گروه اقتصادي - حسين لطفي: شانزدهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي صبح ديروز با حضور وزير اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي و جمعي از كارشناسان و اساتيد اقتصادي آغاز شد.
اين همايش با سخنراني وزير اقتصاد و دارايي آغاز شد و سپس رئيس كل بانك مركزي كه طي هفته هاي اخير شايعه استعفاي وي مطرح شده بود، گزارشي از وضعيت اقتصادي كشور ارائه كرد .همچنين وي در جمع خبرنگاران خبر استعفاي خود را قوياً تكذيب كرد.
به گزارش همشهري، شيباني گفت: در حالي  كه رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۰۵ ميلادي ۸/۴ درصد بود، رشد اقتصادي ايران به ۵/۵ درصد رسيد كه شامل ۱/۷ درصد رشد بخش كشاورزي، ۶/۲ درصد نفت، ۱/۷ درصد صنايع و ۴ درصد آب و برق و گاز بوده است.
وي افزود: تعهدات خارجي كشور سال گذشته با ۴/۷ درصد كاهش به ۱/۴۱ ميليارد دلار رسيد.
مانده حساب ذخيره ارزي
مانده ناخالص حساب ذخيره ارزي در پايان سال ۸۴ به ۸ ميليارد و ۷۰۸ ميليون و ۷۳۱ هزار دلار رسيد كه البته با توجه به اين كه ۳/۵ ميليارد دلار آن به علت تعهدات خارجي مسدود است، مانده خالص حساب ذخيره ارزي ۳۹۱/۳ ميليارد دلار بوده است.وي افزود: پيش بيني مي كنيم موجودي حساب ذخيره ارزي تا پايان سال ۸۵ به ۵/۱۴ ميليارد دلار افزايش يابد. شيباني در رابطه با نرخ تورم نيز با تأكيد بر صحت و دقت بالاي آمارهاي بانك مركزي، گفت: نرخ تورم در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد رسيد كه از ۵/۱۵ درصد سال ۸۳ كاهش قابل توجهي نشان مي دهد. نرخ تورم عمده فروشي نيز در پايان سال ۸۴ برابر با ۵/۹ درصد و نرخ تورم مصرف كننده به ۵/۹ درصد رسيد.
رئيس كل بانك مركزي همچنين نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهي به فروردين ماه را ۵/۱۱ درصد اعلام كرد.
وي علل افزايش نقدينگي را افزايش درآمدهاي ارزي، افزايش واردات، تثبيت نرخ ارز و كاهش سود بانكي دانست و افزود: با توجه به شاخص هاي اقتصادي فعلي، ايران قطعاً در مرحله خيز اقتصادي قرار دارد.
شيباني همچنين نسبت به تزريق بيش از ظرفيت دلارهاي نفتي به اقتصاد هشدار داد و گفت ما بايد از تجربه پيش از انقلاب و اثرات منفي آن درس بگيريم.
رئيس كل بانك مركزي شرايط ارزي كنوني كشور را مطلوب ترين شرايط كشور در طول تاريخ دانست و گفت: بايد مازاد درآمدهاي نفتي را نگه  داريم و بي محابا به اقتصاد كشور تزريق نكنيم، زيرا تزريق بيش از حد موجب تورم و عواقب اقتصادي و اجتماعي منفي مي شود.
رئيس كل بانك مركزي همچنين نسبت به دستوري كردن اقتصاد و پيامدهاي ناگوار آن هشدار داد و گفت: هميشه نمي توان اقتصاد را با دستور اداره كرد. شيباني از تقويت ارزش واقعي ريال خبر داد و گفت: با توجه به اختلاف نرخ تورم داخل با خارج كشور، ارزش واقعي ريال در برابر دلار سال گذشته به قيمت جهاني ۷ الي ۸ درصد افزايش يافت كه امسال هم همين وضع ادامه خواهد يافت.
وي تعيين نرخ سود بانكي از سوي مجلس شوراي اسلامي را ناقض استقلال بانك مركزي عنوان كرد و افزود: بديهي ترين وظيفه بانك مركزي، تعيين نرخ سود است. بنابراين بانك مركزي با طرح كاهش سود بانكي مخالف است. وي تصريح كرد كه بانك مركزي با كاهش سود بانكي مخالف نيست بلكه با سازوكار اين كاهش از سوي مجلس مخالف است.وي رشد پول در سال ۸۴ را ۸/۲۵ درصد، رشد سپرده هاي سرمايه گذاري  مدت دار را ۵/۴۰ درصد و رشد تسهيلات اعطايي را ۳۷ درصد اعلام كرد. وي تنها نكته منفي اقتصادي ايران در سال ۸۴ را افزايش نقدينگي عنوان كرد كه علت آن رشد بودجه و هزينه هاي دولت و تا حدي هم افزايش ذخاير بانك مركزي عنوان كرد.
وي افزود: بانك به منظور جذب نقدينگي، مجوز انتشار ۲۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در سال جاري را از شوراي پول و اعتبار گرفته است كه نرخ سود آنها ۵/۱۵ درصد خواهد بود. وي همچنين در رابطه با كاهش سود بانكي تأكيد كرد كه كاهش سود بانكي بايد همراه با كاهش نرخ تورم باشد در غير اين  صورت موجب فلج شدن بانك ها خواهد شد.
خصوصي شدن بانك هاي دولتي
دكتر شيباني از تحت بررسي بودن خصوصي شدن بانك هاي دولتي خبر داد و با اشاره به اين كه بانك مركزي تدابير ارزي براي شرايط تحريم اتخاذ كرده است، افزود: واردات كالاها به اندازه كافي براي شرايط تحريم انجام گرفته است.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه در رابطه با آئين نامه بازار غيرمتشكل پولي گفت كه اين آئين نامه از ۱۰ ماه پيش به هيأت دولت فرستاده شده و انتظار مي رود به زودي به تصويب برسد.وي همچنين در جمع خبرنگاران استعفاي خود را تكذيب كرد و گفت: اين خبر حدسياتي است كه از سخنان من در مجلس برداشت شده است اما نه من خواهان استعفا هستم و نه هيأت دولت خواهان استعفاي من است. وي همچنين از توانايي بانك مركزي در تبديل ۳۰ تا ۳۱ ميليارد دلار ارز به ريال طي سال جاري خبر داد.
مخالف با تبديل حساب به صندوق
رئيس كل بانك مركزي همچنين با برشمردن نواقص طرح تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق از مخالفت بانك مركزي با اين طرح خبر داد. وي افزود: اگر ذخاير صندوق از ذخاير بانك مركزي جدا شود، به اعتبار ارزي كشور آسيب وارد خواهد آورد، همچنين مشخص نيست كه در شرايط كمبود نيروي متخصص، چه كساني قرار است اين ذخاير را در دنيا مديريت كنند. حال آن كه بانك مركزي متخصصان فراواني در رابطه با سرمايه گذاري ارز در بازارهاي خارجي دارد. وي همچنين از هزينه بر بودن صندوق به علت تشكيلات ملزوم آن، به عنوان ديگر اشكال آن خبر داد.
وي همچنين ميزان بدهي دولت به بانك مركزي را حدوداً ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار ميليارد ريال اعلام كرد و از بررسي طرحي به منظور تزريق يك ميليارد دلار از ذخاير حساب ذخيره ارزي به منظور افزايش سرمايه بانك ها در هيأت دولت خبر داد.وي گفت: بانك مركزي قصد دارد به منظور كنترل نقدينگي، نسبت ذخيره قانوني بانك ها را افزايش دهد. شيباني نرخ بيكاري را نيز ۵/۱۱ تا ۱۲ درصد اعلام كرد كه با توجه به رشد ورود نيروي كار، حفظ نرخ بيكاري در سطح فعلي، يك موفقيت است.
وي مانده نقدينگي در سال گذشته را ۹۲۱ تريليون ريال اعلام كرد كه نسبت به سال قبل از آن ۳/۳۴ درصد رشد داشته است، در حالي  كه سال ۸۳ نسبت به ۸۲ از رشد ۲/۳۰ درصد برخوردار بود.
رئيس كل بانك  مركزي همچنين با اشاره به صدور مجوز براي دو بانك خصوصي پاسارگاد و سرمايه در سال گذشته خطاب به اين بانك ها گفت: اين مؤسسات بايد با سياست بانك مركزي هماهنگ باشند و هرگونه تخلف از مقررات، قابل چشم پوشي نخواهد بود.وي همچنين افزايش قابل توجه صادرات نفتي و غيرنفتي را عامل رشد ۹۰۰ درصدي مازاد تراز حساب جاري كشور در سال ۸۴ و رسيدن آن به ۳۶/۱۴ ميليارد دلار عنوان كرد.

گروه اقتصادي : معاون اول رئيس جمهور ديروز در همايش يك روزه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، از تدابير جديد دولت براي مبارزه با قاچاق خبر داد.
پرويز داوودي- با اشاره به اين كه حوادث اخير تروريستي در جاده بم- كرمان ريشه در قاچاق كالا دارد، از برنامه هاي دولت براي مبارزه با دانه درشت هاي قاچاق خبر داد و گفت: برنامه هايي را بدين منظور آغاز كرده ايم و تحقق اين امر در راستاي اهداف تحقق عدالت و مبارزه با انواع مفاسد اقتصادي است.
وي افزود: براي مبارزه با دانه درشت هاي قاچاق كالا قوانيني را وضع و مبارزه را از مناقصه ها آغاز كرده ايم. همچنين هدفمند كردن يارانه ها، حمايت از توليد داخل و توليد با كيفيت به منظور افزايش توان رقابت و به كارگيري ابزارهاي پيشگيرانه براي از بين بردن زمينه هاي قاچاق را مورد توجه قرار داده ايم.
در اين همايش، وزيران اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن نيز  نظرات خود را براي مبارزه با قاچاق مطرح ساختند.
وزير اقتصاد در حاشيه اين همايش با اشاره به اين كه آماري از ميزان ورود كالاي قاچاق به كشور وجود ندارد، گفت: معمولاً در همه دنيا ۳ تا ۵ برابر كشفيات، قاچاق صورت مي گيرد.
داوود دانش جعفري در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر روند تصميم گيري در مورد سيمان گفت: تصميم گيري در مورد وضعيت سيمان در دستور كار شوراي اقتصاد قرار دارد و كميته اي براي بررسي راهكارهايي كه مشكلات كنوني را مرتفع كند تشكيل شده است.
داوود دانش جعفري  افزود: درمورد سيمان چشم انداز روشني وجود دارد. اكنون توليد سيمان
۵/۳۴ ميليون تن است اما تقاضاهايي كه براي سرمايه گذاري جديد در كشور انجام شده تا ۸۰ ميليون تن نيز مي رسد.
طلا نخريد
وزير اقتصاد گفت: براي اين كه به متقاضيان طلا در كشور پاسخ داده شود برخي بانك ها نسبت به حراج سكه اقدام مي كنند. از آنجا كه قيمت جهاني طلا بالاست، قيمت هاي داخلي نيز افزايش پيدا كرده اما نكته مهم آن است كه مشكلي براي عرضه طلا در كشور وجود ندارد؛ چرا كه طلا يارانه اي نبوده يا دولت با كمبود مواجه نيست، هر  قدر لازم باشد دولت از خارج وارد مي كند. اين نوسانات در كشورهاي خارجي  نيز وجود دارد.
دانش جعفري افزود: توصيه كلي من آن است كه كساني كه احتياجي به طلا ندارند در جهت ذخاير خود از طلا استفاده نكنند؛ چرا كه قيمت طلا كم و زياد مي شود و باعث ضرر خريداران مي شود. بايد صاحبان سرمايه آن را در جهت مولد به كار گيرند تا افزايش توليد و اشتغال در كشور را به دنبال داشته و نگراني از كاهش احتمالي قيمت طلا نيز وجود نداشته باشد.

وزير صنايع و معادن نيز در حاشيه اين همايش، گفت: شروطي را در رابطه با پروژه ال -۹۰ تعيين كرده ايم كه حتماً بايد محقق شود، زيرا در غير اين صورت نمي توانيم اجازه اجرايي شدن پروژه را بدهيم، اكنون مذاكرات به خوبي پيش مي رود و در ۱۰ روز آينده نتيجه مذاكرات را اعلام خواهيم كرد و اميد زيادي به رضايت بخش بودن اين مذاكرات وجود دارد.

ايرنا: معاون  وزير نيرو در امور آب و فاضلاب  اعلام  كرد: تعرفه  آب در بخش  خانگي براي  مصرف كنندگان  زيرالگوي  مصرف  آب در سال  جاري  برابر نرخ  سال  ۸۳ محاسبه مي شود.
مهندس  عباس  شفيعي  ديروز افزود: تعرفه  آب  براي  مصارف  مازاد بر الگو تا دوبرابر الگو معادل  قيمت  تمام  شده ، از مازاد دو برابر تا سه  برابر الگوي  مصرف  دو برابر قيمت  تمام  شده  و ازمازاد سه  برابر الگو و بالاتر چهار برابر قيمت  تمام  شده  محاسبه  مي شود.وي  با اشاره  به اينكه  مصرف  آب هر خانوار به  ميزان  كمتر از هفت  مترمكعب در ماه  رايگان  است ، تصريح  كرد:  هدف  شركت  مهندسي  آب و فاضلاب  كشور اصلاح تدريجي  تعرفه هاي  آب است .به  گفته  شفيعي ، هدف  دولت  اصلاح  ساختار مصارف  بالاي  الگوي  مصرف  است .
وي  ميانگين  نقش  آب در سبد هزينه  خانوار شهري  را ۵۵/ ۰ درصد و در خانوار روستايي  را ۴/ ۰ درصد عنوان  كرد و افزود: ميانگين  آب بها به  ازاي  هر نفرمصرف كننده  زيرالگوي  مصرف  ۳۵ ريال ، تا دو برابر الگوي  مصرف  ۱۰۴ ريال  وبيش  از دو برابر الگوي  مصرف  آب ۳۳۶ ريال  است .
مديرعامل  شركت  مهندسي  آب و فاضلاب  كشور با اشاره  به  اينكه  ۵/ ۷ درصدمشتركان  خانگي  در سال  ۱۳۸۴ بيش  از دو برابر الگوي  مصرف ، آب مصرف  كردند، افزود: اين  گروه  ۱۳ درصد حجم  آب مصرفي  و ۵/ ۳۰ درصد درآمد آب بها را به خود اختصاص  داده  بودند.
وي  افزود: ميانگين  قيمت  فروش  هر متر مكعب  آب براي  مصرف كنندگان  مختلف  به ميزان  ۷۵۰ ريال  حاكي  از آن است  كه  اين  رقم  فقط ۶۰ درصد قيمت  دفتري  فروش آب  ( ۱۱۶۳ ريال ) و ۲۴ درصد قيمت  واقعي  فروش  آب ( ۳۰۵۳ ريال ) است .

گروه اقتصادي: وزير اقتصاد و دارايي در سخنراني در شانزدهمين كنفرانس سياستهاي پولي و ارزي با اشاره به چالش هاي اقتصادي پيش روي كشور، بر ضرورت بازنگري در يارانه ها تأكيد كرد.
به گزارش همشهري، داوود دانش جعفري مهار تورم را يكي از اهداف اصلي اقتصاد كشور اعلام كرد و مديريت نقدينگي را عامل كاهش تورم دانست.وي با اشاره به اين كه يكي از اهداف برنامه چهارم توسعه كاهش نرخ تورم است از رسيدن نرخ تورم در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد خبر داد.
دانش جعفري مديريت نقدينگي كشور را مهم خواند و گفت: مهمترين كار در اين زمينه، مديريت كاهش كسري بودجه دولت است كه اين پديده در سالهاي گذشته مشكل ساز بوده است. وي همبستگي كسري بودجه با تورم را مدنظر قرار داد و تاكيد كرد: طي سالهاي گذشته افزايش يك درصدي نقدينگي ۹ درصد در ميزان افزايش تورم، تأثير داشته است كه البته در اقتصاد فعلي، اين روند كاهش يافته است.

گروه اقتصادي: اواخر سال گذشته وزارت كار و شوراي عالي كار خبر افزايش ۴۰ درصدي حداقل حقوق كارگران قرارداد موقت را براي سال ۸۵ اعلام كرد.
براساس تصميماتي كه در پايان سال گذشته اتخاذ شد، مقرر گرديد به منظور حمايت بيشتر از كارگران قرارداد موقت، حداقل حقوق آنان نسبت به كارگران ثابت با افزايش در سال ۸۵ روبرو گردد. هرچند كه اين رويداد باعث خرسندي بسياري از كارگران قرارداد موقت شد، اما به دنبال افزايش سطح اخراج ها از اوايل امسال به ويژه در واحدهاي توليدي و صنعتي سيل اعتراضات كارگران و افزايش ناامني شغلي براي كارگران قرارداد موقت بالا گرفت. چندي پيش برخي از نمايندگان مجلس اعلام كردند درصدد حل مشكل پيش آمده هستند. با سيدمصطفي سيدهاشمي رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس گفتگو كرده ايم.
***
* ظاهراً برخي از تشكل هاي صنعتي و مسئولان خانه هاي صنعت و معدن پيشنهاداتي را براي حل مشكل اخراج كارگران قرارداد موقت به مجلس ارائه كرده اند. مهم ترين پيشنهاد مطرح شده چه بوده است؟
طبق پيشنهاد اخير برخي از مسئولان خانه هاي صنعت و معدن در سطح استان هاي مختلف كشور عنوان شده است كه ميزان تعيين حقوق و مزاياي كارگري به صورت حداقل حقوق كارگري سال ۸۴ به عنوان پايه تعيين گردد و سقف آن از سوي كارگر و كارفرما به صورت توافقي معين شود. به عبارت ديگر رقمي ميان حداقل حقوق كارگري سال ۸۴ و حداقل حقوق كارگري سال ۸۵ به صورت توافقي معيار پرداخت به كارگران قرار گيرد. در عين حال يك تفاهم نامه نيز به منظور نظارت به اداره هاي كار و امور اجتماعي در سطح استان ها تحويل داده شود تا بعد نظارتي نيز اعمال گردد. اگر اين پيشنهاد از سوي وزارت كار مورد بررسي قرار گيرد و در شوراي عالي حقوق و دستمزد به عنوان اصلاحيه مصوبه قبلي مورد پذيرش قرار گيرد، درصد اخراج كارگران قرارداد موقت كاهش خواهد يافت.
* هم اكنون چه تعداد از كارگران قرارداد موقت طي ۲ ماهه امسال از كار بيكار شده اند؟
هنوز آمار دقيقي در اين زمينه از سوي بانك مركزي اعلام نشده است، اما طبق آمار پراكنده موجود حدود ۱۰ هزار كارگر قرارداد موقت بخش نساجي شغل خود را از دست داده اند و حدود ۸ هزار نفر كارگر قرارداد موقت ساير واحدهاي توليدي صنعتي به اين مشكل گرفتار شده اند.
* سقف حداقل حقوق كارگري براي افراد فاقد فرزند، تك فرزند و ۲ فرزند در سال ۸۴ چقدر تعيين شده بود و امسال چقدر تعيين شده است؟
سال گذشته حداقل حقوق كارگران قرارداد موقت بدون فرزند ۱۶۱ هزار تومان بود كه امسال اين ميزان ۲۴۳ هزار تومان مقرر شد. حداقل حقوق كارگران قرارداد موقت يك فرزند نيز پارسال ۱۷۵ هزار تومان و امسال ۲۶۱ هزار تومان تعيين شده است. حداقل حقوق كارگران قرارداد موقت ۲ فرزند هم پارسال ۱۹۰ هزار تومان و امسال ۲۷۹ هزار تومان تعيين شده است.
* اگر قرار باشد كارگر و كارفرما رقمي مابين حداقل حقوق كارگران موقت سال ۸۴ و سال ۸۵ را ميان خود توافق كنند، باز در اين ميان كارگراني كه رقم كمتري را پذيرا باشند در اولويت قرار خواهند گرفت، گمان نمي كنيد اين پيشنهاد مطرح شده چندان كارساز نباشد؟
بايد بين بد و بدتر يكي را انتخاب كرد. اينكه كارگران بيكار نشوند و حداقل معادل سال گذشته دستمزد بگيرند بهتر است يا اينكه عده زيادي شغل خود را از دست بدهند و حداقل دريافتي را هم نداشته باشند. افزايش حداقل حقوق كارگران موقت هم اكنون باعث شده كه نه تنها اشتغال زايي در كشور رخ ندهد بلكه بر حجم بيكاران هم اضافه گردد.
* قرار بود نمايندگان مجلس براي حل اين مشكل طرحي را پيشنهاد دهند. آيا طرحي آماده شده است و در جلسه روز دوشنبه هفته جاري با حضور وزير كار چه مباحثي مطرح شد؟
متأسفانه جلسه روز دوشنبه به دليل پاره اي مشكلات برگزار نگرديد و هنوز هم، زمان برگزاري جلسه بعدي اعلام نشده است. نمايندگان مجلس نيز فعلاً در حال بررسي ده ها پيشنهادي هستند كه از سوي تشكل ها و خانه هاي صنعت و معدن براي رفع مشكل اخراج كارگران قرارداد موقت به مجلس ارائه مي شود. مسلماً نمايندگان براي حل اين مشكل پيگيري هايي را انجام خواهند داد.