گروه اقتصادي- حسين لطفي: صندوق بين المللي پول در گزارشي اعلام كرد: تداوم افزايش بهاي نفت به اقتصاد آمريكا بيش از ساير واردكنندگان نفت آسيب وارد خواهد كرد.
درحالي كه كسري تجاري آمريكا در بالاترين سطح طول تاريخ، ۷۰۰ ميليارد دلار قرار دارد، صندوق بين المللي پول به بزرگترين واردكننده نفت جهان هشدار داد كه افزايش بيشتر بهاي نفت، تراز مالي اين كشور را بيش از پيش با كسري مواجه خواهد ساخت. صندوق بين المللي پول با اشاره به اينكه طي دو سال گذشته، قيمت هاي بالاي نفت خام عامل ۵۰ درصد تشديد كسري حساب جاري آمريكا بوده است، پيش بيني كرد افزايش قيمت هاي جهاني نفت موجب خواهد شد كسري حساب جاري اين كشور ۲۵ ميليارد دلار ديگر نيز افزايش يابد.
در گزارش صندوق بين المللي پول آمده است: افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني از سال ۲۰۰۳ تاكنون تاثيري مستقيم بر كسري حساب جاري آمريكا داشته است و موجب رشد يك درصدي آن نسبت به توليد ناخالص داخلي آمريكا شده است. بنا بر گزارش صندوق بين المللي پول، با وجود اينكه سهم ۶۰ درصدي دلار از دارايي هاي صادركنندگان نفت از سال ۲۰۰۲ تاكنون تغيير عمده اي نيافته است، اما از لحاظ سهم بازار و برخورداري از گردش مجدد درآمدهاي نفتي، آمريكا در شرايط كنوني در پشت سر ديگر اقتصادهاي توسعه يافته يا در حال توسعه قرار گرفته است. همچنين واردات كالاي صادركنندگان نفت از آمريكا نسبت به كل واردات آنها امروزه كمتر از سطح شوك نفتي دهه ۱۹۷۰ است. در گزارش صندوق بين المللي پول با اشاره به كاهش تقاضا براي كالاهاي آمريكايي آمده است: درحالي كه صادركنندگان نفت هم اكنون ۴/۸ درصد واردات خود را از آمريكا تامين مي كنند اين رقم براي ديگر اقتصادهاي توسعه يافته ۵۹ درصد، براي چين ۶/۷ درصد و براي ديگر اقتصادهاي در حال توسعه ۲۵ درصد است.
صندوق بين المللي پول نتيجه گيري مي كند از آنجا كه شوك نفتي كنوني، درآمدها را از اقتصادهاي توسعه يافته و ديگر كشورهاي در حال توسعه به سمت صادركنندگان نفت گسيل مي دهد، طي سال هاي آينده تقاضاي نسبي براي كالاهاي آمريكايي كاهش خواهد يافت.
صندوق بين المللي پول در اين گزارش تصريح مي كند كه حتي با فرض اينكه صادركنندگان نفت و ديگر سوخت هاي هيدروكربني تمام درآمدهاي مازاد خود را مصرف كنند، با توجه به سهم كمتر آمريكا از اين مصارف درآمدهاي نفتي، كسري حساب جاري آمريكا افزايش خواهد يافت. صندوق بين المللي پول پيش بيني مي كند افزايش سرعت مصرف درآمدهاي نفتي توسط صادركنندگان نفت موجب خواهد شد كسري حساب جاري آمريكا تا سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۷۵/۰ درصد توليد ناخالص داخلي آن افزايش يابد.

گروه اقتصادي: قرارداد ۲۸۰ ميليون يورويي طرح توسعه پالايشگاه آبادان براي افزايش توليد بنزين به ميزان روزانه ۳۷ هزار و ۵۰۰ بشكه و ۶۵۰ تن پروپان پروپيلن و ۲۰۰ تن اتان و اتيلن ديروز ميان شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي و سه شركت ايراني و خارجي به امضاء رسيد.
به گزارش همشهري اين طرح با ۲۸۰ ميليون يورو هزينه ارزي و۹۳۸ ميليارد هزينه ريالي اجرا مي شود. مديرعامل شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي گفت: شركت پالايش نفت آبادان كه يكي از شركت هاي تابعه شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران است، از سوي اين شركت قرارداد اجراي اين طرح را كه ۳۶ ماه به طول مي انجامد امضاء كرد.
شركت هاي طراحي مهندسي صنايع پتروشيمي در اين طرح پيمانكار اصلي و شركت هاي آ.بي.بي آلمان و شركت ساختمان و نصب پتروشيمي، پيمانكاران فرعي اين طرح هستند.با بهره برداري از اين طرح روزانه حدود ۶ ميليون ليتر به توليد روزانه بنزين كشور افزوده مي شود.

ايرنا: تغيير نكردن  ساعت  رسمي كشور در فروردين  ماه امسال  تاثيري  در ميزان  برق  مصرفي  كشور نداشته  است .
پرويز فتاح  وزير نيرو اعلام كرد، بررسي هاي  لازم  در ماههاي  آينده  انجام  مي شود و چنانچه  تاثير عمده  و قابل توجهي  در مصرف  برق  داشته  باشد اين  مساله  براي  تصميم گيري  به  دولت  اعلام  مي شود.
وي ، در مورد احتمال  تغيير ساعت  رسمي كشور در ماههاي  آينده  گفت : ساعت  رسمي  كشور امسال  تغيير نمي كند و اگر نياز به  تغيير هم  باشد اين  مساله  در سال  ۸۶ اعمال  مي شود.
وزير نيرو در مورد احتمال  خاموشي  برق  در ماههاي  آينده  تصريح  كرد: ظرفيت نيروگاهها و تمام  تلاش  مسئولان  اين  وزارتخانه  براين  است  كه  در ايام  تابستان خاموشي  برق  نداشته  باشيم .
فتاح  اضافه  كرد: ممكن  است  بر اثر حوادثي  نظير افتادن  دكل  و يا خرابي ترانس  خاموشي  اعمال  شود اما به  لحاظ ظرفيتهاي  موجود خاموشي  نداريم  و آنقدر برق  به  مدار وارد مي شود كه  نياز موجود را پاسخ  دهد.
وي در مورد ايجاد نيروگاههاي  برق  هسته اي  در كشور گفت : مجلس  شوراي  اسلامي ساخت  دو نيروگاه  هسته اي  را تصويب  كرده  و براي  اجراي  آن نيز ۲۰۰ ميليون دلار اعتبار اختصاص  داده  است .
وي  اظهار داشت : وزارت  نيرو در ساخت  نيروگاه  هسته اي  جدي  است  و در اين زمينه  با سازمان  انرژي  هسته اي  نيز توافق  كرده  است .وي  يادآور شد: براساس  چشم انداز ۲۰ ساله،  ۲۰ نيروگاه  برق  هسته اي  با ظرفيت ۲۰ هزار مگاوات  برق  بايد در كشور ايجاد شود.
وزير نيرو همچنين  گفت : امسال  براي  اجراي  طرحهاي  آبي  در كشور ۱۸ هزار ميليارد ريال  اعتبار اختصاص  يافته  است .وي  اعتبار طرحهاي  فاضلاب  شهرها را دو هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال  و طرحهاي برق  را هفت  هزار ميليارد ريال  اعلام  كرد.
فتاح  اضافه  كرد: در بودجه  امسال  براي  طرحهاي  عمراني  سه  ميليارد دلار اعتبار ارزي  نيز پيش  بيني  شده  است  كه  سهم  وزارت  نيرو از اين  اعتبار هنوز مشخص  نشده  است .

گروه اقتصادي: هيأت وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند (۶) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور تصويب كرد تا در نيمه اول سال جاري ۹۶ هزار و ۸۵۹ ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي به طرحهاي عمراني اختصاص پيدا كند.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، در اين مصوبه هيات وزيران آمده است: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل ارزي مبلغ نود و شش هزار و هشتصد و پنجاه و نه ميليارد و دويست و هشتاد و شش ميليون ريال از موجودي حساب ذخيره ارزي را در شش ماهه اول سال ۱۳۸۵ (هر دو ماه يكبار به نسبت برابر) به حساب خود برداشت و معادل ريالي وجوه برداشتي را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.
براساس اين مصوبه، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است وجوه واريزي موضوع بند (۱) اين تصويب نامه را به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور براساس تخصيص سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به گونه اي كه موجب كنترل نقدينگي شود، پرداخت نمايد تا در قالب موافقتنامه مبادله شده با سازمان يادشده به مصرف برسد.
در مصوبه هيات وزيران تاكيد شده است كه استفاده از وجوه موضوع اين تصويب نامه براي تامين اعتبارات هزينه اي و يا طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي غير از موارد مذكور در بند (۲) اين تصويب نامه به طور مطلق ممنوع است.

فارس: بانك جهاني طي جديدترين گزارش خود تحت عنوان گزارش توسعه جهان در سال ۲۰۰۶ درآمد سرانه ايرانيان را ۲۳۰۰ دلار اعلام و اين كشور را به عنوان پنجاه و هشتمين كشور دنيا از نظر ميزان درآمد سرانه معرفي نمود.
بانك جهاني در آخرين گزارش خود موسوم به گزارش توسعه جهان در سال ۲۰۰۶ درآمد سرانه ۱۳۱ كشور مختلف را با يكديگر مقايسه كرده است.
در اين گزارش درآمد سرانه ايران ۲۳۰۰ دلار اعلام شده و اين كشور از نظر حجم درآمد سرانه در جايگاه پنجاه و هشتم جهان قرار گرفته است.در ميان كشورهاي جهان نروژي ها با۵۲۰۳۰ دلار داراي بيشترين درآمد سرانه هستند.
مردم سوئيس با درآمد سرانه ۴۸۲۳۰ دلار و آمريكا با ۴۱۴۰۰ دلار به ترتيب در جايگاه دوم و سوم قرار گرفته اند.
بروندي با درآمد سرانه ۹۰ دلار آخرين كشور دنيا از نظر ميزان درآمد سرانه شناخته شده است.

گروه اقتصادي: در صورت تأمين اعتبار تا سه سال آينده ۴سد و نيروگاه بزرگ كشور به بهره برداري مي رسند. دكتر علي آبادي رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران با اعلام اين خبر در جمع فراكسيون زنان مجلس كه از سد كارون ۳ بازديد مي كردند افزود: هم اكنون نزديك به ۱۰۰ طرح سد و نيروگاه برق آبي در شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران در حال مطالعه است و ۳۶ طرح سد و نيروگاه نيز در دست اجرا مي باشد.
وي افزود: اگر روند تأمين اعتبار مناسب باشد تا سه سال آينده مي توانيم شاهد بهره برداري از ۴ سد و نيروگاه كارون ،۴ گتوند، سيمره و سياه بيشه با ظرفيت ۴ هزار مگاوات باشيم.
وي همچنين پيش بيني كرد در پايان برنامه چهارم توسعه سهم انرژي برق آبي در كشور تا ۱۵ درصد افزايش يابد.هم اكنون فقط نزديك به ۱۰ درصد از انرژي برق كشور از محل نيروگاه هاي آبي تأمين مي شود كه با توجه به مصرف زياد سوخت در نيروگاه هاي حرارتي نياز است تا سهم نيروگاه هاي آبي تقويت شود.
گفتني است در سال ۸۲ معادل ۶۴ درصد از واردات نفت خام و فرآورده نفتي به صورت گازوئيل و نفت كوره بوده و ۲۳ درصد مجموع توليدات و واردات گاز طبيعي كشور در اين نيروگاه هاي حرارتي براي توليد برق مصرف شده است.

گروه اقتصادي: با كاهش بودجه پروژه هاي عمراني پيش بيني شده در لايحه بودجه ۸۵ به هنگام بررسي و تصويب مجلس در نظر است تا دولت با هزينه  كردن اعتبارات مصوب، لايحه متمم بودجه عمراني را براي تامين ۳/۲ ميليارد دلار اعتبارات كاهش يافته در مجلس ارائه كند. اين درحالي است كه آثار و پيامدهاي اقتصادي هزينه شدن اين اعتبارات و توان دولت در جذب اعتبارات عمراني پيش بيني شده از عمده ترين محورهاي مطرح براي كاهش رقم ۱۸۰ هزار ميليارد ريالي بودجه پروژه هاي عمراني بوده است.
با حسن سبحاني عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي پيرامون ضرورت هاي ارائه اين لايحه و آثار و پيامدهاي اقتصادي ناشي از هزينه شدن اين اعتبارات گفت وگو كرده ايم.
***
* چه ضرورت هايي براي ارائه لايحه متمم عمراني توسط دولت وجود دارد؟
- چنين مقرر نبوده تا دولت با جذب اعتبارات عمراني مصوب در چارچوب قانون بودجه ۸۵ لايحه متمم عمراني ارائه كند. بايد مدتي از اجراي بودجه در سال جاري سپري شود و بعد قضاوت كرد كه متناسب با متغيرهاي پولي موجود در اقتصاد كشور و شرايط عمومي آيا بايد اقدامي در اين زمينه صورت گيرد يا خير و معتقدم گرچه اكنون براي اظهارنظر در زمينه ضرورت يا عدم ضرورت ارائه لايحه متمم عمراني توسط دولت زود است، اما به نظر مي رسد اصلا ضرورتي براي ارائه لايحه متمم بودجه عمراني وجود ندارد بلكه بايد ابتدا آنچه مصوب شده را هزينه و آثار اقتصادي ناشي از آن را مطالعه كرد.
* با توجه به روند اجراي پروژه هاي عمراني آيا دولت قادر به جذب اعتبارات مصوب و ارائه لايحه متمم عمراني خواهد بود؟
- بايد پس از ارائه لايحه متمم و با توجه به اتفاقاتي كه در عرصه اقتصاد شكل مي گيرد در اين زمينه اظهارنظر كرد چراكه در فعاليت هاي اقتصادي نمي توان پيش بيني كرد، اما اگر به روال گذشته اجراي پروژه هاي عمراني در كشور توجه كنيم به نظر نمي رسد ضرورت عاجلي براي ارائه اين لايحه وجود داشته باشد.
* آيا ارائه لايحه متمم بودجه عمراني در شرايط كنوني فشارهاي تورمي را به دنبال خواهد داشت؟
- بايد توجه كرد كه فلسفه پذيرفته نشدن همه اعتبارات عمراني در نظرگرفته شده در چارچوب لايحه بودجه ۸۵ توسط مجلس شوراي اسلامي همين آثار تورمي ناشي از تصويب و هزينه شدن اين اعتبارات بوده است وگرنه مشكلي در زمينه تامين اعتبار لازم براي اين پروژه ها وجود نداشته است. از آنجا كه اعتبارات مصوب در قانون بودجه براي مدت يك سال در نظرگرفته مي شود بعيد مي دانم تا ۶ ماه آينده شرايط و دلايلي كه منجر به عدم تصويب اعتبارات مدنظر دولت در لايحه بودجه ۸۵ شده بود، تغيير چنداني پيدا كند و در ۶ ماه آينده نيز اين ادله موجود خواهد بود. براين اساس معتقدم دلايلي كه به هنگام بررسي اعتبارات پروژه هاي عمراني در لايحه بودجه ۸۵ وجود داشته و منجر به عدم تصويب همه اعتبارات عمراني پيش بيني شده دولت گرديد در ۶ ماه آينده نيز وجود خواهد داشت. حال اينكه مجلس با وجود اين ادله چه تصميمي در مورد لايحه متمم عمراني احتمالي خواهد گرفت، موضوعي است كه از هم اكنون نمي توان در مورد آن قضاوت كرد.
* برخي معتقدند كاهش آثار تورمي از طريق كنترل نقدينگي يا پرداخت دلار به پيمانكاران طرح هاي عمراني ميسر خواهد بود، اين موضوع تا چه حد قابل تحقق است؟
- بايد توجه كرد كه هر ايده اي قابل بررسي است اما عملياتي شدن اين ايده ها مستلزم قانوني شدن است. براين اساس اين ايده ها نيز قابل بررسي بوده و در صورتي كه براي اقتصاد كشور مفيد بوده و مغايرتي با قوانين جاري نداشته باشد مي توان از آن استفاده كرد.
* آيا ميزان اعتبارات مدنظر در اين لايحه بايد معادل اعتبارات عمراني كه در لايحه بودجه ۸۵ كاهش يافته باشد؟
- گرچه محدوديتي در اين زمينه وجود نداشته و دولت مي تواند در چارچوب لايحه هر رقمي را پيشنهاد دهد اما در صورتي كه برنامه گرا باشيم محدوديت ميزان اين اعتبارات، سقف بودجه ۸۵ در برنامه چهارم است گرچه اين سقف در حال  حاضر نيز رعايت نشده است. براين اساس معتقدم به نظر نمي رسد در چارچوب اين سقف جايي براي ارائه لايحه متمم بودجه عمراني وجود داشته باشد و بيشتر از آنچه لازم بوده بودجه اعتبارات عمراني مصوب شده و ضرورتي براي ارائه لايحه متمم عمراني وجود ندارد بلكه بايد با هزينه شدن اعتبارات مصوب و مطالعه آثار اقتصادي ناشي از آن اجازه مبادرت به انجام چنين كاري داده شود. نمي توان از پيش تحت اين عنوان كه مجموع اعتبارات عمراني پيش بيني شده دولت در مجلس به تصويب نرسيده به اين شكل اعتبارات مذكور را تامين كرد. نبايد اين شيوه در روابط دولت و مجلس حاكم شود.
* آيا با هزينه شدن اعتبارات عمراني مصوب نيز ارائه لايحه متمم عمراني ضروري نيست؟
- بايد توجه كرد كه شرط پرداخت اعتبارات عمراني بيشتر، هزينه كردن اعتبارات مصوب قبلي نبوده است تا اگر اين اعتبارات هزينه شد لايحه متمم ارائه گردد بلكه اين موضوع مدنظر بوده كه هزينه شدن اعتبارات عمراني مصوب چه پيامدهايي را براي اقتصاد ايران به دنبال خواهد داشت. نمي توان اين پيامدها را انكار كرد. فشارهاي تورمي ناشي از هزينه شدن اين اعتبارات و توان نظام فني، مهندسي كشور ازجمله مسايل مطرح است.
براين اساس حتي در صورتي كه همه اعتبارت مصوب عمراني هزينه شده اما پيامدهاي ناشي از هزينه كردن اين اعتبارات وجود داشته باشد توجيهي براي افزايش اعتبارات عمراني وجود نخواهد داشت.
* آيا پيشرفت در اجراي پروژه هاي عمراني مي تواند دليلي براي ارائه لايحه متمم عمراني باشد؟
- شاخص تصميم گيري در زمينه اعتبارات عمراني متغيرهاي پولي كشور است و براين اساس درصد پيشرفت پروژه ها جزو متغيرهاي پول محسوب نمي گردد تا بتوان آن را ملاك تصميم گيري براي ارائه لايحه متمم و افزايش بودجه عمومي دولت محسوب كرد بلكه آنچه در اين زمينه اهميت دارد توجه به پيامدهاي اقتصادي هزينه شدن اعتبارات مصوب است.

مهر: موسسه گلوبال اينسايت در گزارشي از رشد بخش صنعت ايران، خبر داد و اعلام كرد رشد صنعتي ايران در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۶ به ركورد خيره كننده ۵/۱۰ درصد افزايش يافت.
رشد توليدات صنعتي ايران در ماه هاي ژانويه، فوريه، و مارس ۲۰۰۶ (دي ماه تا اسفندماه ۸۴) به طور متوسط به ۵/۱۰ درصد رسيد كه رشدي ۱/۳ درصدي نسبت به سه ماهه پاياني ۲۰۰۵ نشان داد.
بر اساس اين گزارش، افزايش درآمدهاي نفتي تاثيري مستقيم بر رشد خيره كننده توليدات صنعتي ايران در سال جاري ميلادي داشته است زيرا طي دو سال اخير با افزايش درآمدهاي نفتي كشور، واردات كالاهاي صنعتي، ماشين آلات، و كالاهاي واسطه اي رشد فراواني يافته اند.
بنابر پيش بيني گلوبال اينسايت رشد صنعتي ايران در ادامه سال ۲۰۰۶ با كاهش مواجه خواهد شد و در سه ماهه دوم به ۴/۹ درصد، در سه ماهه سوم به ۶/۶ درصد، و در سه ماهه چهارم به ۹/۴ درصد كاهش خواهد يافت.
گلوبال اينسايت علت كاهش رشد صنعتي ايران در ادامه سال ۲۰۰۶ را اشباع بازار ايران و عدم توان رقابت كالاهاي صنعتي ايران با رقباي خارجي مي داند.
افزون بر اين انتظار مي رود طي ماه هاي آينده واردات كالاهاي صنعتي و واسطه اي كاهش يابد.
متوسط رشد صنعتي ايران در سال ۲۰۰۵ به ۵ درصد رسيد كه كاهشي ۹/۰ درصدي نسبت به رشد ۹/۵ درصدي سال ۲۰۰۴ نشان داد.
رشد توليدات صنعتي ايران در سال ۲۰۰۳ در سطح بالاي ۷/۹ درصد قرار داشت.
انتظار مي رود ميانگين رشد توليدات صنعتي ايران در سال ۲۰۰۶ به ۸/۷ درصد افزايش يابد و طي سه سال  آينده ميلادي به ۹/۳ درصد كاهش يابد.