گروه اقتصادي- لايحه مديريت خدمات كشوري كه در كميسيون مشترك مجلس شوراي اسلامي در قالب اصل 85 در حال بررسي است، هم اكنون در مراحل پاياني خود به سرمي برد و با پايان يافتن كار بررسي آن در كميسيون مشترك در هفته جاري، طي يك ماه آينده براي تعيين مدت زمان اجراي آن به صحن علني مجلس خواهد آمد.
محمدرضا حاجي بابايي عضو هيات رئيسه مجلس با بيان مطلب فوق در گفت وگو با همشهري افزود: با وجود بحث هايي كه در رابطه با بار مالي 10 هزار ميليارد توماني اين لايحه مي شد، در نشست آخر كميسيون كه نماينده دولت نيز حضور داشت، با تصويب فصل 13 كه به حقوق كارمندان دولت و بازنشستگان مربوط است، بار مالي لايحه نهايتا حدود 4 هزار ميليارد تومان تعيين شد و مورد توافق دولت نيز قرار گرفت. حاجي بابايي افزود: اين لايحه با تصويب در مجلس، از ابتداي سال آينده اجرا خواهد شد و  از آنجا كه اين لايحه به صورت اصل 85 بررسي مي شود، صحن علني مجلس بايد درباره مدت زمان اجراي آزمايشي آن تصميم گيري كند، بنابراين لايحه فوق طي ماه آينده به صحن علني خواهد آمد وبا تصويب آن، نهايي خواهد شد و به احتمال فراوان مدت زمان اجراي كامل آن يك تا 2 سال طول خواهدكشيد.
موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري نيز در گفت وگو با خبرنگار ما بار مالي لايحه مديريت خدمات كشوري شامل حقوق و مزاياي بازنشستگان و كارمندان دولت را حدود 4 هزار و 800 ميليارد تومان اعلام كرد. به گفته وي، متوسط حقوق كارمندان دولت در سال آينده 350 هزار تومان و حداكثر آن 970 هزار تومان است و حداقل و حداكثر حقوق بازنشستگان 250 تا 600 هزار تومان تعيين شده است. همچنين حداقل حقوق كاركنان مجرد در بدو ورود به خدمت دولت 150 هزار تومان و كاركنان متاهل در ورود خدمت نيز 220 هزار تومان تعيين شده است.
وي گفت: در ماده 106 لايحه خدمات كشوري سن بازنشستگي كاركنان نهاد هاي اجرايي بررسي شده است و كارمندان مشاغل غير تخصصي با 30 سال سابقه و كاركنان مشاغل تخصصي با 35 سال سابقه كار بازنشسته مي شوند، حداقل سن بازنشستگي 60 سال به شرط داشتن 25 سال سابقه است، حداقل سن بازنشستگي براي زنان و كاركنان مشاغل سخت زيان آور 5 سال كمتر خواهد بود. وي افزود: دولت مي تواند دستگاه  هاي دولتي را براي بازنشسته كردن كاركنان 65 ساله با حداقل 25 سال سابقه موظف نمايد، سقف بازنشستگي براي مشاغل تخصصي 70 سال با حداقل 35 سال سابقه است.
ثروتي گفت: بر اساس ماده 107 لايحه خدمات كشوري در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي براي افرادي كه بيش از 30 سال سابقه دارند، به ازاي هر سال مازاد خدمت 5/2 درصد بر ميزان حقوق تعيين شده افزوده مي شود، همچنين مدت خدمت نيمه وقت مشروط به پرداخت كامل كسور مربوط به كار نيمه وقت جزو مدت خدمت حساب مي شود. وي در توضيح ماده 110 لايحه خدمات كشوري گفت: در اين ماده پيش بيني شده است، به ازاي هر سال خدمت معادل يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مشتمل به كارمند پرداخت شود و علاوه بر آن حقوق ذخيره مرخصي  نيز پرداخت خواهد شد.

گروه اقتصادي- داود دانش جعفري وزيراقتصادي و دارايي ديروز درحاشيه سمينار
يك روزه بيمه هاي خردبا اشاره به اينكه پوشش  كامل  بيمه  براي  تمامي  مردم  ازجمله  سياستهاي  عمده  دولت  است، گفت : براي  تحقق  اين  امر مهم  حضور بخش  غيردولتي  در اين  عرصه  ، ضروري  است .وي افزود: با وجود تمام  اقدامات  موثري  كه  در زمينه  گسترش  بيمه  و بيمه  روستاييان  انجام  شده  است  ، اما هنوز 9 ميليون  نفر از هموطنان  تحت  پوشش  بيمه  نيستند.
وي  سپس  بر لزوم  استفاده  از ابزارهاي  جديد بيمه اي  مانند بيمه هاي  خرد تاكيد كرد و گفت : بيمه هاي  خرد مي توانند مكمل  بيمه هاي  رايج  باشند.
وزيراقتصاد همچنين در حاشيه اين سمينارگفت: نرخ تورم براساس آخرين خبري كه از شهر تهران به عنوان نخستين سرپل آمار اقتصادي بانك مركزي دركشور دردست داريم، درآبان ماه به 2/11 واحد رسيده و نسبت به ماه قبل 8/0 رشد داشته و وضع تورمي اين ماه نيز مانند ماه قبل خواهد بود.
وي با تأييد تلويحي وجود كسري بودجه در سال جاري گفت: كسري بودجه با توجه به شرايط درآمدي دولت بايد ارزيابي شود. در سال جاري، تلاش ما عدم وجود كسري است وبا توجه به برخي درآمدهايي كه محقق نشده ، روند آن تا پايان سال بايد بررسي شود كه چه رخ خواهد داد. در سال 85 قصد دولت تحقق صد درصد بود جه عمراني است كه اگر اين مسئله محقق شود به نوعي بر افزايش كسري بودجه موثر خواهد بود، ولي اگر دچار مشكل شويم و بخشي از بودجه عمراني اختصاص داده نشود اين مسئله به كاهش كسري منجر مي شود.
دانش جعفري با اشاره به اينكه درآمدهاي نفتي درسال جاري با رشد خوبي ادامه دارد تاكيد كرد ،مازاد درآمد هاي نفتي بيش از پيش بيني بودجه اندوخته هاي حساب ذخيره ارزي را افزايش مي دهد. وي در مورد زمان ارايه متمم بود جه و لايحه بود جه نيز گفت: بحث هايي در دولت براي ارايه متمم بودجه شده است. و حجم آن حدود 4 هزار ميليارد تومان است كه هنوز جمع بندي نشده است. با توجه به اينكه به زمان ارايه لايحه بودجه كه اوايل ديماه است نزديك مي شويم، اگر تا آن زمان متمم ارائه نشود اهداف آن در لايحه بودجه 86 گنجانده مي شود. بودجه نيز توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي در زمان مقرر يعني حد اكثر تا 5 دي ماه به مجلس ارائه مي شود.
دراين مراسم، رئيس  كل  بيمه  مركزي  نيز رشد صنعت  بيمه  را بالاتر از متوسط  رشد اين  صنعت  در جهان  اعلام  و تاكيد كرد: رشد صنعت  بيمه  در جهان  در سال  گذشته ۷‎/۲ درصد بود، اما اين  رقم  در ايران  به  بيش  از 23 درصد رسيد.

زمان مهار قيمت به صورت دستوري و ابلاغي گذشته است. اين جمله بخشي از سخنان معاون فرهنگي و امور مجلس وزارت بازرگاني است. وزير بازرگاني نيز در اظهار نظري جداگانه از سياست اين وزارتخانه مبني بر فعال كردن اصناف در تنظيم بازار و عرضه كالا از طريق كوتاه كردن مسير توليد تا عرضه و در عين حال كاهش نقش دولت در سياستهاي تنظيم بازار و عدم تصميم دولت براي گسترش فروشگاههاي زنجيره اي خبر داده است. اين اظهارات اگر به سياستهاي كلي وزارت بازرگاني تبديل گرديده و در بدنه فكري و تصميم گيري اين وزارتخانه نهادينه شده باشد، تحولي مثبت، رو به جلو و هماهنگ با سياستهاي كلان اصل 44 در سياستهاي بازرگاني و تجاري كشور به حساب مي آيد. در اين زمينه چند نكته قابل توجه و تأمل است:
۱ -وزارت بازرگاني در راستاي سياستهاي فوق براي اولين بار در ماه مبارك رمضان طرح ضيافت را با هدف تنظيم بازار و كنترل قيمتها به اجرا گذاشت كه البته با موفقيت كامل همراه نبود و انتقادات تندي نيز در پي داشت. نفس اقدام وزارت بازرگاني در اجراي اين طرح مورد تأييد است، اما آنچه در مورد اين طرح خاص مورد غفلت واقع شد، عدم برنامه ريزي مناسب و نبود هماهنگي لازم در بين دست    اندركاران اجراي طرح بود به گونه اي كه در اواسط اجراي طرح با ادامه نوسان قيمت كالاها وزارت بازرگاني رأساً وارد ميدان شد و اقدام به تنظيم بازار نمود. نكته اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه طرحهايي از اين گونه بايد به سياست عادي وزارت بازرگاني در طول سال تبديل شده و در مواقع خاص كه به دنبال افزايش تقاضا، بازار دچار نوسانات شديد مي شود با همكاري بخش خصوصي و اصناف آماده، نقش دولت در تنظيم بازار پررنگ تر شود. بنابراين آنچه بايد مورد تاكيد قرار گيرد اجراي اين سياستها در طول سال و دائمي بودن آن است.
۲ - موفقيت سياستهاي تنظيم بازار متكي بر بخش خصوصي و مبتني بر سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مستلزم مقدمات و بسترسازي است. در زمره اين مقدمات، گسترش اين سياستها به عرصه توليد و فراهم كردن سازوكارهاي پيوند بخشهاي خصوصي در توليد و عرضه است. اين سازوكارها در حال حاضر فراهم نيست به همين دليل، همواره بازار نامتعادل و مصرف كنندگان ناراضي هستند. در اين راستا همكاري ديگر نهادهاي دولتي ضروري به نظر مي رسد. الزام ديگر در اين زمينه، عدم بخشي نگري است. اگر قرار است اصناف و بخش خصوصي در تنظيم بازار ابتكار عمل را در اختيار داشته باشد، بايد همه حوزه هاي كالايي و خدماتي را در بر بگيرد. اجراي طرحهايي از نوع ضيافت كه محدود به بازارهاي خاص است شكست آن را در پي دارد. تعيين تكليف يارانه هاي پيدا و پنهان كه به طور طبيعي به گسترش نقش دولت در بازار دامن مي زند از ديگر الزامات در اين رابطه است.
۳ -اما مساله ديگر، طرح تثبيت قيمتهاست كه از دو سال پيش در پي مصوبه مجلس در قالب بودجه هاي ساليانه در حال اجراست. به نظر مي رسد اجراي طرح هاي تنظيم بازار با محوريت بخش خصوصي و حتي دولتي با وجود طرح تثبيت قيمتها به طور خاص و قيمت گذاري دولتي به طور عام با چالشهاي اساسي مواجه است. كمترين اثر در اين زمينه عدم رغبت بخش خصوصي براي همكاري و ايفاي نقش است.

گروه اقتصادي - رئيس قوه قضائيه در ابتكاري جديد و در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي از يك مدير دولتي به دليل افزايش نيافتن اموال وي در دوران وزارتش تقدير كرد. به گزارش دفتر امور بين الملل قوه قضاييه، سيد محمود هاشمي شاهرودي در نامه اي به بيژن نامدار زنگنه، وزير سابق نفت درخصوص افزايش نيافتن اموال شخصي وي و اعضاي خانواده اش تشكر و از اين امر ابراز خشنودي كرد.
در نامه رئيس قوه قضائيه به بيژن نامدار زنگنه آمده است:گزارش دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي قوه قضائيه و بررسي هاي انجام شده نسبت به اظهارنامه هاي ارسالي، حاكي است اموال شخصي و خانواده درجه يك جنابعالي برخلاف مقررات افزايش نيافته است؛اين اعلام نظر در مورد وزيري كه بيش از دو دهه در مسئوليت هاي حساس اقتصادي همچون وزارت جهاد، نيرو و نفت بوده است، جاي بسي خوشوقتي است.

گروه اقتصادي- 15 دفتر پستي در تهران و شهر ري براي ارائه خدمات پشتيباني به مشمولان دريافت كارت هوشمند سوخت تعيين شد.به گزارش روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، اين دفاتر براي خدمت رساني بهتر به دارندگان خودرو كه مشمول دريافت كارت هوشمند مي شوند درنظرگرفته شده است.
نشان اين دفاتربه شرح زير است. دفتر پستي خيابان مفتح شمالي روبري دانشگاه الهيات، خيابان اتقلاب ابتداي خيابان ايرانشهر، خيابان سعدي جنوبي جديد اول ناصرخسرو، خيابان هفده شهريور خيابان حدادعادل ، خيابان آزادي بين جيحون و آذربايجان ، خيابان شريعتي جنب پل صدر،ميدان رسالت ابتداي خيابان نيروي دريايي، اتوبان شهيد محلاتي نبرد جنوبي بلوار كوثر روبروي بازار گل، خيابان هفده شهريور پايين تراز ميدان شهدا و چهار راه مسعود، خيابان كارگرجنوبي چهارراه لشكر، شهرك قدس بلوار فرحزاد خيابان ايوانك، بين فلكه اول و دوم صادقيه، تهرانسرشرقي بلوار نيلوفر، بازار دوم نازي آباد. و در شهرري اين دفتر در انتهاي خيابان 24 متري شهرري قرار دارد.

گروه اقتصادي - در شرايطي كه كمتر از 4 ماه به پايان سال جاري باقي نمانده ، هنوز در خصوص زمان و نحوه ارائه بودجه سال آينده صحبتي به ميان نيامده است. اين در حاليست كه هر ساله بسياري از اقتصاددانان از عدم بهره گيري دولت از ظرات اين قشر و ارائه دير هنگام بودجه سال آينده گلايه مي كنند. در اين رابطه با دكتر حسن سبحاني عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران گفتگو كرده ايم.
***
* چرا همواره شاهد ارائه لايحه بودجه سال آينده در نيمه هاي پاياني سال هستيم؟
از آنجايي كه فرض بر اين است كه لايحه بودجه در نزديك ترين دوره ممكن به سال جديد تقديم مجلس شود تا آخرين تحولات قابل پيش بيني براي سال جديد در لايحه گنجانده شود ، بنابر اين لايحه بودجه تا 15 دي ماه هم اگر ارائه شود فرصت منطقي براي تقديم به مجلس داشته است. افرادي كه گمان مي كنند لايحه بودجه بايد در ششمين ماه سال تقديم مجلس شود شايد فرصت نكرده اند ضرورت واقعي ديدن تحولات اقتصادي سال آينده را مد نظر قرار دهند.
*چه پيش بيني از نرخ ارز و هر بشكه نفت در بودجه سال آينده داريد؟
نرخ دلار كه در بودجه سال جاري 895 تومان به لحاظ محاسباتي تعيين شده بود در واقع در حد 920 تومان عملياتي شد. به نظر مي رسد چون معنا ندارد نرخ محاسباتي دلار را در بودجه كمتر از نرخ واقعي فروش آن در نظر بگيريم ، لذا مي توان به قيمت 920 دلار در محاسبات بسنده كرد. البته بايد اذعان كرد موافق كاهش ارزش دلار در برابر ريال هستيم، اما وقتي 25 تومان از بهاي دلار در يك جاي بودجه نوشته مي شود و 895 تومان آن در جاي ديگر دليلي وجود ندارد كه اين 2 رقم يكجا نوشته نشوند. درباره بهاي هر بشكه نفت در بودجه سال آينده هم ، بايد گفت در اين مورد قيمت ها علائم خوبي را نشان نمي دهد. سال قبل بر اساس 39 دلار به ازاي هر بشكه نفت لايحه بودجه تقديم مجلس شد . واقعيات حاكي از آن است كه براي بودجه سال 86 قطعا نبايد از اين رقم بالاتر برويم. البته انضباط بودجه حكم مي كند كه اين رقم را دست كم 25 درصد پايين تر در بودجه وارد كنيم يعني بهاي هر بشكه نفت را 30 دلار در نظر بگيريم. در واقع مصلحت دولت آن است كه ميزان استفاده از پول هر بشكه نفت در بودجه سال آينده را كاهش دهد تا عملاً حساب ذخيره ارزي تقويت شود.
* يعني دولتمردان بايد به چه سطحي در بودجه نويسي برسند؟
دولت بايد تلاش كند بدون اصرار بر متمم هاي مختلف نرخ رشد بودجه را صفر كند، چرا كه اين كمترين اقدامي است كه مي شود آن را انجام داد. در صورتي كه طي 4 سال عمر دولت تنها هزينه هاي دولت تا حدي كاهش يابد، بزرگترين خدمت به اقتصاد شده است. دولت مي تواند هزينه هاي اضافي در بخش هاي عمراني و جاري را كاهش دهد؛ چرا كه هر هزينه اي تحت اين عنوان كه عمراني است قابل دفاع نيست. كار ماندني را در اقتصاد ايران نبايد در تنوع اقدامات جستجو كرد، بلكه بايد در يك اقدام بنيادي اين امر جستجو شود كه آن هم كاهش هزينه هاست در حدي كه بتوانيم با ماليات هزينه هاي جاري را پوشش دهيم.

فارس: وزارت راه و ترابري به منظور فراهم آوردن زمينه براي خصوصي سازي شركت هما، پيشنهاد آزادسازي قيمت بليت هواپيما را به هيات دولت ارائه مي كند.
رئيس كار گروه خصوصي سازي وزارت راه و ترابري در مورد علل تاخير در واگذاري شركت هواپيمايي هما گفت: يكي از موانع بزرگي كه در اين مسير قرار دارد زيان ده بودن اين شركت به واسطه تعيين قيمت بليت از سوي دولت است و تا زماني كه اين مشكل برطرف نشود، امكان ورود شركت ايران  اير به سازمان بورس و اوراق بهادار وجود نخواهد داشت.
سالمي با بيان اينكه دولت در حال حاضر سياست دوگانه اي را در جهت تحقق بخشيدن به سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در پيش گرفته است، تصريح كرد: تداوم سياست تعيين و يا تثبيت قيمت بليت وسايل حمل و نقل عمومي به وضوح با خصوصي سازي اين گونه شركت ها در تضاد است.

فارس: وزير كار و امور اجتماعي گفت: بر اساس آمار شهركهاي صنعتي در سال جاري تقاضاي اجراي پروژه هاي صنعتي 80 درصد افزايش يافته است.
محمد جهرمي در حاشيه سومين كنفرانس توسعه انساني در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رونق كسب و كار اساس برنامه ها و كارهاست، البته لازم است موانع توليد و سرمايه گذاري را رفع و مقررات زدايي كنيم.
وي گفت: ما مسير طولاني و پيچيده گرفتن مجوزها را كم كرده ايم اما هنوز هم بايد اين مسير كوتاه شده و مقررات روابط كار ، تامين اجتماعي و نرخ تسهيلات بانكي اصلاح شود.
جهرمي با بيان اينكه قدم هاي ابتدايي را خوب برداشته ايم، افزود: همين كه نرخ سود بانكي را كاهش داده، بخشي از يارانه نرخ تسهيلات بنگاه هاي زودبازده توسط دولت پرداخت مي شود و نيز آموزش كسب و كار را سامان داده ايم گام هاي مثبتي برداشته ايم.
وزير كار و امور اجتماعي گفت: 31 درصد از مديران بنگاه هاي بزرگ كشور فاقد مهارت هاي مديريتي لازم هستند.

گروه اقتصادي - شانزدهمين نمايشگاه بين المللي مبلمان منزل و اداري با مشاركت 467 شركت داخلي و خارجي روز گذشته در حالي در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي آغاز شد كه هيچ يك ازنمايندگان دولتي توليد و صادرات در مراسم افتتاحيه حضور نداشتند.
در اين مراسم، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اين كه نيازي به حضور بخش دولتي در اين نمايشگاه نيست، بر لزوم حمايت بيشتر دولت براي توسعه صادرات در اين صنعت تاكيد كرد.
علينقي خاموشي گفت: متاسفانه صنعت مبلمان به عنوان يك صنعت دستي مطرح بوده و هنوز به پيشرفتي كه بتواند به عنوان كالاي صنعتي مطلوب براي كشور تبديل شود نرسيده، لذا بايد تلاش بيشتري انجام شود.
وي با تاكيد بر لزوم هدفمند شدن حمايت هاي دولت از اين صنعت گفت: اگر حمايت هاي دولت از صادرات و توليد صادراتي مبلمان افزايش يابد قطعاً تاثير مطلوبي از رشد صادرات و نيز اشتغالزايي به همراه خواهد داشت.
خاموشي توجه توليدكنندگان مبلمان به بازار داخلي و نداشتن نگاه صادراتي را مهمترين چالش هاي اين صنعت دانست و مشكلات مربوط به صنايع چوب را از ديگر عوامل تاثيرگذار بر توليد و صادرات مبلمان عنوان كرد .