اشاره: تأمين منابع درآمدي شهرداري تهران براي اجراي طرح هاي عمراني و خدماتي همواره اصلي ترين دغدغه مديران شهري بوده است. ولي با اين حال در چند دهه اخير تلاش قابل توجهي براي اصلاح ساختار مالي و يافتن منابع درآمدي پايدار جهت اداره پايتخت صورت نگرفت و همين امر رفته رفته بر معضلات شهر افزود.
در نهايت با تصويب قانون خودكفايي شهرداري ها درآمد شهرداري به تراكم فروش گره خورد و به عنوان آسان ترين شيوه كسب درآمد انتخاب شد تا جايي كه اين مسئله هم اكنون با توجه به محدود شدن مازاد تراكم، بودجه شهرداري را در وضعيت بسيارشكننده اي قرار داده است.
اگر در گذشته، عوارض، بيشترين سهم را در تأمين منابع درآمدي شهرداري داشت ولي در سال هاي اخير اعتياد به تراكم فروشي، اصلاح قوانين شهري و سرفصل هاي درآمدي بودجه شهرداري را به فراموشي سپرد، به گونه اي كه سالها وصولي برخي رديف هاي درآمدي به دليل ناچيز بودن سهم آن در بودجه و عدم صرفه اقتصادي در حد صفر بوده است.
البته تأثير قديمي بودن و عدم اصلاح به موقع قوانين شهرداري ها را در بروز مشكلات كنوني نبايد از نظر دور داشت ولي يكي از مهمترين دلايل تأثيرگذار، تصويب قانون خودكفايي شهرداري ها و نيز قطع كمك دولت بدون درنظر گرفتن منابع درآمدي جايگزين بود كه در نهايت كسب درآمد از طريق تراكم فروشي باب شد. روي آوردن به چنين شيوه اي براي كسب درآمد، هرچند در ابتدا منابع مالي فراواني را نصيب شهرداري كرد و از قبل آن طرح هاي عمراني زيادي به اجرا درآمد ولي پيامدهاي بعدي آن گريبانگير پايتخت شد و تهران هم اكنون از معضلات عديده اي همچون ترافيك، آلودگي هوا، بافت هاي ناهمگون و... رنج مي برد.
براي آشنايي بيشتر با وضعيت بودجه شهرداري گفتگويي با مهندس اميررضا واعظي آشتياني عضو هيأت رئيسه و خزانه دار شوراي اسلامي شهر تهران انجام شده است كه در پي از نظر خوانندگان مي گذرد:
غلامرضا رفيع
* با توجه به اينكه چندماهي از شروع به كار دومين دوره شوراي شهر تهران مي گذرد جمع بندي شما راجع به مهمترين مشكلات شهر تهران چيست؟
- از آنجا كه مشكلات عديده و متنوعي در سطح شهر تهران به عنوان يك ابرشهر وجود دارد، اولويت بندي مشكلات بسيار دشوار است، زيرا هر يك از آنها مي تواند به تنهايي عاملي نگران كننده محسوب شود. از اين گذشته نياز اوليه براي رسيدگي و رفع مشكلات كسب درآمد و بودجه است. البته صرف درآمد و هزينه نيز به تنهايي نمي تواند مشكلات را حل كند چرا كه حل بخشي از آنها تعامل با سازمانها و ارگانهاي مختلف را مي طلبد.
* منظور شما از تعامل با ساير سازمانها و ارگانها چه نوع تعاملي است و اصولاً آنها چه نقشي مي توانند در اين رابطه داشته باشند؟
- شايد نمونه اين تعامل هم اكنون در ارتباط با معضل ترافيك احساس مي شود چرا كه حل معضل ترافيك تهران به تنهايي توسط شهرداري ميسر نيست و رفع آن نياز به تعامل با وزارت صنايع و سازمان ها و وزارتخانه هاي ديگر دارد. براي مثال در سال ۸۲ در ارتباط با سياست خودروسازي، توليد ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو پيش بيني شده است كه در اين صورت مي توان پي برد كه چه ترافيكي در انتظار تهران و كل كشور خواهد بود. از اين گذشته روزانه ۱۲۰۰ خودرو در تهران شماره گذاري مي شود و اين بدان معناست كه ما روزانه به ۸۰۰ متر بزرگراه نياز داريم. ولي متأسفانه هر سازماني يا وزارتخانه اي علاقه مند است مشكل خود را فقط از دريچه خودش ببيند و اين عدم تعامل مشكلات عديده اي را موجب شده است.
بنابراين اگر حركتي در جهت حل مشكل ترافيك نشود تهران به بزرگترين پاركينگ كشور تبديل خواهد شد. البته مواردي همچون توسعه مترو و تجهيز خطوط اتوبوسراني به روش هاي جديد و مدرن در بهبود سفر درون شهري و حل بخشي از ترافيك شهري مؤثر است ولي مشروط بر اينكه براي اصلاح سياست هاي توليد خودرو به ويژه صادرات آن چاره انديشي شود. علاوه بر اين وقتي از امكانات راهنمايي و رانندگي در مسير بهبود تردد در سطح شهر به خوبي استفاده نمي شود و بخشي از مردم قوانين رانندگي را ناديده مي گيرند و حقوق سواره توسط پياده و حقوق پياده توسط سواره ناديده گرفته مي شود چگونه مي شود مشكل ترافيك را حل كرد؟
* به نظر شما مهمترين مسايل و مشكلات تهران چيست و شيوه برخورد با آنها بايد چگونه باشد؟
- اساسي ترين مشكلات تهران، مسئله ترافيك، آلودگي هوا و بافت هاي فرسوده به دليل ايمن نبودن آنها در برابر زلزله است كه رفع اينها نيازمند بودجه كافي و تعامل با ساير سازمانها و آموزش مي باشد. مشكلات شهر تهران به دليل ارتباط تنگاتنگ با يكديگر بايد به صورت زنجيروار پيگيري شود تا نتيجه مطلوب حاصل گردد.
علاوه بر آنچه گفته شد، عدم شناخت حقوق شهروندي از ديگر مشكلات است چرا كه مردم از حقوق شهروندي و حقوق خود بي اطلاع هستند و در اين رابطه ما نيازمند تدوين يك منشور شهروندي هستيم.
بايد به سمتي حركت كنيم كه حقوق مردم در شهر و متقابلاً حقوق شهر هم در برابر مردم مشخص باشد. از اين رو قانونمداري ابتدا بايد از سوي مسئولان رعايت شود و مسئولان با اين باور مي توانند فاصله خود را با مردم كم كنند.
* همانطور كه شما نيز اشاره كرديد رفع مشكلات موجود در تهران نيازمند بودجه كافي است با اين حال وضعيت بودجه شهرداري در سال جاري چگونه است؟
- بودجه سال ۸۲ شهرداري بالغ بر ۷۷۲ ميليارد تومان پيش بيني شده است كه از اين ميزان ۵۰ درصد آن مربوط به فروش مازاد تراكم مي باشد و تا اين تاريخ كه پنج ماه از سال مي گذرد هنوز رقمي از اين ۵۰ درصد محقق نشده است. علاوه بر اين ۱۰ درصد بودجه نيز به عنوان سهم شهرداري از تجميع عوارض پيش بيني شده كه تاكنون هيچ رقمي به حساب شهرداري واريز نشده است.
گرچه قانون تجميع عوارض كه در سال گذشته در جهت كمك به توليدكنندگان و فروشندگان كالاهاي توليدي تصويب شد كار پسنديده اي بود ولي قانونگذار در زمان تصويب مشخص نكرده است كه سهم شهرداري پس از آنكه عوارض به خزانه دولت و سپس به حساب وزارت كشور واريز شد ظرف چه مدت بايد به شهرداري پرداخت شود. بنابراين اكنون نزديك به پنج ماه از سال مي گذرد ولي هنوز هيچ رقمي از اين بابت به حساب شهرداري واريز نشده است.
* براي فائق آمدن بر وضعيت موجود چه راه هايي براي جلوگيري از كسري بودجه شهرداري قابل تصور مي باشد؟
- يكي از راه ها، صرفه جويي در هزينه ها است كه شهردار تهران آن را سرلوحه كار خود قرارداده است. نكته بعد بستگي به پرداخت بدهي هاي دولت به شهرداري دارد كه طي نشستي كه با نمايندگان مجلس داشتيم رياست مجلس تأكيد كرد كه دولت بايد بدهي هاي خود را در اين شرايطي كه شهرداري با كمبود بودجه روبه روست پرداخت كند. اگر اين بدهي ها پرداخت شود و صرفه جويي در هزينه ها نيز اعمال گردد بخشي از كسري بودجه شهرداري جبران خواهد شد. در غيراينصورت ما با مشكلات عديده اي مواجه خواهيم شدچرا كه پروژه هاي نيمه تمام عمراني اگر تا پايان سال به بهره برداري نرسد از توجيه اقتصادي خارج مي شود و بار مالي سنگيني را بر دوش مردم و شهر مي گذارد.
از اين گذشته در كشورهاي جهان دولت ها علاوه بر پرداخت هزينه پايتخت نشيني حتي به شهرداري ها كمك هم مي كنند. حتي بخش زيادي از هزينه طرح هاي بزرگ از جمله بزرگراهها و يا پروژه هاي شهري كه به نوعي با كل كشور در ارتباط است توسط دولت تأمين مي شود.
* از آنجا كه وضعيت بودجه شهرداري چندان مناسب نيست و كسب درآمد از طريق فروش تراكم نيز محدود شده است و از طرفي اجراي طرح هاي عمراني و خدماتي نياز به بودجه دارد، بالاخره شهرداري اين منابع را از چه راه هايي تأمين خواهد كرد و اصولاً مشكل بودجه شهرداري ناشي از چيست؟
- شهرداري درگذشته از بودجه دولت بهره مند بود و علاوه بر اين يك سري منابع درآمدي نيز داشت. ولي در دهه هفتاد خودكفايي شهرداري متأسفانه بر اساس فروش مازاد تراكم شكل گرفت و به تدريج ساير منابع درآمدي آن كم رنگ شد زيرا درآمد ناشي از تراكم همچون عسل تلقي مي شد و سالها حدود ۸۰ درصد بودجه شهرداري را تأمين مي كرد.
گره خوردن درآمد شهرداري به تراكم، مشكلاتي را به وجود آورده است، از اين رو اگر درآمد از راههايي كه گفته شد محقق نشود شهرداري مي بايد بالاجبار از بانكها استقراض كند كه با توجه به بالابودن بهره هاي بانكي، اين مسئله نيز تبعات خود را دارد. ولي به اعتقاد من شهرداري اگر حتي استقراض هم بكند و پروژه هاي عمراني را به پايان برساند مقرون به صرفه و به نفع شهر تهران است. البته دنبال اين هستيم كه با كار كارشناسي منابع درآمدي جديدي براي شهرداري پيدا كنيم ولي اين مسئله به يكباره محقق نمي شود و نياز به بسترسازي دارد، كه احيانا تبعات آن بر مردم سنگيني نكند در عين اينكه شهر نيز به خوبي اداره شود.
* مصوبه اخير شوراي عالي شهرسازي در رابطه با بودجه شهرداري چه تاثيري داشته است؟
- ما در آغاز فعاليت شوراي شهر جديد، اشاره كرديم كه اين بودجه محقق نمي شود زيرا نوع فرمول تعريف شده توسط شوراي عالي شهرسازي پاسخگوي نيازهاي مردم نيست . البته شوراي شهر هيچگاه علاقه مند به فروش افسارگسيخته تراكم به شكل سابق نيست و نخواهد بود. ولي معتقديم وقتي فروش تراكم درگذشته ۸۰ درصد منابع درآمدي شهرداري را تأمين مي كرده است، چگونه به يكباره شوراي عالي شهرسازي مصوبه اي را مي گذراند كه در حقيقت تمام عمليات شهر را از بابت درآمد قفل مي كند و باعث مي شود كه شهرداري همچنان در فعاليت هاي خودش با مشكلات عديده روبرو شود.
البته درآمد شهرداري اكنون بر اساس يك سري منابع درآمدي تجديدشده ولي آنها هم كمك چنداني نمي تواند بكند، ضمن اينكه منابع تجديد شده نيز در حقيقت به فروش تراكم گره خورده است. يعني اگر فروش تراكم مهيا باشد آن منابع تحقق مي يابد.
* آيا فكر نمي كنيد با فروش بي رويه تراكم مشكلات همچنان ادامه يابد، چرا كه شهرداري بايد سرانه هاي خدماتي ناشي از آنرا تأمين كند؟
- ما معتقد به فروش تراكم به شكل گذشته نيستيم بلكه چون بودجه شهرداري به فروش تراكم گره خورده است براي رهايي از اين وضعيت حداقل بايد از فرمول پلكاني براي محدود كردن تراكم استفاده مي كردند.
هرچند اكنون در تهران مناطقي داريم كه از نظر فروش تراكم به نقطه صفر رسيده ولي مناطق ديگري وجود دارد كه نيازمند رسيدگي بيشتر در ارتباط با ساخت و ساز است.
با اين حال موضوع تهيه طرح جامع توسط وزارت مسكن از عمده خواسته هاي شوراي شهر است زيرا اگر طرح جامع وجود نداشته باشد يقيناً طرح تفصيلي نيز معنا پيدا نمي كند از اين رو با مشخص شدن طرح جامع و طرح تفصيلي خيلي از مشكلات قابل حل است.
از اين گذشته ما بارها اعلام كرده ايم كه مصوبه شوراي عالي شهرسازي اشكالاتي دارد. حتي وزير مسكن در مصاحبه ۸/۲/۸۲ با واحد مركزي خبر اعلام كردند كه مصوبه اخير فروش تراكم قابل تغيير است. ايشان همچنين در تاريخ ۱۰/۳/۸۲ در مصاحبه با ايرنا مي گويند كه شوراي شهر تهران مي تواند پيشنهادهاي خود را درخصوص تغيير مقررات فروش تراكم در قالب نظرات فني از طريق شهرداري تهران به كميسيون ماده پنج و شوراي عالي شهرسازي ارائه كند. وزير مسكن همچنين در مصاحبه ديگري مجدداً اعلام مي كنند كه ما آماده دريافت نقطه نظرات شوراي شهر در ارتباط با تراكم هستيم. ايشان در نشست غيرعلني در شوراي شهر نيز اين نويد را دادند كه شوراي شهر نقطه نظرات خود را بدهد و همين باعث شد كه ما در هفته هاي گذشته مصوبه اي در شوراي شهر تهران گذرانديم مبني بر اينكه به شهرداري يك فرصت يك ماهه داديم كه پيشنهادهاي خود را در راستاي اصلاح دستورالعمل شوراي عالي شهرسازي تهيه و به شورا ارائه دهد تا شوراي شهر بر اساس كارشناسي نقطه نظرات خود را به كميسيون ماده پنج و شوراي عالي شهرسازي و معماري ارائه دهد. اين كار انجام شد ولي وزير مسكن اخيراً طي مصاحبه اي اعلام كرد كه با توجه به شناختي كه از روحيه شوراي عالي شهرسازي دارد اين مصوبات غيرقابل تغيير است.
* آيا به نظر شما قبل از هرگونه اقدام و تصميم گيري در اين باره، نفس چنين خبرهايي خود بر بحران مسكن دامن نخواهد زد؟
- هرگونه حرف گزنده درباره مسكن با توجه به وضعيت شكننده موجود در فضاي اقتصادي كشور و مسكن مي تواند عاملي براي سوءاستفاده توسط مافياي مسكن و وارد كردن شوك هاي ناخواسته بر قيمت مسكن باشد. از اين رو خوب است كه اين موارد پس از كار كارشناسي و نهايي شدن به صورت مكتوب براي اطلاع عموم اعلام شود.
مردم فكر مي كنند كه تراكم دست شورا و شهرداري است در حالي كه سياست فروش تراكم ارتباطي به شورا و شهرداري ندارد بلكه توسط شوراي عالي شهرسازي تعيين مي شود و شورا تنها قيمت تراكم را تعيين مي كند و شهرداري هم مجري است. از اين رو اگر سخني عريان در مورد تراكم نگفته ايم به علت جلوگيري از سوءاستفاده مافياي مسكن بوده است.
در حال حاضر ۳۰۰ ميليارد تومان از بودجه شهرداري را به فروش تراكم منوط كرده اند كه چيزي حدود ۱۰۰ ميليارد تومان آن مربوط به كميسيون ماده ۱۰۰ و صدور پروانه است. بنابراين وقتي فروش تراكم نباشد يقيناً درآمدي هم در كميسيون ماده صد و از محل صدور پروانه حاصل نخواهد شد از اين رو ۵۰ درصد بودجه محقق نمي شود.
* علت حذف رديف تبصره ۱۹ بودجه شهرداري توسط شوراي شهر در ارتباط با اعتبار راه اندازي كرسي حقوق بشر يونسكو در دانشگاه شهيد بهشتي چيست؟
- همه ما ضمن احترام به كرسي حقوق بشر معتقديم كه اين موضوع را صرفاً اگر بخواهيم از جيب مردم تهران به نمايندگي از كل كشور هزينه كنيم يك كار منطقي نخواهد بود ،زيرا رقم قابل توجهي بود و يك ميليارد ريال بايد از بودجه شهرداري با توجه به وضعيت فعلي بودجه به اين امر اختصاص مي يافت. از اين رو شوراي شهر صلاح ديد كه اين رقم در تبصره ۱۸ بودجه براي نوسازي بافت هاي فرسوده تهران هزينه شود. زيرا بازسازي اين بافت هاي فرسوده خود نوعي انسان دوستي و كمك به حقوق بشر است، چرا كه هر حادثه اي كه در تهران به لحاظ زلزله يا سيل رخ دهد مناطق آسيب پذير بيشترين آسيب ها را از نظر انساني خواهند ديد. بنابراين كار ما هم به نوعي خدمت به حقوق بشر در محدوده تهران شده است زيرا حقوق بشر مرز و محدوده مشخصي ندارد كه ما بگوييم حقوق بشر بايد در فلان منطقه دنيا باشد. در همين بيخ گوش تهران بافت هاي فرسوده هست كه ما در آنجا هزينه كرديم و اميدواريم سازمان ها و نهادهاي ذي ربط كه متولي موضوع كرسي حقوق بشر هستند هزينه ها از محل آنها تأمين شود.
البته من شخصاً پيشنهاد داشتم كه اگر قرار است چنين بودجه اي درنظر گرفته شود بين كلان شهرها سهميه بندي شود و تهران هم سهم خودش را بپردازد ولي نه اينكه تهران به تنهايي بيايد و به نيابت از كل كشور اين پرداخت را انجام دهد.
* نظرتان راجع به ساخت و سازهاي غيرمجاز چيست و شوراي شهر چه اقدامي براي جلوگيري از اين نوع ساخت و سازها انجام داده است؟
- با ساخت و سازهاي غيرمجاز بايد برخورد قاطع صورت گيرد و با هر فرد و يا گروه و سازماني به طور يكسان برخورد شود. زيرا تبعيض در برخورد مي تواند عامل اشاعه ساخت و سازهاي غيرمجاز شود و كوتاهي و احياناً تضييع كردن حقوق شهروندان به شمار آيد. مردم علاقه مند هستند كه شاهد باشند كه برخورد طبق قانون ريز و درشت نمي شناسد و قانون براي همه به طور يكسان اجرا مي شود. من و همكارانم در شوراي شهر از شهردار تهران خواسته ايم كه با عاملين ساخت و سازهاي غيرمجاز برخورد جدي و قاطع داشته باشد و شوراي شهر هم پشتيبان ايشان و همكارانشان در ارتباط با عاملين ساخت و سازهاي غيرمجاز خواهد بود.
