايحه بودجه سال آينده وجود دارد افزايش ۲۰هزار ميليارد ريالي اعتبارات عمراني در بودجه سال آينده مي تواند آثار تورمي را به دنبال داشته و افزايش تورم را تشديد نمايد. به هر حال با افزايش هزينه هاي عمراني در لايحه بودجه سال آينده بايد انتظار افزايش تورم را نيز داشت.
* آيا ارائه لايحه متمم عمراني براي تأمين اعتبار اجراي اين طرح ها نيز آثار تورمي را به دنبال خواهد داشت؟
- تفاوتي نمي كند. حتي در صورت ارائه لايحه متمم عمراني توسط دولت بنابر پيشنهاد كميسيون تلفيق نيز همان آثار تورمي را شاهد خواهيم بود و هر زماني كه دولت بخواهد هزينه هاي عمراني خود را به ميزان پيش بيني نشده افزايش دهد بايد انتظار تورم را داشت چرا كه اين هزينه ها به كالا تبديل شده و همراه آن كالايي توليد نمي شود بلكه درآمدي براي عده اي ايجاد و اين امر باعث افزايش قيمت ها مي شود.
* برخي معتقدند از آنجا كه اين اعتبارات صرف اجراي پروژه هاي عمراني مي شود افزايش نقدينگي و تورم را به دنبال نخواهد داشت.
- اين استدلال صحيح نيست چرا كه وقتي براي اين پروژه ها هزينه اي پيش بيني مي شود اين اعتبار به پيمانكاران طرح ها پرداخت و آنها نيز اعتبار مذكور را بين عده اي تقسيم مي كنند. اين پول در نهايت به تقاضا در بازار در اين كالاها تبديل شده و باعث افزايش قيمت ها خواهد شد.اگر پروژه هاي عمراني داراي توجيه اقتصادي باشند افزايش اعتبارات آنها از آنجا كه موجب ايجاد اشتغال و افزايش توليد در آينده مي شود حتماً ضرورت دارد اما موضوع اصلي آن است كه بيشتر پروژه هايي كه تأمين اعتبار آنها مورد توجه قرار گرفته به دليل نداشتن توجيه اقتصادي متوقف شده اند. وقتي در اقتصاد درآمدها افزايش يافته  و باعث تحريك تقاضا مي شويم بايد بتوانيم از سوي ديگر عرضه را افزايش دهيم. اين در حالي است كه شرايط اقتصادي كنوني بخش خصوصي كشور دچار ركود شده و تمايلي به سرمايه گذاري و افزايش توليدات ندارد. آنچه در مجموع در زمينه افزايش اعتبار عمراني مي توان گفت آن است كه اين افزايش داراي آثار تورمي خواهد بود.