مبارزه با زمين خواري نيازمند همدلي سه قوه است . اين سخن رئيس قوه قضائيه در جمع اعضاي شوراي عالي حفظ حقوق بيت المال، نشان  مي دهد پديده شوم زمين خواري به معضلي فراگير در كشور تبديل شده كه مقابله با آن از توان يك قوه خارج است.
به تصريح آيت الله هاشمي شاهرودي دستگاه قضايي با توجه به انبوه پرونده هايي كه در اين زمينه در محاكم موجود است و خسارت هاي مادي و معنوي فراواني كه به اقتصاد ملي، مردم و دستگاه هاي اجرايي و بيت المال از اين ناحيه وارد مي شود، به اين نتيجه قطعي رسيده است كه بايد برخورد قاطعي با پديده شوم زمين خواري و مشكلات ناشي از آن صورت دهد. در اين راه هم نيازمند همدلي و همكاري دولت و مجلس است.
با اين همه، تجاوز به اراضي ملي و عرصه هاي منابع طبيعي با شدت و حدت ادامه دارد؛ تا آنجا كه در حاشيه پايتخت و به عبارتي بيخ گوش مسئولين هر از گاهي نام باند زمين خواري برملا مي شود. براي نمونه طي روزهاي گذشته، مدير كل محيط زيست استان تهران اعلام كرد: حدود 10 ميليون و 634 هزار مترمربع از اراضي تحت حفاظت اين اداره به تصرف زمين خواران درآمده كه با كمك دادسراي ناحيه 3 زمين خواري حدود 60 درصد اين اراضي خلع يد و به سازمان محيط زيست عودت داده شده است. با اين همه وي از تصرف 1700 هكتار اراضي منطقه حفاظت شده جاجرود خبر مي دهد و مي گويد: 74 پرونده زمين خواري به ارزش 532 ميليارد تومان در استان تهران در حال بررسي است. و البته اين موارد نمونه اي از هزاران هكتار زمين خواري است كه همچون حوزه، اراضي ملي و منابع طبيعي كشور را تهديد مي كند.
اين كه آيا ضعف قوانين به اين معضل دامن زده و يا مشكل را بايد در جاي ديگري جست وجو كرد، محور گزارشي است كه در پي مي آيد.
در اين گزارش مباحث حقوقي و قانوني منابع طبيعي در گفت وگو با مديركل سابق دفتر حقوقي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور بررسي و تبيين شده است.
پيشينه قوانين منابع طبيعي
غلامعلي فروغي در گفت وگو با همشهري نخست به پيشينه قوانين مرتبط با منابع طبيعي اشاره مي كند و مي گويد: با تصويب قانون ثبت در سال 1310، افراد صاحب ملك، مكلف شدند براي ملك خود سند بگيرند. يعني قانونگذار، ثبت اجباري براي املاك را مطرح كرد. املاك هم كه بر اساس قانون مدني تعريف شده است، طبق قانون مدني، ملك عبارت است از جايي كه احيا شده و به صورت باغ، مزرعه  و يا زمين در مالكيت فرد قرار گرفته باشد؛ چرا كه اصل اين بود كه زمين منابع طبيعي و در اختيار حكومت است، اما اگر فردي با مجوز قانوني جايي را احيا مي كرد مي توانست مالك آن باشد.
پس از تصويب قانون ثبت، بايد قاعدتاً حدود 12 ميليون هكتار آبادي كشور به ثبت مي رسيد. اين 12 ميليون آبادي هم شامل ادارات، ساختمان هاي دولتي، باغ و همه مجموعه هايي مي شد كه از حالت طبيعي خارج و به يك تأسيسات يا مستحدثاتي تبديل شده بود. روال ثبت هم اين بود كه هر كس طي اظهارنامه اي ادعاي مالكيت خود را به ثبت اعلام مي كرد و پس از آگهي، در صورت نداشتن معترض، سند به نام فرد صادر مي شد.
متأسفانه در آن مقطع زماني نه منابع طبيعي چندان فعال بود و نه وزارت اقتصاد كه حاكم بر كل منابع ملي و املاك دولتي بود، در نتيجه در آن زمان 148 ميليون هكتار از كل مساحت 164 ميليون هكتاري كشور به نام اشخاص و تحت عنوان آبادي و ملك به ثبت رسيد. در حالي كه در آن زمان، بنا بر اعلام رسمي سازمان آمار، كل آبادي هاي كشور مساحتي حدود 12 ميليون هكتار را شامل مي شده است.
در پي آن، در سال 1341 اعلام شد تنها براي محدوده اي سند مالكيت صادر مي شود كه آباد باشد. در آن مقطع زماني يعني سال 41، بر اساس ادعاي افراد 115 ميليون هكتار آبادي وجود داشت. در حالي كه مساحت واقعي آبادي ها در آن زمان 16 ميليون هكتار بود.
وي مي افزايد: از سال 41 تاكنون و به عبارتي در حال حاضر بنا به اعلام سازمان آمار، مساحت كل آبادي ها 20 ميليون هكتار است يعني بايد حداكثر سند 20 ميليون هكتار در دست مردم باشد. در صورتي كه ما يك سابقه ثبتي 148 ميليون هكتاري در دست مردم داريم و همين مسئله مشكل ساز شده است.
ضعف در اجراي قوانين
فروغي با تأكيد بر اين كه قوانين شفاف است و مشكلي در نفس قانون وجود ندارد، تصريح مي كند: بنا بر قانون ملي شدن، تمام اسناد مالكيتي كه در گذشته صادر شده باطل است و بايد اسناد جديد مالكيت به نام مالكين صادر شود؛ اما از آنجايي كه سازمان ثبت و منابع طبيعي براي اجراي اين قانون همراهي و اهتمام لازم را نداشته اند در اين مقطع، سند مالكيت جديدي صادر نشده است و تنها به اين اكتفا شده كه اسناد مالكيت قبلي و اسناد بخش هايي كه ملي بوده به نام دولت منتقل شود.
نتيجه اين كه هر جا سند به نام دولت منتقل نشده، افرادي مدعي مالكيت آن شده اند. حال آن كه بر اساس قانون ملي شدن، كل عرصه كشور ملي است و در اين ميان باغات، مزارع، خانه هاي روستايي و مواردي از اين قبيل كه مستثنيات از قانون ملي محسوب مي شوند را مي توان بر اساس موارد مصرحه در قانون ثبت به مالكيت افراد درآورد و ثبت مكلف است طبق گواهي منابع طبيعي، براي اين موارد اسناد مالكيت جديد صادر كند؛ كاري كه اگر صورت گرفته بود امروز اين همه مشكل وجود نداشت.
ضعف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري
به اعتقاد اين كارشناس ارشد حقوق منابع طبيعي، در اين ميان سازمان  جنگل ها و مراتع به جاي اين كه در پي اجراي قانون باشد به دليل آن كه به ازاي پيگيري اسناد و مميزي هر هكتار، مبلغي پرداخت مي شود، همواره به دنبال آن بوده كه اراضي كل كشور را مميزي  كند و براي آن سند بگيرد هر سال هم بودجه اي براي اين كار گرفته است. در حالي كه وظيفه  سازمان در وهله نخست پيگيري و اعمال قانون بوده نه مميزي اراضي.
نتيجه آن كه امروز هر كسي هر سندي را مي تواند در دست بگيرد و ادعاي مالكيت بكند، اكثر اين اسناد هم همان سندهايي است كه قبل از قانون ملي شدن صادر شده است.فروغي در ادامه مي گويد: از يك سو، قانون ملي شدن به طور مطلوب اجرا نشده، از سويي ديگر ماده واحده اي تصويب شد مبني بر اين كه اگر در اجراي قانون ملي شدن مشكلي وجود داشته باشد- چه به ضرر مردم و چه به ضرر دولت باشد- بايد اصلاح شود و اين خود بر مشكلات دامن زده است يعني به جاي اين كه به دنبال اجراي قانون ملي شدن باشد، بستري براي تجاوز و تصرفات فراهم ساخته است چرا كه از اين طريق بسياري از افراد با ادعاي اين كه ملكي را آباد كرده اند متقاضي سند مالكيت آن شدند در حالي كه اين ملكي كه آباد است ملك منابع طبيعي است كه تصرف شده است. بدين ترتيب بسياري از متجاوزان به عرصه هاي منابع طبيعي و اراضي ملي از كانال كميسيون ماده واحده و دستگاه قضايي، اميدوارند كه دوباره بتوانند مالك اراضي و عرصه هاي تصرفي بشوند.
نتيجه اين شيوه عملكرد آن شده كه طي چند سال اخير حدود 200 كيلومتر مربع از اراضي ملي و منابع طبيعي شمال تهران به تصرف افراد سودجو و فرصت طلب و زمين خواران درآيد و با همين ترفند اين افراد توانستند اراضي ملي را به غير ملي تبديل كنند. زمين هايي كه در بدترين شرايط هر متر مربع آن حداقل 200 هزار تومان قيمت دارد.
نكته اي كه در اين ميان قابل توجه است، اين كه مدير كل محيط زيست استان تهران در واقع يكي از نقاط ضعف در صيانت از مناطق تحت حفاظت سازمان متبوع خود را در دست نداشتن اسناد مالكيت آن ذكر مي كند و مي گويد: متأسفانه اسناد اراضي تحت حفاظت سازمان همچنان در دست منابع طبيعي است و دادگاه نيز منابع طبيعي را متولي مي داند، لذا جهت رفع اين مشكل توافق با اداره كل منابع طبيعي استان تهران انجام داديم كه براساس آن قرار است تمام اسناد مناطق چهارگانه به اداره كل محيط زيست استان واگذار شود.
اما غلامعلي فروغي در اين باره اعتقاد ديگري دارد: براساس توافق موجود ميان سازمان جنگل ها و محيط زيست، اين دو سازمان در خصوص مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست فعاليت مشتركي دارند. يعني در عين حالي كه محيط زيست از بعد زيست محيطي متولي اين عرصه هاست، سازمان جنگل ها به عنوان نماينده دولت از حقوق مالكيت دولت در اين عرصه ها دفاع مي كند. ولي متأسفانه از زماني كه بحث سند دار شدن منابع طبيعي و مالكيت هاي عمومي مطرح شد، دستگاههاي مختلف از جمله سازمان حفاظت محيط زيست به منابع طبيعي فشار مي آورند كه اسناد اراضي را به نام اين سازمان ها منتقل كنيد. اين در حالي است كه دولت انتقال سند به نام دستگاههاي دولتي را منتفي اعلام كرده است. يعني با تصويب ماده 69 در قانون اصلاح مقررات مالي بحث انتقال سند به دستگاه دولتي منتفي شده است. براساس اين مصوبه، هرگاه بخشي از اراضي در اختيار دستگاهي قرار بگيرد، اصل مالكيت آن از طريق منابع طبيعي متعلق به دولت است و تنها حق بهره برداري به دستگاه مربوطه واگذار مي شود.
وي تصريح كرد: در بحث محيط زيست، مسأله بحث واگذاري نيست. بحث مسئوليت هاي متفاوتي است كه قانونگذار روي اين عرصه ها پيش بيني كرده است. طرح انتقال سند، يكي از بحث هاي انحرافي است كه متأسفانه در كشور ما در بحث اسناد منابع طبيعي و اسناد دستگاههاي دولتي حاكم شده است. در حالي كه طبق ماده 26 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل  ها و مراتع، رئيس سازمان جنگل ها مي تواند به محيط زيست يا هر دستگاه يا فرد بخصوصي براي پيگيري دعاوي نمايندگي بدهد. لذا هيچ نيازي به سند نيست و اين تنها يك بحث انحرافي است.
بخشي نگري مانعي براي اجراي قوانين
فروغي با اشاره به اين كه ضروري است تكليف اراضي ملي و عرصه هاي منابع طبيعي يك بار براي هميشه مشخص شود مي گويد: دستگاه قضايي، سازمان ثبت و منابع طبيعي اگر با ديد ملي و فارغ از بخشي نگري مسائلي مربوط به سند و تشخيص منابع طبيعي و چگونگي حفظ آن را حل و فصل كنند ديگر جايي براي زمين خواري باقي نمي ماند. اما متأسفانه بخشي نگري مانع از تحقق اين امر شده، يعني هر دستگاهي معتقد است ديد بهتري دارد ضمن آن كه در اين ميان همواره افرادي به دليل منافع خود مانع از تحقق اين امر شده اند.
به عقيده اين كارشناس، كل عرصه كشور طبق قانون، ملي است و نيازمند سند مالكيت جداگانه نيست. بلكه املاكي كه در عرصه ملي كشور طبق مقررات و با توجه به تعاريف قانون مدني احداث و ايجاد شده براساس تعريف قانون مدني و ملي شدن مي تواند داراي سند شود .
به زعم اين كارشناس ارشد حقوق منابع طبيعي، مشكلي كه امروز ما با آن مواجهيم، ضعف در اجراي قوانين است چرا كه قانون صريح و شفاف است و در آن به صراحت آمده كه املاك بايد به ثبت برسد بنا به تعريف ماده 141 قانون مدني هم ملك جايي است كه در اثر احيا آباد شده و از طريق انتقالات بعدي (اعم از قهري و مالكيت) به ديگران رسيده باشد. پس ريشه مالكيت، آبادي با مجوز بوده و قانونگذار هم براي آباديهاي تا سال 41 مجوز داده است. بعد از سال 41 تبديل و واگذاري بخش هايي كه طبق طرح آمايش سرزمين قابل تبديل و واگذاري بوده، مشخص شده كه مراتع غيرمشجر چگونه بايد تبديل بشود. پس، از نظر قانون مشكلي وجود ندارد. اما همين قانون كه تا اين اندازه شفاف است اجرا نمي شود. يعني قانوني كه سال 41 تصويب شده هنوز اجرا نشده است و همان منافعي كه وجود داشته نگذاشته اين قانون به مرحله اجرا درآيد؛ كسي هم همت يا جرأت اجراي آن را نداشته است.

چشم انداز
از سال 41 تاكنون بنا به اعلام سازمان آمار، مساحت كل آبادي ها 20 ميليون هكتار است يعني بايد حداكثر سند 20 ميليون هكتار در دست مردم باشد. در صورتي كه ما يك سابقه ثبتي 148 ميليون هكتاري در دست مردم داريم و همين مسئله مشكل ساز شده است.
از سوي ديگربر اساس قانون ملي شدن، كل عرصه كشور ملي است و در اين ميان باغات، مزارع، خانه هاي روستايي و مواردي از اين قبيل كه مستثنيات از قانون ملي محسوب مي شوند را مي توان بر اساس موارد مصرحه در قانون ثبت به مالكيت افراد درآورد و ثبت مكلف است طبق گواهي منابع طبيعي، براي اين موارد اسناد مالكيت جديد صادر كند؛ كاري كه اگر صورت گرفته بود امروز اين همه مشكل وجود نداشت.