ايسنا : معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي گفت: آيين نامه هاي اجرايي توزيع سهميه اي بنزين با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارتخانه هاي اقتصاد، نفت و صنايع در حال تدوين است و چنانچه به تصويب نهايي دولت برسد، از مهرماه امسال بنزين توليد داخلي به صورت سهميه بندي توزيع خواهد شد.
مهندس محمدرضا نعمت زاده ديروز در جمع خبرنگاران، درمورد سهميه بندي بنزين در شش ماهه دوم امسال افزود: پس از آن كه مجلس براساس بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ به دولت اين مجوز را داد كه پس از حصول شرايطي نسبت به سهميه بندي بنزين اقدام كند. در حال حاضر آيين نامه هاي اجرايي اين مجوز با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارتخانه هاي اقتصاد، نفت و صنايع در حال تدوين است و چنانچه به تصويب نهايي دولت برسد از مهرماه امسال بنزين به صورت سهميه بندي توزيع خواهد شد.وي گفت: به طور قطع اجراي اين برنامه با استفاده از كارت هوشمند بنزين صورت خواهد گرفت و اميدواريم پروژه كارت هوشمند بنزين نيز تا اول شهريورماه امسال آماده بهره برداري كامل شود.
نعمت زاده با اشاره به اين كه در حال حاضر كار نصب تجهيزات كارت  خوان در جايگاه هاي عرضه سوخت آغاز شده است، خاطرنشان كرد: پيمانكار اين پروژه در حال حاضر با تمام ظرفيت خود مشغول سفارش كالاهاي مورد نياز در داخل و خارج كشور و همچنين نصب تجهيزات آماده شده است.
وي درخصوص اين كه اگر تا پايان شهريور باز هم طرح كارت هوشمند سوخت كه تا كنون چندين بار تاخير داشته، اجرايي نشود چه راهكاري انديشيده شده، تصريح كرد: اگر تا شهريور به هر دليلي اين پروژه اجرايي نشود براي توزيع سهميه اي سوخت از سيستم كالابرگ استفاده خواهيم كرد و ساز و كار آن تقريبا مشابه سيستم توزيع كوپني سوخت در سال هاي گذشته خواهد بود ولي سعي داريم چنانچه مجبور به استفاده از اين روش شديم اشكالات كمتري داشته باشد.
وي ادامه داد: وزارت نفت تاكنون ميزان سهميه بنزين را مشخص نكرده و در اين مورد دولت بايد تصميم بگيرد.وي با بيان اين كه دولت تاكنون هدفي براي اين كه در قالب متمم بودجه ارزي براي واردات بنزين اختصاص دهد در نظر نگرفته، يادآور شد: اگر مجلس بودجه اي براي واردات بنزين اختصاص بدهد كه نياز كشور به بنزين تامين شود، مشكلي نيست و در اين صورت اگر كارت هوشمند سوخت نيز توزيع شود، دست كم ما آمار صحيح مصرف و توزيع را در اختيار داشته و قادر به مديريت بهتري خواهيم بود. درمورد جمع آوري خودروهاي فرسوده نيز جلسه اي در محل رياست جمهوري خواهيم داشت تا آيين نامه عملياتي اين كار را تدوين كنيم.
وي همچنين درمورد كافي بودن ۵/۲ ميليارد دلار بودجه واردات بنزين شش ماه اول امسال با توجه به افزايش نرخ جهاني فرآورده هاي نفتي گفت: اگر قيمت بنزين و نفت در همين سطح باقي بماند با بودجه اختصاص يافته قادر به تامين بنزين وارداتي مورد نياز در شش ماه اول نيستيم و بايد قطعا درخواستي براي اختصاص مجدد ارز ارائه بدهيم و يا از منابع داخلي خودمان اين ارز را تامين كنيم.

اروميه - خبرنگار همشهري: رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي گفت: دونرخي كردن بنزين فسادهاي دونرخي را به همراه خواهد داشت.
دكتر احمد توكلي در جمع خبرنگاران رسانه هاي گروهي در اروميه افزود: مجلس طرح سهميه بندي و دونرخي كردن بنزين را تصويب كرد ولي اين امر مدنظر گرفته نشد كه دونرخي كردن بنزين همه عيب هاي گراني را به همراه خواهد داشت.
وي اظهار داشت: اگر بخواهيم مشكل بنزين را در كشور حل كنيم بايد كالاهاي جانشين بنزين را انتخاب كنيم و اين بهترين راه حل است.
وي اضافه كرد: گازسوزكردن خودروها و گسترش حمل و نقل عمومي و محدودكردن تردد خودروهاي شخصي از راه حل هاي كاهش مصرف بنزين است.
وي ادامه داد: سالانه به ارزش ده ميليارد دلار بنزين در كشور مصرف مي شود كه دولت مي تواند با سهميه بندي پول حاصله را صرف عمران كشور كند.

گروه اقتصادي: با وجود اين كه زمان تعيين شده براي توليد خودروي ال ۹۰ شهريور ،۸۵ اعلام شده بود اما اخبار ضدونقيضي درمورد سرنوشت اين طرح و اجرايي شدن آن به گوش مي رسد.
به گزارش خبرنگار همشهري، طرح ال ۹۰ كه از بزرگترين طرح ها در صنعت خودروي كشور با مشاركت خارجي به حساب مي آيد از زمان امضاي قرارداد اجرايي آن در سال ،۸۲ با انتقادهاي زيادي مواجه شده است.
در آخرين مرحله از اين تحولات، اعلام شد كه وزير صنايع و معادن در نامه اي به رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران دستور توقف پروژه ال۹۰ را داده است حتي عنوان مي شود كه به همين دليل دانش فهيم رئيس هيأت مديره رنو پارس در فروردين ۸۵ استعفا داده و استعفايش نيز از سوي وزير قبول شده است. وزير صنايع در نامه اي به رييس سازمان گسترش عنوان كرده كه در قرارداد ارائه شده توسط رنو اصلاحات مجلس لحاظ نشده و بايد پروژه متوقف شود. از طرفي دو عضو هيات مديره رنو پارس يعني اميري و البدوي از سايپا و ايران خودرو نيز استعفا داده اند كه استعفايشان قبول نشده است. از طرف ديگر روز جمعه منطقي مدير عامل ايران خودرو در مشهد در جمع خبرنگاران گفته است كه وزارت صنايع يك سري اشكالات قراردادي به خودروي ال ۹۰ وارد دانسته و تا زماني كه اين بندها اصلاح نشود، فرايند توليد شروع نخواهد شد و شركت رنو بعد از اينكه پاسخگوي رفع آنها شد توليد شروع مي شود.
در واكنش به اين نامه محمدرضا نجفي منش دبير انجمن قطعه سازان خودرو به ايسنا گفت: آنهايي كه سعي مي كنند پروژه ال -۹۰ متوقف شود به صلاح مردم كار نمي كنند و بايد پاسخگو باشند چون هم از توليد خودرويي ارزان جلوگيري خواهند كرد و هم سبب ضرر به واحدهاي قطعه سازي خواهند شد و هم اعتبار ايران را در جهان با خدشه مواجه مي كنند.
هم اكنون وضعيت پروژه رو به جلوست و در خرداد ماه امكان توليد بدنه خودرو در ايران فراهم مي شود از طرفي در خردادماه دو نمونه خودرو با قطعات ايراني براي تست ساخته خواهد شد. تا مردادماه نيز حدود ۵۰ خودرو با قطعات داخلي براي تست ساخته مي شود تا خودرو آماده توليد شود.
وي ادامه داد: هم اكنون رنو براي ساخت داخل بيش از ۵۰ درصد خودرو با قطعات ساخت داخل براي شروع توليد قرارداد امضا كرده به گونه اي كه با قطعه سازان داخلي اين شركت حدود ۷۰۰ ميليارد تومان قرارداد بسته است و به بسياري از قطعه سازان داخلي نيز دانش توليد داده يا آنكه آنها را با قطعه سازان اروپايي براي همكاري مشترك ارتباط داده است. اين شركت در اين مدت همچنين براي رسيدن استاندارد قطعه سازان ايراني به سطح استاندارد جهاني كمك زيادي كرده تا اين قطعه سازان بتوانند صادرات داشته باشند.
به گفته او با توليد اين خودرو بازار رقابتي مي شود و از طرفي يك خودرو با كيفيت مناسب در اختيار مردم قرار مي گيرد.حال عده اي با كار غير كارشناسي سعي دارند همه اين فعاليت ها را زير سئوال ببرند.
براساس آخرين گزارشات قرار است توليد ال ۹۰از شهريور ماه آغاز شود اما وزارت صنايع اين كار را منوط به پذيرش اصلاحات مجلس كرده است اما به نظر مي رسد علت برخي مخالفت ها قيمت كم به نسبت تكنولوژي اين خودرو باشد كه سبب تحول در بازار خودرو خواهد شد به گونه اي كه اين خودرو قدرت موتوري در حد زانتيا (۱۱۰اسب بخار )داشته و هم اندازه دو و سيلو بوده و از طرفي داراي تكنولوژي سال ۲۰۰۵ است اين در حالي است كه وزارت صنايع قول داده است اين خودرو با قيمت ۷ ميليون تومان وارد بازار شود كه اين امر سبب تحول در بازار خواهد شد.

در روزهاي اخير و به دنبال افزايش بي سابقه قيمت سكه و طلا در بازارهاي داخلي اظهار نظرهايي در رسانه هاي مختلف كشور نوشته و گفته مي شود كه نگاهي به آنها نشان مي دهد هركدام از اين اظهارنظرها گوشه اي از واقعيت و نه تمام آن است. براي پي بردن به واقعيات بازار سكه و طلا در كشور بايد به موارد زير اشاره كرد:
۱- آنچه كه در بازار سكه به وقوع پيوسته و آنچه كه در بازار دادوستد طلا وجود دارد دو واقعيت جداگانه است، زيرا بازار دادوستد طلا تا حد زيادي تابع شرايط بازار و عرضه و تقاضاست. درحالي كه سكه و تحولات آن تا حد زيادي از دادوستدهاي بورس بازان تأثير مي پذيرد.
۲- باتوجه به حقيقت بازار بايد اشاره كرد از آنجا كه كشور ما عمده نياز خود به طلا را از بازارهاي جهاني تأمين مي كند، لذا كوچك ترين افزايش قيمت در بازار بين المللي، بازار داخلي را تحت تأثير قرار مي دهد. در ابتداي سال ۲۰۰۰ قيمت هر اونس طلا در بازار نيويورك حدود ۲۷۹ دلار بود كه اين ميزان در ابتداي سال جاري از ۶۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفته است. دقيقا اين ميزان افزايش قيمت در بازار طلاي داخلي نيز به وقوع پيوسته و اين درحالي است كه بازار سكه شاهد افزايش بيشتري بوده است. در حال حاضر اگر قيمت سكه در بازار به حدود ۲۰۰ هزار تومان رسيده اما قيمت واقعي آن در حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان است.
۳- واقعيت بعدي كه در تحليل شرايط بازار طلا و سكه بايد به آن توجه شود، شرايط موجود در بازارهاي موازي يعني بازار مسكن، زمين، ارز و بورس است. آمارهاي بانك مركزي از تداوم ثبات در بازار ارز، ركود در بازار زمين و مسكن و بي ثباتي در بازار بورس حكايت مي كند، بنابراين طبيعي است كه سرمايه هاي سرگردان به دنبال بازارهاي جانشين و مناسب باشند.
۴- نكته مهم ديگر وجود نزديك به ۸۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور است. آنچه كه باعث اين حجم عظيم از نقدينگي شده، وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي و عدم موفقيت بانك مركزي در تبديل ريال به دلار است. به هر حال نقدينگي موجود در جامعه هرازچندگاهي به نقطه اي از اقتصاد هجوم مي آورد كه در سال هاي گذشته بازار مسكن، بورس و سال هاي دهه ۷۰ بازار ارز محلي براي مهار اين نقدينگي بود و ظاهرا امسال نقدينگي بازار طلا و سكه را هدف گرفته است و بخشي از تفاوت قيمت طلا و سكه در بازار داخلي و خارجي به اين واقعيت بازمي گردد.
۵- در آخر بايد گفت به نظر مي رسد كه بازار طلا و سكه به هر حال بازار مناسبي براي مهار نقدينگي باشد. زيرا طلا و سكه اولا جزو كالاهاي ضروري نيست و ثانيا به عنوان يك كالاي سرمايه اي به آن نگاه مي شود كه به اين ترتيب بخشي از ناكارآمدي سياست هاي مالي و پولي كشور جبران مي شود. در ضمن از آنجا كه بخشي از ذخاير خارجي كشور طلا است، افزايش قيمت ها باعث رشد خوب ذخاير خارجي كشور شده است.

گروه اقتصادي: قيمت سكه و طلا كه طي ۲ روز اخير با افزايش كاذب روبه رو بود، روز گذشته با نوسان مواجه بود و در ساعات آخر با كاهش قابل توجهي روبه رو شد.
چنانچه سكه تمام طرح جديد كه تا پيش از ظهر ديروز با نرخ ۲۰۰ هزار تومان عرضه مي شد، در ساعت ۱۷ روز گذشته با نرخ ۱۷۰ هزار تومان فروخته شد. قيمت سكه بهار آزادي طرح قديم نيز كه پيش از ظهر ديروز ۲۱۰ هزار تومان داد و ستد مي شد، در ساعت ۱۷ روز گذشته با نرخ ۱۸۰ هزار تومان معامله گرديد. بهاي نيم سكه نيز با ۲۰ هزار تومان كاهش قيمت به جاي ۹۵ هزار تومان در عصر ديروز ۷۵ هزار تومان داد و ستد شد. در اين ميان ربع سكه نيز عصر ديروز با قيمت ۳۹ هزار تومان معامله شد. قيمت ربع سكه در پيش از ظهر ديروز ۴۹ هزار تومان بود.
تنها قيمت هر گرم طلاي ۱۸ عيار نسبت به صبح روز گذشته با افزايش بها مواجه بود به نحوي كه به جاي ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان در ساعت ۱۷ ديروز ۱۳ هزار و ۸۵۰ تومان معامله گرديد.
اين در حاليست كه در شرايط حاضر كمتر صرافي پيدا مي شود كه سكه را با قيمت روز فعلي خريداري كند.
در همين زمينه معاون اتحاديه طلا و جواهر در گفتگو با مهر، بورس بازي را علت اصلي افزايش بي رويه قيمت سكه در بازار اعلام كرد و گفت: به علت تغيير سياست هاي پولي و بانكي از جمله كاهش نرخ سود سپرده، تعدادي از سرمايه گذاران به خروج سرمايه هاي خود از بانك ها اقدام كرده و به بازار سكه روي آورده اند.همچنين مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين زمينه گفت: بانك مركزي بايد با مداخله در بازار، از رشد بي رويه قيمت سكه بهار آزادي جلوگيري كند.
محمد كردبچه به مهر گفت: دخالت در بازار ارز و طلا از وظايف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي رود.وي گفت: بانك كارگشايي براي جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت، سكه هاي زيادي را در بازار فروخت.
كردبچه با بيان اينكه افزايش بي رويه قيمت طلا و سكه در رشد نرخ تورم نيز تاثيرگذار است، اظهاركرد: در عين حال، بايد به رقم ضريب اهميت طلا در سبد كالا و خدمات مصرفي كه بانك مركزي اعلام مي كند، توجه كرد.
وي معتقد است كه در شرايط فعلي، بانك مركزي بايد در بازار مداخله تا از افزايش بي رويه سكه جلوگيري كند.

گروه اقتصادي- علي ابراهيمي: در حالي كه پيش از اين مدير عامل اتحاديه مرغداران از افزايش قيمت مرغ در چند روز آينده خبر داده بود مدير عامل اتحاديه مركزي مرغداران ميهن نيز خبر از افزايش قيمت مرغ و تخم مرغ به دليل سياست هاي نادرست اعمال شده، كاهش توليد، كاهش جوجه ريزي به يك سوم ظرفيت و تعطيلي ۳۰ تا ۴۰ درصد واحدهاي توليدي تا يك ماه آينده مي دهد.
عليرضا مختاري با اشاره به فعاليت ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر در صنعت مرغداري كشور، گفت: با وجود پيگيري هاي انجام شده تاكنون هيچ اقدام موثري براي بهبود شرايط و رفع مشكلات صنعت مرغداري صورت نگرفته و با اين روند آينده روشني براي اين صنعت متصور نيست كه اين امر زيان توليدكنندگان و مصرف كنندگان را به دنبال خواهد داشت.

گروه اقتصادي: شرايط و چگونگي پرداخت تسهيلات بانكي به متقاضيان و ميزان تطابق عملكرد شبكه بانكي كشور با قانون بانكداري بدون ربا و برخي ديگر از نابساماني هاي موجود از جمله موضوعاتي بود كه تحقيق و تفحص از شبكه بانكي كشور را به همراه داشته و مقرر است گزارش اين تحقيق و تفحص در جلسه امروز مجلس شوراي اسلامي مطرح شود.
با مرتضي تمدن عضو كميسيون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس در زمينه علل تحقيق و تفحص از شبكه بانكي كشور گفتگو كرده ايم.
***
* چه ضرورت هايي براي تحقيق و تفحص از عملكرد شبكه بانكي كشور وجود دارد؟
هدف تحقيق و تفحص شبكه بانكي كشور بررسي عملكرد بانك ها طي سال هاي گذشته در زمينه پرداخت تسهيلات به بخش ها، اشخاص و يا دستگاههاي دولتي به شيوه اي متمركز است. چرا كه در سال  هاي گذشته حجم وسيعي از تسهيلات بانكي بنابر تكاليف قانوني يا بر مبناي سياست هاي داخلي بانك ها به بخش هاي خصوصي، شركت هاي دولتي و يا اشخاص حقيقي پرداخت شده كه اثر بخشي چندان كارآمدي در اقتصاد كشور نداشته است. شيوه پرداخت اين تسهيلات و نحوه عملكرد بانك ها براي پرداخت تسهيلات و اينكه تسهيلات پرداخت شده چه مسيري را طي كرده يا اصلا ارزش افزوده اي را به دنبال داشته است موجب شده تا نمايندگان مجلس طرح تحقيق و تفحص از شبكه بانكي كشور را ارايه كنند. همچنين اينكه تسهيلات مذكور تا چه حد بر مبناي قانون به متقاضيان پرداخت شده است از ديگر محورهاي اصلي تحقيق و تفحص است. سرعت و نحوه ارايه خدمات بانكي و ميزان همراهي بانك ها با بخش اقتصادي كشور و مردم و نحوه عملكرد بانك در برخورد با اقشاري كه استحقاق دريافت تسهيلات و حمايت بانك ها را داشته اند از جمله مسايل ديگري است كه در اين تحقيق و تفحص دنبال مي شود.
* عملكرد شعب خارجي بانك ها با چه كاستي هايي همراه بوده كه از جمله محورهاي مطرح در تحقيق و تفحص مجلس است؟
عملكرد شعب داخلي و خارجي بانك ها از مهمترين محورهاي مطرح در تحقيق و تفحص است ،چه در زمينه فعاليت شعب داخلي بانك ها يا شعب خارجي بانك هاي داخلي مستقر در ساير كشورها ، عمدتا نحوه عملكرد تشكيلات بانك ها واعطاي تسهيلات با مشكلاتي همراه بوده است. همچنين نوع برخورد بانك ها با سود حاصل از درآمدها و ميزان درآمدهاي آنها و اينكه درآمدهاي مذكور چگونه در زنجيره پولي بانك به كار گرفته شده تا ارزش افزوده سرمايه هاي كشور را به دنبال داشته باشد از ديگر اشكالات مطرح است. نبود برنامه مشخص براي فعاليت شعب خارجي بانك هاي داخلي و رعايت نكردن بانكداري بدون ربا در اين شعب از ديگر موضوعاتي است كه در تحقيق و تفحص نمايندگان مورد توجه قرار گرفته است. بايد مشخص گردد با سودها و آثار انتفاعي ناشي از فعاليت هاي بانكي به چه شيوه اي برخورد شده است. طرح هاي توسعه سيستم بانكي، ساختمان سازي، تاسيسات، خريد املاك و مستغلات براي توسعه شعب اين بانك ها چه در داخل يا خارج از كشور از ديگر موضوعات مبهمي است كه به عنوان محورهاي تحقيق و تفحص مطرح است. براين اساس گزارش تحقيق و تفحص متناسب با بررسي هاي انجام شده و اطلاعات كسب شده توسط گروه تحقيق و تفحص به مجلس ارايه گرديده است.
* مقرر بود اين گزارش در جلسه روز گذشته مجلس مطرح شود، چرا مطرح نشد، اين تحقيق و تفحص چه زماني در مجلس مطرح مي شود؟
با توجه به مباحث مطرح و در دستور كار مجلس در روز گذشته و با وجود اين كه گزارش تحقيق و تفحص از شبكه بانكي كشور آماده و در دستور كار مجلس قرار داشت به دليل طولاني شدن مباحث مطرح شده اين گزارش در جلسه روز گذشته مجلس مطرح نگرديد و گزارش مذكور امروز اولين دستور كاري است كه در مجلس قرائت خواهد شد.