گروه حوادث- آزاده مختاري: دختر جواني كه پس از مرگ پدرش بر اثر مسموميت شديد، به عنوان شاكي به دادسراي امور جنايي مراجعه كرده بود، به قتل پدرش اعتراف كرد.
به گزارش همشهري، روز گذشته بازپرس اصغرزاده رئيس شعبه دوم جنايي تهران بازجويي از ليندا-۲۵ساله- را برعهده گرفت. ليندا زماني كه در مقابل بازپرس ايستاد تظاهر مي كرد كه هنوز از علت بازداشت خود بي خبر است. اما دقايقي نگذشت لب به اعتراف گشود و پرده از راز مرگ دلخراش هوشنگ پدرش و مسموميت شديد مادرش برداشت.
ليندا به بازپرس شعبه دوم جنايي تهران گفت: دو سال قبل با محمد كه از اهالي محله مان بود، آشنا شدم، بعد از مدتي، بين ما رابطه عاطفي برقرار شد. در ابتدا والدينم مخالف اين آشنايي نبودند و براي اينكه كنترل بيشتري بر اين ارتباط داشته باشند از ما خواستند ديدارهايمان را در خانه و نزد آنها انجام دهيم و همين سرآغاز ورود محمد به خانه مان شد.
وي افزود: هر چقدر زمان مي گذشت، علاقه مان بيشتر مي شد. محمد به من گفته بود، در يك شركت ساختماني مشغول به كار است و موقعيت شغلي مناسبي دارد. من وقتي ديدم پسري كه به او علاقه دارم، ضمن ابراز علاقه به من داراي موقعيت مناسبي است، از والدينم خواستم تا با ازدواجمان موافقت كنند.
پدرم وقتي متوجه شد كه اين ارتباط وارد مرحله جدي شده است به طور واضح مخالفت خود را اعلام كرد و در پي آن مادرم نيز از پدرم پيروي كرد.
پس از آن، ديگر اجازه ديدن محمد را نداشتم. والدينم مي خواستند بدين طريق، علاقه ام را نسبت به محمد از بين ببرند، ولي اين رفتار آنها باعث كدورت بين من و والدينم شد. تا آن جايي كه وقتي محمد كه او نيز مدعي بود مرا بسيار دوست دارد، عنوان كرد با كشتن آنها مانع ازدواجمان برطرف مي شود، به او قول دادم تا در اجراي نقشه اش با وي همكاري كنم.
اين دختر در ادامه به بازپرس اصغرزاده گفت: چند روز پس از اين تصميم گيري به همراه محمد، به داروخانه اي واقع در شهرك غرب مراجعه كرديم و پس از گفت وگو با مسئول داروخانه موفق شديم ۹۰۰ قرص خواب آور خريداري كنيم. روز حادثه محمد، علي رغم تمام مخالفت هاي خانواده ام با طرح يك بهانه وارد خانه شد.
مادرم به عنوان پذيرايي چند ليوان شير را روي ميز گذاشت و دوباره به آشپزخانه رفت . در فاصله اي كه والدينم به ما بپيوندند محمد از فرصت استفاده كرد و مقداري پودر قرص خواب آور در دو ليوان شير پدر و مادرم ريخت. آنان بعد از نوشيدن شير مسموم شده و به خواب عميقي رفتند. اين اولين مرحله اجراي نقشه قتل آنها بود.
پس از آن ديگر، محمد نمي گذاشت كه آنها به وضعيت عادي بازگردند.
هربار كه احساس مي كرديم در حال بيدار شدن هستند مقدار ديگر از قرص ها را پس از مخلوط كردن با آبميوه به آنها مي خورانديم.
اين عمل  ما در چهار مرحله تكرار شد، تا اينكه روز ۱۷دي ماه خواهر كنجكاوم كه نگران وضعيت پدر و مادرم شده بود به همراه همسرش به خانه پدري ام مراجعه كرد.
آن روز مقدار بيشتري از قرص هاي خواب آور در آب پرتقال والدينم ريخته بوديم. قصد داشتيم نقشه خود را به پايان برسانيم كه خواهرم سرزده وارد خانه شد.
آنان بعد از مواجه شدن با وضعيت بحراني پدر و مادرم، در حاليكه به شدت از حضور محمد عصباني بودند و نمي دانستند چه برخوردي با من بكنند، به سرعت والدينم را به بيمارستان لقمان و شهريار انتقال دادند. همان روز در كلانتري ۱۳۷ تحت بازجويي قرار گرفتم. آنقدر بهت زده بودم كه نمي دانستم بيان چه جمله اي به نفعم خواهد بود، به همين دليل با اينكه به محمد قول داده بودم او را در اجراي نقشه اش همراهي كنم منكر همدستي با وي شدم.
اين دختر در ادامه به بازپرس اصغرزاده گفت: علت مخالفت پدرم، با ازدواج من و محمد ابهامي بود كه از شغل پسر مورد علاقه من داشت. محمد عنوان مي كرد كه سمت مهمي در شركت ساختماني كه مدعي مي شد در آن كار مي كند دارد ولي تحقيقات پدرم چيز ديگري را بازگو مي كرد.
بر پايه اين گزارش پليس ضمن دستگيري محمد از وي يك عدد گاز اشك آور و يك دستگاه شوكر كشف كرده است. همچنين ليندا در اظهارات اوليه خود در اداره آگاهي عنوان كرده بود به وسيله همين شوكر تهديد شده و قادر به اطلاع رساني به پليس نبوده است. اين دختر در ادامه بيان داشت: من نمي خواستم والدينم را بكشم. فكر مي كردم با خوراندن قرص آور آنها جان نخواهند سپرد و تنها بي هوش خواهند بود و به اين ترتيب مانع رفت و آمد من با محمد نخواهند شد.
اين گزارش حاكي است، بازپرس اصغرزاده بعد از پايان بازجويي قرار بازداشت ليندا به اتهام مشاركت در ارتكاب يك فقره قتل و شروع به ارتكاب قتل دوم صادر كرد. محمد نيز از سوي بازپرس اصغرزاده به همين اتهام بازداشت است. در حاليكه متهم روز گذشته در حضور بازپرس پرونده به طور دقيق تمام ابعاد حادثه را بازگو كرده و به صراحت بيان داشته بود كه با همكاري محمد پدرش را كشته و اقدام به قتل مادر كرده، پليس با بيان اينكه متهمان در مرجع انتظامي هيچگونه اعترافي به قتل نكرده و تنها طراحي و اجراي نقشه را به گردن يكديگر مي اندازند، تحقيقات از اين دو متهم را نيمه كاره دانسته و مانع عكسبرداري از چهره اين دو متهم شدند.
بازپرس اصغرزاده روز گذشته به خبرنگار همشهري گفت: بهروزه همسر مقتول بعد از گذشت چندين روز وضعيت بحراني و قرارداشتن در حالت اغما در بيمارستان شهريار اوايل هفته جاري با بهبود نسبي به خانه بازگشته است. ولي به دليل اينكه دچار ضعف شديد جسمي است قادر به حضور در اداره آگاهي نبوده و به اين ترتيب تحقيقات از اين شاهد با دستور قضايي در منزل وي انجام خواهد گرفت.
بازپرس اصغر زاده دستور بازداشت صاحب داروخانه اي را كه متهمان از آن قرص خريداري كرده بودند را براي انجام تحقيقات صادر كرد.
ماجرا چگونه فاجعه فاش شد؟
ظهر روز شنبه ۲۴ دي ماه، در حالي كه اخبار حوادث بر محور وقوع قتل هاي سريالي پايتخت مي گذشت، اولين اطلاع رساني از سوي روزنامه همشهري در خصوص اقدام به ارتكاب دو قتل از سوي دختر جواني كه قربانيان وي والدينش بودند در صفحه حوادث چاپ شد. آن روز هنوز هوشنگ زنده بود و در نبرد بين مرگ و زندگي روي تخت بخش ICU بيمارستان لقمان به سر مي برد.
مسئول بخش ICU اين بيمارستان در پاسخ به سؤالات خبرنگار همشهري ضمن تأييد بستري بودن اين بيمار گفت: «وضعيت جسمي هوشنگ- ت بسيار وخيم است و اميدي براي زنده ماندن وي وجود ندارد. او در اثر مصرف تدريجي مواد شيميايي مسموم شده و اميدي به بهبود وي وجود ندارد اما پزشكان سعي در زنده نگهداشتن وي دارند» .
همان روز معلوم شد عامل اصلي وقوع اين جنايت دختر ۲۵ ساله آنان به نام ليندا است. اين دختر روز انتقال والدينش به بيمارستان در كلانتري ۱۳۷ كوي نصر تحت بازجويي قرار گرفته بود. ليندا به پليس گفت: «به دليل مخالفت خانواده ام با ازدواج من و محمد(۲۷ ساله) كه از دو سال پيش با او آشنا شده بودم، ما اقدام به مسموم كردن آنان كرديم» .
با بيان اعترافات اين دختر جوان محمد بازداشت شده و به كلانتري انتقال يافت. اين پسر تمام اظهارات ليندا را كذب عنوان كرد و گفت در اجراي اين نقشه هيچ نقشي نداشته است.
در آن زمان هنوز هوشنگ و همسرش علائم حياتي داشتند، پس به دستور بازپرس شعبه دوم دادسراي سعادت آباد، هر دو نفر با قرار وثيقه آزاد شدند.
چهارده روز پس از درج اولين خبر، هوشنگ در بيمارستان لقمان جان سپرد. پرونده اين حادثه بعد از مرگ اين مرد، از دادسراي سعادت آباد به دادسراي امور جنايي تهران ارجاع داده شد.
در آن زمان، ليندا به همراه خواهرش به دادسراي امور جنايي مراجعه كرد و به عنوان شاكي خواستار مجازات محمد شد. او مدعي بود كه اين پسر جوان عامل قتل والدينش است.
بازپرس حسين اصغرزاده كه مسئوليت قضايي اين پرونده را برعهده داشت، در اولين اقدام، به كارآگاهان دايره ۱۰ اداره آگاهي تهران بزرگ دستور داد محمد را تحت بازجويي دقيق پليسي قرار دهند.
محمد شناسايي و پس از بازداشت نزد كارآگاهان اداره آگاهي تهران منكر ارتكاب جنايتي شد. او دختر خانواده را عامل مسموم كردن هوشنگ و همسرش دانست ولي اظهارات ضد و نقيض او منجر به برانگيخته شدن سوءظن پليس شد.
تمام فرضيه هاي پليس بر روي اظهارات محمد متمركز شده بود كه در تاريخ ۱۵ بهمن ماه در صفحه حوادث همشهري جزييات طراحي اين نقشه شوم
به دست ليندا و محمد چاپ شد. در خبر مذكور اعلام شده بود، ليندا زماني كه سه سال بيشتر نداشت به همراه خواهر ۵ ساله خود تحت سرپرستي هوشنگ كه پزشك بوده و همسرش كه نرس بيمارستان بود، قرار گرفت.
اين دختر، طبق اظهارات روز گذشته خود نمي دانست كه فرزند واقعي اين زوج نبوده است. اين در حالي است كه تمام اقوام نزديك از اين موضوع خبر داشته و اعلام كرده بودند، ليندا پنج سال قبل نيز كه هنوز با محمد آشنا نشده بود، اقدام به ارتكاب قتل والدينش كرده بود، اما ناكام ماند.
در خبر درج شده، عنوان شده بود، ليندا در اولين تحقيقات قضايي كه در دفتر بازپرس اصغرزاده از وي انجام گرفت به عنوان شاكي پرونده به بازپرس پرونده گفته بود: پدرم علي رغم علاقه اي كه بين من و محمد وجود داشت با ازدواج ما مخالفت مي كرد. به همين دليل محمد كه علاقه شديدي به من داشت بدون اطلاع  من، نقشه كشتن والدينم را كشيد و اوايل دي ماه با ترفند خاص خود وارد منزل ما شد. او با تهديد چاقو مرا مجبور مي كرد سكوت كنم و حتي زماني كه خواهر بزرگترم كه مقيم آمريكاست و براي ديدار اقوام به ايران بازگشته بود با خانه تماس مي گرفت، به او بگويم والدينمان خواب هستند يا در خانه حضور ندارند.
وي افزود: محمد قرص هاي خواب آوري را كه همراه داشت در آبميوه والدينم مي ريخت و تلاش من براي جلوگيري از وقوع حادثه دردناك با تهديدات وي، بي فايده بود.ليندا و محمد به همراه يكديگر به داروخانه مراجعه كرده و مقدار زيادي قرص خواب آور خريداري كرده بودند.
با افشاي جزييات اين خبر بازپرس اصغرزاده دستور بازداشت ليندا را صادر كرد. اين دختر جوان در حين بازجويي پليسي در حالي كه تظاهر مي كرد هنوز از علت بازداشت خود بي خبر است باز هم محمد را عامل وقوع اين جنايت معرفي كرد. اعترافات ضد و نقيض اين دو متهم سبب شد بازپرس پرونده، روز گذشته شخصاً ليندا را تحت بازجويي قرار دهد و راز فاجعه را كشف كند.

گروه حوادث: مرد افغاني كه به خاطر يك جفت كفش كتاني در يك نزاع دسته جمعي مرتكب قتل شده بود، صبح ديروز با حضور در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان، ضمن قبول اتهام وارده، از دادگاه درخواست بخشش كرد.
به گزارش همشهري، «فدا» پسر ۱۸ ساله در حالي كه دو مامور زندان وي را احاطه كرده بودند، وارد دادگاه شد. به محض ديدن پنج قاضي، سرش را پايين انداخت و در كنار وكيل تسخيري اش در رديف اول مقابل قضات نشست.
قاضي عزيز محمدي _ رئيس دادگاه- رسميت دادگاه را اعلام كرد. حيدري _ نماينده دادستان- در جايگاه قرار گرفت و به قرائت كيفرخواست پرداخت. وي گفت: «در اين پرونده فدا (۱۸ساله) اهل افغانستان متهم به قتل عمدي حسين (۱۶ساله) و مشاركت در نزاع دسته جمعي و شرب خمر است. وي به همراه ۷ نفر ديگر به عنوان متهم در دادگاه حضور دارند. روزهاي آخر شهريور ماه سال ۸۳ حسين به همراه چند نفر از دوستانش در اطراف يكي از ترمينال هاي شهر ري در حال قدم زدن بود. ناگهان متوجه چند جوان افغاني شدند كه قصد آزار و اذيت آنها را داشتند. به اين ترتيب وي و دوستانش براي دفاع از خود با آنها درگير شدند.در ابتداي درگيري با وساطت چند نفر از كسبه، دعوا خاتمه يافت. در همان لحظه حسين متوجه شد كفش هايش را يكي از طرفين دعوا به نام فدا سرقت كرده است. به همين خاطر مجددا به محل زندگي وي رفت و بر سر كفش كتاني بين آنها درگيري و اختلاف پيش آمد. در پي اين حادثه، فدا با چاقويي كه به همراه داشت يك ضربه به قفسه سينه حسين وارد كرد و او در دم جان باخت.
بر پايه اين گزارش، متهم به قتل در حالي كه اولياي دم از دادگاه درخواست قصاص كرده بودند در جايگاه قرار گرفت و ضمن اعتراف به قتل عمدي، از دادگاه درخواست بخشش كرد.
در پايان جلسه محاكمه وكيل تسخيري متهم به قتل، به دفاع از وي پرداخت و ساعتي پس از ختم جلسه دادگاه، پنج قاضي شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان، اقدام به صدور حكم قصاص نفس (اعدام) كردند. حكم صادره قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي خواهد بود.

سايت جنايي: پرونده افسر پليسي كه پسر نوجوان سيزده ساله اي را پس از تصادف با اتومبيل خود، به ضرب شش گلوله از پاي درآورده بود، براي بررسي بيشتر به ديوان عالي لاس وگاس فرستاده شد.
بازپرس تحقيق اين پرونده، ضمن تقدير از اقدام استيون گاريسا در تحويل دادن اسلحه خود پس از اين حادثه، اعلام كرد كه هنوز سرنوشت اين پرونده و ميزان مجازات متهم مشخص نيست.در حال حاضر، دادگاهي نظامي بايد در خصوص محاكمه متهم در دادگاهي قضايي تصميم گيري كند.
اين در حالي است كه دادستان كل ماه پيش اعلام كرده بود كه قصد ارائه درخواست قضايي عليه استيون را ندارد.به گفته بازپرس تحقيق پرونده، حادثه زماني رخ داد كه در روز ششم فوريه، قرباني و يكي از دوستانش بر اثر مصرف مشروبات الكلي كنترل رفتار خود را از دست داد، و با خودروي پليسي كه در كنار خيابان پارك بود، تصادف كردند. استيون نيز كه از حالت غيرعادي قرباني ترسيده بود، با شليك چندين گلوله وي را از پاي درآورد.از زمان وقوع اين حادثه، مطبوعات سياه پوست بودن قرباني را دستاويز قرار داده و مدعي شدند كه دادستان به دليل سفيدپوست بودن افسر فوق، از گناه وي گذشته است.

فارس: مدير كل امور تشريح سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: گازگرفتگي و مسموميت با مونوكسيدكربن هر سال ۱۵ درصد افزايش مي يابد و پس از مسموميت ناشي از اعتياد و دارو سومين عامل مرگ و مير در كشور مسموميت است.
بشير ناز پرور در جمع خبرنگاران در محل سازمان پزشكي قانوني افزود: سال گذشته تعداد افرادي كه بر اثر مسموميت با مونوكسيد كربن جان خود را از دست دادند، ۷۱۳ نفر بود و در ۹ ماهه امسال اين ميزان به ۴۶۵ مورد رسيده است در حالي كه هنوز آمار سه ماه آخر سال كه بيشترين ميزان گازگرفتگي را دارد، باقي مانده است.
وي گفت: اين آمار البته فقط مواردي از گازگرفتگي با مونوكسيد كربن را شامل مي شود كه به پزشكي قانوني اعلام شده است و در شهرهاي كوچك و روستاها بسياري از موارد گازگرفتگي به عنوان مرگ طبيعي قلمداد مي شود و اصلا به پزشكي قانوني ارجاع نمي شود.
وي ادامه داد: بيشتر گازگرفتگي ها معمولا در فضاهاي بسته هنگامي كه بخاري به وسيله سوختهاي فسيلي مانند ذغال يا نفت و مشتقات آن به صورت ناقص مي سوزد ايجاد مي شود، در اين فضاها ميزان اكسيژن هوا رفته رفته كم مي شود و مقدار مونوكسيدكربن موجود در هوا افزايش مي يابد به طوري كه منجر به مسموميت فرد يا حتي مسموميت جمعي مي شود.
وي گفت: سردرد، حالت منگي، استفراغ و از دست دادن تمركز از جمله علايم گازگرفتگي با مونوكسيدكربن است كه به علت تركيب آن با خون و تشكيل كربوكسي هموگلوبين به وجود مي آيد و در مواقعي كه مسموميت با اين گاز به مرگ فرد منجر نشود ممكن است نابينايي، ناشنوايي،  ناراحتي هاي كليه، كبد و به خصوص سيستم مركزي اعصاب را به دنبال داشته باشد.
ناز پرور افزود: بهترين راه براي جلوگيري از اين حوادث، پيشگيري از آن با كنترل دودكشهاي بخاري به وسيله افراد متخصص و بازنگه داشتن منافذي براي عبور و مرور هواي تازه به درون اتاق است.
رئيس تالار تشريح سازمان پزشكي قانوني كشور، گفت: مسموميت با گاز مونوكسيد كربن در فضاي باز نيز در صورتي كه فردي براي مدت طولاني در معرض اين گاز قرار داشته باشد به وجود مي آيد و ماموران راهنمايي و رانندگي، كارگران تعميرگاه هاي خودروسازي و بعضي كارخانه ها از اين نظر در معرض خطر هستند و بايد ساعات كاري آنها در اين فضاها كم باشد. وي ادامه داد: ماسكهاي موجود در بازار تاثيري در كاهش مسموميت با مونوكسيد كربن ندارد و فقط جلوي ذرات ريز معلق در هوا را مي گيرد.

ايسنا: جسد يك دانشجوي اهوازي دانشگاه هنر تبريز يك هفته پس از مرگش بر اثر گازگرفتگي در منزل اجاره اي خود، توسط يكي از همكلاسي هايش پيدا شد. خديجه حيدري، دانشجوي مهندسي معماري ورودي بهمن ۸۱ بود كه در يك خانه اجاره اي زندگي مي كرد. دكتر رضايي، معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه هنر تبريز ضمن تاييد خبر درگذشت اين دانشجو، گفت: متاسفانه دانشگاه فاقد هرگونه خوابگاهي براي ارايه به دانشجويان است. معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه هنر تبريز تصريح كرد: در زمان پذيرش دانشجو براي ترم بهمن ۸۱ درباره عدم ارايه خوابگاه به طور كامل اطلاع رساني شده بود.

فارس: جسد يك راننده جوان كه گلويش با چاقو بريده شده بود روز گذشته در وهن آباد تهران كشف شد.
حوالي ساعت ۱۰ صبح روز گذشته مأموران كلانتري ۱۷۶ حسن آباد تهران در جريان كشف جسدي در منطقه وهن آباد قرار گرفتند.
مأموران بلافاصله به محل اعزام و در آنجا با جسد مردي رو به رو شدند كه گلويش با جسمي تيز بريده شده بود.
در ادامه تحقيقات مشخص شد مقتول مرد ۳۳ ساله اي به نام باقر بوده است كه در يك شركت مهندسي در خيابان مطهري مشغول به كار بود.
با توجه به اينكه پس از قتل مرد ۳۳ ساله خودروي او سرقت شده بود مأموران احتمال مي دهند محمد از سوي سارقان مسافرنما به آن محل خلوت كشانده شده بود كه سارقان پس از قتل مرد جوان خودروي او را سرقت كرده اند.
هم اكنون تحقيقات در اين رابطه در شعبه چهارم بازپرسي دادسراي جنايي تهران ادامه دارد.

گروه حوادث: حكم قصاص نفس (اعدام) پسر جواني كه در زندان رجايي شهر مرتكب قتل شده بود، از سوي ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفت.
به گزارش همشهري، متهم اين پرونده كه مجيد نام دارد متهم به قتل عمدي مردي به نام غلامرضا است. اين حادثه زماني در دستور كار قرار گرفت كه از زندان رجايي شهر به بازپرس ويژه قتل كرج، وقوع يك فقره قتل عمدي اطلاع داده شد.
با حضور بازپرس پرونده در زندان رجايي شهر مشخص شد كه در پي يك درگيري، فردي به نام غلامرضا به قتل رسيده است. به اين ترتيب، مجيد كه به اتهام سرقت در زندان به سر مي برد، به اتهام قتل عمدي نيز تحت بازجويي قرار گرفت.
وي در تمام مراحل تحقيق و بازجويي تنها انگيزه خود را اختلافات سليقه اي عنوان كرده بود. اين مرد با صدور كيفرخواست در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان با حضور پنج قاضي محاكمه شد و به قتل عمدي اقرار كرد.قضات دادگاه پس از مطالعه پرونده و با توجه به محتويات پرونده، حكم قصاص نفس(اعدام) را صادر كردند. حكم صادره پس از تقاضاي تجديد نظر از سوي شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفت و به زودي قابل اجرا خواهد بود.

گروه حوادث: مرحله سوم طرح مبارزه با اراذل و اوباش (ظفر) و طرح ويژه كشف و انهدام شبكه ها و باندهاي مشروبات الكلي به اجرا درآمده است.
حميد چمني معاون اجتماعي و ارشاد فرماندهي استان تهران با بيان اين خبر افزود: در راستاي ايجاد افزايش امنيت اجتماعي و رضايتمندي مردم از پليس مرحله سوم طرح ظفر از مورخ ۱۵ بهمن ماه سال جاري به مدت ۱۰ روز در تمامي شهرستان هاي استان تهران به اجرا گذاشته شده و با توجه به فرا رسيدن ايام تاسوعا و عاشورا اين مرحله حساسيت بيشتري داشته و پليس استان تهران با بكارگيري امكانات لازم پليسي تمامي تلاش خود را در جهت دستگيري اراذل و اوباش و مخلين امنيت به كار خواهد گرفت.
وي همچنين در ادامه با بيان اينكه يكي از معضلات اجتماعي و فرهنگي و اخلاقي كه به عنوان انحراف اجتماعي از آن ياد مي شود مصرف مشروبات الكلي است، گفت: نيروي انتظامي استان تهران همزمان با اجراي طرح ظفر طرح ويژه شناسايي و دستگيري شبكه هاي تهيه و توزيع مشروبات الكلي را به اجرا گذاشته است.
معاون اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامي استان تهران جلوگيري از ورود مشروبات الكلي به استان تهران، جلوگيري از تهيه و توزيع مشروبات الكلي دست ساز، شناسايي، كشف و دستگيري اعضاي شبكه و باندهاي قاچاق مشروبات الكلي داخلي و خارجي را از اهداف اصلي اين طرح برشمرد. چمني در پايان خاطرنشان كرد: در اجراي دو مرحله قبلي طرح فوق در راستاي مشاركت و تعامل مردم با پليس از بين گروه هاي مختلف مردمي به صورت غيرمحسوس براي برقراري امنيت هر چه بيشتر و بهتر استفاده شده و طي هماهنگي هاي به عمل آمده با مقامات قضايي به طور جد با اراذل و اوباش و تهيه و توزيع كنندگان مشروبات الكلي برخورد خواهد شد.

گروه حوادث: با گذشت بيش از يك سال از صدور حكم تجديدنظر خواهي پرونده آلوده شدگان انتقال خون امسال هم هموفيلي ها كه بخش اعظم شاكيان اين پرونده ملي را تشكيل مي دهند نتوانستند خسارات و ديه خود را از دولت يا وزارت بهداشت دريافت كنند.
با گذشت بيش از يك سال از صدور حكم تجديدنظر خواهي پرونده هموفيلي هاي مبتلا شده به ايدز و هپاتيت در تاريخ ۵ دي ماه ۱۳۸۳ ، امسال هم بي نتيجه بود و سه بخش از حكم قضايي اين پرونده يعني پرداخت ديه و ضرر و زيان مالي ، عذرخواهي رسمي مسئولان وزرات بهداشت و درمان و سازمان بهزيستي و تأمين هزينه هاي مالي بيماران اجرا نشد .
وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي پس از طي شدن مهلت ۱۵ روزه دادگستري تهران در اجراي حكم به صراحت در نامه ۲۲/۶/۸۴ به دادگاه رسيدگي كننده پرونده هموفيلي هاي مبتلا شده به ايدز و هپاتيت ، مهلت قانوني خود براي پيش بيني بودجه هموفيلي ها را بودجه سال ۸۵ اعلام كرده و تأكيد مي كند خسارت مصدومان پرونده هموفيلي ها در بودجه امسال در نظر گرفته شده و به سازمان مديريت ارائه شده است .
وزارت بهداشت در بودجه پيشنهادي خود به سازمان مديريت و برنامه ريزي، خواستار مبلغ ۳۰ ميليارد تومان بودجه براي پرونده هموفيلي هاي مبتلا شده به ايدز و هپاتيت مي شود اما در نهايت ناباوري بيماران هموفيلي و وكلاي مدافع آنها و حتي خود وزرات بهداشت، در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵سازمان برنامه ريزي مبلغ ۱۰ ميليارد تومان بودجه براي اين پرونده اعلام مي شود.
لايحه بودجه پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان نماينده دولت در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است اما در خصوص رديف بودجه پرونده هموفيلي ها و تصميم مجلس در تأييد ۱۰ ميليارد يا ۳۰ ميليارد اما و اگرهايي وجود دارد؟
مسعود اميني عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در خصوص كاهش ۳۰ ميلياردي بودجه پيشنهادي وزارت بهداشت و درمان و اعلام ۱۰ ميليارد بودجه سازمان مديريت تصريح مي كند: وزارت خانه ها مي توانند چند برابر نياز خود يا حتي ممكن است بيش از خزانه دولت اعلام بودجه كنند اما اعلام بودجه با سازمان مديريت است و چنانچه اين بودجه اعلام شده كمتر از مطالبات مردمي از دولت يا مطالبات قانوني ديگر باشد قطعاً تعهد دولت همچنان محفوظ است .
وي در خصوص تعيين بودجه ، سازمان مديريت و برنامه ريزي را نماينده دولت اعلام كرده و خاطر نشان مي كند : اين سازمان مي توانند هر بودجه را تعيين و هر عددي را كه صلاح مي داند اعلام كند .
مرتضي موسوي عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز پيشنهاد دولت براي اختصاص بودجه پرونده هموفيلي ها را همان مبلغ ۱۰ ميليارد پيشنهادي سازمان مديريت دانسته و تأكيد مي كند : معمولاً مجري و پيشنهاد دهنده بودجه دولت است و مجلس بر روي كم يا زياد بودن بودجه نظر داده و مبلغ نهايي را تصويب مي كند و حسن سبحاني رييس كميسيون برنامه ، بودجه و محاسبات از پيشنهاد ۳۰ ميلياردي اوليه وزارت بهداشت و درمان اظهار بي اطلاعي مي كند اما يادآور مي شود: رقم اين پرونده چندان خاص نيست كه مشكلي در پرداخت آن وجود داشته باشد يا نياز باشد به سال آينده موكول شود .
اين در حالي است كه مجتمع قضايي صدر با ارسال نامه اعتراضي به كميسيون اصل ۹۰ مجلس به صراحت اعلام مي كند كه بودجه ۱۰ ميلياردي با خسارت منعكس شده در حكم تناسب ندارد چراكه صرف ديه ۲۵ ميليارد مي شود كه در كار آن هزينه هاي درماني بيماران نيز بايد منظور شود .
بيماران هموفيلي مبتلا شده به ايدز و هپاتيت نيز در واكنش به بودجه ۱۰ ميلياردي با ارسال نامه اي به ابوترابي نايب رييس مجلس ، سهل انگاري وزير سابق بهداشت را علت اصلي تأخير در اجراي حكم قضايي دادگاه اعلام و خواستار اصلاح رقم بودجه شده مي شوند .
در نامه بيماران هموفيلي به صراحت اعلام شده كه علي رغم تلاش هاي رييس كميسيون اصل ۹۰ ، تعدادي از نمايندگان كميسيون بهداشت و قضايي مجلس و مساعدت رييس جمهور سابق، سهل انگاري وزير سابق بهداشت سبب شد كه هزينه حكم قضايي در بودجه سال ۸۴ پيش بيني نشود.
احمد قويدل مدير عامل كانون هموفيلي ايران در مرداد ماه امسال از وجود دو رديف بودجه يعني رديف ۰۱-۵۰۲ دولت و رديف بودجه نهاد رياست جمهوري خبر مي دهد كه امكان پرداخت پول لازم براي جبران ضرر و زيان وارده به بيماران هموفيلي آلوده شده به ويروس ايدز و هپاتيت را داراست و اضافه مي كند : پرداخت پول ضرر و زيان بيماران هموفيلي از اين دو رديف بودجه به معني خالي كردن رديف بودجه رييس جمهور جديد نيست .
دكتر علي صابري وكيل مدافع بيماران هموفيلي در خصوص اين كه با توجه به بودجه اعلامي سازمان مديريت مابقي تعهد دولت به بودجه سال بعد موكول مي شود تأكيد مي كند : مهلت قانوني دولت براي پرداخت ديه و خسارات تا پايان امسال است و اين امر ضمانت اجراي قانوني و حقوقي دارد . در صورت تصويب بودجه ۱۰ ميلياردي ملاك تقسيم بودجه بين بيماران چگونه خواهد بود ؟! چگونه موكلين خود را اولويت بندي كنم ؟!
احمد قويدل با اشاره به پرداخت ۸۰ ميليارد تومان خسارت به تحصن كنندگان سبزي كار مي گويد : اگر دولت بخواهد مي تواند يك بانك عامل را به عنوان مبناي تأمين خسارت انتخاب كند. گرچه پرونده قرباني هم داده است اما بيماران هموفيلي نمي خواهند با استفاده از آموزه هاي غلط، فضاي قهري ايجاد كنند.
مرتضي موسوي عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در خصوص مجازات ممانعت و يا سهل انگاري مقامات يا دستگاه هاي دولتي در احكام قضايي كه عليه دولت صادر مي شوند متذكر شد: متأسفانه در اين خصوص خلاء قانوني وجود دارد و قاعدتاً در هر جايي كه دولت از اجراي حكم قضايي عدول كند ديوان عدالت اداري مكلف است كه دولت يا دستگاه مربوطه را ملزم به اجراي حكم كند و چه بسا خود دستور اجراي حكم را صادر كند .
وي با ابراز تأسف از اين كه مجازات خاصي براي ممانعت يا سهل انگاري دولت يا دستگاه هاي دولتي در قانون مجازات پيش بيني نشده تصريح كرد : در ۹۹ درصد پرونده هايي كه عليه دولت صادر شده اين ممانعت و سهل انگاري از اجراي حكم ديده مي شود اما بايد با تخلف دولت و دستگاه هاي دولتي هم مشابه اشخاص حقيقي برخورد كرد.
ميركوهي قائم مقام رئيس دادگستري در اشاره به اقدامات وزارت دادگستري در رسيدگي به پرونده هموفيلي ها اظهار مي كند: وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون در خصوص اين پرونده بايد دستور قضايي صادر شده را اعمال كند و اگر تمردي
از سوي آنان صورت گيرد بر طبق قانون، براي آنها مجازات تعيين مي شود و بر حسب شدت تخلفات، احتمال انفصال از شغل را نيز خواهند داشت و اين به راي دادگاه در خصوص اين كه چه شخصي به چه ميزان از اعمال قانون در خصوص اين پرونده تمرد كرده باشد، بستگي دارد.
ميركوهي حكم صادره شده در پرونده هموفيلي ها را به سه قسمت تقسيم كرده و تصريح مي كند: در زمينه خسارت مالي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون
ملزم اند تامين اعتبار كرده و از زماني كه راي اجرايي ابلاغ شده است يك سال فرصت دارند. در خصوص دو بخش ديگر حكم يعني عذرخواهي رسمي و ارايه خدمات بهداشتي و درماني به خسارت ديدگان ، اگر هر كدام از مسئولان از اجراي احكام ممانعت كنند مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت و مجازات خواهند شد .
احمد قويدل مدير عامل كانون هموفيلي ها اجرا نشدن دستور ميركوهي قائم مقام رييس كل دادگستري در اجراي حكم قضايي را فقدان قاطعيت لازم دادگستري استان تهران در اجراي حكم اين بيماران تعبير مي كند.