گروه اقتصادي- دستورالعمل رئيس جمهوري براي الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزي  استان ها به استانداري هاي سراسر كشور بازتاب گسترده اي در ميان محافل اقتصادي و كارشناسي كشور داشت.
به گزارش همشهري، وزير كشور اين تصميم رئيس جمهور را گامي بلند در جهت بالا بردن قدرت و سرعت تصميم گيري و جلوگيري از كارهاي موازي در استان ها خواند. حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي وزير كشور كه بعدازظهر ديروز در حاشيه مراسم توديع و معارفه معاون امور بين الملل و هماهنگي امور اقتصادي استانداري هاي وزارت كشور در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، در پاسخ به اين سئوال كه چه مشكلاتي باعث شد تا رئيس جمهور اين دستور را صادر كند، تصريح كرد: چرخه كند نظام تصميم گيري در كشور و چند مرحله اي شدن كار كارشناسي جزو معضلات نظام اداري در كشور بوده و هم اكنون نيز اين مشكل وجود دارد. وي گفت: با تصميم رئيس جمهوري فعاليت سازمان هاي مديريت استاني به زيرمجموعه استانداري ها منتقل مي شود و تا زماني كه وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي چارت جديد را تهيه و به تصويب برسانند و معاونت مستقل در استان ها تشكيل شود، اين روند ادامه خواهد داشت.
به گزارش همشهري، به نظر مي رسد سازمان هاي استاني مديريت زيرمجموعه معاونت امور بين الملل و هماهنگي امور اقتصادي استان هاي وزارت كشور كه ديروز عبدالرضا رحماني فضلي  به اين سمت برگزيده شد قرار گيرند. در همين حال گفته مي شود فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي درباره تبعات تغيير ساختار اين سازمان -  واگذاري سازمان هاي مديريتي استاني به استانداري ها- به محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري نامه نوشته است و در اين نامه تبعات تغيير ساختار اين سازمان را مورد اشاره قرار داده و خواستار عدم ابلاغ تصميم تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي شده است.
در ميان نمايندگان مجلس پيرامون اين دستورالعمل تصميم رئيس جمهور بحث هاي متفاوتي وجود دارد و عده اي معتقدند از آنجا كه برنامه ريزي جزو وظايف تفويض شده رئيس جمهوري است انتقال سازمان هاي مديريت استاني به استانداري ها نيازمند تصويب مجلس نيست و در مقابل عده اي نيز معتقدند اين تغييرات ساختاري بايد از مجراي مجلس بگذرد. الياس نادران عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اعلام مخالفت با تصميم رئيس جمهوري به علت فراهم نبودن بسترهاي لازم، گفت: از آنجايي كه تأسيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با تصويب مجلس انجام شد، هرگونه تغييري در ساختار اين سازمان بايد با هماهنگي و تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام شود. محمد خوش چهره عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز از بررسي طرح الحاق سازمان هاي مديريت استاني به استانداري ها در كميته اقتصادي و امور زيربنايي فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي با حضور برخي مسئولان ذي ربط سازمان مديريت و برنامه ريزي در هفته آينده خبر داد. حسن سبحاني عضو باسابقه كميسيون برنامه و بودجه و محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه نيز معتقدند كه طبق قانون اساسي، برنامه و بودجه و ادارات استاني از وظائف خود رئيس جمهور است و رئيس جمهور مي تواند بدون تأييد مجلس آن را به سازمان هاي زيردست خود تفويض كند. در مقابل، محمد خوش چهره عضو كميسيون اقتصادي مجلس بر اين عقيده است كه چون طرح تغيير ساختار سازمان مديريت كار بسيار مهم و چالشي است و نظام برنامه ريزي را زير سئوال مي برد و با انجام آن حدود كار مجلس نيز محدود مي شود، مجلس حتمأ در مقابل آن واكنش نشان مي دهد.

گروه اقتصادي- روزنامه نيويورك تايمز نوشت:  با وجود موفقيت هاي يك جانبه اي كه آمريكا در تحت فشار قرار دادن اقتصادي ايران و كره شمالي به دست آورده است،  برخي كارشناسان مي گويند اقدام آمريكا عليه ايران مي تواند بر منافع اقتصادي آمريكا آسيب وارد كند چرا كه ايران مي تواند مبادلات نفتي خود را از دلار تغيير دهد. در مقابل تهديدات آمريكا، ايران تهديد كرده است علاوه بر ذخاير ارزي، درآمد فروش نفت خود را نيز از دلار به يورو و ارزهاي آسيايي تبديل خواهد كرد كه در صورت مثمرثمر بودن اين اقدام،  آمريكا به منظور حفظ جايگاه دلار و جذب خريداران دلار مجبور به افزايش نرخ بهره خواهد شد. جان هايمان مميز سابق در دولت جيمي كارتر معتقد است اقدام ايران در تبديل ذخاير دلاري به يورو مستقيماً به تضعيف دلار منجر خواهد شد.
تلاش هاي جديد واشنگتن براي قطع روابط كليه بانك هاي ايراني با سيستم بانكي آمريكا
روزنامه نيويورك تايمز به نقل از مقامات بانكي آمريكا نوشت: واشنگتن قصد دارد در ماه هاي آينده مبادلات مالي و بانكي ساير بانك هاي ايران با سيستم بانكي آمريكا را نيز همچون بانك صادرات قطع  كند. نيويورك تايمز همچنين از تلاش هاي جديد واشنگتن براي اعمال محدوديت هاي بين المللي مالي و بانكي عليه ايران و استفاده از ابزارهاي حقوقي براي قطع روابط ايران و كره شمالي با سيستم مالي بين المللي خبر داد. به نوشته نيويورك تايمز،  مقامات آمريكايي و كارشناسان بانكي معتقدند تلاش آمريكا براي استفاده از قوانين مالي خود به منظور تحت فشار قرار دادن ايران و كره شمالي شامل مجموعه اي از تهديدات ضمني همراه با اقدامات مشهود است. طي يك سال گذشته مقامات آمريكايي با بسياري از رؤساي بانك هاي خصوصي خارجي ديدار كرده و به آنها نسبت به مخاطرات تجارت با ايران و كره شمالي هشدار داده اند و كارشناسان معتقدند دولت آمريكا تاكنون توانسته است بانك هاي كشور خود را نسبت به همكاري با دو كشور فوق به اتهام حمايت آنها از تروريسم بر حذر دارد. آشكارترين اقدام آمريكا به ماه گذشته برمي گردد كه وزارت خزانه داري اين كشور بانك هاي آمريكايي را از انجام هرگونه مبادله بانكي با بانك صادرات ايران به اتهام حمايت از گروه هاي تروريستي محروم ساخت. اين اقدام آمريكا در واقع از لحاظ فني مي تواند مانع مبادلات مالي بانك صادرات ايران با ساير بانك هاي جهان شود.
بر اساس اين گزارش، تاكنون علاوه بر بانك هاي سوئيسي Credit Suisse وUBS، بانك HSBC انگلستان و AB Amro هلند نيز در قراردادها و مبادلات خود با بانك هاي ايران تجديدنظر كرده اند و يك مدير بلندپايه موسسه Lehma Brothers نيز اعلام كرده كه در حال بررسي چگونگي جلوگيري از جريانات مالي به ايران است و مجموعه اي از بانك ها را بدين منظور در نظر گرفته است.

گروه اقتصادي- هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/7/85 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه چگونگي بازپرداخت بدهي هاي دولت به بانك ها را تصويب نمود. به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، بر اساس اين مصوبه مطالبات قانوني بانك هاي تجاري و تخصصي از دولت، متشكل از اقلامي است كه در مقطع پاياني هر سال بر اساس اعلام بانك ها پس از تأييد حسابرس و بازرس قانوني و تصويب صورت هاي مالي توسط مجمع عمومي بانك ها به تأييد كارگروهي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا نمايندگان تام الاختيار آنان خواهد رسيد.
اين مصوبه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را مكلف مي كند كه بخشي از بدهي هاي مذكور را از محل اعتباري كه بدين منظور در لايحه متمم بودجه سال 1385 كل كشور پيش بيني مي شود، پرداخت كند و بخشي را نيز از طريق انتشار اوراق مشاركت با كسب مجوز قانوني و پيش بيني رديف هاي منابع (واگذاري دارايي هاي مالي) و اعتبار در لايحه بودجه سال 1386 كل كشور تأمين نمايد.
اين مصوبه همچنين براي بازپرداخت بخش هاي ديگري از مطالبات بانكها، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را مكلف مي كند تا با پيش بيني حكم لازم با رعايت بند (ج) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه ضمن تبصره هاي لايحه بودجه سال 1386 كل كشور از طريق پاياپايي مطالبات فوق الذكر بانك ها با وصولي اقساط وام هاي ارزي اعطايي به اشخاص توسط بانك عامل ذي ربط از محل منابع (حساب ذخيره ارزي) تا تاريخ 31/4/85 و حداكثر تا سقف يك ميليارد و پانصد ميليون دلار تامين كند. همچنين با پيش بيني حكم لازم در لوايح بودجه سال هاي باقي مانده از برنامه چهارم توسعه، افزايش سرمايه دولت در بانك هاي كشاورزي، صنعت و معدن و مسكن از محل منابع حاصل از وصول اقساط سررسيد تسهيلات پرداختي آن بانك از منابع وجوه اداره شده تأمين نمايد.
در پايان اين مصوبه مي افزايد با نظر رئيس جمهوري بخشي از بدهي دولت به بانك ها كه به تأييد كارگروه موضوع ماده (1) رسيده است، از بانك ها به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرن با پيش بيني حكم لازم در لوايح بودجه سال هاي قبل مانده از برنامه چهارم توسعه انتقال مي يابد.به گزارش همشهري، بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در پايان تيرماه سال جاري به 232 هزار ميليارد ريال رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/2 درصد كاهش و نسبت به اسفند سال 84 نيز 4/1 درصد كاهش نشان مي دهد. از رقم فوق، 9/137 هزار ميليارد ريال آن بدهي دولت به سيستم بانكي و 3/94 هزار ميليارد ريال آن نيز بدهي شركت ها و موسسات دولتي به سيستم بانكي است.

گروه اقتصادي- با آغاز مرحله جديد طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده به نظر مي رسيد روند ناكامي هاي اجراي اين طرح به پايان نزديك مي شود گرچه كارنامه دستگاههاي متولي توليد خودروهاي دو گانه سوز و جايگزيني خودروهاي فرسوده با اين خودروها در 6 ماهه نخست سال جاري چندان رضايت بخش نبوده است. با سيد رضا فاطمي مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده پيرامون امكان تحقق اهداف پيش بيني شده در تبصره 13 قانون بودجه گفت و گو كرده ايم.
***
*با گذشت نيمي از سال 85 آيا از رده خارج كردن و جايگزيني 250 هزار خودرو فرسوده با خودرو دو گانه سوز تا پايان سال امكان پذير است؟
- فرآيند از رده خارج كردن و جايگزيني خودروهاي فرسوده  را بايد همانند احداث كارخانه اي دانست كه براي توليد خودرو و نيازمند گذشت 8 ماه زمان بوده و در ماههاي نخست خودرويي توليد نمي شود اما اين امر به معناي عقب بودن كار نيست، در اجراي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده نيز فرآيندي را در نظر گرفتيم كه نيازمند هماهنگي با بانك ها، گمرك، نيروي انتظامي، خودروسازان و ... بوده است. ايجاد هر يك از اين هماهنگي ها به معناي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده است و نمي توان گفت از برنامه عقب هستيم چرا كه تاكنون هماهنگي ها، انعقاد قرارداد و ثبت نام براي اجراي اين طرح را از 5 تا 22 مهرماه انجام داده ايم و به رقم 250 هزار خودرو جايگزين تا پايان سال دست خواهيم يافت. براساس آمار ارائه شده از سوي شركت هاي خودروسازي تاكنون حدود 200 هزار مالك خودرو فرسوده براي جايگزيني خودرو خود ثبت نام كرده اند و در نظر داريم تا پايان سال جاري 200 هزار خودرو و 50 هزار تاكسي فرسوده را جايگزين كنيم و معتقديم به هدف جايگزيني اين تعداد خودرو تا پايان سال دست مي يابيم.
* تاكنون چه تعداد خودرو فرسوده جايگزين شده است؟
- در طرح قبلي جايگزيني خودروهاي فرسوده 6 هزار و 239 مالك خودروهاي مذكور ثبت نام كرده و خودرو آنها اسقاط شده است ولي تاكنون خودرو جايگزين دريافت نكرده اند با اتمام پيش ثبت نام جايگزيني خودروهاي فرسوده تا 22 مهرماه جاري و تعيين اولويت بندي، مالكان قبلي و كساني كه در مرحله جديد خودروهاي خود را تحويل داده اند مي توانند از نيمه آبان ماه به نمايندگي هاي جهت اجراي مراحل قانوني جايگزين خودروهاي فرسوده مراجعه كنند. همچنين متقاضياني كه قبلاً خودرو خود را اسقاط اما خودرو جايگزين دريافت نكرده اند، بدون قرار گرفتن در نوبت يا قرعه كشي از تسهيلات اين طرح در مرحله جديد بهره مند شوند. با اين دسته از متقاضيان از طرف خودروسازان تماس گرفته مي شود و ضرورتي براي مراجعه آنها به شعب نمايندگي خودروسازان وجود ندارد.
با آغاز مرحله جديد واگذاري تاكسي هاي فرسوده از اواخر هفته جاري يا اوايل هفته آينده 20 هزار تاكسي فرسوده به تدريج به مالكاني كه خودرو آنها اسقاط شده تحويل خواهد شد. در مورد ساير خودروهاي سواري مشمول طرح نيز ثبت نام در روز شنبه هفته جاري به پايان رسيده و بايد منتظر بمانيم تا پس از ورود اطلاعات و تعيين اولويت هاي واگذاري كا ر جايگزيني خودروهاي فرسوده محقق شود. بايد توجه كرد در اجراي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده عوامل مختلفي مانند بانك ها براي تأمين اعتبار، خودروسازان براي تحويل خودروهاي جايگزين و... دخيل هستند و براين اساس نيز معتقديم جايگزيني 250هزارخودرو فرسوده تا پايان سال امكان دارد اما اگر خودروسازان به هر دليل در تحويل خودروها با مشكل مواجه شوند كار دولت در زمينه برنامه ريزي، سياستگذاري و تأمين بودجه انجام شده و اميدواريم خودروسازان نيز به تعهدات خود عمل كنند.
* آيا تحويل خودروهاي دوگانه سوز با توجه به تكاليف تبصره 13 قانون بودجه، كمبود مخزن سوخت و فرصت 6 ماه مقدور است؟
- در قانون قيد شده تا خودروهاي فرسوده با خودروهاي دوگانه سوز جايگزين شود و در واقع خودروسازان با توليد و عرضه 250 هزار خودرو دوگانه سوز در چارچوب اين طرح به تكاليف خود مبني بر دوگانه سوز كردن 280 هزار خودرو تا پايان سال جاري در چارچوب تبصره 13 قانون بودجه نيز عمل خواهند كرد. همچنين با در نظر گرفتن 120 هزار خودرويي كه در تبديل كارگاهي دوگانه سوز خواهند شد تا پايان سال 400 هزار خودرو دوگانه سوز توليد خواهد شد.

گروه اقتصادي افروز پورهاشمي: چندي قبل وزير مسكن و شهرسازي در خبري اعلام كرد كه بازار مسكن در نيمه دوم امسال از ركود خارج مي شود . اين اظهار نظر از سوي برخي كارشناسان مورد انتقاد قرار گرفت به نحوي كه حتي نمايندگان مجلس نيز به اين فكر افتادند تا به زودي مسئولان ذي ربط را براي پاسخ به علل گراني بهاي مسكن و اجاره بها به مجلس فرا خوانند.
اين در حاليست كه وزير مسكن مجدداً در خبري اعلام كرده است كه طبق آمارهاي موجود، صنعت مسكن با آغاز شش ماه دوم سال از ركود نسبي خود خارج شده است.
محمد سعيدي كيا افزوده است در شش ماهه اول سال بخش مسكن تقريبا داراي ركود بود كه اين امر موجب نگراني هايي براي دست اندركاران ساخت مسكن در كشور شده بود، اما همان طور كه گفته شد با آغاز نيمه دوم سال بخش مسكن از ركود نسبي خود خارج شده است چنانچه آمارهاي بانك مركزي اين حركت رو به رشد را نشان مي دهند.
در همين زمينه يك عضو كميسيون عمران مجلس به همشهري گفت :  با سياست هاي اتخاذي دولت نهم ازجمله اعطاي وام مسكن به اقشار كم درآمد، اعطاي وام وديعه مسكن و افزايش سقف وام مسكن اميد مي رفت كه بازار مسكن از ركود موجود خارج شود.به گفته علي افشاري، با تمام سياست هاي اتخاذي بهاي مسكن در نيمه اول امسال معادل 10تا 15درصد افزايش يافت كه در كنار اين افزايش به علت بالا رفتن بهاي مصالح ساختماني ناشي از اجراي طرح هاي عمراني به مرور اين افزايش قيمت به حد 25 درصد تا 27درصد هم رسيد.
وي تأكيد كرد: اگر سياست هاي دولت به نحو درستي در زمينه اعطاي وام هاي مسكن عملياتي مي شد با تناسب بين عرضه و تقاضا بهاي مسكن كاهش مي يافت.وي افزود: مسئولان وزارت مسكن هم اكنون بر اين باورند كه با اجرايي شدن طرح جامع مسكن اين بازار با بهبود روبرو مي شود . اين درحاليست كه معادل 90 تا 95 درصد اين بخش در اختيار بخش خصوصي قرار دارد و دولت تنها در امور حاكميتي دخالت مي كند و قوانين را ساماندهي مي نمايد.
افشاري در پاسخ به اين پرسش كه با اين حساب آيا طبق گفته وزير مسكن بازار مسكن در نيمه دوم امسال بهبود يافته است اظهار كرد: با اجرايي شدن طرح جامع مسكن كه به دنبال آن بهاي زمين از هزينه مسكن حذف مي گردد مي توان انتظار داشت كه بهاي مسكن كاهش يابد و اين بازار بهبود پيدا كند ، اما اين مهم در طول برنامه چهارم توسعه عملي خواهد شد نه در شش ماهه دوم امسال چرا كه هنوز طرح جامع مسكن به تصويب نرسيده است و اين طرح فعلا در كميته مسكن مجلس در حال بررسي است .
در اين باره رئيس كميته مسكن مجلس هم گفت: مجلس به زودي گراني هاي اخير مسكن و اجاره بها را در كشور با حضور تمامي مسئولان و متوليان بخش مسكن بررسي مي كند.
حسن زماني فر اظهار كرد: كميته مسكن مجلس شوراي اسلامي به زودي تمامي مسئولان و متوليان بخش مسكن را براي بررسي و يافتن راه حل براي مقابله با گراني مسكن به مجلس فرا مي خواند.
وي در خصوص افزايش قيمت مسكن در طول شش ماه گذشته نيز گفت : اعمال برخي  سياست ها از سوي مسئولان دستگاه هاي ذيربط در خصوص اعلام خبر پرداخت وام هاي 10و 3 ميليون توماني و عملي نشدن آنها موجب ايجاد جو رواني در جامعه و سپس افزايش قيمت  مسكن و اجاره بهاي مسكن شده است .وي در پاسخ به اينكه وزير مسكن و شهرسازي اعتقادي به افزايش قيمت ها در خصوص اعلام پرداخت وام هاي 10 ميليون توماني و 3 ميليون توماني ندارد، اظهار كرد: خوشبختانه وزير مسكن و شهرسازي و سخنگوي دولت در تازه ترين اظهارات خودشان افزايش قيمت مسكن و اجاره بها را به دليل اعلام برنامه هاي عملي نشده تائيد كرده اند.
*فقدان سياست هاي شفاف
عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نيز گفت : نداشتن سياست هاي شفاف و روشن حمايتي از بخش خصوصي، اصلي ترين عامل استمرار ركود در بخش مسكن است .
مرتضي تمدن افزود: اگر انبوه سازان بخش خصوصي با حمايت هاي اعتباري و قانوني، سرلوحه كار دولت قرار نگيرند، سياستهاي فعلي وزارت مسكن و شهرسازي شكست خورده و مشكل مسكن به ويژه مسكن جوانان حل نخواهد شد. وي خاطرنشان كرد: به استناد برخي از گزارش هاي بانك مركزي و همچنين گزارش عملكرد وام هاي اعطايي بانكها، وام هايي كه دولت براي حل مشكل مسكن پيش بيني كرده است حداكثر 30 تا 40 درصد مشكلات بخش مسكن را رفع كرده است .

گروه اقتصادي - توزيع كارت هوشمند سوخت بزودي با اطلاعيه رسمي كه از سوي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي منتشر مي شود آغاز مي گردد.
محمدرضا نعمت زاده مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ديروز در حاشيه امضاي قرارداد فاز نخست توسعه پالايشگاه اصفهان با اعلام اين خبر افزود: صاحبان خودرو بايد مبلغ اندكي نيز بابت تحويل كارت بپردازند.
وي تاكيد كرد: كار آزمايشي اين كارت بخوبي انجام شده و به رغم اينكه طرح آماده است ولي با اين وجود به دليل تجربه اندكي كه در اين زمينه وجود دارد و براي رفع مشكلاتي كه در مراحل اجرا پيش خواهد آمد اجراي آن به تدريج و در مراحل نخست اجراي آن از شهر كرج آغاز مي شود و به تدريج به ديگر شهر هاي كشور توسعه مي يابد. وي از زمان دقيقي كه كارت هوشمند در شبكه توزيع كشور بطور رسمي فعال مي شود را اعلام نكرد و تاكيد نمود كه با آماده شدن اين طرح درسال جاري امكان سهميه بندي بنزين و ديگر برنامه هايي كه مجلس تصويب كند وجود دارد.
نعمت زاده اجرايي شدن هرگونه طرح در مورد بنزين در سال جاري را وابسته به برخورد مجلس با لايحه بنزين دانست و تاكيد كرد: در حال حاضر طبق مصوبات داخلي و مجوز هاي موجود واردات براساس نياز داخلي در حال انجام است و درصورت تصويب بودجه هزينه هاي انجام شده از محل درآمد هاي داخلي جايگزين مي شود.
ديروز و در مراسمي در تهران قرارداد مرحله نخست طرح توسعه توليد بنزين در پالايشگاه اصفهان به ارزش 161 ميليون يورو امضاء شد.براساس اين قرارداد توليد بنزين در اين پالايشگاه با سه ميليون ليتر افزايش به 12 ميليون ليتر در روز افزايش مي يابد.اين قرارداد كه ميان شركت پالايشگاه اصفهان و شركت پيمانكار ايراني ناموران با مشاركت شركتهاي كره اي و هندي و يك شركت ايراني امضاء شد توليد سوخت مازوت در پالايشگاه اصفهان كاهش مي يابد و توليد بنزين دراين پالايشگاه دوسال و نيم ديگر از 9 ميليون ليتر در روز به 12 ميليون ليتر ميرسد.ارزش اين قرارداد 131 ميليون يورو و 300 ميليارد ريال است كه از منابع داخلي تامين مي شود .به گفته نعمت زاده اين قرارداد علاوه براين كيفيت توليد بنزين در اين پالايشگاه را نيز اصلاح مي كند و واردات بنزين سوپر براي بهبود سوخت بنزين توليدي اين پالايشگاه نيز متوقف مي شود.اين نخستين بار است كه شركت هاي هندي در قرارداد هاي نفتي ايران به عنوان يكي از پيمان كاران مشاركت مي كنند.