به رغم آن كه در كشور ما 85 سال سابقه مديريت منابع طبيعي و محيط زيست وجود دارد اما در تمام اين سالها- به استثناي 4 سالي كه منابع طبيعي از وزارت مستقلي برخوردار بود- همواره منابع طبيعي مسير تخريب را طي نموده و اين ناشي از آن است كه هيچ گاه منابع طبيعي در جايگاه خود قرار نداشته است.
آنچه اينك نگراني برخي كارشناسان و صاحب نظران منابع طبيعي را دوچندان مي كند آن است كه شنيده مي شود وزارت جهاد كشاورزي تصميم دارد ادارات كل منابع طبيعي استان ها را به عنوان زيرمجموعه هاي سازمان جهاد كشاورزي قلمداد كند و رده هاي مختلف منابع طبيعي را به نوعي در ادارات جهاد كشاورزي ادغام كند.
اين تصميم چنانچه عملي شود به معناي شليك تير خلاص بر پيكر رنجور و نحيف منابع طبيعي كشور است، چرا كه به لحاظ ماهيت و رويكرد متفاوت اين دو نهاد- منابع طبيعي و وزارت جهاد كشاورزي- منابع طبيعي به هيچ عنوان و تحت هيچ بهانه اي نمي تواند در مجموعه وزارت كشاورزي جمع شود مگر آن كه بخواهيم ميراث طبيعي را به دست خودمان نابود كنيم.
چرا كه برخي كارشناسان نگرانند كه قرار گرفتن منابع طبيعي به عنوان زيرمجموعه جهاد كشاورزي ممكن است موج جديدي از تخريب را ايجاد كند. هرچند كه در حال حاضر نيز به رغم استقلال منابع طبيعي، برخي از ضعف هاي اين نهاد و عدم اجراي قوانين و نبود پشتوانه قضايي لازم، سبب تخريب و تصرف بسياري از عرصه هاي طبيعي از سوي سودجويان شده است.
اما اين كه چرا منابع طبيعي در طول 85 سال همواره دستخوش تخريب و تجاوز بوده علل مختلف دارد؛ نخست اين كه طي اين زمان نسبتاً طولاني به جز 4 سال يعني از سال 46 تا۵۰ منابع طبيعي كشور مديريت مستقل نداشته و همواره اين منابع پايه در اختيار وزارت جهاد، وزارت كشاورزي يا وزارت جهاد كشاورزي بوده كه ماهيت توليدي داشته اند. در نتيجه طي اين 81 سال همواره تضاد بين بخش توليد و منابع پايه وجود داشته و به دليل قرار گرفتن منابع طبيعي در سايه وزارت كشاورزي يا جهاد كشاورزي، منابع طبيعي هميشه به نوعي بدهكار وزارت جهاد يا وزارت كشاورزي بوده است. به عبارت صريح تر، در تمام اين سالها جايگاه منابع طبيعي در تشكيلات دولت متزلزل بوده و در سايه وزارتخانه ديگر بوده است؛ در نتيجه هرگز در اركان نظام از آن دفاع نشده ضمن آن كه همواره مسئولان از منابع طبيعي اين تلقي را داشته اند كه اين نهاد، نهادي دهنده است و از همين رو، بايد ضعيف نگاه داشته شود. ثانياً بررسي ها نشان مي دهد در طول اين 85 سال از ميان حدود 30 مديري كه به مديريت منابع طبيعي گمارده شده اند، فقط 6?نفر از آنها متخصص و فارغ التحصيل رشته منابع طبيعي بوده اند و بقيه كساني بوده اند كه يا از بخش كشاورزي و يا از بين نظاميان به مديريت منابع طبيعي منصوب شده اند. از همين رو، طي همه اين سالها، كمتر مديراني امور منابع طبيعي را بر عهده داشته اند كه از قابليت و تخصص لازم براي مديريت منابع طبيعي برخوردار باشند تا بتوانند مسائل منابع طبيعي را به طور تخصصي و حرفه اي مديريت كنند.
اين در حالي است كه مديريت منابع طبيعي يكي از پيچيده ترين مديريت هاست، چرا كه بايد در كنار مديريت طبيعت، انسانها را نيز مديريت كرد تا مجموعه فعاليت هايي كه در كشور صورت مي گيرد به نوعي منجر به تخريب نشود يعني طراز منابع طبيعي بايد همواره مثبت باشد و مخصوصاً وقتي با مسائل اجتماعي و اقتصادي مردم توأم مي شود نيازمند يك مديريت حرفه اي تر و تخصصي تر است ولي متأسفانه اين اتفاق نيفتاده است.
عامل مشكل زاي ديگر، عدم اجراي دقيق تر قوانين مرتبط با منابع طبيعي است اين در حالي است كه در طول 85 سال گذشته منابع طبيعي همواره داراي قانون و ضابطه بوده ولي هيچ وقت اين قوانين درست آموزش داده نشده، در نتيجه يا به موقع اجرا نشده و يا به صورت بسيار ضعيف اجرا شده است، بنابراين عدم اجراي به موقع و عدم پشتوانه قضايي باعث تخريب منابع طبيعي شده است. بخشي نگري عامل ديگري است كه باعث تخريب منابع پايه شده است، يعني هر دستگاه و نهاد و وزارتخانه اي از دولت اعتباري دريافت مي كند و خود را موظف مي بيند كه آن اعتبار را در سازمان متبوع خود هزينه كند؛ اما اين كه عمليات اجرايي او چه اثراتي در عرصه هاي منابع طبيعي برجاي مي گذارد براي او مهم نيست. اين شيوه نگرش بيشترين آسيب را به ميراث طبيعي كشور وارد ساخته است.
***
بحث ادغام منابع طبيعي در ادارات جهاد كشاورزي استان، محور اصلي گفت وگويي است با مهندس كاظم نصرتي نصرآبادي، رئيس جامعه جنگلباني ايران كه طي آن، مسائل و مشكلات منابع طبيعي از آغاز تاكنون از ديدگاه تخصصي بررسي و تبيين مي شود.
مروري بر مديريت منابع طبيعي
مهندس نصرتي در خصوص پيشينه مديريت منابع طبيعي در كشور مي گويد: در سال 1346 و پس از ملي شدن جنگل ها و مراتع، وزارت منابع طبيعي تشكيل شد. بررسي اجمالي فعاليت هاي منابع طبيعي، طي حيات چهارساله اين وزارتخانه، نشان مي دهد كه شروع خوبي براي مديريت فني تر، قانوني تر و توسعه اي براي بخش منابع طبيعي بوده است. هر چند كه ضعف ها و اشكالاتي هم داشته است. براي نمونه يكي از تغييرات مهمي كه در آن زمان صورت گرفت قانون حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعي بوده است. در آن زمان، اين قانون پيشرفته و مترقي بر مبناي مجموعه قوانين كشور تنظيم شد. طي اين چهار سال، براي نخستين بار، فعاليت هاي منابع طبيعي داراي برنامه شد. اين دخالت در طبيعت اعم از حفاظت و بهره برداري بر مبناي طرح هايي بود كه تهيه مي شد، از همين رو، ملاحظات علمي و فني و كارشناسي در اين طرح ها لحاظ مي شد.بحث بعدي اين بود كه در آن چهار سال كادرسازي و تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص سرلوحه كار وزارتخانه بود و از همه مهم تر ارتقاي جايگاه منابع طبيعي و تشكيلات آن در مجموعه اركان مملكت بود و سبب شد تا منابع طبيعي منزلت خود را بازيابد، چرا كه وظيفه مشخص و مأموريت اصلي وزارت منابع طبيعي، حفاظت از منابع طبيعي كشور بود.
وي مي افزايد: يك چنين وزارتخانه اي با وزارتخانه هاي ديگر بخصوص وزارت كشاورزي تضاد داشت. سرانجام همين تضاد سبب شد تا بر اثر سعايت وبخشي نگري در سال 1350 وزارت منابع طبيعي منحل شود. از آن تاريخ به بعد مديريت منابع طبيعي همواره متزلزل بوده و در بين وزارتخانه ها يا دستگاه ها دست به دست مي شود.
اصلاحيه ماده 34
به گفته نصرتي، در نيمه اول دهه 50 و بعد از انحلال وزارت منابع طبيعي، وزارت كشاورزي وقت خوشحال از اين انحلال در سال 53 اصلاحيه ماده 34 را به تصويب رساند.
براساس اين لايحه براي تمام كساني كه تا سال 1348 اراضي ملي يا جنگل ها و مراتع را تخريب كرده بودند سند صادر مي شد.
بنابراين تخريب منابع طبيعي در كشور قانوني و رسمي شد و هزاران هزار پرونده تشكيل و در محاكم معطل ماند و از آن تاريخ به بعد وزارتخانه هاي مربوطه متجاوزان و تخريب كنندگان منابع طبيعي و طبيعت را تشويق و با دادن نهاده هاي كشاورزي و دامي و حتي وام بانكي، روند تخريب را تشديد مي كردند.
در نيمه دوم دهه 50 مسائل ناشي از انقلاب و تبعات آن بر منابع طبيعي اثر گذاشت، اما خوشبختانه از اوايل دهه 60، مديريت منابع طبيعي با پشتيباني مسئولان نظام و دولتمردان قوام خود را بازيافت و مجدداً شروع به فعاليت جدي كرد ليكن در همين دهه (دهه 60) متأسفانه تضاد و درگيري با وزارت كشاورزي شدت يافت، چرا كه تصور كارگزاران وزارت كشاورزي اين بود كه مديريت منابع طبيعي مانع توسعه كشاورزي است و تا جايي اين تضاد و كشمكش پيش رفت كه وزير كشاورزي وقت تصميم به ادغام سازمان جنگل ها و مراتع و ادارات كل استاني در بخش هاي مختلف كشاورزي گرفت و در تعدادي از استان ها اين ادغام صورت گرفت و مراكزي به نام مراكز خدمات كشاورزي ايجاد شد.
تنها شانسي كه منابع طبيعي در آن زمان داشت كارشناسان خبره و متخصص و حرفه اي بود كه با توجه به احاطه آنها به اصول علمي مديريت منابع طبيعي، اثرات سوء و ويرانگر اين گونه تصميمات را مي دانستند و از همين رو، با نوشتن طومارها، كتاب ها برگزاري سمينارها و جلسات مانع اين ادغام شدند و در پي همين اعتراضات، در سال 67 تشكيلات منابع طبيعي مجدداً استقلال خود را بازيافت و كماكان تحت پوشش وزارت كشاورزي به فعاليت خود ادامه داد. هنوز زمان زيادي نگذشته بود و منابع طبيعي جايگاه خود را بازنيافته بود كه در سال۶۹ با تصويب لايحه تفكيك وظايف بين وزارت جهاد و كشاورزي منابع طبيعي به وزارت جهاد سازندگي منتقل شد كه اين الحاق به دليل تحولاتي كه در كشور بود كمتر با اعتراض و به اصطلاح مخالفت مواجه شد، زيرا تصور و ديدگاه كارشناسان اين بود كه منابع طبيعي كشور در بدنه وزارت كشاورزي به بن بست و آخر خط رسيده و نيازمند يك تحول بنيادي است ولي متأسفانه اين اتفاق و اين تحول مثبت رخ نداد و مي توان گفت كه منابع طبيعي مدتي در جا زد و سپس به نوعي باز هم همان روند تخريب و روش هاي سابق طي شد چون در اوايل دهه هفتاد بخش اعظم مديران منابع طبيعي در رأس تشكيلات و در سطح استان ها تغيير كردند و در نتيجه روند تربيت نيروي انساني و مديران دچار گسست و انقطاع شد.
تفكيك آبخيزداري از سازمان جنگل ها؛ تصميمي نادرست
رئيس جامعه جنگلباني ايران مي گويد: موضوع بعدي، جدا كردن بخش آبخيزداري از بدنه سازمان جنگل ها و مراتع و تقويت آبخيزداري بود. اين تصميم سبب ايجاد يك جو رقابت كاذب و تضاد با منابع طبيعي شد كه پيامد آن تضعيف سازمان منابع طبيعي كشور بود. بسياري از كارشناسان معتقد به اين جداسازي و اين شيوه رشد و ارتقاي آبخيزداري نبودند، چرا كه مي دانستند اين گونه رشد آبخيزداري منجر به تخريب منابع طبيعي خواهد شد و مقوله اي كه خود مكمل مديريت منابع طبيعي است يعني حلقه نهايي مديريت طبيعي تبديل به اصل مي شود. حال آن كه در وهله نخست بايد منابع طبيعي كشور را حفظ كنيم بعد به آبخيزداري بپردازيم. ولي اين تصميم، قضيه را كاملاً برعكس كرد؛ يعني منابع طبيعي ضعيف شد و آبخيزداري قوت گرفت.در نتيجه اين اقدامات سطح مراتع و جنگل ها روز به روز كاهش يافت و از كيفيت آن كاسته شد و از آن طرف فعاليت هاي آبخيزداري رشد كرد ولي هيچ گاه آبخيزداري داراي ضوابط و قوانين معتبر نشد.
نصرتي مي گويد: در سال 73 مجدداً اصلاحيه ماده 34 در دستور كار قرار گرفت و تصويب شد. براساس اين اصلاحيه، تا سال 65 هر كس منابع طبيعي را به هر نحوي تخريب كرده بود به او سند داده مي شد و اين مهر تاييدي بود بر تخريب و تجاوز به عرصه هاي منابع طبيعي و تملك و تصاحب اين عرصه ها.
واگذاري بي حد و حصر اراضي
به اعتقاد اين كارشناس ارشد منابع طبيعي، موضوع ديگري كه در اوايل دهه 70 در كشور آغاز شد، واگذاري بي حد و حصر اراضي بود. در اين محدوده زماني، هر فردي به هر مقداري زمين كه مي خواست، دست يافت.به نظر كارشناسان منابع طبيعي، اين تصميم يكي از مباني تشديد در تخريب منابع طبيعي و هرج و مرج در مالكيت اراضي بود و باعث رشد پديده زمين خواري و تصاحب و تملك اراضي توسط زمين خواران و افراد مختلف شد؛ روندي كه همچنان ادامه دارد. اسفبارتر آنكه در بعضي مقاطع اين واگذاري ها به صورت بخشش در آمد و مشكلات عديده اي ايجاد كرد.
مشكل ديگر اينكه در بودجه ريزي كشور، تحت عنوان طرح، مجموعه هايي تعريف و طراحي شد كه هيچ گاه براساس مطالعه و بررسي كارشناسي و مبتني  بر شرايط اقليمي و تامين آب استوار نبود.
در حال حاضر، چون از تفكيك آبخيزداري و واگذاري هاي بي حد و حصر اراضي و اجراي چنين طرح هايي سال ها گذشته، اين طرح ها قابل ارزيابي است و دستگاه هاي نظارتي مي توانند به طور جدي اعتبارات اين طرح ها و فعاليت هاي مرتبط با آن را ارزيابي كنند تا ميزان موفقيت اين طرح ها مشخص شود.
چوب حراج بر تجهيزات سازمان
رئيس جامعه جنگلباني ايران در تشريح مشكلات منابع طبيعي مي گويد: در اوايل دهه۷۰ در جلسات و سخنراني ها صحبت از اين بود كه ماشين آلات سبك و سنگين رها شده از جنگ تحميلي در اختيار منابع طبيعي كشور قرار خواهند گرفت ولي نه تنها چنين نشد، بلكه ماشين آلات سبك و سنگيني كه توسط سازمان جنگل ها تامين شده بود واگذار و فروخته شد تا جايي كه حتي زمين و كارگاه هاي ايجاد شده توسط سازمان و ايستگاه هاي توليد بذر و نهال و تثبيت شن هم فروخته يا واگذار شد. با اين همه، دهه۷۰ به رغم همه فراز و فرودهايش آرام آرام به سمتي مي رفت كه به تثبيت مجدد منابع طبيعي كشور بينجامد، حتي سازمان امور اداري و استخدامي در برنامه سوم پيشنهاد وزارت منابع طبيعي و محيط زيست را هم داده بود كه متاسفانه بحث هايي بين سازمان جنگل ها و سازمان محيط زيست پيش آمد كه اين مسئله به انجام نرسيد.
از طرفي بحث به اصطلاح بازگشت آبخيزداري به سازمان اتفاق افتاد و به نوعي بحث واگذاري زمين محدود شد و قرار بود در كنار سازمان جنگل ها و مراتع قرار بگيرد ولي اين دو هيچ گاه به طور كامل عملي نشد يعني به رغم آنكه آبخيزداري به سازمان بازگشت و در سازمان مستقر شد، ولي تعداد معدودي از افراد، اين ادغام را نپذيرفته و سالها اين كشمكش ادامه داشت تا اينكه در سال 85 ادغام خوبي در وزارتخانه صورت گرفت و طي بخشنامه اي اعلام شد كه آبخيزداري به طور كامل به سازمان برگردد و مقرر شد در استان ها و شهرستان ها نيروها و امكانات آبخيزداري در ادارات منابع طبيعي مستقر شوند و به فعاليت مشترك و جمعي با هم بپردازند، چرا كه اين فعاليت مشترك است كه مي تواند باعث حفظ عرصه ها و مانع از تخريب و تجاوز شود ولي متاسفانه باز هم گروه هايي مانع اين يكپارچه شدن هستند و كماكان ساز جدايي مي زنند كه نيازمند تصميم جدي وزارت جهاد كشاورزي است.
نكته ديگر اينكه بحث واگذاري زمين طي بخشنامه اي به سازمان امور اراضي محول شد. يعني سازمان جنگل ها و مراتع فعاليت ها و وظايف حاكميتي نظام را انجام بدهد و سازمان امور اراضي وظايف تصدي گري و به اصطلاح واگذاري به افراد حقيقي و حقوقي را به عهده داشته باشد. اين تصميم، تصميم خوبي است مشروط بر آنكه به درستي اجرا شود. يعني سازمان امور اراضي كاري شبيه كار هيأت هاي 7 نفره بعد از انقلاب انجام دهد، ولي اگر معتقد به واگذاري بي حد و حصر در هر جا و به هر صورت به هر كس باشد، موج جديدي از تخريب و تجاوز و زمين خواري دامنگير منابع طبيعي مي شود.
رئيس جامعه جنگلباني ايران در پايان ضمن هشدار نسبت به نابودي منابع طبيعي گفت: در طول 35 سال گذشته بويژه 15 سال اخير، بحث ادغام و تفكيك تشكيلات منابع طبيعي همواره مطرح بوده و با تغيير و تحولاتي كه در سطح دولت و وزارتخانه ها رخ مي دهد تشديد مي شود و هر سال، بحث ادغام ادارات منابع طبيعي در استان ها و شهرستان ها به نوعي مطرح مي شود كه اين سبب تزلزل در مديريت منابع طبيعي و بالطبع تزلزل پيگيري جدي و اصولي مامورين در اجراي قوانين مي شود و چنانچه اين تعيين تكليف نشود يا استقلال ادارات منابع طبيعي در استان ها و شهرستان ها مخدوش شود، در كوتاهترين زمان اثري از منابع طبيعي بر جاي نخواهد ماند.
چشم انداز
چرا كه برخي كارشناسان نگرانند كه قرارگرفتن منابع طبيعي به عنوان زيرمجموعه جهاد كشاورزي ممكن است موج جديدي از تخريب را ايجاد كند. هرچند كه در حال حاضر نيز به رغم استقلال منابع طبيعي، برخي از ضعف هاي اين نهاد و عدم اجراي قوانين و نبود پشتوانه قضايي لازم، سبب تخريب و تصرف بسياري از عرصه هاي طبيعي از سوي سودجويان شده است

گروه شهري پروتكل كيوتو پس از چالشهاي فراوان در اول تيرماه سال 1384 به تصويب رسيد و سازمان حفاظت محيط زيست نيز به عنوان مرجع ملي اين پروتكل در كشور معرفي شد.
مهندس محمد صادق احدي ، معاون دفتر طرح ملي تغيير آب و هوا با بيان اين مطلب به ايرنا گفت: با اجرايي شدن پروتكل كيوتو در بهمن ماه سال 83 فعاليت هاي جديدي در سطح دنيا تحت مكانيسم هاي انعطاف پذير پروتكل كيوتو بوجود آمد كه از آن مي توان به تعريف و تصويب پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك (CDM) اشاره كرد.
وي ادامه داد: تاكنون بيش از يك هزار و 200پروژه مكانيسم توسعه پاك در جهان تعريف شده كه از آن تعداد 55پروژه در حال درخواست براي ثبت نام توسط هيات اجرايي پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك، 22 پروژه در حال بررسي و بازنگري، 421 پروژه ثبت شده و مابقي پروژها در مراحل مختلف بررسي و تاييد است.
معاون دفتر طرح ملي تغيير آب و هوا گفت: هم اكنون از ??? پروژه ثبت شده، ??? پروژه مراحل اجرايي خود را پشت سر گذاشته و در حال صدور گواهي كاهش انتشار هستند.
به گفته وي از قبل از اين پروژه ها حدود ?? ميليون تن معادل دي اكسيد كربن گواهي كاهش انتشار (CER) صادر شده كه سهم ايران از اين پروژه ها تاكنون صفر بوده است.
احدي افزود: موانع قانوني پيش روي اجراي پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك در كشور برداشته شد و هم اكنون نيز مرجع ملي آن معرفي شده است.
وي ادامه داد: با الحاق ايران به پروتكل، نمايندگان كشورمان در كنفرانس هاي آتي سران اعضا كه اولين جلسات پروتكل است و در خصوص بسياري از موارد اجرايي پروتكل از جمله تعهدات كشورهاي توسعه يافته در انتقال تكنولوژي و كمك هاي مالي به كشورهاي در حال توسعه، بحث خواهد شد، شركت مي كنند. معاون دفتر طرح ملي تغيير آب و هوا گفت: بدين ترتيب ايران نيز با استفاده از حق راي، اظهار نظر و نيز تبادل نظر و اجماع با ساير كشورهاي در حال توسعه مي تواند بر اجراي مواد تاكيد كند.
احدي افزود: با توجه به روند تعريف پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك در كشورهايي نظير برزيل، هند و چين و كشورهاي عضو اپك و نيز روند عمل به تعهدات كاهش انتشار توسط كشورهاي توسعه يافته علي الخصوص كشورهاي اروپاي شرقي و روسيه بايد روند جدي تري را در زمينه تعريف پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك در نظر گرفت.
وي ادامه داد: در صورت تاخير در تدوين پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك و بسترسازي مناسب در اين خصوص، ديگر متقاضي براي اجراي پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك در كشورمان در دور اول تعهدات نخواهد بود. احدي گفت: با معرفي مرجع ملي و مهيا شدن شرايط لازم جهت استفاده از پتانسيل بازار پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك، وظيفه سازمانهاي مختلف از جمله سازمان حفاظت محيط زيست بعنوان مرجع ملي پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك، ظرفيت سازي لازم در اين زمينه است.

ايسنا: سرشماري پرندگان مهاجر استان گلستان از بيستم دي ماه آغاز شده و به مدت بيست روز ادامه مي يابد.
مهندس مجتبي حسيني ضمن بيان اين مطلب افزود: سرشماري پرندگان آبزي، خشكي زي و كنارآبزي اين استان، طبق روال هر ساله پس از مهاجرت آنها به زيستگاه هاي آبي استان انجام مي شود.
وي با اشاره به اهميت برنامه سرشماري، خاطرنشان كرد: برآورد آمار دقيق گونه هاي مهم پرندگان، ثبت مشاهدات گونه هاي جديد و ارائه گزارش به سازمان هاي جهاني حفاظت جهت برنامه ريزي حفاظتي از اين گونه هاي ارزشمند، از نتايج مهم اين برنامه است.
گفتني است هر ساله صدها هزار پرنده در فصل زمستان جهت زمستان گذراني از نقاط مختلف جهان به زيستگاه هاي منحصر به فرد استان گلستان مهاجرت مي كنند.

ميراث آريا: رباط كريم آثار و تپه هاي باستاني  فراواني دارد و به منظور جذب بيشتر گردشگران، زيرساخت هاي گردشگري در آن احداث مي شود.
محسن باقري ، سرپرست دفتر نمايندگي ميراث فرهنگي و گردشگري رباط كريم گفت: كاروانسراي حاج كمال يكي از مهمترين بناهاي درحال بازسازي در بافت قديم رباط  كريم است كه در آينده نزديك از آن به عنوان سايت گردشگري استفاده مي شود.
وي با اشاره به اينكه در اين منطقه 56 اثر تاريخي وجود دارد، اظهار داشت: 32 تپه و محوطه  باستاني، 19 امامزاده، يكه قلعه تاريخي، يك باب آسياب و يك اصله درخت 400 ساله ازجمله اين آثار هستند.
باقري با اشاره به آثار ثبت شده اسلامشهر يادآور شد: در اين منطقه نيز 24 اثر داريم كه 11 اثر آن به ثبت رسيده و تپه باستاني مافين آباد از آن زمره به شمار مي رود.
وي افزود: به منظور معرفي آثار اسلامشهر نيز تابلوهايي از آثار تاريخي و فرهنگي اين منطقه تهيه شده است.

مشكل گل آلوده شدن آب ذخيره شده در پشت سدها با آب ناشي از سيل، مسأله اي است كه باعث بروز مشكل در تصفيه خانه ها مي شود؛ به گونه اي كه اين مراكز براي رساندن اين آب به شهرها دچار مشكل مي شوند و در نتيجه ، كمبود آب در مقاطع زماني خاص در پي خواهد بود.
با وجود اين كه در طراحي تمام سدها ظرفيتي براي رسوب ته نشين شده در نظر گرفته مي شود، ولي در اغلب موارد، ميزان اين رسوب، بيش از حد پيش بيني شده خواهد بود و اين افزايش، باعث كاهش امكان ذخيره آب مي شود.
نمونه اي از اين سدها سد سفيدرود است كه ظرفيت آن در طول 25سال حدودا به نصف رسيده، در حالي كه اين فاصله زماني، كوتاه تر از پيش بيني هاي قبلي بوده است. البته مشكلات ديگري از قبيل آسيب رسيدن به تجهيزات سدها يا تصفيه خانه ها را هم بايد به موارد فوق اضافه كرد.
براي مقابله با اين مسأله، غالبا روش هايي مانند استفاده از دريچه هاي تخليه رسوب در كف سدها يا رسوب برداري كف سدها در زمان پايين بودن سطح آب همراه با تخليه يك باره آنها توصيه مي شود. در مورد سدهاي كوچك نيز روش هايي مانند لايروبي يا منحرف كردن آب هاي گل آلود به مسيري ديگر در زمان ورود آب به سد را مي توان به كار برد.
ناگفته پيداست كه هر كدام از اين پيشنهادها به عنوان راه حل هايي كه بعد از ته نشين شدن رسوب مورد بررسي قرار مي گيرند، هزينه هاي بالايي را بر هزينه هاي هنگفت سدسازي خواهند افزود، حال آن كه با اتخاذ روش هاي مديريتي درست و متناسب، مي توان از ورود حجم زياد رسوبات به سدها جلوگيري و پيش از حادشدن مسأله با آن مقابله كرد. يكي از راهكارهاي اساسي براي حل اين معضل، آبخيزداري است كه يا ناديده گرفته شده يا به شكل دقيق و درست اجرا نمي شود.
اهميت اين مسأله، زماني دوچندان مي شود كه در صورت اعمال اين روش ها، علاوه بر مقابله با مسائل فوق در مورد سدها، اولا خاك حاصل خيز سطحي مناطق بالادست از بين نخواهد رفت و مي توان از آن در محل اصلي خود استفاده كرد( در حالي كه در صورت تجمع رسوب در پشت سدها، فقط تل انباشته اي از رسوبات خواهيم داشت) و ثانيا اين روش هاي مديريتي موانعي را نيز در برابر سيل ايجاد خواهد كرد كه سرعت و حجم سيل و خسارات آن را به شكل به جا و به موقع كاهش خواهد داد. بنابراين به نظر مي رسد توجه به روش هاي درست و اصولي آبخيزداري و پيش بيني روش هاي گوناگون و مقايسه آنها، مي تواند علاوه بر افزايش عمر سدها، باعث پيشگيري از ضررهاي مالي فراوان شود.

آرش نورآقايي - چون فواره سبزي از زمين برشته ابرقو جوشيده و تارك بلند خود را در سينه آسمان فيروزه اي فروكشته... . اين جمله اي است كه در كتاب ماركوپولو در ايران آمده است.
حمدالله مستوفي هم مي نويسد: آنجا سروي است كه در جهان شهرتي عظيم دارد. چنانچه سرو كشمير و بلخ شهرتي داشته و اكنون اين از آنها بلندتر و بزرگتر است. مي گويند اين پيرترين ساكن كوير، 5هزارسال قدمت دارد. درخت مقدسي كه با 25متر ارتفاع در قلب ايران زندگي مي كند. اصولاً سرو، قديمي ترين موجود زنده جهان است و به خاطر زندگي طولاني در ايران باستان نماد اهورامزدا بوده است و در روايات آمده كه بعضي از درختان سروي كه در ايران وجود دارند، توسط زرتشت كاشته شده اند. شهرت سرو ابرقو و ديگر سروهاي كهن ايران، با قلم جهانگردان به همه دنيا رسيده است. سرو چنان نقش اساسي را در فرهنگ و هنر سرزمين ما بازي مي كند كه مي توان از آن به عنوان نماد ايران باستان ياد كرد. در نگاره هاي تخت جمشيد ديده مي شود. در نقش قالي ها و فرش ها كاملاً نمايان است. در ادب فارسي حضوري هميشگي دارد. در همه باغ هاي ايراني وجود دارد. روح سرو در نگارگري ايراني و همچنين در آيين هاي سوگواري و شادي هميشه با ماست.