حفاظت از ميراث فرهنگي (بناها، اشياء، محوطه هاي تاريخي، ميراث شفاهي و ديگر جلوه هاي باارزش فرهنگ) مانند حفاظت از محيط زيست، گونه اي از انديشه را مي طلبد كه كمتر درگير سود اقتصادي كوتاه مدت باشد و بيشتر به افق منافع اجتماعي درازمدت بنگرد. به همين دليل، تقريباً همه جا، نگهداري از آثار منحصربه فرد يا آثاري كه ارزش ملي و جهاني دارند، برعهده دولت هاست، چراكه سوددهي اين آثار به شكلي كه كليت و در دسترس بودن آنها آسيبي نبيند، معمولاً طي نسل ها خود را نشان مي دهد و اين زمان بري در حوصله اشخاص يا بنگاه هاي اقتصادي نيست.
ارتباط ميراث فرهنگي (دستاوردهاي بشري) با محيط زيست (پديده هاي طبيعي) در دهه هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است. چنان كه روند ثبت آثار طبيعي و تاريخي در كنوانسيون ميراث جهاني (يونسكو، 1972) نشان مي دهد، به تقريب يك سوم آثار ثبت شده در فهرست اين كنوانسيون، جايگاه هاي طبيعي هستند، و درمورد بسياري از آثار فرهنگي هم دخل و تصرف در محيط طبيعي اطراف آنها دست كم در محدوده اي كه منظر اثر مي تواند مخدوش شود جزء حريم به حساب مي آيد.
يكي از مهم ترين انگيزه هاي گردشگري، ديدار از آثار تاريخي و طبيعي است، اما در عين حال گردش انبوه و به ويژه، گردشگري غيرمسئولانه كه با ريخت وپاش زباله، رها كردن پساب فراتر از ظرفيت محدود جايگاه هاي ديدني و روستاهاي ييلاقي...، يا ساختن بي حساب هتل و ديگر تأسيسات همراه است، مي تواند تخريب كننده آثار باارزش فرهنگي و محيط زيست باشد. نمودهاي مخرب اين گونه گردشگري، در كشورهاي با رشد اقتصادي ناموزون چشم گيرتر است: در ايران، استان هاي كوچك حاشيه خزر به خاطر جنگل ها، كشتزارهاي سبز و ساحل معتدل، مقصد سالانه ميليون ها نفر از سراسر كشور است. اما، همين گردشگران عامل آلوده سازي شديد محيط و با تمايل به خريد زمين و حصاركشي و ساخت و ساز، عامل تخريب جبران نشدني چشم اندازهايي هستند كه به خاطر آن به شمال مي روند. متأسفانه، بسيار ديده مي شود كه سازمان هاي دولتي هم درگير ساخت و ساز و بهره برداري كوتاه مدت اقتصادي به سبك بنگاه هاي معاملات املاك و بساز و بفروش ها شده اند. براي مثال: تملك گسترده زمين هاي ساحلي حتي حريم دريا براي ساخت مجتمع رفاهي يا ساخت و ساز در عرصه هاي جنگلي و مرتعي ... كه سراسر استان هاي گيلان و مازندران و گلستان را لكه دار كرده است.
به نظر مي رسد كه قرار گرفتن تشكيلات گردشگري در زيرمجموعه سازمان ميراث فرهنگي، شايد چندان موفقيت آميز نباشد. چرا كه اولاً شناسايي و حفظ آثار فرهنگي سرزميني باستاني مانند ايران به خودي خود آن قدر كار بزرگي است كه سازماني با چند برابر توان ميراث فرهنگي كنوني هم به سختي خواهد توانست از عهده كار برآيد. در ثاني، گردشگري امري است از نوع اقتصادي كه در آن ديدگاه خيلي دورانديش (برخلاف امر حفاظت از آثار تاريخي طبيعي) غلبه ندارد. سازمان هايي مانند ميراث فرهنگي و محيط زيست بايد بيشتر نقش استراتژيست و مديران برنامه ريزي هاي درازمدت، و ناظران بر كاركرد سازمان هاي اقتصادي را بازي كنند، نه سهامداران فعاليت هاي اقتصادي. وارد شدن آنها به اين عرصه، افق ديدشان را مانند هر فرد يا شركت عادي حداكثر محدود به آينده قابل دسترسي مي سازد، از سوي ديگر اگر خودشان اقدامي برخلاف معيارهاي فرهنگي يا زيست محيطي انجام دهند، ناظر پرقدرت ديگري نيست كه مانع كارشان شود. اين موضوع، در كشوري با اقتصاد و مديريت متمركز و دولتي مانند ايران، مي تواند به معضلي خطير بدل شود. آوردن مثالي در اين زمينه شايد به روشن تر شدن موضوع كمك كند:
در قوانين شهرداري آمده است كه ... قطع هر نوع درخت ... در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع است (ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها، مصوب 1359). در شرايطي كه شهرداري ها خود متولي ساخت و سازهاي كلان (خيابان كشي، ساختن بناهاي اداري، ...) هستند و نيز صدور پروانه ساختمان براي اشخاص، راه درآمد عمده آنها است، تفسير ماده قانوني ياد شده اين مي شود كه قطع هر نوع درخت در شهر با اجازه شهرداري مجاز است ! درحالي كه روح قانون اين بوده است كه يك نهاد پرقدرت و مستقل از منافع كوتاه مدت شخصي، ناظر بر حفظ فضاي سبز باشد. اما در شرايط كنوني بسياري از شهرداري ها، با توجيه توسعه شهر و فراهم ساختن امكانات شهري و مانند اينها، درختان قديمي را قطع مي كنند و حتي ساختار تاريخي خيابان هايي را كه صورت باغ داشته  اند، به هم مي زنند.
اكنون اين نگراني وجود دارد كه خداي نكرده سازمان ميراث فرهنگي هم براي به دست آوردن درآمد بيشتر، و با دلايلي مانند ايجاد اشتغال، گسترش صنعت گردشگري و ارزآوري به دست كاري در آثار تاريخي و طبيعي بپردازد. هم اينك مي توان نشانه هايي از تأثير اين گونه نگراني را در مرمت هاي تعدادي كاروانسرا و آسفالته كردن راه هاي دسترسي به آنها براي تبديل اين مكان هاي تاريخي به رستوران و هتل ديد. طرح هاي بزرگ ديگري براي دخل و تصرف در وضع طبيعي معدود زيستگاه هاي بكر كشور در دست اجرا است كه مويد اين نكته است كه بايد نهاد ناظر بر حفظ آثار تاريخي و طبيعي، كاملاً مستقل از نهادهاي ذينفع در ساخت و ساز باشد. طرح توسعه گردشگري در آشوراده يك نمونه از اين دست است كه هنوز اجرايي نشده، و طرح موزه ميراث روستايي گيلان نمونه ديگري است كه از سال 84 در تنها محدوده جنگلي كم و بيش بكر نزديك رشت (پارك جنگلي سراوان) به اجرا درآمده و قرار است كه در گستره اي به مساحت 200 هكتار توسعه يابد.
موزه روستايي در تقابل با جنگل
با آن كه رشت مركز پرباران ترين استان كشور است، امروزه در خود شهر و حومه آن، آثار ناچيزي از جنگل مي بينيم. سهل است، حتي در بسياري از خيابان هاي شهر و جاده هاي اطراف، چشم اندازها و فضاي سبز چندان تفاوتي با شهرهاي كوير مركزي كشور ندارد! پارك جنگلي و جنگل سراوان، در اين ميان يك استثنا و يادآور منظر اصلي گيلان (كه به سرعت رو به زوال مي رود) است. اما، از آن جا كه گويا همه ما دست به دست هم داده ايم تا تتمه ميراث طبيعي و تاريخي سرزمين خود را به باد دهيم(!) اين طرح ها را كه در سراوان در دست اجرا داريم: اولاً يك جاده عريض از دوراهي سنگر (حدود 20 كيلومتر مانده به رشت، از سمت امام زاده هاشم) به سوي شفت در دست ساخت است كه آسيبي اساسي به اين جنگل تپه  ماهوري زيبا وارد ساخته و قطعاً پس از افتتاح، ساخت وسازهاي ديگر در اطراف آن و زباله پراكني ها، آسيب ها را باز هم بيشتر خواهد كرد. در ثاني، در ابتداي اين جاده، يك پروژه بزرگ توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با همكاري تقريباً يكي دوجين سازمان پراسم و رسم داخلي و خارجي (دانشگاه گيلان، وزارت فرهنگ و ارتباطات فرانسه، دانشگاه ايكس آن پروانس، اكوموزه  آلزاس، استانداري گيلان يونسكو) در دست اجراست كه مي تواند نمودي باشد از اين كه اگر خود ما درك درستي از حفظ آثار فرهنگي و طبيعي مان نداشته باشيم، جهان هم نمي تواند به ما كمك كند.
فكر اوليه و ستودني طرح اين بوده است كه خانه هاي روستايي قديمي گيلان و جلوه هايي از آداب و رسوم سنتي اين خطه، حفظ شود. در اين راستا، چندين خانه  روستايي كه قدمتي تا يك صد سال داشته اند، شناسايي شده و با تكنيك هاي ويژه، باز شده و در محل جديد (محوطه  200 هكتاري در جنگل سراوان) دوباره چيني شده اند. با اطمينان مي توان گفت كه اگر اين خانه ها به حال خود رها مي شدند، همچون هزاران مورد ديگر، در جريان توسعه هاي روستايي و شهري و بساز و بفروشي ها نابود مي شدند. اما دست كم دو اشكال بزرگ بر اين طرح وارد است:
۱ - چرا. در اين مورد هم مانند تمام طرح هاي اقتصادي بزرگ ديگر، زمين مورد نياز از عرصه هاي منابع طبيعي آن هم از نوع بسيار كمياب آن، تامين شده است؟ ترديدي نيست كه علت، مفت انگاشتن اموال عمومي و نپرداختن هيچ هزينه اي براي تملك آن بوده است. كافي است كه عنواني مانند ملي ، فرهنگي ، استاني و مانند اينها بر يك پروژه گذاشته شود و زمين از سازمان جنگل ها و مراتع گرفته شود. در طرح مورد بحث، تا همين جا، فقط براي بر پا كردن چند خانه، سطح قابل توجهي از جنگل تراشيده شده است. قطعاً تكميل شدن موزه و شناخته شدن آن، سبب بريده شدن تعداد بيشتري درخت و تخريب و آلودگي منطقه خواهد شد. راه درست آن بود كه به همان شيوه كه خانه هاي رو به زوال را بازسازي كرده اند، يك قطعه زمين سابقاً جنگلي، يا حداكثر يك جنگل مخروبه در مجاورت يك روستا را با گونه هاي گياهي بومي احيا و پروژه را در آن جا پياده مي كردند. در اين حال مي شد نمونه  شاليزارها و باغ هاي توت و محل هاي نگهداري دام را كه اجزاي زندگي روستايي گيلان است، نيز بدون نياز به تراشيدن جنگل در اين مجموعه ايجاد كرد.
۲ - چرا اين موزه  روستايي، در جايي برپا شده كه هيچ پيوند ارگانيكي با جامعه  روستايي زنده ندارد؟ موزه يا مجموعه  سراوان، همچون يك جزيره به دور از روستاهاي كنوني فراهم شده است. نمونه هاي اين گونه توسعه  گردشگري را مي توان در جزيره  كيش يا در روستاي علي سرد (علي صدر) همدان ديد كه در هر دو مورد، آگاهانه و عمداً تاسيسات گردشگري را از بافت سنتي مجزا كرده اند.
شيوه  درست، آن هم براي يك موزه  روستايي آن بود كه يك روستاي زنده را به عنوان پايگاه اجراي پروژه برمي گزيدند و پس از يكي دو سال كار تبليغي و آموزشي، جامعه  محلي را درگير اين طرح مي كردند. اين كار چند حسن داشت:
* حفظ سنت هاي معماري و فرهنگي باارزش، در بستر طبيعي يا واقعي خود پيش مي رفت، نه مانند وضع كنوني در يك جزيره  ي دور افتاده. وضع كنوني، مهر تاييدي است بر اين فكر نادرست كه رسم هاي كهن و معماري سنتي نمي تواند كاربردي در زندگي امروزين داشته باشد و حداكثر به درد نمايش در برابر دوربين عده  اي مسافر زودگذر مي خورد.
* در وضع كنوني، موزه نقشي در ايجاد اشتغال براي جامعه  محلي ندارد، بلكه حداكثر تعدادي جوان شهرنشين و كارمند را در اين مجموعه كه شكل اداره به خود خواهد گرفت، مشغول خواهد كرد. در اين حال، هيچ تعلق خاطري كه ريشه در كنش دوسويه  مجموعه  روستايي و روستانشين داشته باشد، پديد نخواهد آمد، و حالت مصنوعي و متظاهرانه  موزه  روستايي پيوسته حس خواهد شد.
اگر موزه در يك روستا برپا مي شد، تمامي روستانشينان كم و بيش از رفت و آمد بازديدكنندگان بهره مند مي شدند و با جان و دل در حفظ روستا - موزه مي كوشيدند.
* هزينه  نگهداري مجموعه، در وضع كنوني بسيار سنگين خواهد بود؛ عده  زيادي راهنما و نگهبان - با توقع هاي يك شهرنشين تحصيل كرده - براي كار در محيطي دور از شهر بايد استخدام شوند تا مجموعه را اداره كنند. اين عده بايد هر روز فاصله  محل زندگي خود را تا محل موزه رفت و آمد كنند. خطر دزديده شدن اشياي مجموعه، در آن محيط باز، در شرايط كنوني كه چشمان مراقب، دل سوز و ذي نفع جامعه  محلي از آن دور است، بسيار زياد است.
* ساخته شدن موزه  روستايي در دل يا در نزديكي يك روستا مي توانست الگويي فراهم سازد براي روستاهاي ديگر و اهالي آن ها را تشويق به حفظ يا احياي ميراث فرهنگي خود كند. در وضع كنوني، حفظ خانه هاي سنتي و ديگر جلوه هاي زندگي بومي، سرگرمي عده اي شكم سير به نظر خواهد آمد.
* خود طراحان موزه حتماً مي دانند كه در فرهنگ سنتي گيلان، آباد كردن يك منطقه به معناي جنگل زدايي آن (به منظور ساختن خانه و درست كردن كشتزار و باغ) بوده است. يعني، روستاهاي گيلان هيچ گاه در داخل جنگل نبوده است (برخلاف موزه  روستايي سراوان) و فقط گالش  ها (دام داران كوه نشين) كه اقليت كوچكي از جمعيت گيلان بوده اند، در جنگل مي زيستند. پس مي توان گفت كه موزه  كنوني، جلوه  واقعي روستاهاي قديم را نشان نمي  دهد. روشن است كه اگر قرار باشد آباد كردن به شيوه  گذشته ادامه يابد، با جمعيت امروزين و ريخت وپاش زندگي جديد، ديگر هيچ نشاني از طبيعت باقي نخواهد ماند.
بازسازي خانه هاي سنتي در مجاورت يك روستا، مي توانست نمايش بهتري از واقعيت زندگي قديمي روستاهاي گيلان باشد.
***
صفت بزرگ ترين موزه  روستايي جهان كه دست اندركاران طرح به مجموعه داده اند (همشهري 26/7/85)، هيچ ارزش ذاتي و قابل تاملي ندارد؛ آنان مي توانستند به جاي 200 هكتار، مثلاً 1000 هكتار جنگل را به زير ساخت و ساز ببرند و بعد صفت بزرگ ترين موزه  كهكشان (!) را به پروژه اطلاق كنند. چه قدر زيباتر و مسئولانه تر بود اگر جنگل مخروبه اي را، حتي به مساحتي كم تر از 200 هكتار، با گونه هاي بومي احيا مي كردند و نيز چند هكتار كشتزار و باغ را براي كشاورزي به شيوه  گذشتگان - يعني بدون كاربرد كود شيميايي و سم - سازمان دهي مي كردند تا با فروش محصولات بيو كه بازار خوبي هم در جهان دارد، روستاي بازسازي شده به درآمد پايداري دست مي يافت.

گروه شهري - ساخت و سازهاي مربوط به دوره ايلخاني با پايان فصل ديگري از كاوش در محوطه تاريخي تخت سليمان، كشف شد.
به گزارش خبرگزاري ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، ابراهيم حيدري، مدير مجموعه ميراث جهاني تخت سليمان تكاب با اشاره به انجام دو پژوهش باستان شناسي كه امسال در محوطه تاريخي تخت سليمان انجام گرفت، درخصوص كاوش در سه نقطه اين محوطه گفت: در نتيجه كاوش در ضلع شرقي محدوده دروني دروازه شمالي كه در واقع با مجوز پژوهشكده باستان شناسي و در ادامه كارهاي سال هاي گذشته به عمل  آمد، در اين منطقه آثاري چون بقاياي دهليز پيرامون مجموعه مقدس (دوره ساساني)، ساخت و سازهايي مربوط به دوره ايلخاني، به ويژه بقاياي يك حمام قديمي و كارگاه هاي كوچك صنفي با مقداري اشياي مطالعاتي، نظير ظروف سفالي و... به دست آمد. حيدري هدف از انجام اين فصل كاوش را ادامه عمليات باستان شناسي مجموعه عنوان كرد.

گروه شهري دوره آموزشي 3 روزه حقوق محيط زيست بين الملل در پژوهشكده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار همشهري، پروفسور سعيد محمودي، رئيس گروه حقوق بين الملل دانشگاه دولتي سوئد و مدرس سرشناس سازمان ملل متحد در زمينة حقوق محيط زيست به تدريس تحولات حقوق محيط زيست بين المللي از نيمه دوم قرن بيستم تاكنون پرداخت.
پروفسور محمودي با تأكيد بر نقش كنفرانس هاي جهاني محيط زيست از كنفرانس ???? استكهلم تا كنفرانس???? ژوهانسبورگ سير رويدادها و تحولات حقوق بين الملل محيط زيست را مورد تحليل و بررسي قرار داد.
محمودي همچنين، به طور ويژه به بررسي تحولات حقوق محيط زيست در اروپا پرداخت و راهبردهاي مختلف اتحاديه اروپا در رويارويي با معضلات زيست محيطي، نظام مند كردن حفظ محيط زيست و رويكردها و نقش اتحاديه اروپا در تكوين حقوق بين الملل محيط زيست را تشريح كرد.
در اين دوره، حقوق محيط زيست سوئد بصورت خاص مورد بررسي قرار گرفت و رويه هاي عملي اين كشور با ديگر كشورها، بويژه كشورهاي اروپايي مورد بررسي تطبيقي قرار گرفت.

آر ش نورآقايي - دن گارسيا سيلوا نيگوئرا در سال 1026 ه.ق به ايران آمد. او بازار لار را چنين توصيف مي كند: ... اين بازار بدون شك يكي از زيباترين و فاخرترين بناهاي سراسر قاره آسياست و مي تواند با مجلل ترين فروشگاه هاي اروپا برابري كند... .
منابع آب زيرزميني لارستان كم است و از طرفي، گنبد هاي نمكي موجب شوري آب آن مي شوند. زمين هم مناسب نيست، بنابراين فعاليت در بخش كشاورزي خالي از مشكل نخواهد بود. اما موقعيت خاص جغرافيايي و سياسي، شهر لار را به سمتي سوق داد كه مبادلات تجاري، اقتصادي و حتي سياسي خود را از بصره تا سواحل غربي هندوستان گسترش داد. هسته اصلي اين فعاليت ها بازار لار بود. اين بازار كه به شكل صليبي ساخته شده، شكل و طرح خود را حداقل در چهارصد سال اخير حفظ كرده است. برخي معتقدند كه سابقه تاريخي بازار لار به قبل از اسلام مي رسد و برخي ديگر احداث آن را به صدر اسلام نسبت مي دهند. قدر مسلم اينكه، بازار پيش از قدرت يافتن صفويه وجود داشته و در زمان شاه عباس، تعميري بنيادين شده است. به احتمال زياد سبك معماري بازار لار بر ساخت بازار چيت سازهاي اصفهان، بازار بخارا و بازار وكيل شيراز اثر گذاشته است. از جمله موارد جالب توجه در طراحي بازار لار، جهت محورها يا راسته هاي آن است كه مي تواند متأثر از شرايط محيطي، به خصوص گرمي هواي ناحيه لارستان و جهت باد و شايد هم جهات مقدس مذهبي باشد. جاي شك نيست كه اعداد مقدس 4، 7، 8، 12 و 14 در تعيين تعداد مغازه هاي هر يك از فضاهاي بازار، بي تاثير نبوده است.

ارتباط ميراث فرهنگي (دستاوردهاي بشري) با محيط زيست (پديده هاي طبيعي) در دهه هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است.
يكي از مهم ترين انگيزه هاي گردشگري، ديدار از آثار تاريخي و طبيعي است، اما در عين حال گردش انبوه و به ويژه، گردشگري غيرمسئولانه كه با ريخت وپاش زباله، رها كردن پساب فراتر از ظرفيت محدود جايگاه هاي ديدني و روستاهاي ييلاقي...، يا ساختن بي حساب هتل و ديگر تأسيسات همراه است، مي تواند تخريب كننده آثار باارزش فرهنگي و محيط زيست باشد.

گروه شهري - اگر بخواهيم استانداردهاي جهاني را رعايت كنيم بايد 13 هزار و 500 نفر از 135 ميليون هكتار عرصه هاي منابع طبيعي محافظت كنند.
سرهنگ ايرواني، فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اين مطلب به خبرگزاري ميراث فرهنگي گفت: با توجه به رويكرد دولت در راستاي كوچك سازي، سازمان جنگل ها به دنبال تربيت نيروي متخصص است تا يك نيرو بتواند كار چهار نيرو را انجام دهد، يعني بتواند ضابط باشد و بتواند جنگل و مرتع و آبخيز را بشناسد و به خوبي امر حفاظت را انجام دهد.
وي اظهار داشت: به سازمان مديريت و برنامه ريزي پيشنهاد شده تا پنج هزار و 600 نفر براي امر حفاظت جذب شود تا يگان با شرايط لازم و لباس متحدالشكل به عنوان افراد خاص جنگل و مرتع باشند و به عنوان پليس منابع طبيعي حفاظت از عرصه را به عهده بگيرند.
اين مسئول گفت: بسياري از مردم به علت نداشتن آگاهي دست به تخريب و تجاوز مي زنند پس بايد فرهنگ سازي شود تا روستاها و مردم آگاهي لازم را داشته باشند.
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت: تاكنون 18يگان حفاظت در استان ها با هدف حفاظت از عرصه هاي جنگلي و مرتعي كشور راه اندازي شده است.
در ادامه اين مراسم، مهندس مظفري، مديركل منابع طبيعي استان مركزي گفت: استان مركزي با دارا بودن يك ميليون و 940 هزار هكتار اراضي ملي و مرتعي براي اصلاح و احياء و حفاظت از آن با مشكلات جدي مواجه است و به لحاظ نبود پوشش گياهي مناسب در سطح استان سالانه مقدار زيادي از آب هاي سطحي هدر مي رود و نتيجه آن فرسايش خاك و افت سطح آب هاي زيرزميني است.
وي تخريب و تصرف بي حد و حصر اراضي ملي توسط سودجويان و زمين خواران، هجوم دام هاي مهاجر و خارج از ظرفيت و چراي بيش از حد دام را از مهم ترين عوامل تخريب مراتع در استان دانست و افزود: تنها راه نجات منابع طبيعي استان فرهنگ سازي توام با حفاظت، پيش بيني اعتبارات لازم جهت عمليات احياء و اصلاح براي مراتع و انجام عمليات آبخيزداري است كه اين مهم نياز به يك عزم ملي دارد. مظفري در ادامه ايجاد اعتماد بين مردم، جلب مشاركت آن ها و برخورد قاطع با متصرفان و تخريب كنندگان را از ضرورت هاي مهم براي توسعه منابع طبيعي دانست و گفت: ايجاد يگان حفاظت مي تواند تاثير بسيار مهمي در حفظ و احياء منابع طبيعي داشته باشد. در پايان اين مراسم سرهنگ ايرواني، فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، سرهنگ غلامعباس فراهاني را به عنوان فرمانده يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي استان مركزي منصوب كرد.

گروه شهري برداشت بي رويه و غيراصولي شن و ماسه از بستر سفيدرود علاوه بر ايجاد اختلال در اكوسيستم اين رودخانه، ظرفيت آن را خدشه دار كرده و خسارات جبران ناپذيري را به اين شريان حياتي منطقه وارد مي كند.
مهندس حسن احمدپور، رييس شبكه هاي زيست محيطي منطقه شمال كشور با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: بستر فعال سفيدرود در شرايطي در حال تهي شدن است كه شن و ماسه آن به هيچ عنوان از استاندارد لازم براي ساخت و ساز برخوردار نيست و استفاده از آن در حوزه هاي عمراني، كيفيت بناها و سازه ها را نيز زير سوال خواهد برد.
رييس شبكه هاي زيست محيطي منطقه شمال كشور خاطرنشان كرد: عملكردهاي بدون مطالعه علمي و كارشناسي، گاه آسيبهايي به دنبال خواهد داشت كه به هيچ عنوان قابل جبران نيست.
گفت: برداشت بي رويه شن و ماسه از سواحل و مصب رودخانه هاي مهم شيلاتي و تخريب زيستگاههاي طبيعي ماهي و پيشروي آب دريا و همچنين هجوم افراد فرصت طلب به ساحل، موقعيتي را در رودخانه ها و سواحل درياي مازندران بخصوص در غرب استان بوجود آورده كه نتيجه آن در آينده نزديك بر كسي پوشيده نخواهد بود.
وي با اشاره به برداشت هاي غيرمجاز و غيركارشناسانه شن و ماسه از استانداري مازندران خواست تا با توجه به وضع موجود، ترتيبي اتخاذ شود تا نسبت به صدور مجوز برداشت شن و ماسه غيركارشناسانه بدون كسب نظر موافق شيلات جلوگيري شود، همچنين دستگاههاي مربوطه نيز در برخورد قانوني و شديد در جلوگيري از برداشت غيرقانوني شن و ماسه اقدامات لازم را در اين باره به عمل آوردند.