گروه سياسي: سخنگوي وزارت امور خارجه در جلسه هفتگي خود با رسانه هاي خارجي و داخلي بار ديگر مواضع ايران در خصوص پروتكل الحاقي معاهده منع گسترش سلا ح هاي هسته اي، وقايع عراق، دستگيرشدگان القاعده در ايران و تهديدات اسرائيل عليه لبنان و سوريه را تكرار كرد.
تنها پرسش و پاسخ جديد در اين مصاحبه، درباره ديدار كاركنان وزارت دفاع آمريكا با يك ايراني تبار دلال اسلحه بود كه وي به اختصار در اين خصوص اظهارنظر كرد.
آصفي در پاسخ به اين سئوال كه آيا ملاقات با منوچهر قرباني دلال اسلحه ايراني تبار با دو تن از كارشناسان وزارت دفاع آمريكا با اطلاع و هماهنگي ايران صورت گرفته است گفت: اين فرد از جانب ايران هيچ ماموريتي براي مذاكره نداشته است و ما از اين ملاقات بي خبر بوديم و اطلاعي از صحبت هاي صورت گرفته و محتواي مذاكرات نداريم.
وي سپس از اين ملاقات به عنوان نمونه اي ديگر از مداخله آمريكا در امور داخلي ايران نام برد و گفت:  ضد و نقيض بودن اخبار مربوط به اين ملاقات و صحبت هاي متعارض وزير دفاع و وزير خارجه آمريكا از ملاقات مذكور نشان دهنده سردرگمي در سياست آمريكا نسبت به جمهوري اسلامي ايران است.
سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سئوالات متنوع خبرنگاران درباره امضاي پروتكل مشهور به پروتكل الحاقي و تاثير فشارهاي اروپا در تصميم ايران بار ديگر صراحت اصول و ارزشهاي جمهوري اسلامي در نفي سلاحهاي هسته اي را يادآور شد و گفت: جمهوري اسلامي ايران براساس اصول خود با واقع بيني و منطق در اين خصوص تصميم مي گيرد و اين اصول از كم يا زيادشدن فشارها متاثر نمي شود.
وي با بيان اينكه اطلاع رساني در مورد جزئيات مذاكره ايران با حقوقدانان آژانس بين المللي انرژي هسته اي كه به تهران سفر كرده بودند، ضرورتي ندارد گفت: دو طرف در اين جلسات با ديدگاه هاي يكديگر آشنا شده و مذاكره كنندگان ايران به صورت روشن موارد مورد نظر را مطرح كردند.
سئوالات درباره عراق بيشترين زمان جلسه ديروز را به خود اختصاص داد. در اين مورد آصفي در خصوص زمان به رسميت شناختن دولت عراق از سوي ايران گفت: در روابط بين المللي خيلي معقول نيست كه از زمان به رسميت شناختن يك حكومت سخن گفت اما ما اميدواريم روابط محكمي با عراق برقرار كنيم.
سخنگوي وزارت امور خارجه درباره تظاهرات تعدادي از عراقي ها براي آزادي اسراي خود در ايران گفت: هيچ اسير عراقي در ايران وجود ندارد. وي همچنين از تمايل عراقي ها براي گسترش همكاري تجاري و اقتصادي با ايران سخن گفت و افزود: طي ماه هاي گذشته همكاري اقتصادي خوبي با عراقي ها داشته ايم، به گونه اي كه براساس برخي آمار در چهار ماه گذشته بيش از ۱۶۰ ميليون دلار صادرات از ايران به عراق صورت گرفته است.
آصفي همچنين درخصوص انفجار سفارت اردن در عراق گفت: جمهوري اسلامي ايران از اقداماتي كه جان مردم را به خطر اندازد حمايت نمي كند.
وي بار ديگر خواهان خروج نيروهاي اشغالگر از عراق شد و گفت: در اين صورت مي توان اميدوار بود كه هرج و مرج داخلي در عراق به پايان رسد.
سخنگوي وزارت خارجه همچنين خبر از پي گيري سرنوشت دو مستندساز صدا و سيما از طريق سازمان ملل و صليب سرخ داد و گفت: با مراجع مختلفي كه مي توانند در اين خصوص تاثيرگذار باشند نيز گفت وگو خواهيم كرد.
وي در اين مصاحبه بار ديگر تهديدات رژيم صهيونيستي نسبت به لبنان، سوريه و فلسطين را محكوم كرد و از سازمان ملل و نهادهاي مؤثر در افكار عمومي جهان خواست اين رژيم را وادار كنند تا به هنجارهاي بين المللي پايبندي نشان دهد.
آصفي نخست وزير شدن الهام علي اف در جمهوري آذربايجان را مسئله داخلي اين كشور دانست و با اعلام گفت وگو ميان وي و مسئولين ايراني در روزهاي اخير گفت: ايران علاقه مند است تا در آينده نيز روابط دو كشور با حسن نيت و دوستي ادامه يابد.
وي در مورد مذاكرات خزر گفت: در بعضي موضوعات تفاهم بيشتر، در پاره اي تفاهم كمتر ودر مواردي فقدان تفاهم وجود دارد لذا مشخص كردن زمان براي پايان مذاكرات يا تعيين رژيم حقوقي درياي خزر مقدور نخواهد بود.
سخنگوي وزارت خارجه درخصوص لايحه الحاق ايران به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان گفت: هر نهادي براساس وظايف خود در اين خصوص عمل مي كند و بايد مراحل مربوط به اين لايحه نيز طبق روال قانوني طي شود.
سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به اين سئوال كه آيا سليمان ابوغيث دستگير شده و محاكمه خواهد شد گفت: در مقامي نيستم كه بيان كنم چه كساني در ميان دستگيرشدگان (القاعده در ايران) هستند و اين مسائل بحث هاي امنيتي است كه بيان آن در روزنامه ها به مصلحت نيست.

گروه سياسي: مشاور وزير كشور و مديركل  اتباع  و مهاجرين  خارجي  وزارت  كشور اعلام كرد: برنامه  بازگشت  پناهندگان  عراقي  در ايران  از هفته  آينده  آغاز مي شود.
احمد حسيني  روز گذشته در گفت  و گو با  ايرنا گفت : براساس  برنامه  مشترك  جمهوري  اسلامي  ايران  و كميسارياي  عالي سازمان  ملل  در امور پناهندگان  ۱۰۰ نفر از پناهجويان  عراقي  مقيم  كشورمان در گروه  نخست  به  كشورشان  بازخواهند گشت .
وي  با بيان  اينكه  برنامه  بازگشت  پناهجويان  عراقي  مقيم  كشورمان  از سه ماه  گذشته  تهيه  شده  است ، گفت : اين  برنامه  مشترك  تاكنون  با مخالفت  حاكمان آمريكايي  در عراق  روبرو بود.
مديركل  اتباع  و مهاجرين  خارجي  وزارت  كشور يادآورشد:حاكمان  آمريكايي در عراق  هم  اكنون  با بازگشت  گروههاي  ۱۰۰ نفره  از پناهندگان  عراقي  مقيم ايران  موافقت  كرده اند.
حسيني  گفت : اين  گروه  از پناهندگان  عراقي  از طريق  مرز شلمچه  درخوزستان  ، راهي  بصره  مي شوند.
وي  در عين  حال  گفت : تاكنون  هيچ  پناهنده  عراقي  در ايران  با هماهنگي اين  وزارتخانه  و با مجوز قانوني  وارد عراق  نشده اند.
وي  تصريح  كرد: تامين  امنيت  جاني  و حقوق  پناهجويان  عراقي  داوطلب بازگشت  تنها با نظارت  سازمان  ملل  امكان  پذير خواهد بود. مديركل  اتباع  و مهاجرين  وزارت  كشور شمار پناهندگان  عراقي  در ايران  را۲۰۲ هزار نفر بيان  كرد كه  براساس  برنامه  مشترك  بازگشت  پناهجويان  عراقي مقيم  ايران  به  ترتيب  به  كشورشان  بازخواهند گشت .

روابط عمومي شوراي نگهبان در پاسخ به اظهارات اخير وزير كشور در همايش استانداران در مشهد جوابيه اي ارسال كرده است. در بخش هايي از اين جوابيه كه به خبر مندرج در همشهري مربوط مي شود آمده است:
فرمايشات اخير وزير محترم كشور كه در برخي روزنامه ها منعكس شد، به استانداران دستور جلوگيري از فعاليت دفاترنظارت داده اند، اگر چنين باشد يك دستور خارج از قانون و سوءاستفاده آشكار قدرت و خدشه جدي به نظارت بر انتخابات است.
علي ايحال براي تنوير افكار عمومي مبناي حقوقي دفاتر به اين صورت است:  شوراي نگهبان صلاحيت و اختيارات خود را مستقيما از ۲۰ اصل مستقيم و غيرمستقيم مجموعا از ۳۸ اصل قانون اساسي گرفته است. اين وظائف مستمر و دائمي است و چون اين وظائف در اصول قانون اساسي بطور مطلق و بدون ارجاع به قوانين عادي به عهده اين شورا گذاشته شده است لذا شورا تشكيلات شرح وظائف و آئين نامه را كه ضروري و لازمه انجام آن وظائف مي باشد را مصوب و اجرا نموده است. پس در پايان اين سئوال كه آيا دفاتر نظارتي قانوني است يا خير بايد پاسخ داد بله قانوني است آن هم مطابق قانون برتر يعني قانون اساسي.
وجود اين دفاتر براي عمل به قانون اساسي ضروري و لازم است و دفاتر استاني با دفاتر ستادي هيچ تفاوتي ندارد. مهمترين وظيفه دفاتر استاني جذب و آموزش ناظرين و بازرسين است تا عندالاقتضاء در موقع انتخابات در دسترس باشند و از وجود آنان براي صيانت از حقوق و آراء مردم و عمل به قانون استفاده شود.
وزارت كشور هم كه مجري انتخابات است (نه براساس قانون اساسي بلكه مطابق قوانين عادي) تشكيلات و پستهاي ثابت سازماني در وزارت كشور و استانها، فرمانداريها و بخشداريها دارد.
ولي دفاتر نظارتي شوراي نگهبان با كمترين امكانات و نيروي انساني، آموزش ناظرين ۴۰ هزار صندوق حدود ۲۰۰ هزار نفر نيروي مردمي را به عهده دارند و اينطور نيست كه فقط ۴ سال يك بار انتخابات باشد بلكه انتخابات مختلف از رياست جمهوري، مجلس خبرگان و مياندوره اي را كه مجموعا در طول ۲۵ سال حدودا ۶۷ انتخابات برگزار شده است.
به هر حال رها كردن ناظرين از انتخابات تا انتخابات ديگر آنها با توجه به تعبير قانون، آئين نامه ها و ضرورت آموزش به روز و دسترسي بهنگام به آنان ممدوح نيست و علاوه بر اينكه ايجاد دفاتر قانوني است بهتر بود چون زمينه تضمين و سلامت انتخابات بهتر، عمل به قانون و پاسداري و امانتداري از آراء مردم فراهم مي شود مورد تقدير قرار مي گرفت .البته مدير مربوطه در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موافقتنامه هاي مربوط به دفاتر استانها و نيروي انساني و تجهيزات آن را امضاء نموده است كه در واقع به وظيفه قانوني خود در اين مورد عمل نموده است. اميدواريم همه مراجع پايبند به قانون و حقوق ملت باشند و با اعتدال و بدور از هر نوع افراطي گري و غوغاسالاري فضاي انتخابات را براي مشاركت هر چه بهتر مردم و سلامت آن فراهم كنيم.

گروه سياسي: كاظم جلالي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به وظايف و اختيارات مجلس در تصويب معاهده  هاي جهاني، گفت: هرگونه تصميم گيري درباره پروتكل الحاقي از اختيارات مجلس شوراي اسلامي است و اين سازوكار و مكانيزم بررسي يك معاهده جهاني است.
به گزارش ايرنا اين نماينده مجلس، با اشاره به اينكه امضاي پروتكل الحاقي دو بخش تشريفاتي شامل «امضا» از سوي دولت و «تصويب» از جانب مجلس شوراي اسلامي خواهد داشت، خاطرنشان كرد: پروتكل الحاقي به صرف امضا، لازم الاجرا نمي شود، بلكه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز برسد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، منطقي ترين اقدام قبل از هجدهم شهريور را از جانب جمهوري اسلامي ايران، گفتگو با دنيا و استفاده از روش هاي منطقي براي حل مشكلات دانست. وي در عين حال زمان در نظر گرفته شده براي امضاي اين سند جهاني را كافي ندانست و تاكيد كرد: امضا يا تصويب پروتكل الحاقي در مدت زمان كوتاه، عاقلانه نيست و اين اقدام بايد در يك پروسه و زمان بندي منطقي صورت گيرد.

گروه سياسي: عضو مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  گفت : آمريكا به  دنبال  تغيير رفتار جمهوري  اسلامي  نيست  بلكه  قصد تغيير نظام  را دارد و تا سرنگوني  آن  دست  بردار نخواهد بود.
به گزارش ايرنا علي اكبر ناطق  نوري يكشنبه  شب  در همايش  طرح  انديشه  جوان در  همدان  افزود: كساني  كه  خيال  مي كنند آمريكا به  دنبال  تغيير رفتار حكومت  جمهوري  اسلامي  است ، فكر احمقانه  و ساده اي  را در سر مي پرورانند. وي  گفت : آمريكا توان  حمله  به  ايران  را ندارد و چنين  برنامه اي  از سياست هاي  راهبردي  او محسوب  نمي شود، چون  هم  اينك  عراق  و افغانستان  قتلگاه  سربازان  آمريكايي  شده  است . وي  اظهار داشت : هدف  آمريكا ايجاد جنگ  رواني  و تبليغات  منفي  براي  بدبين كردن  جوانان  نسبت  به  نظام  جمهوري  اسلامي  است .
عضو مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  گفت : آمريكا هنگامي  به  اهدافش  مي رسد كه  بتواند تهاجم  فرهنگي  عليه  ما را عينيت  ببخشد تا افراد بي تفاوت  و بي بندوبار به  مجلس  شوراي  اسلامي  راه  يابند و دولت  تشكيل  دهند.
ناطق  نوري  افزود: با توجه  به  انتخابات  دوره  هفتم  مجلس  شوراي  اسلامي تمامي  اقشار جامعه  بايد بدور از همه  تعلقات  فردي  با شركت  گسترده  خود در اين  راي گيري  افراد مسلمان ، متدين  و با شعور را انتخاب  كنند.

گروه سياسي: جامعه  مدرسين  حوزه  علميه  قم  در نامه اي  با امضاي آيت الله مشكيني به  رئيس  مجلس  شوراي  اسلامي  تصويب  الحاق ايران  به  «معاهده  محو كليه  اشكال  تبعيض  عليه  زنان » را مشروع  ندانست .
به گزارش ايرنا از قم در اين  نامه آمده  است :  اين  جامعه  در ۲۷ اسفند ماه  ۱۳۸۰ بدنبال  بحث هاي  متعدد و بررسي  كارشناسانه  در جلسات  شوراي  عالي  جامعه  مدرسين  حوزه علميه  قم نظرات  كارشناسي  خود را بصورت  خيرخواهانه  طي  نامه هايي  جداگانه  جهت  رياست محترم  جمهوري  اسلامي و رياست  محترم  مجلس  شوراي  اسلامي ارسال  كرده  است .
در اين نامه كه به امضاي آيت الله مشكيني رسيده اضافه  شده  است :  اين  جامعه  در آن  نامه ها تصويب  الحاق   ايران  به  معاهده  مذكور توسط مجلس  را غيرمشروع  دانسته  و اعلام  كرده  است  كه  مغايرت معاهده  مذكور با احكام  شرع  به  گونه يي  نيست  كه  با حق  شرط جزيي  يا كلي  قابل اصلاح  باشد.
در نامه  جامعه  مدرسين  به  حجت الاسلام  كروبي  آمده  است : تلاش  براي  ارتقاي شأن ، جايگاه  و شخصيت  زن  و دفاع  از حقوق  زنان  ضرورتي  غيرقابل  اغماض  است  كه   اين  امر تنها در سايه  تعاليم  آزاديبخش  اسلام  تحقق  مي يابد.
در قسمت  ديگر نامه  آمده  است : پس  از امضاي  معاهده ، عملكرد جمهوري  اسلامي  بيش  از آنچه  كه  امروزه  شاهد آن هستيم  مورد نقد پي  در پي  مجامع  بين المللي  قرار خواهد گرفت  و حربه اي  به  دست  مخالفان  نظام  اسلامي در داخل  و عرصه  بين الملل  خواهد داد.
جامعه  مدرسين  حوزه  علميه قم  با اشاره  به  نگراني  مراجع  عظام  تقليد از الحاق  به اين  معاهده  نتيجه گيري  كرده  است : در يك  كلام   اين  اقدام  در شأن  مجلس  شوراي  اسلامي  نبوده  و نيست  كه  بسياري  از احكام  قطعي  اسلام  را كه  همه  مسلمانان  سراسر جهان  باور دارند و برخي  از آنان  صريح  قرآن  كريم  است ، نفي  كند.

گروه سياسي: آيت الله  هاشمي شاهرودي  در سخناني  در جلسه  مسئولان  عالي  قضايي  كشور تأكيد كرد كه  دغدغه  اصلي  مديريت  در كشور بايد ارزش هاي  والاي  الهي  و كرامت  بخشي  و رشد و تعامل انسان ها باشد.
به گزارش ايرنا هاشمي  شاهرودي ، بيانات  اخير مقام  معظم  رهبري  در جمع  كارگزاران  نظام  را داراي  راهبردهاي  اساسي  و كارگشا براي  مسئولان  دانست  و  افزود: يك  نكته  اساسي  در بخش  دوم  فرمايشات  مقام  معظم  رهبري  كه نياز امروز قوه  قضائيه  است ، تدوين  چشم اندازها و اهداف  آينده  كشور و تعيين  برنامه هاي  توسعه  پنج ساله  مي باشد و ضروري  است  كه  چشم اندازها و سياست هاي  كلان  نظام  با دقت  بررسي  شود و اصولي  را كه  با رويكردهاي  برنامه اي  قوه  قضائيه  هماهنگ  است ، استخراج  و محور برنامه ريزي  و سياست گذاري هاي  قوه  قضائيه  قرار گيرد.
رئيس  قوه  قضائيه  تأكيد كرد: بايد برنامه هاي  قوه  قضائيه  را با هدف تحقق  مقاصد نظام  كه  روح  آنها اجراي  عدالت  و پاسداشت  كرامت  انساني  است ، تدوين  كرد.
وي  خاطرنشان  ساخت : اگرچه  اصول  و راهبردهاي  توسعه  قضايي  در حال  تدوين  است ، اما بايد چشم اندازهاي  تدوين  شده  براي  برنامه  چهارم  توسعه  را در اين  جهت  هماهنگ  كرد.
هاشمي  شاهرودي  از كميته  تدوين  برنامه  چهارم  در قوه  قضائيه  خواست  كه  هر چه  سريعتر كار خود را آغاز كند.