سينا قنبرپور
فصل تابستان و رابطه آن با درجه حرارت هوا تاثير مستقيم بر وقوع يكسري جرايم دارد. دكتر علي نجفي توانا، جرم شناس و استاد حقوق جزاي دانشگاه شهيد بهشتي تهران، با اشاره به «قانون حرارتي بزهكاري» در مكتب جغرافيايي به تحليل وضعيت جرايم جسمي در تابستان و گرم ترين ماه هاي سال پرداخت.
وي آمار استخراج شده از قتل هاي تهران را دقيق ندانسته و لازمه برخورد مناسب با پديده هاي جرم زا و كالبدشكافي آنها را وجود و استفاده از نيرويي به نام «پليس قضايي» عنوان كرد. گفت وگوي همشهري جمعه با اين وكيل دادگستري در راستاي موشكافي از پديده قتل هاي تهران و افزايش ناگهاني آن در چهارمين ماه از سال را در ادامه مي خوانيد:

از ابتداي سال و كنار هم قرار دادن اخباري كه بازپرسان كشيك قتل تهران به خبرنگاران داده اند ليستي به دست آمد كه طي گزارشي به افزايش ناگهاني وقوع قتل ها در تيرماه اشاره داشت. اين ماجرا در حالي اتفاق افتاد كه در خردادماه، تهران با يك كاهش چشمگير وقوع قتل روبه رو بود. به نظر شما اين
افت و خير ناگهاني از چه عواملي مي تواند متاثر باشد؟
آنچه مسلم است بسياري از واكنش هاي انسان در برخورد با محل، مكان و زمان دچار تغيير و تحول است. به عبارت ديگر قطعاً روزها، ماه ها و فصول سال در تغيير رفتار بشر بسيار موثر است. اما چون نمي توان در آماري كه به صورت تصادفي درباره قتل هاي كشف شده به دست آمده اظهار نظر علمي كرد لذا مي توان گفت به دليل همين نبود آمار مناسب و علمي در كشور ما از آسيب هاي اجتماعي هيچ فرضيه علمي را نمي توانيم پيگيري كنيم. البته رابطه مستقيمي بين توانمندي  دستگاه  قضايي و پليس با مسئله بزهكاري وجود دارد كه مي توان از آن چنين استنباط كرد كه هرگاه ميزان بزهكاري افزايش يافت توانمندي پليس و سيستم قضايي كاهش يافته است.
اما براساس تجربه درباره افزايش جرايم جسمي به ويژه ضرب و جرح، قتل و مشاجره مي توان گفت كه افزايش درجه حرارت هوا با اين رويداد يك رابطه معناداري پيدا مي كند. اگر آمار ارايه شده در تيرماه را به عنوان يك معدل يا نمره درستي فرض كنيم بايستي با لحاظ تعطيلي مدارس، آزاد شدن جوان ها و نوجوان ها از مشكلات امتحانات آخر سال و اتمام دوره هاي درسي افزايش بزه را بررسي كنيم. اشتغال جوانان به ويژه تعداد كثيري از اين قشر و پرشدن اوقات آنان را همواره مي توان يك عامل بازدارنده براي وقوع جرم تلقي كرد.
به عبارت ديگر هرچند مولفه هاي موثر بر رفتار فرد، متاثر از محيط زندگي و هواي آن است اما انتصاب صعود و سقوط آرزوي رفتن به شمال در اين فصل با ماه هاي خاص از لحاظ علمي قابل دفاع نيست.
با توجه به آنچه گفتيد آيا مي توانيم در علوم جنايي نوين نقشي براي عامل جغرافيايي نظير گرما و سرما در وقوع جرم قايل باشيم. مثلاً به تجربه ثابت شده است برخي جرايم جسمي در ماه هاي رمضان و محرم به وقوع نمي پيوندد زيرا عموم مردم بيشتر متوجه اعتقادات خود هستند.
در قديم الايام بشر جست وجوگر ناتوان از ابراز روابط علي بين معلول و علت هاي پنهان تمايل عجيبي به مداخله عوامل مختلف در سرنوشت بشر داشته است. اين وضع در دوران يونان باستان حول محور شرايط جسمي، لاغري و چاقي بدن افراد تحليل مي شده است. عده اي نيز با تقسيم گروه هاي انساني به خونگرم و خونسرد افراد را به «سودايي مزاج» و «دموي مزاج» در يونان قديم به بررسي رفتار اشخاص مي پرداختند. در واقع تكيه بر ويژگي جسمي و تبيين رفتار بشر براساس دانش تن پيمايي و ويژگي هاي جسمي بوده است. در دوران معاصر و در جرم شناسي نوين انديشمنداني با استفاده از اثرات محيط زندگي به ويژه سرما و گرما بر رفتار جنايي تكيه كردند و در قالب تئوري و قانون حرارتي بزهكاري در مكتب جغرافيايي اقدام به مطالعاتي در اين باره كردند. «كتله» بلژيكي و «گري» فرانسوي را مي توان به عنوان طلايه داران چنين بررسي هايي برشمرد كه توانستند در اواخر قرن نوزدهم ميلادي قانون حرارتي را ابداع كرده و درباره تاثير گرما و سرما بر افراد تحقيقاتي به عمل آورند.
نتيجه چنين مطالعاتي، در تقسيم بندي جرايم هم نقش داشت. يعني اين تحقيقات به ما كمك مي كند كه در آب و هواهاي مختلف منتظر چه نوع بزه و جرمي باشيم؟
بله، نتيجه اين مطالعات بر اين محور تاكيد داشت كه برخي جرايم مربوط به مناطق سردسير و برخي ديگر منتسب به مناطق گرمسير شد. برخي از اين انديشمندان سرقت، تخريب و نظاير آن را مختص مناطق سردسير و جرايم جنسي و قتل را به مناطقي با آب و هواي گرم و قاره اي مربوط مي دانستند.
صرفنظر از صحت و سقم جدي اين نظرات آنچه مسلم است ارتباط با طبيعت و اثرات عوامل طبيعي نقش قطعي بر رفتارهاي انسان دارد. مثلاً ثابت شده در شهرهاي بزرگ و در هواي گرم وقتي اتومبيل ها به كندي حركت مي كنند افراد از لحاظ مقاومت رواني و همچنين تحريك پذيري شرايط ويژه اي را پيدا مي كنند. به عبارت ديگر تحمل انسان ها دچار افت شده و به همين دليل اثر هر محرك خارجي تاثير بيشتري پيدا مي كند. كم حوصلگي، عصبانيت، نق زدن، تعجيل و پرخاشگري از ويژگي هاي چنين شرايطي است.
گرما اثر ديگري هم بر فعاليت  هورموني افراد دارد. با توجه به اين اثر رشد و تمايلات جنسي در مناطق گرمسيري زودتر از مناطق سردسيري بروز و ظهور پيدا مي كند.
در تفسير اثر سرما نيز بايد گفت معمولاً جرايم عليه اموال و يا سرقت كه ارتكاب آن نياز به حوصله و بردباري و در عين حال برنامه ريزي و طراحي دارد در فصل سرما يا مناطق سردسير به وقوع مي پيوندد.
شما در بخشي از تحليل اين ماجرا يعني افزايش قتل ها گفتيد كه در صحت آمارها ترديد داريد. قتل ها عموماً با كشف يك جسد به ثبت مي رسد و بنا به همين رويه آمار مستندي را به دست مي دهد قضاوت شما در اين باره چيست؟
اين ترديد و تشكيك شامل جامعه ما نمي شود و در اكثر كشورها ما آمارهاي پنهان داريم كه از آن با اصطلاح «black number» ياد مي كنند. وقوع سقط جنين نمونه بارز اين آمار پنهان است. در جرايم جنسي به ويژه رابطه نامشروع و سرقت هاي كوچك آمار پنهان بالاست و به تدريج وقتي به قتل مي رسيم، اين آمار تنزل پيدا مي كند و معمولاً ارقام با واقعيت تطابق دارد. حتي گاهي كه افراد به عنوان گمشده تحت نظر قرار مي گيرند، هرگز به عنوان مقتول شناخته نمي شوند اما در نهايت افرادي كه قرباني قتلي شده باشند شناسايي و جنايت آشكار مي شود.
در اين ميان اگر دستگاه قضايي و پليس توانمند باشند و قابليت كشف بالايي داشته باشند اين جرايم زودتر آشكار شده و دستگيري مرتكبان به حد قابل قبولي مي رسد. اما اگر به دلايلي از قبيل كمي بودجه و انگيزه هاي حرفه اي توانايي نيروهاي ياد شده به حد قابل قبول نرسد آمار پنهان افزايش مي يابد. شايد به همين دليل است كه گاهي فردي دستگير و در بازجويي ها قتل هاي متعددي بر ملا مي شود اما بايد توجه داشت كه ضعف آمار به عوامل ديگري هم مرتبط است. فقدان يك نهاد يا سازمان موظف، كارآمد و متخصص در داخل نيروهاي قضايي و پليس از جمله اين عوامل است. به ضرس قاطع مي توان گفت آمارهاي كشور ما در مورد آسيب شناسي از فقيرترين و كم پايه ترين آمارهاي دنيا تلقي مي شود. براي تاييد اين گفته مثالي مي زنم. در همه كشورها يك آمار كلي با زير شاخه آمار پليس، آمار دادسرا، جرايم اعلامي، آمار محكومان و طبقه اين افراد بر اساس نوع جرم، سن مجرم، جنس مرتكب و ... ارايه مي شود. همين اقدام سبب شده است تا چنين اطلاعاتي باعث قوام و تمييز مطالعات علمي شود.
بر اين اساس دانش پژوهان علوم رفتاري با استفاده از آمارها مبادرت به نظريه پردازي علمي مي كنند و به جاي بلعيدن فروض علمي كشورهاي ديگر بدون درك درست خود، مبدع قواعد علمي و پاسخگو در خصوص رفتارها مي شوند.
با اين توضيحات شما چه راهكاري براي رسيدگي به قتل ها و تحليل آن در يك وجه و در وجه ديگر تلاش براي پيشگيري و كاهش آمار پنهان آن داريد؟
مسلم است كه پيش از هربرنامه اي درباره جرايم پيچيده و خشونت آميز اعم از  «تعارض آميز» يا «تعرض آميز» بايستي در مرحله كشف، تعقيب و تحقيق و دادرسي نيروهاي متخصص و با دانش بالا را به كار بگيريم.
يكي از مشكلات نظام قضايي ما عدم بهره برداري از نيروهاي متخصصي تحت عنوان پليس قضايي است كه اين عده علاوه بر احاطه بر دانش روز حقوق برعلومي نظير جرم شناسي، روان شناسي و ... نيز احاطه دارند.
همين عدم به كارگيري سبب مي شود تا در مراحل ابتدايي تحقيق مسير بسياري از پروند ه ها از جاده ها منحرف شود. بنابراين پيشنهاد مشخص من اين است كه نوعي پليس متفاوت از پليس اداري و قضايي به پليس جنايي اختصاص يافته و تشكيل شود كه از ميان افسران تحصيلكرده حقوق و دوره ديده در ترم هاي خاص در رشته هايي نظير روان شناسي كيفري ـ قضايي، جامعه شناسي كيفري و جرم شناسي عده اي به تحقيق درباره جرايمي نظير قتل  بپردازند. اين كار سبب مي شود كه به جاي گم كردن سرنخ هاي اصلي و راه هاي كالبد شكافي ماجرا مسير درست شناسايي مجرمان با روش هاي پليسي انتخاب و به كشف حقيقت نايل شوند.
در اين باره فراموش نكنيم كه توسن بزهكاري هميشه از كاروان انتظامي و قضايي جلوتر است. آن كس كه تعقيب مي كند بايد از توانمندي  لازم براي توقف مجرم بهره مند باشد.

يك جوان ۲۲ ساله هنگامي كه سعي كرد مانع از ايجاد مزاحمت براي يك دختر جوان شود با ضربه  چاقو كشته شد. داوود وقتي متوجه شد دو پسر نوجوان براي يك دختر مزاحمت ايجاد مي كنند سعي كرد تا مانع از اين كار شود اما پس از درگيري با نوجوانان، يكي از آنها با ضربه چاقو داوود را كشت.
حميد مي گويد: «من و دوستم بهروز در حال قدم زدن بوديم، دختري از كنارمان رد شد، بهروز چند تا متلك به دختر گفت و ناگهان يك پسر جوان جلوي ما را گرفت و پرسيد: «مگر خودتان خانواده نداريد؟» بلافاصله دعوايمان شد. من يك چاقو از جيبم درآوردم و سعي كردم پسر جوان را بترسانم اما در هنگام درگيري چاقوي من به پسر جوان خورد و ...»
ماموران پس از اطلاع از ماجراي قتل پسر جوان با پيگيري پرونده به خانه يكي از نوجوانان رفتند اما او گريخته بود. پس از چند روز جست وجو ماموران متوجه
شده اند كه نوجوانان در يك باغ مخفي شده اند ماموران پس از ورود به باغ دو نوجوان را كه در يك كلبه مخفي شده بودند.دستگير و يكي از آنها به قتل اعتراف كرد.

روي در آپارتمان نوشته بود «مرجان مرد» و روي در اتاق خواب نوشته بود «اين سزاي زن خيانت كار است.» اين جمله ها را قاتل يك زن ۱۹ ساله نوشته است.
قاتل با يك ضربه قمه سينه  زن جوان را شكافته بود و آثار كبودي دور گردن و صورت مرجان بيانگر خفگي قبل از ضربه قمه بود. به نظر مي رسد قاتل براي اطمينان از مرگ زن جوان پس از خفه كردن او ضربه كاري نيز به سينه اش زده است.برادر مرجان به پليس مي گويد: «چند روزي از خواهرم خبر نداشتم، تلفنش را جواب نمي داد نگران شدم و با همسرم به خانه اش رفتيم. نوشته روي در  آپارتمانش را خواندم شوكه شدم. مرجان مرد، نگران شدم، در را شكستم و وارد خانه شدم، روي در يكي از اتاق ها نوشته بود:«سزاي زن خيانتكار اين است.» وارد اتاق شدم و با جسد خواهرم روبه رو شدم روي آينه ميزتوالت اتاق خواب هم نوشته هايي حاكي از يك انتقامجويي نوشته شده بود.
مرجان شب حادثه در اتاق خوابي جدا از همسرش خوابيده بود. تنها احتمال موجود در اين پرونده فعلاً پرونده را به صورت يك «قتل خانوادگي» توضيح مي دهد. به نظر مي رسد همسر مرجان كه قصاب نيز هست قاتل باشد.

مهشيد مجلسي
تابستون و گرما فصل شنا و  آب تنيه. اما وقتي تو روزنامه گزارش پزشكي قانوني از ميزان غرق شدگي رو بخونيد چه حسي بهتون دست مي ده؟
گزارش پزشكي قانوني از وضعيت غرق شدگي در كشور تازه منتشر شده و بر اين نكته تاكيد داره كه ۷/۱۷ درصد وقوع غرق شدگي در فصل بهار ۸۳ نسبت به فصل بهار سال ۸۲ كاهش داشته ولي اين فقط مربوط به فصل بهاره كه هنوز بچه ها و دانش آموزا به درس و كلاس هاشون مشغول بودن.
اما نكته اي كه آدمو نگران مي كنه اينه كه «تهران» در كشور بر اساس آمار فصل بهار رتبه سوم غرق شدگي رو با ۳۱ نفر به خودش اختصاص داده و اين در حاليه كه استان مازندران در همين مدت با ۳۲ نفر رتبه دوم در غرق شدگي رو داشته.
گرچه اين اتفاق ها كمتر از جنس زنان قرباني گرفتن ولي از مقايسه اين دو وضعيت چندين مسئله پيش روي هر ناظري قرار مي گيره. بر اساس آماري كه پزشكي قانوني داده ۲/۸۲ درصد غرق شدگان بهار ۸۳ مرد و فقط ۸/۱۷ درصد قربانيان زن بودن.
از طرفي خوزستان در سه ماهه اول امسال با ۶۹ نفر قرباني غرق شدگي در رتبه اول قرار داشته حالا قبل از اين كه وارد تحليل و فرضيه هاي اين قضيه بشيم بد نيست اطلاعات ديگه اي رو هم كنار اين آمار پزشكي قانوني بذاريم.
دكتر جابر قره داغي رئيس سازمان سالن تشريح پزشكي قانوني سن غرق شدگي رو مربوط به دوره جووني دونسته بود و اعلام كرده بود كه افراد مسن يا سالخورده اصلاً ريسك تن دادن به آب رو براي خودشون نمي خرن كه حالا احتمالاً قرباني بشن ولي جوونا رو حساب هيجان و اين كه اتفاقي براشون نمي افته به آب مي رن و... .
سال ۱۳۸۲ در آب هاي كشورمون يك هزار و ۵۱۵ نفر قرباني شدن سال ۱۳۸۱ قربانيان غرق شدگي در آب هاي ايران يك هزار و ۲۰۰ بوده و بالاخره در سال ۱۳۸۰ هم يك هزار و ۲۵۱ نفر بر اثر خفگي در آب به دلايل مختلف غرق شده بودن.
البته تعداد كمي از اين آدما تو آب استخرا غرق شده بودن و بقيه همه مربوط به آب هاي آزاد رودخانه ها يا درياها بوده.
حالا يه آمار ديگه هم به اين آمارامون اضافه كنيم تا بعد بريم سراغ اصل ماجرا. در تمام كشور ما يك هزار و ۲۵۸ تا استخر داريم كه شامل استخر روباز و استخر سرپوشيده مي شه.
اين به معناي اينه كه ۷۰ ميليون نفر جمعيت ايران فقط يك هزار و ۲۵۸ تا استخر داره. تازه توزيع اين استخرها بر اساس جمعيت يا گرمي و سردي هوا نبوده و بيشتر متوجه ثروتمندي يا فقر مالي استان يا شهره. مثلاً تهران بيشترين استخر رو داره و در عين حال قرباني هاي غرق شدگي اون هميشه جزو رتبه هاي اول در كشوره.
سال ۱۳۸۲ در كشور، خوزستان با ۲۶۵ قرباني رتبه اول، مازندران با ۲۱۸ رتبه دوم، گيلان با ۱۶۲ قرباني رتبه سوم و تهران با ۱۳۴ غرق شدگي در سال رتبه چهارم رو به خودش اختصاص داده با اين حساب به نظر مي رسه در كشور ما براي هر ۵۵ هزار و ۶۴۳ نفر يه استخر وجود داره.
حالا حساب كنين كه تو هر ۵۵ هزار نفر چند نفر قدرت خريد بليت ورود به استخر رو دارن. در درجه بعدي با توجه به سانس ها و شرايط  در هر استخر چند نفر مي تونن شنا كنن. تازه با توجه به شدت نياز به آب تني در فصل گرما چقدر امكان جست و خيز كافي در آب با اين همه شلوغي وجود داره.
با اين توضيحات فكر كنين آدم وقتي به مسافرت بره يا براي تفريح به خارج تهران بره كافيه فقط آب روون ببينه خوب معلومه حداقل پاهاشو تو آب مي ذاره. يه كم ديگه وضع بهتر باشه تنشو هم به آب مي ده تا خنكاي آب عطششو بگيره.
پس منطقيه كه ما در كشورمون با داشتن درياي خزر و سواحل شمال، يا رودخانه هاي متعدد در جنوب كشور يا مثلاً درياي عمان و خليج فارس بتونيم از اين پتانسيل استفاده مطلوب ببريم و كلي از انرژي هاي منفي خودمونو به آب و خنكي  اون بسپريم. اما در اين موقعيت گاه تلخي غرق شدگي و مرگ نصيب ما شده و تفريح و تفرج بسياري از جوونا با غرق شدن در اين آب ها به عزاداري تبديل شده.
از طرفي از ابتداي تابستون تا به حال همه مسئولان اداره آب و يا پليس فقط هشداردادن كه تن به آب نديد مثه اين مي مونه كه آدم گرسنه باشه و بگين غذا نخور! به هرحال اين يه موقعيت استثنايي براي ايراني هاست كه تو كشورشون رودخونه و دريا زياده! ولي برنامه ريزي براي اون نيس.
حالا با اين توضيحات بريم سراغ زمينه هاي خودمون، پزشكي قانوني گرچه گفته كه آمار غرق شدگي در فصل بهار ۸۳ با ۷/۱۷ درصد كاهش روبه رو بوده ولي در مازندران ۷۸ درصد رشد غرق شدگي داشتيم.
مازندران به عنوان يكي از استان هاي شمالي كشور با داشتن سواحل درياي خزر به همراه گيلان هر تابستون دو ميليون مسافر رو پذيرا مي شه. اما حالا مي شنويم كه در غرق شدگي ۷۸ درصد رشد داشته. پس اين به معناي اينه كه مسئولاي استان مازندران توجهي به امر نجات و امدادرساني براي شناگران نداشتن.
تهران هم كه رتبه سوم كشور رو به خودش اختصاص داده. پس تهران هم كه طي چند سال گذشته جزو قرباني دهندگان اول در آب هاي كشوره همين وضع رو داره.
بنابراين مي تونيم نتيجه بگيريم در كشور و شهر ما عملاً براي تفريح و لذت بردن از آب برنامه اي وجود نداره. حالا با اين همه اوصاف بد نيس كه به نكته اي هم اشاره كنيم كه در فصل بهار گيلان ۸/۵۳ درصد در غرق شدگي كاهش قرباني داشته. پس گيلان يه برنامه اي داشته!
پس به نظر مي رسه اگه براي استفاده از آب هاي آزاد كه معمولاً خنك و مواج هم هستن و لذت  خاصي به شناگر مي دن امكانات امداد و نجات فراهم كنيم هم فراغت مطمئني فراهم شده و هم اشتغال زايي شده. اشتغال زايي از اين بابت كه اگه محدوده هاي مجاز شنا رو گسترش بديم كه از يه طرف وروديه بگيريم و از طرف ديگر گستردگي محدوده امكان
بهره برداري افراد بيشتر بشه مي تونيم به اين وضع خطرناك
سر و ساموني بديم.
يه نكته رو هم توجه كنيم اكثر آدمايي كه غرق شدن در محدوده هاي شناي مجاز نبودن. از طرفي ما مي دونيم كه در ۹۰۰ كيلومتر سواحل شمال كه حدود ۶۰۰ كيلومترش قابل استفاده هست فقط ۱۵ كيلومتر طرح شناي مجاز داريم.

حدود يك سال قبل در چنين روزهايي كارآگاهان پليس آگاهي تهران براي رسيدگي به ماجراي قتل يك اقتصاددان فرضيه هاي مختلفي را طرح كرده و براساس آن سرنخ هاي به دست آمده را بررسي مي كردند.
اينك با گذشت يك سال و ۱۴ روز از اين واقعه ماجراي قتل «علي محمد بنكدارپور» هنوز به سرانجام نرسيده است و به همين دليل چگونگي قتل، علت و انگيزه آن و عامل يا عاملان مرتكب قتل شناسايي و دستگير نشده اند.
ماجراي اين قتل كه روز دوم مرداد ۸۲ در يكي از محله هاي شمال تهران روي داده بود در اخبار روز چهارم و پنجم مردادماه ۸۲ روزنامه ها به چاپ رسيد. به هرحال ماجراي اين جنايت هنوز برملا نشده و پرونده آن هنوز بايگاني نشده است.
ماجرا چگونه آغاز شد
ماجراي قتل اقتصاددان زماني برملا شد كه حدود ساعت ۹ شب دوم مرداد ۸۲ پسر ۵۰ ساله اش براي ملاقات وي به خانه اش رفت. خانه اين اقتصاددان در محدوده ولنجك واقع شده بود. پسر پس از چند بار كه زنگ خانه را به صدا درآورد و جوابي نشنيد نگران از حال پدر ۷۴ ساله اش با كليد اضافي كه خود داشت به داخل خانه رفت و در كمال ناباوري جسد پدرش را در حالي كه به شدت به خون آغشته بود كشف كرد.
بدين ترتيب در آخرين ساعات روز پنج شنبه در تماس با پليس ۱۱۰ موضوع به مراجع قضايي هم گزارش شد. بازپرس حسين اصغرزاده كه در آن موقع كشيك ويژه قتل در شعبه سوم بازپرسي دادسراي امور جنايي بود به همراه تيم ويژه كارآگاهان دايره دهم راهي محل حادثه شدند.
علاوه بر تيم كارآگاهان، ماموران ويژه بررسي صحنه جرم،پليس آگاهي و پزشك كشيك قانوني هم در محل حاضر شدند تا به بررسي ماجرا بپردازند.
بررسي هاي نخستين اين تيم حكايت از آن داشت كه عامل يا عاملان جنايت سعي در پيدا كردن چيزي داشته اند زيرا همه خانه را به هم ريخته ولي چيزي گرانبها از اموال خانه را به سرقت نبرده بودند.
اما در همين حال وقتي كارآگاهان دريافتند كه بنكدارپور كمدي شخصي داشته كه مدارك و اسناد خود را درون آن نگاه مي داشته به بررسي آن پرداختند. كارآگاهان از آن جا كه چسب پهني را هم بر دهان مقتول مشاهده كرده بودند دريافتند كه قصد عامل يا عاملان جنايت دستيابي به اطلاعات و مدارك درون كمد بوده است. آثار و شواهد حاضر در محل كمد همه حكايت از سرقت و شكسته شدن قفل آن داشت.
پزشك قانوني نيز در تن پيمايي نخستين در محل آثار ورود حداقل ۲۵ ضربه جسم نوك تيز به بدن مقتول را گزارش كرد.
مقتول و سابقه كاري اش
در حالي كه ماموران پليس كلانتري ۱۶۳ اوين در حال بازجويي ها و تحقيقات محلي بودند كارآگاهان نيز سرنخ هايي براي رديابي عامل يا عاملان جنايت به دست آوردند. درواقع نخستين فرض پليس بر گروهي بودن حمله به اين خانه استوار شد.
اما سرنخ اصلي زماني به دست آمد كه مشخص شد اين اقتصاددان تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي به سمت رئيس اتاق بازرگاني ايران فعاليت داشته است. در همين حال تحقيقات پليس از همسايگان نيز حكايت از آن داشت كه چند روز پيش از كشف جسد ماجرايي مشابه روي داده و دكتر بنكدارپور از آن جان سالم به در برده است.
همسايگان به پليس گفته بودند كه چهار روز قبل از اين حادثه چند مرد ناشناس در يك يورش مسلحانه وارد خانه ويلايي اقتصاددان شده بودند ولي مقتول با استفاده از يك سلاح قلابي آنها را فراري داده بود.
كارآگاهان ويژه بررسي صحنه جرم نيز در وارسي از ورودي هاي مختلف خانه متوجه شدند كه حفاظ هاي ورودي يكي از پنجره ها شكسته شده است. همين اثر بر مهمان نبودن عاملان جنايت صحه گذاشت.
بدين ترتيب پليس آگاهي فرضيه خود را بر اين ماجرا بنا نهاد كه عده اي درصدد به دست آوردن اسناد و مداركي از اين اقتصاددان و رئيس سابق اتاق بازرگاني بودند و احتمالاً در پي همكاري نكردن وي دست به قتلش زده اند.ماجراي قتل اين اقتصاددان با همين فرضيه همچنان در پرونده هاي در حال رسيدگي پليس آگاهي بدون متهم باقي است.
سردار تقي زاده رئيس پليس آگاهي تهران مهرماه سال گذشته در پي سؤالي در اين باره گفت: به دليل اهميت تحقيقات از ذكر جزييات معذور است ولي تاكيد كرد سرنخ هاي خوبي به دست آمده است.
اما با گذشت يك سال و چند روز هنوز از سرانجام اين پرونده اطلاعي در دست نيست.