گروه اقتصادي- دوازدهمين نشست فعالان اقتصادي بخش خصوصي با مسئولان و دست اندركاران اقتصادي كشور با انتقادات صريح و گلايه هاي جدي وزير جهادكشاورزي و فعالان بخش خصوصي از يكديگر همراه بود.
به گزارش همشهري، در اين نشست كه صبح ديروز با حضور دوباره محمدرضا اسكندري، وزير جهادكشاورزي، در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران برگزار شد، در حالي كه نمايندگان اتحاديه هاي مختلف بخش هاي كشاورزي كشور به انتقاد از تصميمات ناگهاني دولت خصوصا در كاهش هاي تعرفه  واردات محصولات كشاورزي و تثبيت قيمت برخي كالاها پرداختند، وزير جهادكشاورزي نيز متقابلا به گلايه از تشكل ها و اتحاديه هاي توليدي و تبديلي بخش كشاورزي كشور به علت عدم همكاري با دولت به هنگام بروز بحران گراني ها پرداخت.
اسكندري از نحوه اطلاع رساني رسانه ها در مواقع بروز برخي نوسانات قيمت نيز گلايه كرد و گفت: برخي رسانه ها به محض آنكه قيمت كالايي افزايش مي يابد، بلافاصله عملكرد دولت را زير سئوال مي برند، اما به اين واقعيت توجه ندارند كه اين عدم تعادل عرضه و تقاضا است كه موجب نوسانات ناگهاني قيمت محصولات كشاورزي مي شود. وي همچنين از عملكرد متناقض برخي تشكل هاي بخش كشاورزي گلايه كرد و گفت: هر زمان كه قيمت برخي محصولات كاهش مي يابد، فعالان بخش خصوصي و كشاورزي از دولت تقاضاي كمك مي كنند، اما به هنگام افزايش قيمت ها كه مردم را تحت فشار قرار مي دهد، برخي تشكل ها و توليدكنندگان بخش كشاورزي خود را كنار مي كشند و با دولت همكاري نمي كنند.
تأكيد بر ضعف مديريت
در صنايع لبني
وزير جهادكشاورزي در ادامه در پاسخ به انتقادات دبير انجمن صنايع فرآورده هاي لبني كشور مبني بر اينكه بر اثر طرح عدم افزايش قيمت محصولات لبني، صنايع لبني در آستانه ورشكستگي قرار دارند، بار ديگر بر سخنان هفته گذشته خود مبني بر ضعف مديريت در اين بخش تاكيد كرد و گفت: ما عملكرد مديريتي مجموعه صنايع لبني كشور را قبول نداريم چرا كه اعتقاد داريم فاصله نامناسب موجود ميان صنايع تبديلي و توليدي اين بخش به زيان مصرف كننده است و صنايع لبني هزينه بالاي حمل ونقل را كه ناشي از مديريت نامناسب است، بر مصرف كننده تحميل مي كنند.اين در حالي بود كه محمد شبنم دبير انجمن صنايع فرآورده هاي لبني كشور با هشدار نسبت به ورشكستگي صنايع لبني در اثر تثبيت قيمت ها گفت: از ابتداي امسال پيش بيني وقوع بحران در صنايع لبني را مي كرديم و هشدار هم داديم و بر اثر هشدارها و استدلال هاي توليدكنندگان صنايع لبني، شوراي اقتصاد در ابتداي سال با افزايش 12 درصدي قيمت فرآورده هاي لبني موافقت كرد، اما سه هفته بعد هيات دولت اين مصوبه را لغو كرد و تمام قيمت ها را به سال 84 بازگرداند، اين در حالي است كه در سال جاري هزينه  دستمزد 30 تا 40 درصد افزايش يافته و كارخانجات با رشد قيمت شير خام نيز مواجه بوده اند و تثبيت قيمت فرآورده هاي لبني موجب ورشكستگي فعالان صنعت لبنيات كشور خواهد شد.
جلوگيري از انحصار
در ادامه، وزير جهادكشاورزي علت صفر شدن تعرفه كنجاله را عدم همكاري تشكل ها و اصناف توليدي بخش كشاورزي اعلام كرد و گفت: بر اساس توافقات قبلي كه ميان وزارت جهادكشاورزي و توليدكنندگان كنجاله صورت گرفته بود و به امضاي دو طرف رسيده بود، قرار بود توليدكنندگان كنجاله را به قيمت هر كيلو 265 تومان به مرغداران تحويل بدهند اما آنها اين رقم را به 310 تومان افزايش دادند كه خلاف توافقات بود و از آنجا كه مسئولان اين بخش به درخواست هاي ما پاسخ مناسب نمي دادند،  شخصا مساله صفر شدن كنجاله را پيگيري كردم تا از ايجاد انحصار در اين بخش جلوگيري كنم.
انتقادات و درخواست هاي
بخش خصوصي
انتقاد از كاهش يك باره تعرفه كنجاله، دخالت هاي غيرضرور و عدم دخالت هاي ضرور دولت در بخش كشاورزي، زيان هاي تثبيت قيمت ها در بخش صنايع لبني، صدور دستورات دولتي بدون توجه به توليدكنندگان، سخت گيري ها در ارائه تسهيلات، اخذ مجوز واردات پوست بدون ذبح شرعي از مقام معظم رهبري، ضرورت تدوين سند جامع استراتژي بخش كشاورزي، حاكميت سياست بر تصميمات اقتصادي، و پيشنهاد تشكيل كميته هاي چهارگانه گندم، شكر، روغن و لبنيات مهمترين مباحث مطرح شده از سوي فعالان بخش خصوصي و اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در اين جلسه بود.

گروه اقتصادي- اعلام قيمت 288 هزار تومان براي سيم كارت دولتي تأثير شديدي بر بازار سيم كارت در بر نداشت و دليل آن نزديك بودن قيمت اعلام شده به پيش بيني ها و محدوده قيمت هاي اعلامي پيشين بود.
به گزارش خبرنگار ما، پيش از اين وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از محدوده 250 تا 300 هزار تومان براي سيمكارت ثبت نامي جديد خبر داده بود. بر اساس آخرين اطلاعات بازار هاي خريد و فروش سيم كارت پس از اعلام قيمت جديد سيمكارت دولتي 20 تا 30 هزار تومان با توجه به كدهاي مختلف كاهش يافته است.
انتظار مي رود به علت تفاوت قيمت 135 هزار توماني قيمت دولتي با اپراتور بخش خصوصي كه سيمكارت را به روز واگذار مي كند، ميزان ثبت نام سيم كارت دولتي به شدت كاهش يابد.
به گفته رئيس انجمن صنفي فروشندگان سيمكارت و گوشي همراه كاهش قيمت در ماه آينده بيشتر خواهد بود و به نظر نمي رسد كه فروش سيمكارت شبكه دولتي با استقبال روبه رو شود .
افشار فروتن لاريجاني رئيس انجمن صنفي فروشندگان سيمكارت و گوشي تلفن همراه در گفت وگو با خبرنگار ما با تأييد ركود بازار سيمكارت تأكيد مي كند، سياست افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه به آشفتگي بازار اين كالا نيز منجر شده است. به گفته وي، براساس برآوردها هر سال ده ميليون تقاضاي گوشي تلفن همراه در كشور وجود دارد كه سياست افزايش تعرفه به افزايش قيمت اين كالا و هدايت سرمايه ها به سوي واردات قاچاق شده است. به گفته وي اگرچه شركت مخابرات با كنترل شماره سريال امكان كنترل تلفن هاي قاچاق را دارد ولي طبق گزارش ها در حال حاضر برخي انواع گوشي به شرط ثبت شماره سريال وارد كشور مي شود. تفاوت قيمت گوشي قاچاق با احتساب قيمت ثبت شماره سريال با واردات رسمي بيش از يك صد هزار تومان است. وزارت صنايع با وعده توليد داخلي تعرفه گوشي تلفن همراه را به شدت افزايش داد و متأسفانه توليد داخلي انجام نشده و بازار تلفن هاي وارداتي چيني با مارك هاي معروف كه به صورت قاچاق و يا به صورت منفصل وارد مي شود، رونق گرفته است. به گفته وي، بازار گوشي در اختيار فعالان غيرقانوني است و آينده نامشخصي در اين بازار حاكم شده است كه به زيان مصرف كنندگان شكل گرفته است.

گروه اقتصادي - دومين دوره شوراي اصناف كشور روز گذشته در مراسمي با اعطاي اعتبارنامه هاي رسمي اعضاي هيات مديره شوراي اصناف از سوي معاون وزير بازرگاني، آغاز به كار كرد.
در اين مراسم، معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني با اشاره به اين كه در برنامه چهارم توسعه هيچ اسمي از اصناف برده نشده است، گفت : با اين وجود، دولت نهم خواستار مشاركت هرچه بيشتر اصناف در تصميم گيري ها و تصميم سازي هاي كشور است. محمد صادق مفتح عملكرد دوره اول شوراي اصناف را مثبت دانست و گفت: شايد دستاوردهاي شورا در دوره اول قابل لمس نباشد اما زير ساخت هاي خوبي مانند اجراي طرح ضيافت كه در اين زمينه شكل گرفته ، نتايج خود را در آينده نشان خواهد داد .

گروه اقتصادي- 4 ماه پس از اقدام وزارت خزانه داري آمريكا در قطع روابط مالي بانك صادرات ايران با سيستم مالي اين كشور به اتهام واهي حمايت مالي از گروه هاي تروريستي، مقامات وزارت خزانه داري آمريكا از تصميم واشنگتن براي اعمال تحريم هاي مشابهي عليه بانك سپه ايران خبر دادند.
به گزارش رويترز، آمريكا قصد اعمال محدوديت ها و تحريم هاي بانكي عليه بانك سپه ايران را دارد و از كشورهاي اروپايي نيز خواسته است روابط مالي خود را با بانك سپه قطع كنند. مقامات آمريكايي ادعا كرده اند كه دارايي هاي بانك سپه در برنامه توسعه موشك هاي بالستيك ايران مورد استفاده قرار گرفته است و به گفته يك ديپلمات اروپايي، آمريكا معتقد است دلايل كافي براي اتهامات خود عليه بانك سپه را در اختيار دارد.
در عين حال، يك ديپلمات اروپايي اعلام كرد در حالي كه واشنگتن از انگلستان و ساير كشورهاي اروپايي خواسته است از اقدام آمريكا در تحريم مالي بانك سپه حمايت كنند، اما دولت انگلستان اعلام كرده كه نظام حقوقي اين كشور نسبت به آمريكا، بسيار محدودتر است و امكان اقدام سريع وجود ندارد. تحريم هاي آمريكا عليه بانك سپه بر اساس فرماني اجرايي شماره 13882 كه جورج بوش در ژوئن 2005 آن را صادر كرد، صورت خواهد گرفت. بر اساس اين فرمان اجرايي، دولت آمريكا نه تنها مي تواند تحريم هاي شديد مالي عليه گسترش دهندگان سلاح هاي كشتار جمعي اعمال كند، بلكه مي تواند اقدامات مشابهي عليه افراد و شركت هاي حمايت كننده از گسترش دهندگان سلاح هاي كشتارجمعي نيز اعمال كند.
در ماه سپتامبر نيز استوارت لوي از اعمال تحريم هاي مشابهي عليه بانك صادرات ايران خبر داد و مبادلات مالي اين بانك با نظام مالي و بانكي آمريكا قطع شد. در همين حال، روزنامه واشنگتن تايمز آمريكا ديروز به نقل از يك مقام ارشد وزارت خزانه داري اين كشور ادعا كرد كه بانك هاي بين المللي همكاري هاي داوطلبانه گسترده اي با اقدامات آمريكا در مبارزه عليه سوءاستفاده از سيستم هاي مالي بين المللي دارند.
استوارت لوي معاون خزانه داري آمريكا نيز با اشاره به تحريم مشابه آمريكا عليه بانك صادرات ايران و قطع روابط مالي اين بانك با سيستم بانكي آمريكا از ماه سپتامبر گذشته، ادعا كرد كه موسسات مالي و تجاري متعددي در حال بازنگري روابط تجاري خود با تهران هستند و برخي از موسسات مالي از صدور اعتبارات اسنادي براي تجار ايراني خودداري مي كنند.
وزارت خزانه داري آمريكا 8 سپتامبر بانك صادرات ايران را به اتهام حمايت مالي از گروه هاي تروريستي تحريم كرد و هرگونه معامله بانك هاي آمريكايي با اين بانك را ممنوع كرد.

گروه اقتصادي براساس گزارش هاي رسيده يكي از مهمترين تصميمات دولت و مجلس در لايحه بودجه سال 86، در مورد بنزين خواهد بود كه به نظر مي رسد راهكار سهميه بندي براي مديريت مصرف بنزين به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است. اين در حالي است كه براساس تكليف مجلس در قانون بودجه سال جاري، دولت بايستي اين سياست را از نيمه دوم امسال اجرايي مي كرد.
علاوه براين، درحالي كه وزير كشور پيش از اين از حذف يارانه بنزين درسال 86 خبرداده بود، ديروز شوراي اطلاع رساني دولت جزئيات لايحه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه براساس تبصره سيزده به تصويب هيات وزيران رسيده است را اعلام كرد.
به گزارش همشهري، در لايحه اي كه دولت به صورت دوفوريتي به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد كرد ، تكاليف دولت در زمينه مديريت مصرف سوخت و سهميه بندي بنزين مشخص شده است.
در صورت تصويب اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي درطول يك برنامه 5 ساله حمل و نقل عمومي در كشور ساماندهي شده و سهم حمل و نقل عمومي به 75 درصد كل حمل و نقل مي رسد. در اين لايحه پيش بيني شده كه همه خودروها با حمايت مالي دولت نوسازي شود و بعد از آن تردد خودروهاي فرسوده در كشور ممنوع گردد. همچنين سهم خودروهاي دوگانه سوز درحمل و نقل افزايش مي يابد.

گروه اقتصادي- بيش از يك سال و نيم از زمان ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 و حدود شش ماه نيز از ابلاغ بند "ج" اين سياست ها از سوي مقام معظم رهبري مي گذرد. سياست هاي اصل 44 كه با محوريت كاهش نقش دولت در اقتصاد و افزايش كارآيي و عدالت اقتصادي تدوين و ابلاغ شد، سرآغاز تحول اقتصادي كشور و حضور فعالانه   و پررنگ تر بخش خصوصي در اقتصاد دولتي ايران محسوب مي شود. با دكتر محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن درباره روند حركتي اجراي سياست هاي اصل 44 و اجراي برنامه هاي خصوصي سازي گفت وگو كرده ايم.
***
روند حركتي به سمت خصوصي سازي و ميزان مشاركت و استفاده از نظرات بخش خصوصي را در اجرايي كردن اين سياست ها چگونه مي بينيد؟
مساله اجراي سياست هاي كلي اصل 44 اصلا موضوعي نيست كه بتوان با يك جلسه و يك اقدام به هدف آن رسيد. بايد اين همكاري بين اركان مختلف نظام از جمله بخش خصوصي را نهادينه كنيم كه در اين مسير طولاني كه براي تحقق اهداف سياست هاي اصل 44 و تحول ساختاري اقتصاد ايران در پيش رو داريم، نظرات بخش خصوصي هم در كنار نظرات دولت، مجلس، قوه قضائيه و ديگر نهادها مورد توجه قرار گيرد. البته به اين سمت در حال حركت هستيم اما بايد گام هاي بلندتري را برداريم.
از ديدگاه شما مهمترين نكات و مفاهيم مورد نظر از سياست هاي ابلاغي اصل 44 چه بوده است؟
نكته مهم آن است كه نبايد سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را به سطح واگذاري سهام شركت هاي دولتي تقليل داد؛ چرا كه هدف اصلي اين سياست ها تغيير ساختار هاي اقتصادي ايران است. آنچه در سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته، اين است كه اقتصاد كشور بايد بخش خصوصي محور شود و اين روند علاوه بر مالكيت شامل مديريت نيز مي شود؛ چراكه با دست به دست شدن مالكيت سهام بدون در نظر گرفتن مديريت هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. در اجراي اين سياست ها و ساير اقدامات بايد تلاش كنيم كه مديريت اقتصادي را به سمتي سوق دهيم كه احساس امنيت براي فعالان اقتصادي را افزايش دهد.
به هنگام اعلام خبر تدوين لايحه جامع اجرايي كردن سياست هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي دولت، شما به عنوان نماينده بخش خصوصي اعتراض خود را نسبت به بي توجهي به ديدگاه هاي بخش خصوصي در اين رابطه اعلام كرديد. در شرايطي كه اين لايحه مراحل پاياني تدوين خود را مي گذراند و دولت اعلام كرده آن را به زودي به مجلس ارائه خواهد داد، آيا از ديدگاه هاي فعالان بخش خصوصي در روند تدوين آن استفاده شد؟
در بررسي هايي كه مركز پژوهش هاي مجلس بر روي لايحه اصل 44 انجام داد نمايندگان اتاق هم شركت كردند و نظرات خود را ارائه كردند. همچنين در گفت وگوها با دست اندركاران و مسئولان تدوين و تكميل اين لايحه، برخي از نظرات ديگر فعالان بخش خصوصي ارائه و در نظر گرفته شد. اميدواريم كه در مراحل بعد و بررسي هايي نيز كه پس از ارائه رسمي اين لايحه از سوي دولت به مجلس بر روي اين لايحه در كميسيون هاي تخصصي مجلس صورت مي گيرد، ديدگاه هاي كارشناسي بخش خصوصي و اتاق بازرگاني در نظر گرفته شود و اين مشاركت ادامه پيدا كند، و من آينده را روشن مي بينم.
زمان حضور اعضاي كميسيون ويژه اصل 44 مجلس در اتاق تهران، قرار شد كميته كارشناسي مشترك مجلس و اتاق تهران براي بررسي راهكارهاي اجراي سياست هاي اصل 44 تشكيل شود. آيا با گذشت چندين هفته از اين وعده، اين كميته تشكيل شد؟
بله، ما به دنبال جلسه چند هفته پيش اعضاي هيات رئيسه كميسيون ويژه اصل 44 مجلس با اعضاي اتاق تهران، با نمايندگان مجلس گفت وگوهايي در اين باره داشتيم و به طور جدي تري اين مساله را دنبال خواهيم كرد و به طور كلي، نسبت به روند حركتي اجرايي شدن سياست ها و آينده آنها خوشبين هستيم.