ارزي باانتشارمجدداوراق‌قرضه مخالفت‌وزارت‌اقتصاد
يادداشت
خارجي سرمايه‌گذاري اجرايي‌قانون آيين‌نامه
رفت دولت هيات به
ديدگاه
ارزي باانتشارمجدداوراق‌قرضه مخالفت‌وزارت‌اقتصاد
:كرد اعلام مظاهري طهماسب
مخالفت سال‌جاري طي ايران ارزي قرضه اوراق مجدد عرضه با دارايي و اقتصادي امور وزارت
.كرد
رئيس نوربخش محسن به نامه‌اي ارسال با دارايي و اقتصادي امور وزير ما ، خبرنگار گزارش به
بر مبني بانك اين تصميم ارزي ، قرضه اوراق انتشار با مخالفت اعلام ضمن مركزي بانك كل
.دانست غيرقانوني را سال‌جاري در بار دومين براي جهاني بازارهاي به اوراق اين عرضه
را سال‌جاري در ارزي قرضه اوراق مرحله دومين انتشار مظاهري طهماسب گزارش اين براساس
.است كرده اعلام قانوني وجاهت فاقد
بانك اين كل رئيس اعلام پي در مركزي بانك تصميم با دارايي و اقتصادي امور وزير مخالفت
.گرفت صورت جهاني بازارهاي به سال‌جاري دوم ماه شش در ارزي قرضه اوراق عرضه بر مبني
اوراق از اروپاييان مناسب استقبال به‌دليل كرد اعلام اين از پيش مركزي بانك كل رئيس
به ارزي قرضه اوراق يورو ميليون سقف 950 تا نيز سال‌جاري دوم ماه شش در ايران ، قرضه
.شد خواهد عرضه بين‌المللي بازارهاي
پروژه‌ها اجرايي عمليات تسريع براي نياز مورد مالي منابع تامين را اقدام اين از هدف وي
است‌در مقررشده سال‌جاري بودجه قانون در شده پيش‌بيني مفاد موجب به:كرد اعلام
.گردد عمراني پروژه‌هاي اجرايي عمليات تسريع صرف اعتبار دلار ميليارد دو سال‌جاري
اوراق فروش و بانكي سيستم از استقراض با اعتبار اين از دلار ميليارد يك حدود در تاكنون
.است شده تامين ارزي قرضه
اوراق مجدد انتشار خود ، ارسالي نامه در دارايي و اقتصادي امور وزير كه است درحالي اين
سوي از منتشره قرضه اوراق بهره نرخ.است دانسته اقتصادي صلاح و صرفه فاقد را ارزي قرضه
شده گرفته نظر در درصد ايران 75/8
ساير از استفاده معتقدند دارايي و اقتصادي امور وزارت مسوولان از بسياري كه درحالي است
قرضه اوراق فروش به نسبت را بيشتري مزيت نياز مورد منابع تامين جهت اجرايي راهكارهاي
.داراست ارزي
بازارهاي در را ارزي قرضه اوراق يورو ميليون بار 625 اولين براي سال‌جاري در ايران
.رساند فروش به جهاني
به منوط را ارزي قرضه اوراق فروش روش از مجدد استفاده دارايي و اقتصادي امور وزير
سوي از نامه اين ارائه پي دراست نموده دولت هيات از نياز مورد قانوني مجوزهاي دريافت
لازم مجوز صدور بر مبني دولت هيات به پيشنهادي ارائه به نسبت مركزي بانك مظاهري ، طهماسب
.كرد اقدام ارزي قرضه اوراق انتشار جهت
را اقدام اين با خود صريح مخالفت مظاهري كه مي‌رود وزيران هيات به درحالي پيشنهاد اين
بسياري سر بر تاكنون مركزي بانك كل رئيس و دارايي و اقتصادي امور وزير.است كرده اعلام
حدي به پيش چندي اختلافات اين و داشته‌اند نظر اختلاف يكديگر با دولت مالي اقدامات از
جهت وي مساعد نظر اعلام خواستار رئيس‌جمهور به نامه دو ارسال با مظاهري كه گرفت بالا
.شد مركزي بانك كل رئيس تغيير
به را اختلاف علل بررسي رئيس‌جمهوري مسوول ، دو اين سوي از توافق به دستيابي عدم پي در
بانك كل ورئيس اقتصادي وزراي از تعدادي عضويت با كه مجمع اينسپرد بانك‌ها مجمع‌عمومي
برخي حال اين با خوددارد كار دستور در را موضوع اين بررسي مي‌دهد ، جلسه تشكيل مركزي
وارد را دارايي و اقتصادي امور وزارت و مركزي بانك چالش <ارزي قرضه اوراق> معتقدند
.كرد خواهد تازه‌اي مرحله
خواندم روزنامه رادر قرضه‌بين‌المللي دلاراوراق ميليون انتشار 950 خبر
گفت‌وگو در مطبوعاتي كنفرانس يك حاشيه در دارايي و اقتصادي امور وزير <مظاهري طهماسب>
دلار ميليون ميزان 950 به ارزي قرضه اوراق دوم مرحله انتشار با رابطه در ما خبرنگار با
.است خوانده روزنامه در فقط را خبر اين:گفت مركزي بانك سوي از
درقالب فاينانس اعتبارات تامين مسووليت معتقدند ، دارايي و اقتصادي امور وزارت مسوولان
اوراق انتشار و است شده گذاشته دارايي و اقتصادي امور وزارت عهده به تبصره 21 <م> بند
در كه گيرد صورت دارايي و اقتصادي امور وزارت مجوز با بايد مركزي بانك سوي از ارزي قرضه
انتشار 625 به اقدام اقتصاد امور وزارت سوي از مجوز دريافت با مركزي بانك امسال تيرماه
دلار ميليون انتشار 950 براي امااست كرده نوبت دو در ارزي قرضه اوراق يورو ميليون
.است نشده داده مركزي بانك به مجوزي هنوز ديگر اوراق
اعتبارات دلار ميليارد تامين 5/1 از خبر دارايي و اقتصادي امور كل معاون پيش چندي
تامين 500 براي كه بود داده بودجه قانون تبصره 21 <م> بند در شده پيش‌بيني فاينانس
سوي از نيابت به خارجي سرمايه‌گذاري شركت سوي از مذاكراتي نيز باقي‌مانده دلار ميليون
.است جريان در خارجي بانك‌هاي با اقتصاد وزارت
يادداشت
دولتي استخدام
در افراد به‌كارگيري آينده در كه است اين دولت برنامه كرد اعلام پيش چندي دولت سخنگوي
دستگاه‌هاي در رسمي استخدام و باشد معين مدت براي و قراردادي به‌صورت دولتي دستگاه‌هاي
و است مانده باقي دولت سخنگوي اظهارات حد در فعلا موضوع اين البتهشود ممنوع دولتي
نيز دستورالعملي و تصويبنامه حتي و است نشده تقديم مجلس به دولت توسط لايحه‌اي هنوز
دستگاه‌هاي در افراد اشتغال درمورد جديدي نگرش از نشان حال هر به اما است نشده صادر
يا رسمي استخدامي از اعم دولتي دستگاه‌هاي در شاغلان بي‌رويه رشد و گسترش.دارد دولتي
پيش چندي.است گرفته قرار انتقاد و نقد مورد اجرايي مسوولان توسط بارها تاكنون قراردادي
طول 20 در دولت كاركنان تعداد كرد اعلام برنامه‌ريزي و مديريت سازمان معاونان از يكي
و اداري ساختار اصلاح فصل در نيز توسعه سوم برنامه قانون.است شده برابر گذشته 4 سال
ماده 3 مطابق.است كرده توجه آن كاركنان تعداد كاهش و دولت شدن كوچك به كشور مديريت
آغاز در آنها تعداد از بايد برنامه پايان در دولت كاركنان تعداد سوم برنامه قانون
بايد دولتي بخش‌هاي در جديد استخدام‌هاي مجموع همچنين.شود كمتر درصد ميزان 5 به برنامه
سوم برنامه قانون در.نكند تجاوز مي‌شوند خارج خدمت از كه كاركناني تعداد كل درصد از 50
چندي وزيران هيات و است شده صادر تشويقي وجوه پرداخت با كاركنان بازخريدي مجوز همچنين
به ماه معادل 5/4 خدمت سال هر ازاي به كاركنان شدن بازخريد صورت در كه كرد تصويب پيش
به ساله هر كه بودجه قوانين اجرايي ضوابط در آن بر علاوه.شود پرداخت مزايا و حقوق آنها
پست‌هاي ايجاد و اداري تشكيلات گسترش ممنوعيت بر همواره مي‌رسد ، وزيران هيات تصويب
برنامه‌ريزي و مديريت سازمان پيشنهاد با آن ضرورت كه آن مگر است شده تاكيد جديد سازماني
كشور مقررات و قوانين مي‌شود ملاحظه كه طور همان حال هر به.برسد وزيران هيات تصويب به
اما مي‌كنند موكد تاكيد دولت حجم شدن كوچك و دولتي دستگاه‌هاي كاركنان تدريجي كاهش بر
و اجتماعي مناسبات در زيرا است اصولي بسيار كه است شده ديده تدريجي روند اين قوانين ، در
.مي‌دهد معكوس نتيجه حتي و نمي‌دهد نتيجه معمولا كوتاه‌مدت و ناگهاني تصميمات اقتصادي
اجرا ضربتي به‌طور اگر شايد استثنا بدون و كامل به‌طور استخدام ممنوعيت حكم بنابراين
و حساب بدون دولتي دستگاه‌هاي در جديد استخدام نيز حاضر درحال زيرا ندهد نتيجه شود ،
دولت شدن كوچك طرفي از.دارد ذي‌صلاح مراجع از مجوز اخذ به نياز و نيست ضابطه و كتاب
دستگاه‌هاي و ادغام دولتي وتشكيلات سازمان‌ها بايد بلكه نيست رسمي كاركنان كاهش فقط
.است گرفته قرار دولت كار دستور در برنامه‌اي چنين خوشبختانه كه شوند منحل نيز غيرضروري
قرار اگر ولي دارد معنا دولتي دستگاه‌هاي تعداد كاهش به‌دليل كاركنان كاهش صورت اين در
باز يابند كاهش آنها رسمي كاركنان ولي بمانند باقي صورت همين به دولتي دستگاه‌هاي باشد
را آنها جاي اما مي‌يابند كاهش رسمي كاركنان بلكه نمي‌شود كاسته كاركنان تعداد از
ادغام اگردارند دولت براي بيشتري هزينه كوتاه‌مدت در كه مي‌گيرند قراردادي كاركنان
-است چنين البته كه -دارد قرار دولت كار دستور در آنها انحلال و موازي دستگاه‌هاي
در و مي‌آيد به‌وجود دولتي دستگاه‌هاي ساختار در اساسي تغييراتي درازمدت در بنابراين
استخدام روند سالانه بودجه‌هاي اجرايي ضوابط و سوم برنامه قانون احكام با نيز كوتاه‌مدت
به نياز كوتاه‌مدت در نمي‌رسد نظر به بنابراين است كاهش به رو دولتي دردستگاه‌هاي
.باشد دولتي استخدام‌هاي با ضربتي برخورد
خارجي سرمايه‌گذاري اجرايي‌قانون آيين‌نامه
رفت دولت هيات به
.رسيد پايان به دولت اقتصادي كميسيون در سرمايه‌گذاري قانون اجرايي آيين‌نامه بررسي كار
با گفت‌وگو در ايران اقتصادي و فني كمك‌هاي و سرمايه‌گذاري سازمان رئيس <خزاعي محمد>
كه گرفت خواهد قرار دولت هيات كار دردستور به‌زودي آيين‌نامه اين:افزود ما خبرنگار
.تصويببرسد به جلسه يك در مي‌رود اميد
اقتصاد كميسيون در اقتصاد ، وزارت سوي از شده ارائه آيين‌نامه كه پرسش اين به پاسخ در وي
از حمايت و تشويق قانون اجرايي آيين‌نامه تدوين در:گفت است؟ كرده تغييراتي چه
بود ، شده گرفته بهره اقتصادي صاحبنظران و كارشناسان تمامي نظر از خارجي سرمايه‌گذاري
.است نداشته عمده‌اي تغيير دولت اقتصادي كميسيون در آيين‌نامه اين نتيجه در
پذيرش ، نظام پذيرش ، مباني عنوان با فصل‌هايي اجرايي آيين‌نامه در ما خبرنگار گزارش به
مقررات خارجي ، سرمايه ثبت و ورود اجرايي مقررات خارجي ، سرمايه‌گذاري خدمات مراكز
...و عمومي مقررات خارجي ، سرمايه‌گذاري تضمين به آن از حاصل منافع و سرمايه خروج اجرايي
.است شده مشخص
ديدگاه
محق و مكلف دولت و تامين‌اجتماعي
يزداني فرشيد
گفت‌وگو و بحث مورد مجلس مختلف كميسيون‌هاي در اخير هفته‌هاي در كه مهمي مباحث از يكي
لايحه‌اي است ، اجتماعي تامين و رفاه جامع نظام سازماني ساختار است ، لايحه گرفته قرار
عرصه در اصلاحات گام‌هاي مهمترين از يكي به‌عنوان مي‌تواند درآمدن به‌اجرا صورت در كه
آن مقابل در سختي به آن قدرتمند مخالفان گرچه.آيد شمار به اجتماعي و اقتصادي مسائل
كه است ملي خواست يك نوعي به لايحه اين كه كرد فراموش نبايد اما كرد ، خواهند ايستادگي
جايگاه از (انقلاباسلامي و مصدق دولت مشروطه ، ) گذشته سده جنبش سه شعارهاي تمامي در
.باشد مردمي خواست همين نيز آن پشتوانه مهمترين شايد و است بوده برخوردار ويژه‌اي
شمار به لايحه اين مخالفان و موافقان اختلاف ريشه‌هاي از يكي واقع در كه مهم ، سوال يك
دولت يا است مكلف دولت يك برعهده اجتماعي تامين و رفاه بسط آيا كه است اين بحث مي‌رود ،
مردم حق اجتماعي تامين آيا كه كرد تبيين را مساله مي‌توان گونه اين ديگر زاويه از.محق
قبيل از شروطي يا شرط به آن منوطكردن بدون است ، حق اين اداي به موظف و مكلف دولت و است
توسط كه است عنايتي مردم ، اجتماعي تامين و رفاه فراهم‌كردن كه اين يا و مذهب يا و جنسيت
براي مي‌تواند و است آن اجراي عدم يا به‌اجرا محق دولت درواقع و مي‌شود مردم به دولت
پاسخ در تفاوتدهد قرار را خاص وظيفه‌اي انجام يا و خاص صنعت وجود شرط تحت‌پوشش جامعه
نظريه كه انديشه‌اي.برمي‌گردد مذكور نظام مخالفان و موافقان فكري مباني به پرسش اين به
و حداقلي حضور يك را مردم حضور و مي‌گرفت پي <جمهوري> جاي به را <حكومت> جايگزيني
نيز را اجتماعي تامين و رفاه امكانات ارائه مي‌خواهد خود تاييد براي توده‌وار به‌صورت
آن يا و نشود آن وارد اساسا كند ، محدود كند ، اجرا مي‌تواند كه مي‌داند دولت و حكومت حق
.كند مشروط را
كند هدايت اينجا تا را موضوع است توانسته كه عرصه اين در غالب رويكرد مي‌رسد نظر به اما
به نكته اين به نيز اساسي قانون درميداند تكليف‌دولت را آن و باشد باور اين خلاف
> اجتماعي ، تامين از برخورداري كه دارد تصريح اساسي قانون اصل 29.است شده اشاره وضوح
از حاصل درآمدهاي و عمومي درآمدهاي محل از قوانين طبق است دولت‌مكلف و <همگاني است حقي
كشور افراد يك يك براي را (اجتماعي تامين)فوق مالي حمايت‌هاي و خدمات مردم ، مشاركت
به اساسي قانون اصول مترقي‌ترين و مهمترين از كه اساسي قانون از ماده اين.كند تامين
بشر حقوق اعلاميه اصل 22 با منطبق بارزي نحو به است ، بوده محاق در سال‌ها و مي‌رود شمار
و خود رفاه و تندرستي براي كافي زندگي استاندارد از برخورداري حق كس هر> مي‌گويد كه است
را لازم اجتماعي خدمات و پزشكي مراقبت‌هاي و مسكن پوشاك ، خوراك ، ازجمله خانواده‌اش ،
در معاش عدم موارد ساير يا پيري بيوه‌گي ، عضو ، نقص بيماري ، بيكاري ، درمواقع و دارد
.<دارد تامين از برخورداري حق خود ، اختيار از خارج شرايط
موكدبودن باب از ادبيات ، يك با و راستا يك در داخلي قوانين و بين‌المللي قوانين واقع در
نيز است داخلي مناسبات در عمل ملاك كه نيز اساسي قانون.دارند تاكيد آن بر مردم ، حق
دولت است‌و دولت تكليف و وظيفه <اجتماعي تامين> كه دارد تاكيد امر اين بر مشخص به‌طور
ساخت‌يافتگي عدم با مواجه مي‌رسد نظر به لذا.محق دولت نه است مكلف دولت ارتباط اين در
حقوق با بنيادين تعارض كه است ملي و تاريخي خواست يك انداختن تعويق به تنها نه نظام اين
.مي‌باشد نيز اجتماعي تامين از برخورداري در مردم عام
اقتصاد ارشد كارشناس
|
