گروه اقتصادي-علي ابراهيمي: كوچك سازي و كاهش حجم دولت از جمله اهداف مقرر در قانون برنامه سوم توسعه است. با وجود تأكيد بر كاهش حجم دولت چندي پيش وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تشكيل شد . در اين راستا مبحث ادغام يا حذف برخي وزارتخانه هاي دولتي مطرح بوده كه با وجود تكليف دولت به انجام اين كار تا پايان سال ۸۳ ، هنوز اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است. اين امر موجب شده تا برخي فعاليت اين وزارتخانه را در سال نخست برنامه چهارم در صورت انجام نشدن تكاليف مقرر دولت در برنامه سوم توسعه غيرقانوني قلمداد كنند.
ملزم به حذف يا ادغام
عبدالرضا مصري نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي فعاليت وزارت رفاه و تأمين اجتماعي را در صورت عدم تكليف دولت به حذف يا ادغام يكي از وزارتخانه ها غيرقانوني مي داند و مي گويد: تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در شرايطي به تاييد شوراي نگهبان رسيده است كه دولت ملزم شده نسبت به ادغام يا انحلال يكي از وزارتخانه ها تا پايان برنامه سوم اقدام كند. براين اساس دولت بايد يكي از وزارتخانه هاي خود را از طريق حذف يا ادغام دو وزارتخانه تا پايان سال ۸۳ كاهش  دهد.
وي مي گويد: تاكنون دولت رايزني هاي غيررسمي را در اين زمينه انجام داده است و ملاك اين حذف يا ادغام نيز نزديكي فعاليت دو وزارتخانه است. ديدگاه هاي غيررسمي در زمينه ادغام وزارتخانه هاي كار و تعاون، تعاون و بازرگاني، نفت و نيرو و تشكيل وزارت انرژي وجود دارد اما هنوز چيزي به صورت مكتوب به مجلس ارايه نشده است. اين در حالي است كه دولت تا ۲۸ اسفند ۸۳ بايد يكي از وزارتخانه هاي خود را كاهش دهد و در غير اين صورت فعاليت وزارت رفاه و تأمين اجتماعي غيرقانوني خواهد بود.
مصري در زمينه واكنش مجلس در صورت عدم كاهش يكي از وزارتخانه ها مي گويد: در صورتي كه دولت به تكليف خود عمل نكند از همه ابزارهاي قانوني براي اعمال قانون استفاده خواهيم كرد و به ديوان عدالت اداري و كميسيون اصل ۹۰ شكايت مي كنيم.
وي تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي را داراي اشكالات ساختاري مي داند و مي گويد: وزارت رفاه كارايي لازم را نداشته و ساز و كار تشكيل آن نيز مبناي چندان استواري ندارد؛ چرا كه تشكيل اين وزارتخانه از محل يارانه ها مورد توجه قرار گرفته كه در اين زمينه نيز بيشترين رقم مدنظر، يارانه بنزين بوده است در صورتي كه اصل اين يارانه مورد پذيرش مجلس قرار نگرفته است.
دولت در مهلت مقرر پيشنهاد مي دهد
محمدرضا واعظ مهدوي معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تشكيل اين وزارتخانه را ناشي از ضروريات موجود مي داند و مي گويد: براساس قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي تشكيل اين وزارتخانه براساس ضرورت هايي بوده كه در ساختار مديريتي و اجرايي كشور احساس مي شده است اما از آنجا كه جلوگيري از بزرگ شدن حجم دولت نيز مورد نظر قانونگذار بوده، مقرر شده است تا دولت با بازبيني در تشكيلات خود يكي از وزارتخانه هاي موجود را كاهش دهد. اين مسأله هم اكنون در دست پيگيري و اقدام دولت بوده و كميسيون ها و جلساتي در هيأت دولت تشكيل شده و به بازبيني وظايف و ساختار اجرايي دولت مي پردازد تا دو وزارتخانه اي كه مي تواند با هم ادغام شود مشخص گردد اما قطعاً وزارتخانه هاي مدنظر براي ادغام نمي تواند از وزارتخانه هاي بخش اجتماعي باشد. چرا كه خلأ وجود يك وزارتخانه در حيطه رفاه و تأمين اجتماعي باعث شد تا مجلس و دولت ضرورت تأسيس وزارت راه را احساس كند واين كار را انجام دهند . اين پيشنهاد در ساير وزارتخانه ها خواهد بود.
معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه از اين كه دولت تا چه زماني به تكاليف مقرر در برنامه سوم در اين زمينه عمل خواهد كرد مي گويد: مهلت قانوني دولت تا پايان سال ۸۳ است كه در اين مدت دولت پيشنهاد خود براي كاهش وزارتخانه ها يا اصلاح قانون را ارايه خواهد داد. اما اين كه چه وزارتخانه هايي حذف يا ادغام مي شوند، بستگي به ساختار كلان تشكيلات دولت دارد كه در حال بررسي است.
وي مي افزايد: تشكيل وزارت رفاه از محل درآمد ناشي از يارانه ها درست نيست بلكه اين وزارتخانه به دليل خلأ موجود در زمينه هاي، هماهنگي بين ۲۸ سازمان و ارگان  دخيل در اين زمينه، سياستگذاري، برنامه ريزي و آينده نگري براي چالش هاي پيش روي نظامهاي تأمين اجتماعي، سخنگويي و پاسخگويي در اين حيطه، شكل دهي نظام جامعه اطلاعات ايرانيان (كد تأمين اجتماعي) و خلأ كارهاي مطالعاتي و پژوهشي در اين حوزه شكل گرفته است. واعظ مهدوي از مهمترين برنامه هاي وزارت رفاه را هدفمند كردن يارانه مي داند و مي گويد: هدفمند شدن يارانه ها يكي از وظايف تشكيل اين وزارتخانه بوده كه در صورت تشكيل بانك اطلاعاتي جامع ايرانيان زمينه هاي برنامه ريزي براي هدفمند كردن يارانه  مكانيزم فراهم خواهد شد كه اين موضوع در دستور كار و برنامه ريزي وزارت رفاه است.

آخرين  بررسي ها نشان مي دهد كه  سير نزولي  باروري  زنان  پيش  از آنچه  كه  در برنامه  سوم  پيش  بيني شده  بود به  وقوع  پيوسته  است  و نرخ رشد سالانه جمعيت كشور به ۴/۱ درصد رسيده است.
علاوه  بر آن ، بازگشت  بخش  اندكي  از پناهندگان  افغان  به  وطن  خود و مهاجرت كوچي  عده اي  از ايرانيان  نيز به  كاهش  نرخ  رشد جمعيت  كشور كمك  كرده  است .
در اين  گزارش ، جمعيت  كشور در سال  ۱۳۸۲ برابر ۶۶ ميليون  و ۶۸۰ هزار نفراعلام  شد كه  حدود ۴۰۰ هزار نفر كمتر از پيش  بيني  جمعيت  در برنامه  سوم  توسعه  است . به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي در ادامه  نسبت  جنسي  جمعيت  را ۷/ ۵۰ درصد مردان  و ۳/ ۴۹ درصدبقيه  را زنان  ذكر كرده  و افزوده  است : همراه  با كاهش  ميزان  مواليد در سال هاي  اخير ميانه  و ميانگين  سني  جمعيت  كشور نيز مطابق  با پيش  بيني  برنامه سوم  توسعه  به  تدريج  كاهش  يافته  است .
بر همين  اساس  ميانه  سني  جمعيت  از ۳/ ۲۱ سال  در سال  ۱۳۷۹ به  ۸/ ۲۲ سال  درسال  ۱۳۸۲ ارتقا يافته  و ميانگين  سني  جمعيت  نيز از ۸/ ۲۵ سال  در سال  ۱۳۷۹به  ۷/ ۲۶ سال  در سال  ۱۳۸۲ رسيده  است .

فارس: بيژن نامدار زنگنه وزير نفت اعلام كرد: براساس مصوبه مجلس براي طرح تثبيت قيمت ها ، قيمت بنزين سال آينده افزايش نخواهد يافت و با همان قيمت ليتري ۸۰ تومان فروخته مي شود.
زنگنه در پاسخ به اين سئوال كه قيمت تمام شده هر ليتر بنزين وارداتي چند است، گفت: اكنون نمي توان براي سال آينده پيش بيني كرد؛ اما هم اكنون هر تن بنزين وارداتي ۴۵۰ دلار خريداري مي شود كه البته بايد به اين رقم هزينه حمل و نقل و توزيع نيز اضافه شود. وي افزود: در دو ماهه آخر امسال نيز كمبود بودجه اي در حدود ۵۰۰ ميليون دلار براي واردات بنزين خواهيم داشت كه البته هنوز تصميم گيري نكرده ايم كه از چه محلي آن را تأمين نماييم.

گروه اقتصادي: مان سوهان سينگ نخست وزير هند در مراسم افتتاح يك كنفرانس بين المللي در اين كشور اعلام كرد كشورش ديگر نمي تواند منفعلانه عمل كند و بايد بياموزد كه آينده نگرانه و استراتژيك عمل كند.به گزارش خبرنگار ما به نقل از منابع خبري هندي وي تاكيد كرد: چين از هند در برنامه ريزي براي آينده انرژي پيش افتاده است.وي همچنين خواهان بين المللي شدن شركت هاي نفتي هند شد و بر ضرورت ايجاد فضاي رقابتي ميان بخش عمومي و خصوصي در انرژي تاكيد كرد.

درپي چاپ مطلبي در صفحه ۴ شماره ۳۶۱۴ مورخ ۲۷/۱۰/۸۳ روزنامه همشهري تحت عنوان «طرح تثبيت قيمت هاي مجلس مبناي كاملا كارشناسي دارد» بانك مركزي پاسخي ارسال كرد كه متن آن به اين شرح است:
۱ _ نظرات كارشناسي بانك مركزي به صورت مكتوب در زمان ارايه طرح از جانب نمايندگان بانك به مقامات و مسئولين اقتصادي ارايه گرديده است.
۲ _ نظرات بانك مركزي حدود چهار روز قبل از تصويب طرح توسط نمايندگان محترم مجلس براي دبير اقتصادي خبرگزاري فارس ارسال گرديد و معمولا اختيار چاپ مطالب در رسانه ها به مدت يك ماه از زمان ارسال مطلب با خبرگزاري و رسانه است. درهر صورت از بابت تاخير در چاپ مطلب مسئوليتي متوجه بانك مركزي نيست.
۳ _ دستگاه هاي سياسي همواره در فرآيند نقد و ارزيابي راهبردهاي اقتصادي مسئول بوده و تجزيه و تحليل علمي سياست ها (بدور از برخوردهاي سياسي و پيش داوري هاي ناظر بر فرايند اجراء) و حتي قوانين با اتكاء به تجارب گذشته و اصول متعارف علمي يك الزام اجتناب ناپذير مي باشد.
۴ _ برخلاف مطلب اظهارشده در روزنامه همشهري، مسئولين بانك مركزي اطلاعي راجع به تشكيل جلسات مشترك موردنظر پيرامون طرح تثبيت قيمت ها نداشته و هيچ نماينده اي هم از اين بانك در جلسات شركت نداشته است.
۵ _ مسئولين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به آثار منفي مرتبت بر طرح تثبيت قيمت ها و غيركارشناسي بودن آن در مناسبت هاي مختلف پرداخته و توضيحاتي را ارايه داده اند.
۶ _ بانك مركزي در پذيرش نقد متقابل ديدگاه هاي علمي خود، آمادگي كامل دارد.
توضيح:
در طول روند بررسي و تصويب طرح تثبيت قيمت ها، تنها نهادي كه در اين زمينه سياست انفعالي را در پيش گرفت، بانك مركزي بود. اين درحالي است كه در بسياري از كشورهاي جهان معمولا بانك هاي مركزي در سياستگذاري هاي كلان و حداقل ارايه نظرات كارشناسي پيشگام هستند.

هرچند براساس گفته مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي، بودجه سال آينده به نحوي تنظيم شده كه موارد عدم تحقق درآمدها و به عبارتي كسري بودجه در آن وجود ندارد، اما متاسفانه اخبار منتشرشده حاكي از آن است كه برخي منابع درآمدي بودجه ۸۴ با عدم تحقق مواجه است.
يكي از موارد عدم تحقق درآمدها به احتمال زياد درآمدي است كه از محل ماليات بر نقل و انتقال سهام در بودجه درنظر گرفته شده است.
براساس لايحه بودجه دولت پيش بيني كرده است تا از محل ماليات بر نقل و انتقال سهام درآمدي در حدود ۱۳۴ ميليارد تومان كسب كند و اين درحالي است كه اين ميزان در بودجه سال جاري حدود ۵۰ ميليارد تومان است.
البته سال گذشته نيز دولت تلاش داشت تا ماليات هاي خود از محل نقل و انتقال سهام را افزايش دهد كه اين مساله در مجلس به تصويب رسيد.
باتوجه به اين پيش زمينه اكنون اين سوال مطرح است كه چرا دولت در بودجه سال ۸۴ باز تاكيد دارد تا ماليات هاي خود از محل بازار سرمايه را افزايش دهد.
يكي از افتخارات اقتصادي دولت فعلي اين است كه متوسط نرخ ماليات ها را در سالهاي گذشته تا ۲۵ درصد كاهش داده است كه البته باتوجه به لايحه بودجه سال آينده نرخ ماليات ها در بازار سرمايه دوبرابر خواهد شد و مسلما اين مساله برخلاف سياست هاي مالياتي دولت خواهد بود. با توجه به آمار و ارقام موجود، بازار فعلي سرمايه در ايران بازاري جوان و درحال رشد و نمو است كه شوكهاي ناگهاني مي تواند مانع بزرگي در راه اعتلاي اين بازار باشد.

گروه اقتصادي: با وجود تكاليف برنامه سوم توسعه مبني بر كاهش ضايعات محصولات كشاورزي و پيش بيني كاهش ۵۰ درصدي اين ضايعات تا پايان برنامه چهارم توسعه، هم اكنون هرساله حدود ۳۰ درصد محصولات بخش كشاورزي به صورت ضايعات از چرخه توليد و مصرف خارج مي شود .با عباسعلي پاكنژاد مديركل دفتر صنايع تبديلي و تكميلي وزارت جهاد كشاورزي گفت وگويي كرده ايم كه مي خوانيد:
***
* ضايعات محصولات كشاورزي چه ميزان بوده و علت آمارهاي متفاوت در اين زمينه چيست؟
- ميانگين وزني ضايعات محصولات كشاورزي ۸/۱۷ درصد است و آمار اعلام شده ۳۰درصدي در اين زمينه صحت ندارد. گرچه در برخي از محصولات ضايعات بيش از ۳۰ درصدي را نيز شاهد بوده ايم اما تاكنون مطالعه جامعي براي تعيين ميزان دقيق ضايعات محصولات كشاورزي صورت نگرفته است. در محصولاتي مانند سبزيجات، سيب زميني و پياز اين ضايعات به بيش از ۳۰ درصد نيز مي رسد كه دلايلي مانند نبود صنايع تبديلي و تكميلي، انبارهاي فني استاندارد و نبود حمل ونقل مناسب و به موقع در اين امر دخيل است اما در صنايع لبني مانند شير ميزان ضايعات به حد استانداردهاي جهاني رسيده است كه اين موضوع ناشي از استقرار مراكز جمع آوري در قطب هاي توليد شير است كه موجب شده تا كار فرآوري و توليد محصولات متنوع اين بخش با بكارگيري صنايع تبديل و تكميلي به خوبي صورت گيرد. بخش باغباني با ۱/۲۸ درصد بخش دام و طيور با ۱/۶ درصد، بخش زراعي ۳۰درصد، حبوبات ۵ درصد و در زير بخش باغباني انگور و انجير با حدود ۳۵ درصد و گردو و بادام با ۸درصد بيشترين و كمترين ضايعات را در محصولات بخش كشاورزي به خود اختصاص داده اند.
* چه عواملي در ميزان ضايعات بالاي محصولات كشاورزي نقش داشته است؟
- عمده ترين عوامل موثر در افزايش ضايعات محصولات كشاورزي را مي توان چنين عنوان كرد: ناكافي بودن صنايع فرآوري در قطب هاي عمده توليد، نامناسب بودن مواد اوليه بسته بندي جهت حمل ونقل شامل كيسه گيري و بسته بندي، نامناسب و ابتدايي بودن نحوه جمع آوري محصولات كشاورزي، ضعف حمل ونقل (كه ضايعات ۳ تا ۷ درصدي را به دنبال داشته)، نبود ماشين هاي درجه بندي يا فرسوده بودن دستگاههاي موجود (با ضايعات ۵/۳ الي ۵ درصدي محصول)، كمبود و فرسودگي كارخانه ها و قديمي بودن دستگاهها و عدم استفاده از تكنولوژي روز (با ضايعات ۴ الي ۱۰ درصد)، كمبود سردخانه، سيلو و انبارهاي فني و مناسب (با ۲ تا ۵ درصد ضايعات)، محدودبودن امكانات بسته بندي (با ۲ الي ۵/۳ درصد ضايعات)، ارايه محصولات غيرقابل عرضه در بازارهاي فروش، ضعف در سيستم توزيع و نبود فرهنگ استفاده مناسب از محصولات اين بخش در مواردي چون خريد بيش از حد نياز محصولات، ناكافي بودن وسايل نگهداري براي مصرف كنندگان و ناهماهنگ بودن مصرف واقعي در خانواده ها (با ضايعات ۸/۵ درصدي). در اين راستا با توجه به فسادپذيري بالاي محصولات كشاورزي به كارگيري صنايع تبديلي و تكميلي در كنار توليدات اين بخش ضرورتي انكارناپذير است.
* عدم توسعه صنايع تبديلي و تكميلي از عوامل مؤثر در افزايش ضايعات محصولات كشاورزي است، وزارت جهاد كشاورزي چه اقداماتي انجام داده است؟
- با توجه به اينكه محصولات كشاورزي در مدت زمان كوتاه و به صورت انبوه توليد مي شود و امكان مصرف اين توليدات در فاصله زماني كوتاه وجود ندارد، بايد فراهم كردن امكانات نگهداري اين محصولات براي تازه خوري و نيز فرآوري مازاد تازه خوري براي مصرف طولاني تر و رساندن به بازارهاي هدف در زمان هاي مختلف فراهم شود كه در اين راستا ايجاد انبارهاي فني و سردخانه هاي مناسب و نيز صنايع فرآوري مرتبط امري ضروري و اجتناب ناپذير است. تاكنون ۳۴ ميليون تن ظرفيت صنعتي براي فرآوري محصولات كشاورزي ايجاد شده است اما با توجه به تكاليف برنامه  چهارم توسعه در زمينه ايجاد صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي بايد ظرفيت مذكور تا پايان سال ۸۸ به ۴۲ ميليون تن افزايش يافته و زمينه فرآوري ۷۹ ميليون تن محصول كشاورزي فراهم شود.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۴۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد) ۹۳۳۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۷۷۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده) ۹۱۳۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۸۴۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۸۴۲
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۱۵۷۹