گروه اقتصادي-حسين لطفي: كميسيون اروپا با انتشار گزارشي پيرامون امنيت انرژي كشورهاي اروپايي، اعلام كرد: ايران در كنار روسيه از مهم ترين منابع تأمين انرژي اروپا در آينده خصوصا در زمينه گاز خواهد بود.
به گزارش همشهري، كميسيون اروپا با همكاري خاوير سولانا، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، گزارشي با نام «سياست خارجي متناسب با منافع انرژي اروپا» منتشر كرد كه در آن به بررسي امنيت عرضه انرژي در اروپا پرداخته شده است. براساس اين گزارش، كميسيون اروپا خواستار كاهش وابستگي كشورهاي اروپايي به منابع نفت و گاز روسيه شده است و ايران را به عنوان يكي از مهم ترين جايگزين هاي انرژي روسيه معرفي كرده است. در اين گزارش آمده است: از آنجا كه ايران پس از روسيه داراي دومين ذخاير اثبات شده گاز در جهان است و باتوجه به يكجانبه گرايي روسيه در مبادلات انرژي با اروپا، ايران گزينه جدي براي كاهش وابستگي اروپا به منابع انرژي روسيه محسوب مي شود. اين گزارش همچنين با اشاره به موقعيت مناسب تركيه به عنوان مسير ترانزيت گاز به اروپا، مي افزايد: احداث خط لوله گاز از ايران به اروپا از مسير تركيه، اين كشور را به قطب ترانزيت گاز اروپا مبدل مي سازد.
كميسيون اروپا در اين گزارش با اذعان بر ضرورت كاهش وابستگي انرژي اروپا به مسكو، به رهبران اروپايي توصيه كرده است كه احداث خط لوله هايي جديد و ماوراء روسيه، از اهميت حياتي براي تأمين امنيت انرژي اروپا در آينده برخوردار است.
به گزارش همشهري، از زماني كه در ژانويه گذشته روسيه صادرات گاز خود به اروپا را كاهش داد، كشورهاي اروپايي به اجماع رسيدند كه يافتن منابع انرژي جديد و رقيب روسيه، داراي اهميتي حياتي است.
اتحاديه اروپا هم اكنون يك چهارم نفت و گاز مصرفي خود را از روسيه تأمين مي كند و در همين حال، ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه اخيرا تهديد كرد كه روسيه به راحتي مي تواند عرضه انرژي خود را از اروپا به سمت آسيا تغيير جهت دهد، كه اين تهديد موجب تشديد نگراني ها در اروپا نسبت به امنيت انرژي اين منطقه شده است. در گزارش كميسيون اروپا در اين زمينه آمده است: با توجه به كاهش امنيت عرضه انرژي از سوي روسيه، متنوع ساختن مناطق جغرافيايي و مسيرهاي ترانزيت گاز براي اروپا، از اهميت حياتي برخوردار است.
علاوه بر ايران، كشورهاي آذربايجان، الجزاير، كشورهاي شمال آفريقا، خاورميانه و نروژ از ديگر منابعي محسوب مي شوند كه از ديدگاه كميسيون اروپا به عنوان منابع جايگزين انرژي روسيه به حساب مي آيند.

براي فهم اين معني كه چرا اقتصاد ايران برخوردار از شاخص هاي متناسب با ميزان درآمد و ثروت و نيروي انساني خودش نمي باشد، نيازي نيست كه به سراغ مباحث تئوريك و مجادلات كارشناسي برويم؛ زيرا مواردي وجود دارند كه مي توانند خيلي سريع حكايت اين معني را براي ما توضيح دهند و يكي از آنها نحوه تصميم گيري و سطوح تصميم گيري و الزامات تصميم گيري است. به عبارت ديگر، تصميماتي كه در مقاطع خرد و داراي ارتباط كمتري با ساير مقولات اقتصادي اتخاذ مي گردند متفاوت از تصميماتي هستند كه در سطح كلان و بسيار مؤثر در ساير بخش ها و متغيرهاي اقتصادي گرفته مي شوند. آنها كه مسئول اتخاذ تصميم درباره بنگاه ساده خويش هستند، نبايد لزوماً به پي آمدها و عوارض اقدامات خود بر متغيرهاي كلان اقتصادي انديشه كنند؛ ليكن كساني كه در سطوح كشوري همچون هيأت وزيران و يا مجلس شوراي اسلامي تصميم مي گيرند بايد با حساسيت فراوان و پس از مطالعات جامع الاطراف اتخاذ تصميم كنند؛ زيرا آثار و قلمرو و دامنه نفوذ و نتايج و پي آمدهاي تصميم آنان از مرزها و محدوده هاي يك بنگاه خاص فراتر بوده، مجموعه اي از بنگاه ها و مديريت ها و بخش هاي اقتصادي را متأثر مي كنند. آنان بايد عنايت داشته باشند كه استلزامات توفيق در تصميمي كه گرفته اند چيست؟ و چگونه مي خواهند آثار سوء و يا منافع(رانت) فراوان احتمالي ناشي از تصميم گيري خود را بر ساير اقشار و بخش هاي اقتصادي جبران نمايند؟ آنان بايد با ارزيابي و تخمين منافع ناشي از تصميم خود و مقايسه آن با هزينه هاي مترتب بر آن تصميم اطمينان پيدا كنند كه تصميم گيري داراي فوايدي است كه جبران هزينه هاي آن  را مي كند وگرنه اگر در سطح ملي تصميم گيري در قالب جزءانگاري صورت گيرد و سپس با توجه به آثار آن براي رفع مشكلات به وجود آمده از آن اقدام هزينه هاي جديدي پرداخت شود و اين اقدام اخير موجب شود كه اقشار ديگري خواهان رفع مشكل ناشي از تصميم اخير شوند، در آن صورت ما با پريشاني در اقتصاد مواجه مي شويم و بديهي است كه بر سفره سردرگمي و ندانم كاري محصول قابل دفاع و موجهي چيده نمي شود. متأسفانه رعايت اين نكته مهم در موارد بسياري مورد غفلت قرار مي گيرد به نحوي كه حتي در اموري مثل برنامه ريزي و بودجه نويسي هم سايه سنگين خود را حاكم مي كند. يعني به جاي اين كه به طور منطقي برنامه ها روند بودجه ها را تعيين كنند ميل به كار جزء موجب مي شود بودجه روند برنامه را تغيير دهد و اين تغييرات منشأ ناسازگاري هاي جديدي مي شود كه هزينه آور است. تحقيقاً تصميماتي كه اخيراً در خصوص دستمزد در حوزه مسائل نيروي انساني اتخاذ شده مي تواند از جمله مصاديق پيام اين مكتوب باشد كه شايسته است در آسيب شناسي تصميم گيري اقتصادي ملحوظ شود.

گروه اقتصادي- با وجود آنكه ۳ سال از طرح خروج خودروهاي فرسوده در كشور مي گذرد، از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴ تنها ۶۱ هزار دستگاه خودروي فرسوده  از رده خارج شده اند.
به گزارش همشهري در سال ۱۳۸۲ ، ۴۷۰۰ دستگاه خودروي فرسوده اسقاط شدند و اين رقم در سال ۱۳۸۳ به ۱۸ هزار و ۷۰۰ دستگاه بالغ شد.
سال گذشته نيز ۳۷ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودروي فرسوده از ناوگان حمل و نقل كشور خارج شدند.
اين در حاليست كه يك سوم خودروهاي كشور فرسوده هستند و هم اكنون ۲ ميليون دستگاه خودروي فرسوده در سطح كشور وجود دارد كه بايد تا سال ۱۳۸۸ از رده خارج شوند.چندي پيش آئين نامه اجرايي مربوط به خروج اين دسته از خودروها از ناوگان حمل و نقل كشور ابلاغ شد اما عملا به علت عدم معرفي بانك هاي عامل براي اعطاي تسهيلات خريد خودروهاي جديد اين طرح با توفيق در اجرا مواجه نشده است.
طبق گفته فرزادنشان معاون فروش و خدمات پس از فروش شركت زامياد، براساس تبصره ۱۳ قانون بودجه كل كشور امسال بايد ۲۵۰ هزار دستگاه خودروي فرسوده از رده خارج شود كه براي اين منظور در قانون بودجه پرداخت تسهيلات بانكي تا سقف ۵ ميليون تومان به ازاي هر خودرو لحاظ شده است.به گفته وي هم اكنون از متقاضيان براي تعويض خودروهاي فرسوده ثبت نام شده است اما به دليل موانع اجرايي موجود ،اين طرح هنوز هم بلاتكليف باقي مانده است.
اين در حاليست كه با توجه به روند فعلي و خروج تنها ۶۱ هزار دستگاه خودروي فرسوده طي ۳ سال بعيد به نظر مي رسد كه امسال ۲۵۰ هزار دستگاه خودروي فرسوده از رده خارج شوند.

گروه اقتصادي- واحد تبديل ناوگان سازمان بهينه سازي مصرف سوخت از تبديل ۱۲۰ هزار خودروي بنزيني به گازسوز در كارگاه هاي اين سازمان خبر داد.
به گزارش سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، برنامه و تعهد سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور در سال گذشته، تبديل ۵۰ هزار دستگاه خودرو بود كه با ۱۲۰ درصد افزايش عملكرد به ۶۰ هزار دستگاه رسيد . براي امسال نيز تبديل ۱۲۰ هزار خودرو در دستور كار اين سازمان قرار دارد كه پيش بيني مي شود با برنامه ريزي هاي انجام شده رقم مورد نظر تحقق يابد.
اين گزارش مي افزايد، كارگاه هاي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت با نظارت اين سازمان و به وسيله پيمانكاران بخش خصوصي در حال فعاليت هستند، اما به سبب آن كه پروژه گازسوز كردن خودروها در مرحله گذر از فاز اول به فاز دوم توسعه است و موضوع سهميه بندي بنزين تعداد متقاضيان را افزايش داده، هم اكنون تنها مشكل موجود توليد محدود قطعات به ويژه مخزن «CNG» در سطح جهاني است كه با برنامه ريزي هاي انجام شده اين مشكل مرتفع مي شود.
براساس اين گزارش، هم اكنون ۱۴۶ جايگاه با ظرفيت ۳۷۵ هزار دستگاه خودرو در شبانه روز به بهره برداري رسيده كه با توجه به ۱۲۰ هزار خودروي گازسوز در كشور كمبودي در اين زمينه وجود ندارد و تنها محدوديت در برخي موارد خاص مربوط به توزيع و پراكندگي نامناسب جايگاه است كه به سبب نبود زمين مناسب اتفاق افتاده و با پروژه هاي تعريف شده ساخت جايگاه هاي جديد و دو منظوره كردن جايگاه هاي بنزيني به تعداد ۴۰۰ جايگاه جديد، اين مشكل نيز امسال برطرف مي شود.

شانا: ميانگين واردات نفت خام چين از ايران در چهار ماه نخست سال ۲۰۰۶ ميلادي، به بيش از ۷۴ هزار بشكه در روز رسيده است.
يك تحليلگر بازار نفت با اين توضيح كه رشد اقتصادي قابل توجه چين در ماه هاي گذشته، افزايش تقاضاي اين كشور را در بازار جهاني نفت به دنبال داشته است، به خبرنگار شانا گفت: بخشي از اين افزايش تقاضا، در افزايش حجم واردات نفت خام از ايران نشان داده شده است.
بنا بر اين گزارش، به دنبال افزايش رشد اقتصادي چين به بيش از ۱۰ درصد در چهار ماه نخست امسال و پيش بيني روند رو به رشد آن در ماه هاي آينده، اين كشور به يكي از اصلي ترين خريداران نفت خام در بازار جهاني تبديل شده است.

گروه اقتصادي- مدير كل دفتر واردات گمرك گفت:واردكنندگان سيگار مكلفند ۲۰درصد ارزش سيگار وارداتي را هنگام ترخيص از گمرك به حساب درآمد عمومي دولت واريز كنند.
كرماني افزود: حقوق ورودي سيگار وارداتي همچون سال گذشته ۴ درصد به علاوه هر نخ ۳۵ ريال است كه هيات وزيران به استناد بند ط تبصره ۱۴ قانون بودجه گمرك را مكلف كرده است، ۲۰درصد قيمت سيگار وارداتي را براساس قيمت فوب (كرايه حمل و ارزش كالا تا بندر مقصد) از تمامي واردكنندگان دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۷ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۵ واريز نمايد.
به گفته وي، براساس بخشنامه دفتر واردات گمرك ايران، واردكنندگان سيگار بايد پس از واريز ۲۰درصد قيمت فوب سيگارهاي وارداتي به خزانه داري كل نسبت به ترخيص كالاي خود اقدام نمايند.
وي گفت: واردكنندگان سيگار علاوه بر پرداخت ۲۰ درصد قيمت فوب سيگارهاي وارداتي، موظفند ۴ درصد حقوق ورودي به علاوه هر نخ ۳۵ ريال را پرداخت نمايند.

گروه اقتصادي _ باوجود آنكه كشورمان در توليد صنايع دستي و تنوع اقلام آن (۴۰۰ قلم) رتبه اول را در دنيا دارد، اما به علت عدم توجه كافي مسوولان به اين بخش از صنعت در زمينه صادرات در رده هاي آخر جهاني قرار گرفته ايم. در آستانه ۲۰ خرداد روز جهاني صنايع دستي با مهندس حسين رضاخواه رييس سازمان صنايع دستي ايران گفت وگو كرده ايم.
***
* سال گذشته ۴۶۰ ميليون دلار ارزش صادرات فرش ايران بود. چرا هم اكنون در اين بخش با ركود صادراتي مواجه هستيم؟
- در ۱۵ سال گذشته كه مسوولان دولت هاي چهارم تا هشتم كشورمان توجه كافي به بخش صنايع دستي نكردند فرصت مناسبي بود تا دست اندركاران كشور چين با كپي طرح ها و نقشه هاي فرش ايران و حتي كپي برداري از ساير صنايع دستي با عرضه محصولات نهايي با قيمت كمتر، بازار جهاني را دراختيار خود گيرند، طي ۱۲ سال قبل ارزش صادرات فرش ايران حداقل معادل ۷۰۰ ميليون دلار بود، حال آنكه طي سال گذشته اين رقم به ۴۶۰ ميليون دلار رسيد كه در قياس با سال ۱۳۷۳ حدود ۷۰ درصد كاهش را نشان مي دهد. درواقع از آن جايي كه سالانه ۲۵درصد از ارزش پول ملي كشور كاسته شده است (هم اكنون نرخ دلار از ۶ تومان و ۸ هزار به بيش از ۹۰۰ دلار رسيده است)، لذا دست اندركاران بخش صنايع دستي كشورهاي چين، پاكستان و هند به راحتي با كپي برداري توانسته اند در قياس با توليدكنندگان داخلي صنايع دستي كه همواره بايد با مشكلاتي چون افزايش بهاي دلار، نهاده ها و دستمزدها دست و پنجه نرم كنند، گوي سبقت را ربوده و نگذارند حتي سهم يك درصدي ايران از نياز جهاني به فرش مانند قبل باقي بماند. اين درحاليست كه اگر فقط امكان اعطاي تسهيلات قرض الحسنه به ۱۷۰۰ نفر فارغ التحصيل صنايع دستي در داخل فراهم شود و اين افراد به تهيه نقشه هاي گوناگون فرش بپردازند، مسلما توان رقابت ايران در اين عرصه بيش از ساير كشورها خواهد بود.
* ايجاد سالانه يك ميليون فرصت شغلي جديد در بخش صنايع دستي به كجا رسيد و از كي اين اقدام عملياتي مي شود؟
- درصدديم كه از امسال تا سال ۱۳۹۱ (طي ۷ سال آينده) سالانه يك ميليون فرصت شغلي جديد در بخش صنايع دستي با اختصاص سالانه ۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات با بهره ۷ تا ۸ درصدي و بازپرداخت ۵ ساله ايجاد كنيم. به اين ترتيب هر متقاضي مي تواند ۵ ميليون تومان وام دريافت كند و يك سوم بيكاران موجود (۷ ميليون نفر از ۲۱ ميليون نفر) مشغول به كار شوند.با اين اقدام سالانه ۳ ميليارد دلار از اين محل درآمد ارزي عايد كشور مي شود. براساس آمار غيررسمي ۱۴ ميليون نفر هم اكنون در بخش صنايع دستي مشغول به كارند.
* برپايي نمايشگاه صنايع دستي به كجا رسيد؟ با توجه به آنكه اكثر شاغلان در اين بخش از اقشار محروم هستند، آيا تسهيلاتي براي شركت كنندگان لحاظ شده است؟
- نمايشگاه ملي صنايع دستي از ۲۰ خرداد در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برپا مي شود و براي شركت كنندگان تسهيلاتي چون غرفه رايگان، غذا و حتي مكاني براي خواب لحاظ شده است. مدت اين نمايشگاه يك هفته است كه با عرضه مستقيم صنايع دستي از دست توليدكنندگان به مصرف كنندگان به جز كاهش بها با امكان تبادل فرهنگي گسترده نيز مواجه خواهيم شد. خارجيان فقط امكان بازديد و خريد دارند و نمي توانند براي عرضه صنايع دستي كشورشان اقدام كنند؛ چرا كه هم اكنون صنايع دستي خارجي به شكل هاي گوناگون به داخل وارد مي شود.
* آيا موضوع مقروض بودن سازمان صنايع دستي صحت دارد؟
- سازمان صنايع دستي ايران از ۴ ارديبهشت سال ۸۴ با قانون مصوب مجلس ششم تأسيس شد. با گذشت ۱۳ ماه از زمان تاسيس نمي توان مدعي شد اين سازمان مقروض است. مقروض بودن مربوط به شركت سهامي سازمان صنايع دستي ايران است كه در مورخ ۳/۲/۸۴ منحل شد. اين شركت به علت عملكرد مديران گذشته ۲۳ ميليارد تومان به بانك ها، بيمه ها و وزارت امور اقتصادي و دارايي مقروض است كه دولت با انحلال آن پذيراي پرداخت اين بدهي ها شده است. ارزش موجودي هاي منقول و غيرمنقول اين شركت بيش از ۵۰۰ ميليارد تومان است.

ايرنا: فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: اصلاح نظام اقتصادي كشور بايد از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آغاز شود.
وي روز سه شنبه در كارگاه آموزشي مهندسي ارزش در حسابرسي طرح هاي عمراني در ديوان محاسبات كشور، افزود:
بايد با بيان نقد براي اصلاح امور يكديگر را مورد سؤال قرار دهيم و با كمك يكديگر آنچه را كه تاكنون نقد مي كرده ايم، اصلاح كنيم.
وي خاطرنشان كرد: تمام امكانات ديوان محاسبات و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد بسيج شود تا سازمان مديريت و روش هاي آن در راستاي اهداف اصلاح شود.
رهبر با تأكيد بر اين كه اصلاحات در درون سازمان مديريت و برنامه ريزي را آغاز كرده ايم، گفت: نبايد انتظار داشت كه يك شبه آثار اين اصلاحات را ببينيم.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به تاخير در تهيه و ارسال گزارش تفريغ بودجه  ساليانه، اظهار داشت: اين گزارش معمولاً چندين سال عقب تر از بودجه آن سال است و به همين دليل اثر خود را در اصلاح نظام بودجه ريزي كشور ندارد.