گروه اقتصادي: فاز يك ميدان گازي بزرگ پارس جنوبي سرانجام پس از چندين بار تعويق امروز با حضور رئيس جمهور به بهره برداري رسمي مي رسد.
به گزارش خبرنگار ما، با بهره برداري از اين فاز روزانه حدود ۱‎/۵ميليون دلار به درآمدهاي نفتي كشور افزوده مي شود . قرارداد اجراي اين فاز كه از بزرگترين طر ح هاي نفت و گاز كشور به شمار مي آيد به صورت بيع متقابل در سال ۱۳۷۶ منعقد شد.
عمليات اجرايي اين فاز در سال ۱۳۷۸ به شركت ايراني پتروپارس واگذار شد. با بهره برداري كامل از اين فاز روزانه ۲۵ ميليون مترمكعب گاز پالايش شده، ۴۰ هزار بشكه ميعانات گازي و ۲۰۰ تن گوگرد توليد مي شود.در قالب فاز يك، گاز خام از ۱۲ حلقه چاه با عمق متوسط ۳ هزار و ۶۷۰ متر از ميدان پارس جنوبي استخراج و پس از پالايش مقدماتي در تأسيسات دريايي با يك خط لوله ۳۲ اينچي از فاصله ۱۰۵ كيلومتري به پالايشگاه عسلويه منتقل مي شود. در اين پالايشگاه ميعانات، گوگرد و ساير ناخالصي ها از گاز دريافتي جدا و گاز شيرين با يك خط لوله ۵۶ اينچ، براي تزريق به خط لوله سراسري كنگان فرستاده مي شود.
فاز يك پارس جنوبي اولين طرحي است كه با مشاركت حداكثري پيمانكاران ايراني و با هزينه اي نزديك به يك ميليارد و ۱۸۱ ميليون دلار به اجرا درآمده است. بهره برداري از اين طرح اواخر سال گذشته به صورت آزمايشي آغاز شده بود و عملاً نيز گاز توليدي آن چند ماه پيش وارد مدار سراسري گاز ايران شده بود ولي به دلايل مختلف بهره برداري رسمي آن چندين بار به تأخير افتاده بود.
در اجراي اين فاز كه بيش از ۱۰۰ پيمانكار ايراني و خارجي مشاركت داشته اند يكي از جديدترين و پيچيده ترين تكنولوژي هاي گازي و پالايشگاهي مورد استفاده قرار گرفته است. به اعتقاد برخي كارشناسان، اجراي اين فاز توانمندي شركت هاي ايراني را براي اجراي طرح هاي نفت و گاز كشور به اثبات رسانده و اين مهم قدرت رقابتي اين شركت ها را براي شركت در مناقصه  هاي طرح هاي نفت و گاز بالا برده است. بر اساس اين گزارش، اجراي اين فاز از سوي پيمانكاران ايراني با ابهامات و مسائلي نيز همراه است كه در ماه هاي اخير مورد توجه برخي محافل رسانه اي و اقتصادي و سياسي بوده است. از جمله اين مسائل نحوه انتخاب برخي از پيمانكاران ايراني با استفاده از روشهاي غير متعارف و تأخير نزديك به ۳ سال در بهره برداري از اين فاز است. به اعتقاد كارشناسان هر روز تأخير در بهره برداري از اين فاز يك و نيم ميليون دلار به اقتصاد كشور لطمه زده است كه با فرض تأخير ۳ سال، در مجموع اقتصاد كشور بيش از ۵/۱ ميليارد دلار زيان ديده است.
به اعتقاد اين كارشناسان اگر اجراي اين فاز از سوي شركت هاي خارجي انجام مي شد اين فاز بدون تأخير و در زمان تعيين شده به بهره برداري مي رسيد. البته وزير نفت و مسئولين اجراي فاز معتقدند، تأخير در بهره برداري از اين فاز، روزانه ۵/۱ تا ۲ ميليون دلار عدم النفع به دنبال دارد ولي اين به معناي كم شدن اين مبلغ از بيت المال نيست و پولي از دست نمي رود بلكه با آغاز بهره برداري، چنين مبلغي روزانه به درآمدهاي كشور اضافه مي شود. وزير نفت كه از حاميان اصلي شركت پتروپارس به شمار مي آيد در عين حال تأخير در بهره برداري از فاز يك را بي ارتباط با شركت پتروپارس مي داند و دليل اصلي اين تاخير را فن آوري انتخاب شده در اجراي اين فاز و مشكلات ناشي از آن مي داند البته به گفته مجريان اين طرح، تفاوت برخي پيش بيني هاي انجام شده در طراحي سيستم ها با آنچه در زمان بهره برداري هاي آزمايشي و اوليه انجام شده در تأخير در بهره برداري رسمي مؤثر بوده است.
مسأله ديگر در اجراي اين طرح به دست پيمانكاران ايراني، بالا بودن هزينه اجرايي آن اعلام شده است. بر اين اساس در صورتي كه اين فاز به وسيله پيمانكاران خارجي اجرا مي شد، هزينه كمتري (كمتر از يك ميليارد دلار) در برداشت كه اين ميزان به يك ميليارد و دويست ميليون دلار افزايش يافته است.
اين مبلغ اضافي از سوي برخي مقام ها و كارشناسان عمدتاً ناشي از تجربه نو شركت هاي ايراني در اجراي طرح هاي نفت و گاز قلمداد مي شود. به اعتقاد آنها پرداخت چنين هزينه اي با هدف تقويت توانمندي شركت هاي ايراني از طريق دادن فرصت كار به آنها مي تواند مفيد باشد. به هر حال فارغ  از همه مسائل و ابهامات، بهره برداري رسمي از اين فاز زمينه استفاده هر چه بيشتر ايران از ميدان گازي مشترك پارس جنوبي را فراهم مي كند. ميداني كه قطري ها تاكنون بيش از ۴۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري كرده اند و بهره برداري ايران از آن در مقايسه با آنها بسيار كمتر است. بدون ترديد در شرايطي كه سرمايه گذاري قطري ها در اين ميدان روز به روز در حال افزايش است به گونه اي كه تا ۱۰ سال آينده اين ميزان سرمايه گذاري به ۶۰ ميليارد دلار مي رسد، طراحي و اجراي طرح هاي بهره برداري با تكيه بر شركت ها و پيمانكاران داخلي در اسرع وقت و با هزينه پايين ضروري به نظر مي رسد.

گروه اقتصادي: پس از مدت ها تاخير و عدم اجراي مصوبه هاي قانوني برنامه هاي دوم و سوم كه بر ضرورت ارائه لايحه قانون ضدانحصار توسط دولت تاكيد شده بود اين لايحه در آخرين سال برنامه سوم توسط وزارت بازرگاني براي تصويب و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.
به گزارش خبرنگار ما، اين لايحه كه با تاخير چندساله از سوي وزارت بازرگاني تهيه شده است ظاهرا از سوي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني براي طرح و بررسي به هيات دولت ارسال شده است.به گزارش خبرگزاري فارس اين لايحه با حدود ۴۶ ماده تدوين شده است و براي تهيه آن يك سال و نيم زمان صرف شده است.
هدف از ارائه لايحه ضدانحصار افزايش رقابت در اقتصاد كشور و از بين بردن حضور انحصاري كالا و خدمات از سوي شركتهاي فعال اقتصادي در فضاي اقتصاد كشور است.
با توجه به اينكه حدود ۸۰درصد اقتصاد ايران در اختيار دولت است و لايحه ضدانحصار در واقع به نوعي به محدوديت فعاليت اين شركتها منجر مي شد، برخي كارشناسان اقتصادي تاخير دولت در ارائه اين لايحه را بخشي نگري و عدم تمايل برخي مسئولان دولتي از محدودشدن حوزه فعاليت خود قلمداد مي كنند.
اين كارشناسان دولت را عنوان متولي خوبي براي تدوين لايحه ضدانحصار و حتي اجراي قانون مصوب ضدانحصار نمي دانند و در اين زمينه بر نقش تقنيني و نظارتي مجلس شوراي اسلامي تاكيد مي كنند.

گروه اقتصادي: در حاليكه روز جمعه روند كاهش بي سابقه قيمت دلار در برابر ديگر ارزهاي بين المللي متوقف شد دست اندركاران بازار ارز تاكيد كردند كه روند كاهش قيمت دلار ادامه مي يابد.
به گزارش خبرنگار ما، عليرغم اجلاس وزراي اقتصاد ۲۰ كشور جهان در برلن كه مهمترين دستور مذاكره اعلام نشده آن عدم تعادل ارزي و كاهش روزافزون قيمت دلار است، انتظار نمي رود كه راه حل قابل قبولي براي اين روند يافت شود.اگر چه مقامات اقتصادي آمريكا از جمله جان اسنو وزير خزانه داري اين كشور در اظهاراتي خواستار اقدام براي توقف روند كاهش ارزش دلار شده اند ولي با توجه به كسري شديد بودجه آمريكا انتظار نمي رود كه اين روند متوقف شود.
همتايان اروپايي اسنو نيز كه پيش از اجلاس گروه ۲۰ در آلمان از ادامه عدم تعادل قيمت ارز ميان دو سوي آتلانتيك ابراز نگراني كرده اند اراده يكپارچه براي اقدام حل اين مشكل را ندارند.هانس ايشل وزير اقتصاد آلمان كه كشورش بيشترين زيان را به عنوان بزرگترين اقتصاد منطقه يورو تحمل مي كند خواهان تصميم جدي كشورهاي آمريكا، اروپا و ژاپن براي جلوگيري از روند عدم تعادل ارزي در جهان شد.برخي كشورهاي اروپايي كه اقتصاد متكي بر صادرات ندارند از افزايش قيمت يورو به دليل خريد نفت ارزان تر سود مي برند و از تغيير اين روند خوشنود نخواهند شد.

گروه اقتصادي: قيمت گذاري واقعي وخارج شدن سيمان از سبد حمايتي تنها راه حل مشكل صنعت سيمان در كشور است و وزارت بازرگاني بايد در اين زمينه اقدام كند.
محمد ابطحي رئيس كميته صنعت مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار ما با اعلام اين مطلب افزود وزارت بازرگاني از سال ۸۱ مسئول اجراي طرح جامع سيمان بوده و وظيفه داشته كه سيمان را از سبد كالاهاي حمايتي خارج كند ولي از زمان تصويب، طرح اجرا نشد و اگر اجرا مي شد تاكنون مشكلات صنعت سيمان حل شده بود.
وي با تاكيد بر اينكه مجلس مسئله را پيگيري كرده است و زمان تعيين شده براي اينكه اعلام كنند كه در اين زمينه چه برنامه اي دارند گذشته است گفت: اگر مسئولان مربوطه اقدامي نكنند مجلس در اين زمينه پيگيري خواهد كرد و اگر لازم شد وزراي بازرگاني و صنايع و معادن در اين زمينه بايد پاسخگو باشند.
ابطحي با اشاره به اينكه توليدكنندگان سيمان در ايران سال جاري با صددرصد راندمان توليد هم توان خود را بكار گرفتند و سال گذشته نيز تا ۹۸ درصد ظرفيت توليد را پشت سر گذاشتند افزود: اين توان توليد در دنيا مورد توجه قرار گرفته است ولي عليرغم توليد مناسب در كشور شبكه توزيع با سوءاستفاده از نوسانات قيمت بازار را آشفته مي كنند.وي افزود: تفاوت قيمت دولتي سيمان كه ۳۲ هزار تومان در هر تن است با بازار سياه عايد اين گروه مي شود.
اين گروه بدون پرداخت ماليات در بازار سياه سيمان را به ۶۰ هزار تومان مي فروشند و بدون زحمت و پرداخت ماليات سود مي برند.
ابطحي اضافه كرد:در شش ماهه نخست  سال جاري ۹۹۰ هزار تن سيمان صادر شده است كه اين صادرات به دليل افزايش قيمت در كشورهاي همسايه است و گفته مي شود در برخي كشورها از تني ۱۰۰ دلار نيز بالاتر رفته است. بخشي از اين صادرات توسط افراد خارج از صنعت و واسطه ها با سوء استفاده از تفاوت قيمت انجام شده و بخشي نيز به صورت رسمي توسط توليدكنندگان، صادر شده است.
فشار براي ثبات قيمت علاوه بر اينكه به توليدكننده خسارت وارد مي كند براي مصرف كننده نيز به دليل سوءاستفاده واسطه ها سودي ندارد.وي خاطرنشان كرد : در طرح جامع سيمان كه اجرا نشده است پيش بيني واردات توسط توليدكنندگان غلط بوده است.
همانطور كه توليدكنندگان در مسئله توزيع دخالت ندارند در امر واردات نيز نبايد وارد شوند. واردات يك كار خاص است كه افراد دست اندركار آن بايد به آن بپردازند و كار توليدكننده نيست.
ابطحي با اشاره به طرح مسئله سيمان در كميته مجلس گفت: در اين جلسه مواضع طرفين مطرح شد و ما از وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن خواستيم كه با سرعت در جهت خارج كردن سيمان از سبد حمايتي و اجراي طرح اقدام كنند و اگر اقدام نشود مجلس در اين زمينه پيگيري خواهد كرد.رييس كميته صنايع مجلس افزود: در انتظار اعلام رسمي موضع وزارت بازرگاني و صنايع هستيم در غير اينصورت تكليف را به عنوان مصوبه كميسيون به آنان ابلاغ خواهيم كرد.
ابطحي با اشاره به اينكه حل مشكل عرضه و تقاضا بر عهده وزارت بازرگاني به عنوان مسئول تنظيم بازار است گفت: اين امر با توجه به قيمت گذاري دولتي كه به افزايش تقاضا منجر شده بايد مورد توجه قرار گيرد و اينكه ۵/۱ ميليون واردات بايد انجام شود و يا نه بايد توسط وزارت بازرگاني به عنوان مسئول مشخص شود.
به گفته وي قيمت هاي غيرواقعي به افزايش تقاضا و عدم تمايل سرمايه گذاران براي افزايش توليد منجر مي شود و تنها راه حل قيمت گذاري واقعي و خروج سيمان از سبد حمايتي است.وي در اين مورد كه صنعت سيمان از سال ۸۱ بلاتكليف و در شرايطي نامتعادل با ديگر صنايع قرار گرفته كه از كنترل و قيمت گذاري دولتي معاف هستند تاكيد كرد:مشكل صنعت سيمان بايد به وسيله وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن هر چه زودتر حل شود و اين دو وزارتخانه بايد در اين زمينه وارد عمل شوند و عدم اجراي طرح از سال ۸۱ را كه در اثر تعلل اجرا نشده جبران كنند.

گروه اقتصادي: چگونگي واردات خودروهاي سواري، كاميون و ماشين آلات راهسازي موضوعي است كه اظهار نظرهاي متفاوتي را به همراه داشته است . با مجتبي خسرو تاج معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران پيرامون واردات كاميون نو و دست دوم گفت و گو كرده ايم.
***
* واردات خودرو در چه مرحله اي است و علت اختلاف نظر در اين زمينه چيست؟
- با توجه به مباحث مختلفي كه در خصوص واردات خودرو مطرح شده و ديدگاه هاي متفاوتي اظهار مي شود و از آنجا كه اين موضوع فني و تخصصي مي باشد ترجيح مي دهم تا مشخص شدن جزئيات امر از اظهار نظر در اين خصوص خودداري كنم.
* آيا واردات خودروهاي مستعمل انجام مي شود، اين موضوع در چه مرحله اي است؟
واردات خودروهاي دست دوم نيز مستلزم تصويب موضوع در دولت است و از آنجا كه دولت تاكنون در اين زمينه مصوبه اي نداشته است اكنون هيچ نوع خودرو دست دوم وارد نمي شود. مصوبه اي توسط دولت در اين خصوص وجود ندارد و از آنجا كه واردات خودرو نيازمند اخذ مجوز از دولت است و تاكنون مجوزي در خصوص واردات خودروهاي مستعمل داده نشده، اين واردات صورت نگرفته است.
* وزارت صنايع معتقد است تاكنون براي واردات كاميون دست دوم تصميمي نگرفته است، آيا در اين خصوص با كمبود مواجه نيستيم؟
- در زمينه كاميون با كمبود مواجه هستيم و اين موضوعي است كه مورد قبول اكثر دست اندركاران است . حتي وزير صنايع نيز در مصاحبه خود عنوان كرده بود كه تقاضا براي كاميون در كشور در كميسيون زير بنايي بررسي شده و قرار است اين موضوع در دولت نيز مطرح شود،البته نظر نهايي توسط دولت ابلاغ خواهد شد. در خصوص وجود يا نبود كمبود در زمينه كاميون بايد موضوع را از صادركنندگان و كساني كه در صنعت حمل و نقل فعاليت مي كنند جويا شد. اتحاديه سنديكاي حمل و نقل، اتاق هاي بازرگاني شركت هاي حمل و نقل، و وزارت راه به اين كمبودها واقف هستند از سوي ديگر افزايش نرخ حمل و نقل در ۷ ماهه گذشته سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته چه معنايي جز كمبود كاميون براي حمل و نقل دارد؟
* واردات كاميون دست دوم تا چه زماني صورت مي گيرد؟
- به طور كلي موضوع كمبود كاميون در كميسيون زيربنايي مطرح شده و نتايج اين بررسي براي تصميم گيري و اظهار نظر نهايي به دولت ارسال گرديده است.
* با وجود اعمال تعرفه ۳۰ و ۳۵ درصدي براي واردات كاميون هاي نو چرا اين امر با استقبال وارد كنندگان مواجه نشده است؟
- نرخ تعرفه ۳۵ درصدي براي واردات كاميون نرخ بالايي است و با اين تعرفه واردات كاميون مقرون به صرفه نمي باشد و قيمت كاميون وارداتي برابر با قيمت بازار آزاد آن خواهد بود اگر واردات كاميون با اين تعرفه مقرون به صرفه بود واردكنندگان نسبت به واردات آن اقدام مي كردند اما تعرفه ۳۵ درصدي تأثيري در كاهش نرخ كاميون وارداتي نخواهد داشت و به همين دليل واردات كاميون چندان با استقبال مواجه نشده است.
*آيا برنامه اي براي كاهش نرخ تعرفه واردات كاميون و رفع كمبودهاي كنوني مدنظر قرار دارد؟
- كميسيون زيربنايي موضوع تعيين تعرفه واردات كاميون را نيز بررسي نموده و موضوع را براي اعلام نظر نهايي به دولت ارجاع كرده است و نتيجه اين بررسي ها توسط دولت اعلام خواهد شد. اين بررسي ها فقط در خصوص تعرفه واردات كاميون بوده و ساير خودروها را در برنمي گيرد اما در خصوص كاهش يا عدم كاهش اين تعرفه نيز فعلاً نمي توانم اظهار نظر كنم و بايد منتظر باشيم تا اين مسأله در دستور كار دولت قرار گرفته و نتيجه آن اعلام شود.
* واردات ماشين آلات سنگين دست دوم در چه مرحله اي است.
- هنوز تصميمي در خصوص واردات ماشين آلات سنگين و راهسازي اتخاذ نشده و واردات اين ماشين آلات نيازمند مباحث ديگري است.