گروه حوادث - مهديه مصطفايي: دختر جواني كه در پي سوءظن به پسر مورد علاقه اش، وي را به قتل رسانده بود، توسط قضات شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان به قصاص نفس محكوم شد.
به گزارش همشهري در اين پرونده، سميه(۲۴ساله) كارمند وزارت دادگستري، فاقد سابقه كيفري و دانشجوي سال آخر حسابداري، متهم به قتل عمدي مجيد (۲۲ساله) از كارمندان وزارت نيرو است. وي با وارد كردن يك ضربه چاقو او را به قتل رسانده است:
در تاريخ ۲۲مهرماه سال ۸۴ ماموران بيمارستان سينا طي گزارشي اعلام كردند شخصي در بيمارستان سينا در اثر ضربات چاقو جان باخته است. با حضور ماموران در محل، پدر مجيد (مقتول) تحت بازجويي قرار گرفت و در ابتدا از سميه و شوهر خواهرش به نام علي در خصوص مرگ فرزندش شكايت كرد.
سميه تحت تحقيق قرار گرفت. وي در ابتدا براي منحرف كردن مسير تحقيقات مدعي شد كه مقتول توسط شخص ديگري چاقو خورده است اما در ادامه تحقيقات نزد بازپرس پرونده لب به اعتراف گشود و گفت: از سال۸۲با مجيد آشنا بودم. در اين مدت با يكديگر روابط خانوادگي داشتيم تا اينكه قرار ازدواج گذاشتيم ولي مدتي احساس مي كردم او نسبت به من بي توجه شده است. روز حادثه هر دو سركار بوديم. به او تلفن كردم و خواستم او را ببينم. او (مجيد) گفت شام، خانه يكي از دوستانش دعوت دارد و مي تواند مرا اواخر شب ببيند. با او ساعت ۳۰/۹ شب، قرار ملاقات گذاشتم. او به خانه رفته بود و بعد از عوض كردن لباس هايش سر قرار آمد. نيم ساعت قبل از اينكه براي ديدن مجيد بروم به شوهر خواهرم (علي) تلفن كردم و از او خواستم براي اينكه تكليفم را با مجيد روشن كند با من سر قرار بيايد و با او صحبت كند. وقتي سر قرار رفتيم مجيد سوار ماشين شد. باز هم از او پرسيدم كجا بودي؟ گفت: خودم مي دانم و به تو ربطي ندارد. هرچه با او صحبت كردم، دائماً مرا مسخره مي كرد. ديگر نفهميدم چكار مي كنم. با چاقوي ميوه خوري يك ضربه به شكم وي وارد كردم. چاقو را از من گرفت اما دوباره نفهميدم كجا خورد. شوهر خواهرم مانع من شد. نمي خواستم تا اين حد پيش برود چرا كه تحمل حتي يك لحظه نبودنش برايم غيرممكن بود.
علي كه تنها شاهد وقوع قتل بود گفت: ساعت۳۰/۹ شب بعد از تماس سميه با من به محل قرار رفتيم. در خيابان مخصوص بوديم كه بين آنها مشاجره اتفاق افتاد. سميه دو ضربه چاقو به شكم مجيد زد. بعد پيكر نيمه جان وي را به مقابل خانه مادرش برديم و پس از انتقال به بيمارستان، وي ساعت ۴ صبح در اثر خونريزي جان باخت. طبق نظريه پزشكي قانوني، علت مرگ، خونريزي متعاقب پارگي قلب و ريه اعلام شد. متهم در برابر پنج قاضي دادگاه كيفري استان منكر اتهام قتل عمدي شد ولي قتل غير عمد را پذيرفت. با اعلام ختم جلسه دادرسي، قضات پرونده صبح ديروز وي را به قصاص محكوم كردند.

ايسنا: زهرا داور، استاد حقوق دانشگاه و پژوهشگر امور زنان معتقد است: حقوق زنان يك مقوله كلي است و شايد آنچه ما در حال حاضر لازم داريم اين باشد كه روي دو مسئله تاكيد كنيم، يكي نگاه دولتمردان به زنان، حقوق و جايگاهشان در عرصه اجتماعي و دوم توجه به اين كه نيازهاي اصلي و اولويت هاي زنان چيست كه اگر بتوانيم اين دو مقوله را خوب به نقد بكشيم شايد بتوانيم به جايي برسيم كه حقوق زنان تا حد زيادي رعايت شود.
زهرا داور درباره  نگاه دولتمردان به زنان توضيح داد: هنگامي كه از نگاه دولتمردان صحبت مي شود و اولويت ها را مطرح مي كنيم عملا مي بينيم كساني كه تعيين كننده كار هستند باز هم دولتمردان هستند. نگاهي كه دولتمردان بايد داشته باشند تعيين كننده تحقق حقوق يا نقض حقوق زن است و اين يك واقعيت است؛ زماني كه دولت دغدغه حقوق، يكي از مصاديق شهروندانش را داشته باشد طبيعتا در برنامه ريزي ها، سياستگذاري ها و بودجه ريزي ها به مسائل و مشكلات آنها مي پردازد و براي رفع آنها تلاش مي كند.
وي در ادامه تاكيد كرد: آنچه ما نياز داريم اين است كه دولت و دولتمردان در همه جاي دنيا به زن نگاه انساني داشته باشند و ما مي بينيم كه دو مورد از مهم ترين كنوانسيون هاي حقوق بشر مربوط به زنان و كودكان است و در اسناد بين المللي نيز حقوق زنان،  حقوق بشر است كه به اين معناست كه زنان به عنوان يك مصداق بشري ديده شوند؛ مصداقي كه نياز بيشتري به توجه دارد و در خصوص ريشه اين نياز مي توان به بحث هاي جامعه شناسي و روانشناسي پرداخت.
داور، با بيان اين كه در زمينه دولتمردان نياز داريم كه دغدغه و نگاه آنها به مقوله زنان انساني تر باشد، افزود: دولت ها و هر شخص حقيقي و حقوقي كه از مقوله زن صحبت مي كند بايد به آن به عنوان يك شعار و وظيفه نگاه نكند بلكه دغدغه آن را داشته باشد و اگر به عنوان دغدغه به آن نگاه شود طبيعتا نگاه به زن نگاهي انساني مي شود.
داور با تفكيك اولويت هاي حقوق زنان در عرصه داخلي و بين المللي اظهار داشت: در عرصه بين المللي چارچوب ها كاملا مشخص شده است. سازمان ملل يك دستورالعمل دارد و نهادهاي مرتبط با حقوق زنان سعي مي كنند بر آن اساس عمل كنند و مثلا اولويت سال ۲۰۰۶ را به مشاركت زنان در تصميم گيري ها و مشاركت فزاينده زنان در توسعه عنوان مي كنند پس در عرصه بين المللي سعي مي شود كه زنان سهم بيشتري در تصميم گيري ها و سياستگذاري ها داشته باشند و مشاركت شان فعال تر باشد و بتوانند به مراتب قدرت و مديريت هاي بالا دست يابند و نقش پررنگ تري در كنار مردان داشته باشند.
وي در خصوص اولويت حقوق زنان در عرصه داخلي عنوان كرد: در عرصه داخلي چنانچه از صحبت هاي دولت جديد بر مي آيد اولويت را به خانواده داده اند.
عضو هيآت علمي دانشگاه آزاد با اشاره به اين كه هر دو مقوله (مشاركت فعال تر زنان در تصميم گيري ها و بحث خانواده) به عنوان نيازهاي اساسي و جالب توجه هستند، خاطرنشان كرد: به اين صورت وقتي از مشاركت هر چه بيشتر زنان در تصميم گيري ها صحبت مي شود در خصوص اين كه چه نهادي بايد زمينه مشاركت را فراهم كند طبيعتا بار عمده آن به زنان بر مي گردد كه خودشان شايستگي هاي لازم را براي مطرح شدن در مراكز قدرت كسب كنند و بحث ديگر پذيرش دولتمردان است كه آنها بايد بخواهند و بپذيرند كه زن نقش مهمي در تصميم گيري ها داشته باشند. وي در خصوص مقوله دوم يعني خانواده اضافه كرد: اصل ۱۰ قانون اساسي پاسداري از قداست خانواده و امر تشكيل خانواده را از وظايف دولت مي داند و طبيعي است كه دولت در انجام اين وظيفه بايد در وهله اول زمينه هاي اجرايي را داشته باشد و اگر دولت را به معناي عام در نظر بگيريم سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه بايد براساس اصل ۱۰ قانون اساسي در حيطه كاري خود، در مورد خانواده وظيفه قانوني داشته باشند.
اين پژوهشگر امور زنان و كودكان در خصوص نياز به بازنگري در قانون خانواده اظهار داشت: بازنگري در اين قانون از ضروريات است كه متاسفانه تاكنون در حد ضرورت به آن پرداخته نشده است، به همين دليل اصلاحاتي را كه ما در قانون مي بينيم اصلاحات چندان زيادي نيست و اصلاحات انجام شده نتوانسته به طور كامل پاسخگوي نياز جامعه باشد؛ امروزه در مسئله قانون خانواده و از طرفي در زمينه اجراي قوانين و قابليت و ضمانت اجراي قانون، مشكلاتي را در سطح قضايي شاهديم.
وي در ادامه بيان كرد: وقتي از مسئله زن در خانواده صحبت مي كنيم بايد به اين نكته توجه كنيم كه پاسداري از قداست خانواده و توجه ويژه به خانواده تنها در لفظ نيست بلكه بايد زمينه ها و مصاديق عملي براي اين توجه، قابل عرضه به جامعه باشد. مثلا گاهي از كاهش ساعات كار زنان و فراهم نمودن شرايط استفاده از مرخصي بيشتر براي زنان و بهره مندي از قانون نيمه وقت صحبت مي كنند كه همه اينها مصاديق اجرايي هستند كه به دولت بر مي گردد.
وي همچنين تاكيد كرد: وقتي از يك سياست خاص صحبت مي كنيم بايد بتوانيم آن سياست را عملياتي كنيم به اين معنا كه ببينيم براي انجام و اجرايي كردن اين سياست چه زمينه هايي را بايد داشت، مثلا وقتي گفته مي شود مي خواهيم از نهاد خانواده پاسداري كنيم فقط مسئله زن نيست بلكه بايد رابطه زن و شوهر و والدين با فرزندان را بررسي كنيم و سعي كنيم اين روابط به گونه اي هدايت شود كه كيان و قداست خانواده حفظ شود.
وي تصريح كرد: شعارهاي زيبايي در مورد حفظ قداست خانواده مطرح مي شود اما اين زيبايي وقتي واقعا زيباست كه ما در عمل نيز نشان بدهيم كه اين دغدغه را داريم، وقتي قانوني به تصويب مي رسد يا هيأت وزيران مصوبه اي را به تصويب مي رساند كه به استحكام و حفظ و تضمين روابط انساني نهاد خانواده كمك مي كند وآن وقت به وظيفه قانوني دولت عمل شده است.
داور با بيان اين كه بدون انجام مقدمات نمي توانيم به اصل برسيم، گفت: به همين دليل بحث ما در وهله اول متوجه دولتمردان در سياستگذاري و برنامه ريزي هاست و در وهله دوم نقش زنان در تامين و شناخت حقوق خود است كه مستلزم اين است كه اولا زنان به يك آگاهي و خودباوري برسند كه بدانند چه مي خواهند. طبيعي است وقتي زنان ما بخواهند در سطوح مديريتي و خاستگاه قدرت نقش داشته باشند بايد زمينه آن را نيز فراهم كنند.
اين مدرس دانشگاه همچنين بر نقش زنان در توانمندسازي و ارتقاي حقوقشان تاكيد كرد و افزود: نقش زنان و وادار كردن مستقيم و غيرمستقيم دولتمردان به فراهم آوردن زمينه ها و دادن امكانات و فرصت ها نقش بسيار مهم و غيرقابل انكاري است، هنگامي كه زن به عنوان مدير و محور خانه مطرح مي شود طبيعتا تاثير و تاثري كه مردان جامعه از زنان مي گيرند بسيار زياد است خصوصا زماني كه ما زنان را مهمترين عامل تربيت يك جامعه مي دانيم، پس طبيعتا زنان هستند كه اين تفكر را در مردان ايجاد مي كنند كه زن را چگونه ببينند.
وي در يك جمع بندي عنوان كرد: وقتي از اولويت يا نقش زن صحبت مي شود بايد ريشه ها را بهتر بشناسيم و ببينيم واقعا چه مي خواهيم و هدف صرفا شعار دادن در حمايت از زنان نيست بلكه هم بايد يك نگاه ويژه به زن داشته باشيم و هم تلاشمان نشان دهنده آن نگاه باشد و وقتي عملكردها به نقد كشيده مي شود نشان مي دهد كه شعارها در عمل تا چه حد صادقانه بيان شده اند. داور در خصوص اين كه تعارضات احتمالي ميان نگاه دولتمردان و نگاه زنان نسبت به اولويت ها چگونه قابل حل است، اظهار داشت: اگر اولويت بندي دولت براساس نياز جامعه نباشد براي خودش و جامعه كار مشكل مي شود، اعلام اولويت ها از سوي دولت همواره بايد با يك نگاه و درك عميق از جامعه باشد يعني دولت بايد پس از شناخت نيازهاي اجتماعي مردم و سنجش آنها اولويت بندي كند. وي ادامه داد: اگر تضاد ميان اولويت دولت و زنان باقي بماند موجب ركود سستي و تضييع حقوق كساني مي شود كه تحت ولايت دولت هستند به همين دليل است كه بر نياز سنجي از سوي دولت تاكيد مي شود و بايد شناخت دولت و دولتمردان از جامعه و نيازهاي آن جزو اولويت هاي كاري آنها باشد.
اين حقوقدان افزود: هنر دولت، هماهنگ ساختن اقدامات اجرايي با خواست ها، نيازها و ضرورت هاي اجتماعي است و طبيعتا دولتمردان بايد در اين زمينه آسيب شناسي لازم را داشته باشند و اگر اين تضاد، فاحش باشد بايد دليل آن ريشه يابي را كنند چرا كه تنها دولتي مي تواند موفق باشد كه نياز جامعه اش را بشناسد. داور در خصوص اين كه آيا در جامعه اولويت دولت و زنان يكي است، اظهار داشت: معتقدم با توجه به مشكلاتي كه جامعه و خانواده هاي ايراني در حال حاضر با آن مواجهند اولويت دادن به خانواده و مسائل آن نگاه بسيار خوب و دقيقي است اما اين بدان معنا نيست كه زن را فقط در خانه ببينيم بلكه منظور اين است كه مهمترين نقش، مهمترين چالش و تضييع حقوق را، زن در خانواده دارد.
وي با بيان اين كه نمي توان جايگاه زن در خانواده و نقش او را انكار كرد، افزود: بيشتر آسيب هاي اجتماعي به خانواده هاي گسسته و متلاشي شده بر مي گردد، در يك جامعه سالم بايد آسيب هاي اجتماعي به حداقل برسد و اين كار مستلزم آن است كه در خانواده نگاه به ريشه هاي آسيب هاي اجتماعي نگاه صحيحي باشد.
وي با بيان اين كه تاكيد بر اولويت خانواده به معناي اين تفكر نيست كه بهترين جا براي زن خانه است، گفت: بايد اين اولويت را به اين معنا نگاه كنيم كه اگر حضور زن در خانه لازم است موجب تضييع ساير حقوق زن نگردد، يعني نبايد وظيفه تربيت فرزندان را به اين معنا بدانيم كه حق مشاركت اجتماعي زن و حق اشتغال زن زير پا گذاشته شود بلكه بها دادن به نقش زن در تربيت فرزندان بايد با فراهم آوردن شرايط مناسب باشد.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: وقتي مي گوييم زن نقش مهمي در تربيت فرزندان دارد بايد براي زن شرايطي را فراهم كنيم كه با امنيت شغلي در خانه كار كند يا از مرخصي زايمان طولاني تر استفاده كند، تامين اجتماعي داشته باشد و زن سرپرست خانوار به نوعي از طرف دولت حمايت شود كه دغدغه اقتصادي نداشته باشد؛ پس نگاه ما و عملياتي و اجرايي كردن آن بايد در جهتي باشد كه بتوانيم وظيفه انساني و قانوني مان را به انجام رسانيم.

گروه حوادث: مرگ مشكوك يك مرد ميانسال در تهران راز يك جنايت خانوادگي را برملا كرد.
به گزارش همشهري، ساعت ۲۳ روز دوشنبه خبر مرگ يك مرد ۵۳ ساله به نام براتعلي كه در يكي از بيمارستانهاي شهر تهران به طرز مشكوكي جان سپرده بود، به اطلاع پليس آگاهي تهران بزرگ و بازپرس كشيك ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران رسيد.
محمد تورنگ، رئيس مركز اطلاع رساني فاتب در خصوص اين حادثه گفت: پزشكان در بررسي اوليه از براتعلي متوجه آثار خراشيدگي روي سينه و خونريزي ناشي از اين جراحت شدند. تلاشهاي پزشكي براي نجات وي ناكام مانده و نامبرده روي تخت بيمارستان جان سپرد.
تورنگ افزود: بعد از مرگ اين مرد، به دليل مشكوك بودن نحوه فوت وي خانواده متوفي تحت بازجويي پليسي قرار گرفتند، آنان گفتند: براتعلي دقايقي قبل از مجروح شدن مشغول نوشيدن مشروبات الكلي بود كه وقتي از روي زمين بلند شد، نتوانست خود را كنترل كرده و نقش زمين شد و در همين حين روي ليوان شيشه اي افتاد و مجروح گشت. او را به بيمارستان انتقال داديم ولي جان سپرد.
سخنان خانواده براتعلي ضد و نقيض بود به همين دليل تحقيقات از آنان ادامه يافت تا آنجا كه حدود ساعت ۱۵ روز گذشته پسر ۱۸ ساله اين مرد به نام حسن لب به اعتراف گشود و گفت: به دليل اختلافات شديد خانوادگي با پدرم با او درگير شده و با ضربه چاقو وي را مجروح كردم كه پس از انتقال به بيمارستان جان سپرد.
تحقيقات قضايي روي اين پرونده جنايي در دادسرا زير نظر بازپرس حسين اصغرزاده ادامه خواهد يافت.

گروه حوادث: حكم مرد جواني كه در پي اختلافات مالي دوست خود را در سمند سياه رنگ به قتل رسانده بود از سوي قضات شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور تأييد شد.
به گزارش همشهري، ساعت از ۲۲ گذشته بود و ساكنان مجتمع مسكوني كوثر در حال استراحت در خانه هايشان بودند. ناگهان صداي بوق زدن هاي پي درپي خودرويي توجه آنان را جلب كرد. ساكنان آپارتمان همراه با صداي بوق فريادهاي مردي را مي شنيدند كه از مردم كمك مي خواست. يكي از همسايه ها از ساختمان خارج شد و در انتهاي كوچه متوجه خودرو سمند سياه رنگي شد كه دو مرد سرنشين آن بودند. يكي از آنان فرياد زنان دست روي بوق گذاشته و ديگري به سمت او حمله ور شده بود.شاهد جوان به طرف خودرو دويد. در همان لحظه پسري را ديد كه با پيراهن آبي رنگ از خودرو پياده شد و به سمت باغي در زمين هاي بياباني عبدل آباد اسلامشهر دويد. شاهد حادثه وقتي به خودرو رسيد راننده اتومبيل را ديد كه غرق در خون داخل خودرواش افتاده بود. اين در حالي بود كه مرد جوان ضارب در تاريكي شب گم شده بود.
ساكنان آپارتمان موضوع را با پليس در ميان گذاشتند و پس از حضور مأموران كلانتري ۱۲ واوان اسلامشهر جسد خونين حسين(۳۴ ساله) به پزشكي قانوني انتقال يافت. كارآگاهان در نخستين بازجويي از همسايه ها متوجه شدند كه زني در ميان فريادهاي خود اسم يدالله را صدا مي زند و از او مي خواهد دست از سرش بردارد. بدين ترتيب، بررسي هاي پليس روي شناسايي يدالله آغاز شد و كارآگاهان جنايي اسلامشهر در ادامه تحقيقات خود متوجه شدند كه قاتل مردي آشنا است و ظاهراً از شب حادثه ناپديد شده است. تا اين كه روز پنجم آبان ماه سال ۸۳ يدالله با مراجعه به آگاهي اسلامشهر، خود را تسليم مأموران كرد.
يدالله معروف به وحيد در بازجويي ها با اعتراف به قتل گفت: من در پاساژي كه حسين(مقتول) مغازه داشت، كار مي كردم. صبح روز حادثه نيز يك پيكان قولنامه  كرده بودم و حسين پس از دريافت مبلغي، قرار گذاشت بعدازظهر ماشين را تحويل دهد. عصر با من تماس گرفت و خواست به پاساژ بروم. به آن جا رفتم اما ماشين را نياورده بود و قرار شد شب به خانه اش برويم و ماشين را تحويل بگيرم.
شب هنگام سوار ماشين شدم و در محل حادثه در مورد مسائل مالي با هم جر و بحث كرديم. از او خواستم در ازاي پولي كه به او پرداختم مدركي به من بدهد اما او قبول نكرد. در حالي كه قولنامه امضا شده را هم به من نمي داد. دعواي ما بالا گرفت و درگير شديم. با دستش سرم را گرفته بود و در اين ميان چاقويي را كه زير پيراهنش به كمرش بسته بود، ديدم.
آن را كشيدم و به سينه اش زدم. اما او چاقو را محكم در دستش گرفته بود و رها نمي كرد، بنابراين مجبور شدم سه ضربه چاقو را هم به او بزنم. ترسيده بودم و با سرعت از ماشين خارج شدم.
متهم اين پرونده ۱۲ مهرماه سال گذشته از سوي قضات شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان محاكمه و به قصاص محكوم شد. با اعتراض متهم به حكم، پرونده براي رسيدگي به شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور فرستاده شد و از سوي قضات اين شعبه تأييد شد. اين حكم براي اجرا به دادسراي امور جنايي فرستاده شد.

گروه حوادث: بامداد روز گذشته ۱۰ قاتل در زندان اوين به دار آويخته شدند.
به گزارش همشهري، بامداد ديروز قبل از طلوع آفتاب، ۱۲ قاتل كه ماه ها و سال هاي زيادي را در انتظار اعدام در زندان اوين گذرانده بودند در محوطه زندان اوين حاضر شدند تا در برابر ديدگان اولياي دم به دار مجازات آويخته شوند.
احكام صادره هر يك از آنان از سوي نماينده اجراي احكام خوانده شد و آنان براي اعدام حاضر شدند. قبل از آنكه حكم قصاص نفس اين ۱۲ نفر به اجرا درآيد دو نفر از آنان با خواهش و اظهار پشيماني از جناياتي كه مرتكب شده اند، موفق شدند از اولياي دم مقتولانشان كه بسيار متاثر بودند مهلت بگيرند.لازم به توضيح است، احكام مجازات اعدام شدگان از سوي قضات دادگاه كيفري استان تهران صادر شده بود و تلاش مسئولان شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي تهران براي كسب رضايت اولياي دم بي نتيجه باقي مانده بود.

سايت جنايي: پليس ايالت نيويورك روز گذشته زن آلباني تباري را كه با حمله به يك جشن عروسي، چندين نفر را با پاشيدن اسيد روي صورت و بدن آنها مجروح كرده بود، بازداشت كرد.
به گزارش بازپرس تحقيق پرونده، در اين حادثه علاوه بر شش مهماني كه مورد اسيدپاشي قرار گرفتند، دو مامور آتش نشاني نيز زماني كه قصد داشتند اين محلول را از صورت قربانيان پاك كنند، از ناحيه دست مجروح شدند.
يكي از بازپرسان تحقيق اين پرونده در اين خصوص به خبرنگاران گفت: در اين منطقه اسيدپاشي امري كاملا غيرعادي است. در اين حادثه نيز ابتدا بسياري از آسيب ديدگان تصور كرده بودند كه مهاجم به صورت آنها آب داغ پاشيده است و به همين دليل در پاك كردن اين ماده از صورت خود تعلل به خرج داده بودند.
در اين حادثه بسياري از افرادي كه از ناحيه صورت آسيب ديده بودند، پيش از رسيدن به بيمارستان با دستان خود سعي در پاك كردن مواد از صورت خود داشتند كه در نتيجه دستان آنها نيز دچار سوختگي شده بود.پليس در حال حاضر بازجويي از اين خانم را براي كشف انگيزه وي از اين اقدام آغاز كرده است، اما گويا تاكنون اطلاعات خاصي به دست نياورده است.ريهاب ۳۹ ساله در بازجويي هاي خود مدعي شد كه قصد وي از اين اسيدپاشي، آسيب رساندن به دختر ۲۹ ساله اي بوده است كه در اين مهماني حضور داشته و از ناحيه صورت دچار سوختگي شده است.
پليس تاكنون موفق به تعيين فرمول اين اسيد نشده و اين در حالي است كه متهم تاكنون با اتهام چند مورد تلاش به قتل و آسيب جسمي رساندن به سايرين رو به رو شده است.

سايت جنايي: زني كه مادر شش فرزند است، روز گذشته از سوي دادگاه عالي نيويورك به اتهام قتل عمد يكي از فرزندانش و سوءاستفاده از بيمه وي به ۱۰ سال حبس محكوم شد.
دادگاه، ديارتا ۳۵ ساله را به اتهام قتل فرزندش و سهل انگاري در مراقبت از وي به ۱۵ ماه تا ۱۰ سال حبس محكوم كرد. البته در اين محكوميت اتهام دوم وي كه استفاده از حق بيمه فرزندش نيز بوده، لحاظ شده است.
ديارتا متهم است كه فرزند پسر خود را زماني كه تنها ۱۴ ماه سن داشته، به قتل رسانده است. البته اين حادثه شش سال پيش رخ داده و اين در حالي است كه در تمام طول اين مدت پليس در حال تحقيق روي اين پرونده بوده است.
به گزارش بازپرس تحقيق پرونده، متهم ابتدا فرزند خود را با گذاشتن بالشتي روي دهانش به قتل رسانده و سپس جنازه وي را در نزديك ترين سطل آشغال رها كرده است.
وي در طول اين شش سال نيز به كمك حق بيمه فرزندش، زندگي خوبي براي خود ساخته بود.در حال حاضر پليس سرپرستي پنج فرزند ديگر وي را به بهزيستي سپرده است.

بي بي سي: يك دختر ۱۶ ساله انگليسي به نام «جنيفر روز» ديروز از سوي دادگاه گلاسكو به جرم فروش حشيش به نوجوانان همكلاسي اش، به ۱۰ ماه خانه نشيني محكوم شد.
براساس اين گزارش، «روز» كه در دادگاه به معامله موادمخدر به دوستان و همسن و سالانش اعتراف كرد، به دليل سن كم و حمايت مادرش به ۱۰ ماه خانه نشيني محكوم شد.به گفته پليس، متهم از ماه فوريه تا مارس سال گذشته به فروش و توزيع حشيش مشغول بوده و حين دستگيري ۲۹ گرم حشيش به همراه داشته است.

چاينا: يك مرد چيني براي برداشت ۱۰۰ يوآن، معادل ۱۲ دلار، از حسابش مجبور شد شب را كنار ماشين خودپرداز يكي از بانك هاي كشورش به صبح برساند.
براساس اين گزارش، اين مرد پس از وارد كردن شماره رمز و اطلاعات لازم منتظر شد تا ماشين پول او را بپردازد، اما دستگاه با مشكل روبه رو شده بود و پول او را پرداخت نمي كرد.
به اين ترتيب از آنجا كه هر لحظه ممكن بود ماشين پول او را بپردازد، مرد بيچاره نتوانست به خانه اش برگردد و مجبور شد تا صبح كنار دستگاه بماند تا هر وقت پول را پرداخت نمود، دارايي اين مرد دست فرد ديگري نيفتد.
صبح روز بعد اين مرد به مسئولان بانك مراجعه كرد و آنها پس از بررسي گفتند: دستگاه دچار مشكل شده است.

گروه حوادث: با ايراد نقص تحقيقات در پرونده پسري كه مدعي بود بدون هيچ انگيزه اي پسر عموي خود را كشته است، پرونده براي رسيدگي بيشتر به دادسرا بازگردانده شد.
به گزارش همشهري، در اين پرونده عليرضا متهم است با انگيزه اي نامعلوم پسر عموي خود به نام روح الله را به قتل رسانده است. متهم شب حادثه، زماني كه خانه عموي خود در ورامين ميهمان بود، نيمه هاي شب از خواب بيدار شده و با ضربات چاقو پسرعمويش را در رختخواب به قتل رسانده است.
عليرضا پس از دستگيري در بازجويي ها گفت: نيمه هاي شب از خواب بيدار شدم و تصميم گرفتم روح الله را بكشم به همين خاطر با چاقو چند ضربه به بدن او زدم. با اعترافات متهم، براي او به اتهام قتل عمد كيفرخواست صادر شد و پرونده به دادگاه كيفري استان ارجاع شد.بر پايه اين گزارش، صبح ديروز، قضات شعبه ۷۱ دادگاه كيفري پس از بررسي پرونده و شور با نقص تحقيقات در خصوص شناسايي انگيزه قتل و بررسي جنون متهم پرونده را براي تكميل تحقيقات به دادسراي ورامين ارسال كردند.

گروه حوادث: جوان فيوجي كه به بهانه تعويض اسكناس نو با اسكناس كهنه، مشتريان بانك را مورد سرقت قرار مي داد، دقايقي پس از آخرين سرقت، دستگير شد.
به گزارش همشهري ، مقارن ساعت ۳۰:۱۲ روز سه شنبه ۲۹ فروردين ماه، در پي تماس با مركز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ مبني بر سرقت از يكي از مشتريان بانك در مقابل بانك ملت شعبه دانشگاه شريف، گشت موتوري كلانتري ۱۱۸ ستارخان عازم محل حادثه شد.
تحقيقات اوليه پليس از مالباخته كه در پي دريافت وجوه نقد، قصد خروج از بانك را داشته، مشخص كرد كه اين فرد پس از خروج از بانك با جواني مواجه شده است كه با نشان دادن مبلغي پول كهنه تحت اين عنوان كه قصد دارد ۳۰۰ هزار تومان اسكناس كهنه خود را در صورت امكان با پول نو مالباخته تعويض كند، نظر وي را جلب كرده و حين دريافت اسكناس هاي نو، ناگهان اقدام به فرار كرده است.
با اظهارات مالباخته، پليس موتورسوار وارد عمل شده و ظرف ۹ دقيقه گشت زني در خيابان هاي اطراف، موفق به دستگيري متهم حين فرار شد. با دستگيري متهم وي تاكنون به ۱۳ فقره سرقت اعتراف كرده كه دو فقره آن در شهر ري و ساير موارد ارتكابي در شهرستان هاي اطراف تهران رخ داده است.

گروه حوادث: پليس، آخرين اخبار وقوع قتل هاي احتمالي سريالي در جنوب شهر تهران را اعلام كرد.
به گزارش همشهري جسد ۵ زن مجهول الهويه كه بين ۲۰ تا ۳۰ سال سن داشتند در طول يك ماه گذشته در جنوب شهر تهران كشف شد. اجساد اين ۵ زن همگي در بيابان هاي اطراف پايتخت كشف شده بود. به دليل وجود شباهت هايي در هر ۵ قتل، احتمال سريالي بودن اين قتل ها وجود دارد. از جمله شباهت ها: همگي اجساد در گوني هاي كنفي پيچيده شده بودند، آثار كبودي موجود روي اجساد نشانه مقاومت قربانيان در برابر قاتلان بوده است.
قربانيان فاقد هر گونه مدرك شناسايي هستند و تمامي اين ۵ قرباني در مكاني ديگر به قتل رسيده و با خودرو به مكان كشف اجساد انتقال يافته اند. پليس براساس رد موجود در كنار اجساد در حال بررسي نوع خودرو عامل يا عاملان جنايت براي شناسايي آنان و كشف مخفيگاه متهمان است. پزشكي قانوني نيز اعلام كرده است چون همه اجساد در فضاي مرطوب رها شده اند، متعفن شده و امكان تعيين دقيق زمان فوت مقتولان وجود ندارد، همچنين تحقيق در مورد كشف علائم تعرض به اجساد ادامه دارد. در حال حاضر مهمترين فرضيه پليس قتل براي سرقت اموال مقتولان است.
بررسي روي اين فرضيه و ساير احتمالات در اداره دهم آگاهي تهران بزرگ ادامه دارد.محمد تورنگ رييس مركز اطلاع رساني فاتب در اين خصوص گفت: قتل هاي مذكور در روزهاي ۱۱ ، ۱۹ ۲۱، ، ۲۲ ۲۸، در حوزه كلانتري هاي ۱۷۳ ۱۷۶، و ۱۷۲ و جاده قديم قم رخ داده است. وي افزود: به حتم پليس ما با اقتدار خود عاملان اين جنايات را نيز دستگير خواهد كرد.

گروه حوادث: يك زن باردار در منزل پدري اش به قتل رسيد.
به گزارش همشهري، عصر روز گذشته خبر قتل يك زن ۲۲ ساله به بازپرس بهروز هنرمند رسيد.
مقتوله در منزل پدرش با ضربات چاقو به قتل رسيده بود.وي كه زهرا نام داردبه دليل بارداري به خانه پدرش آمده بود كه در غياب افراد خانواده مورد حمله عامل جنايت قرار گرفت.
محمد تورنگ _رئيس مركز اطلاع رساني فاتب _ در اين خصوص گفت: احتمال وقوع يك قتل خانوادگي وجود دارد و به دستور بازپرس پرونده شوهر مقتوله به عنوان مظنون به ارتكاب جنايت دراداره ۱۰ آگاهي تحت بازجويي قرار دارد.
لازم به ذكر است از محل جنايت سرقتي صورت نگرفته است.

گروه حوادث: پرونده مردي كه در پي اختلاف خانوادگي، باجناقش را به قتل رسانده بود به شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان ارجاع شد.
به گزارش همشهري، يك سال قبل زماني كه پدر دختر جواني متوجه شد دامادش به نام محمد زن ديگري گرفته است، به خاطر هواخواهي از دخترش به خانه محمد رفت. در ابتدا آنها با يكديگر درگير شدند و داماد بزرگتر كه عباس نام داشت در دفاع از پدرزنش، وارد معركه شد. او كه به شدت عصباني شده بود، با قمه به جان باجناق كوچكترش افتاد و او را با ضربه قمه به قتل رساند.
با دستگيري عباس و اعتراف وي به قتل، كيفرخواست در خصوص اين پرونده صادر شد و پرونده اين جنايت براي رسيدگي به شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان ارجاع شد.

ايسنا: متهمي كه فرزند يكي از باسابقه ترين قاچاقچيان مواد مخدر در جنوب شهر تهران است از سوي ماموران كلانتري ۱۳ آبان شناسايي و دستگير شد.
سرهنگ سيد هادي محدث- رئيس كلانتري ۱۶۸ خيابان۱۳ آبان- نحوه شناسايي و دستگيري اين متهم را اين گونه تشريح كرد: در پي گزارش هاي مردمي و اقدامات اطلاعاتي يك ماهه مبني بر فعاليت شخصي در زمينه خريد و فروش مواد مخدر در منطقه صالح آباد شرقي، بلافاصله اقدامات پليسي با تحت كنترل قرار دادن منزل فرد مورد نظر پس از اخذ مجوز قضايي از شعبه يكم دادياري دادسراي شهرري آغاز شد. بر اين اساس صبح روز گذشته به دنبال كسب خبري از اهالي محل سكونت متهم مبني بر رسيدن محموله مواد مخدر و مشروبات الكلي، ماموران كلانتري به سرعت به موقعيت مورد نظر اعزام شده و اقدام به دستگيري نامبرده كردند. در بازرسي هاي به عمل آمده از منزل متهم ۲۵ ساله به نام احمد، مقدار ۵۰ گرم مواد مخدر از نوع ترياك، ۲۷ قوطي ويسكي، ۱۲ قوطي آب جو و دو عدد ترازوي ديجيتالي كه جهت وزن كردن مواد مخدر از آن استفاده مي شد، كشف و ضبط شد.
در اين حال با انتقال متهم جوان به محل كلانتري و انجام بازجويي هاي پليسي، وي معترف شد: مشروبات الكلي را در مقابل دريافت طلب خود دريافت كرده است.
احمد با پذيرفتن اتهام قاچاق مواد مخدر به خبرنگار ايسنا گفت: پيش از اين، يك فقره سابقه خريد و فروش ۱۰۰ گرم مواد مخدر را داشته كه پس از دستگيري به سه ماه زندان و پرداخت جريمه يك ميليون و ۲۰۰ توماني محكوم شده است.
متهم افزود: تنها در زمينه خريد و فروش مواد مخدر ترياك فعاليت داشته و از تهيه و فروش مواد مخدر خطرناك از قبيل شيشه، كراك و كريستال خودداري مي كنم و اين در حالي است كه مشروبات الكلي را نيز جهت طلب خود دريافت كردم.
ادامه تحقيقات به عمل آمده از اين متهم همچنين مشخص كرد: پدر وي به نام رحمت الله نيز پيش از اين به جرم قاچاق مقدار فراواني مواد مخدر به حبس ابد محكوم شده اما پس از تحمل ۹ سال مجازات كيفري از زندان آزاد شده است.
در همين رابطه رئيس كلانتري ۱۶۸ با بيان اينكه در حال حاضر قاچاقچيان مواد مخدر محموله هاي خود را به صورت خرد جابه جا مي كنند، تاكيد كرد: متهمان جهت فرار از جرم ارتكابي و عدم جلب توجه پليس، محموله هاي مواد مخدر را به صورت خرد حمل مي كنند تا در صورت دستگيري، جرم آنها سبك بوده و از لورفتن تمامي محموله شان جلوگيري شود.
وي اضافه كرد: با توجه به اعترافات متهم، تحقيقات پليس جهت شناسايي همدست يا همدستان ديگر اين متهم همچنان ادامه دارد.