گروه اقتصادي _ محمدعلي توحيد: وزيري هامانه، وزير نفت بعد از ظهر چهارشنبه در حاشيه مراسم امضاي قرارداد خط لوله سراسري هفتم گاز، به سؤالات خبرنگاران پيرامون مسائل و موضوعات روز حوزه تحت مديريت خود پاسخ گفت.
وي ضمن اينكه احتمال لغو قرارداد كرسنت را كه گاز ايران را به امارات متحده عربي منتقل مي كند، رد نكرد، گفت: اين قرارداد هنوز نهايي نشده و در صورت عدم پذيرش شرايط قيمتي ايران اين قرارداد لغو مي شود.
هامانه همچنين در مورد قرارداد توسعه حوزه نفتي آزادگان با ژاپن نيز از آغاز گفتگوهاي نهايي در اين زمينه در هفته جاري خبر داد و تأكيد كرد در اين گفتگوها سرنوشت اين قرارداد نهايي شده و در صورت عدم پذيرش آغاز عمليات اجرايي از سوي طرف ژاپني شركت هاي متقاضي ايراني طرح توسعه آزادگان را پي خواهند گرفت.
وي در مورد مين روبي منطقه گفت: ۹۶ درصد كل حوزه مين روبي شده و چهار درصد باقي مانده به دليل باتلاقي بودن هنوز با ترديدهايي روبروست كه قراردادي با يك شركت مجرب در اين زمينه بسته شده است. وزير نفت تأكيد كرد كه دليل عدم آغاز عمليات اجرايي اين ميدان از سوي ژاپني ها مشكلات مين روبي نيست چرا كه تا پيش از اين نيز امكان آغاز اجراي طرح در كمتر از ۹۰ درصد پيشرفت كار مين روبي نيز وجود داشت.
وزيري هامانه احتمال پذيرش قيمت هاي پائين تر در مذاكرات با هند و پاكستان براي صادرات گاز را رد كرد و تأكيد كرد كه با آغاز مذاكرات هفته آينده و حل مسئله قيمت ميان طرفين صادرات گاز از طريق خط لوله صلح با مانعي روبرو نيست.
وي خاطرنشان كرد با اجراي فاز نخست خط لوله سراسري به ايرانشهر به طول ۹۰۰ كيلومتر زمينه فني لازم براي اجراي اين طرح نيز آغاز شده و با ادامه اين طرح به طول ۲۶۵ كيلومتر تا مرز ايران با پاكستان امكان صادرات گاز به كشورهاي متقاضي فراهم مي شود. وي در عين حال تأكيد كرد كه خط لوله سراسري هفتم به تنهايي كفاف نياز صادراتي كشورهاي هند و پاكستان را نمي دهد و لازم است در صورت امضاي قرارداد خط لوله ديگري براي تأمين سقف گاز مورد نياز هند و پاكستان احداث شود.
تعهد به قانون
وزيري هامانه در اين مراسم در مورد طرح مجلس براي بررسي قراردادهاي نفتي و يا سازمان هاي مسئول نظارتي تأكيد كرد كه وزارت نفت به قانون گردن مي نهد و هر گونه مصوبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و يا نظارت نهادهاي قانوني در اين وزارتخانه را مي پذيرد.
وي همچنين در مورد مديريت بورس نفت نيز تأكيد كرد كه وزارت نفت با وزارت اقتصاد و دارايي هيچ اختلافي ندارد و در اين زمينه نيز هر حكمي كه قانون برعهده وزارت نفت قرار داده باشد مي پذيريم.
اصلاح قراردادهاي نفتي
هادي نژاد حسينيان معاون بين المللي وزارت نفت نيز كه در مراسم امضاي قرارداد حضور داشت در گفتگو با خبرنگار ما خاطرنشان كرد كه مشكل اصلي در راه اجرايي شدن قرارداد خط لوله صلح تنها پذيرش پيشنهاد قيمتي ايران است و هيچ مشكل فني و اجرايي در اين زمينه وجود ندارد. وي در عين حال اجراي خط لوله هفتم را روزنه اميدي براي طرف هاي هندي و پاكستاني در اجرايي شدن اين طرح دانست.
نژاد حسينيان در مورد بررسي هاي انجام شده تحت مسئوليت وي در مورد قراردادهاي نفتي گفت: بررسي هاي هيأت كارشناسي تحت مسئوليت وي رو به پايان است و بزودي  پس از تصويب در مجموعه نفت به مراجع مسئول در دولت ارائه مي شود.
وي خاطر نشان كرد مشكل اصلي در قراردادهاي بيع متقابل عدم حضور پيمانكاران در بهره برداري از ميدان هاي نفتي بود كه با بازنگري هاي كارشناسي اين مشكل با ارائه راهكاري يعني امكان عقد قرارداد شركت هاي ايراني و خارجي براي صيانت از مخازن نفتي در دراز مدت را ممكن مي سازد، تا حد بسيار بالايي برطرف مي شود.
وي در توضيح اين مسئله تأكيد كرد كه شركت ها مي توانند با عقد قرارداد در حفظ و نگهداري از چاه ها و ميدان هاي نفتي مشاركت كنند و ضمن دريافت پاداش در مقابل هزينه هايي كه انجام داده اند در صورت افزايش توليد در مقابل ميزان توليد اضافي نفت نيز پاداش دريافت كنند.

گروه اقتصادي- با وجود اينكه سه ماه از آغاز سال مي گذرد، هنوز هيچ پرداختي براساس مصوبه افزايش حداقل حقوق بازنشستگان به اين قشر صورت نگرفته است.
به گزارش همشهري، اواخر سال گذشته،  هيأت دولت در مصوبه اي، حداقل حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۸۵ را به ۲۰۰ هزار تومان افزايش داد. اين مصوبه كه با استقبال گسترده بازنشستگان مواجه گرديد، به دليل عدم تامين اعتبار لازم تاكنون با وجود گذشت سه ماه از سال ماهيت اجرايي پيدا نكرده و اين مساله باعث نارضايتي بازنشستگان گرديده است.
در آخرين اظهارنظر پيرامون اين موضوع، معاون پارلماني و امور مجلس سازمان مديريت و برنامه ريزي از آغاز اجراي اين مصوبه از اول تيرماه خبر داده است.
حسيني در گفتگو با مهر با اشاره به اينكه احكام اين مصوبه از ابتداي فروردين ماه ابلاغ شده، گفته هيچ مشكلي در پرداخت اين حقوق وجود ندارد.
وي در عين حال افزوده است كه مابه التفاوت حقوق ۳ ماه ابتداي سال جاري به عنوان معوقه يكجا پرداخت مي شود.وي در عين حال اظهار داشته كه مدت زمان پرداخت اين حقوق تا پايان تيرماه آينده بيشتر طول نمي كشد.
با طولاني شدن عدم اجراي اين مصوبه، اين ديدگاه در برخي محافل مطرح شد كه با توجه به بررسي و تدوين لايحه خدمات كشوري كه هم اكنون در مجلس است، اين مصوبه هم در چارچوب آن اجرا مي شود. ولي با توجه به طولاني شدن روند بررسي اين لايحه و بحثهاي مفصلي كه در دولت، مجلس و محافل كارشناسي روي آن وجود دارد، اميد به اجرايي شدن اين لايحه در سال جاري چندان پررنگ نيست.

گروه اقتصادي- مؤسسه تحقيقات اقتصادي بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه سوم سال ۲۰۰۶ خويش اعلام كرد كه شاخص ريسك فضاي تجاري ايران با بهبودي چشمگير مواجه شده است.
به گزارش همشهري، شاخص ريسك فضاي تجاري ايران در سه ماهه سوم ۲۰۰۶ به بالاترين سطح خود طي يك سال اخير خواهد رسيد و از شاخص ۵/۴۶ در سه ماهه دوم به ۷/۵۰ واحد بهبود خواهد يافت. همچنين رتبه شاخص فضاي تجاري ايران نيز در سه ماهه سوم ۲۰۰۶ با ۴۱ رتبه بهبود نسبت به سه ماهه دوم به ۵۷ خواهد رسيد.شاخص و رتبه ريسك فضاي تجاري ايران در سه ماهه سوم ،۲۰۰۶ مطلوب ترين وضع آن طي دو سال اخير محسوب مي شود.
شاخص ريسك فضاي تجاري ايران در سه ماهه چهارم ۲۰۰۵ برابر با ۴۳ بود و ايران در رتبه ۱۰۶ جهان جاي داشت كه اين شاخص در سه ماهه نخست ۲۰۰۶ به ۴/۴۳ و رتبه جهاني ايران به ۱۰۵ بهبود يافتند. روند بهبود شاخص فضاي تجاري ايران در سه ماهه هاي دوم و سوم ۲۰۰۶ نيز ادامه خواهند يافت. به طوري كه پيش بيني مي شود شاخص ريسك فضاي تجاري ايران در سه ماهه دوم ۲۰۰۶ به ۵/۴۶ و رتبه آن به ۹۸ بهبود يابند.در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۶ كشور كويت با شاخص فضاي تجاري ۶/۷۱ در رتبه ۱۴ جهان و رتبه نخست خاورميانه قرار گرفته است.
پس از كويت نيز دولت صهيونيستي با شاخص ۲/،۶۳ امارات با ۷/،۶۱ بحرين با ۸/،۵۵ قطر با ۱/،۵۵ اردن با ۴/،۵۲ لبنان با ۹/،۵۱ عمان با ۸/۵۱ و عربستان با شاخص ۷/۵۱ به ترتيب در رتبه هاي دوم تا نهم خاورميانه و بالاتر از ايران قرار گرفته اند. كشورهاي تركيه با شاخص ريسك فضاي تجاري ۳/،۴۹ مصر با ۵/،۴۶ سوريه با ۲/۴۰ و عراق با ۴/۳۰ به ترتيب در رتبه هاي يازدهم تا چهاردهم خاورميانه و پايين تر از ايران قرار گرفته اند.
به گزارش بيزينس مانيتور، شاخص ريسك فضاي تجاري ايران در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۶ از ميانگين ۳/۵۲ واحدي منطقه خاورميانه پايين تر است اما از ميانگين ۴۹ واحدي جهان و ۹/۴۴ واحدي اقتصادهاي نوظهور بالاتر است.
بيزينس مانيتور شاخص ريسك فضاي تجاري را براساس شرايط زيرساختارها، نهادها و بازارمداري اقتصادي هر كشور تعيين مي كند. همچنين موانع رشد اقتصادي همچون فساد اقتصادي و بروكراسي اداري نيز در شاخص ريسك فضاي تجاري كشورها موثرند. افزون بر موارد فوق، سياست حمايت از توليد داخلي، مداخله دولت در اقتصاد، نظام مالياتي و نظام تعرفه ها نيز از ديگر عوامل موثر بر شاخص فضاي تجاري هر كشور محسوب مي شود. براساس اين گزارش، ايران در رتبه بندي فساد اقتصادي در سطح جهان در رتبه ۷۸ (از ۱۳۸ كشور) قرار دارد. همچنين از لحاظ شاخص بوروكراسي (كه توسط بانك جهاني تعيين شده است) نيز ايران در جايگاه متوسط رو به پايين جهان قرار دارد، چراكه انعقاد رسمي يك قرارداد در اين كشور ۲۳ مرحله و ۱۵۰ روز طول مي كشد.
سرانه جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران نيز فقط ۵/۷ دلار است و در رتبه چهاردهم خاورميانه قرار گرفته است.

گروه اقتصادي- سومين هفته از دومين مرحله واگذاري سيم كارتهاي اعتباري با اعلام ۱۰ اولويت ديگر از ميان باقيمانده ۶۷۵ هزار متقاضي دريافت سيم كارتي كه در اسفند ماه سال ۸۳ ثبت نام كرده بودند، از امروز آغاز مي شود.متقاضيان واجد شرايطي كه نام خانوادگي آنان با يكي از حروف ع، غ، ف، ق،ظ، ص، ض، ط، س يا ك شروع مي شود، مي توانند از صبح امروز به مدت يك هفته براي دريافت سيم كارت خود به ايستگاه هاي منتخب تاليا در تهران مراجعه و سيم كارت خود را دريافت كنند.
متقاضيان براي دريافت سيم كارت خود بايد اصل و رونوشت صفحه اول شناسنامه، كارت ملي عكسدار و يا گذرنامه معتبر را به همراه فيش بانكي ۴۵۲ هزار ريالي واريزي به حساب سپهر شماره ۰۱۰۰۵۵۵۵۵۵۰۰۱ بانك صادرات ايران را به همراه داشته و شخصاً به ايستگاه مربوطه مراجعه كنند.
متقاضيان در صورت نياز به اطلاعات بيشتر، مي توانند به پايگاه اطلاع رساني شبكه تاليا به آدرس www.taliyanews.ir مراجعه كرده و يا با شماره تلفن چهاررقمي ۸۱۷۳ مركز خدمات مشتركين تاليا تماس گرفته و يا اينكه به يكي از ايستگاه هاي هشتگانه تاليا درتهران مراجعه كنند.

گروه اقتصادي- در دومين هفته ماه جاري قرارداد توليد گوشي تلفن همراه با ۲ شركت و يك كنسرسيوم داخلي در محل وزارت صنايع و معادن به امضا رسيد. اين اتفاق درست پس از اعلام خبر اعمال تعرفه ۶۰ درصدي براي واردات گوشي تلفن همراه روي داد.در اين راستا مقرر شده است كه توليد اين شركت ها در فاز نخست به صورت CKD و مونتاژ باشد و ظرف مدت ۲ ماه برنامه اجرايي ساخت داخل آن آغاز گردد. در اين زمينه با دكتر محسن شاطرزاده معاون اقتصادي وزارت صنايع و معادن گفت وگو كرده ايم.
***
* همزمان با اعلام خبر اعمال تعرفه ۶۰ درصدي براي واردات گوشي تلفن همراه بهاي اين كالا به صورت تصاعدي در بازار افزايش يافته است. آيا اين تصميم به نوعي تقويت كننده افزايش حجم گراني ها نيست؟
- افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به ۶۰ درصد به نفع صنعت داخلي است چراكه اين اقدام به منظور جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي انجام گرفته است. مسلما پيش از اعلام اين خبر اقدامات كارشناسي براي عملياتي شدن آن انجام پذيرفته است. درواقع بالا رفتن تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در داخل مسئله اي مشكل آفرين نيست چراكه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در كشورهايي چون پاكستان و هند در حد بسيار بالايي است. درحقيقت واردكنندگان اين كالا چون موقعيت خود را در خطر مي بينند، لذا ساز مخالفت و تأثير اين رويداد بر افزايش بيش از حد بهاي گوشي تلفن را عنوان مي كنند. از طرف ديگر اين كالا يك كالاي اساسي محسوب نمي شود كه با اعمال تعرفه فوق باعث وارد آمدن خسارت به مصرف كنندگان گردد.از سوي ديگر اين روند مي تواند مانع از خروج ارز از كشور بابت واردات گوشي تلفن همراه شود، چنانچه تنها طي سال گذشته ۳۰۰ ميليون دلار بابت واردات انواع گوشي تلفن همراه ارز از كشور خارج شده است.
* وزير صنايع اعلام كرده است كه ايران تا پايان برنامه چهارم توسعه صادركننده گوشي تلفن همراه خواهد شد. باتوجه به تنوع توليدات شركت هاي بزرگ توليدكننده خارجي آيا اين توان را پيدا خواهيم كرد؟
- قرار نيست كه در مشاركت توليد با طرف هاي خارجي فقط CKD به كشور وارد و مونتاژ كنيم. قرار است ظرف ۲ ماه زمينه هاي اجرايي و عملياتي داخلي سازي مهيا شود. ازاين رو قطعاً در صورت حمايت مطلوب تا پايان برنامه چهارم توسعه در زمينه صادرات گوشي تلفن همراه نيز به موفقيت دست مي يابيم همانگونه كه در صادرات خودرو نيز به توفيقاتي دست يافته ايم.
* تصميم افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از چه زماني گرفته شد و قيمت توليدات داخلي به چه صورتي تعيين خواهند گرديد؟
- اين تصميم از اواخر فروردين اتخاذ شد و براي جلوگيري از ايجاد هر نوع رانت نيز مقرر گرديده كه تمام واردكنندگان كه از نخستين روزهاي سال جاري اقدام به واردات گوشي تلفن همراه كرده اند مابه التفاوت تعرفه آن را پرداخت كنند. از سوي ديگر قرار است توليدات شركت هاي داخلي توليدكننده گوشي موبايل به نحوي باشد كه از حداقل سرويس هايي كه هم اكنون گوشي هاي وارداتي دارند، برخوردار باشند و قيمت آن ها نيز گران تر از محصول خارجي نباشند تا امكان رقابت وجود داشته باشد. درواقع بهتر است كه واردكنندگان گوشي تلفن همراه از اين پس به سمت سرمايه گذاري براي توليد موبايل بروند تا اين كه اقدام به واردات كنند.

مهر: رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بار ديگر خواستار استقلال بيشتر بانك مركزي در ايران شد و گفت: اگر بانك مركزي مستقل باشد مي تواند سياست هاي پولي را به درستي تدوين و اجرا كند، در غير اين صورت بايد دنباله رو سياست هاي دولت متبوع خود باشد.
ابراهيم شيباني تاكيد كرد: در تمام دنيا هركجا بانك مركزي استقلال بيشتري داشته، نرخ تورم نيز در آن كشور كمتر بوده است.
وي افزود: اگر بانك مركزي مستقل باشد مي تواند سياست هاي پولي را به درستي تدوين و اجرا كند و در غير اين صورت بايد دنباله رو سياست هاي دولت متبوع خود باشد.
شيباني تصريح كرد: ما معتقديم اگر بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار كه نمايندگان سه قوه در آن حضور دارند، استقلال كافي داشته باشند قادر خواهند بود بهتر از رشد نقدينگي و تورم جلوگيري كنند.
رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ادامه داد: استقلال بانك مركزي موجب هدايت درست نقدينگي و سرمايه هاي كشور مي شود و به توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور بسيار كمك خواهد كرد.