گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: طي هفته گذشته به دنبال افزايش جهاني قيمت هر اونس طلا و بالا رفتن حجم تقاضا در مقايسه با عرضه، قيمت سكه و طلا به صورت كاذب افزايش قابل ملاحظه اي پيدا كرد.
اين وضعيت در شرايطي روي داد كه بانك كارگشايي در هفته ۳۹ هزار سكه طلا را به حراج مي گذاشت، حال آنكه تعداد متقاضيان خريد سكه به حدود ۱۰۰ هزار نفر در هفته بالغ شده بود.
به دنبال اين اتفاق بانك مركزي وارد عمل شد و مقرر گرديد حراج سكه از طريق بانك كارگشايي در طول شش روز هفته در هر نوبت ۳ ساعته برگزار شود تا با عرضه بيشتر سكه طلا زمينه كاهش بها فراهم شود.
در همين زمينه يك عضو شوراي پول و اعتبار مجلس در گفتگو با همشهري علت رويداد فوق را ناشي از بورس بازي دانست و گفت: عده اي از سفته بازان و بورس بازان براي استفاده از افزايش قيمت طلا به دنبال بالا رفتن بهاي بين المللي آن اقدام به خريد سكه در سطح بازار كردند كه اين امر در كنار افزايش جهاني قيمت طلا مزيد بر علت افزايش كاذب بهاي سكه و طلا طي هفته گذشته شد.
غلامرضا مصباحي مقدم افزود: از آنجايي كه نرخ طلا مانند دلار به صورت ساعتي و حتي دقيقه اي تغيير مي كند و همچنين از آنجايي كه امكان جابه جايي اين كالا به راحتي وجود دارد، لذا با بالا رفتن قيمت جهاني طلا بازار داخلي آن نيز تحت تأثير قرار مي گيرد و دچار نوسان قيمت مي شود. وي كم كاري بانك مركزي در اين عرصه را عامل اصلي افزايش كاذب بهاي سكه برشمرد و تأكيد كرد: در صورتي كه بانك مركزي زودتر وارد عمل مي شد و سكه بيشتري را در بازار عرضه مي كرد قيمت سكه به شكل كاذب افزايش نمي يافت.وي اقدام اخير بانك مركزي را مثبت ارزيابي كرد و در عين حال گفت: بانك مركزي بايد بازار سكه را تنظيم كند و در صورت بالا رفتن تقاضا عرضه سكه را بيشتر كند.
وي پيش بيني كرد: از اين پس قيمت سكه فقط با توجه به بازار جهاني طلا افزايش پيدا كند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در عين حال تحليل عده اي مبني بر آن كه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و تثبيت نرخ ارز موجب افزايش كاذب بهاي سكه شده است را غيرعلمي توصيف كرد و افزود: اگر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي كه با توجه به كاهش تورم رخ داد موجب اين امر شده بود، نبايد قيمت سكه با وارد شدن بانك مركزي در اين عرصه پايين مي آمد.
وي همچنين گفت: با توجه به اين كه مجموعه درآمد ارزي كشور سال گذشته ۶۰ ميليارد دلار بود بايد قيمت ارز امسال تثبيت مي شد تا تورم افزايش نيابد.
پول هاي سرگردان عامل گراني سكه
برخلاف اظهارنظر عضو شوراي پول و اعتبار، عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني ايران وجود پول هاي سرگردان در سطح جامعه را در كنار كاهش نرخ سود تسهيلات بانكها عامل افزايش كاذب بهاي سكه طي هفته گذشته مي داند.به گفته مسعود دانشمند، در صورتي كه زمينه هاي مناسب براي سرمايه گذاري وجود داشته باشد مردم از پول هاي سرگردان خود در آن زمينه ها استفاده خواهند كرد.وي افزود: قيمت هر اونس طلا در بورس جهاني هم اكنون به حدود ۶۳۵ دلار رسيده است حال آن كه سال گذشته قيمت آن معادل ۴۵۰ دلار بود كه اين افزايش جهاني قيمت مسلماً بر بازار داخلي طلا و سكه تأثيرگذار است.
قيمت سكه متعادل تر مي شود
رئيس اتحاديه طلا، جواهر، نقره، سكه و صراف تهران نيز به همشهري گفت: با توجه به افزايش جهاني قيمت هر اونس طلا به نظر مي رسد از اين پس شاهد افزايش نرخ سكه و طلا در داخل تنها متناسب با قيمت جهاني و نه به شكل كاذب باشيم.
كوروش گوهربين افزود: عدم تناسب ميان عرضه و تقاضا باعث رشد كاذب قيمت سكه طي هفته گذشته شده بود كه با تزريق سكه از سوي بانك مركزي قيمت آن به حد قابل قبول خواهد رسيد.
وي قيمت فعلي سكه تمام ضرب جديد را ۱۵۰ هزار تومان عنوان كرد و در عين حال گفت: با عرضه سكه از سوي بانك كارگشايي در ۶ روز هفته، قيمت سكه متعادل تر هم خواهد شد.
با ثبات قيمت جهاني طلا، تقاضا براي سكه كاهش مي يابد
رئيس بانك كارگشايي نيز در اين زمينه گفت: چنانچه بخواهيم قيمت سكه را با قيمت طلا در بازارهاي جهاني مطابقت دهيم متوجه مي شويم كه قيمت سكه بايد بسيار پايين تر از قيمت هاي كنوني باشد.
علي عادلي افزود: هرگاه قيمت جهاني طلا ثابت باقي بماند تقاضا در بازار سكه كاهش مي يابد، اما با افزايش بهاي آن تقاضاي داخلي نيز بالا مي رود.
وي تأكيد كرد: تا ۳ روز گذشته بانك كارگشايي تنها ۳ روز در هفته اقدام به عرضه سكه مي كرد كه هم اكنون با افزايش روزها امكان پاسخگويي به تقاضا در بازار بالا رفته است كه همين امر خود باعث كاهش قيمت سكه طي روزهاي اخير شده است.
لزوم نظارت كامل بر فروشندگان سكه
معاون اتحاديه طلا و جواهر هم معتقد است: حضور بورس بازان نامشخص و خريد بي رويه سكه از سوي آنان باعث افزايش تقاضا و كاهش عرضه در بازار طي هفته گذشته شد.
به گفته محمد كشتي آراي، سياست بانكي كشور بايد به گونه اي باشد كه نظارت كامل بر فروشندگان سكه صورت گيرد و فروش سكه تنها از طريق فروشندگاني كه داراي مجوز رسمي از اتحاديه هستند انجام گردد. وي نظارت اجرايي ويژه از سوي بانك مركزي و بانك كارگشايي را از جمله راهكارهاي اساسي براي جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت سكه در بازار برشمرد.
عمليات بانكي به روز نيستند
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هم در اين زمينه گفت: به روز نبودن تصميمات بانكي در كنار عوامل خارجي (افزايش قيمت جهاني طلا، تزريق اندك سكه از سوي بانك مركزي و افزايش نرخ پايه سكه از سوي اين بانك) موجب بالا رفتن كاذب نرخ سكه طي چند روز گذشته شد.
به گفته دكتر حسن سبحاني، در اين ميان تمايل بخش خصوصي و كاهش رويكرد اين بخش به فعاليت هاي مولد نيز خود موجب گرايش بخش فوق به فعاليت هاي زودبازده و در نتيجه بالا رفتن تقاضا براي سكه مي شود.وي تأكيد كرد: از سوي ديگر معرفي نامناسب تصميم شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود تسهيلات و اين كه سهم سپرده گذاران در بانك ها كم خواهد شد، مزيد بر علت افزايش قيمت سكه شده، حال آنكه فقط قرار است سود سپرده گيرندگان كاهش يابد.

مهر: بانك مركزي درخصوص تعديل نرخ هاي سود بانكي براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار توضيح داد و اعلام كرد: تا زمان اعلام يارانه سود تسهيلات توسط دولت براي سال جاري، نرخ سود ۱۴ درصد مصوب شوراي پول و اعتبار ملاك عمل بانك ها در هنگام اعطاي تسهيلات است.
بانك مركزي در اطلاعيه اي آورده است: پيرو ارسال خبر مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۵ اين بانك درخصوص مصوبه شوراي پول و اعتبار در ارتباط با سياست هاي پولي سال ۱۳۸۵ ( تعديل نرخ هاي سود بانكي ) و در پاسخ به ابهامات مطروحه نسبت به چگونگي اجراي مفاد مصوبه مورد اشاره به اطلاع مي رساند:براساس اعلام بانك مركزي، تاريخ اجراي بخشنامه ابلاغ شده به بانك ها از تاريخ ۱۶/۱/۱۳۸۵ است.همچنين درخصوص نرخ سود علي الحساب قابل پرداخت به آن دسته از سپرده هايي كه قبل از تاريخ ۱۶/۱/۱۳۸۵ افتتاح شده باشند، ملاك عمل مطابق با مفاد قرار داد منعقده بين بانك با سپرده گذار است.
اين اطلاعيه مي افزايد: تا زمان اعلام يارانه سود تسهيلات توسط دولت براي سال جاري، نرخ سود ۱۴ درصد مصوب شورا ملاك عمل بانك ها در هنگام اعطاي تسهيلات است.همچنين نرخ هاي سود علي الحساب سپرده هاي بانكها دردامنه ۷ درصد ( سپرده كوتاه مدت) تا ۱۶ درصد ( سپرده بلند مدت ۵ ساله ) قرار خواهند داشت.

ايسنا: اعطاي وام ۱۰ ميليون توماني مسكن از امروز در شهرهاي كوچك و ثبت نام آن در شهرهاي بزرگ آغاز شد.
طبق اعلام مسئولان بانك مسكن و وزارت مسكن اعطاي وام ۱۰ ميليون توماني از امروز در شهرهاي كوچك و ثبت نام آن در شهرهاي بزرگ آغاز شد. در مرحله نخست اعطاي وام ۱۰ ميليون توماني بانك مسكن ۳۰ هزار نفر تسهيلات خريد مسكن با وديعه ۳۰۰ هزار تومان دريافت مي كنند.
طبق اعلام مسئولان ۹ هزار نفر در شهرهاي بزرگ و ۲۱ هزار نفر در شهرهاي كوچك و متوسط تسهيلات اين وام خريد مسكن را دريافت مي كنند.
مرحله دوم اعطاي وام ۱۰ ميليون توماني بانك مسكن در شهرهاي بزرگ از جمله تهران، مشهد، تبريز، اصفهان، كرج، قم، اهواز، شيراز، كرمانشاه و اروميه از امروز آغاز شد.
طبق اعلام بانك مسكن اعطاي تسهيلات ۱۰۰ ميليون ريالي خريد مسكن كوچك به كارگران و كارمندان كم درآمد در شهرهاي بزرگ آغاز مي شود.
متقاضيان واجد شرايط در صورت تمايل مي توانند درخواست خود را صرفاً در قالب تكميل و ارسال فرم درج شده در سايت اينترنتي بانك به نشاني: www. bank-maskan. ir از تاريخ دوم تا ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۵ ارائه كنند.
بانك مسكن از متقاضيان درخواست كرده است كه شماره سريال اعلامي  در ذيل فرم ثبت نام اينترنتي و همچنين نسخه چاپي (يا فايل) از فرم تكميل شده موصوف را براي مراجعات احتمالي بعدي نزد خود نگهداري كنند.
متقاضيان بايد متاهل و يا سرپرست خانوار باشند، تاكنون زمين و يا مسكن دولتي دريافت نكرده باشند، فاقد سابقه اخذ تسهيلات مسكن باشند، دستمزد و يا حقوق و مزاياي مستمر آنها در سال ۱۳۸۴ از دو برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع قانون كار و قانون نظام هماهنگ در سال ۸۴ بيشتر نباشد. (در سال ۱۳۸۴ حداقل حقوق و مزاياي قانون كار ۱,۲۲۵,۹۰۰ ريال و حداقل قانون نظام هماهنگ ۱,۱۷۰,۰۰۰ ريال بوده است).
ايثارگران واجد شرايط با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران با اولويت در استفاده از تسهيلات اين آيين نامه برخوردارند.
واحد مسكوني فرد متقاضي بايد نوساز و دست اول باشد.

گروه اقتصادي: لايحه مبارزه با جرم پول شويي پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد. با تشكيل كميسيون مشترك مجلس براي بررسي و رفع ايرادات شوراي نگهبان ،اخيراً نمايندگان مجلس با ابرام بر مصوبات قبلي خود عنوان كرده اند نيازي به بررسي مجدد لايحه در صحن علني نيست و اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده خواهد شد. با غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون مشترك بررسي لايحه پول شويي در مجلس شوراي اسلامي پيرامون ايرادات شوراي نگهبان و روند بررسي و تصويب اين لايحه گفت وگو كرده ايم.
***
* مبارزه با جرم پول شويي چه  آثار و نتايج مثبتي را در اقتصاد كشور به دنبال خواهد داشت؟
- قانون مبارزه با جرم پول شويي درصدد جلوگيري از ورود پول كثيف و نامشروع ناشي از فعاليت هايي چون خريد و فروش مواد مخدر، قاچاق اسلحه و انسان و ... به سيستم بانكي، صندوق ها، بيمه ها و از اين قبيل است. به عبارت ديگر پول  خلاف شرع و قانون نبايد وارد سيستم رسمي مبادلات پولي شود. اين قانون قصد دارد تا از ورود چنين پول هايي به اقتصاد كشور جلوگيري كند و اجرايي شدن آن زمينه فعاليت هاي نامشروع اقتصادي را از بين خواهد برد.
* آيا اين قانون پاك كردن پول هاي كثيف جاري در اقتصاد كشور را نيز دنبال مي كند يا تنها درصدد جلوگيري از ورود اين درآمدها به اقتصاد است؟
- آنچه در قانون مبارزه با جرم پول شويي مورد توجه قرار گرفته جلوگيري از ورود پول نامشروع به سيستم مبادلات پولي كشور است، اما در صورتي كه مشخص گردد برخي پولهاي موجود نيز از چنين روشهاي نامشروعي به دست آمده است، چگونگي برخورد با اين پولها نيازمند مشخص  شدن جزئيات بيشتري است كه معمولاً در آيين نامه هاي اجرايي اين گونه قوانين دنبال مي شود.
* ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه بر چه مبنايي استوار بوده است؟
- با تصويب اين لايحه در مجلس، شوراي نگهبان ايراداتي را مطرح كرد كه برخي در مجلس رفع شده است. مهمترين ايرادات شوراي نگهبان به لايحه مذكور بر اين اساس استوار است كه مبارزه با پول شويي نيازمند اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از ورود پول نامشروع به سيستم بوده و انجام اين كار، موضوعي قضايي و مرتبط با وظايف اين قوه است. اما در لايحه مذكور اين مسئوليت بر عهده شوراي عالي مبارزه با پول شويي گذاشته شده است. شوراي نگهبان به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم را از وظايف قوه قضاييه دانسته و معتقد است مبارزه با جرم پول شويي نيز نوعي جلوگيري از وقوع جرم است. دو ايراد عمده شوراي نگهبان به بند الف و ب ماده ۷ لايحه مذكور است. در بند الف ماده مذكور شناسايي و احراز هويت كساني كه براي پرداخت پول به سيستم بانكي، بيمه و ... مراجعه مي كنند بر عهده دستگاه هاي اجرايي گذاشته شده حال آن كه شوراي نگهبان انجام اين كار ر ا از وظايف قوه قضاييه دانسته است. همچنين در بند ب اين ماده بنا بر تقاضاي شوراي عالي مبارزه با پول شويي همه دستگاه ها موظف شده اند اطلاعات مورد نياز براي اين مبارزه را در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار دهند اما شوراي نگهبان اين موضوع را نيز از وظايف قوه قضاييه دانسته است.
* ديدگاه مجلس نسبت به ايرادات شوراي نگهبان چگونه است؟
- مجلس معتقد است از يك سو در شوراي عالي مبارزه با پول شويي نماينده قوه قضاييه نيز حضور دارد اما اين گونه نيست كه چنين كاري به طور كامل بر عهده قوه قضاييه باشد. همچنين در مبارزه با پول شويي هرجا كه نيازي به حكم قضايي باشد بايد دستگاه هاي اجرايي به شعبه اي از اين قوه مراجعه كنند و امري كه قضايي باشد به اين دستگاه واگذار خواهد شد، اما نظارت بر ورود پول به سيستم براي تشخيص پول ناپاك و پاك امري قضايي نبوده و امكان اعمال چنين نظارتي توسط دستگاه قضايي وجود ندارد چرا كه قوه قضاييه نمي تواند در همه بانكها، موسسات مالي و اعتباري، بيمه ها، شركتهاي ليزينگ و ... نيروهاي خود را مستقر نمايد و يا به كاركنان بانكها و ساير موسسات براي انجام اين امور نيابت قضايي دهد.