گروه اقتصادي- بنابر اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در سه ماهه نخست سال جاري حدود ۵۰ درصد اعتبارات عمراني كه مي بايست از محل حساب ذخيره ارزي تامين اعتبار مي شد، تخصيص يافته است.
به گزارش همشهري، از ۵۳ هزار ميليارد ريال اعتبارات عمراني ملي (به غير از اعتبارات استاني) توافق نامه ۴۷ هزار ميليارد ريال آن مبادله شده است. بر اين اساس، براي طرح هاي عمراني كه مي بايستي از محل حساب ذخيره ارزي تامين اعتبار مي شدند، تا تاريخ ۲۵ خردادماه از رقم مصوب ۸/۴۲ هزار ميليارد ريال حدود ۴۶ درصد آن يعني ۷/۱۹ هزار ميليارد ريال تخصيص يافت.
همچنين تخصيص طرح هاي تامين تجهيزات كه شامل تجهيزات اداري و غيراداري و خودروي دستگاه هاي اجرايي است، به دليل اهميت به مراتب كمتر در مقايسه با اعتبارات عمراني مورد نظر دولت تا ۲۵ خردادماه ۸ درصد تخصيص داده شده است و از رقم مصوب ۳/۲ هزار ميليارد ريالي فقط ۲۰۰ ميليارد ريال تخصيص پيدا كرده است.
در خصوص طرح هاي عمراني دستگاه هاي موضوع ماده ۴۹ نيز تاكنون ۴۲ درصد تخصيص مورد عمل قرار گرفته و ۸/۱ هزار ميليارد ريال از رقم مصوب ۴/۴ هزار ميليارد ريالي تخصيص يافته است. اعتبارات عمراني طرح هاي ملي نيز كه مي بايستي از طريق فروش اوراق مشاركت تامين اعتبار مي شدند نيز بر اساس سقف كميته تخصيص اعتبار كه ۲۰ درصد تعيين شد، در سه ماهه نخست سال ۱۹ درصد تخصيص دريافت كردند و بدين ترتيب از رقم مصوب ۹/۳هزار ميليارد ريالي فقط ۷۴۸ ميليارد ريال از فروش اوراق مشاركت به طرح هاي عمراني اعتبار تخصيص يافت.
بر اساس اين گزارش، در سه ماهه نخست امسال به طور متوسط ۳۸ درصد اعتبارات عمراني استاني تخصيص داده شده است يعني از كل رقم ۵۱ هزار ميليارد ريالي اعتبارات عمراني استاني بالغ بر ۱۹ هزار ميليارد ريال آن تخصيص يافت. در زمينه اعتبارات عمراني استاني كه مي بايست حدود ۷/۲۱ هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي تامين مي شدند نيز فقط ۸/۱۰هزار ميليارد ريال اعتبار تخصيص يافت.
به گزارش همشهري، در سه ماهه نخست امسال به طور متوسط حدود ۴۰ درصد اعتبارات عمراني (به استثناي طرح هاي درآمد- هزينه و رديف هاي متفرقه) تخصيص يافته و سازمان مديريت و برنامه ريزي وعده داد كه در صورت تامين منابع اين روند ادامه خواهد يافت. دولت وعده داده است تا پايان شهريور ماه يعني نيمه نخست سال جاري ۱۰۰ درصد اعتبارات عمراني مصوب سال ۸۵ را تخصيص دهد.
كاهش بودجه عمراني پيشنهادي دولت در لايحه بودجه از سوي مجلس شوراي اسلامي، با انتقاد دولت مواجه شد. دولت معتقد است، با تخصيص بودجه مناسب مي توان بسياري از طرح هاي عمراني را كه با تأخير مواجه  شده اند، به پايان برساند كه اين مسئله با مخالفت نمايندگان مجلس مواجه شد.
استدلال نمايندگان مجلس اين بود كه اقتصاد كشور توان جذب اين منابع را ندارد. مجلس در عين حال اعلام داشته در صورت به انجام رسيدن منابع بودجه  عمراني در سال جاري آماده بررسي و احتمالا تصويب لايحه متمم بودجه عمراني است. برخي از كارشناسان اقتصادي افزايش قيمت برخي كالاها به ويژه مصالح ساختماني را ناشي از كمبود اين كالاها به دليل افزايش تقاضا در نتيجه فعال شدن طرح هاي عمراني ارزيابي مي كنند.

گروه اقتصادي - در صورت سهميه بندي نشدن بنزين براي واردات اقدام مي كنيم و در حال حاضر حداقل براي ۴ تا ۵ ماه ذخيره بنزين داريم .
محمد رضا نعمت زاده مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با اعلام اين مطلب افزود: تمام شدن ارز واردات بنزين به معناي پايان ذخيره بنزين كشور نيست.
وي افزود: سهميه بندي در قانون بودجه امسال پيش بيني شده و دولت مجوز دارد ولي اينكه از چه زماني سهميه بندي اعمال شود، به تشخيص دولت است.
نعمت زاده در ادامه با اشاره به اينكه اگر مصرف بنزين در كشور به همين منوال ادامه يابد حدود ۵ / ۳ ميليارد دلار بنزين بايد وارد كنيم، تأكيد كرد كه در حال حاضر مجوز بخشي از واردات را دريافت كرده ايم .
توليد ۱۴۰ميليون ليتربنزين
نعمت زاده از برنامه ريزي براي تامين بنزين كشور در ۱۵ سال آينده خبر داد و گفت، حدود ۱۸ - ۱۵ ميليارد دلار سرمايه گذاري در نظر گرفته شده كه توليد بنزين از ۴۲ به ۱۴۰ ميليون ليتر در روز برسد . به گفته وي ۴۰ ميليون ليتر از طريق بهينه سازي و افزايش پالايشگا ه هاي موجود و ۶۰ ميليون ليتر ايجاد پالايشگاه هاي جديد تامين مي شود.
نعمت زاده بعد از ظهر يكشنبه در حاشيه امضاي قرارداد دو ميليارد و ۱۶۸ ميليون يورويي طرح بهبود كيفيت و افزايش ظرفيت پالايشگاه شازند اراك با چين، اين طرح را بزرگ ترين قرارداد بين كشور هاي ايران و چين در تاريخ روابط دو كشور دانست و اظهار كرد: حدود ۶۶ درصد مبلغ قرارداد مربوط به پيمانكاران ايراني و باقي متعلق به پيمانكار چيني است.
در چند ماه گذشته اين دومين قراردادي است كه براي توسعه پالايشگاه هاي كشور انجام مي شود و به گفته نعمت زاده تا پايان سال قرار است تا ۶ قرارداد ديگر امضا شود.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در عين حال با اشاره به افزايش روند مصرف و ضرورت كنترل اين وضعيت تاكيد كرد بر اساس دستوري كه مجلس و دولت مي دهند اين شركت وظيفه مديريت مصرف را نيز اجرا مي كند.
آمار واردات بنزين
در چهار ماهه اول امسال ايران از ۱۰ كشور خارجي ۸/۱ ميليارد دلار بنزين وارد كرد كه امارات متحده عربي، هند، هلند، فرانسه، تركيه، كويت، اسپانيا ، تركمنستان، سودان و آذربايجان، ۱۰ كشور آسيايي و اروپايي هستند كه واردات از آنها انجام شده است.
تنها از كشور امارات متحده عربي يك ميليارد و ۴۸۶ ميليون كيلوگرم بنزين به ارزش يك ميليارد و ۴۴ ميليون دلار وارد شده است.
به گزارش مهر به نقل از شركت ملي نفت هند نيز با۲۷۰ ميليون و ۳۴۰ هزار دلار دومين صادر كننده بنزين به ايران است ، مجلس شوراي اسلامي در سال جاري مجوز ۵/۲ ميليارد دلار واردات بنزين را صادر كرده است كه بر همين اساس، هم اكنون حدود ۷۰۰ ميليون دلار آن باقي مانده است.

گروه اقتصادي - علي ابراهيمي: با ادغام سه معاونت ساخت و توسعه شبكه راه آهن، راه و بنادر، فرودگاه ها و اداره كل آزادراه ها در سال ،۸۲ شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور تأسيس و مسئوليت اجرايي طرح هاي زيربنايي حمل و نقل به اين شركت واگذار شد.معاون ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور در معدود نشست هاي خود با رسانه هاي جمعي، صبح ديروز به همراه برخي معاونين به تشريح برنامه هاي توسعه زيربناهاي حمل و نقل و دفاع از عملكرد مديران خود پرداخت.
اين در حالي است كه طي سال هاي گذشته بسياري از پروژه هاي ساخت آزادراه هاي مختلف در كشور روند اجرايي چندان مطلوبي نداشته و در زمينه توسعه حمل و نقل ريلي نيز چنين وضعيتي حاكم است. تأخيرهاي غيرموجه در احداث آزادراه تهران- شمال و توقف عمليات اجرايي قطار برقي تهران- اصفهان از جمله اين موارد است.
همچنين موضوعي كه توسط وزير راه و ترابري و بيشتر معاونين وي در معطل ماندن اجراي پروژه هاي عمراني همواره بر آن تاكيد شده مشكل كمبود اعتبارات است و بر همين  اساس، وزير راه خبر از درخواست متمم بودجه يك ميليارد دلاري براي پروژه هاي عمراني اين وزارتخانه داده و اعلام كرده حتي در صورت موافقت مجلس با اين متمم و تصويب برداشت يك ميليارد و پانصد ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي نيز موفق به تكميل پروژه هاي مصوب امسال نخواهيم شد و تأمين بخشي از اعتبارات و تكميل باقي مانده پروژه ها به سال بعد موكول مي شود.
اين در حالي است كه برخي معتقدند علاوه بر كمبود اعتبارات مشكلات مديريتي نيز از دلايل عدم توفيق در اجراي پروژه ها در وزارت راه و ترابري است.
تكميل آزادراه تهران - شمال همچنان با مشكل مواجه است
احداث آزادراه تهران- شمال كه در سال ۷۵ بر اساس قرارداد مشاركت وزارت راه و بنياد مستضعفان مورد توجه قرار گرفت در مدت ۱۰ ساله دچار تغييرات بسياري شده كه روند اجراي اين پروژه را كند ساخته است. گرچه در اين پروژه نيز موضوع تامين اعتبارات مورد نياز به عنوان مانع اصلي تكميل آزادراه تهران - شمال مطرح مي شود، اما با اقدامات انجام  شده در دولت نهم و تأمين منابع مالي به مبلغ ۲۲۰ ميليون دلار و ۳۰ ميليارد تومان و با وجود مذاكرات انجام  شده در سازمان مديريت، اصلاح مصوبه شوراي اقتصاد، رفع مشكلات سيستم بانكي و واريز ۵/۳۴ ميليارد تومان مبلغ پيش پرداخت قرارداد در اسفندماه سال گذشته به حساب پيمانكار چيني براي اجراي منطقه يك قرارداد هنوز طرف چيني نسبت به ارايه ضمانت نامه گشايش LC اقدام نكرده و مذاكرات وزارت راه با اين شركت ثمربخش نبوده است.
مجري طرح هاي توسعه آزادراه هاي كشور در نشست ديروز در پاسخ به پرسش خبرنگار ما با اشاره به مذاكرات انجام  شده طي ۲ ماه گذشته و حتي ملاقات با سفير چين خبر از تعيين مهلت يك ماهه از روز گذشته براي ارايه اين ضمانت نامه داده و مي گويد در صورتي كه شركت چيني اين ضمانت نامه را تا مهلت مذكور ارايه نكند در قرارداد بازنگري مي شود.
محمدرضا منتظري مشكلات موجود براي واگذاري اراضي به منظور استهلاك سرمايه را چنين توصيف كرد؛ براي ۳۵ ميليون  متر مربع زميني كه قرار بوده به بنياد واگذار شود، سند صادر نشده و امروز حدود ۱۷۰۰ هكتار از اين زمين ها به بنياد واگذار شده  است. همچنين از ۵۰۰ هكتار زميني كه در چيتگر واگذار شده بعد از كسر سهم شهرداري و خيابان حدود ۵ هكتار تخصيص يافته است.
وي روند اجراي اين پروژه در منطقه اول را ۱۰ درصد دانست و گفت: در صورتي كه مشكلات مذكور مرتفع شود اين منطقه تا ۳ سال آينده به بهره برداري مي رسد. همچنين اعتبار مورد نياز در منطقه چهار ۸۰ ميليارد تومان است كه در صورت تامين تا ۱۸ ماه آينده به بهره برداري مي رسد، اما در منطقه ۳ فعاليتي صورت نمي گيرد.
وي در پاسخ به منتقدين مبني بر افزايش هزينه اجراي اين پروژه گفت: اعلام هزار ميليارد تومان اعتبار مورد نياز اجراي طرح بر اساس محاسبات صورت گرفته و اين مبلغ با توجه به شاخص هاي تعديل و تورم كنوني در كشور در ۶ ماه آينده بيشتر خواهد بود. همچنين تا زماني كه مشكل اعتبارات طرح مرتفع نشود هيچ سقف زماني مشخصي را براي اتمام آن نمي توان اعلام كرد.
در اين راستا درصورت تاييد سازمان مديريت ۵۳ ميليارد تومان اوراق مشاركت براي اين پروژه منتشر خواهد شد.
پروژه قطاربرقي تهران - اصفهان متوقف است
همچنين پروژه قطار برقي تهران - اصفهان نيز با وجود اقدامات انجام  شده همچنان متوقف است. در اين نشست، صادق افشار شروع عمليات اجرايي اين پروژه را بدون موافقت نامه اجرايي دانست و عنوان كرد پرونده مجري متخلف اين پروژه به مراجع قضايي مي رود.
همچنين قائم  مقام شركت ساخت و توسعه راه آهن وزارت راه و ترابري نيز با اشاره به تشكيل كميته ويژه داوري براي بررسي طرح تغيير مسير احداث اين پروژه گفت: با وجود انجام كار كارشناسي كميته مذكور نيز احداث اين راه آهن از كريدور غربي را تأييد كرده است و اين موضوع قبلاً نيز ۲  بار به تصويب رسيده بود.
حسن تهراني در توجيه توقف اجراي اين پروژه گفت: اين طرح تاكنون بدون موافقت نامه اجرايي اجرا شده و معتقديم بايد اجراي اين پروژه در چارچوب قانون و تخصيص اعتبارات لازم صورت گيرد.
اين موضوعات در حالي مطرح شد كه معاون وزير راه و ترابري انتقاد خبرنگار ما در زمينه نبود مطالعات لازم براي اجراي پروژه هاي مذكور را نپذيرفت و گفت: در مورد ۸۰ درصد پروژه ها مطالعات امكان سنجي صورت مي گيرد اما علت انحراف در اجراي اين طرح ها زمان بر شدن و افزايش هزينه هاي اجراي طرح است؛ چرا كه براي اجراي پروژه اعتبارات يك جا تخصيص  نيافته و تنها با هزينه اوليه شروع مي شود.
صادق افشار افزود: در بخش حمل و نقل نيازها و پروژه ها ضروري بوده و ما به اين شيوه تامين و افزايش اعتبارات و تامين بهينه آن را دنبال مي كنيم.

مهر: محمود احمدي نژاد با گرامي داشتن ياد و خاطره شهداي مخابرات حوزه كاري اين وزارتخانه را يكي از اركان جامعه دانست و گفت: اهميت مخابرات در اين است كه روزانه در حال تحول است و فناوري هاي جديد وارد آن مي شود. مخابرات شبيه هواست كه اگر يك روز نباشد همه امور مختل مي شوند.
محمود احمدي نژاد عصر ديروز با حضور در اولين گردهمايي سراسري مديران ومسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به ايراد سخنراني پرداخت.
احمدي نژاد خواستار بهره مندي مجموعه مخابرات كشور از آخرين و پيشرفته ترين فناوري عالم شد و گفت: بايد تلاش كنيم از حداكثر توانمندي هاي سخت افزاري و نرم افزاري داخلي استفاده كنيم.
رئيس جمهوري با اشاره به ميثاق نامه مديران اين وزارتخانه كه در اين همايش مطرح شد عصاره اين ميثاق نامه را شعار پاك باشيم و خدمتگزار، خواند.
وي اظهار داشت: مي توانيم با بهينه كردن مخابرات در كشور هزينه هاي جابجايي را كاهش دهيم. بيش از ۳۰ درصد از جابجايي شهري كار اداري است و چون حلقه هاي ارتباطي شكل نگرفته باعث اتلاف بنزين، وقت و هزينه مي شود.
رئيس جمهوري افزود: تلاش كنيم تا از حداكثر توانمندي سخت افزاري و نرم افزاري كشور استفاده كنيم.
رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنانش خطاب به مسئولان مخابرات كشور افزود: انتظار دارم كه به سرعت وضعيت ارتباطات داخل كشور را ساماندهي كنيم تا پوشش كامل مخابراتي ايجاد شود.

فارس: وزير امور اقتصادي و دارايي ميزان نقدينگي در كشور را ۹۳۰ هزار ميليارد ريال بيان كرد و گفت: اين رقم دو برابر بودجه اي است كه دولت شايد در يك سال به دست مي آورد. دانش جعفري در دومين روز اولين گردهمايي سراسري مديران ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: سهم بخش خصوصي و تعاوني از اقتصاد كشور بايد به ترتيب ۵۵ و ۲۰ درصد شود.
وي اظهار داشت: دولت بايد ظرف پنج سال فعاليت هايي را كه خارج از اصل ۴۴ است واگذار كند و اگر داوطلب بخش خصوصي وجود نداشت، پس از تصويب مجلس و تأييد دولت مي تواند فعاليت خود را ادامه دهد. بند الف اصل ۴۴ قانون اساسي اجازه  مي دهد بخش خصوصي و تعاوني در تمامي فعاليت هاي اصل ۴۴ كه دولت فعاليت داشته است وارد شوند.
وزير امور اقتصادي و دارايي، قيمت گذاري و اقتصادي كردن شركت ها در قالب بخش غيردولتي را از ديگر اهداف اصل ۴۴ دانست و گفت: تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت به نقش سياست گذار و هدايت امور از بندهاي سياست هاي اصل ۴۴ است.
وي با اشاره به دستور مقام معظم رهبري كه حجم وسيعي از تصدي گريهاي دولت را به بخش كوچكي تبديل مي كند، افزود: جايگاه دولت در برخي از بخش ها امري انكارناپذير است ولي با اجراي اين اصل تصدي گري دولت به حداقل خواهد رسيد.
دانش جعفري در مورد كوچك  كردن دولت و تقويت بخش غيردولتي تصريح كرد: براي افزايش ظرفيت در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور چون مخابرات با سياستهاي دولتي نمي توان حركت كرد.
وي به اجراي سياست ضد انحصار اشاره و عنوان كرد: دولت بايد مراقب ايجاد انحصار باشد و از بروز آن ممانعت كند.

معضل بنزين علي رغم اينكه با توجه به تمهيدات تبصره ۱۳ لايحه بودجه ۱۳۸۵ ،پيش بيني مي شد براي اولين بار در فرايند تصميم گيري براي حل قرار گيرد ، تحركات و اقدامات صورت گرفته در اين راستا در ماههاي گذشته بر نااميدي هاي گذشته افزود. به نظر مي رسد هرچه بيشتر بر روي اين مساله كار كارشناسي و مطالعاتي صورت مي گيرد بيشتر عمق بحران و سختي حل آن مشخص مي شود. البته بخش عمده سختي تصميم گيري در اين زمينه به دخالت متغيرهاي غير اقتصادي باز مي گردد كه بي توجهي به آن امكان پذير نيست.
در حل مساله بنزين دو رويكرد كلي مورد توجه قرار دارد .عده اي راه حل مساله را در كاهش مصرف جستجو مي كنند و معتقدند تمام هم و غم دولت از تقويت سيستم هاي حمل ونقل عمومي تا گازسوز كردن خودروها و حتي افزايش قيمت و سهميه بندي بايد به دنبال كاهش مصرف باشد . اين رويكرد با توجه به رشد دوازده درصدي مصرف سالانه بنزين قابل تامل است . اما رويكرد دوم كه اخيرا وزن آن به دليل بالا بودن هزينه هاي رويكرد اول و سختي مديريت اجرايي آن بيشتر شده ، افزايش توليد داخلي بنزين و كاهش واردات آن مي باشد . در اين راستا امضاي قرارداد توسعه پالايشگاه اراك براي افزايش ۱۰ ميليوني توليد بنزين داخلي قابل توجه است .معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش نيز خبر از برنامه ريزي براي سه برابر شدن توليد بنزين داخلي داده است. تنها وجه مثبت اين رويكرد كاهش وابستگي به واردات بنزين است اما دقت در جوانب مختلف مساله بيانگر حل صوري مساله بنزين است. اين راهكار جداي از هزينه هاي بالاي اقتصادي ممكن است خود بخود به افزايش رشد مصرف بنزين به دليل پايين بودن قيمت آن هم منجر شود. افزايش توليد داخلي بايد در راستاي كاهش مصرف بنزين و تلاش براي صادرات مورد توجه قرار گيرد وگرنه اين رويكرد از هم اكنون سياستي شكست خورده خواهد بود؛ چراكه حتي با فرض به كارگيري جديد ترين فناوريها ، توليد داخلي بنزين به معناي كاهش توان صادراتي نفت خام كشور و از دست رفتن بازارهاي جهاني و تضعيف جايگاه ايران در اقتصاد جهاني انرژي خواهد بود.
بنابراين هدف گذاري براي حل معضل بنزين نبايد بر مبناي كاهش واردات استوار شود بلكه اين مهم بايد به دنبال كاهش مصرف باشد وگرنه اين بحران همچنان ادامه خواهد داشت.

گروه اقتصادي- روابط عمومي شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور وزارت جهاد كشاورزي خبر اعلام آمادگي اين شركت در عرضه مرغ با نرخ هر كيلو ۱۴۶۰ را اعلام كرد .
اين اقدام در راستاي اجراي سياست هاي تنظيم بازار انجام مي شود و متقاضيان مي توانند با مراجعه به ادارات كل شركت سهامي پشتيباني امور دام استان ها نسبت به تحويل مرغ مورد نياز خود اقدام كنند.

گروه اقتصادي- واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه آگوست خود شاخص ريسك سرمايه گذاري ايران را ۶۷ (۱۰۰=پرريسك ترين) اعلام كرد و ايران را در ميان ۱۱۷ كشور دنيا در رتبه ۱۱۲ دنيا قرار داد.
به گزارش همشهري، كشورهاي دانمارك و سوئيس با شاخص ريسك ۸ كم ريسك ترين كشورهاي جهان براي سرمايه گذاري محسوب مي شوند و پس از آن دو، كشورهاي سوئد با شاخص ،۱۰ سنگاپور با ،۱۱ اتريش با ،۱۳ فرانسه با ،۱۶ هنگ كنگ با ،۱۶ بلژيك با ،۱۷ آلمان با ،۱۸ و زلاندنو با شاخص ريسك ۱۸ به ترتيب ديگر كم ريسك هاي كشورهاي جهان محسوب مي شوند.
درمقابل، كشورهاي زيمبابوه با شاخص ،۷۷ ازبكستان با ،۷۶ تركمنستان با ،۷۴ اريتره با ،۶۹ نيجريه با ،۶۸ ايران با ،۶۷ كنگو با ،۶۷ ونزوئلا با ،۶۶ پاكستان با ،۶۶ و قرقيزستان با شاخص ريسك ۶۶ به ترتيب پرريسك ترين كشورهاي جهان براي سرمايه گذاري محسوب مي شوند.
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست شاخص ريسك سرمايه گذاري آمريكا را ،۲۳ ژاپن ،۲۶ امارات ،۲۸ اسرائيل ،۳۱ عمان ،۳۱ كره جنوبي ،۳۱ اردن ،۳۲ بحرين ،۳۳ قطر ،۳۷ كويت ،۴۰ مصر ،۴۶ چين ،۴۷ لبنان ،۴۸ عربستان ،۴۸ تركيه ،۴۹ هندوستان ،۵۱ الجزاير ،۵۶ يمن ،۵۶ و شاخص ريسك سرمايه گذاري روسيه را ۵۷ اعلام كرده است.
به گزارش همشهري، واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست براي محاسبه شاخص ريسك كلي سرمايه گذاري هر كشور از ده زيرشاخص ريسك  امنيتي، ريسك ثبات سياسي، ريسك اثربخشي دولت، ريسك قوانين و مقررات، ريسك اقتصاد كلان، ريسك پرداخت و تجارت خارجي، ريسك سياست مالياتي، ريسك بازار كار، ريسك مالي، و ريسك زيرساختاري استفاده مي كند.
بر اساس گزارش ماه آگوست اكونوميست، شاخص ريسك امنيتي ايران ،۳۹ ريسك ثبات سياسي ،۸۰ اثربخشي دولت ،۸۶ قوانين و مقررات ،۸۸ اقتصاد كلان ،۴۰ پرداخت و تجارت خارجي ،۷۹ سياست مالياتي ،۶۹ بازار كار ،۵۴ مالي ۷۱ و شاخص ريسك زيرساختاري ايران ۶۹ است. در ميان شاخص هاي ريسك، ايران از لحاظ ريسك امنيتي جزو كم ريسك ترين كشورهاي دنيا است اما به علت بوروكراسي فراوان، از لحاظ ريسك قوانين و مقررات در رتبه نازلي قرار گرفته است.

ايسنا: تسهيلات ازدواج از امسال، تسهيلات اشتغال از سال ۸۶ و تسهيلات مسكن از سال ۸۷ به واجدان شرايط از سوي صندوق مهر امام رضا(ع) اعطا مي شود.
اصغر نورالله زاده- معاون اعتبارات و تسهيلات صندوق مهر امام رضا(ع)- درباره تسهيلات مسكن اين صندوق و زمان پرداخت آن توضيح داد: فرآيند اجرايي تسهيلات اجرايي از سال ۸۷ آغاز مي شود. به دليل شرايط و پيچيدگي هاي بخش مسكن در حال حاضر بررسي هاي اوليه انجام مي شود تا آن زمان مكانيزم هاي اجرايي و نحوه چگونگي پرداخت آن و ساير فرآيندها طراحي شود.
به گفته وي بعد از سال ۸۷ اعطاي تسهيلات به واجدان شرايط مسكن آغاز مي شود. در عين حال اكنون تسهيلات مسكن در صندوق ياد شده طراحي نشده چرا كه طراحي نرم افزارها و زيرساخت هاي لازم بسيار زمان بر است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه مبالغ انواع تسهيلات صندوق مهر امام رضا(ع) به چه ميزان است؟ تاكيد كرد: مبلغ انواع تسهيلات مسكن هنوز مشخص نشده است.

گروه اقتصادي - براي سومين بار متوالي در سال جاري اعطاي وام ۱۸ ميليون توماني مسكن تا پايان آبان ماه تمديد شد . اين درحاليست كه  به اعتقاد برخي از تحليل گران اعطاي اين وام باعث حذف ركود از بازار مسكن شده است و عده اي ديگر معتقدند كه اين وام تأثير چنداني بر بازار مسكن نداشته است . با مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه املاك تهران گفتگو كرده ايم .
***
* طي چند سال اخير با افزايش سقف وام مسكن روبرو شده ايم در اين ميان هم اعطاي اين وام براي سومين بار تمديد شده است ، آيا شرايط پيش آمده زمينه ساز بهبود وضعيت بازار مسكن شده است ؟
علي رغم افزايش وام مسكن كماكان مشكل تأمين مسكن براي مردم به قوت خود باقيست . فقط زماني اعطاي اين قبيل وام ها راه گشا خواهد بود كه وام فوق با سود كم و حداقل شامل شدن ۷۰ درصد ارزش يك ملك به مردم اعطا شود .هم اكنون اكثر استفاده كنندگان اين وام ها درگير پرداخت اقساط وام خود با بهره به نسبت بالا هستند .
* افزايش قيمت روي داده در بازار مسكن از ابتداي سال جاري را ناشي از چه مي دانيد؟
از اواخر سال گذشته بازار مسكن تا حدي از ركود خارج شده بود ، اما با افزايش كاذب رخ داده در اين بازار باز به دنبال كاهش توان خريد مردم ركود بر اين بازار حاكم شد. علت اين امر هم ناشي از جو رواني حاكم بر بازار به دنبال اعلام نظر برخي از دست اندركاران بوده است .
* يعني به اعتقاد شما بنگاه هاي املاك هيچ تاثيري بر افزايش بهاي مسكن ندارند ؟
بنگاه هاي معاملات املاك به هيچ وجه در افزايش بهاي مسكن دخيل نبوده و نيستند بلكه تمام تلاش مسئولان اين بنگا ه ها متعادل كردن بهاي خريد و فروش و اجاره مسكن است . حتي در اين راستا هم تعاوني اتحاديه مشاوران املاك را با هدف شكستن بهاي مسكن در مناطق مختلف تهران به ثبت رسانديم .تا پايان امسال با انجام مراحل عضوگيري شرايطي روي خواهد داد كه در سال آينده با آغاز فعاليت اين تعاوني شاهد كاهش بهاي مسكن در مناطق چهارگانه و مناطق مركزي تهران باشيم . سرمايه اوليه اين تعاوني حدود ۲ ميليارد تومان پيش بيني مي شود .
* علي رغم تلاش هاي صورت گرفته طي ۲ ماه اخير بهاي اجاره مسكن هم تا حد قابل ملاحظه اي بالا رفته است علت اين امر ناشي از چيست ؟
افزايش اجاره بها تابعي از افزايش بهاي مسكن است . در صورت كاهش بهاي مسكن مسلماً از قيمت اجاره بها نيز كاسته خواهد شد . يكي از علل اصلي مشكل در بازار مسكن به كمبود تعداد واحدهاي قابل عرضه مربوط مي شود كه با توسعه ساخت و ساز و اعطاي واحد هاي اجاره به شرط تمليك بهبود خواهد يافت .از سوي ديگر با شروع به كار شركت تعاوني مسكن اتحاديه املاك و عرضه واحد هاي مسكوني زير قيمت بازار مردم با شرايط بهتري مي توانند صاحب خانه شوند .
* وضعيت تعرفه حق كميسيون مشاوران املاك به كجا رسيده است ؟
تعرفه فعلي مصوب هيأت عالي نظارت است و كسي نمي تواند آن را تغيير دهد. حق كميسيون مشاوران املاك تا سقف ۳۰ ميليون تومان نيم درصد، از ۳۰ تا ۵۰ ميليون تومان ۷۵ صدم درصد و از ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان نيم درصد و معامله از ۱۰۰ ميليون تومان به بالا يك چهارم درصد خواهد بود.

ايرنا: مديران و مسئولان سراسر كشور وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بعد از ظهر ديروز(دوشنبه)، در پايان نخستين گردهمايي خود، در حضور رئيس جمهوري با قرائت جمعي يك ميثاق نامه مكتوب، به مفاد آن متعهد شدند.
يكي از مفاد اين ميثاق نامه كه بين تمامي مديران و مسئولان وزارت ICTحاضر در گردهمايي توزيع شده، تعهد به پرهيز از هرگونه فعاليت اقتصادي شخصي يا حمايت از فعاليتهاي اقتصادي ديگران در حوزه مرتبط با مسئوليت در زمان خدمت در مسئوليت فعلي است. اين ميثاق نامه مفاد ديگري را چون تعهد به طعمه ندانستن مسئوليت براي دستيابي به اميال شخصي و پرهيز از مظاهر فساد اداري و شايسته گزيني شامل مي شود.
ميثاق نامه روز دوشنبه از تريبون اين گردهمايي در سالن اجلاس سران كنفرانس اسلامي تهران، قرائت شد و مديران و مسئولان حاضر نيز مفاد آن را تكرار كردند.
راه تحقق چشم انداز ۲۰ساله خصوصي سازي است
براي تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ساله توسعه كشور، هيچ راهي جز خصوصي سازي قانونمند نيست، و با اين كار، رسيدن به هدف سريعتر و مردم نيز خدمات بهتري دريافت مي كنند.محمود خسروي رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ديروز در دومين و آخرين روز گردهمايي مديران و مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري ارتباطات، افزود: براي تحقق خصوصي- سازي، بايد مقررات شفاف، هدفمند و كارآمد و منطبق با استانداردهاي مقررات داخلي و مقررات جهاني تدوين شود.
خسروي در بخش ديگري از سخنانش در شرح فعاليتهاي كميسيون و سازمان تنظيم مقررات گفت: چون در زمان صدور پروانه براي شركتهاي تلفن ثابت، تنها يك برگ پروانه بدون مستندسازي ضمائم داده شده، ۶شركت تلفن ثابت موافقت لازم را نداشته و نتوانسته اند يك ميليون و ۶۰۰هزار شماره را كه بايد ايجاد مي كردند، داير كنند.وي همچنين با اشاره به اينكه اگر يك ميليون ASDLدر كشور كار كند، حجم بالايي درآمد براي كشور و نيز پهناي باند و لينكهاي زيادي ايجاد مي شود، گفت: مشاوراني گرفته ايم كه معلوم شود كه علت عدم موفقيت شركتهاي PAP در چيست، زيرا اكنون از ۲۰۰هزار پورت ايجاد شده تنها ۲۰هزار پورت فعال است.
خسروي درباره علل بين المللي و كشوري ايجاد كميسيون و سازمان تنظيم مقررات در سال ۸۲براي وضع مقررات در حوزه ارتباطات و واگذاري سازمانهاي ارتباطي نيز مطالبي ارائه كرد.از ديگر سخنرانان روز دوم گردهمايي مديران سراسر كشور وزارت ICT ، محمود افضلي - مديرعامل شركت پست بانك بود كه گفت برنامه راهبردي تهيه شده تا پست بانك در طول برنامه چهارم توسعه، در جهت ارائه خدمات متنوع و نوين مالي و بهبود امور بانكي گام بردارد.
وي گفت: در حال اجرا و بومي سازي يكي از مدرنترين سيستمهاي بانكي هستيم كه توانايي انجام تمامي امور بانكي بصورت آن لاين را دارد.
افضلي از جمله ۱۱هدف كلان طراحي شده توسط وزارت ارتباطات را براي اين بانك، افزايش سهم بازار پست بانك از ۳درصد در سال ۸۴به چهار درصد در سال ،۸۸ توسعه خدمات آن در ۱۰هزار دفتر ICTروستايي و دوهزار دفتر شهري، پياده سازي بانكداري الكترونيكي و افزايش تعداد خدمات با رويكرد توسعه خرده بانكداري عنوان كرد.
اين همايش دو روزه بعد از ظهر ديروز با سخنان رئيس جمهوري به كار خود پايان داد.

مهر: يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب كه طرح بهسازي قراردادهاي موقت در مجلس مسكوت مانده است گفت: به احتمال زياد طرح اصلاح قانون كار در كشور اجرايي مي شود.
پيمان فروزش درباره اجرايي شدن بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسي گفت:  با ابلاغيه بند«ج» اصل ۴۴ قانون اساسي در كشور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جهت افزايش امنيت شغلي كارگران معتقد به اصلاح قانون كار در كشور هستند.وي اظهار كرد: يكي از زير بنايي ترين امور اجرايي شدن بند ج اصل ۴۴ قانون اساسي، اصلاح قانون كار در كشور است.
فروزش در ادامه تعداد كارگران موقت را در سطح كشور بالاي ۵۰ درصد از كل جامعه كارگري عنوان كرد و گفت:در سال هاي اخير تعداد كارگران موقت در سطح كشور افزايش يافته است.وي به مشكلات معيشتي كارگران موقت اشاره كرد و افزود:دولت مي تواند از طريق تقويت صندوق هاي بيمه بازنشستگي در كشور مشكلات معيشتي كارگران موقت را اصلاح بكند.
وي افتتاح صندوق مهر رضا(ع) را در ايجاد اشتغال در كشور موثر دانست و گفت: اعتباراتي كه صندوق مهر رضا به كارآفرينان مي دهد، مي تواند موجبات فرصت هاي شغلي را در كشور فراهم كند.