گروه اقتصادي تكليف واردات بنزين و چگونگي عرضه آن تا پايان سال جاري با مصوبه ديروز نمايندگان مجلس سرانجام مشخص شد . به اين ترتيب بنزين تا پايان سال جاري به مانند شيوه كنوني و با قيمت 80 تومان توزيع مي شود.
اين در حالي است كه به نظر مي رسيد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي جلوگيري از ادامه روش ناعادلانه مصرف بنزين در كشور پس از ماهها تلاطم يك راه حل قابل قبول ارايه كنند و به اتلاف ناعادلانه مبالغ هنگفتي از منابع كشور از راه پرداخت يارانه به مصرف بنزين پايان دهند.
در جلسه ديروز پس از رد چند پيشنهاد جايگزين كه راههايي همچون سهميه بندي ، دو نرخي شدن و واردات را مد نظر داشتند سر انجام پيشنهاد رضا عبداللهي رئيس كميسون برنامه و بودجه با 115 رأي موافق از 196 رأي مأخوذه به تصويب رسيد . بر اساس اين پيشنهاد 5/2 ميليارد دلار از 5/3 ميليارد دلار مورد نظر دولت از حساب ذخيره ارزي به واردات بنزين اختصاص يافته و مابقي (يك ميليارد) صرف 17 مورد طرح از جمله توسعه حمل و نقل شهري مي شود . دولت موظف است معادل ريالي يك ميليارد دلار از درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذكور در جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم را به موارد زير اختصاص دهد.
بقيه از صفحه اول
بر اساس اين مصوبه معادل 150 ميليون دلار براي تأمين واگن هاي مورد نياز خطوط قطار شهري تهران و ساير كلانشهرهاي كشور به نسبت جمعيت و متناسب با نياز آنها با پيشنهاد وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به شهرداري هاي مربوط اختصاص مي يابد.
همچنين معادل مبلغ 150 ميليون دلار براي توسعه ي حمل و نقل عمومي شهري اعم از خريد اتوبوس، ميني بوس و كمك به تعويض خودروهاي فرسوده اعم از اتوبوس، ميني بوس، كاميون، كاميونت، وانت و تاكسي با خودروهاي گازسوز اختصاص مي يابد. آيين نامه ي اجرايي اين جزء با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت كشور و وزارت نفت حداكثر ظرف يك ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. معادل 100 ميليون دلار براي طرح هاي راه و راه آهن، تكميل فرودگاه امام خميني(ره)، حذف نقاط حادثه خيز، راه روستايي، طرح هاي ملي و استاني شده با اولويت طرح هايي كه طي دو سال آينده به بهره برداري مي رسند و معادل 100 ميليون دلار براي مطالعه، احداث طرح هاي تأمين آب با اولويت مهار آب هاي مرزي و تأمين آب شرب شهرهايي كه طي دو سال آينده به بهره برداري مي رسند در اولويت هستند توسط وزارت نيرو.
براساس مصوبه ديروز مجلس بقيه منابع حاصل از اين محل نيز به مواردي چون تكميل و تجهيز بيمارستان هاي دولتي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. خريد تجهيزات آزمايشگاهي دانشگاه هاي دولتي و مراكز پژوهشي و تجهيزات صدا و سيما توسط اين سازمان ، تهيه  زمين و احداث زيرساخت شهرك هاي صنعتي در شهرستان هاي بخش هاي محروم، اكتشاف معادن توسط وزارت صنايع و معادن و تكميل و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه اي ،كمك به اقشار نيازمند تحت پوشش كميته ي امداد امام خميني و بهزيستي و غيره اختصاص يافت.
غلامرضا مصباحي  مقدم ، احمد توكلي ، حسن سبحاني و ديگر نمايندگان شاخص مجلس شوراي اسلامي در هنگام بررسي لايحه و پس از تصويب آن نسبت به ادامه روند جاري توزيع بنزين ابراز نارضايتي كردند .
كارشناسان چه مي گويند
اقدامي عوامگرايانه
مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصويب لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين را اقدامي با گرايش پوپوليستي ، عوام گرايي و توده گرايي دانست .وي ديروز درگفتگو با خبرنگاران افزود: پيشنهادي كه ارائه شده بود، پيشنهادي پوپوليستي بود.
وي خاطرنشان كرد: تصميم مجلس در بودجه ??مبني بر مهار مصرف بنزين تصميمي كاملا كارشناسانه و پخته بود كه دولت هم درآن سهيم بود. عضو كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: دولت مكلف شده بود 5/2ميليارد دلار براي واردات بنزين در طول سال بپردازد و با جلوگيري از واردات بيشتر بنزين را سهميه بندي و يا دو نرخي كند.
مصباحي مقدم گفت: متاسفانه تصميم مجلس به معناي بازگشت به حالت قبل و روند رو به رشد مصرف بنزين بود و يك ميليارد هم مثل گوشت قرباني بين دستگاه هاي بسيار متنوع توزيع شد. وي افزود: نمي توان گفت كه توزيع صورت گرفته مطابق با اقدام كارشناسانه بوده است.
نماينده تهران در مجلس تاكيدكرد: اين مساله نقدينگي را افزايش داده و باعث افزايش تورم خواهد بود، اينگونه نيست كه اين هزينه به هنگام بتواند اختصاص يابد.
دولت ها در ايران قصد ندارند تصميم هاي سخت بگيرند
دكتر هادي زنوز استاد دانشگاه و اقتصاددان در اين زمينه با اشاره به اينكه دولت در لايحه بودجه سال جاري 5/5 ميليارد دلار براي واردات بنزين پيش بيني كرده بود ولي هنگام بررسي لايحه، نمايندگان اين ميزان را كاهش دادند گفت :اين اقدام درآن زمان براي واداركردن دولت به اجراي طرح هاي بهينه سازي و كنترل مصرف عنوان شد و از آن زمان مشخص بود كه بودجه اختصاص داده شده براي واردات سال جاري كافي نيست ، ولي اراده اي براي اين كاردر دولت نبود. دكتر هادي زنوز با اشاره به اينكه در برنامه چهارم مسئله هدف مند كردن يارانه ها نيز تصويب شده ولي اين مسئله نيز با اينكه همه برآن تاكيد مي كنند اراده اي براي اجرايي كردن آن ندارد گفت : دولتها در ايران قصد و علاقه ندارند تصميم هاي سخت بگيرند .
متاسفانه با اين روند كه واردات گازوئيل نيز در سال جاري افزوده شده است درواقع با كاهش ترازپرداخت ها روبرو هستيم و اين مسئله هرسال روبه افزايش است و بايد راهي براي آن انديشيده شود.
اختصاص يك ميليارددلار براي دستگاه ها بدون استدلال بود
حسن سبحاني از مصوبه ي مجلس اظهار تأسف كرد و گفت: لايحه براي تعيين وضعيت بنزين بود، ولي بدون هيچ ضابطه اي به دستگاههاي مختلف كه بودجه دارند، ارقامي داده شد كه حتي دولت پيشنهاد آن را نكرده بود و نمي دانيم اين ارقام را بابت چه مي دهيم و چه كسي مي خواهد حسابرسي كند و اين پولي است كه اصلا وجود خارجي ندارد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايسنا ادامه داد: در ماجراي بنزين معاوضه صورت مي گرفت، يعني نفت را مي داديم و بنزين مي گرفتيم، ولي در اينجا پولي را مي آوريم و آن را تبديل به ريال مي كنيم و مشكلات تورمي آن به جامعه تحميل مي شود.
دولت هيچ اراده اي براي مديريت بر انرژي ندارد
حسين آفريده گفت: مصوبه  مجلس بدترين مصوبه بود و وضعيت مصرف بنزين كماكان ادامه خواهد داشت و كشور هزينه هاي زيادي متقبل خواهد شد. به گفته  نماينده  شيروان، معني مصوبه مجلس، هدر رفتن 45 ميليارد دلار ثروت مردم در سال است.
آفريده اظهار داشت: اين كه دولت مي گويد با اين مصوبه صد در صد موافق است يعني اين كه هيچ اراده اي براي مديريت بر انرژي ندارد.
جنبه هاي كارشناسي مجلس رو به افول است
محمد خوش چهره با انتقاد از تصميم مجلس مبني بر اختصاص دو ميليارد و 500 ميليون دلار جهت واردات بنزين در شش ماهه دوم سال گفت: جنبه هاي كارشناسي در مجلس رو به افول است و برخي براي اين كه مسئله اي در مجلس راي بياورد آن را به روستاها، بهزيستي و كميته امداد نزديك مي كنند.
وي با بيان اين كه اهميت دادن به روستاها و فقرا مهم است، تاكيد كرد: بايد توجه داشت كه تحت تاثير اين مسائل تصميمات ناپخته اتخاذ نشود.

گروه اقتصادي- وزير امور اقتصادي و دارايي در رابطه با مباحث مطرح شده درباره نحوه مديريت شركت هاي دولتي مشمول واگذاري اصل 44 پس از واگذاري، گفت: از آنجا كه تمامي سهام اين شركت ها از طريق سهام عدالت به صورت خرد واگذار نمي شود و دو بلوك بزرگتر 20 درصدي دولت و 40 درصدي بخش خصوصي وجود دارد، بنابراين نسبت به مديريت شركت هاي واگذارشده نگراني وجود نخواهد داشت. داوود دانش جعفري در حاشيه جلسه شوراي اداري شهرستان تهران افزود: در رابطه با خصوصي سازي هاي اصل 44 اين ابهام براي برخي وجود دارد كه تمام تغييرات ساختاري در خصوصي سازي در قالب سهام عدالت صورت خواهد گرفت، در نتيجه اين سوال پيش  مي آيد كه آيا مردمي كه سهام عدالت دريافت مي كنند مي توانند مديريت شركتي كه مالكيت آن واگذار مي شود، اداره كنند، كه در پاسخ بايد گفت: ماهيت شركت هاي سهامي عام اين طور است كه وقتي سهام پراكنده مي شود، ممكن است با 20 درصد سهام متشكل هم يك نفر بتواند آن را مديريت كند، ضمن آنكه شركت هايي كه در قالب سهام عدالت واگذار مي شوند، شركت هاي بورسي و سهامي عام هستند و چون سهام آنها پراكنده است، نبايد از آنها انتظار مديريت داشت. وي اظهار اميدواري كرد: در آينده نزديك چنين توانايي هاي مديريتي در صاحبان سهام عدالت و يا 40 درصدي كه در اختيار بخش خصوصي است، فراهم شود، ضمن آنكه تا موقعي هم كه اين توان نباشد، همان وضع قبلي ادامه خواهد يافت و اين روند به تدريج بهبود خواهد يافت.
وزير اقتصاد درباره سهام عدالت نيز گفت: بحث اصلي و سختي هاي توزيع سهام عدالت در واقع شناسايي افراد نيازمند و مشمولان طرح بوده است. دانش جعفري افزود: اينكه چه مقدار سهام و چه سهامي واگذار شود، مرحله مهم ديگر مربوط به اجرايي شدن سهام عدالت است كه اگر اين مورد حل شود، فكر مي كنم تغيير مالكيت نيز به راحتي انجام خواهد شد. وي در ادامه افزود: اكنون شركت هايي نظير فولاد مباركه، ذوب آهن اصفهان، فولاد خوزستان و مس سرچشمه آمادگي ورود به بورس را دارند، بنابراين، نه تنها اقتصادي هستند، بلكه مجوز براي انتقال مالكيت را دارند، به طوري كه ما هم در اجراي اين كار مانعي نداريم.
دانش جعفري در بخش ديگري از سخنان خود برخي پيش بيني ها درباره سهم 600 ميليارد توماني هزينه هاي جاري دولت در متمم بودجه دولت را نادرست عنوان كرد و گفت: ساختار متمم بودجه، عمراني است و فقط دو بخش جاري به آن اضافه شده كه يكي مربوط به آموزش و پرورش و ديگري هم متعلق به بنياد شهيد است كه  مجموع هزينه آنها بالغ بر 300 ميليارد تومان خواهد بود.

تبريز- خبرنگار همشهري: رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در سفر به منطقه اقتصادي ارس در آذربايجان شرقي اعلام كرد اين كميسيون تلاش مي كند قانون تجميع عوارض را حذف كند. محمد شاهي عربلو در نخستين سمينار بازشناسي فرصت هاي سرمايه گذاري در ارس كه روز گذشته شروع به كار كرده است همچنين افزود: هنگامي كه قانون تجميع عوارض تصويب شد، هدف ما برداشتن يك گام به جلو بود اما اينك با توجه به شرايط اقتصادي كشور، براي حذف اين قانون بايد اقدام شود.
در قوانين پولي، ثبات قانون مصداق ندارد و بايد تابع شرايط و تحولات اقتصادي در بازارهاي داخلي و خارجي باشد.
وي با ذكر اين كه تورم، مانع توسعه اقتصادي مي شود، مهمترين راه حل كنترل تورم را توليد دانست و اضافه كرد: اقدامات مربوط به انتشار اوراق مشاركت، استقراض خارجي و مسايل بازار پولي اگر بدون در نظر گرفتن توليد انجام شوند، نتيجه اي جز تورم ندارند.
همايش بازشناسي فرصت هاي سرمايه گذاري در ارس، امروز و فردا ادامه مي يابد.

گروه اقتصادي شركت نيكو به عنوان مسئول اصلي اجراي طرح توسعه ميدان بزرگ نفتي آزادگان شركت پتروايران را به عنوان پيمانكار اصلي آزادگان انتخاب كرده است.
غلامحسين نوذري مديرعامل شركت ملي نفت ايران ديروز در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر افزود: به لحاظ نوع روابط خوب تجاري كه با ژاپن داريم سعي كرديم سهم 10 درصدي اينپكس را در آزادگان حفظ كنيم.
وي افزود: براي تسريع كار شركت اينپكس مجموعه مشاركتي از شركت هاي ايتاليايي و ژاپني براي اجراي عمليات تشكيل شده بود كه قرارداد شركت ايتاليايي مربوط به بخش EPC بود كه اين شركت در حال انجام كار است.
مديرعامل شركت ملي نفت تاكيد كرد با سپرده شدن پروژه آزادگان به پتروايران براي عمليات لايه اهواز ـ بنگستان در حال مذاكره با بنياد مستضعفان هستيم، افزود: اگر بنياد مستضعفان با شركت مشترك روسي اش بتواند در راستاي چارچوب قبلي به اجراي اين پروژه بپردازد، با آنها به نتيجه خواهيم رسيد. به گفته نوذري اصل دستورالعمل قرارداد هاي بيع متقابل در شركت نفت در حال تهيه است و اميدواريم تا هفته آينده ارائه شود؛ همچنين اساسنامه شركت ملي نفت به دولت فرستاده شده و رييس جمهور دستور تحويل آن را به مجلس صادر كرده است.
وي در خصوص ميدان يادآوران توضيح داد: هفته گذشته با شركت چيني مذاكره داشتيم و قرار شد هفته آينده مديران ارشد شركت چيني براي ادامه مذاكره به ايران بيايند.
مدير عامل شركت ملي نفت در اين مصاحبه همچنين ابراز اميدواري كرد كه فاز 6 پارس جنوبي تا اواخر سال آماده راه اندازي يا پيش راه اندازي شود.
كاهش قيمت نفت موقتي است
ديروز همچنين حجت الله غنيمي فرد مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران با اعلام آغاز اجرايي شدن سهميه تعيين شده از سوي اوپك براي ايران و كاهش توليد نفت كشورمان به ميزان 176 هزار بشكه پيش بيني كرد شرايط بازار انرژي آمريكا نشان مي دهد كه با توجه به سرما، قيمت گاز و فرآورده هاي نفتي افزايش خواهد يافت .
غنيمي فرد در مورد كاهش توليد كشورمان از دهم آبان ماه سال جاري گفت از مجموع 176 هزار بشكه حدود 55 تا 56 هزار بشكه براي تعميرات پالايشگاهي از خوراك خود پالايشگاه ها و 120 هزار بشكه از مجموع صادرات كشور كاهش مي يابد.
غنيمي فرد علت روند كاهشي قيمت نفت در چند روز گذشته را به دليل حضور نداشتن سفته بازان در بازار بورس خام و فرآورده هاي نفتي كشور آمريكا اعلام كرد و افزود، بحث انتخابات آينده آمريكا براي كنگره نيز دليل ديگري است كه براساس آن برخي معتقدند پس از پايان اين دوره انتخابات با حضور مجدد بازيگران بازار بورس و افزايش مبادلات، قيمت نيز افزايش خواهد يافت.
غنيمي فرد با اشاره به اين كه پيش از كاهش قيمت نفت ماهانه 500 ميليون دلار واردات بنزين داشتيم، تشريح كرد: با صرف اين مبلغ امكان واردات روزانه 30 تا 31 ميليون ليتر بنزين به كشور وجود داشت كه با كاهش قيمت نفت و فرآورده هاي نفتي مانند بنزين در حال حاضر مي توانيم با اختصاص دادن مبلغ 500 ميليون دلار بيش از گذشته بنزين وارد كنيم.
غنيمي فرد با بيان اين كه براساس مجوز هاي قبلي از ابتداي امسال واردات گازوئيل را انجام داده ايم، تصريح كرد: تا پايان سال و در مجموع يك سال گذشته حدود يك ميليارد و 240 ميليون دلار گازوئيل وارد خواهيم كرد.

گروه اقتصادي - روابط عمومي وزارت كار اعلام كرد: با موافقت شوراي راهبردي اقتصادي رياست جمهوري ، كار گروه اشتغال و سرمايه گذاري استان ها مي توانند به منظور سرعت بخشيدن به راه اندازي واحدهاي متوسط و بزرگي كه در سال جاري و يا حداكثر تا نيمه اول سال آينده به بهره برداري مي رسند تا 20 درصد از سهم تسهيلات بنگاه هاي كوچك و زود بازده استانها استفاده كنند.
بر اساس اين گزارش ، محمد جهرمي ، وزير كار و امور اجتماعي طي نامه اي به استانداران درخواست كرده است با توجه به عدم نياز به رعايت سقف 10 ميليارد ريالي ابلاغ شده در خصوص اين واحدها، نسبت به شناسايي واحدهاي مذكور و هماهنگي با بانك  هاي عامل به منظور تكميل و بهره برداري و ايجاد فرصت هاي شغلي در استانها اقدام نمايند.

مهر : شركت خدمات دريايي و مهندسي كشتيراني سوخت رساني بين المللي به شناورهاي خارجي در بندر عباس را آغاز كرد. به گزارش شبكه اطلاع رساني مانا، شركت خدمات دريايي و مهندسي كشتيراني وابسته به كشتيراني جمهوري اسلامي ايران براي نخستين بار براي بهره گيري از كشتي ايران بهشتي و 9 فروند بارج سوخت رسان و با هدف تثبيت حاكميت اقتصادي ايران در آبهاي جنوب كشور ارائه خدمات سوخت رساني به كشتي هاي خارجي را در بندر عباس آغاز كرد. بر اساس اين گزارش، سوخت قابل عرضه به شناورهاي خارجي به صورت مستقيم از پالايشگاه بندر عباس تامين مي گردد و بدون واسطه پس از ذخيره سازي در مخازن شناورهاي سوخت رسان به كشتي هاي متقاضي در اسكله يا لنگر گاه بندر عباس تحويل مي شود.اين گزارش حاكي است، در آينده نزديك سوخت رساني به كشتي ها در ساير بنادر ايران نظير بندر امام (ره) جزيره خارك و جنوب جزيره هرمز نيز تعميم داده خواهد شد.

فارس: رئيس سازمان شيلات ايران از برداشته شدن محدوديت صيد كشتي هاي صيد صنعتي ايران در اقيانوس هند خبر داد.
شعبانعلي نظامي بلوچي افزود: ايران در حال حاضر 10 فروند كشتي پيشرفته صيد صنعتي فعال در بخش اقيانوس هند دارد و براي نخستين بار محدوديت صيد در اقيانوس هند براي كشتي هاي ايران برداشته شد.
وي تأكيد كرد: تعداد كشتي هاي صيد صنعتي ايران 10 فروند است كه عمدتا در اقيانوس هند مشغول صيد هستند، تعداد شناورهاي كوچك مانند لنج هاي صيادي هم حدود 100 فروند است كه در آب هاي داخلي صيد مي كنند.
معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اين كه در گذشته براي كشتي هاي صيد صنعتي ايران در اقيانوس هند محدوديت قايل مي شدند، تصريح كرد: با انجام مذاكرات و به دليل مجاور بودن سواحل ايران با اقيانوس هند، موفقيت بزرگي در حذف محدوديت صيد در اقيانوس هند براي ايران به دست آمد.
وي با اشاره به امضاي يادداشت توافق ايران و كشور آفريقايي كمور، اظهار اميدواري كرد كه امتياز صيد آبهاي ساحلي كومور را براي كشور به دست آورد تا با كشتي هاي بخش خصوصي يا با اجاره كشتي از خارج كشور بتوان زمينه صيد، اشتغال و تهيه تن ماهيان را در كشور كمور براي ايراني ها فراهم كرد.
وي تأكيد كرد: البته اين منوط به توافق نهايي با طرف كموري است.

گروه اقتصادي درست در شرايطي كه بحث ادغام وزارتخانه هاي تعاون و رفاه در سال گذشته مطرح شد عده اي عملياتي شدن اين امر را به زيان بخش تعاون دانستند. با وجود آنكه پس از مدتي بحث فوق به بوته فراموشي سپرده شد اما باز هم برخي از مسئولان به نوعي از آينده وضعيت بخش تعاون در كشور بيم داشتند. اين در حالي بود كه بالاخره با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري توجه هر چه بيشتر مسئولان دولت نهم به اين بخش از اقتصاد مشخص شد. در اين زمينه با حميد قاسمي ، مديركل دفتر امور تعاوني هاي حمل و نقل وزارت تعاون گفتگو كرده ايم.
*با توجه به طرح مساله انحلال وزارت تعاون و ادغام آن با وزارت رفاه در سال گذشته ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري چه تاثيري بر روند فعاليت اين بخش خواهد داشت؟
در سال هاي گذشته هر از گاهي زمزمه هاي انحلال و ادغام وزارت تعاون شنيده مي شد كه همين مساله امنيت شغلي در بخش تعاون و وزارت تعاون را مورد تعرض قرار مي داد به نحوي كه مديران اين بخش همواره درگير رفع تهديدات بودند . در واقع تمام فرصت ها صرفا صرف دفاع از بخش تعاون مي شد. با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي سايه آرامش و امنيت براين بخش حاكم شده است .
* با اين اوصاف وضعيت وزارت تعاون در آينده را در اقتصاد ملي چگونه ارزيابي مي كنيد؟
در سايه آرامش خاطر، تعاوني ها و اتحاديه ها مي توانند همگام با وزارت تعاون در پيشبرد برنامه ها گام بردارند كه قطعا در اين رويكرد تحول چشمگيري در بخش تعاون مشاهده خواهد شد. به عبارت ديگر در اين شرايط امكان رسيدن بخش تعاون به سهم 25 درصدي در اقتصاد ملي به جاي سهم 5 درصدي فعلي عملياتي خواهد شد .
* مهم ترين پيامدهاي اين رويداد در بخش تعاوني هاي حمل و نقل كدامند؟
در واقع توسعه بخش تعاون در زمينه هاي حمل و نقل هوايي، ريلي، كشتيراني، درون شهري و تعاوني سازي شركت هاي واحد اتوبوسراني از مهمترين پيامدهاي حركت هاي مثبت اخير در جهت حفظ وزارت تعاون هستند. از سوي ديگر در راستاي توسعه بخش تعاون و فعال كردن تعاوني ها، امسال 25 هزار ميليارد تومان اعتبار براي توسعه بنگاه هاي كوچك اقتصادي و اشتغال فارغ التحصيلان بيكار اختصاص يافته است و 20 هزار تعاوني نيز براي ايجاد 350 هزار فرصت شغلي تشكيل شده است.
* آيا مسئولان وزارت تعاون در اين زمينه برنامه خاصي را مد نظر دارند؟
مسئولان وزارت تعاون آمادگي خود را براي تشكيل تعاوني هاي حمل و نقل بزرگ با عضويت افراد قوي از حيث مديريتي و منابع مالي اعلام كرده اند. متقاضيان تشكيل شركت هاي تعاوني مي توانند به ادارات كل تعاون در سراسر كشور و همچنين به دفتر امور تعاوني هاي حمل و نقل در وزارت تعاون براي تشكيل شركت هاي حمل و نقل ريلي،  هوايي، دريايي و زميني اعم از برون شهري و بين شهري، بين المللي و درون شهري در زمينه بار و مسافر، مراجعه كنند.
* مهم ترين اقدامات مد نظر در اين راستا چه بوده  است؟
از آنجايي كه قرار است در سال جاري 250 هزار خودروي فرسوده از رده خارج شوند ، لذا بر اين اساس 6 هزار و۵۰۰ دستگاه اتوبوس۳۰، هزار دستگاه تاكسي،  ۱۵ هزار خودروي ون و كاروان و 12 هزار و۵۰۰ دستگاه ميني بوس به ناوگان حمل و نقل شهري كشور تزريق مي شوند.  ۵۰ درصد از اتوبوس ها از طريق شركت هاي تعاوني حمل و نقل در اختيار متقاضيان قرار مي گيرند و شركت هاي تعاوني حمل و نقل آمادگي خود را براي در اختيار گذاشتن تاكسي ها نيز اعلام كرده اند. قيمت تمام شده اين اتوبوس ها حدود 83 ميليون تومان است كه 65 درصد از آن را بخشودگي دولت تشكيل مي دهد و 2/28 ميليون تومان باقيمانده را شركت هاي خصوصي و يا شركت هاي تعاوني پرداخت و اتوبوس را تحويل مي گيرند . شركت هاي تعاوني مي توانند از وام 20 ميليون توماني با بهره 10 درصد هم براي هر اتوبوس استفاده كنند. برنامه ديگر وزارت تعاون نيز ساخت 2 نوع كشتي است. از جمله ساخت كشتي هاي مسافربري است.

گروه اقتصادي- پس از آنكه توافقات اوليه قرارداد ال ۹۰ در سال 82 به امضاي طرفين ايراني و فرانسوي رسيد مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1/3/84 طي صورت جلسه اي از وزارت صنايع و معادن خواست تا نسبت به رعايت سهم 20 درصدي خودروهاي توليدي حذف انحصار براي شركت هاي تحت ليسانس و رعايت حداقل 50 درصد ساخت داخل و برخي موارد اقدام كند. بر اين اساس الحاقيه اي در قالب 4 قرارداد در تاريخ سوم خردادماه سال جاري در مراسمي با حضور برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سازمان گسترش و مسئولان فرانسوي در وزارت صنايع و معادن به امضا رسيد.
با امضاي اين الحاقيه به نظر مي رسيد روند توليد ال ۹۰ در ايران از شتاب بيشتري برخوردار شود و وزير صنايع وعده كرد خودرو لوگان با قيمت 6 هزارو 750 يورو از مهرماه سال جاري وارد بازار شود. گرچه هنوز اين وعده وزير محقق نشده و مدير عامل ايران خودرو خبر از توليد ال ۹۰ در پايان آذرماه سال جاري داده است اما با اين وجود مباحث مطرح پيرامون الحاقيه قرارداد ال ۹۰ همچنان مطرح است.
الحاقيه ال ۹۰ فريبكارانه است
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي كه پيش از اين اعلام كرده بود رنو در الحاقيه اين قرارداد سر خودروسازان داخلي كلاه گذاشته و شرايط جديدي به الحاقيه ال ۹۰ اضافه شده است، در جلسه علني روز گذشته مجلس در نطق پيش از دستور خود عنوان كرد اصلاحات مورد نظر نمايندگان مجلس از جمله موضوع صادرات به شكل فريبكارانه اي در الحاقيه گنجانده نشده، رنو به شكل زيركانه اي از پذيرش اصلاحات سرباززده و صادرات 20درصدي خودرو ال ۹۰ را منتفي كرده است.
حميدرضا كاتوزيان حفظ انحصار بازار و جلوگيري از ورود سايپا و ايران خودرو به پروژه هاي رقيب ال ۹۰ و حق الامتياز دريافت را از جمله اين موارد دانست و گفت: الحاقيه هاي قرارداد ال ۹۰ همچنان مسئله دار است و كميسيون اصل 90 و مركز پژوهش ها بايد گزارش هاي محرمانه قرارداد ال ۹۰ را منتشر كنند تا مردم بدانند خارجي ها چگونه در صدد تاراج ثروت ملي و تبديل ما به كارگران مونتاژكار خود هستند.
اصلاحات قرارداد ال ۹۰ عملي شده است
اين در حالي است كه روز گذشته معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن در واكنش به اين موضع گيري با دعوت از نمايندگان خبرگزاري ها و صداوسيما و بدون حضور ساير نمايندگان مطبوعات با دفاع از اين الحاقيه بر رعايت اصلاحات مورد نظر در قرارداد ال 90 توسط وزارت صنايع تأكيد كرد.
همچنين محسن شاطرزاده ضمن رد افزوده شدن الحاقيه جديد به قرارداد ال 90 گفت: بيانيه قرائت شده در روز امضاي اصلاحيه قرارداد يك بيانيه رسمي بوده كه در حضور نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مطرح شده و تصور ما اين است كه احتمالاً برداشت ناقصي از متن انگليسي الحاقيه قرارداد صورت گرفته است.
وي مي افزايد: پروژه ال ۹۰ هيچ گونه انحصاري را در اختيار شركت رنو قرار نداده و در ماده 17 قرارداد شركت رنو خود را متعهد كرده است كه پس از امضاي موافقت نامه شرايط و مقررات قابل مقايسه يا مناسب تر از طرح ال ۹۰ كه به سازمان گسترش اعطا  كرده است را به هيچ شخص ثالثي در قلمرو كشور ايران اختصاص ندهد.
شاطرزاده گفت: جاي هيچ نگراني در مورد طرح ال 90 وجود ندارد، البته ما نگراني نمايندگان مجلس را درك مي كنيم و به منظور رفع اين نگراني از آنها خواسته ايم تا در جلسه اي شنونده توضيحات ما درخصوص اين طرح باشند.

گروه اقتصادي بر اساس آمار به ثبت رسيده از سوي بانك مركزي در سال 1384 بخش كشاورزي معادل 1/7 درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي، مزيت نسبي يكي از معيارهاي مهم اقتصادي جهت برنامه ريزي در توليد و فاكتور مهم در شناخت توانايي هاي بالقوه و بالفعل و نشانگر توانايي كشور در توليد محصول با هزينه هاي كمتر است.
در برنامه هاي توسعه از جمله ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه، توسعه بخش كشاورزي با محوريت خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي، تأمين امنيت غذايي و اقتصادي نمودن توليد مورد تأكيد قرار گرفته است. البته بايد توجه داشت كه اصولاً توليد محصولات كشاورزي حتي در كشورهاي توسعه يافته كه داراي اقتصاد آزاد و متكي بر قيمت هاي بازار هستند، بر مبناي رعايت ملاحظات مختلف سياسي، اجتماعي و امنيت غذايي صورت مي گيرد. كالاهايي از قبيل گندم، برنج، علوفه و بعضي از محصولات دامي كه به امنيت و غذاي مردم ارتباط دارد، جزء كالاهايي هستند كه (عليرغم دارا بودن مزيت نسبي)، نبايد تنها با اصول اقتصادي محك زده شوند و بايد براساس پارامترهاي ديگري هم در نظر گرفته شوند. بنابر اين گزارش، رشد توليد در نظر گرفته شده براي بخش كشاورزي در برنامه چهارم توسعه، سالانه 5/6 درصد است كه 2/2 درصد آن بايد از محل ارتقاي بهره وري تأمين شود .