گروه اقتصادي: در حالي كه قيمت نفت در هفته گذشته مرزهاي بي سابقه جديدي را پشت سر گذاشت ديروز نمايندگان بيش از ۷۰ كشور توليدكننده و مصرف كننده نفت در دوحه پايتخت قطر در اجلاس دوروزه اي بررسي چالش هاي جاري بازار نفت را آغاز كردند.
پيش از اين، وزراي اقتصاد هفت كشور صنعتي نيز در حاشيه اجلاس مشترك صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نيز در بيانيه مشتركي نگراني خود را از افزايش بي سابقه قيمت نفت ابراز كرده  و بر ضرورت سرمايه گذاري بيشتر در زمينه توليد نفت تأكيد كرده بودند.در حالي كه نگراني از افزايش قيمت نفت بر اقتصاد جهان سايه افكنده بازيگران اصلي بازار نفت كه در دوحه گرد آمده اند بر عادي بودن شرايط بازار و تأثير عامل غيراقتصادي از جمله بحران پرونده هسته اي ايران در رشد قيمت هاي نفت تأكيد مي كنند.
«جردن فن درفر» مديرعامل شركت بزرگ نفتي هلندي انگليسي رويال داچ شل در حاشيه اين اجلاس تأكيد كرد ظرفيت پالايش نفت در جهان كافي است و قيمت هاي بالاي نفت بيشتر عامل رواني و نگراني هاي آينده دارد.
وي يكي از عوامل اين نگراني ها را تشديد مناقشه هسته اي ايران عنوان كرد.
در اين بين عبدالله بن حمدالعطيه وزير نفت قطر نيز عامل افزايش قيمت ها را تنش هاي سياسي دانست و تأكيد كرد كه اوپك نقشي در رشد بي سابقه قيمت ها ندارد.وي ضمن مخالفت با افزايش سقف توليد نفت اوپك گفت عوامل سياسي بر اين امر نقش اصلي را دارد و اوپك توان كنترل قيمت ها را ندارد.
وزير نفت كشورمان نيز كه در دوحه به سر مي برد، در حاشيه مجمع بين المللي انرژي اعلام كرد: سياست هاي خارجي آمريكا و تهديدات اين كشور عامل افزايش شديد قيمت نفت است.
به گزارش مهر به نقل از داوجونز، كاظم وزيري هامانه در گفتگويي كوتاه با خبرنگاران با تأكيد بر اين كه سياست هاي ارعاب و تهديد آمريكا يكي از عوامل اصلي افزايش بهاي نفت است، افزود: ايران در صورت به بن بست رسيدن پرونده هسته اي اقدام به قطع صادرات نفت خود نخواهد كرد.براساس اين گزارش، در حالي كه جنگ لفظي ميان ايران و آمريكا ادامه دارد، كارشناسان بين المللي نفت نسبت به تشديد نوسانات بازارنفت ابراز نگراني كرده اند.

ايسنا: وزراي دارايي ۷ كشور صنعتي بزرگ جهان موسوم به گروه ۷ نسبت به مخاطراتي كه قيمت هاي بالاي نفت متوجه اقتصاد جهان مي كند، هشدار دادند.
گوردون براون وزير دارايي انگليس گفته است كه تقاضاي بالا به ويژه در آسيا به همان اندازه در افزايش قيمت نفت دخيل است كه بي ثباتي در برخي از كشورهاي اصلي توليدكننده نفت مثل ايران بر آن تأثير دارد.
اظهارات وزراي دارايي گروه ۷ در حالي صورت مي گيرد كه قيمت نفت در نيويورك براي اولين بار به بالاي ۷۵ دلار در بشكه رسيده است و وزراي نفت كشورهاي عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت( اوپك) قرار است در واشنگتن با وزراي دارايي و رؤساي بانك هاي مركزي كشورهاي عضو گروه ۷ ديدار كنند.
به گفته تحليلگران، تأثير قيمت بالاي نفت بر نابرابري اقتصاد جهاني و سطوح نرخ بهره از جمله محورهاي گفت وگوهاي آنها خواهد بود.
وزيران دارايي گروه ۷ بعد از نشستي در واشنگتن با صدور بيانيه اي از چين نيز خواسته اند با كاهش مازاد عظيم تجاري خود نسبت به بقيه كشورهاي جهان، به احياي توازن در اقتصاد جهان كمك كند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين وزيران همچنين از نقش گسترده تر صندوق بين المللي پول به عنوان يك ناظر جهاني ارزي استقبال كردند. اين موضوع قرار است در جلساتي در واشنگتن از سوي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني بررسي شود.

فارس: عضو هيأت مديره ارتباطات سيار گفت: از هفته آينده افرادي كه مايل به استرداد فيش ثبت نامي سيم كارت تلفن همراه خود هستند، مي توانند به مكان هاي ثبت نامي خود مراجعه و اقدام به استرداد فيش و دريافت پول خود كنند.
علويان افزود: طبق برنامه ريزي انجام شده دو هفته پس از قرعه كشي اولويت هاي سيم كارت هاي ثبت نامي سال گذشته (۲۶ فروردين) متقاضيان مي توانند در صورت انصراف از دريافت سيم كارت، پول خود را تحويل بگيرند.
وي ادامه داد:  در اين مرحله متقاضيان مي توانند تمامي پول ثبت نامي (۳۶۰هزار تومان) را كامل دريافت كنند.
علويان اظهار داشت: پرداخت كامل وديعه ثبت نام سيم كارتها تا يك ماه قبل از تحويل سيم كارتها امكانپذير خواهد بود.
پس از شروع واگذاري سيم كارتها پرداخت وجه وديعه ثبت نامها با كسر كارمزد امكان پذير خواهد بود.
در دوره جديد ثبت نام ها حدود ۵/۸ ميليون نفر در سراسر كشور براي دريافت سيم كارت تلفن همراه دولتي اقدام به ثبت نام كردند.

گروه اقتصادي - افروز پورهاشمي: در هفته گذشته اعلام شد وزير صنايع در نامه اي به مسئولان شركت ايران خودرو و پارس خودرو خواستار توقف اجراي پروژه ال- ۹۰ به دنبال عدم پذيرش فرانسوي ها براي صادرات ۲۰درصدي محصول از سوي ايران شده است.
اين مخالفت در شرايطي مطرح گرديد كه حدود ۴ ماه گذشته نيز عليرضا طهماسبي در نشست خبري خود با خبرنگاران به صراحت اعلام كرده بود كه اگر طرف فرانسوي شرط ايران در زمينه صادرات را نپذيرد ،قرارداد ال- ۹۰ فسخ خواهد شد.
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين رابطه به همشهري گفت: تمام موارد اعم از مفاد كامل، زمينه اجرايي قرارداد، خسارت هاي احتمالي براي عدم اجرا و حتي اختلافات احتمالي بايد از نظر حقوقي در متن قرارداد آن هم با يك شركت خارجي كاملا مشهود و واضح باشد.
سيد مصطفي سيدهاشمي افزود: از آنجايي كه كميسيون اصل ۹۰ و مركز پژوهش هاي مجلس متن قرارداد فوق را كاملا مرور و سپس پيشنهادهاي خود را در اين زمينه با صراحت اعلام كرده اند، لذا بايد وزارت صنايع نقطه نظرات مربوطه را ملحوظ مي كرد. درست در چنين شرايطي ناگهان وزير صنايع خواستار توقف اجراي اين قرارداد شده است كه اين امر باعث گرديده تا از او براي حضور در كميسيون صنايع مجلس جهت ارائه توضيحات پيرامون علت اين دستور دعوت به عمل بيايد.
وي با تاكيد بر اينكه نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون صنايع مخالفتي با اجراي قرارداد فوق ندارند اظهار كرد: ظاهرا طرف فرانسوي به صورت ضمني موافقت خود را با صادرات ۲۰درصدي محصول از ايران اعلام كرده است كه بايد در متن قرارداد كاملا با آن اشاره شود. وي از حضور بيش از ۵۰ قطعه ساز داخلي براي توليد قطعات اين خودرو و سرمايه گذاري قابل توجه در اين عرصه خبر داد و گفت: قراربود ظرف چند ماه آينده خط مونتاژ رنو راه بيفتد و خود شركت رنو نيز آماده مونتاژ و تحويل ال ۹۰ شده بود.
سيد هاشمي تصريح كرد: در پايان جلسه سه شنبه هفته جاري احتمالا وضعيت چگونگي ادامه قرارداد ال ۹۰ مشخص خواهد شد.
لزوم استفاده خودروسازان از بدنه قوي كارشناسي
در كنار اين اظهار نظر يك كارشناس صنعت خودرو هم به همشهري گفت: مسلما طرف فرانسوي آنچه را كه مد نظر طرف ايراني است خواهد پذيرفت و قرارداد نيز اجرايي خواهد شد.
عباس سليميان افزود: با تضمين صادرات ۲۰درصدي از سوي ايران،  قطعه سازان داخلي توسط يك خودروساز بزرگ دنيا به بازارهاي جهاني متصل مي شوند.
ايران براي يك شركت خصوصي پيمان منطقه اي امضا نمي كند
مسئولان شركت رنو اخيرا در جلسه مشترك خودرو با قطعه سازان داخلي اعلام كرده اند كه با صادرات مد نظر دولت كشورمان موافق هستند، اما در قالب صدور قطعه.
در همين زمينه معاون اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن اعلام كرد كه طرف فرانسوي معتقد است به علت عضو نبودن ايران در پيمان هاي منطقه اي، صادرات خودرو از ايران به تركيه و كشورهاي غربي يا آسياي ميانه با تعرفه بالا مواجه خواهد بود كه در نتيجه آن توان رقابت براي ال ۹۰ ساخت ايران كاهش خواهد يافت.
محسن شاطرزاده افزود: اين در حاليست كه مسئولان وزارت صنايع معتقدند كه هيچ دولتي براي يك شركت خصوصي اقدام به عقد پيمان هاي منطقه اي نمي كند.
به عبارت ديگر تا خط قرمز ايران براي اجرايي شدن پروژه ال ۹۰ از سوي طرف فرانسوي برداشته نشود، قرارداد فوق عملياتي نخواهد شد.
پيوستن ايران به شبكه جهاني خودرو مشكل صادرات را رفع مي كند
در همين زمينه يك مقام آگاه در وزارت صنايع نيز به همشهري گفت: اجرايي شدن پروژه ال ۹۰ تحول بزرگي براي صنعت خودروسازي كشورمان به شمار مي آيد.
وي افزود: با توجه به آنكه در آغاز فعاليت ۵۰درصدي ساخت اين خودرو داخلي خواهد بود، لذا با پيوستن قطعه سازان كشورمان توسط يكي از شش شركت بزرگ خودروسازي جهاني به شبكه جهاني خود به خود مشكل صادرات مرتفع خواهد شد. وي در عين حال خاطرنشان كرد: هرچند كه اجرايي شدن قرارداد ال ۹۰ با فراز و فرودهايي مواجه شده است اما اگر به ثمر بنشيند همين موضوع باعث افزايش تمايل ساير سرمايه گذاران بزرگ در مشاركت براي اجراي پروژه هاي خودروسازي در كشورمان و در نتيجه رشد اشتغال زايي و توسعه صنعت خودروسازي در داخل خواهد شد.
لغو قرارداد ال ۹۰ موقتي است
يك عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان خودرو نيز در اين راستا اظهار كرد:  وزير صنايع دستور لغو قرارداد فوق را نداده است، بلكه براي روشن شدن موضوع و قرارگرفتن بند صادرات به صورت الزام توسط رنو،  اجراي پروژه را به صورت موقتي متوقف اعلام كرده است.
مهندس بهرام شهرياري افزود: به گفته مسئولان شركت رنو هم اكنون ايران يكي از اصلي ترين سازندگان قطعات ال ۹۰ است و در گام نخست مي تواند تامين كننده قطعات اين خودرو و موتور گيربكس آن كه در هند توليد خواهد شد، باشد.
در همين راستا مخبر كميسيون صنايع مجلس هم به ايسنا گفت: محور گفت وگوها و بحث هاي نمايندگان كميسيون با وزير صنايع در خصوص تحقق وعده هاي مسوولان سازمان گسترش و نوسازي صنايع و پذيرش اين وعده ها از سوي شركت رنو نيسان است.
احمد مهدوي ابهري، درپي پيشنهاد شركت رنو مبني بر صادرات تركيبي قطعه و خودرو، اظهار داشت: با پيشنهاد صدور تركيبي قطعه و خودرو موافقم، زيرا اگر قطعه هم صادر كنيم باز هم به نفع ماست چون توليدات قطعه سازان داخلي به بازارهاي جهاني عرضه مي شود و لذا ممكن است پيشنهاد رنو را بپذيريم.
وي با اشاره به مخالفت وزارت صنايع در خصوص پيشنهاد رنو درباره  محور بحث نمايندگان در روز سه شنبه با وزير صنايع، گفت: محور صحبت هاي ما اين است كه بر اساس وعده هايي كه رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع داده بود، عمل شود. به طور حتم ما نمي خواهيم كه صرفا بازارها را دست طرف خارجي بدهيم بلكه مي خواهيم هم بازار را در اختيار داشته باشيم و هم به صادرات خودرو بپردازيم.

گروه اقتصادي: برخلاف روند جاري و فشارهاي دولت آمريكا ديروز منابع خبري از دوحه پايتخت قطر گزارش دادند كه ايران، پاكستان و هند دوماه ديگر قرارداد هفت ميليارد دلاري خط لوله صادرات گاز از ايران به كشورهاي يادشده را امضاء خواهند كرد.
به گزارش همشهري ديروز همچنين منابع خبري در خليج فارس به نقل از يك بيانيه وزارت خارجه پاكستان تاكيد كردند كه روساي جمهوري ايران و پاكستان در تماس تلفني در زمينه ضرورت احداث خط لوله صادرات گاز ايران به پاكستان گفت وگو كردند.
در اين بيانيه تاكيد شده كه دو طرف در اين گفت وگو بر ضرورت تسريع مذاكرات كارشناسان دو كشور در زمينه اين طرح توافق نمودند.
روز شنبه گذشته وزراي انرژي ايران و پاكستان در حاشيه اجلاس بين المللي انرژي در دوحه اعلام كرده بودند كه دو كشور به امضاي قرارداد نهايي صادرات گاز و تداوم آن به هند نزديك شده اند.
امان الله خان جادون وزير انرژي پاكستان اعلام كرده بود كه احتمال امضاي قرارداد در ماه ژوئن آينده وجود دارد.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگاران درمورد مخالفت آمريكا به اجراي اين طرح تاكيد كرده بود كه وي وزير انرژي است و سياست هاي اين وزارتخانه را پي مي گيرد و مساله مخالفت آمريكا به رياست جمهوري پاكستان مربوط مي شود.
طرح خط لوله صادرات گاز ايران به پاكستان و هند از سال ۱۹۹۶ مطرح است.
ديروز وزير نفت هندوستان نيز با تاكيد بر ادامه مذاكرات خط لوله گاز ايران اعلام كرد: اين مذاكرات در مراحل پاياني خود قرار دارد.
به گزارش مهر به نقل از پايگاه خبري تلگراف هند، مورلي دئورا وزير نفت هندوستان افزود: مذاكرات خط لوله گاز ايران به طور صميمانه در ميان سه كشور ايران، هند و پاكستان ادامه دارد.
دئورا كه در راس هيأتي متشكل از مقامات انرژي هند در مجمع بين المللي انرژي در دوحه قطر شركت كرده است، همچنين اعلام كرد: هندوستان تحت تاثير فشارهاي آمريكا براي كناره گيري از پروژه خط لوله گاز ايران، قرار نخواهد گرفت.
وزيران نفت ايران، هند و پاكستان در حاشيه مجمع بين المللي انرژي با يكديگر ديدار كردند و به مذاكره در رابطه با خط لوله گاز پرداختند.
به گفته وزير نفت كشورمان مذاكرات سه جانبه در ماه ژوئن آتي در تهران برگزار خواهد شد و به احتمال فراوان قرارداد اين خط لوله در اين نشست منعقد خواهد گرديد.

گروه اقتصادي: با وجود مصوبات دولت و مجلس و تسهيلاتي كه طي سال هاي گذشته براي بهبود وضعيت صنعت چاي كشور پرداخت شده، مشكلات اين صنعت به قوت خود باقي است و به نظر مي رسد حتي نشست مشترك دستگاههاي ذي ربط در سازمان مديريت در ماه هاي پاياني سال گذشته نيز نتوانسته نتايج اجرايي چندان موثري را به همراه داشته باشد.با محمدعلي حيدري شلماني عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي پيرامون علل مشكلات اين صنعت و اقدامات انجام شده گفت وگو كرده ايم.
***
* چرا با وجود مصوبات متعدد مجلس و دولت، صنعت چاي كشور با بحران مواجه است؟
- به دليل نبود هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با وزارت جهاد كشاورزي و با وجود هزينه هاي زيادي كه دولت براي ساماندهي وضعيت چاي متقبل شده صنعت چاي كشور با مشكلات كنوني مواجه است. پس از آنكه سازمان چاي كشور به صورت غيرقانوني منحل شد، سازمان هاي متولي نيز به شكلي ناكارآمد به فعاليت خود ادامه دادند اما به دليل نبود متولي خاص براي اين صنعت، مشكلات قبلي هنوز باقي مانده است. به همين دليل نمايندگان كميسيون كشاورزي روز سه شنبه هفته جاري وزير جهادكشاورزي را براي پاسخگويي به سئوال نمايندگان در اين رابطه به كميسيون فراخوانده اند. از آنجا كه صنعت چاي كشور نيازمند متخصص است و سازمان چاي كشور نيز از متخصصين تشكيل شده بود كه در زمينه توليد و فرآوري چاي دخالت داشتند، با وجود اصرار نمايندگان به ابقاي اين تشكيلات، سازمان مديريت و برنامه ريزي در برابر اين موضوع مقاومت مي كند. اين گونه مقاومت هاي بي جهت سازمان مديريت و وزارت جهاد كشاورزي علت اصلي ابهام و مشكلات كنوني صنعت چاي است. تلاش مي كنيم با سئوالي كه طي چند روز آينده در كميسيون كشاورزي مطرح مي شود بتوانيم مشكلات كنوني چاي را تا حدودي حل نموده و در زمينه خريد تضميني چاي نيز تدابيري انديشيده شود.
* با توجه به آغاز فصل برداشت چاي،  پرداخت تسهيلات بهزراعي تا چه حد كارآمد خواهد بود؟
- اكنون چايكاران دوسوم باغات چاي را بهزراعي كرده اند و از آنجا كه براي تأمين اعتبار انجام اين كار استقراض گرفته اند نيازمند اين تسهيلات هستند. پرداخت تسهيلات مذكور به چايكاران مي تواند براي بهزراعي بقيه باغات چاي و پرداخت بدهي هاي چايكاران به كار گرفته شود. اكنون چايكاراني كه باغات چاي را بهزراعي كرده اند بدهكار هستند و پرداخت اين تسهيلات گرچه ديرهنگام است اما مي تواند روند بهبود توليد چاي را تسهيل كند. نابساماني در پرداخت اين تسهيلات نيز ناشي از نبود هماهنگي دستگاههاي اجرايي با توليدكنندگان و كارخانجات چاي و ريشه اصلي نابساماني هاي كنوني اين صنعت است. اين شيوه پرداخت تسهيلات قطعا تأثير منفي بر توليد چاي كشور خواهد گذاشت و با تأمين نشدن به موقع اعتبار و تأخير در بهزراعي و هرس باغات چاي، كيفيت و كميت توليد اين محصول تنزل مي يابد.
* چايكاران از نرخ خريد تضميني برگ سبز چاي ناراضي هستند اين نرخ تا چه حد كارشناسي است؟
- گرچه نرخ خريد تضميني برگ سبز چاي درجه يك به ميزان ۳ هزار و ۲۵۰ ريال، نرخ مناسبي است اما نرخ تعيين شده براي خريد برگ سبز درجه ۲ به ميزان يك هزار و ۹۰۰ ريال نرخي كارشناسي نيست و با توجه به هزينه توليد و جمع آوري چاي برداشت محصول را فاقد صرفه اقتصادي مي كند. بايد توجه كرد كه با نرخ تورم ۱۵ درصدي كنوني و افزايش دستمزد كارگران بايد نرخ تضميني چاي درجه ۲ حداقل ۳۰ تومان بيشتر تعيين مي شد و نرخ كنوني كارشناسي نيست. با اعلام نرخ خريد تضميني برگ سبز چاي توسط شوراي اقتصاد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به اين نرخ اعتراض كردند اما هنوز شوراي اقتصاد به اعتراض نمايندگان پاسخ نداده است. معتقدم براي بهبود وضعيت صنعت چاي كشور بايد حمايت از توليد اين محصول بيشتر شود تا بهبود كيفيت و افزايش ميزان برگ سبز توليد شده را شاهد باشيم. در سال جاري حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تن برگ سبز چاي از كشاورزان خريداري خواهد شد كه اين امر نشانگر روند نزولي توليد چاي در كشور است.
* تعيين تكليف ۲۰۰ هزار تن چاي خشك سنواتي انبار شده از سال هاي گذشته از تصميمات كميسيون مشترك بود، در اين زمينه چه اقدامي با توجه به آغاز خريد برگ سبز چاي امسال صورت گرفته است؟
- هنوز نتيجه اي حاصل نشده است در اين راستا در كميسيون كشاورزي مجلس سئوالات زيادي از وزير جهاد كشاورزي مطرح است. به دليل اين گونه كم كاري ها در بخش كشاورزي متوليان امر كارها را به درستي انجام نمي دهند.

گروه اقتصادي_ حسين لطفي: واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه آوريل خود پيش بيني كرد تراز حساب جاري ايران در سال ۲۰۰۶ با رشدي ۴/۲ ميليارد دلاري نسبت به سال گذشته به ۲/۱۰ ميليارد دلار خواهد رسيد كه معادل ۵درصد توليد ناخالص داخلي ايران خواهد بود.
اكونوميست تراز حساب جاري ايران در پايان سال ۲۰۰۵ را ۸/۷ ميليارد دلار برآورد كرده كه ۵/۴ درصد توليد ناخالص داخلي كشور بود.
همچنين پيش بيني مي شود تراز حساب جاري ايران در سال آينده ميلادي به ۶/۶ ميليارد دلار كاهش خواهد يافت كه به ۸/۲ درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. اكونوميست پيش بيني مي كند تراز حساب جاري ايران در سال۲۰۰۸ صفر خواهد شد و از سال ۲۰۰۹ با كسري مواجه خواهد شد.
براين اساس، تراز حساب جاري ايران در سال ۲۰۰۹ به ۹/۱ درصد توليد ناخالص داخلي و در سال ۲۰۱۰ به ۱/۳ درصد افزايش خواهد يافت.
اكونوميست همچنين پيش بيني مي كند كسري تراز بودجه خالص رسمي ايران در سال جاري ميلادي با رشدي ۵/۱درصدي مواجه شود و به ۹درصد توليد ناخالص داخلي كشور خواهد رسيد.
باوجود اين، انتظار مي رود كسري تراز بودجه رسمي كشور طي سالهاي آينده با كاهش تدريجي همراه شود و تا سال ۲۰۱۰ به ۹/۷درصد توليد ناخالص داخلي برسد.

گروه اقتصادي: يازدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي روز يكشنبه پس از چهار روز فعاليت به پايان رسيد.
اين نمايشگاه از روز پنجشنبه هفته گذشته با حضور ۱۲۴۷ شركت داخلي و خارجي و در فضايي بالغ بر ۵۵ هزار مترمربع آغاز شد.
نمايشگاه امسال شاهد حضور بيشترين تعداد شركت هاي داخلي و خارجي نسبت به ۱۰ دوره پيشين بود.