شماره‌ 2837‏‎ ‎‏‏،‏‎Sep.11 ,2002 شهريور 1381 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 20‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
World Economy
Water and Agriculture
Business
Transportation
Thought
Metropolitan
Features
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Economy World
Last Page
افتاد‏‎ به‌تاخير‏‎ صنايع‌‏‎ نوسازي‌‏‎ و‏‎ بازسازي‌‏‎ لايحه‌‏‎ بررسي‌‏‎
:لوايح‌‏‎ تعدد‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎
.شد‏‎ موكول‌‏‎ سال‌جاري‌‏‎ مهرماه‌‏‎ به‌‏‎ صنايع‌‏‎ نوسازي‌‏‎ و‏‎ بازسازي‌‏‎ لايحه‌‏‎ بررسي‌‏‎
تعدد‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎:افزود‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ -مجلس‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ كميسيون‌‏‎ عضو‏‎ -‎ميدري‌‏‎ احمد‏‎
توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ تاخير‏‎ با‏‎ صنايع‌‏‎ نوسازي‌‏‎ و‏‎ بازسازي‌‏‎ لايحه‌‏‎ بررسي‌‏‎ كار‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ كار‏‎ دستور‏‎ در‏‎ لوايح‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ شروع‌‏‎ مهرماه‌‏‎ از‏‎
                                             

هم‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ است‌‏‎ مجلس‌‏‎ صنايع‌‏‎ كميسيون‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ متولي‌‏‎ كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ پيشنهاد‏‎ ارائه‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ صنايع‌‏‎ نوسازي‌‏‎ و‏‎ بازسازي‌‏‎ لايحه‌‏‎ مجلس‌‏‎ صنايع‌‏‎ كميسيون‌‏‎ اكنون‌‏‎
را‏‎ كميته‌اي‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎.است‌‏‎ فرستاده‌‏‎ صنعت‌‏‎ امر‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ و‏‎ صاحبان‌‏‎ نزد‏‎ نظرخواهي‌‏‎
از‏‎ را‏‎ گزارشي‌‏‎ جلسات‌‏‎ شدن‌‏‎ برگزار‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ آن‌‏‎ وظيفه‌‏‎ كه‌‏‎ گماشته‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎
.دهند‏‎ ارائه‌‏‎ كارشان‌‏‎
نوسازي‌‏‎ و‏‎ بازسازي‌‏‎ لايحه‌‏‎ تصويب‏‎ با‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ آبادان‌‏‎ نماينده‌‏‎
فضاي‌‏‎ كردن‌‏‎ رقابتي‌‏‎ و‏‎ مالي‌‏‎ تامين‌‏‎ كار ، ‏‎ روابط‏‎ ازجمله‌‏‎ كشور‏‎ صنعت‌‏‎ مشكلات‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ صنايع‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ رفع‌‏‎ اقتصاد‏‎
.داده‌اند‏‎ تغيير‏‎ بيشتر‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ روابط‏‎ حاضر‏‎ درحال‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎
شرطش‌‏‎ بگمارند ، ‏‎ به‌كار‏‎ را‏‎ كسي‌‏‎ باشد‏‎ قرار‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ آن‌‏‎ ماده‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ مثال‌ ، ‏‎ به‌عنوان‌‏‎
.كند‏‎ بازنشسته‌‏‎ كار‏‎ سابقه‌‏‎ سال‌‏‎ با 25‏‎ را‏‎ ديگري‌‏‎ فرد‏‎ كارفرما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎
به‌دليل‌‏‎ كه‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ تامين‌‏‎ سازمان‌‏‎ جريمه‌هاي‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ پيشنهاد‏‎ لايحه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ديگر‏‎ ماده‌‏‎ طبق‌‏‎
.يابد‏‎ كاهش‌‏‎ درصد‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ بود ، ‏‎ تصاعدي‌‏‎ و‏‎ مي‌گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ كارفرما‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ بيمه‌‏‎ حق‌‏‎ پرداخت‌‏‎ عدم‌‏‎
زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دولت‌ها‏‎ قانون‌ ، ‏‎ براساس‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ نيز‏‎ مالي‌‏‎ تامين‌‏‎ مشكلات‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
خارج‌‏‎ در‏‎ كار‏‎ براي‌‏‎ آنها‏‎ انگيزه‌‏‎ تا‏‎ كنند‏‎ فراهم‌‏‎ داخلي‌‏‎ پيمانكاران‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ تسهيلاتي‌‏‎ موظفند‏‎
.يابد‏‎ افزايش‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎
اقتصاد‏‎ فضاي‌‏‎ كردن‌‏‎ رقابتي‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ حكم‌‏‎ قانون‌ ، ‏‎ براساس‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
.شود‏‎ لغو‏‎ دولتي‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ معافيت‌‏‎ و‏‎ امتيازات‌‏‎ كليه‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.