اصلاح قانون باغات و فضاي سبز و اعمال راهكارهاي مناسب، علاوه بر جلوگيري از تخريب بي رويه فضاي سبز به ويژه در كلانشهرها، مالكان را به حفظ و نگهداري اين گونه املاك تشويق خواهد كرد.
حسن زياري، رئيس كميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر تهران در گفت وگو با همشهري از مصوبه ۲سال پيش شوراي شهر در اين باره به عنوان تجربه اي موفق و راهگشا براي حفظ باغات و فضاي سبز پايتخت ياد كرد و افزود: بررسي و تصويب موارد پيشنهادي توسط مجلس شوراي اسلامي مي تواند به عنوان قانون در سراسر كشور اعمال شود.
وي گفت: تسهيلات و ضوابط در نظر گرفته شده در مصوبه شوراي شهر تهران به گونه اي است كه هم درختان و فضاي سبز باغ حفظ خواهد شد و مالك نيز به دليل برخورداري از امتيازات ويژه ساخت و ساز مناسب، از داشتن باغ و نگهداري آن احساس ضرر نمي كند و انگيزه اي براي تخريب باغ و تبديل آن به زمين باير نخواهد داشت.
زياري ضوابط مربوط به قانون باغات را يكي از عوامل عمده تخريب فضاي سبز شهرها دانست و گفت:  ضوابط موجود براي ساخت و ساز در اين گونه املاك باعث شده تا در مواردي ارزش باغ در مقايسه با ملك مجاور آن حتي از حد يك سوم هم كمتر باشد و به بيان ديگر ارزش ملكي كه براي نگهداري آن هزينه بيشتري صرف مي شود و به تلطيف هوا كمك مي كند ارزش كمتري دارد.
از اين رو شوراي شهر تهران از همان ابتدا درصدد برآمد تا اين مشكل را به گونه اي حل كند.
وي افزود: شوراي شهر از اواخر سال ۸۲ بررسي هاي را در اين زمينه آغاز كرد و به نتايج خوبي دست يافت تا اينكه در سال ۸۳ مصوبه مربوط به باغات تصويب و براي اجرا به شهرداري ابلاغ شد.
به گفته وي در اين مصوبه اولاً ملاك شناسايي باغ، املاكي است كه يا سندشان باغ باشد يا كميسيون ماده ۱۲ وزارت مسكن و شهرسازي راي به باغ بودن يا مشجر بودن زمين داده باشد و يا وضع فعلي آن از نظر تراكم درختان در حدي باشد كه باغ محسوب شود.
رئيس كميسيون شهرسازي شوراي شهر گفت: در مصوبه شوراي شهر امتيازاتي براي مالكان اين گونه املاك در نظر گرفته شد كه در مقايسه با ضوابط قبلي بسيار حائز اهميت است.
وي افزود: در گذشته مالك باغ تنها مي توانست صرفاً  در ۱۰درصد سطح اشغال و تنها در ۲طبقه و يك زيرزمين ساخت و ساز داشته باشد و اين با شرايط زمين مجاور بسيار فاصله داشت، ولي در مصوبه شوراي شهر ضوابط اين گونه اصلاح شد كه ساخت و ساز در ۳۰درصد سطح اشغال و برخورداري ميزان تراكم زمين مجاور و حتي ۲۰درصد بيشتر باشد.
زياري گفت: شوراي شهر به اين نتيجه رسيد كه بايد كاري كرد كه مالكان اين گونه املاك تشويق شوند كه زمين خود را با ضوابط مربوط باغات تطبيق دهند و فضاي سبز گسترش يابد و ضوابط به گونه اي باشد كه داشتن درخت براي مالك زمين امتياز محسوب شود نه اينكه درخت براي مالك مايه دردسر باشد و درصدد نابودي آن برآيد.
وي افزود: اين مصوبه هم اكنون از سوي شهرداري در مناطق تهران در حال اجراست و صاحبان املاك مي توانند با برخورداري از امتيازات در نظر گرفته شده براي ساخت و ساز در ملك خود اقدام كنند و مجبور نيستند مانند گذشته املاك خود را به قيمتي ناچيز بفروشند.
زياري گفت: اين مصوبه از سوي شوراي شهر تهران و شوراي عالي استان ها به عنوان پيشنهاد به مجلس نيز داده است و كميسيون هاي مجلس از آن استقبال كرده اند و اميدواريم پس از بررسي و تصويب نهايي به صورت قانون در سراسر كشور اجرا شود تا هم از برخوردهاي طبقه اي در مورد باغات جلوگيري و هم مرجع تشخيص باغات به طور شفاف روشن شود.
وي نحوه آگاهي مردم از مصوبه شوراي شهر در مورد باغات را مهم دانست و گفت: انتظار داريم شهرداري مناطق مردم را در جريان جزئيات اين مصوبه قرار دهند، زيرا اگر اطلاعات درست داده شود، قطعاً مردم از آن استقبال مي كنند.

در حالي كه استاندارد سرانه فضاي سبز شهري در جهان در حدود ۵۰ متر مربع است اما در طول سالهاي گذشته، به دليل از بين بردن باغ هاي داخل شهر تهران، سرانه فضاي سبز شهري، بسيار كمتر از اين رقم است.
اگر چه شهرداري تهران با گسترش كمربند سبز شهر، سعي در ارتقاء سرانه فضاي سبز دارد، اما نمي توان اميدوار بود كه در تهران سرانه سبز مناسبي داشته باشيم.
شايد اين اقدام شوراي شهر، مانع از تخريب باغات تهران شود.
تصوير گوياي تخريب يكي از باغهاي نياوران است.

گروه شهري- يك ميليارد دلار به طرح هاي آبخيزداري اختصاص يافته است.
به گزارش همشهري، به نقل از سايت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور،  مهندس خداكرم جلالي، رئيس سازمان جنگل  ها و مراتع ضمن بيان اين مطلب گفت: اخيراً  دولت تصويب كرده كه معادل يك ميليارد دلار در اختيار سازمان جنگل  ها، مراتع و آبخيزداري قرار گيرد كه بر اين اساس طرح هاي مرتبط با موضوع تهيه و پس از بررسي به دولت معرفي خواهد شد.
وي افزود: با توجه به شرايط اقليمي كشور، ميزان بارندگي حدود ۲۵۰ ميلي متر و ميزان تبخير۲۱۰ ميلي متر است كه اين تبخير ۳ برابر ميزان جهاني است و از همين رو بيش از ۲۰۰ دشت كشور دچار كم آبي است و اين شرايط ضرورت جبران كمبود كم آبي از طريق اجراي طرح هاي آبخيز داري را خاطر نشان مي سازد.
به گفته جلالي، سازمان جنگل ها براي اجراي طرح هاي آبخيزداري سالانه به مبلغي معادل ۳۰۰ ميليارد تومان نياز دارد كه طي ۲ سال اخير يك سوم اين ميزان يعني هر سال ۱۰۰ ميليارد تومان تأمين شده است و انتظار مي رود با اختصاص اعتبار جديد و مصوبه دولت اين كمبود جبران شود.
اين در حالي است كه همواره مسئولان سازمان جنگل ها و مراتع با كمبود اعتبار و بودجه براي اجراي طرح هاي خود مواجه بوده اند.

گروه شهري- پارك ملي دريايي نايبند در عسلويه به بهره برداري رسيد.
دكتر محمدباقر نبوي، مديركل محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست، در اين باره گفت: استان بوشهر در هفته دولت شاهد افتتاح چندين پروژه مرتبط با محيط زيست دريايي است كه پارك ملي دريايي نايبندان در عسلويه، پاسگاه تحقيقات زيست محيطي شهرستان دير، پاسگاه محيط باني منطقه حفاظت شده موند و پاسگاه محيط باني خائيل در تنگستان بوشهر ازجمله اين طرح ها به شمار مي آيد.
به گفته نبوي، براي حفاظت از مرزهاي دريايي و نيز مناطق حفاظت شده نياز به تجهيزات كافي داريم، چراكه كشور داراي ۳ هزار و ۵۰۰ كيلومتر ساحل آبي است كه بيشترين مرز دريايي در منطقه به شمار مي آيد.
وي تصريح كرد: ذخاير و نيز آب هاي ساحلي كشور نياز به حفاظت دارند تا بتوان از منابع و استعدادهاي آن به خوبي بهره گرفت، اين درحالي است كه براي حفاظت آنها نياز به مسئولان و پرسنل كافي است كه حفاظت آب هاي ساحلي را به عهده گيرند.
مديركل محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست در گفت وگو با ايلنا افزود: استان هاي ساحلي حاشيه خليج فارس كه داراي ذخاير نفتي و نيز تردد مداوم كشتي هاي تجاري هستند، مشكلات بسياري را ايجاد كرده اند كه لزوم برخورداري قوي از امكانات را مي طلبد.
وي اظهار داشت: با توجه به بسته بودن خليج فارس لزوم حفاظت از مناطق دريايي حس مي شود.

گروه شهري- طرح ورود خودروهاي مخصوص گردشگران و جهانگردان، مسكوت مانده است.
ابراهيم پورفرج- رئيس هيات مديره جامعه تورگردانان ايران- ضمن بيان اين مطلب گفت: بر اساس برنامه سال گذشته، قرار بود خودرو هاي مخصوص گردشگران با ظرفيت ۷ تا ۲۰ نفر وارد شود اما خريد خودروها كه عمدتا ظرفيت آنها بالا بود، به دليل تعداد اندك گروه هاي گردشگر كه وارد كشور مي شوند، مقرون به صرفه نبود.
وي در گفت وگو با ايلنا افزود: به دليل اينكه بخش خصوصي به تنهايي قادر به اجراي اين طرح نيست و دولت نيز تسهيلاتي در اين زمينه ارائه نكرده است، اجراي اين طرح تاكنون مسكوت مانده است.
رييس هيات مديره جامعه تورگردانان ايران، ادامه داد: خريد و واردات خودروهاي با ظرفيت ۷ الي ۲۰ نفر از نظر هزينه ، ترافيك و رفت وآمد در شهر براي گردشگران و جهانگردان مفيد و از نظر هزينه اي، مقرون به صرفه است.
پورفرج، وضعيت فعلي جذب گردشگر را رضايت بخش ندانست و دليل آن را تبليغات منفي عليه ايران و ارجاع پرونده هسته اي كشور به شوراي امنيت دانست.

گروه شهري- فعاليت هاي عمراني شهرداري در بافت محدوده تاريخي قم باعث تخريب كامل محوطه باستاني شادقلي شده است. اين محوطه باستاني متعلق به هزاره چهارم پيش از ميلاد است.
«سيامك سرلك»، سرپرست هيأت باستان شناسي محوطه باستاني شاد قلي در اين باره به ميراث خبر گفت: «اين محوطه باستاني هنگام انجام عمليات حفاري توسط شهرداري قم، كه به منظور بازگشايي مسير تردد در محدوده بافت تاريخي انجام مي گرفت كشف شد. از آن زمان تا امروز به  رغم تأكيد اداره ميراث فرهنگي و گردشگري قم بر لزوم حفاظت از اين محوطه باستاني هربار بخشي از آن تخريب مي  شد تا اين كه چندي پيش به طور كامل تخريب شد.»
وي افزود: «پس از شناسايي اين محوطه باستاني و كاوش هايي كه به مدت ده روز به طول انجاميد مشخص شد كه اين محوطه باستاني به هزاره چهارم پيش از ميلاد تعلق دارد و احتمالاً اقوام ساكن در قلي درويش در نتيجه بالا آمدن آب قمرود حدود ۱۰۰۰ سال در اين محدوده زندگي كرده اند. اين يافته ها، برنامه كاوش را به فصل دوم موكول كرد اما تغييرات به وجود آمده در پژوهشكده باستان شناسي فصل دوم كاوش را به تأخير انداخت.»
محوطه شادقلي يكي از مهمترين اسناد سكونت انسان ۶ هزار سال پيش در شهر قم بود و نشان مي داد اين شهر تاريخي پيش از شكل گيري در قرن سوم هجري قمري و در كنار حرم حضرت معصومه(س) داراي سكونت بوده است.
اگرچه مكاتبه هاي بسياري براي جلوگيري از تخريب محوطه شادقلي انجام گرفت اما از آنجا كه هماهنگي لازم ميان مسئولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و دستگاه هاي مسئول در استان براي حفاظت از اين تپه باستاني وجود نداشت و نيز توصيه ها و دستورات نامه هاي اداري اجرايي نشد و پيگيري نكردن سازمان ميراث فرهنگي قم، اين محوطه ۶ هزار ساله بافت تاريخي به طور كامل تخريب شد.

گروه شهري- ۳۶۵ روستاي هدف گردشگري در سطح ۳۱ استان كشور شناسايي و انتخاب شده اند.
دبير كميته راهبردي ملي گردشگري روستايي و عشايري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، با اعلام اين خبر افزود: اين تعداد روستا، با هدف شناساندن نقاط جذاب و توريستي كشور به علاقه مندان گردشگري داخلي و خارجي و نيز جذب توريسم شناسايي شده اند.
نمازي در خصوص ملاك انتخاب اين روستاها به ايسنا گفت: گستردگي استان، تنوع اقليمي منطقه، آثار تاريخي و فرهنگي و نيز وسعت استان از جمله معيارهاي انتخاب اين روستاها به عنوان روستاهاي هدف گردشگري بوده است.
وي تصريح كرد: كتاب راهنماي گردشگري اين روستاها به دو زبان فارسي و انگليسي و در شش جلد چاپ و در اختيار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.
به گفته وي در اين كتاب، ۶۰ موضوع از جمله اطلاعات مورد نياز گردشگران، فصل مناسب بازديد از روستا، صنايع دستي، دامي  و كشاورزي منطقه، صنايع دستي روستا ، اماكن خدماتي و رفاهي، امكانات و زيرساخت ها و نيز آداب و سنن خاص روستا آورده شده است. نمازي با بيان اين كه چاپ اين كتاب ۵۰۰ ميليون تومان هزينه در برخواهد داشت اظهار اميدواري كرد تا نيمه  اول سال آينده اين كتاب به زير چاپ رفته و آماده  توزيع باشد.
وي همچنين از اجراي پروژه هاي گردشگري در ۱۶۰ روستاي داراي بافت تاريخي و فرهنگي كشور خبر داد و خاطر نشان كرد: اين طرح ها كه از نيمه  دوم سال ۸۳ آغاز شده اند، از محل اعتبارات استاني تأمين مالي گشته اند.
وي پيش بيني كرد تا پايان برنامه  چهارم توسعه طرح هاي گردشگري در تمامي  روستاهاي هدف گردشگري كشور به مورد اجرا درآيد.

گروه شهري- وضعيت نابسامان معماري به ويژه بلبشو در نماهاي شهري همواره با نقد و انتقاد كارشناسان مواجه بوده است. دامنه اين نقد تا بدانجا رسيده است كه رئيس جمهور بر سامان بخشي وضعيت معماري بر اساس هويت و پيشينه معماري ايراني- اسلامي تأكيد كرده است.
اين در حالي است كه هنوز از طرح لزوم استفاده از معماري ايراني- اسلامي كه وزير مسكن وعده تدوين آن را تا خرداد امسال داده بود خبري نيست.
اين طرح قرار است پس از تدوين، الگويي براي ساخت سازه هاي شهري بر مبناي معيارهاي معماري اسلامي در كشور باشد.
پيروز حناچي، استاد دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران و معاون سابق وزير مسكن كه علاوه بر تدريس معماري، تجربه حضور در سازمان نظام مهندسي را نيز دارد، اجرايي كردن معماري اسلامي را نيازمند اجراي پيش شرط ها و آماده كردن بسترهاي خاصي مي داند. وي در گفت وگويي با ميراث خبر به پرسش هايي در اين باره پاسخ داده كه از نظرتان مي گذرد.
* آيا تعريف مشخصي از معماري اسلامي وجود دارد كه همه بر سر آن توافق داشته باشند؟
- معماري در حقيقت فن فرم دادن به فضاست اما چنين تعريف مشخصي را از معماري اسلامي نمي توان ارايه داد. چون عقايد و آراي مشتركي در اين زمينه وجود ندارد. بسياري معتقدند معماري اسلامي يك مفهوم است و يك كالبد نيست. اسلام داراي يك سري بايد و نبايد است كه تأثير آنها بر زندگي و اخلاق مردم معماري اسلامي را شكل مي دهد. مرحوم پيرنيا معتقد بود معماري ايراني كه بخش عمده اي از تجربياتش مربوط به دوره اسلامي است، چند ويژگي دارد.
نخست اينكه «مردم وار» است يعني اندازه هايش با ابعاد مردمي كار مي كند. اين ويژگي نقطه مقابل معماري فاشيستي است كه انسان را در برابر عظمت يك بنا تحقير مي كند.
در حالي كه معماري اسلامي در عين باشكوه بودن ابعاد و پيمانه هايش انساني است. خصيصه دوم معماري اسلامي اين است كه «خود بسنده» است يعني احتياجي نيست كه براي احداث بنا از لوازم غيراقتصادي استفاده شود بلكه مصالح بومي در ساخت آن مورد استفاده قرار مي گيرد.
چنين خصوصياتي كه ريشه در اعتقادات ديني مردم دارد، معماري اسلامي را شكل مي دهد. ما در ادبياتمان داريم كه «فرزند زمان خويشتن باش» بر همين اساس معناي معماري اسلامي در زمان ما با اين مفهوم در قرن چهارم يا هفتم هجري متفاوت است به اين دليل كه اعتقادات امروز ما با اعتقادات مردم اين دوره ها متفاوت است.
* مي توانيم بگوييم معماري تبلور فرهنگ هر دوره اي در فضاي بيروني است؟
- بله.
* پس همين معماري برآشفته امروز كه طرح هايي براي تغيير آن وجود دارد، همان ميراث اسلاميت و ايرانيت ماست؟
- شايد، ولي ما به بسياري از اعتقاداتمان وابستگي نداريم. من مي پذيرم كه معماري امروز، تجلي فرهنگ ماست اما اين تجلي اسلام نيست. شايد ما، مسلمان هايي كه در اينجا زندگي مي كنيم تجلي كارمان اين شده است و ايراد به نحوه مسلماني ماست. پس براي اصلاح اين معماري اصلاح فرهنگ و اين شيوه زندگي ضروري است البته منظورم اين نيست كه كار معماري را رها كنيم تا فرهنگ درست شود بلكه احتمالاً بدون چنين تغيير و تحولاتي كار چنداني در اصلاح معماري نمي توان انجام داد. بله، معماري از موضوعاتي است كه جداي از فرهنگ نيست و اين فرهنگ است كه معماري را شكل مي دهد، طبعاً اگر آن زيربنا تغيير كند، كالبد هم اصلاح مي شود.
* خوب به اين ترتيب طرحي كه صحبت از آن است تا چه حد قابليت اجرا دارد؟
- من چنين برخوردي را با معماري قبول ندارم زيرا معماري كالايي فروختني نيست كه دستور داد و بعد رفت آن را خريد زيرا براي آفرينش معماري با كيفيت كه متأثر از اخلاق رفتار و اخلاق اسلامي ماست، نيازمند طي كردن مراحل مختلفي هستيم. بخشي به آموزش و بخشي نيز به آموزه هاي ديني باز مي گردد، منظورم افرادي است كه خط مي كشند و بستر فراهم مي كنند.
اما متأسفانه ما در كشور كمتر بسترهايي فراهم مي كنيم كه يك معماري خوب را به وجود بياورد. يكي از اين بسترها، استفاده از خردجمعي و به طور مشخص تر برگزاري مسابقاتي در اين زمينه است. به اين ترتيب كه يك موضوع خاص مطرح مي شود و از تمام افرادي كه با معماري مرتبط هستند، خواسته مي شود به آن موضوع خاص فكر كنند و در نهايت از ميان تمام آنها بهترين پاسخ برگزيده مي شود. اما متأسفانه ما در دوره پس از انقلاب غير از چند پروژه از چنين روشي استفاده نكرده ايم به همين دليل است كه به خاطر استفاده نكردن از ابزارهاي خرد جمعي به ايده آل هايمان هم نرسيده ايم.
* دانشگاهيان چه نقشي مي توانند ايفا كنند؟
- ارتباط مناسب ميان نهادهاي مسئول و دانشگاهيان يكي ديگر از بسترهاي كار است البته به صورت غيرمستقيم و آموزش نيروي انساني كار آمد.
* اما دانشگاهيان به خصوص در چنين حوزه هايي از به خدمت گرفته نشدن توسط نهادهاي مسئول گله داشته اند و دارند.
- اين يكي از نقايص كشور ماست البته اقداماتي براي ايجاد ارتباط نزديك تر ميان اين دو بخش در حال انجام است اما اين كار اگر تبديل به يك جريان شود، موثر است. يعني آن اتفاقي در دانشگاه مي افتد كه جامعه حرفه اي به آن نياز دارد و برعكس.
* براي ايجاد يك معماري با كيفيت و اسلامي چه بسترهاي ديگري لازم است؟
- مهم تر از هر چيزي، حكومت ها بايد بخواهند كه معماري خوب آفريده شود. تمام آثار خوبي كه امروز به ما رسيده است و ما به آنها افتخار مي كنيم، آثاري هستند كه ساخت آنها به نوعي مورد حمايت حكومت ها بوده است.
در واقع حكومت هايي كه به آينده فكر مي كنند به داشتن معماري خوب اهميت مي دهند. به نظر من موضوع معماري اسلامي بيشتر از آن كه نيازمند عمل باشد، احتياج به فكر و انديشه دارد. پياده و اجرايي كردن آن به همين راحتي نيست و نياز به استفاده از توان و دانش متخصصان مختلف دارد.

حريم پايتخت از جمله دغدغه هاي مسئولان و مديران شهر تهران است. حريم از چنان منزلت و كاركردي برخوردار است كه آينده شهر را تحت تأثير خود قرار مي دهد و از اين رو ضروري است، سرانجام آن هر چه سريع تر تعيين شود، چرا كه بي توجهي به موضوع حريم پايتخت مي تواند، زمينه ساز بحران هاي جمعيتي و نيز تاثيرگذاري منفي در حوزه امنيت، فرهنگ، سياست و مديريت شهري را در پي داشته باشد.
بررسي مقوله حريم تهران نشان مي دهد اين موضوع در گذشته بيش از آن كه مورد كارشناسي واقعي قرار گيرد، تحت تأثير اغراض سياسي بوده و از همين رو شاهد بلاتكليفي آن تا به امروز بوده ايم.
حريم شهر عبارت است از بخشي از اراضي بلافصل پيرامون شهر، شامل اراضي مشمول حفاظت از هر گونه ساخت و ساز بي رويه و خارج از ضوابط براي توسعه بلندمدت و برنامه ريزي شده شهري و همچنين اراضي و مستحدثات و نقاط روستايي داراي هر نوع وابستگي به شهر كه تنظيم رابطه كالبدي و اقتصادي و اجتماعي بين آنها و شهر ضرورت داشته باشد.
كلانشهر تهران همچون ساير شهرهاي بزرگ، نيازمند محدوده اي در اطراف خود است كه اصطلاحاً به آن حريم گفته مي شود، حريم محدوده اي است كه شهر بيش از آن نمي تواند رشد كند. از طريق حريم از توسعه و گسترش بيش از حد شهر جلوگيري شده و مجراي تنفسي مناسبي براي شهر ايجاد مي شود.
برابر قانون شهرداري ها و ماده واحده هاي آن، وجود حريم امري قانوني است و حفظ و حراست آن نيز به عهده شهرداري هاست و شهرداري تهران نيز براساس تبصره ذيل ماده ۹۹ قانون شهرداري ها موظف به حفظ و نگهداري آن است.
در طرح جامع تهران مساحتي معادل ۱۸۰۰ كيلومتر مربع به عنوان حريم استحفاظي شهر در نظر گرفته شده، اما براساس تقسيمات كشوري و ايجاد شهرهاي جديد در اطراف تهران و نيز بر اثر به وجود آمدن محلات و آبادي هاي حاشيه اي شهر كه عمدتاً مهاجر نشينند، رشد تدريجي اين محله ها، باعث تعرض به حريم تهران شده است.
هم اينك ميانگين مساحت ۵۸۰ شهر كشور، نسبت به محدوده قانوني بيش از ۱۰ برابر آن است، در حالي كه اين نسبت در تهران ۵/۲ برابر است. درحالي كه با توجه به چشم انداز تهران، وسعت حريم تهران بايد به شدت افزايش يابد.
اين در حالي است كه مصوبات اخير وزارت كشور در راستاي كاهش حريم تهران است.
به عبارت ديگر الحاق يك بند و سه تبصره به ماده ۹۹ قانون شهرداري ها موجب جدايي بخش هايي از مناطق ۲ ، ۱۵ ، ۱۸ و ۱۹ حدود ۵۰ درصد از منطقه ۱ و ۹۰ درصد از منطقه ۲ و تمامي حريم استحفاظي شهر تهران در محدوده كرج، شميرانات، پاكدشت، اسلامشهر، ري و شهريار شده است.
با توجه به اين كه حريم قانوني شهرها ۳ وظيفه تامين و تلطيف هوا، آينده نگري و توسعه شهري، تمركز صنايعي كه نبايد در كنار كاربري هاي مسكوني زندگي مردم ايجاد شود را داراست، از بين رفتن و انتزاع حريم از شهرداري تهران، مشكلات عديده اي از جمله نابودي اراضي كشاورزي، ساخت و سازهاي بي رويه، گسترش و توسعه شهر، افزايش مهاجرت ها و... را به همراه داشته و خواهد داشت. نگاهي به گذشته نشان مي دهد رشد ناموزون جمعيت پيراموني در خلال دهه هاي ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۰ تبعات نامطلوبي بر شهرها و به ويژه كلانشهرها داشته كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
۱- افزايش فزاينده آلودگي هاي صوتي، زيست محيطي و فرسايشي
۲- افزايش خطرات ناشي از سوانح طبيعي به واسطه مداخله بيش از حد در محيط زيست و ايجاد ناامني در حيات شهري
۳- نارسايي خدمات و سيستم ارتباطي
۴- پايين آمدن كيفيت محيط شهري و ساخت و سازهاي ميان شهري
۵- نيست و نابود شدن بخش عظيمي از سرمايه ملي
۶- بروز و ظهور نابهنجاري هاي متعدد اخلاقي و اجتماعي و افزايش بي مانند جرايم و فسادهاي اجتماعي
۷- ايجاد خرده فرهنگ هاي نامتعارف اجتماعي و بازخوردهاي متعددي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و... .
كلانشهر تهران در حال حاضر نزديك به ۲۰ درصد جمعيت كشور را دربرمي گيرد، تهراني كه از ابتداي قرن مهمترين قطب رشد كشور و محل انباشت سرمايه بوده و بخش عمده اي از سرمايه گذاري هاي كشور به ويژه در بخش هاي صنعت ساختمان و مسكن در اين شهر و پيرامون آن متمركز شده و به كانون تجمع نيروهاي تخصصي تبديل شده است، كلانشهري با وسعتي حدود ۱۸۰۰ كيلومتر مربع كه متشكل از ۱۴۷ كانون زيستي (شامل ۱۴ شهرك و ۱۳۲ كانون روستايي) است و از همين رو، حريم اين شهر از جايگاه ويژه اي برخوردار است، حريمي كه مي توان به عنوان شش و تنفسگاه اين كلانشهر روبه گسترش نقش موثر و غيرقابل انكار ايفا كند.
از همين رو، هرگونه اتخاذ روش و اعمال سياست هاي غلط ناپخته از جمله روند انتزاع و گسست حريم، قطعاً در آينده منجر به انفجار جمعيت خواهد شد. افزون بر اين، حفظ يكپارچگي حريم شهر تهران با توجه به نقش و جايگاه عملكرد آن در رفع آلودگي هاي هوا ضروري است، بنابر اين نبايد تكه هايي از آن را منفصل و پاره پاره كرد.
به نظر مي رسد براي حفظ حريم استحفاظي تهران به عنوان هاله شهري و حفاظت از اين محدوده به عنوان گلوگاه تنفسي به لحاظ زيست محيطي و تداوم حيات سالم شهروندان ضروري است اقدامات ذيل در سطح شهر تهران صورت گيرد:
۱- جلوگيري از گسترش بي رويه در حريم به منظور حفظ هاله شهري و حفاظت زيست محيطي شهر
۲- حفظ وحدت در مديريت واحد، يكپارچه و منسجم و كنترل تحولات كالبدي حريم به ويژه با توجه به موفقيت نسبي اقدامات شهرداري تهران در سه دهه گذشته
۳- اجتناب از هر گونه ساخت و ساز به منظور كنترل مهاجرت و توسعه مسكوني در خارج از نقاط جمعيتي موجود
۴- اجتناب از توسعه ساخت و سازهاي صنعتي و كارگاه هاي جديد
۵- اجتناب از تغيير وضعيت تقسيمات كشوري، روستاها و شهرك هاي موجود به شهر.
*كارشناس مديريت و برنامه ريزي شهري