گروه اقتصادي - علي ابراهيمي: وجود برخي تخلفات در توليد و عرضه خودرو موجب ارائه طرح تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي در دوره پيش و كنوني مجلس شوراي اسلامي شده است. برخي معتقدند به دليل وجود رانت هاي چند ميليارد توماني در صنايع خودروسازي اجراي قوانين و نظارت بر خودروسازان به كندي صورت مي گيرد.
انعقاد قراردادهاي ساخت با برخي قطعه سازان خاص موجب شده تا اين موضوع به يكي از محورهاي تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي تبديل شده و برخي آن را رانت در توليد قطعات خودرو تلقي نمايند.
رانت ۳ هزار ميليارد توماني صنعت خودرو
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان وجود رانت هاي ميلياردي در صنايع خودروسازي كشور را عاملي در جهت ناكارآمدي و كندي فعاليت سيستم هاي نظارتي بر اين صنايع دانسته و مي گويد: صنعت خودرو ايران حداقل سالانه ۳ هزار ميليارد تومان رانت ايجاد مي كند كه اين رانت قوانين را ناكارآمد نموده و فعاليت سيستم هاي نظارتي را كند مي سازد.
محمد حسين اديب مي افزايد: رقابتي شدن اقتصاد و آزادسازي واردات خودرو از طريق اعمال تعرفه هاي حداكثر ۲۵درصدي از عواملي است كه مي تواند در كاهش اين رانت موثر باشد.
رانت در قطعه سازي
ازسوي ديگر عضو كميته تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي با اشاره به روند انعقاد قراردادهاي ساخت قطعات خودرو اين موضوع را نشانگر وجود رانت در اين صنعت دانسته و مي گويد: اكنون ۸۵درصد قراردادهاي ساخت قطعات خودرو با ۱۵ قطعه ساز منعقدشده و در واقع ۸۵درصد قطعه سازان كشور تنها در ۱۵درصد ساخت قطعات مشاركت دارند.
حميدرضا كاتوزيان مي افزايد: اكنون در كشورمان حدود ۱۲۰۰ قطعه ساز براي ساخت قطعات خودرو وجود دارد اما قراردادهاي پردرآمد تنها با قطعه سازان اندكي منعقد شده و بقيه قطعه سازان در قراردادهاي ساخت بسيار جزئي مشاركت دارند.وي مي افزايد: اين امر نشانگر شكل گيري رانت در صنايع قطعه سازي خودرو بوده و خودروسازان با اعمال چنين سياست هايي ضمن انحراف از استراتژي توسعه صنعتي زمينه هاي شكل گيري تخلفات در ساخت، عرضه و فروش خودرو را فراهم كرده اند.
بررسي رانت ها در كميته قراردادهاي تحقيق و تفحص
نايب رئيس كميته تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي نيز با اشاره به اينكه گزارشهايي به اين كميته رسيده است مي گويد: وجود رانت در صنايع خودروسازي از مباحث مطرح در كميته تحقيق و تفحص مجلس بوده و در كميته تخصصي قراردادها اين موضوع در حال بررسي است. گزارشهايي در اين زمينه ارائه شده كه پس از جمع بندي نهايي گزارش تحقيق و تفحص اعلام خواهد شد.
رضا رحماني مي گويد: براي قضاوت نهايي در اين زمينه بايد مداركي كه از خودروسازان درخواست شده ارائه گردد و پس از بررسي كميته و جمع بندي نهايي مي توان در اين زمينه اظهار نظر كرد.
گزارش هايي در زمينه رانت خودروسازان
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه گزارشهايي مبني بر وجود رانت در صنايع ساخت قطعات خودرو وجود دارد مي گويد: گرچه مباحثي پيرامون اين موضوع مطرح شده است اما بهترين راه پيگيري تخلفات احتمالي از طريق سيستم هاي بازرسي خودروسازان و سازمان گسترش خدمات خودرو است.
سيدحسين هاشمي مي افزايد: با اين وجود بايد گزارشهاي رسمي مبني بر شكل گيري رانت در صنعت خودرو كشور وجود داشته باشد تا با اثبات موضوع برخورد لازم با تخلفات مذكور صورت گيرد. همچنين اين موضوع در چارچوب تحقيق و تفحص از صنايع خودوسازي نيز قابل بررسي مي باشد.
برخورد با رانت در بخش دولتي خودروسازان
اين در حالي است كه عضو كميسيون صنايع و معادن مي گويد: به نظر مي رسد متاسفانه به دليل ارتباط بيشتر برخي قطعه سازان با شركتهاي خودروسازي، پيمانكاري ساخت قطعات به بعضي پيمانكاران سپرده شده و درصد بالايي از قطعه سازان از اين امر محروم شده اند. محمد حسين استكي مي افزايد: برخي قطعه سازان از اين شيوه برخورد گلايه دارند اما اين كه اين رانت تا چه ميزان مي باشد نيازمند گزارشي مستدل است. اكنون درصد بالايي از صنعت خودروسازي دولتي است گرچه در بخش خصوصي ساخت خودرو به دليل برخي رقابت ها نمي توان در تخلفات احتمالي دخالت كرد اما از آنجا كه سرمايه بخش دولتي خودروسازي مربوط به عام مردم است بايد با تخلفات، رانت و سوء استفاده ها برخورد شود.
كدام رانت؟
اين در حاليست كه دبير انجمن قطعه سازان با تكذيب اين موضوع مي گويد: اكنون بيش از ۱۲۰۰ قطعه ساز فعال وجود دارد كه هر كدام از شركتها با ۵۰۰ قطعه ساز كار مي كند. انعقاد قراردادهاي ساخت پردرآمد با برخي قطعه سازان را تكذيب مي كنم، چنين چيزي وجود ندارد و مي توان موضوع را از شركتهايي كه اين قراردادها را منعقد مي كنند، پيگيري كرد.
محمدرضا نجفي منش با اشاره به اينكه نمي توان براساس شايعات عمل كرد، گفت: وقتي تحقيق و تفحص خودرو راه به جايي نمي برد به روشهاي ديگر سعي در تخريب صنايع خودروسازي دارند. كدام رانت؟ اكنون صنعت خودرو به شدت در فشار قرار داشته و رانتي وجود ندارد.

گروه اقتصادي - خصوصي سازي و عرضه سهام شركت هاي سودده در بورس ازجمله شركت ارتباطات سيار مي تواند ضمن اصلاح ساختار اقتصادي در راستاي اجراي سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي و بهبود بازار خدمات ارتباطي در ارتقاء و بهبود اوضاع بورس نيز مؤثر باشد.
به گزارش خبرنگار ما در حال حاضر و باتوجه به كاهش رونق بازار سهام عرضه سهام شركت هاي داراي شرايط خوب بازار و پرطرفدار و سودده مي تواند در اصلاح شرايط جاري در بورس مؤثر باشد و در عين حال روند خصوصي سازي شركت هاي دولتي را هموار و تسريع كند.
در اين زمينه وفا غفاريان رئيس هيأت مديره شركت مخابرات در گفت وگو با خبرنگار ما يك مانع عرضه شركت ارتباطات سيار به عنوان شركتي سودده در مجموعه شركت هاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي مخابرات را تازه تأسيس بودن اين شركت اعلام كرد و گفت: اين شركت در سال ۸۴ تأسيس شده و هنوز سه سال مهلت تعيين شده براي پذيرش اين شركت در بورس فرا نرسيده است.
وي در پاسخ به اين سئوال كه امكان مذاكره با مسئولان مربوطه و عرضه زودتر از موعد تعيين شده در بورس براي اين شركت ممكن است گفت: اين ايده پيشنهاد خوبي است و بايد در اين زمينه بررسي هاي لازم انجام شود تا پس از بررسي جوانب اقتصادي و آثار آن نسبت به عرضه سهام اين شركت در بورس اقدام كرد.
وي تأكيد كرد در حال حاضر كميته هاي ويژه اي براي بررسي خصوصي سازي و عرضه شركت هاي دولتي طبق بند ج سياست هاي اصل ۴۴ در دولت تشكيل شده و وزير ارتباطات وفناوري اطلاعات شخصا در اين جلسه ها شركت مي كند و اين مسئله در اين هيأت هاي كارشناسي قابل بررسي و پيگيري است.

گروه اقتصادي - رئيس جمهوري قانون آزادي انتشار اسامي مفسدان اقتصادي را ابلاغ كرد.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، براساس اين قانون محاكمه مفسدان اقتصادي علني خواهد بود. بر اين اساس خبرنگاران رسانه ها مي توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و آن را بدون ذكر نام و مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند.
بر اساس تبصره ۳ الحاقي در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوء استفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت، به دستور دادگاه صادركننده رأي قطعي خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامه هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه هاي عمومي گذاشته مي شود. مشروط به آن كه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصد ميليون ريال يا بيشتر از آن باشد.
همچنين مرجع تجديد نظر موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه به پرونده هاي موضوع اين ماده رسيدگي و حكـم صادر نمايد. در صـورت تأخير بدون عذر موجـه قضات شعبه رسيدگي كننده به مجازات انتظامي از درجه (۴) به بالاتر محكوم مي شوند.
بر اساس تبصره ۵ الحاقي نيز هر يك از مقامات قضايي يا اجرايي كه از تكليف موضوع اين ماده تخلف نمايد يا به نحوي از انحاء مانع از اجراي آن گردد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
اين قانون و تبصره هاي مربوط به آن در جلسه علني ۲۴ خردادماه مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود.

گروه اقتصادي - مذاكرات روسيه و آمريكا در رابطه با پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهاني (WTO) در سنت پترزبورگ به شكست انجاميد اما دو طرف بر ادامه مذاكرات تا رسيدن به نتايج مثبت، تأكيد كردند.
ماكسيم مدودف مذاكره كننده ارشد روسيه در اين زمينه اعلام كرد كه توافقنامه ميان روسيه و آمريكا نه در هفته جاري و نه در هفته هاي آينده منعقد نخواهد شد. در مقابل، كاخ سفيد نيز اعلام كرد كه با وجود مذاكرات طولاني مدت مقامات دو كشور كه تا پاسي از شب نيز طول كشيد، تاكنون توافقي ميان روسيه و آمريكا در زمينه پيوستن روسيه به دبليو.تي.او حاصل نشده است.
سوزان شواب نماينده تجاري آمريكا در اين باره با تأكيد بر اختلاف نظرهاي ميان دو كشور، اعلام كرد كه مذاكرات پيشرفت بسياري داشته است اما رسيدن به توافق نيازمند چندين هفته زمان است.
آزادسازي بازار انرژي روسيه
در همين حال، مقامات اتحاديه اروپا از توافق روسيه با كشورهاي صنعتي جهان براي باز كردن بازارهاي انرژي اين كشور به روي سرمايه گذاران خارجي خبر دادند. روسيه كه به علت سياست هاي انرژي يكجانبه اش خصوصا به علت اعمال فشار به اتحاديه اروپا از طريق افزايش قيمت گاز صادراتي، تحت فشار بود تاكنون نسبت به امضاي پيمان منشور انرژي با اتحاديه اروپا خودداري كرده است.
به گفته مقامات اتحاديه اروپا، در مذاكرات ميان روسيه و كشورهاي صنعتي جهان،  اتحاديه اروپا متعهد شد در قبال باز شدن بازار انرژي روسيه به روي خارجي ها، به شركت هاي روسي اجازه مشاركت در شبكه هاي توزيع انرژي اروپا را (كه مسكو شديدا متقاضي آن است) صادر نمايد.
قرار است هشت كشور صنعتي جهان در اجلاس سه روزه خود كه از ديروز شنبه در سنت پترزبورگ روسيه آغاز شد، متن نهايي توافقنامه انرژي روسيه و اروپا را به منظور حل بحران پيش آمده ميان روسيه و اروپا كه از آغاز سال ۲۰۰۶ تشديد شد را آماده سازند.

گروه اقتصادي - طرح خودكفايي برنج براساس اعلام قبلي مسئولان ذيربط مقرر شده بود از ابتداي سال جاري اجرايي شود. اين درحاليست كه هرساله با توجه به كسري توليد برنج در داخل واردات اين محصول پرمصرف نيز انجام مي شود. با جميل عليزاده شايق دبير انجمن برنج ايران گفت وگو كرده ايم.
***
* براي اجراي طرح خودكفايي برنج مسلما تمهيداتي لازم است. آيا مسئولان ذيربط اين تمهيدات را انديشيده اند؟
اين طور كه به نظر مي رسد تمهيدات اساسي در اين زمينه انديشيده نشده است. به عنوان مثال يكي از مهم ترين محورهاي مدنظر در نيل به خودكفايي برنج توسعه كشت ارقام پرمحصول است. در اين ميان اعضاي شوراي اقتصاد به جاي اعلام قيمت تضميني خريد برنج پرمحصول در اسفند سال گذشته بايد اين قيمت ها را در بهمن ماه اعلام مي كردند تا كشاورزان اطمينان كافي از خريد محصولشان داشته باشند. همين عدم اعلام به موقع قيمت باعث شد تا سطح زير كشت اقلام پرمحصول برنج نه تنها ۳۰ هزار هكتار افزايش نيابد، بلكه حداقل بين ۵ تا ۱۰ درصد هم كاهش پيدا كند. سطح زير كشت اقلام پرمحصول سال گذشته ۲۳۰ هزار هكتار بوده است.از سوي ديگر همواره از مسئولان وزارت نيرو خواسته ايم تا با برنامه ريزي درست در زمينه آب طي فصول پرآبي (پاييز و زمستان) مانع ايجاد نگراني از كمبود آب در بهار شوند كه امسال نيز با توجه به كمبود بارندگي ها بخشي از اراضي ساحلي دچار خشكي شده اند به  نحوي كه افزايش ۱۰ تا ۱۵ درصدي توليد برنج در سال جاري روي نخواهد داد. يعني در بهترين حالت توليد برنج امسال معادل سال گذشته يعني در حد ۲ ميليون و ۲۵۰ هزار تن خواهد بود.
* با اين حساب آيا اساس طرح خودكفايي برنج را اقتصادي مي دانيد؟
اگر قرار است خودكفا شويم بايد هزينه توليد نيز كاهش يابد. فعلا از نظر فني مشكلي نداريم، اما هزينه توليد برنج در داخل بالاست و از اين رو يافتن بازار مناسب براي آن كار دشواري خواهد بود.
* آيا مسئولان وزارت بازرگاني دستورالعمل خريد برنج را ابلاغ و دستور استقرار مراكز خريد را صادر كرده اند؟
با وجود تأخير شوراي اقتصاد براي اعلام نرخ تضميني خريد برنج از مسئولان وزارت جهاد كشاورزي خواستيم از مسئولان وزارت بازرگاني بخواهند تا به موقع (پيش از آغاز فصل برداشت) دستورالعمل خريد برنج را ابلاغ و مراكز خريد را مستقر كنند. اين اقدام به كشاورزان اطمينان مي دهد كه برنج پرمحصولشان به موقع خريداري مي شود اما اين اقدام نيز انجام نشده است. در واقع براي نيل به خودكفايي برنج بايد مسئولان وزارت جهاد كشاورزي با ساير وزارتخانه ها، ارگان ها و نهادها همسو باشند.
* ميزان كسري سالانه برنج چقدر است و رقم دقيق واردات را حدودا چقدر مي دانيد؟
واردات برنج ساماندهي شده نيست حتي مسئولان وزارت بازرگاني نيز رقم دقيق واردات اين محصول را كه اغلب از كشورهاي تايلند، پاكستان، ويتنام و حتي عراق به داخل وارد مي شوند ظاهرا نمي دانند، اما به طور متوسط كسري برنج داخلي براي مصرف حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تن در سال است. سرانه مصرف هم حدود ۳۶ تا ۳۷ كيلو در سال برآورد مي شود.

مهر:قاسم حيدري نژاد رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ، گفت: سازمان نظام مهندسي مكلف شده كه تمامي كنترل هاي لازم براي تضمين استفاده از فرآوري هاي ساختماني استاندارد و مصرف درست آنها را طبق مقررات ملي مربوط عملي كند.همچنين معاون تحقيقات غير فلزي موسسه استاندارد در اين جلسه گفت: تا پايان شهريور ماه سال جاري در مجموع ۸۰۰ استاندارد تدوين شده براي مصالح ساختماني خواهيم داشت.
برزگري ميزان مصالح ساختماني (فلزي ، غير فلزي ) مشمول استاندارد اجباري را ۱۰۰ قلم اعلام و تاكيد كرد: اين در حالي است كه مطابق آئين نامه مذكور تمامي مصالح ساختماني طي ۲ سال مشمول استاندارد اجباري خواهند شد.به گفته وي، فهرست توليد كنندگان مشمول تصويب نامه استاندارد اجباري مصالح ساختماني تا پايان مرداد ماه تهيه و اعلام خواهد شد.