در هياهوي مباحثات چند ماه اخير در ارتباط با ادامه يا قطع فروش تراكم مازاد، مبحثي كه كلاً مسكوت مانده، مسئله نياز اصولي به نظارت بر بلندمرتبه سازي و نحوه كنترل تأثيرات منفي محيطي بناهاي مرتفع، صرف نظر از مسئله فروش يا عدم فروش تراكم و نحوه يا دلايل شروع و ختم آن است.
شكي نيست كه اخذ عوارض تراكم مازاد به نحوي كه در ايران ابداع شد(به منظور تأمين منابع مالي شهرداري يا به هرنيت ديگري اقدامي غيراصولي و غيرمنطقي و تهي از هر گونه پشتوانه نظري يا علمي با توجه به نگرشها و تجربيات جهاني(به ويژه جوامع توسعه يافته كه خود ابداع گران اصول برنامه ريزي شهري و روشهاي نظارت بر توسعه از جمله مكانيزم اخذ عوارض توسعه هستند) بوده است، چرا كه فروش تراكم مازاد نه تطابقي با اصول و معيارهاي برنامه ريزي و نظارت بر توسعه شهري دارد و نه تعاملي با شاخص هاي بالقوه حقوق شهري و ابعاد پذيرفته شده شهرسازي در جهان. اخذ عوارض تراكم مازاد در ايران در واقع به يك مكانيزم ضد برنامه و ضد ضابطه تبديل شد، زيرا كه جايگزين كردن هر گونه نظارت، با پرداخت مبالغي به عنوان عوارض(كه نحوه تنظيم و تخصيص آن هم مشخص نيست)، علاوه بر خنثي كردن قدرت اجرايي ضوابط محدود و معدود موجود، زمينه پذيرش عمومي ضوابط اصولي جديد را نيز سست كرده است. در جوامع توسعه يافته چنين اقدامي را فروش ضابطه مي نامند كه عملي است مردود و بدون پشتوانه قانوني.
در اينجا قبل از پرداختن به مسئله نظارت بر احداث بناهاي مرتفع، اشاره اي مختصر به مباني و تبعات اعمال روشهاي اخذ عوارض توسعه كه در ايران نوع غير متعارف و غيرمنطقي آن، يعني عوارض تراكم، به اجرا گذاشته شده ضروري است.
مباني قانوني اخذ عوارض توسعه:
در آمريكا عوارض توسعه از زمان ابداع در دهه ۱۹۶۰، در صورتي قانوني محسوب مي شود كه مبالغ دريافتي در ارتباط مستقيم با كاهش تأثيرات منفي پروژه هاي ساختماني مورد نظر بر ظرفيت خدمات و زيرساختهاي شهري و همچنين رفع تأثيرات منفي محيطي آنان به مصرف برسد.
اين گونه عوارض تنها مي توانند به عنوان يك مكانيزم مديريت توسعه، به موازات و در جوار روشهاي نظارتي و ضوابط شهر سازي و منطقه بندي، آن هم در شرايط خاص و مناطق ويژه، اعمال شوند. از اين گذشته بهره  گيري از اشكال گوناگون عوارض توسعه بايد داراي توجيه كامل حقوقي، كارشناسي و قانوني باشند، در غير اين صورت مبناي قانوني اعمال اين روش مي تواند مورد سؤال جدي قرار گرفته و از آن گذشته از كل اعتبار نظام نظارت بر توسعه بكاهد. به همين جهت در برخي موارد، پيشاپيش از طريق انجام رفراندوم، كه يكي از مكانيزم هاي تسهيل مشاركتهاي عمومي در تصميمات برنامه ريزي شهري در اين كشور است، در مورد مقبوليت اجراي آن از اهالي شهر نظرخواهي مي شود.
به دليل ماهيت ويژه اين روش(اخذ مستقيم مبالغ عوارض و در نتيجه امكان وقوع سوءاستفاده مالي، غير عادلانه بودن مبالغ، نامربوط بودن مبالغ با هزينه جبران  صدمات، اشتباه در محاسبات، تخلف در نحوه تخصيص مبالغ و اعمال نفوذ در تعيين مبالغ) اجراي آن در اين كشور از حساسيت زيادي برخوردار بوده و تمام مراحل تنظيم، تدوين و اخذ عوارض و همچنين تمام مراحل تخصيص آن به تأثيرات مستقيم و صدمات ناشي از احداث پروژه مورد نظر، با نظارت كامل مسئولان و در صورت لزوم، كميته هاي مشاركتي محلي انجام مي گيرد.
مباني حقوقي و اخلاقي اخذ عوارض توسعه:
از منظر حقوق شهري و اخلاق شهرسازي، اعمال هرگونه روش اخذ عوارض توسعه، در قالب مفهوم اصل قبول تقصير( Culpability) در جهت تقبل مالي جبران صدمات و خسارات وارده صورت مي گيرد.
يكي از پايه هاي ارزشي هر گونه ديدگاه اخلاقي در زمينه توسعه شهر، جلوگيري از وارد آمدن خسارات و صدمات به افراد و محيط زيست است.
با وجود اين از برخي از خسارات و صدمات، به طور كامل نمي توان جلوگيري كرد يا در هنگام بررسي نمي توان همچون برخي ديگر از خسارات، آنها را پيش بيني يا به سهولت ارزيابي كرد. به همين دليل، در نظام مديريت توسعه شهري، قبول تقصير و مسئوليت توسط منبع و عامل اعمال خسارت و احساس تعهد نسبت به جبران خسارت در حد امكان، چه از طريق اقدامات و چه از طريق پرداخت هزينه مالي، ضروري و لازم الاجراست.
عوارض توسعه دريافتي در آمريكا، كه در قالب مفهوم اصل قبول تقصير و جبران خسارت دريافت مي شوند، اجمالاً شامل مواردي مي شوند از قبيل: عوارض تأثيري(Lmpact Fee)، در زمينه هايي مانند ترافيك به منظور جبران خسارات وارده به ظرفيت و كيفيت ترافيك محلي ناشي از احداث پروژه مورد بررسي يا ايجاد تعميرات و تغييرات در وضعيت خيابانها و پياده روهاي مجاور و علائم راهنمايي و ساير زيرساختهاي شهري و همچنين عوارض ارتباطي(Linkage Fee)، مانند پرداخت عوارض توسعه مدارس، مهد كودك و مسكن ارزان، مثلاً به دليل افزايش نياز به خدمات و تسهيلات شهري محلي در نتيجه احداث بناي جديد و ضرورت افزايش ظرفيت تسهيلات.
در مواردي، برخي از اين گونه تسهيلات بدون نياز به پرداخت مستقيم عوارض، عملاً توسط متقاضي ساخت در قالب پيش شرط هاي تصويب پروژه مورد بررسي، در مكان پروژه احداث مي شوند كه يك نمونه آن تأسيس مهدكودك در مجتمع هاي بزرگ تجاري و اداري است.
در مواردي كه توجيه اخلاقي و حقوقي اخذ عوارض، همان قدر كه بر مبناي مفهوم قبول تقصير و جبران خسارات استوار است، از وجاهت قانوني ناشي از تأمين حقوق شهري فردي و عمومي تثبيت شده در جامعه بهره گيري مي كند، عوارض طبعاً از قابليت كاربرد وسيع تري برخوردار مي شوند.
تبعات اقتصادي عوارض توسعه(و تراكم)
يكي از مسائل و تأثيرات منفي اعمال روشهاي اخذ عوارض توسعه، در صورت عدم بررسي اوليه و تنظيم صحيح، قابليت انتقال غيرمستقيم مبالغ عوارض، به صورت افزايش هزينه ساختمان، به مصرف كننده نهايي و در نتيجه افراد با درآمد كمتر است. در حالي كه قبول تقصير و جبران خسارت بايد توسط مالك و سازنده ساختمان يا سرمايه گذار اصلي آن، كه در مسير دستيابي به منافع شخصي، مسبب خسارات و صدمات اجتماعي و محيطي مي شود، صورت بگيرد و در غير آن صورت، علاوه بر اين كه اخذ عوارض توجيه اخلاقي و حقوقي خود را از دست مي دهد، موجب افزايش قيمت مسكن و در نتيجه ساير هزينه هاي زندگي مي شود.
از اين رو در آمريكا، علاوه بر اينكه عوارض دريافتي در ارتباط مستقيم با صدمات احتمالي حاصل از ساخت پروژه هاي ساختماني خاص تنظيم مي شوند، معمولاً توجه زيادي به زمان برنامه ريزي براي حصول اطمينان از عدم قابليت مبالغ عوارض به صورت افزايش هزينه ساختمان، به مصرف كننده نهايي، مي شود.
البته اين مشكل حتي در صورت وقوع در كشورهاي توسعه يافته، به واسطه تعادل نسبي عرضه و تقاضاي خدمات و توليدات و در نتيجه اجبار سرمايه گذار به جذب بخش عمده افزايش هزينه حاصل از پرداخت عوارض، ابعاد چندان وسيعي به خود نمي گيرد. در حالي كه حساسيت اين موضوع در كشورهايي نظير ايران در اين است كه به دليل نبود رابطه منطقي و موزون بين عرضه و تقاضا (فزوني نامتناسب تقاضا به ميزان عرضه) و در نتيجه ميزان بالاي قابليت ارتجاعي(الاستيسيته) ساختار اقتصادي و همچنين ساير عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و ساختاري (از قبيل: رواج اقتصاد غير توليدي، بورس بازيها و واسطه گري، تمركز نامتناسب فعاليت ها و انباشت سرمايه هاي سرگردان در تهران، تلقي عمومي از ساخت و ساز شهري به عنوان نماد و مدار اصلي توسعه اقتصادي، عدم تبيين و تدوين حقوق شهري و اخلاق شهرسازي و فقدان يك نظام جامع، منسجم، كارآمد و به روز در زمينه برنامه ريزي و نظارت بر توسعه شهري)، در صورت عدم مطالعه كافي و برنامه ريزي و اجراي صحيح، مي تواند ابعاد وسيعي پيدا كند و موجب افزايش هزينه زندگي و كمبود عرضه مسكن ارزان قيمت شود. آنچنان كه در تهران اتفاق افتاد.
در فرايندي شبيه آنچه در تهران از طريق اخذ عوارض تراكم مازاد صورت گرفت، فشار اصلي تأمين هزينه هاي مديريت شهري، كه در قالب عوارض تراكم فراهم مي آيد، به همراه تبعات تصاعدي اقتصادي حاصل از بورس بازي و افزايش قيمت ها، به گروه هاي كم درآمد و طبقه متوسط غيرمالك جامعه منتقل مي شود.
اگر از زمينه هاي مساعدي كه براي سوء مديريت ها و سوءاستفاده هاي مالي فراهم مي آيد بگذريم، بهره وران اين وضعيت در وهله اول سرمايه گذاران وسازندگان بنا و در مرتبه دوم مالكان هستند. بخش عمده اي از واحدهاي مسكوني لوكس و گران قيمت كه در چنين فرايندي احداث مي شوند، از آنجا كه اصولاً در ارتباط با نياز اجتماعي و رابطه عرضه و تقاضاي واقعي موجود در جامعه احداث نشده اند، تنها به عنوان يك مكانيزم ضد تورمي توسط طبقات پردرآمد ساخته يا خريداري مي شوند و اشغال نشده و خارج از عرضه واقعي بازار مسكن باقي مي مانند. چنين روندي از نظر حقوق شهري و اخلاق شهرسازي مردود و در تضاد با الگوهاي عادلانه توزيع منابع است.
تأمين منابع مالي مديريت شهري از طريق روشهاي منطقي معمول در جهان مانند اخذ مالياتهاي عادلانه و عوارض موجه مثلاً عوارض مصرف و ساير راهكارهاي مالي آزموده، به نحوي كه در تناسب با الگوهاي باز توزيع منابع و منافع و مخارج در سطح جامعه باشد، سهم كوچك تري از هزينه هاي مديريت شهري را به عهده طبقات كم درآمد و متوسط قرار مي دهد، زيرا ميزان تورم ناشي از افزايش قيمت مسكن كنترل نشده مي تواند براي اين گروه هاي اقتصادي و اجتماعي به مراتب بيش از ماليات ها و عوارض موجه و مشخص در يك روند منطقي و كنترل شده توسعه شهر باشد و در عين حال كه به ترويج عدالت اجتماعي از طريق ادغام الگوهاي عدالت توزيعي در برنامه ريزي شهري فرصت بروز مي دهد(چرا كه فرايند توسعه شهري از بورس بازيها و شكل گيري تقاضاهاي كاذب و سوداگرانه در خارج از چارچوب واقعي منافع و نيازهاي اجتماعي دور مي شود و به توسعه برنامه ريزي شده مجال بيشتري براي خودنمايي مي دهد)، در نهايت امكان مي دهد همه شهروندان از همه گروه هاي اجتماعي و اقتصادي به واسطه امكان زندگي در شهري قابل زيست تر جزو بهره وران چنين فرايندي باشند.
تعارض با مراحل نظارت
در مورد ساختمان هاي مرتفع در كشورهاي توسعه يافته، مانند آمريكا، علاوه بر تخصيص مناطق خاصي از شهر بدين منظور، روشها و مكانيزم هاي متعدد و متنوعي براي بررسي و كنترل تأثيرات منفي محيطي، اقليمي، بصري، خدماتي، عملكردي، اجتماعي و اقتصادي اين گونه بناها، هم در زمان تهيه طرحهاي توسعه و تنظيم ضوابط و هم به صورت موردي در زمان بررسي تقاضاي ساخت، اعمال مي شوند.
ساختمان هاي مرتفع يكي از مسئله سازترين انواع ساختمان هستند و به همين دليل صدور مجوز احداث براي اين گونه بناها در نظام هاي كارآمد و پيشرفته نظارت بر توسعه شهري، علاوه بر نياز به تطابق با مقررات ساختماني و رعايت جوانب فني مانند تهيه و بررسي گزارش مقاومت و ويژگيهاي خاك، مشروط به بررسي ها و نظارت هاي متعدد است و احداث آنها فقط در مناطق خاص تعيين شده توسط طرحهاي توسعه امكان پذير است.
طرح هاي توسعه، مكانيزم هاي بررسي موردي و صلاحديدي عوارض محيطي توسعه (اقليمي، اقتصادي، اجتماعي، عملكردي، خدماتي، ترافيك، بصري)، ضوابط منطقه بندي كاربري و تراكم سنتي و نو، روشهاي كنترل توسعه در مناطق حساس و ناامن  مانند حريم گسل هاي زلزله، مكانيزم هاي نظارت بر طراحي ساختمان و تأثيرات آن بر سيماي شهر و خط آسمان، مكانيزم هاي تشويقي، ضوابط دسترسي فيزيكي معلولان، روشها و مكانيزم هاي مشاركتهاي عمومي در برنامه ريزي و نظارت بر توسعه شهري، روشهاي كنترل رشد شهر و در موارد لزوم، روش انتقال حق توسعه وسيله اي براي صيانت از حقوق فردي و عمومي شهري و تأمين منافع و نيازهاي عمومي در زمينه هاي گوناگون به شمار مي روند.
عوارض منفي محيطي بناهاي مرتفع كه حقوق افراد را مي توانند مورد تعرض قرار دهند شامل مواردي از اين قبيل اند: ممانعت از دسترسي مستقيم به تابش نور آفتاب، ممانعت از دسترسي به جريان طبيعي و سالم هوا، ممانعت از دسترسي هاي بصري به مناظر شهري با ارزش، تأثيرات منفي احداث بنا بر ترافيك و ظرفيت هاي پاركينگ محلي، تأتيرات منفي بر ظرفيت زيرساخت ها و خدمات شهري و عمومي، در معرض خطر قرار گرفتن ساكنان و همسايگان در مواقع زلزله و حريق.
در بررسي هاي موردي، معمولاً گزارش هاي كارشناسي در ارتباط با برآورد تأثيرات احتمالي مثبت و منفي محيطي احداث ساختمان مرتفع، تهيه شده و نتايج و توصيه هاي مربوطه در جلسات عمومي با حضور كميته هاي مسئول بررسي تقاضاي ساخت و همچنين اهالي محل، حداقل تا شعاع معيني از مكان پروژه، مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. در اين فرايند، مكانيزم هاي لازم براي فراهم آوردن امكان اعتراض افراد به تصميمات گرفته شده نيز موجود است.
در مواردي كه امكان افزايش تراكم مازاد(تا سقف تعيين شده قبلي و در مناطق خاصي با توجه به مفاد طرحهاي توسعه و ضوابط مربوطه در قالب سياستهاي توسعه) به صورت قانوني پيش بيني شده است، از راهكارهاي غيرمالي منطقي و موجه مانند روش انتقال حق توسعه، مكانيزم هاي تشويقي و اعمال معيارهاي اجرايي بهره گيري مي شود.
در اين ميان تصويب افزايش تراكم در ازاي پرداخت مبالغ عوارض، كلاً هيچ گونه توجيه قانوني نداشته و اعمال نمي شود. به عبارت ديگر، پرداخت عوارض هيچ گونه امتياز خاصي براي عدم رعايت ضوابط به وجود نمي آورد. اگر عوارض يا مبالغي پرداخت مي شود متناسب با زيربناي كل بنا و كاربري مربوطه به عنوان مخارج اخذ پروانه همانند ساير انواع ساختمان ها صورت مي گيرد.
ضرورت اعمال نظارت
حتي در كشورهاي توسعه يافته كه از مكانيزم  بازار متعادل و بخش خصوصي توسعه يافته و كارآمدي برخوردارند، محول نمودن فرايند توسعه شهر در مقياس وسيع و بيش از حدود منطقي به بخش خصوصي، به واسطه نواقص و نارسايي هاي موجود در بطن مكانيزم  بازار، به صلاح جامعه تلقي نمي شود. هر گاه در نظر بياوريم كه دانش و حرفه برنامه ريزي شهري در اصل در جوامع توسعه يافته صنعتي به ويژه آمريكا، شكل گرفت، به اهميت لزوم نظارت دولت و بخش عمومي بر فعاليت هاي مكانيزم  بازار بيشتر پي مي بريم.
يكي از كمبودهاي اساسي مستتر در فعل و انفعالات مكانيزم بازار، عدم توجه به ضرورت كنترل عوارض منفي جانبي، اتفاقي و غير عمد حاصل از اقدامات معطوف به توسعه شهرهاست.
به اين عوارض حاصل از توسعه اراضي شهري(Externalities)، تأثير همسايگي نيز اطلاق شده است كه به دليل تمايل عاملان توسعه به افزايش منافع مالي خود، در محاسبات آنها مورد توجه قرار نمي گيرد.
يك نقصان اساسي ديگر توسعه شهر از طريق مكانيزم بازار و بدون دخالت و نظارت مسئولان، فقدان مكانيزم اطلاع رساني  بهنگام به شهروندان است كه امكان هر گونه مذاكره، مداخله، مخالفت، جلوگيري يا اعتراض به تصويب كاربري ها و تراكم هاي ناهماهنگ و ناهمگون در مجاورت يا نزديكي ملكشان را دشوار يا غيرممكن مي كند. در حالي كه مكانيزم هاي نظارت بر توسعه شهري به خوبي قابليت اطلاع رساني به اهالي و قابليت برآورد تأثيرات منفي محيطي احتمالي را دارند. از ديگر نواقص مكانيزم  بازار و توليد و توزيع ناكافي خدمات، تأسيسات و زيرساخت هاي عمومي به خدمات و كاربري هايي اطلاق مي شود كه مورد بهره برداري عموم قرار مي گيرند، مانند خيابانها، فضاهاي باز ميدان ها، پارك ها، پل ها و ساير زيرساخت ها، تأسيسات، ساختمان ها و فضاهاي عمومي در مكانيزم  بازار، توليد خدمات و تسهيلات و تأسيسات عمومي به دليل نبود انگيزه مالي براي سرمايه گذاري، در حدي به مراتب پايين تر از ميزان مطلوب و مورد نياز جامعه، توليد مي شود كه نمونه بارز اين امر را مي توان به وضوح در توسعه شهري چند سال گذشته تهران مشاهده كرد.
در كشور در حال توسعه اي مانند ايران، كه بخش خصوصي توسعه نيافته و مكانيزم  بازار نامتعادلي دارد و در حال تجربه روند توسعه شهري سريع و بي رويه اي، تحت فشار عوامل اقتصادي، اجتماعِي، فرهنگي، حقوقي و ساختاري است، اين مشكل ده چندان مي شود.
ابعاد مسئله
در چند سال گذشته به سبب استمرار اخذ عوارض تراكم مازاد، در خلأ ناشي از عدم اعمال نظامات منسجم، هماهنگ و به روز برنامه ريزي و طراحي شهري و نظارت بر توسعه، توقف يا ادامه فروش تراكم به مباحثات رسانه اي، كارشناسي، اقتصادي و حتي سياسي تبديل شده و بخش عمده اي از انرژي جمعي مصروف به اين موضوع شده است. حال آن كه محور اصلي مباحثات بايد شرايط و نارسايي هاي بنياني تري باشد كه امكان بروز و ادامه رويكرد هاي سطحي و اقداماتي چون فروش تراكم را امكان پذير و تسهيل كرده است. در حال حاضر مطالعات اوليه طرحهاي توسعه مناطق شهر (هر چند با تأخير بيش از دو دهه) كه در دستور كار مناطق شهرداري قرار گرفته، صرف نظر از نحوه نامگذاري اين طرحها (تفصيلي، راهبردي، ساختاري يا غيره) منطقاً بايد مناطق مجاز براي تراكم هاي بالا را مشخص كرده و راه حلي براي مشكل نحوه توزيع تراكم در سطح شهر فراهم آورد. گذشته از اين، در حال حاضر بحث در باره پشتوانه نظري، علمي و عملي اين طرحها و منطقي بودن اهداف، معيارها، نحوه تنظيم و اجرا، محتوا، تأكيدات، ميزان جامعيت و نحوه نگرش و برخورد آنها با معضلات موجود ضرورت دارد، اما برخورد ريشه اي با اين مسئله، نياز به اقدامات اساسي تر دارد. گذشته از شرايط اقتصادي و اجتماعي كلان كه بررسي آنها در اين مقاله نمي گنجد، مشكل را بايد در فقدان آشكار نظام جامع، منسجم، كارآمد، پويا و به روز برنامه ريزي توسعه شهري در كشور جستجو كرد و چنين نظامي شكل  نمي گيرد، مگر اين كه چارچوب نظري- ارزشي و حقوقي- اخلاقي آن مشخص شود و مفاهيم مؤلفه هاي تشكيل دهنده حقوق شهري و اخلاقي شهرسازي با بهره گيري از نظريات و تجربيات جهاني تبيين و تدوين شوند. تجربه نشان داده است كه هر گونه برنامه ، طرح، سياست و ضابطه اگر مبتني بر حقوق شهري تعريف شده و مدون شكل نگيرد، نهايتاً از پشتوانه قانوني  مؤثر محروم مي شود و اساساً اجرا نخواهد شد.
وانگهي دشواري كار در اين است كه تأخير طولاني در تهيه طرح هاي توسعه و ضوابط نظارتي، به موازات تداوم فروش تراكم و توسعه بي رويه و شتابان بناهاي مرتفع در مناطق شمالي تهران در چند سال گذشته، مبناي ارزشي مفهوم تراكم را در اذهان عمومي از نوعي تفويض امتياز (كه توجيه آن نيز در گرو رعايت مباني حقوق شهري در برنامه ريزي ها ست) به برخي از مالكان در تضاد با منافع كلي جامعه تبديل كرده است. عدم جلوگيري از روند توسعه غيرمنطقي و غيراصولي اراضي شهري با وجود امكان مداخله، نوعي تأييد روند موجود و تعهد ضمني به ادامه آن و در نتيجه ايجاد توقعات براي مالكان اراضي شهري شده است.
علاوه بر اين هم اكنون مالكان اراضي كه در معرض تأثيرات منفي سياست فروش تراكم در اراضي مجاور قرار گرفته اند، خود را در اخذ امتياز افزايش تراكم، به طريق اولي صاحب حق مي دانند. از همين روست كه هر تصميمي در مورد نحوه توزيع فضايي تراكم در سطح شهر تهران در چارچوب طرح هاي توسعه و در قالب پارامترهاي منطقي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، محيطي و عملكردي مؤثر در تعيين نحوه توزيع تراكم، بايد به موازات قطع كامل فروش تراكم صورت گيرد.
اين تصميمات بايد در محدوده ارزشي برآيند حقوقي حاصل از تقابل مؤلفه هاي اخلاقي مدون در زمينه هاي حقوق فردي، حقوق عمومي، منافع عمومي، نيازهاي عمومي و عدالت اجتماعي در چارچوب ساختار كالبدي- جمعيتي- عملكردي شهر و با توجه به ارزيابي علمي از توقعات بحق و موجه به وجود آمده در اثر روند توسعه در دهه گذشته و با حصول اطمينان از استقرار روشها و مكانيزم هاي منطقي و به روز جهاني نظارت بر توسعه اراضي و در جهت صيانت از حقوق شهري اتخاذ شود.
بهرام عبدالله خان گرجي
برگرفته از فصلنامه شهر - بهار ۱۳۸۲
منابع:
۱- عبدالله خان گرجي، بهرام. تدوين حقوق شهري، وزارت مسكن و شهرسازي، ۱۳۸۰.
۲- عبدالله خان گرجي، بهرام. راهنماي نظارت بر توسعه شهرهاي ايران، وزارت مسكن و شهرسازي، ۱۳۷۸.
بهرام عبدالله خان گرجي
برگرفته از فصلنامه شهر - بهار ۱۳۸۲