گروه اقتصادي: بودجه سال آينده كه دولت نهم آن را به قصد ايجاد تحول در اقتصاد و فعال تر شدن چرخ هاي بخشي هاي گوناگون صنفي تهيه كرده بود با تغييراتي از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و اين هفته با تأييداتي از سوي شوراي نگهبان به دولت ابلاغ مي شود.
به گزارش همشهري اگرچه در بررسي عملكرد بودجه زمان طولاني صرف شد و مدتي تاخير در ابلاغ آن رخ داد ولي در هر صورت امروز قرار است از سوي رياست مجلس شوراي اسلامي به دولت ابلاغ شود.
با ابلاغ قانون بودجه، مقدمات اجراي آن آماده شده و فعاليت دولت براساس قانون بودجه از ابتداي سال آغاز مي شود. بودجه ۸۵ به رغم تغييراتي كه در مجلس در آن اعمال شد با عطف نظر به توجه ويژه دولت به طرح هاي عمراني، بودجه تحول آفريني است و با توجه به اينكه دولت قصد دارد لايحه متمم بودجه اعتبارات عمراني را با حجم ۳ هزار ميليارد تومان در شش ماهه نخست سال به مجلس تقديم نمايد سهم فعاليت هاي عمراني دولت در سال آينده كاهش نخواهد يافت و كشور براي فعاليت هاي گسترده و وسيع عمراني آماده خواهد شد.
عمده ترين مشكلات موجود در قانون بودجه ابلاغ شده از سوي مجلس وجود كسري بودجه و مشكوك بودن برخي درآمدهاي پيشنهادي مجلس در لايحه بودجه سال ۸۵ است. سيد محمد قاسم حسيني معاون پارلماني سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفتگو با مهر از جمله درآمدهاي مشكوك دولت در بودجه ابلاغي را ۱۱ هزار ميليارد ريال درآمدهاي مالياتي دانست كه به كل رقم مورد نظر دولت افزوده شده است. شوراي نگهبان چهارده ايراد و يازده ابهام به لايحه بودجه مصوب مجلس گرفته بود كه در اواخر هفته گذشته با هماهنگي ميان نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان اين ايرادها و ابهامات برطرف شد.به اين ترتيب لايحه بودجه سال ۸۵ امروز براي اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.

گروه اقتصادي: آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي از ادامه ركود در بخش ساخت و ساز كشور حكايت مي كند.
به گزارش همشهري تا پايان آذر ماه سال جاري در حدود ۷ هزار و ۹۸۵ فقره پروانه ساختماني در تهران صادر شده است كه به اين ترتيب ميزان صدور پروانه ساختماني در مدت مذكور نسبت به مدت مشابه سال ۸۳ از كاهشي در حدود ۲/۱۵ درصد برخوردار بوده است. اين گزارش حاكي است كه ميزان صدور پروانه شاخصي است كه مي توان براساس آن به بررسي ركود يا رونق بخش ساختمان پرداخت كه به اين ترتيب به نظر مي رسد ركود در اين بخش در شهر تهران ادامه خواهد داشت.
بنا بر اين گزارش كاهش صدور پروانه ساختماني تنها به تهران محدود نمي شود و آمار بانك مركزي نشان مي دهد كه صدور پروانه ساختماني در ديگر شهرهاي بزرگ كشور با كاهش ۴/۱۰ درصدي مواجه شده است.
به اين ترتيب تا پايان ۹ ماهه اول سال جاري تنها ۲۳ هزار و ۷۱۹ پروانه ساختماني در شهرهاي بزرگ كشور صادر شده است. تعداد ۶۱ هزار و ۱۴۲ پروانه ساختماني نيز در ديگر مناطق شهري كشور صادر شده كه نسبت به سال ۸۳ از كاهش ۲/۷ درصدي حكايت مي كند.
براساس اين گزارش در كل مناطق شهري كشور و تا پايان آذر ماه تعداد ۹۲ هزار و ۸۴۷ پروانه ساختماني صادر شده كه كاهش ۸/۸ درصدي را نشان مي دهد.
شاخص بعدي كه براساس آن مي توان به بررسي وضعيت ساخت و ساز در كشور پرداخت سطح كل زيربناي طبقات است.
براساس آمار بانك مركزي سطح كل زيربناهاي مندرج در پروانه هاي ساختماني در نه ماهه اول امسال در شهر تهران ۷ ميليون و ۳۲۰ هزار متر مربع بوده كه نسبت به دوره مشابه سال ۸۳ در حدود ۵/۱۳ درصد كاهش نشان مي دهد.
با توجه به اين شاخص هاست كه برخي مسئولان اقتصادي كشور نسبت به ادامه ركود در بخش ساخت و ساز كشور اظهار نگراني كرده اند. ركود در بخش ساخت و ساز از آنجا كه به ديگر صنايع كشور نيز ارتباط دارد مي تواند به كاهش فعاليت هاي صنعتي كشور منجر شود.
دولت تاكنون به منظور تحرك بخشيدن به ساخت و سازها در كشور مصوبات مهمي براي اعطاي تسهيلات ساختمان داشته است كه بايد منتظر اجرايي شدن اين مصوبات بود تا نسبت به عملكرد آنها اظهارنظر كرد.

شانا: معاون امور بين الملل وزير نفت گفت: در صورت اجرا نشدن خط لوله صادرات گاز ايران به پاكستان و هند، نياز روزانه نفت خام در اين دو كشور به حدود ۹۰۰ هزار بشكه مي رسد كه افزايش شديد قيمت ها را دربازار جهاني به دنبال خواهد داشت.
دكتر محمدهادي نژادحسينيان، پس از برگزاري نشست كميته كاري سه جانبه براي بررسي چگونگي احداث خط لوله صادرات گاز ايران-پاكستان- هند گفت: نقش آفرينان در بازار جهاني انرژي، مي دانند كه اجراي اين پروژه در قيمت هاي نفت تأثير خواهد داشت و مخالفت ها با نهايي كردن اجراي آن، بدون در نظر گرفتن چنين تأثيري انجام مي شود.
وي با اشاره به تمايل هند و پاكستان به تشكيل يك كنسرسيوم براي اجراي كل پروژه از مرحله توليد گاز تا اجرا و بهره برداري از خط لوله تا مرزهاي دو كشور، اظهارداشت: ايران ترجيح مي دهد تا پروژه در سه بخش مجزا انجام شود و هر كشور مسئوليت اجراي آن را در خاك خود بر عهده داشته باشد، اما مقامات دو كشور هند و پاكستان معتقدند، اين تصميم ممكن است تأمين مالي پروژه را با مشكل رو به رو كند.
وي افزود:كميته فني مشتركي كه بين سه كشور تشكيل خواهد شد، قابليت اجراي پيشنهاد ايران را بررسي خواهد كرد هرچند مي توان با تعريف يك سيستم كنترل و نظارت بر اجراي پروژه و تحويل گاز، هماهنگي لازم را بين هر سه بخش به وجود آورد.
وي با بيان اين كه تاريخ دقيق نشست سه جانبه وزيران نفت سه كشور پس از نهايي شدن تفاهم در كميته كاري سه جانبه مشخص خواهد شد، تصريح كرد: پيش از اين موافقتنامه هايي كه مشابه تفاهم نامه سه جانبه احتمالي ايران با هند و پاكستان بود بين شركت ها امضا مي شد و دولت ها تنها به عنوان ناظر حضور داشتند، ولي هند و پاكستان اصرار دارند با امضاي تفاهم نامه احتمالي بين وزيران نفت، اين تفاهم به تعهدي براي دولت ها تبديل شود، هرچند به آنها اعلام كرده ايم كه به احتمال زياد، امضاي تفاهم نامه بين دولت ها، نيازمند دريافت مصوبه مجلس شوراي اسلامي در ايران است كه دست كم به پنج تا شش ماه زمان نياز دارد و اين امر روند نهايي كردن تفاهم سه جانبه را طولاني ترخواهد كرد.
وي يادآور شد:از نظر هند و پاكستان، ساز وكاري كه ايران براي قيمت گذاري گاز در پروژه خط لوله، پيشنهاد كرده است، در نهايت، بهاي گاز را دراين پروژه، به بيش از آنچه آنها انتظار دارند، مي رساند و اين موضوع بايد بين كارشناسان سه كشور بررسي شود.
به گفته دكتر نژادحسينيان، بحث قيمت گذاري گاز براي نخستين بار بين سه كشور مطرح شده است و نهايي كردن آن نيازمند تأييد دولت هاي آنها است.
وي افزود: قرارداد صادرات گاز، معامله اي دو طرفه است كه بايد فروشنده و خريدار گاز را راضي كند، قيمت گذاري گاز نيز براي نخستين بار در اين نشست مطرح شده است و مي تواند بيشتر مورد بررسي قرار گيرد تا شايد راه حل مناسبي براي دستيابي به توافق نهايي تعريف شود.

فارس : معاون وزير بازرگاني و مديرعامل سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: سازمان حمايت هيچ گونه قيمت گذاري بر روي كالاهاي بازار آزاد ندارد.
جواد علي اكبريان با اشاره به اين كه كالاهايي كه در بازار آزاد هستند، سازمان حمايت هيچ گونه قيمت گذاري بر روي آنها ندارد، گفت: قيمت گذاري سازمان حمايت شامل كالاهايي است كه در سبد حمايتي قرار دارد و دولت به آنها يارانه پرداخت مي كند.
وي افزود: در سال جاري مجلس بر اساس بند ج ماده ۳۹ قانون ۳۵۹ برنامه چهارم توسعه، دولت را مكلف كرده است كه براي كالاهاي اساسي، ضروري و حساس و خدمات عمومي قيمت گذاري داشته باشد.
علي اكبريان در ادامه خاطرنشان كرد: ليست اين كالاها توسط سازمان حمايت تهيه مي شود و در حوزه معاون اول رئيس جمهور بررسي و براي تصويب به هيات دولت تقديم مي شود.
وي گفت: اگر فردي شكايت كند كه ضوابط اجرا نشده است به اين شكايات رسيدگي مي شود.

گروه اقتصادي: بازار نفت در روزهاي پايان سال در ايران به رغم ادامه نگراني ها روند باثبات و آرامي را طي مي كند.
به گزارش همشهري همكاري مقامات وزارت نفت كشورمان با سازمان اوپك و كمك به كاهش تنش در اين بازار به رغم تهديدهاي مدام از سوي آمريكا و متحدان غربي آن بازار نفت را به رغم شرايط شكننده حاكم آرام و باثبات كرده است.
روز جمعه و در آخرين روز معاملات در بازارهاي جهان و پيش از آغاز سال نو در ايران قيمت هاي نفت كه به دليل تنش هاي جاري در روابط ايران و آمريكا روند رو به افزايش داشت كاهش يافت و قيمت هر بشكه نفت خام سبك آمريكا ۲۷/۶۳ دلار معامله شود نفت برنت درياي شمال نيز به همين نسبت روند رو به كاهش داشت.
برخي تحولات ديگر از جمله كاهش برآورد سازمان اوپك از ميزان تقاضاي نفت در سال جاري ميلادي و افزايش ذخاير نفتي تجاري در آمريكا به ايجاد ثبات قيمت و كاهش قيمت ها در بازار نفت كمك كرده است.به رغم شرايط جاري نگراني در بازار نفت به دليل شرايط شكننده حاكم بر عرضه و تقاضاي نفت ادامه دارد و عوامل بحراني مثل اختلال در توليد نفت نيجريه به دليل حملات گروه هاي مسلح و عدم افزايش توليد عراق به سطح پيش از حمله آمريكا به اين كشور و تداوم بحران هسته اي در روابط ايران و برخي كشورهاي غربي نگراني در بازار نفت و تكاپوي دولت هاي كشورهاي بزرگ مصرف كننده براي تأمين منابع انرژي مطمئن و كاهش مصرف انرژي را افزايش داده است.
تصميمات ۸ كشور صنعتي
وزراي انرژي هشت كشور صنعتي هفته گذشته در مسكو كه رياست دوره اي اين گروه را بر عهده دارد با اشاره به تداوم شرايط جاري بازار انرژي و ادامه وابستگي به نفت در طول نيمه نخست قرن جاري، بر ضرورت تدوين سياست هاي روشن و تشويقي براي سرمايه گذاري در توليد، حمل و تهيه فرآورده هاي انرژي در كشورهاي عضو تأكيد كردند.
در اين تصميمات كه عمدتاً به دولت روسيه بازمي گردد ،بر اين كه منابع ،نحوه توليد، توزيع و راه هاي انتقال و مصرف بايد متنوع و گوناگون گردد، تاكيد شده است.
وزراي انرژي ثروتمندترين كشورهاي جهان با تأكيد بر افزايش روزافزون قيمت نفت همچنين خواهان سرمايه گذاري هاي جديد در زمينه انرژي هسته اي نيز شدند.
چين بازيگر فعال
دولت چين كه در دهه اخير با رشد مصرف نفت از ۶۴۴ ميليون بشكه در سال به ۲/۲ ميليارد بشكه در سال گذشته ميلادي رسيده در تلاش براي كاهش اتكاء بر منابع خارجي به توسعه پالايشگاه ها و توليد انرژي هاي جايگزين نفت خام روي آورده است.
چين براساس طرح ارائه شده توان پالايشگاهي خود را از ۲۸۵ ميليون تن در سال ۲۰۰۵ با ۶/۳۱ درصد رشد به ۳۷۵ ميليون تن تا سال ۲۰۱۰ خواهد رساند. در اين طرح قرار است پالايشگاه هاي كوچك و غيراقتصادي كه كمتر از ۲۰ ميليون تن در سال نفت خام پالايش مي كنند تعطيل شود.

گروه اقتصادي: از فروردين ماه سال آينده واگذاري يك ميليون و ۵۰۰ هزار سيمكارت هاي اعتباري جديد در تهران و چند مركز استان آغاز مي شود.
به گزارش همشهري روابط عمومي شركت تاليا با اعلام اين خبر از فعال بودن پايگاه هاي هشتگانه شبكه تلفن همراه اعتباري در تهران براي پاسخگويي به نيازهاي مشتركان اين شبكه در تعطيلات سال نو اطلاع داد و افزود اين پايگاه ها تنها در روزهاي اربعين حسيني و رحلت پيامبر گرامي اسلام(ص) و شهادت امام رضا (ع) تعطيل است.

گروه اقتصادي: كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي ازجمله احكام مورد توجه در قانون برنامه چهارم توسعه است. براساس مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار نرخ سود تسهيلات بانكي مجددا از ۱۶ به ۱۴ درصد كاهش يافته است.با مسعود نيلي، اقتصاددان پيرامون اين مصوبه و آثار و نتايج آن گفت وگو كرده ايم.
***
* كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي چه تاثيري در اقتصاد كشور خواهد داشت؟
- كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي را از چند منظر مي توان موردتوجه قرار داد. يك ديدگاه تاثير كاهش اين نرخ در بازاري است كه بانك ها به عنوان واسطه در آن عمل نموده و يك طرف آن سپرده گذاران و در سوي ديگر متقاضيان دريافت تسهيلات از بانك ها قرار دارند.مسلما وقتي نرخ سود تسهيلات كاهش يافته و براين اساس نرخ سود سپرده هاي مردم نيز كاهش يابد، اين موضوع تاثير ضدانگيزه اي بر سپرده گذاري خواهد داشت و حتي در بهترين حالت اين كار منجر به افزايش سپرده گذاري در بانك ها نشده و آثار منفي بر سپرده گذاري خواهد داشت. از سوي ديگر وقتي نرخ سود تسهيلات كاهش مي يابد انتظار آن است كه تقاضا براي دريافت تسهيلات از بانك ها افزايش يابد اما در صورتي كه در بهترين حالت ميزان سپرده ها افزايش نيابد اين امر موجب افزايش عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضاي تسهيلات بانكي شده و تقاضاي موجود در بازار سپرده گذاري و دريافت تسهيلات را تشديد خواهد كرد، بنابراين بانك ها كه با نرخ سود تسهيلات كنوني و حتي نرخ قبل از كاهش پيشين نيز با مازاد تقاضاي دريافت تسهيلات مواجه بوده اند با كاهش دوباره نرخ سود تسهيلات مذكور افزايش مازاد تقاضا براي اين تسهيلات را شاهد بوده و اين امر موجب مي گردد تا بازار موازي موجود در كنار سيستم بانكي كشور بزرگتر شده و فساد، رانت خواري و رانت جويي در سيستم بانكي كشور تشديد شود.كاهش نرخ سود تسهيلات منجر به تسهيل و افزايش دسترسي متقاضيان تسهيلات بانكي به منابع مالي نخواهد شد بلكه كساني كه در سيستم سهميه بندي قبلي به تسهيلات دسترسي داشته اند را با شرايط بهتري مواجه مي سازد و افزايش سرمايه گذاري را به دنبال نخواهد داشت.
* تاثير كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بر افزايش نقدينگي و تورم چگونه خواهد بود؟
- بايد توجه كرد كه تصميم به كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در شرايطي اتخاذ شده كه به سمت افزايش رشد حجم نقدينگي پيش مي رويم و در سال آينده رشد نقدينگي به مراتب بيشتر از سال جاري خواهد بود.با توجه به نهايي شدن بودجه ،۸۵ همه كارشناسان افزايش رشد حجم نقدينگي در سال آينده را بسيار بالاتر از سال جاري مي دانند. در سال جاري رشد بالاي ۳۵ درصد نقدينگي را شاهد بوده ايم و در سال آينده اين نرخ به بيش از ۴۰ درصد افزايش خواهد يافت. در شرايطي كه حجم رشد نقدينگي بالا بوده و نرخ تورم در سال آينده افزايش خواهد يافت اصولا بايد نرخ سود تسهيلات بانك ها را متناسب با نرخ تورم تنظيم كرد. اكنون نرخ تورم در حال افزايش است. در صورتي كه علي رغم افزايش تورم نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش يابد اين امر موجب تشديد عدم تعادل اقتصادي خواهد شد.
* انتشار اوراق مشاركت در شرايطي كه نرخ كالاهاي توليدي كشور از نرخ كالاهاي وارداتي كمتر است تا چه حد قادر به مهار آثار تورمي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي خواهد بود؟
- انتشار اوراق مشاركت از راهكارهاي مورد توجه بانك مركزي براي كاهش حجم نقدينگي است اما بايد توجه كرد كه با وجود انتشار اوراق مذكور و اقدامات بانك مركزي نرخ رشد نقدينگي در سال آينده بيش از ۴۰ درصد خواهد بود. گرچه بخشي از اين آثار به وسيله فروش اوراق مشاركت يا پيش فروش تلفن همراه جبران مي شود اما خالص رشد نقدينگي در سال آينده بيش از ۴۰ درصد خواهد بود. بدون درنظرگرفتن اين اقدامات نرخ رشد نقدينگي حدود ۵۴ درصد خواهد بود و اقدامات بانك مركزي اين رشد را تعديل مي كند.
* كاهش نرخ سود چه تاثيري بر فعاليت سيستم بانكي كشور و افزايش فعاليت هاي غيرمولد خواهد داشت؟
- وقتي به شكل دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش يابد اين امر به معناي مواجه شدن بانك ها با مازاد تقاضا خواهد بود و كيفيت ارائه خدمات بانك ها با فشار متقاضي كاهش مي يابد و از آنجا كه كميت فعاليت بانك ها نيز افزايش نمي يابد، در نتيجه عده محدودي با بهره مندي از رانت قادر به استفاده از اين منابع خواهند بود و كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي عملا رانت خواري و فساد را رونق داده و موجب مي گردد تا به جاي گسترش فعاليت هاي مولد، برخي با استفاده از رانت هاي ايجادشده فعاليت هاي غيرمولد را افزايش دهند.