گروه اقتصادي: همانگونه كه پيش بيني مي شد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حاضر در كميسيون تلفيق بودجه سال ۸۵ ده ميليارد دلار از مصارف ارزي دولت كاستند.
به گزارش همشهري رشد چشمگير بودجه و مصارف ارزي دولت كه با افزايش برداشت از حساب ذخيره ارزي و يا افزايش محاسباتي قيمت هر بشكه نفت در لايحه بودجه سال آينده رخ داده بود با توجه به آثار تورمي و رشد حجم دولت از سوي كميسيون تلفيق كاهش داده شده است.
ديروز مرتضي تمدن عضو اين كميسيون در گفت وگو با فارس تاكيد كرد كه قيمت هر بشكه نفت در بودجه سال آينده به ۳۴ دلار كاهش يافته است و مصارف دولت به ۳۰ ميليارد دلار كاهش داده شده است.
وي هدف نمايندگان از اين اقدام را كاهش بار تورمي بودجه، قيمت حساب ذخيره ارزي، تقويت بخش خصوصي و كاهش تصدي گري دولت اعلام كرد.
در اين زمينه ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس نيز با اشاره به مساله مطرح شدن پرونده ايران در شوراي امنيت سازمان ملل بر ضرورت كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و محاسبه قيمت پايين تر براي هر بشكه نفت تاكيد كرد.
لايحه بودجه كه از ديروز به صورت تمام وقت در كميسيون تلفيق مجلس درحال بررسي است به گفته سخنگوي اين كميسيون قرار است ده اسفندماه براي تصميم گيري نهايي در صحن علني مجلس مطرح شود.

مهر: يك منبع آگاه در نهاد رياست جمهوري ضمن تائيد بحث در خصوص ميزان عيدي، در كابينه ، قطعي شدن رقمي در اين زمينه تا كنون را رد كرد. وي توضيح داد: دغدغه رئيس جمهور محترم براي موثر بودن چگونگي پرداخت اين هديه به كاركنان شريف دولت موضوعي است كه بر اساس آن سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف شده تا به جاي اقدامي شتابزده در اين زمينه بررسي هايي را صورت دهد تا نهايتا پيشنهادي تا هفته اول اسفندماه براي اختصاص رقمي معقول و متعارف و همچنين روند پرداخت مناسب در هيات دولت طرح و تصويب شود.
وي گفت: طبعا دولت در اين زمينه مي توانست مثل روال سابق رقمي را به صورت ثابت نسبت به سال قبل به عيدي كاركنان دولت اضافه كند اما تصميم بر اين شد تا تامل بيشتري شود تا شايد راه كارشناسي بهتري براي هدفمند شدن اين هديه به نفع كم درآمدهاي كارمندان دولت پيدا شود.
اين منبع تاكيد كرد: گرچه بحث ها و پيشنهاداتي مطرح بوده اما هيات دولت تاكنون هيچ مصوبه اي در خصوص ميزان عيدي كاركنان خود نداشته است و فعلا به صورت قطعي فقط مي توان از افزايش اين رقم نسبت به سالهاي گذشته خبر داد.
خبرگزاري مهر روز شنبه در خبري اعلام كرده بود كه ميزان عيدي و پاداش آخر سال كاركنان و بازنشستگان ۲۰۰ هزار تومان تعيين شده است.

گروه اقتصادي: سال آينده به طور تقريبي به هر خانوار فقير ايراني ماهيانه مبلغ ۷۳ هزار تومان پرداخت مي شود كه ۳۶ هزار تومان آن نقدي و ۳۷ هزار تومان نيز به صورت خدمات و بن خريد كالا است.
بخش عمده اين كمك ها به يك ميليون و ۸۰۰ هزار خانوار تحت پوشش كميته امداد پرداخت مي شود.
به گزارش همشهري مجيد يارمند مدير كل دفتر امور رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي با اعلام اين خبر تاكيد كرد، در لايحه بودجه سال آينده در فصل رفاه و تامين اجتماعي ۷۳ هزار و ۱۸۴ ميليارد ريال پيش بيني شده است كه در مقايسه با سال جاري ۶۱ درصد شد داشته است.
به گفته وي از اين ميزان بودجه ۲۱ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال اعتبار طرح هاي استاني و حدود ۵۲ هزار ميليارد ريال اعتبار ملي است.
وي تاكيد كرد ۶/۱۱ درصد از بودجه عمومي دولت در سال ۸۵ به فصل رفاه و تامين اجتماعي تعلق دارد.
يارمند خاطرنشان كرد در لايحه بودجه سال ۸۵ ماهيانه به طور متوسط به خانواده  هاي بازنشسته حدود ۲۴۰ هزار تومان پرداخت مي شود، علاوه بر اين با افزايش ۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد ريالي بودجه كمك هزينه عايله مندي و حق اولاد بازنشستگان و مستمري بگيران كشوري و لشگري ۶۰ سال به بالا، رقم اين كمك ها از هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال به ۴ هزار ميليارد ريال افزايش مي يابد.
پرداخت بدهي دولت
يارمند خاطرنشان كرد كه دولت براساس گزارش سازمان حسابرسي ۴ هزار ميليارد تومان به صندوق هاي بازنشستگي بدهكار است كه در سال جاري ۹ هزار و ۳۵۰ ميليارد ريال به صندوق تامين اجتماعي و به همين ميزان به صندوق بازنشستگي كشوري به صورت اموال پرداخت شده است.
وي خاطرنشان كرد كه در سال آينده نيز پيش بيني شده كه ۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال بدهي دولت به صورت اموال به صندوق هاي بازنشستگي پرداخت شود.
پرداخت ۳۰ هزار تومان يارانه
مديركل دفتر امور رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كه با نشريه برنامه گفتگو كرده است در ادامه تاكيد كرد براساس لايحه بودجه سال آينده به طور متوسط به هر ايراني ماهيانه حدود ۳۰ هزار تومان يارانه پرداخت مي شود كه از اين مبلغ ۲۵ هزار تومان يارانه انرژي شامل بنزين، آب و برق و غيره و حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تومان يارانه كالاهاي اساسي و هزار و ۵۰۰ تومان يارانه دارو و ساير اقلام تعلق مي گيرد.
وي تاكيد كرد اين رقم براي برخي خانوارها كمتر و براي برخي بيشتر است كه اين مساله موضوع هدفمندكردن يارانه ها در بودجه ۸۵ است.

گروه اقتصادي: مركز پژوهشهاي  مجلس  در گزارشي  اعلام  كرد: درلايحه  پيشنهادي  بودجه سال ،۱۳۸۵ ميزان  برداشت  از موجودي  حساب  ذخيره  ارزي  نسبت  به  سال  ،۱۳۸۴ بيش  از دو برابر افزايش  يافته  است .
در اين  گزارش  آمده  است : كل  مبلغ  پيشنهادي  جهت  استفاده از موجودي  حساب  ذخيره  ارزي  ۱۶ميليارد و ۴۳۶ ميليون  دلار است  كه  نسبت  به  مبلغ  مصوب  سال  ۱۳۸۴ از رشدي معادل  ۶/ ۱۰۷ درصد برخوردار است .
اين  گزارش  مي افزايد: ميزان  استفاده  از حساب  ذخيره  ارزي  جهت  پوشش كسري  تراز عملياتي ، مبلغي  معادل  ۱۶ ميليارد و ۴۳۶ ميليون  دلار معادل ( ۰۰۰/ ۲۴۸/ ۱۰۲/ ۱۴۷ هزار ريال  ) ذكر شده  است  كه  رقمي بيش  از كسري  تراز عملياتي  برابر با ۱۳ ميليارد و ۹۵۰ ميليون  دلار است .
چندي پيش روزنامه همشهري گزارشي از ميزان و چگونگي تخصيص منابع و برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال آينده منتشر كرده بود و نسبت به برداشت بي رويه هشدار داده بود.

گروه اقتصادي: وزير جهاد كشاورزي در تازه ترين اظهارنظر خود در مورد علل افزايش قيمت گوشت قرمز اين موضوع را ناشي از ضعف نظارت بر قيمت ها و گراني مي داند. وي معتقد است توليد گوشت قرمز افزايش يافته و به اندازه كافي اين فرآورده در كشور توليد مي شود. همچنين سازمان حمايت از مصرف كنندگان از آنجا كه گوشت قرمز جزو كالاهاي مشمول سبد حمايتي دولت نيست رسيدگي به تخلفات و جلوگيري از افزايش قيمت اين كالا را منوط به ارايه گزارشي مبني بر تخلفات احتمالي عرضه كنندگان گوشت قرمز مي داند. اين درحالي است كه رئيس هيأت مديره اتحاديه گوشت گوسفندي با اشاره به افزايش هزار توماني قيمت گوشت گوسفندي از ماه مبارك رمضان تاكنون، افزايش قيمت ها را ناشي از كمبود دام در كشور، نبود نظارت كافي بر قيمت ها و عدم تنظيم بازار اين فرآورده عنوان كرده است از سوي ديگر قيمت فرآورده هاي گوشتي با افزايش ۳۰ درصدي همراه بوده و توليدكنندگان اين فرآورده ها نيز تعرفه ۵۰ درصدي واردات را عامل افزايش قيمت فرآورده هاي گوشتي مي دانند.با عباس رجايي مخبر كميسيون كشاورزي مجلس پيرامون علل افزايش قيمت گوشت قرمز و ضرورت هاي نظارت بر قيمت اين فرآورده گفت وگو كرده ايم.
***
* اقدامات دستگاه هاي ذي ربط براي تنظيم بازار گوشت قرمز تا چه حد كارآمد بوده است؟
- وزارت جهاد كشاورزي قول داده بود تا با تنظيم بازار، قيمت فرآورده هاي گوشتي و گوشت قرمز را براي روزهاي پاياني سال متعادل كند. گرچه شنيده ها حاكي است كه خريد بيش از حد گوشت قرمز توسط دستگاه هاي تنظيم بازار اين فرآورده موجب شده تا اين تداخل در بازار به نوعي موجب كمبود عرضه و افزايش قيمت گوشت قرمز شود اين درحالي است كه اين دستگاه ها هنوز براي تنظيم بازار اقدام ننموده و به بازار وارد نشده اند.
* با وجود آن كه وزارت جهاد كشاورزي معتقد است كمبودي در توليد گوشت قرمز وجود ندارد نابساماني هاي موجود ناشي از چه مسايلي است؟
- باتوجه به برنامه هاي مدنظر براي خودكفايي گوشت افزايش توليد اين محصول طبيعي است اما افزايش توليد به تنهايي قادر به جلوگيري از افزايش قيمت ها و رفع نابساماني هاي عرضه نخواهد بود. وزارت جهاد كشاورزي از طريق شركت پشتيباني امور دام نسبت به اجراي طرح تنظيم بازار گوشت قرمز اقدام كرده اما باتوجه به آن كه بيش از دو برابر رقم مدنظر براي تنظيم بازار، گوشت قرمز خريداري شده اين عامل موجب افزايش تقاضا و قيمت اين محصول در بازار شده است.
* برخي معتقدند افزايش تعرفه و ممنوعيت واردات گوشت قرمز توسط دستگاه هاي دولتي در نابساماني هاي اخير مؤثر بوده است نظر شما چيست؟
- آنچه براي واردات گوشت قرمز مدنظر بوده و در چارچوب بودجه سالانه نيز مورد توجه قرار گرفته ممنوعيت واردات گوشت قرمز توسط دولت بوده است و ممنوعيتي براي واردات گوشت قرمز مورد مصرف عام مردم توسط بخش خصوصي وجود ندارد. در اين چارچوب واردات سالانه ۴۰ هزار تن گوشت قرمز مورد توجه قرار گرفته اين درحالي است كه مصرف گوشت قرمز در كشورمان سالانه حدود يك ميليون تن است و اين ميزان واردات اثر چنداني در تنظيم بازار گوشت قرمز ندارد از سوي ديگر گوشت قرمز وارداتي بيشتر مورد مصرف صنايع توليد فرآورده هاي گوشتي بوده است كه از نوع گوشت هايي استفاده مي كنند كه خوراك روزانه گوشت قرمز مردم ارتباط چنداني با آن ندارد و نوع خريد آنها متفاوت با گوشت مورد مصرف عامه مردم است. معتقدم مصوبه مربوط به قطع واردات گوشت قرمز تأثيري در افزايش قيمت ها نداشته و علاوه بر آن بخش خصوصي مي توانسته براي واردات گوشت قرمز اقدام كند.
* نبود نرخ ثابت براي قيمت گوشت قرمز و عدم نظارت و كنترل قيمت ها از عوامل مؤثر در نابساماني قيمت گوشت قرمز است چه دستگاهي متولي امر است؟
- وظيفه نظارت و كنترل قيمت مايحتاج ضروري مردم چه اين كالاها در زمره كالاهاي سبد حمايتي دولت باشد يا نباشد برعهده وزارت بازرگاني است. معتقديم نظارت بر توزيع، قيمت و تنظيم بازار كالاها ازجمله وظايف دولت بوده و بايد با كساني كه با اختلال در سيستم اقتصادي كشور مردم را با مشكل مواجه مي كنند برخورد شود. براين اساس طرح اين موضوع كه دولت تنها موظف به نظارت بر قيمت و عرضه كالاهاي مشمول سبد حمايتي است در واقع شانه خالي  كردن از بار مسئوليت است چرا كه دولت موظف به برخورد با اخلالگران اقتصادي است.

گروه اقتصادي: پس از مدت ها حضور بي دليل شركت هاي دولتي در كشورهاي خارجي از جمله امارات متحده عربي و تأسيس دفترهاي خارج از كشور هيأت دولت بر توقف اين امر و تعطيل دفاتر خارج از كشور وزارتخانه ها سازمان ها مؤسسه ها و شركت هاي دولتي تأكيد كرد.
به گزارش همشهري هيأت وزيران در مصوبه اي تأكيد كرده است تنها دفترهايي كه براي انجام طرح هاي خارج از كشور و با تصويب هيأت دولت فعاليت مي كنند مجاز هستند در محل سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي مستقر شوند.

نوع---فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۳۹۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۳۰۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۶۵۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۳۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۲۰۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۱۳۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۱۲۰
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۸۶۳