اشاره: كلان شهر تهران هم اكنون از مشكلات و معضلات عديده شهري اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي رنج مي برد.
هرچند فقدان يك استراتژي مشخص و نبود افقي روشن براي اداره شهر و ترسيم برنامه هاي شهري و پيشبرد آنها، اكنون پايتخت را به اين وضعيت انداخته است، ولي تأثير ناپايداري منابع مالي شهرداري و قطع كمك دولت و رها كردن شهر بدون درنظر گرفتن منابع جايگزين و باب شدن تراكم فروشي به عنوان اصلي ترين منبع درآمدي شهرداري را در انباشت مشكلات طي سال هاي اخير نيز نبايد از ياد برد. اتكاي بيش از حد شهرداري به اين منبع با توجه به محدودشدن تراكم مازاد در تهران تحقق بودجه امسال شهرداري را نيز با ترديد جدي روبه رو ساخته است. حتي در صورتي كه بودجه در سقف تعيين شده نيز تحقق يابد، چنين ارقامي تكافوي مشكلات فزاينده در پايتخت را نخواهد كرد و شهرداري بايد دنبال منابع جديد و اصلاح قوانين به منظور برقراري نوع توازن منطقي در سرفصل هاي درآمدي خود باشد.
براي آشنايي بيشتر با اين موضوع و نيز وضعيت درآمدي شهرداري گفت وگويي با دكتر نادر شريعتمداري رئيس كميسيون اقتصادي، برنامه و بودجه و امور حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران انجام شده است كه در پي از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد:
گفت وگو از: غلامرضا رفيع
* شما به عنوان رئيس كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه شوراي شهر تهران وضعيت درآمدي شهرداري را در سال جاري چگونه مي بينيد؟
- در بودجه سال ۸۲ كه قبلاً توسط وزارت كشور به قائم مقامي از سوي شوراي شهر تصويب شده است، يك سري رديف هاي درآمدي تازه اي ازجمله در ارتباط با تجميع عوارض و عوارض بر سوخت پيش بيني كرده اند. ولي تغيير عمده اين بوده كه سهم درآمد اصلي از محل فروش تراكم نسبت به سال هاي گذشته كاهش يافته و به حدود ۴۰ درصد رسيده است. به بيان ديگر از ۷۷۲ ميليارد تومان بودجه امسال ۳۳۶ ميليارد آن مربوط به تراكم و ساير عوارض ساختماني مي باشد. از سوي ديگر عوارض نوسازي كه تا سال هاي گذشته رقمي كمتر از يك درصد از كل بودجه را تشكيل مي داد در سال جاري به حدود ۸ درصد رسيده است. ظاهراً از آنجا كه دنبال جايگزيني براي منابع درآمدي ناشي از تراكم بوده اند به ناچار اين روند را با سرعت خيلي زيادي در پيش گرفته اند كه ما نيز نسبت به آن نقدهايي داريم و معتقديم باعث افزايش فشار بر مردم مي شود. براساس همين پيش بيني ها قرار است روند افزايش عوارض ساختماني ادامه يابد، به گونه اي كه تا ۳ سال آينده حدود ۲۳ درصد كل بودجه شهرداري از عوارض تأمين شود.
ولي به هر حال درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه، از محل فروش تراكم تاكنون محقق نشده است، زيرا با توجه به مصوبه اخير شوراي عالي شهرسازي و معماري (۲۶/۱/۸۲) و ضوابط اعلام شده از سوي اين شورا، عملاً انگيزه براي ساخت و ساز و استقبال مردم براي اخذ مجوز كاهش يافته است.
* از ابتداي سال جاري تاكنون درآمد ناشي از فروش تراكم چقدر بوده است؟
- براساس آمار موجود، تا آخر مرداد ماه حدود ۵۰ هزار مترمربع برمبناي مصوبه اخير مجوز صادر شده است و از آنجا كه امسال تغييراتي در پارامترهاي تعيين قيمت تراكم به وجود آمد، اگر به طور متوسط براي هر مترمربع ۱۰۰ هزار تومان در نظر بگيريم، رقمي حدود ۵ ميليارد تومان مي شود. از اين رو شهرداري در حال حاضر براي تأمين درآمد با مشكلات و محدوديت هاي زيادي رو به روست.
* شوراي شهر چه برنامه هايي را براي بهبود وضعيت بودجه پيش بيني كرده است؟
- ما از هم اكنون دنبال پيداكردن منابعي هستيم كه براي سال هاي آينده به صورت دائمي براي شهر كارايي داشته باشد. از اين گذشته در ارتباط با هزينه هاي واقعي كه در شهر صورت مي گيرد بايد به نوعي هر يك از اقشار و گروهها مشخص و از آنها دريافت شود و مردم به صورت واقعي در اداره شهر سهيم باشند. ولي لازمه اين كار ارائه خدمات بهتر، مناسب تر و بيشتر و نيز فرهنگ سازي است، به نوعي كه افراد بپذيرند كه هزينه هاي شهر را بايد خودشان تقبل كنند.
* اعضاي شوراي شهر چه در دوره قبل و چه در اين دوره همواره از ضرورت بسترسازي براي كسب درآمد پايدار در شهرداري سخن گفته اند، ولي تاكنون گام عملي و قابل توجهي در اين زمينه برداشته نشده است. به نظر شما بالاخره اين بسترسازي كي و از كجا بايد آغاز شود؟
- به نظر من اين كار بايد خيلي زودتر از اينها شروع مي شد. با نگاهي به تركيب بودجه شهرداري در سال هاي قبل از انقلاب ديده مي شود كه براي مثال عوارض نوسازي در آن سالها حدود ۳۰ درصد كل بودجه را تشكيل مي داد و هيچ رديفي به عنوان فروش تراكم وجود نداشت. ضمن اينكه در آن زمان بخشي از بودجه شهرداري توسط دولت پرداخت مي شد. ولي به تدريج باتوجه به شرايط حاكم بر شهرداري طي دهه اخير، باب شدن فروش تراكم به عنوان ساده ترين راه تأمين بودجه، افزايش ناگهاني درآمد را براي شهرداري از سال ۶۸ به بعد درپي داشت و فروش تراكم جايگزين همه راههاي قابل تصور براي كسب درآمد پايدار شد و متأسفانه شهرداري تاحد بسيار بالايي به فروش تراكم متكي گرديد و در كنار آن، منابع ديگري به عنوان اخذ جريمه هاي ساختماني مثل كميسيون ماده ۱۰۰ و غيره تدارك ديده شد. يكي از اشتباهاتي كه اتفاق افتاد كسب درآمد از راه تخلف بود. در حالي كه به لحاظ مديريتي شرايط بايد به گونه اي باشد كه اصلاً افراد به سمت تخلف نروند. تخلف اين قدر بايد گران باشد كه انگيزه اي براي افراد ايجاد نكند و از منابع درآمدي شهرداري حذف گردد. ولي در حال حاضر تقريباً به تعداد پروانه هاي صادره در شهرداري در كميسيون ماده ۱۰۰، پرونده وجود دارد. يعني هر جوازي كه گرفته مي شود راه براي تخلف آن باز گذاشته شده است. متأسفانه وابستگي به تراكم به عنوان ساده ترين و شيرين ترين راه كسب درآمد، مانع اين شد كه مديران شهر به فكر پيداكردن منابع اصولي تر باشند. وقتي مردم صف مي بستند و به شهرداري پول مي دادند خيلي راحت تر از اين بود كه مديران شهري دنبال سيستمي باشند كه مثلاً هزينه خدمات و جمع آوري زباله را از مردم بگيرند.
به هر حال با توجه به شرايط پيش آمده و فروش بي محابا و بي ضابطه تراكم، بعد از سالها امروز شاهد عوارض و تبعات ناگوار آن هستيم. اكنون اين اراده و انگيزه در همه مديران فعلي شهر اعم از شورا و شهرداري وجود دارد كه به هر حال بايد به نوعي منابع ثابت و پايدار براي شهرداري ايجاد شود.
* شوراي شهر چه برنامه اي را در اين زمينه پيش بيني كرده و اصولاً سهم مردم در پرداخت هزينه اداره شهر چقدر است؟
- كميته اي در كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تشكيل شده كه وظيفه آن بررسي منابع درآمدي شهرداري براي سال آينده و سال هاي بعد است. به دنبال مصوبه مجلس در سال ۶۴ كه بحث خودكفايي شهرداري پيش آمد مقرر گرديد هيچ سهمي از بودجه شهرداري توسط دولت پرداخت نشود. اين موضوع يكي از عوامل افزايش مشكلات و روي آوردن شهرداري به فروش تراكم بود. از اين گذشته درخصوص تأمين اصولي هزينه هاي خدماتي شهر رابطه مدون و منسجمي بين شهروندان و شهرداري تعريف نشده است كه مثلاً هزينه هاي خدماتي را چگونه پرداخت كنند. از سوي ديگر فكر مي كنيم مردم اگر به خوبي توجيه شوند و خدمات مورد نيازشان را با كيفيت بالا دريافت كنند، آمادگي مشاركت جدي در تأمين هزينه شهر را هم دارند.
* آيا به نظر شما در همين حدي كه الان شهرداري خدمات ارايه مي دهد، هزينه آن دريافت مي شود؟
- اگر در كل حساب بكنيم واقعاً اين هزينه پرداخت نمي شود. يعني الان شرايط به گونه اي است كه شهرداري از يك گروهي پول مي گيرد و آن را به صورت سوبسيد در كل شهر هزينه مي كند. ۷۷۲ ميليارد تومان بودجه شهرداري واقعاً براي اداره شهري با چنين وسعت و انتظارات و برخورداري از موقعيت خاص در كشور و منطقه كافي نيست. به نظر من حداقل بايد دو برابر اين رقم در تهران هزينه شود تا بتوان سطح موجود خدمات را به طور نسبي بالا برد. قطعاً بايد فضاسازي مناسبي براي مردم صورت گيرد و مردم بپذيرند كه بايد مشاركت جدي تري داشته باشند.
همچنين در كميسيون اقتصادي شوراي شهر كميته اي به نام كميته جلب سرمايه گذاري و پروژه هاي مردمي تشكيل شده است و شهرداري مي تواند با دادن برخي مجوزها و تسهيلات تشويقي زمينه مشاركت مردم را در اجراي پروژه هاي عمراني و خدماتي فراهم سازد.
علاوه بر اين انتظار داريم دولت سهم خود را در پرداخت هزينه هاي پايتخت به رسميت بشناسد و براساس ضوابطي آن را بپردازد. زيرا چنانچه تهران حتي با همين هفت ميليون و نيم جمعيت فعلي، نقش پايتخت بودن را نداشت قطعاً هزينه هايي كه به شهر تحميل مي شد كمتر از حد كنوني بود. از سوي ديگر اتخاذ سياست هاي نامناسب توزيع امكانات در سطح كشور و تمركز امكانات در پايتخت موجب شده تا هم اكنون شاهد مراجعات بِي رويه به تهران باشيم. الان مراجعاتي اعم از آموزشي، بهداشتي، خدماتي و به خصوص براي كار از گوشه و كنار كشور به تهران صورت مي گيرد كه هزينه آن به تهراني ها تحميل مي شود. استقرار دولت در تهران سهم قابل توجهي در افزايش ترافيك و هزينه خدمات شهري دارد. در دنيا عملاً هيچ شهر بزرگي بدون حمايت دولت و پرداخت سهم قابل توجهي از هزينه هاي آن اداره نمي شود. به نظر ما دولت بايد رقمي بين ۲۵ تا ۳۵ درصد بودجه شهر را بپردازد.
* اعضاي شورا و مسئولان شهرداري از يك سو كسري بودجه را عنوان مي كنند و از سوي ديگر با دادن يك سري تخفيف ها و كمك هاي موردي، تحقق درآمد را ناپايدارتر مي سازنند، نظر شما در اين باره چيست؟
- متأسفانه يكي از مشكلات شهرداري اين است كه مديريت فعلي وارث شرايط بسيار ناپايداري است كه حداقل طي ۲ سال گذشته بر مديريت شهرداري حاكم بود.
همين بي ثباتي در مديريت مشكلاتي را به وجود آورده است كه در حال حاضر ناگزير به پاسخگويي به برخي از آنها هستيم. اگرچه خود ما نيز به شدت به اين مسئله مقيد هستيم كه با توجه به محدوديت هاي موجود تا حد زيادي جلوي اين گونه موارد را بگيريم.
در شرايطي كه بسياري از متمولين و كساني كه ذي نفوذ بوده اند و با استفاده از روابط سياسي و اقتصادي در شهر درآمدهاي بسيار گزافي از محل فروش تراكم به دست آورده اند، در مقابل ما امروز براي كوچكترين رقم ها در كميسيون ماده ۱۰۰ حاضر به گذشت نيستيم. ولي بالاخره ناگزيريم به سمت نوعي تعادل اجتماعي پيش برويم و جلوي بسياري از اين تخفيف هاي موردي را تاحد ممكن بگيريم.
* تاكنون آمارهاي متفاوتي در ارتباط با مطالبات شهرداري از دولت و ساير نهادها و سازمانها عنوان شده، بالاخره ميزان مطالبات شهرداري به تفكيك چقدر است؟
- در حال حاضر ما يك عدد خيلي روشن و قطعي در دست نداريم، ولي از كارشناسان شهرداري خواسته ايم عدد دقيق تري را در اين زمينه مشخص كنند. گرچه اعدادي كه تاكنون اعلام شده خيلي دقيق نيست ولي اصل قضيه را بايد پذيرفت كه به هر حال شهرداري مطالباتي از دولت دارد. در سال هاي گذشته با توجه به روابط خاصي كه بين اجزاء دولت و شهرداري وجود داشت ، دولت احساس مي كرد كه مثلاً اگر مي خواهد ساختماني بسازد نيازي به پرداخت عوارض نيست.
اكنون ساخت وسازهاي بسيار زيادي وجود دارد كه عوارض آنها پرداخت نشده است. دولت خدماتي را از شهرداري گرفته و يا تغيير كاربري هاي زيادي داده شده كه عوارض آن به صورت اصولي پرداخت نشده است.
* شوراي شهر در ارتباط با پروژه هاي ناتمام چه برنامه اي را براي تأمين منابع مالي آنها تدارك ديده است؟
- اكنون تعداد زيادي از پروژه هاي نيمه تمام روي دست شهرداري مانده است. در برخي پروژه ها بخشي از تملكي كه اعتباري براي آن پيش بيني نشده باقي مانده است در حالي كه در جاي ديگر تملكي صورت گرفته كه فعلاً در اولويت اجرايي نبوده است. پروژه هاي معمولاً در گذشته با كارشناسي خيلي قوي و اولويت بندي شروع نشده است. براي مثال تأمين اعتبار براي احداث يك بزرگراه نامشخص بوده و مراحل مختلف تملك، تخريب و احداث آن به صورت يكجا ديده نشد است. اين باعث شده تا پروژه اي با زمان طولاني تر و با چندين برابر قيمت برآورد اوليه به اتمام برسد و از توجيه اقتصادي خارج شود.
ولي در بودجه سال جاري اولويت براي تكميل پروژه هاي ناتمام است. ما فعلاً تكميل چهار اتوبان اصلي را كه در كاهش بار ترافيكي مؤثر مي باشد در اولويت گذاشته ايم تا ابتدا اينها به نتيجه برسد. در ارتباط با شروع پروژه هاي جديد نيز تا زماني كه منابع مالي آنها روشن نشود و توجيه فني و اقتصادي براي آن به وجود نيايد شروع نخواهد شد.
* بسياري از طرح هاي شهرداري در املاك مردم قرار گرفته و يا اجرا شده است، شهرداري از اين بابت چقدر به مردم بدهكار است؟
- يكي از مشكلات اساسي، بدهي هاي شهرداري بابت تملك هايي است كه طي سال هاي گذشته صورت گرفته است و متأسفانه براساس قيمت هاي روز متجاوز از سه تا چهار هزار ميليارد تومان مي باشد. مثلاً شهرداري مسيري را قبلاً احداث كرده ولي متأسفانه هنوز نتوانسته است با مردم تسويه حساب كند.
* به نظر شما دلايل عمده معضلات و مشكلات موجود در شهر تهران ناشي از چيست؟
- مشكل اساسي در تهران، نبود يك برنامه ريزي بلندمدت براي اداره شهر است. متأسفانه بسياري از مشكلات ناشي از اين است كه هيچ تصوير كلي از افقي كه شهر بايد به سمت آن حركت كند وجود ندارد و اين باعث تصميم گيري هاي مقطعي و غيركارشناسي مي شود.
كلان شهري مانند تهران نيازمند ترسيم يك افق مناسب و روشن براي اداره شهر است. اينكه مشخص شود بالاخره تهران در ۲۰ سال آينده به كدام سمت مي خواهد حركت كنند تا براساس آن بتوان استراتژي ها و برنامه ها را مشخص كرد.
* در همين رابطه قبلاً منشوري براي تهران در شوراي شهر قبلي مطرح شد ولي ناتمام ماند و فرصتي براي تكميل و تصويب نهايي آن پيش نيامد، آن مطالعات تا چه اندازه مي تواند مؤثر باشد؟
- به هر حال كارهايي مقطعي در اين رابطه انجام شده است. ولي با ساماندهي يك مركز راهبردي و با استفاده از همين مطالعات و تكميل آنها بايد خطوطي روشن براي اداره تهران ترسيم شود تا بتوان راجع به همه مسايل شهر از جمله ساخت و ساز، توسعه اقتصادي، اجتماعي و اشتغال تصميم گيري كرد.
يكي ديگر از معضلات تهران فقدان يك مديريت واحد و اصولي در شهر است و تا وقتي كه به صورت واقعي روي تركيب و ساختار چنين مجموعه اي تصميم گيري نشود، افق روشني براي گسترش شهر تهران نمي توان انتظار داشت. بايد مجموعه اي به عنوان هماهنگ كننده و مدير شهر پيش بيني شود و انتظار داريم كه شوراي شهر با توجه به اينكه يك نهاد مردمي است براي جوابگويي مسايل شهر از اختيارات لازم برخوردار گردد. نمي شود كه سياستگذاري هاي اقتصادي، اجرايي و فني كه به نوعي در زندگي مردم در نحوه مديريت و اداره شهر تأثيرگذار است در جاهاي ديگر و عمدتاً بدون هماهنگي با شوراي شهر و شهرداري گرفته شود، ولي تبعات آن را ما جوابگو باشيم.
براي مثال، وقتي قرار است ۴۰۰ هزار خودرو در سال روانه يك شهر بشود كداميك از امكانات براي آن پيش بيني شده است؟ براي هر خودرو حداقل ۲۵ مترمربع مسير و يك توقفگاه در ابتدا و يك توقفگاه در انتها بايد ايجاد شود.
از سوي ديگر تنظيم سياست هاي كلان ساخت و ساز و تهيه طرح جامع شهري به عنوان وظايف اصلي شوراي عالي شهرسازي از سال ۷۵ به اين طرف راكد باقي مانده است، ولي با مصوبه اخير همين شورا مردم به لحاظ تأمين حقوق شهروندي دچار مشكل شده اند. كساني كه امروز امكان اين را پيدا نمي كنند در زمين خودشان يك يا ۲ طبقه اضافه تر براي تأمين نيازهاي اوليه خود بسازند، در مقايسه با برج هايي كه در سال هاي گذشته با مصوبات همين شوراي عالي شهرسازي ساخته شده و حالت قانوني پيدا كرده احساس خسران و تبعيض مي كنند.
خلاصه اينكه به خاطر نداشتن يك مديريت واحد شهري و فقدان جايگاهي مشخصي براي برنامه ريزي شهري، امروز تبعات سياست هاي شوراي عالي معماري و شهرسازي را بايد شوراي شهر و شهرداري بپردازند و شاهد افزايش بيكاري و بالارفتن قيمت مسكن و اجاره بها باشيم.
به هر حال براي ساماندهي وضعيت تهران در بلندمدت، بايد برنامه ريزي و تعيين استراتژي توسعه تهران را جدي بگيريم. به بيان ديگر مديريت واحد شهري و تمركز مسئوليت ها متناسب با وظايف و اختيارات و نيز تعيين درآمد پايدار براي شهر ۳ اولويت مهم براي فايق آمدن بر مشكلات و معضلات در تهران مي باشد.
* اخيراً لكه گيري خيابان ها با مهلتي ۴۵ روزه آغاز شده، حال جداي از انجام آن در مهلت مقرر به نظر شما اصولاً چه تضميني وجود دارد كه براي انجام اين حجم از كار، كيفيت فداي سرعت نشود؟
- سرعت و كيفيت به هر حال يك نوع تناسبي با هم دارند. يعني در يك جايي، نقطه بهينه اي مي توان براي هر عملي پيدا كرد. قطعاً اگر ما سرعت كار را در يك جاهايي خارج از حدود متعارف زياد كنيم طبعاً بخشي از كيفيت فدا مي شود. آنچه توسط شهردار محترم تهران اعلام شد، ناظر به وضعيت نابسامان مسيرهاي عبوري شهر بود كه مدت هاي طولاني به خاطر كيفيت نازل سطوح خيابان ها، صدماتي را به خودروها وارد مي ساخت.
در اين شرايط ايشان تصميم گرفتند كه به هر حال با يك اقدام ضربتي وضعيت موجود به نوعي ساماندهي شود و فكر مي كنم در مجموع نتيجه مثبتي دربرداشت. در همين چارچوب تذكرات خيلي جدي، هم از طريق شوراي شهر و هم از طريق خود ايشان در ارتباط با رعايت كيفيت و استانداردهاي لازم داده شد و در مجموع نسبت به موارد مشابه از كيفيت خوبي برخوردار بود. ولي فكر مي كنيم آنچه در بلندمدت بايد انجام شود اين است كه به هر حال اجراي پروژه ها را براساس استانداردها و چارچوب هاي مدون فني جوري انجام دهيم كه عمر آنها يك عمر مفيد معقول باشد.
ما بحث نظارت فني را در اجراي پروژه هاي عمراني يك اصل و يك ضرورت حياتي مي دانيم و به شهرداري هم گفته ايم كه حتماً يك عامل كنترل كننده فني پيش بيني شود كه ضمن رعايت صرفه جويي، با ارتقاء سطح كيفيت پروژه هاي عمراني بتوانيم هزينه هاي تعمير و نگهداري پروژه ها را به حداقل برسانيم.
